أخبار مجلس الشعب

  • حسن السيد: عبد العال قاد البرلمان في وقت صعب

    أشاد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بإدارة الدكتور علي عبد العال لمجلس النواب على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أنه ما أنجزه البرلمان على يده سيشهد التاريخ عليه، مشيرًا إلى أن مواقفه كانت داعمة للدولة في ظل الظروف التي كانت تمر بها، وساهمت إلى حد كبير في استقرار وبناء مصر الحديثة.
    وقال النائب حسن السيد، إنه يتمنى أن يكون الدكتور علي عبد العال رئيسا للبرلمان القادم، بعد أن أثبت براعة وكفاءة الية في نجاح هذا المجلس، مضيفًا بأن البرلمان ما كان له أن يحقق هذا الإنجاز إلا في ظل شخصية مثل التي يتحلى بها رئيس البرلمان الحالي.
    وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان استطاع أن ينجز كم كبير من التشريعيات تحت رئاسة “عبد العال” لم يستطع أي مجلس آخر تحقيقه، وهذا يؤكد نجاح هذا الرجل.
    ولفت النائب أن خبرة الدكتور علي أهلته للخروج بمجلس النواب الحالي إلى بر الأمان، وهو أضاف الكثير للحياة النيابية في مصر، وأضاف كثيرًا للبرلمان، مشيرًا إلى أن استمراره رئيسا للمجلس سوف يعزز النجاح الذي حققه.
    وأكد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الدكتور علي عبد العال تميز بحنكة كبيرة في التعامل مع النواب، بمختلف توجهاتهم، سواء مؤيد أو معارض.
    وأعرب النائب شكره وتقديره للدور الذي قام به رئيس البرلمان سواء من الناحية التشريعية التي ثقلت وأعادت مؤسسات الدولة لمكانتها مرة أخرى، إضافة إلى الجانب التشريعي الذي تم إنجازه.
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ

    وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

    ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين ( مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

     

    وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

    وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

    وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.

  • رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

    أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن مصر لن تفرط فى حق أبنائها قائلا:” مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد.. وأصبروا”.

    جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر اعتقال واحتجاز نحو 200 مصرى من العاملين في ليبيا من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

    وأعرب رئيس المجلس عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من الجامعة العربية بشأن تواجد المليشيات التركية في ليبيا وأنها جاءت بناء على موافقة حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن أى تواجد لقوات أجنبية على الأراضى الليبية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح كونه هو الممثل الشرعى المنتخب للشعب الليبي.

    وكان النائب مصطفي بكري، وعدد آخر من النواب قد طالبوا رئيس المجلس بمطالبة الدولة بالتحرك نحو إنقاذ العمال المصريين في ليبيا، مشددا على ضرورة طرد السفير الليبي الحالي بالقاهرة لأنه تابع لحكومة الوفاق في طرابلس الغير شرعية.

  • البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب في مجموع مواده

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

    وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

    وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة“.

  • النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

    أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

     واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

    وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

  • النائب العام يقرر حبس متهم 4 أيام لقيامه بضرب زوجته وطفله وحيازة المخدرات

    أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بحبس والد طفل أربعة أيام احتياطياً؛ لاتهامه بضرب وسب زوجته ونجله، وتعريض أمن وسلامة وأخلاق وصحة الأخير للخطر، وإحرازه جوهر مخدر بقصد التعاطي.

    وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ قد رصدت أمس الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري؛ تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على طفل بالسب والضرب، وقد طالب رواد تلك المواقع بإلقاء القبض عليه، فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

    إذ أخطر المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بتلقي خط نجدة الطفل بلاغاً بشأن تداول المقطع المذكور، مُحدد فيه بيانات الجاني ومحل إقامته، وأن المُعتدى عليه – كما ظهر بالمقطع – هو (نجله) البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – بوزارة الداخلية – صحة الواقعة، وأمكن ضبط الجاني الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستجوابه.

