أخبار مجلس الشعب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وأعلن “جبالى” تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، التقرير قائلا إن مشروع القانون يهدف إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

وأكدت اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.

وأشار تقرير اللجنة الى صدورالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه متضمنة مد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اخرى اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019

ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السابقة.

أكدت الحكومة من خلال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنها تستهدف فى إطار موازنة العام المالى العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبى، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمى.

 وأشار وزير المالية خلال البيان المالى عن مشروع  الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم لمجلس النواب، إلى قيام وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادى قوى وشامل يقوده القطاع الخاص  حيث تستهدف موازنة العام المالى 2022/2023  ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:

 1- الاستمرار فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجا.

2- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.

3- الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.

4- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.

5- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

6- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.

7- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف.

8- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلاً: “إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين”.

قال الوزير، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/2023  بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15  ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30  ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأعلن “جبالى” تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع

وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.

أعلنت الكتلة النيابية لحركة أمل بلبنان (كتلة التنمية والتحرير) ترشيح رئيسها نبيه بري لمنصب رئاسة المجلس النيابي الجديد ، معبرة عن أملها في تأييد أعضاء المجلس النيابي هذا الترشيح والعمل له.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لكتلة التنمية والتحرير بحضور جميع أعضائها وذلك بعد الفوز في الانتخابات النيابية التي جرت على 4 مراحل بالخارج والداخل على مدار الشهر الجاري، حيث ترأس الاجتماع رئيس الكتلة نبيه بري الذي يترأس مجلس النواب في دورته التي تنتهي اليوم.

وشددت الكتلة على قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية وضبط التفلت في سعر صرف الدولار الأمريكي وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها.

وأكدت الكتلة أن الاستجابة والمشاركة الواسعة في الإستحقاق الانتخابي يفرض على أعضاء الكتلة بذل جهد استثنائي ومضاعف يرتقي إلى حجم ومسؤولية الأمانة والثقة الغالية والمقدسة التي منحها الناخبون والناخبات للنواب، مشددا على الإنحياز التام للكتلة في كافة مواقفها وعملها التشريعي والسياسي والشعبي إلى جانب صون حقوق اللبنانيين بكل ما يعزز أمنهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي.

وأعلنت الكتلة عن تبنيها لخارطة الطريق التي تضمنتها الرسالة التي توجه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الثلاثاء الماضي، معتبرة أنها دعوة مفتوحة لكافة الكتل والنواب للحوار تحت قبة البرلمان لمناقشة كافة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر.

توجه رئيس وفد البرلمان الليبي في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة النائب سليمان الفقيه بالشكر والتقدير إلى مصر حكومة وشعبا على استضافة اجتماعات المسار الدستوري، مشيرا إلى جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا ممثلة في المستشار الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وأكد النائب سليمان الفقيه في كلمته بالاجتماعات الختامية لمجلسي النواب والدولة الليبيين في مصر على التوافق حوالي 140 مادة من مشروع مسودة الدستور الليبي، مشيرا إلى أن الجولة القادمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم حسم التوافق بشكل كامل حول المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، موضحا أن الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة شهدت تفاعلا إيجابيا من وفد مجلس الدولة.

ينظم البرلمان العربى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية: “التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص فى تحقيق ذلك”، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري في مصر.

وذكر البرلمان العربي -في بيان اليوم الخميس- أن المنتدى يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عربي رفيع المستوى.

وقال رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، إن المنتدى يهدف إلى بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم، موضحًا أن المنتدى سيناقش واقع منطقة التجارة الحرة العربية، ويستعرض التجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية. 

ويشهد المؤتمر كلمات افتتاحية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ويعقد للمرة الأولى بحضور عربي بارز لشخصيات رفيعة المستوى تضم وزراء وممثلين عن الدول العربية، ومنهم نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة أمال صالح سعد وزير التجارة والتموين بالسودان، وعلي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، والمهندس أركان شهاب أحمد وزير الاتصالات بالعراق، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، والدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال الأعمال العرب.

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بمباشرة تحقيقات عاجلة فى واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا أول أمس من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو إهمالًا طبيًّا تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى الوطني للعيون بدائرة قسم شرطة النزهة لإصابة عينها، وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في حينها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت مساء أمس تداول منشورات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة المجني عليها جرَّاء إصابتها المشار إليها، فتواصلت النيابة العامة على الفور مع شقيقها المبلغ الذي أفاد بتمام دفن المجني عليها أمس.
ولذلك طلبت النيابة العامة حضور شقيق المجني عليها وزوجها للاستماع لأقوالهما، وكذا كامل الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى الأول والثاني لسؤالهم، كما تحفظت على كافَّة أوراق علاجها، وكاميرات المراقبة بهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

و كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.

