أخبار مجلس الشعب

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، الخاص بالتحقيق فى تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الفساد، وصل المجلس اليوم، الخميس، لكنه لم يتمكن من رؤيته حتى الآن، موضحاً: “سيدخل فى جدول أعمال، وسيكون لمجلس النوب موقف حاسم فى هذا الأمر”.

وأضاف “وهدان” فى تصريحات صحفية خلال تواجده بمقر مجلس النواب اليوم الخميس، أنه إذا ثبت أن ما أعلنه المستشار هشام جنينة غير صحيح، فذلك يعنى أن نواياه غير صادقة، وهادمة لشعب مصر، متابعاً : “وبالتالى النواب سيتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد ما فعله، لأن الرقم اللى تحدث بشأنه رقم مبالغ فيه، وده كذب على الشعب، والشعب مصدر السلطات، ولو نرجع ورا شوية هنلاقى أن ثورة 25 يناير قامت بسبب مثل هذا الحديث”.

وبشأن رأيه فى مسألة وقف البث المباشر للجلسات، أكد أن هناك طلب مُقدم من عدد من النواب لإعادة البث، متابعاً: “وأنا شخصياً مع إعادة البث المباشر للجلسات”.

قال النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت اليوم خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد العرابى، على كافة قرارات القوانين المعروضة عليها. وأضاف أن قرارات القوانين هى: إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنشاء مجلس الأمن القومى، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.

أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه سيتم عقد اجتماع رسمى مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ظهر اليوم  ويضم كل رؤوساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فقط وذلك لمناقشة ملف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف “بدراوي”، فى بيان صحفى: “سنناقش كل ما يتعلق بهذا الأمر وسيطرح كل رئيس كتلة برلمانية رؤيته وفق التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق الذى أدان جنينة”. وتابع: “فى النهاية يهمنا مكافحة الفساد ومحاربته ولكن فى ضوء من الشفافية وبعيداً عن التهويل وإثارة المغالطات التى ربما تؤثر سلباً على الأمن القومى”.

تواصل اللجان المشكلة داخل مجلس النواب لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان عملها، اليوم الخميس، لمناقشة وعرض القرارات بقوانين، وإبداء الأعضاء ملاحظاتهم على القوانين التى تم الموافقة عليها لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على مكتب مجلس النواب.

وتنعقد اليوم لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة، وستناقش اللجنة قانون الخدمة المدنية الذى أبدى أعضائها رأيا مبدئياً برفضه، بجانب بعض القرارات بقوانين الأخرى.

كما تجتمع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة قرارين بقانون وهما القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم. وكذلك تعقد لجنة الشباب برئاسة النائب قاسم فرج اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من القوانين معظمها يتعلق بالمرور، كما تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لإبداء الأعضاء ملاحظاتهم على 34 قرار بقانون وافقت عليها اللجنة أمس، كما تعقد لجنة التعليم اجتماعا لمناقشة القرارات بقوانين المتعلقة بالتعليم.

وافق مجلس الأمة الكويتى أمس الأربعاء على طلب من الحكومة بأخذ مبلغ عشرة مليارات دولار إضافية من الاحتياطى العام لتعزيز الإنفاق الدفاعى على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وقال وزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح إن هذا المبلغ الذى سيسحب من احتياطى الدولة والموضوع فى صندوق خاص خارج الموازنة، سيستخدم لشراء طائرات ودبابات وأنظمة دفاع جوى.

وأشار إلى أنه يرى أن الوقت قد حان لتحديث ترسانة الجيش والأسلحة المتوفرة لديه والموجودة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إن نص المادة 156 من الدستور واضح في أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وبعد العمل بأحكام الدستور في 19 يناير 2014 يجب عرضها على مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس.

وأوضح في بيان له منذ قليل أن هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وأشار إلى أنه من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين المهمة الأخرى.

وأضاف “وبالتالي فالأمر متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين المهمة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسئولية الوطنية على أكمل وجه”.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، على قانون التظاهر بإجماع الأراء وذلك لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور.

وتسلمت اللجنة التشريعية القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به وبعد مناقشة مواده تبين تطابقها مع مواد الدستور، وتم إقراره تمهيدا لإعداد تقريرا حوله ورفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى.

قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل زار

كل الوزارات للإطلاع على برامجها وإعداد التنسيق بين برامج الوزارات لكى يكون هناك هدف يتم الوصول إليه بتطبيق برامجها، مؤكداً أن برنامج الحكومة اكتمل فى صورته النهائية لعرضه على مجلس النواب، وإن بقى هناك بعض الأمور المتعلقة بطبيعة الصياغات وما شابهها، ولكن الحكومة مستعدة لعرض برنامجها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء القاهرة”، على فضائية “ten”، مع الإعلامية إنجى أنور، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل توجه لمجلس النواب للتهنئة على بدء انعقاد جلساته وانتخاب رئيس المجلس ووكيله، وبدء أداء دوره فى مراجعة عدد من القوانين التى تم الموافقة عليها بالسابق للموافقة عليها نهائياً وإقرارها.

وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن تطلعه للتعاون الكامل والمثمر بين الحكومة والمجلس، لأن هدفهم واحد وهو تحقيق الخير للبلاد وتحقيق تطلعات الشعب المصرى، لافتاً إلى أن مجلس النواب ليس مهما للحكومة فقط ولكن للمواطنين جميعاً، لأنه يمثل اكتمال خارطة الطريق السياسية.

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخرى، يلتقى وزير الاستثمار أشرف سالمان مع أعضاء اللجنة غدا لمناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصلا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على 35 قرارا بقانون تم إحالتهم إلى اللجنة، من بينها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتعد اللجنة تقرير بشأنها لعرضهم على المجلس في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، بينما شهدت اللجنة اعتراضا على بعض القوانين من بينها قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار سري صيام، الذي أدار الجلسة مع بهاء الدين أبو شقة، أن اللجنة رائدة في عملها، وتراعي التوازن الدقيق لما فيه المصلحة العليا للوطن، مشيرا إلى أن اللجنة تراعي الشرعية بدفتيها الدستورية والقانونية.

نشبت مشادات كلامية بين النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، وبعض موظفي المجلس؛ لرفضهم دخول أحد الضيوف لمقر المجلس، مؤكدا أنه أحد الصحفيين جاء للقائه.

وانفعل توفيق عكاشة، قائلا: «يعني واحد مكتوب في بطاقته صحفي يمنعوه أنه يدخل للمجلس، ليه هما عايزين يدخلوا المجلس حرامية».

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يفتعل فيها «عكاشة» أزمات بالبرلمان، منذ إعلان فوزه بمقعد طلخا ونبروه، وآخرها حدث أمس، حينما لم يتمكن من إلقاء الكلمة في الجلسة العامة للبرلمان، متهما الحكومة بمنعه من الكلام تحت القبة.

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء، نائبان بالبرلمان العراقى، حيث نقلا تهنئة البرلمان العراقى له بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب وتحقيق مصر للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

ورحب عبد العال، وفقا للبيان الصادر منذ قليل، بالوفد العراقى مؤكداً أن مصر تُساند العراق فى حربها على الإرهاب وتتمنى للشعب العراقى الشقيق كل تقدم وإزدهار وأن يتحقق الاستقرار لمنطقتنا العربية. وحضر اللقاء السيد محمود الشريف وكيل المجلس.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن ميعاد حضور رئيس الجمهورية لافتتاح الدورة البرلمانية لمجلس النواب لم يتم تحديده بعد، لكن من المتوقع أن يكون نهاية الشهر الجارى.

وأضاف العجاتى، أن مجلس النواب من شأنه حالياً أن ينتهى من مراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة من المستشار عادلى منصور، الرئيس السابق والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، خلال 15 يوم من انعقاد المجلس طبقا للمادة 156 من الدستور ثم يعد لائحته الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، ويليها تشريف الرئيس لافتتاح الدورة البرلمانية وإلقاء خطابه.

وتابع العجاتى، أن الحكومة انتهت تقريباً من إعداد البيان الذى من المقرر أن تعرضه على مجلس النواب.