    وإذ استمعت النيابة العامة إلى زوجة الجاني ونجله اللذان أكدا اعتياد المذكور تعاطي المواد المخدرة والتعدي عليهما وسائر أفراد الأسرة بالضرب منذ سنوات دون أسباب واضحة، وأنه سبق لهم الإبلاغ عنه في وقائع مماثلة، وتلك المرة صورته زوجته طلباً لنجدتهم.

    بينما أقر المتهم خلال استجوابه بتعاطيه الجوهر المخدر، وتعديه على نجله بالضرب والسب – كما تبين بالمقطع المتداول – بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذا تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب بدعوى تربيتهم.

    هذا وقد أخضعت النيابة العامة حالة الطفل وذويه لبحث إخصائي بالمجلس الأعلى للطفولة والأمومة الذي أعد تقريراً بها، وقررت النيابة العامة عرض الجاني على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة، واستدعت سائر أفراد أسرته لاستجوابه، وعرضت المجني عليهما على المستشفى لتلقي العلاج وإثبات ما بهما من إصابات.

  • التنمية للبرلمان: قرار وقف تراخيص البناء هدفه التسهيل ومواجهة الفساد

    قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.

    وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.

    وتابع وزير التنمية المحلية: “نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، وتتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل”.

    واستكمل وزير التنمية المحلية: “المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء”.

    وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: “القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع”.

    وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

    وأردف: “اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص”.

    وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “منطق تشكيل هذه اللجنة نحيى الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

  • النواب الديمقراطيون بالكونجرس يركعون لمدة 8 دقائق تكريما لجورج فلويد

    وقف المشرعون الديمقراطيون لحظة صمت فى الكابيتول هيل أو الكونجرس تكريما لجورج فلويد وركعوا في قاعة التحرر لمدة ثماني دقائق و46 ثانية وهو الوقت الذى ظل فيه ضابط الشرطة الأبيض واضعا ركبته على عنق فلويد، مما أدى إلى وفاته فى نهاية المطاف، وذلك قبل دقائق من خروجهم للكشف عن مشروع قانون يهدف إلى قمع وحشية الشرطة.

    Congressional Democrats take a knee as they observe a nearly nine minute moment of silence for George Floyd at Emancipation Hall at the U.S. Capitol. https://abcn.ws/3h6tngP 

    Embedded video

     

    وتحدثت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، عن الوقت الذى جلس فيه المشرعون تكريما لجورج فلويد وقالت: “سيشهد أعضاؤها أنها فترة طويلة جدًا”. وقالت إن استشهاد جورج فلويد أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي ألهمت الآن هذا التشريع.

    وقالت بيلوسي: “إن لحظة الكرب الوطني هذه تتحول إلى حركة عمل وطني”. وأضافت بعد قراءة أسماء بعض الأشخاص الذين قُتلوا في حجز الشرطة: “لا يمكننا قبول أي شيء أقل من التغيير الهيكلي التحويلي”.

    وأشاد السيناتور كوري بوكير بتفاصيل قانون العدالة في عمل الشرطة ، الذي قال إنه سيساعد على محاسبة ضباط الشرطة.

    وقال بوكير، وهو أميركي من أصل أفريقي: “إن التعاطف وكلمات التكريم لمن ماتوا وعانوا ضرورية، لكنها ليست كافية.. يجب أن نغير قوانين وأنظمة المساءلة”.

    وأضاف السيناتور كامالا هاريس، الديمقراطية الأمريكية الأفريقية الوحيدة الأخرى في مجلس الشيوخ: “نحن هنا لأن الأمريكيين السود يريدون التوقف عن التعرض للقتل”.

    وأكدت هاريس أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل لتحقيق العدالة العرقية، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ لم يتمكن من الموافقة على مشروع قانون ضد الإعدام خارج نطاق القانون الأسبوع الماضي بعد أن حظر الجمهوري راند بول إقراره.

  • النائب العام يتخذ قرارات هامة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية

    أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ “المكتب الفني للنائب العام” لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:

    • إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
    • استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
    • إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.
    • عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.
    • الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
    • إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.
    • إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
    • ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
    • ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
    • امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.

    حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

    كما أمر بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام» لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.

  • رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

    ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بالتمتع بالحس الوطنى فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والعالم أجمع، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق”.

    وأضاف عبد العال أن المستشفيات الخاصة بمصر على مستوى علمى رفيع، موضحا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباءـ، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطنى، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطنى”.

    وقال رئيس مجلس النواب: “أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدى هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان).

    وكان النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد طالب بتفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات، مُناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذى يعطيه الحق فى إلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك مبالغة شديدة فى أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدا انه يجب التدخل لوقف هذا الأمر.

  • رئيس البرلمان : الجلسات تعقد في ظروف غير آمنة

    ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان ، بترشيد الوقت، قائلا:

    “أنتم تعلمون نحن ننعقد فى ظروف غير آمنة، ولدينا جدول أعمال يجب الانتهاء منه، وبالتالى يجب ترشيد الوقت

    ، ولدينا الأسبوع القادم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021،

    مُضيفا: “أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالى”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال،

    رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة

    بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 .

    ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة

    في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة،

    وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

    ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

    فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال

    من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

  • مجلس النواب يصوت اليوم على ٦ قوانين ويناقش عدد من المشروعات والاتفاقيات

    يعقد مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

    ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيًا خلال جلساته المقبلة على عدد ٦ مشروعات قوانين سبق وانتهى المجلس من مناقشتها

    وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ،

    ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد ، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،

    ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،

    ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ،

    ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

    كما يناقش المجلس عدد ٨ مشروعات قوانين هي:

    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر ،

    ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ،

    ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013

    بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

    كما يناقش أيضًا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)

    وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع ،

    ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)

    وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا)

    ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج.م.ع ،

    ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ،

    ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ،

    ومشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد زكي السويدي وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.

    وأيضًا يناقش المجلس عدد ٦ اتفاقيات دولية مبرمة بين مصر والخارج.

  • البرلمان يقترح رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين

    اقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن يتم رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس وأن يدفعوا المصاريف كاملة، قائلا: “هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة”.

    من ناحيته قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة لا نغطى العجز من الاقتراض، وأنه فى عام 2014/2015 كان هناك عجز أولى نسبته 4.6% تحول إلى فائض أولى بنسبة 0.1% هذا العام، وتستهدف العام القادم فائض أولى 2%.

    وأضاف أن التضخم هو وحش يلتهم دخول المواطنين، وأنه كان من الضرورة تقليل النقد الموجود فى الأسواق ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

  • عربات الأكل … قانون تم الموافقة عليه نهائياً من البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة

    بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص

    بمنح تصاريح لعربات المأكولات والمعروف بقانون عربات الأكل .

    ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه،

    وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.

  • على عبد العال يُحيل اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وبيلاروسيا للتشريعية

    كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة فى القاهرة بين مصر وبيلاروسيا،

    والقرار رقم 167 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية

    بين مصر وبيلا روسيا، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

    أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان

    بشأن منحة من دولة اليابان للمساهمة فى توريد أجهزة تعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

    وعلى الصعيد التشريعى أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

    وشركات أجنبية أخرى للبحث والتنقيب عن البترول بشمال زعفرانة فى قناة السويس،

    ومشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

    وشركات أجنبية أخرى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الدلتا العميقة

    بالبحر المتوسط، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال

    لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض الاتفاقيات ومشروعات القوانين.

  • نظر طعون المتورطين فى اغتيال النائب العام على إدراجهم بقوائم الإرهاب

    تنظر محكمة النقض ، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل، الطعون المقدمة من 67 متهمًا  باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، على قرار إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية.

    كانت محكمة جنايات القاهرة ، قضت فى يوليو الماضى، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء،

    بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات.

    كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات،

    وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

  • النائب العام : رفضنا طلب إيطاليا بالاطلاع على مكالمات سكان الدقى

    قال المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمنى القضائى الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، خلال مؤتمر صحفى، إيطاليا طلبت من الجانب المصرى سجلا عن المكالمات التى دارت بمحيط منطقة الدقى وأن الجانب المصرى رفض هذا الطلب ليس تعنتًا، ولكن طبقا للقانون المصرى الذى يتعارض مع هذا المطلب.