وإذ أوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.

وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.

وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.

قالت المرشحة الخاسرة بانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، إن حصولها على أكثر من 42 % من الأصوات انتصار كبير، كما أقرت مارين لوبان بهزيمتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام إيمانويل ماكرون.

وأضافت مارين لوبان خلال خطاب لها بعد إعلان فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بانتخابات الرئاسة الفرنسية: نتيجة الانتخابات تعكس عدم ثقة الشعب الفرنسي في السياسة الحالية ورغبته في التغيير.

وتابعت مارين لوبان، أن مشروع إيمانويل ماكرون خطر على فرنسا، وسنقف ضد إيمانويل ماكرون وسنواجهه في انتخابات البرلمان، وهاجمت مارين لوبان، ماكرون في خطاب اعترافها بالهزيمة في الانتخابات.

وتابعت مارين لوبان: لا نزال نمتلك الأمل رغم الفشل في الانتخابات: مستطردة:  سنخوض معارك الانتخابات التشريعية ضد سياسات إيمانويل ماكرون.

وقالت مارين لوبان: معركتنا لم تنته وسنواصل العمل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسنواصل العمل بكل قوة ضد سياسات إيمانويل ماكرون، ونتيجة اليوم خطوة مهمة للفوز بالانتخابات المقبلة.

دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس إلى وقف فوري لواردات النفط والفحم والغاز والوقود النووي من روسيا، والتخلي الكامل عن خطوط أنابيب غاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

وصوتت أغلبية من أعضاء البرلمان الأوروبي في صالح التعديل المعني، كما دعوا المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم خطة لتأمين إمدادات التكتل من الطاقة على المدى القصير.

وصوت نحو 413 عضوًا من البرلمان الأوروبي في صالح الإجراء، بمعارضة 93 عضوًا وامتناع 46 آخرين.

بوتشا
وأضاف:”يجب أن نستهدف بوتين وحاشيته في القطاعات الأشد إيلاما. وهذا هو قطاع الطاقة”.
وفي مسودة سابقة للقرار، دعا البرلمان الأوروبي إلى تقييد الصادرات الروسية الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي مثل النفط والغاز، غير أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك سلطة فرض عقوبات وهو الأمر الذي لن يحدث سوى بموافقة جماعية لكل الدول الأعضاء.

ودعت كييف موسكو إلى خفض عدوانيتها في المفاوضات بعد اتهام روسيا أوكرانيا اليوم الخميس، بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال محادثاتهما أواخر مارس في إسطنبول.

روسيا
وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي والمشارك في الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا، على تويتر “إذا أرادت موسكو أن تظهر أنها مستعدة للحوار، فعليها خفض مستوى عدوانيتها”.

قالت وكالة الأنباء التونسية اليوم أن الرئيس التونسى قيس سعيد أعلن حل البرلمان، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع مجلس الأمن القومى والذى أعلن فيه “حل المجلس النيابى، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها” بناء على المادة 72 من الدستور.

وقال الرئيس التونسى إنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة قائمة والشعب سيحمي الدولة من المتآمرين عليها، وأضاف سعيد أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور، مشيرا إلى أنه لا بد أن نحمى دولتنا من الانقسام، وأكد الرئيس التونسى أن ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي الى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة.

وأشار سعيد إلى أن السلطة ستتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل و الخارج، واصفا الجلسة العامة البرلمانية اليوم بمحاولة انقلاب فاشلة.

يذكرأن، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس أن بلاده تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية والمؤسسات الوطنية ستصد من يحاول أن يوصل تونس إلى “الاقتتال الداخلي”.

وقال سعيّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن “الدولة كانت تتهاوى ومطالب حل مجلس النواب كانت في كل مكان، لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو”.

وأضاف: “تونس لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة في الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه”.

وشدد على وحدة الدولة، مؤكدا أن “المساس بهذه الوحدة هو مس بأمن البلاد وشعبها”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي باغلبية اعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2022 بمد العمل باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير كلها أو بعضها فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة اشهر أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل عام 2022.

مر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفنى للنائب العام ضد أصحاب 3 قنوات بموقع “يوتيوب” للتواصل الاجتماعى، من بينهم المدعوان حمدي وزوجته وفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظور تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة علي 3 تشريعات واتفاقية دولية، مع الدعوة لعقد جلسة أخرى يوم 29 مارس الجارى 2022.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، في المجموع، وسط تأييد نيابى لكل منهم.

أما الاتفاقية التي جرى الموافقة عليها، فهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى.