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء برئاسة اللواء كمال عامر، على 12 قرار بقانون صدروا فى عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والمحالين إلى اللجنة. وقال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنه الدفاع والأمن القومى الخاصة والمشكلة لنظر القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب، أن اللجنة استعرضت جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها وأبدى النواب ملاحظاتهم على بعضها، وتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين وعددها 12 دعما لاستقرار البلاد. وأضاف: أن اللجنة لها مهام خاصة ومختلفة تتصل بدعم الأمن القومى المصرى فى ابعاده الأمنية والاقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية، وفى هذا الإطار أحيل إليها عدد من القرارات بقوانين تتصل بعمل اللجنة، لافتاً إلى أن تلك القوانين مستقر العمل بها فى مصر وتدعم أمنها القومى أو العسكرى أو الإجتماعى. من جانبه قال اللواء محمد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب وعضو اللجنة، إنه تمت الموافقة المبدئية على جميع القرارات بقوانين، لافتاً إلى بعض النواب أبدوا ملاحظات على قانون العمد والمشايخ مطالبين بأن يكون اختيارهم بالانتخاب وليس التعيين، بجانب ملاحظات أخرى حول الضبطية القضية الممنوحه لضباط الصف والتى تحتاج لمراجعه فى وقت لاحق. وتشمل القرارات بقوانين المعروضه أمام اللجنة، القرار رقم 16 لسنه 2014، بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخليه، والقرار رقم 40 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 فى شأن إنشاء مدارس فنيه أساسية عسكرية، والقرار رقم 62 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، والقرار بقانون رقم 124 لسنه 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنه 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحه والقانون رقم 50 لسنه 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الاساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982. كما تشمل القرارات بقانون، القرار الصادر برقم 125 لسنه 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014 فى شأن النظام الاساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنه 1975 فى شأن النظام الاساسى للكليه الفنية العسكريه والقانون رقم 75 لسنه 1979 بإنشاء أكاديميه طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن النظام الاساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة. كذلك تتضمن القرار بقانون رقم 129 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، والقرار رقم 130 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 136 لسنه 2014 فى شأن تأمين وحمايه المنشآت العامة والحيوية، والقرار بقانون رقم 199 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الرشطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 86 لسنه 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والقرار رقم 14 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنه 1978 فى شأن العمر والمشايخ و القرار رقم 126 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار رقم 86 لسنه 2015.

وصل تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن أن قيمة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جينه، إلى مجلس النواب.

وقال النائب مصطفى بكري، إنّ الدكتور علي عبدالعال وافق مبدئيًا على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.

وكان بكري جمع صباح اليوم توقيعات من النواب للموافقة على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن البيان الذي ستلقيه الحكومة أما البرلمان سيكون نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من إعداده.

وأضاف أن لقائه اليوم على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أتى في إطار تهنئته ببداية الفصل التشريعي.

زار الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتهنئته برئاسة البرلمان.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ المقدم، ضد الشيخ محمد عبد الله نصر وشهرته “ميزو”، والذي يتهمه فيه بإهانة مؤسسة الأزهر، والتحريض على الفسق والفجور، وازدراء الدين الإسلامي، بعد تصريحه في برنامج “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، بأن العلاقة بين الرجل والمرأة غير المتزوجين، لا يعد زنا، وأن الغناء ليس محرمًا، والنقاب حرام شرعًا، وغيرها من الآراء، وكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في الواقعة.

وذكر البلاغ أن “ميزو”، تطاول على الثوابت الدينية، وشكك في كل الأئمة والمذاهب، وأساء إلى الأزهر، والقامات الدينية الكبيرة، مما اضطر مقدم البرنامج الإعلامي عمرو الليثي، إلى إنهاء الحلقة، قائلا: “إن الضيف ليس على المستوي المطلوب”، وأنهى الحلقة احترامًا للأزهر، وللقامات الدينية الكبيرة، التي تطاول وأساء إليها المدعو “ميزو”.

وتابع، في بلاغه، أن الجريمة التي ارتكبها “ميزو”، معاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات، بخلاف أن الواقعة تمثل تهديدًا للأمن والسلم العام، وتعديًا على حُرمات الأديان السماوية، خاصة الدين الإسلامي، مستندًا لأفكاره المتطرفة، التي أدت إلى ازدراء الدين الإسلامي.

وطالب البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق في الواقعة، بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة المرفقة به، وإحالة المُبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاقترافه، جريمة ازدراء الأديان، المُعاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات.

قالت مصادر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيتوجه اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال والأعضاء.

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة وبرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، ومشروع قانون التأمين الصحى.

استنكر الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، أداء مجلس النواب، وإرسالهم برقية تهنئة وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو فى غنى عنها، قائلا:”لا يوجد مجلس نيابى فى الوجود الديمقراطى، يبعث برقيات تهنئة للرئيس أو تأييد أو مبايعة إلا فى الدول الديكتاتورية المستبدة”، على حد قوله.