  • بدء توافد أعضاء لجنة إعداد لائحة مجلس النواب على مقر البرلمان‎

    بدأ منذ قليل توافد أعضاء لجنة إعداد لائحة مجلس النواب على مقر البرلمان بشارع قصر العينى لاستكمال مناقشة مواد اللائحة، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للمنضمين للجنة الصحة لمناقشة أزمة أطباء مستشفى المطرية التعليمى.

  • رؤساء أندية “العدل” ييبحثون غدا إعداد قانون ينظم عملهم لعرضه على البرلمان

    يعقد رؤساء أندية خبراء وزارة العدل اجتماعا غدا الأربعاء لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيين.

     وأكد مصدر بمصلحة الخبراء، أنه سيحضر الاجتماع رؤساء أندية الخبراء، وكذلك مفوضو مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية وممثل عن مصلحة الخبراء، لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيون استعدادا لتقديمها للبرلمان لإصدار القانون.

     وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد، نص فى مادته 199 على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنييين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات الحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.

    وأوضح أن الخبراء مازالوا يتعاملون بالقانون رقم 96 سنة 1952 الذى ينص على تنظيم عملهم، ولم يعدل منذ عام 1952 حتى الآن، رغم التعديلات الجديدة التى أقرها الدستور لهم.

    وأكد أن الخبراء يطالبون مجلس النواب بتبنى قانون الخبراء، ومناقشته وإقراره، لتوفير لهم الحماية القضائية والأمنية أثناء تأدية عملهم، وضمان استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، تأكيدا لعدم التدخل فى أعمالهم، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة عدد الخبراء لإنجاز القضايا المتراكمة، وكذلك توفير مقار مناسبة ولائقة لأداء العمل على أكمل وجه.

    وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد التقى برئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر، ووفد من قطاع الخبراء، ووعدهم بتشكيل لجنة قضائية من الوزارة تضم فى عضويتها عدد كبير من الخبراء لوضع قانون ينظم عملهم وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.

  • وكيل مجلس النواب: نرحب بالحوار مع الألتراس تحت القبة

    كشف السيد محمود الشريف، عن وجود اتفاق مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس، وهيئة المكتب، ومجموعة من الزملاء تحت القبة، لفتح أبواب البرلمان للحوار مع الألتراس، لافتا إلى ترحيب الأعضاء بذلك.

    وأوضح “الشريف”، أن مصر فى مرحلة تحتاج إلى الهدوء، والعودة إلى الخلق والتخلق بسماحة الدين والأخلاق الكريمة، مشيرا إلى أن البلاد مرت بفترة عصيبة من خلال التوترات الموجوده فى المنطقة.

    وشدد وكيل مجلس النواب، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” الذى يذاع على فضائية “النهار”، على ضرورة أن يكون هناك تواصل مجتمعى بين البرلمان والقواعد العريضة بالدولة، سواء مع الشباب والمرأة ومتحدى الإعاقة وغيرهما، لأنه لا يستطيع أى انسان أن ينجح دون التواصل مع المجتمع.

    وأضاف “الشريف” أن مصر تحتاج إلى العقلاء من هذا الوطن، الذين لديهم من الحكمة لأن ينصحوا شباب مصر بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الجهد والعرق.

  • لجنة إعداد لائحة البرلمان تنتهي من مناقشة 337 مادة

    انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، من مناقشة 337 مادة من مواد اللائحة التي يبلغ عددها 419 مادة.

    ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشة باقي مواد اللائحة في اجتماع غد الثلاثاء، على أن تقوم بعد ذلك الأمانة العامة للمجلس بدورها في صياغة اللائحة كمشروع قانون، ليبدأ عرضها في جلسة عامة ويتم مناقشتها كل مادة على حدة.

    ويقوم المجلس بعد مناقشة اللائحة والموافقة عليها من حيث المبدأ بإرسالها إلى مجلس الدولة.

