أخبار مجلس الشعب

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بضرورة التزام المدارس الخاصة بالقرار الوزارى والخاص بتحديد المصروفات الدراسية مع سرعة إنهاء اى إجراءات متعلقة لدى وزارة التربية والتعليم لحل مشكلات المدارس الخاصة.

وأكدت اللجنة أنه لا زيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية، وضرورة زيادة أعداد المحاسبين الماليين بالوزارة والمديريات لإنهاء الفحص المالى للمدارس الخاصة.

ونصت التوصيات أن يكون هناك 3 ممثلين لأصحاب المدارس الخاصة فى اللجنة المتعلقة بالمدارس الخاصة سواء فى الإدارة أو المديرية أو الوزارة لحل أى مشكلات تواجه المدارس الخاصة، فيما قال أحمد جمعة ممثل وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة، أنه فيما ييتعلق بالمصروفات للمدارس الخاصة فأنه لابد من الالتزام بالقرارات الوزارية المقررة لها، وأنه لا زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة حيث لا بد من إجراء بحث مالى وفقاً للقرار.

أعلنت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلة: “تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء”.

وأوضحت الصفحة، أن رئيس البرلمان التونسى سيواصل القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحى.

تدوينة صفحة الغنوشى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة ” 306مكررا ب” من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب” كما وافق عليها المجلس ) على: “يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

بحث رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان الليبى خلال اللقاء على شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده، مؤكدا للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية، كما أكد والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحفظ على أموال علاء حسانين الشهير بنائب العفاريت ورجل الأعمال حسن راتب، وعَرْض القرار على المحكمة المختصة للنظر فيه.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين حيث كانت النيابة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

وباشرت «النيابة العامة» التحقيقات وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا .

وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.

ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ونص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبيةويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية

عاد مساء اليوم الأحد السيد المستشار النائب العام» ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»، حيث أشرف سيادته والسادة الأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر سيادته بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وعلى هذا انتقل «السيد المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وقد أشاد «السيد المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسارات التشريعية العقابية، لافتا إلى أن المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام 2014، حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وكان التعديل نقله نوعية فى حينها، إلا انها لم تعد تحقق الردع بالشكل المطلوب حاليا، لذلك جاء التعديل المقدم متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة 306 مكر ب وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.

وأكد النائب أشرف رشاد أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التحرش، والتى أصبحت مشكلة خطيرة تواحهة المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.

وطالب النائب عبدالله الشيخ بخفض عقوبة الغرامة بالمادة 306 مكرر. أ. لتكون 50 ألف بدلا من مائة آلاف، وعقب النائب أشرف رشاد بأنه لابد من استخدام سلاح الردع بالقانون لمواحهة هذه الظاهرة.

فيما اعترض النائب رضا غازي على تضمين مشروع القانون ألفاظ غير محددة مثل الاتيان بأمور أو تلميحات جنسية، متسائلا كيف سيتم إثبات التلميحات، وطالب النائب إيهاب رمزي بعقوبة تكميلية.

تفتح اللجان النوعية بمجلس النواب عددا من الملفات الهامة والقضايا الأسبوع الجارى، وذلك جنبا إلى جانب مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة، فى القطاعات المختلفة.

ومن أبرز القضايا التى تبحثها اللجان يوم الأحد، مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس STEMودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فضلا عن مناقشة لجنة السياحة والطيران المشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى طبقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي.

أما حقوق الإنسان فأنها تستكمل مناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولى بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

وتعمل لجنة الدفاع والأمن القومى على متابعة المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وبالنسبة لجدول يوم الإثنين، تتابع لجنة العلاقات الاقتصادية موقف ووضع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها فى الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الشركات (فى إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، وكذا متابعة موقف ووضع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

أما لجنة العلاقات الخارجية فأنها تناقش الدور الخارجى لوزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى لنشر فكر وسطى فى مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

فينا تواصل لجنة حقوق الانسان مناقشة ما قامت به وزارة الثقافة بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، وتبحث لجنة التعليم خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس النيل الدولية ودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات.

وفيما يخص جدول أعمل يوم الثلاثاء فتفتح لجنة الشؤون العربية مناقشة أخر تطورات الشأن الليبى، وكذا العلاقات المصرية – المغربية، أما لجنة الصناعة فتبحث التحديات التى تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة.

وتناقش لجنة التعليم على طاوله اجتماعاتها الثلاثاء خطة الحكومة الخاصة بمستقبل المجمعات التكنولوجية، بينما تواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة، فضلًا عن منهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

وأخيرا فأن لجنة حقوق الانسان تواصل مناقشة ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعى بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بحبس النائب السابق علاء حسانين وآخرين، في اتهامه بقضية آثار، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كمية كبيرة من التماثيل الأثرية بحوزة النائب البرلماني السابق علا حسانين لاتهامة في قضية آثار بمصر القديمة.
وأكد مصدر أمني إن تلك التماثيل سيتم عرضها على لجنة أثرية للتأكد من أثريتها.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط النائب البرلماني السابق علا حسانين لاتهامة في قضية آثار بمصر القديمة.
وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الإتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطة برفقة 14 شخصا آخرين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقل اليوم الأربعاء المستشار حماده الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.