كما شهدت الجلسة توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، التهنئة والتحية للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي ،قائلاً : “باسمي واسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وكلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والواجبات هو ما أكدت عليه جميع المواثيق والقوانين الدولية، وأكدت أن مساواة المرأة بالرجل ليست مطلبا فئويا وإنما حق، وتسعى القيادة السياسية إلى حصول المرأة على كافة حقوقها”.

وأضاف جبالى: “ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية من أجل أن تحظى بكافة الحقوق والمكتسبات وتمثيلها فى كل مواقع اتخاذ القرار وفى الأحزاب والمجالس النيابية والمنصب التنفيذية، حيث بلغ عدد عضوات مجلس النواب 164 نائبة، كما تم تعيين أول امرأة فى منصب محافظ، وتولت أيضا منصب القضاء فضلا عن تولى العديد المناصب التنفيذية”.

قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق إن المجلس حدد جلسة غدا الخميس، لأداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحى باشاغا .

وأضاف بليحق -في تصريح عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وفقا لوكالة الأنباء الليبية/وال/- أن جلسة أداء اليمين الدستورية ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق غدا الخميس على تمام الثانية عشر ظهراً .

من جهته، ذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجلسة ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، إضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.

منح مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب حضر الجلسة، بعد تقديم أسماء التشكيلة الوزارية للمجلس صباح اليوم بعد إدخال التعديلات عليها، وذلك قي الجلسة الرسمية التي تعقد في طبرق.

دان مجلس النواب الليبي في بيان، اليوم الثلاثاء، بشدة ما تعرض له عدد كبير من أعضاء المجلس خلال الأمس واليوم من تهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم، مطالبًا النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة.

وأضاف المجلس في بيانه رقم (1) لسنة 2022 إن عددًا كبيرًا من أعضائه جرى أيضًا تهديدهم بالمنع من العودة لبيوتهم، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل.

ووصف المجلس هذه التصرفات بالإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون، مؤكدًا تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي. كما أكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.

وحمَّل مجلس النواب الليبي في بيانه السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء المجلس.

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.

وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:” إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:” لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة”.

كما أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون.رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم:” أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي “

وتابع:” مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه”.

وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفًا:” يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون”.

ورفضت النائبة مها عبدالناصرعضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، تعديلات قانون التصرفات العقارية قائلاة، لأنه يفتقر للعدل حيث انه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي

و أضافت النائبة أن التمييز غير مقبول. وطالبت أن يتم تطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون

كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢و نص %

وبينما اعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

وتابع رمزي: هناك فهم خاطئ للقانون بين النواب، الأعضاء يتحدثون عن أنه سيسري بأثر رجعي، ولكني أحذر من أن عدم صدوره سيؤدي لاستحقاق ضريبة 2.5 % على المواطنين، موضحا أن الفترة ماقبل 2013 صعب التحصيل فيها لكثرة الوفيات وتعدد التصرفات العقارية.

واصل رمزي: الحكومة تقدم قانون يخفف ويساعد على سرعة التحصيل، وذلك بدلا من تحصيل 2.5% على كل تصرف عقاري، حيث وضع شرائح وحد أقصى للضريبة، محذرا: لو لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% في كل تصرف عقاري، عند التسجيل ستكون مجبر على تسديد كافة التصرفات السابقة.

وكرر رمزي: لو لم يصدر سيكون هناك عبء كبير على المواطن، وأرى أن القانون ليس ظالم، وأعلن موافقتي عليه.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف:650 الف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، إن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوي من خلال الشهر العقاري لافتا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع اللى قبض الفلوس وليس المشتري قائلا: لا اتعامل مع المشتري تعاملي مع اللى قبض الفلوس “.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 مليون عقد ، تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليار جنيه، وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة مشيرا إلى انه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 % .

وواصل الوزير: انشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الاجراءات مع البائع.. 9 مليار جنيه ليس رقما قليلا أرجو من البرلمان الموافقة على الصياغة المعروضة على المجلس من الحكومة “.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.

وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

و تضمنت المادة حكمًا مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

و اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.

وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

– الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

– الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

– الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

– الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

ندد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدا الرفض التام لتلك الخطوة التي تمثل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، كما تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولى، بما فى ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة، شكلا وموضوعا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليا، مطالبا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي بجانب كلا من مصر والسودان، فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق فى البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامى ( إبراهيم عيسى )، وستُعلِن النيابةُ لاحقًا عما ستُسفر عنه التحقيقات.

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الامن والاستقرار العربي.
 

أمر المستشار النائب العام مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.

 وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد، وبعرضه على المستشار النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم.

 وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المستشار النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقرار سيادته السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها.

 هذا، وسوف تعلن النيابة العامة عن نتائج الفحص فور انتهائه.