  • «أبو شقة»: رفع الحصانة عن النواب بطلب من «القضاء الأعلي»

    كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؛ ليكون بطلب من مجلس القضاء الأعلى، وليس وزير العدل أو النائب العام كما كان متبعا سابقا.

    وأكد “أبو شقة” أن الهدف من تعديل المادة تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس، لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية في مادته 196 التي تنظم عمل القضاة.

    وقال: “تنص اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الادعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقا شخصيا، وأنما هي حق أصيل للمجلس؛ لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط بهيبة المجلس وكرامته”.

  • إيهاب الخولى: وفقا للائحة البرلمان لا يمكن الجزم بوجود ائتلاف تحت القبة

    أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لا يمكن حتى الآن الجزم بوجود ائتلاف برلمانى بشكل صريح.

    وأشار الخولى، إلى أن اللائحة الداخلية الجديدة ستتضمن مفهوم الائتلاف البرلمانى وضوابطه، وشروط الانضمام له والانفصال عنه، وسيُتَاح للأحزاب تكوين ائتلاف، والمستقلين أيضًا، أو المزج بين النواب الحزبيين والمستقلين.

    وأضاف الخولى، أنه بمجرد إقرار اللائحة الداخلية الجديدة، ستتضح الصورة فيما يخص الائتلافات البرلمانية بين النواب، مشيرًا إلى أن تعريف الائتلافات أمرًا مهمًا، لأن الدستور منح الحق لتشكيل ائتلافات، وأعطاهم امتياز خاص بإمكانية تشكيل حكومة، حسبما نصت المادة 146 من الدستور.

  • عضو بمجلس النواب: الأحد القادم سنناقش اللائحة الداخلية للبرلمان لإقرارها

    أكد محمد بدراوى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية ورئيس الكتلة البرلمانية بحزب الحركة الوطنية ، أنه سيتم مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس الأحد القادم فى الجلسة العامة لإقرارها.

    وأضاف “بدراوى”، أن اللجنة تعكف على إعداد اللائحة الداخلية وتم الانتهاء من نصفها حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة خلال الأيام القادمة لإقرارها فى جلسة الأحد القادم وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الدولة لإقرارها بقانون.

  • النائب أحمد مرتضى: أى مدير فنى سيقبل من أحد التدخل فى عمله سيفشل

    أكد النائب أحمد مرتضى منصورعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن رئيس النادى المستشار مرتضى منصور، لن ينفذ تصريحاته التى أدلى بها بأنه سيتدخل فى العمل الفنى، موضحاً أن هذه التصريحات نابعة من شخصيته وحبه وانتمائه للقلعة البيضاء.

    و أضاف أحمد مرتضى خلال حواره مع سيف زاهر فى برنامج “الكورة مع الحياة”، أن رئيس النادى لا يتدخل فى العمل الفنى، ويترك كل مختص للقيام بعمله، مؤكداً أنه لا يوجد مدير فنى يقبل أن يتدخل أحد فى عمله، وإذا وافق على ذلك”سيفشل”.

  • فقيه دستورى :اللائحة الجديدة للبرلمان ستنظم منح وسحب الثقة من الحكومة

    قال الدكتور صابر عمار الفقيه القانونى والدستور، إنه اللائحة القديمة لمجلس النواب هى الأساس الذى يبنى عليه المجلس لكتابة اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أن التعديلات تسعى للتوافق بين المسميات والصلاحيات الجديدة التى أعطاها الدستور لمجلس النواب وعلى رأسها مسمى المجلس نفسه ، علاوة على مواد “لفلسفة حالات سحب ومنح الثقة من الحكومة”.

    وأضاف “عمار” أن المجلس سيزيد مع عدد اللجان سواء بتقسيم لجان قائمة بالفعل كلجنة الدفاع والأمن القومى والبيئة، إلى لجنتين ” الدفاع والأمن القومى” و “البيئة”، أو استحداث لجان جديدة كلجنة الشؤون الافريقية على غرار وجود لجنة للشؤون العربية.