وتفقد «النائب العام» وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم «الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.

كما ألقى «السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية» كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.

واختتم «النائب العام» مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين «النيابة العامة المصرية» والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.

وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ «النيابة العامة» خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص «النيابة العامة» على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أكد على ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين (المصري والفرنسي) في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.

وأنهى النائب العام الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات «وزارة الخارجية المصرية» و«سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا» في إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.

تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحى الزمالك إذ تلقت «النيابة العامة» اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجارى كتاب «مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية» ومرفقاته، المتضمن إبلاغ «النيابة العامة» بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحى الزمالك بالقاهرة، وقد شُكِّل فريق من «المكتب الفنى للنائب العام» لاتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى عدم تناول الواقعة بأى صورة وعبر أى وسيلة، والالتزام بما تصدره «النيابة العامة» وحدها دون غيرها فى الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الاستغراب حيال موقف البرلمان الأوروبي الأخير بتحميل المملكة المغربية المسئولية فى موضوع الهجرة.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المتابعة المنصفة للسياسات المغربية تؤكد أنها تتبني مواقف مسئولة إزاء قضية الهجرة في منطقة غرب المتوسط، تنبع من إرادة سياسية بتعليمات سامية، للتعامل مع أزمة الهجرة، ومنها ما تعلق مؤخرا بتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأضاف المصدر أن موقف البرلمان الأوروبي يعكس تسييساً غير مطلوب لقضية الهجرة، وأن تبادل الاتهامات لا يفيد في معالجة قضايا الهجرة المعقدة التي تستلزم تعاوناً وتضافراً للجهود بين البلدان المختلفة من أجل التعامل معها في إطار شامل، ومقاربتها من زاوية واسعة تعالج جوانبها المختلفة.

وأوضح، مطالباً الجانب الأوروبي بتبني مواقف عملية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المُرسلة والمستقبلية للمهاجرين، ومؤكداً أن المملكة المغربية لطالما مثلت شريكاً مسئولاً للجانب الأوروبي في هذا الإطار.

أعمال متواصلة يجريها البرلمان العربي للطفل والذي يتخذ من مدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة مقرا له في إطار استعدادته التي تمضي على قدم وساق لعقد الجلسة الثانية من أعمال الدورة الثانية للبرلمان والتي من المقرر إنعقادها عن بعد بمشاركة أطفال الوطن العربي .

ويكثف البرلمان تواصله مع الدول الأعضاء لعقد الجلسة خلال شهر يوليو المقبل .لاستكمال موضوعاته وذلك بعد أن جرى التشكيل الجديد لأعضاء البرلمان مع بداية الدورة الحالية من شهر فبراير الماضي.

وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن الجلسة الثانية ستقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ وذلك في الفترة من السابع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من شهر يوليو المقبل .

وأوضح أن الجلسة الثانية ستعقد من مساء يوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو بمشاركة الدول الأعضاء في البرلمان .

وتناول الباروت في قوله  بأن التحضيرات تمضي بشكل متواصل مع خلال الدعوات التي وجهت عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مندوبياتها لدعوة أطفالها النواب المعتمدين  للمشاركة في الجلسة الثانية حيث من المقرر أن تكون المشاركة عن بعد وذلك لدواعي الاحترازات الحالية والحفاظ على الصحة العامة جراء فيروس كورونا .

وأشار بأن الجلسة الثانية سيسبقها عدد من البرامج التأهيلية المصاحبة والتي تنسجم مع سياسات البرلمان التي تسبق انعقاد كل جلسة .

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

 واشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة ترى أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”، وذلك بموجب مشروع القانون بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وفقا للتقرير تستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

 كما يناقش المجلس، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة  المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر.

ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.

ننشر التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهى الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول.

وأيدت اللجنة ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، مشيرة إلي أنه يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، ويفتح مجالاً للاستثمارات الجديدة وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات وأقتسام الإنتاج جيدة وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز

وذكرت اللجنة، أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مدة لفترة إضافية مدتها (13) عاماً تنتهى فى (23/1/2019)، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.

وحسب التقرير، فأنه تم إندماج شركتي بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بي بي مصر، ونتج عن هذا الأندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الإلتزام شركة بي بي مصر، وتقدمت الشركة بطلب إلي الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.

وأشار التقرير البرلماني إلي أنه بمقتضي أحكام الاتفاقية يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنيميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج. م. ع) وحيث تقدمت شركة بي مصر (المقاول) في اتفاقية إلتزام بطلب إلي الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فني لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول علي منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار وحد أدني للاستثمارات يبلغ 5 مليون دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح (80%).

ويتعهد المقاول – حسب الاتفاق، بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز مالم يتفق علي خلاف ذلك مع الهيئة أن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر من الابار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمي تجاريا ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والاسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخري المتعلقة بالموضوع. ويقوم المقاول باخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره ويشترط ألا يتأخر هذا الإخطار، عن المدد التي أقرها الاتفاق.

منح البرلمان العربى الرئيس عبد الفتاح السيسى “وسام القائد” الذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. بأن رئيس البرلمان العربى أكد أن الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالانجازات.

البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسى وسام القائد

البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسى وسام القائد

البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسى وسام القائد

منح البرلمان العربى الرئيس عبد الفتاح السيسى “وسام القائد” الذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول”.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية الجديدة 2021/2022.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء عصام والى، إنه من المُتوقع أن يتم افتتاح المونوريل شهر أكتوبر القادم، والذى سيكون وسيلة النقل الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بافتتاح مشروع جديد كل 6 شهور.

من جانبه، طالب النائب علاء عابد المسؤولين عن مترو الأنفاق بضرورة العمل على جذب الإعلانات فى المترو لزيادة حصيلة الدخل، مؤكداً أن ظاهرة الإعلانات علي الطرق العامة والمحور والطريق الدائرى فى مصر يحتاج لدراسة ويحتاج إلى وقفة.

وقال عابد، إن حجم الإنفاق على إعلانات الطرق “الأوت دور” فى مصر حوالى 15 مليار جنيه، داعيًا المعلنين بالإعلان فى مترو الأنفاق أو القنوات الفضائية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن إعلانات الطرق السريعة والكبارى والتى تشغل قائد المركبة عن الطريق مما يؤدى إلى وقوع حوادث السيارات.

وفى ختام الاجتماع، أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإيفادها بإيضاح حول سداد الهيئة القومية للأنفاق حول كيفية القروض وفوائدها، وكذا مبررات زيادة المبالغ المخصصة فى بنود الكهرباء والمياه، وزيادة المصروفات الخدمية.

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية الجديدة 2021/2022.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء عصام والى، إنه من المُتوقع أن يتم افتتاح المونوريل شهر أكتوبر القادم، والذى سيكون وسيلة النقل الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بافتتاح مشروع جديد كل 6 شهور.

من جانبه، طالب النائب علاء عابد المسؤولين عن مترو الأنفاق بضرورة العمل على جذب الإعلانات فى المترو لزيادة حصيلة الدخل، مؤكداً أن ظاهرة الإعلانات علي الطرق العامة والمحور والطريق الدائرى فى مصر يحتاج لدراسة ويحتاج إلى وقفة.

وقال عابد، إن حجم الإنفاق على إعلانات الطرق “الأوت دور” فى مصر حوالى 15 مليار جنيه، داعيًا المعلنين بالإعلان فى مترو الأنفاق أو القنوات الفضائية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن إعلانات الطرق السريعة والكبارى والتى تشغل قائد المركبة عن الطريق مما يؤدى إلى وقوع حوادث السيارات.

وفى ختام الاجتماع، أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإيفادها بإيضاح حول سداد الهيئة القومية للأنفاق حول كيفية القروض وفوائدها، وكذا مبررات زيادة المبالغ المخصصة فى بنود الكهرباء والمياه، وزيادة المصروفات الخدمية.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى عدلت اللجنة اسمه ليُصبح: مشروع قانون بشأن “إنشاء صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف”.

وتقضى المادة (1) من القانون بإنشاء صندوق يُسمى “صندوق الاستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف” يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق

ووفقا للمشروع، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون.

وقالت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء كخطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، استنادًا إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا المضمار، متابعة: “واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس، ترجو الموافقة على ما رأت، وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة”

ويشير التقرير البرلمانى، إلى فلسفة مشروع القانون وأهدافه، موضحا أن المشرع الدستورى أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: “تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.

وذكر أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِى إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة فى الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيرى، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز فى تنمية المجتمع.

وتابعت اللجنة: “ولما كانت قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالى 2019/ 2020، فى حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما يستوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذى سينعكس أثره الإيجابى على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة”.

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات،

ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى ضوء طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوى و20 برلمانيا، لضبط الصياغة.

ووافق المجلس المادة 4 في بندها الثاني، في ضوء طلب المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي بحذف الفقرة التي تقضي بـ”وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية”، لتكون مفادها بعد التعديل “تُوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة”، وهو التعديل الذي أثني عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكداً أنه يأتي متوافقا مع مبدأ سيادة الدولة.

كما وافق المجلس علي تعديل الفقرة الأولي بالمادة 12 وذلك باستبدال فقرة “علي من نفذ” بـ” علي كل شركة سياحة”، وذلك ليكون مفاد المادة بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه علي من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون.

وفي السياق ذاته وافق المجلس علي تعديل المادة 13 وذلك باستبدال أيضا عبارة “كل من نفذ” بـ” كل شركة نفذت”، ليكون مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 5 من هذا القانون.

2- مخالفة أحكام المادة 7 من هذا القانون”.

ووجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية علي اجتهادة حتي بعد الموافقة علي مشروعات القوانين في مجموعها.

وتعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

وتجعل البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى “البوابة المصرية للعمرة” تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.