    وأشار عمار إلى أن البرلمان سيضيف ما يتعلق بوجود ائتلافات تحت قبة المجلس، علاوة على صياغة فكرة الهيئات البرلمانية للأحزاب وما إذا كان سيكون هناك هيئات برلمانية للمستقلين،

  • استجواب بمجلس النواب لوزير الرياضة فى فضيحة “المكفوفين”

    قدم المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وعضو مجلس النواب، استجواب لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، فى مجلس النواب، حول مشاركة 12 لاعب “مبصر” ضمن بعثة نادى الإيمان الرياضى للمكفوفين إلى بولندا، فى بطولة كرة الجرس فى 16 إلى 20 إبريل الماضى.

    يذكر أن نادى الإيمان للمعاقين حصل على قرار وزارى للسماح بالسفر للخارج على أنهم لاعبو فريق كرة الجرس للمكفوفين، رغم أن البعثة تضم مبصرين، للمشاركة ببطولة دولية ببولندا .

  • «الكاميرات» تحاصر رئيس البرلمان الروسي أثناء افتتاح معرض الكتاب

    أصيب رئيس البرلمان الروسى “الدوما”، سيرجى ناريشكين، بحالة من الذعر، لتدافع الكاميرات والزحام الشديد أثناء افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، مما اضطره للتراجع عن مرافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة في جولتهما في أجنحة الدول العربية بمبنى الصندوق الاجتماعي عقب افتتاح المعرض.

     

    وفضل رئيس البرلمان البقاء في جناح روسيا، عقب الجولة التفقدية الذي قام بها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، في افتتاح معرض القاهرة للكتاب.

  • مصادر: رفض مقترح علانية لجان البرلمان.. والإبقاء على سرية اجتماعاتها

    قالت مصادر مطلعة، إن اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع قانون باللائحة الداخلية لمجلس النواب، رفضت اليوم، الأربعاء، مقترحاً بعلانية اللجان، ليبقى النص باللائحة القائمة على أصله بأن جلسات اللجان غير علانية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للأحكام المقررة فى اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها. وأضافت المصادر، أن النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين كان أحد أصحاب المقترح الخاص بأن يكون الأصل علانية اللجان، الإ أن نسبة الرفض جاءت بإجمالى 12 صوتا مقابل موافقة 10.

    و تابعت المصادر: “أنه تم فتح باب النقاش مجدداً فى مسألة حق رؤساء اللجان فى مخاطبة السلطة التنفيذية، بعدما شهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم جدلاً حول حق اللجان فى استدعاء المحافظين، مما جدد النقاش حولها مره آخرى. وأشارت المصادر، إلى أنه تم الموافقة على أن تصدر الاختصاصات الخاصة باللجان النوعية الـ(26) فى ملحق منفصل عن اللائحة.

  • رئيس مجلس النواب: رجال الشرطة ضربوا المثل فى حب الوطن والدفاع عن مصالحه

    زار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يرافقه محمود الشريف، وسليمان وهدان وكيلا مجلس النواب، وأحمد سعد الدين أمين عام المجلس، اليوم الأربعاء، المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة .

    و اطمأن رئيس مجلس النواب على حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وأكد أن الشهداء والمصابين من رجال الشرطة ضربوا المثل والقدوة فى حب الوطن والدفاع عن مصالحه وصون مكتسباته .

    وهنأ رئيس مجلس النواب، رجال الشرطة بمناسبة ذكرى ملحمة 25 يناير 1952، مشيراً إلى أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى صور الانتماء للوطن والتضحية، وتأكيداً على تواصل عطاء رجال الشرطة من أجل أمن الوطن، كما نقل تهنئة نواب البرلمان لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، وتمنياتهم بالشفاء، مؤكداً على مساندة مجلس النواب لرجال الشرطة فى معركتهم ضد الإرهاب والجريمة .

    من جانبهم أعرب المصابون عن اعتزازهم بزيارة رئيس مجلس النواب، مشيرين إلى أن تلك الزيارة تؤكد أن جهودهم وتضحياتهم المخلصة فى الدفاع عن الوطن هى أمر محل تقدير من الشعب المصرى العظيم .

زر الذهاب إلى الأعلى