وقال “عيسى” ببرنامجه “مع إبراهيم عيسى” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”،:”كنت اتمنى أن يتماسك هذا المجلس لمدة 48 ساعة ويحاول البدء بداية جديدة مغايرة عن المضى على نفس الطريق فى نفاق الرئيس”.

وأكد أن الرئيس السيسى فى غنى عن برقية يبعثها مجلس النواب، وما حدث كان يحدث فى العهود الاستبدادية والديكتاتورية السابقة، متسائلاعن مدى الاستفادة التى حصل عليها الشعب من برقية تأييد للرئيس!.

وأوضح “عيسى”، أن المجلس سار على نفس المسار التقليدى “النفاقى” الذى يحمل محاولة لملاصقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشرعية الرقابية، ويتعاملون مع الرئيس السيىسى مثلما فعل سابقوهم مع مبارك والسادات وعبد الناصر ومحمد نجيب.

وتابع :”الرئيس هو حيلة البلد بعدما شاهدنا مجلس النواب، وهؤلاء النواب لا يريدون أن يقودوا البلد إلى الديمقراطية ومتعلقون بأذيال الماضى وأداءهم ماضوى بحت، ولديهم جنون وهوس لإعادة التجارب السابقة”.

علق المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، على عدم بث جلسات مجلس النواب على الهواء ، بقوله: “طالما أنت ذعت شوية يبقى العلانية تحققت، ومش لازم أعمل بث تليفزيونى علشان أحققها، ويكفى وجود الصحافة “.

وأضاف “العجاتى” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم” الذى يقدمه الإعلاميان عمرو أديب ورانيا بدوى، على فضائية “اليوم”، أن البرلمان سيشكل لجنة فنية تقرر ما الذى يذاع من الجلسات من عدمه، وستجرى “المونتاج” اللازم لذلك.

وأكد المستشار مجدى العجاتى، أن الحكومة ستقدم بيانها لمجلس النواب بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المجلس نهاية الشهر الجارى.

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف “دعم مصر” إنه من الوارد استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد تصويت أغلبية البرلمان على ذلك، لاستجوابه فيما يخص تصريحاته بشأن الفساد.

وعن الـ600 مليار جنيه التى قال هشام جنينة إنها تكلفة الفساد فى مصر، قال سيف اليزل، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “على مسئوليتى” مع الإعلامى أحمد موسى على فضائية “صدى البلد” إن هذا الرقم مبالغ فيه جدًا، لافتًا إلى أن هذا الملف سيصل البرلمان الأحد المُقْبِل وسيبدأ المجلس فى مناقشته بمنتهى الجدية، وأضاف: “من الممكن أن يصل القرار فى النهاية إلى النائب العام بعد الانتهاء من المناقشة”.

قال عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بشأن قضايا الفساد، جاءت فى توقيت مثير للريبة، كما أنها تفتقر لبديهيات إدارة الجهاز.

وأضاف “عبد المعطى”، :”كان عليه رفع ما لديه من تقارير لمؤسسة الرئاسة بدلا من توزيعها دون سند على وسائل الإعلام”، وتابع:”جنينة ينتظر العزل من البرلمان.. والمحاكمة الجنائية أمام القضاء”.

واعتبر “عبد المعطى”، خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربى” الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، تصريحات هشام جنينة أنها إساءة لوزير العدل والنيابة الإدارية بدون وجه حق، مؤكدا أن رئيس المحاسبات سوف يحاسب جنائياً على هذا الجرم وما ارتكبه من أخطاء بحق هذه الجهات التى تمت تبرأتها من قبل اللجنة الرئاسية التى شكلها الرئيس للتحقيق فى هذه القضية.

وأشار” عبد المعطى” إلى أن رئيس الجهاز وضع نفسه، والجهاز المركزي، والرقابة الشاملة فى مصر فى مأزق حاد بعد تصريحاته العنترية التى أدلى بها عن حجم الفساد فى مصر، وتابع:”رئيس الجهاز جاء بالباراشوت ، كما أنه لا يستطيع ممارسة العمل الرقابى الذى يحتاج إلى الحنكة، وكل ما فعله منذ توليه المسؤولية كان الغرض منه الاستعراض من أجل الشو الإعلامى فقط”.

ولفت “عبد المطعى” إلى أن رئيس الجهات يخلط بين الوظائف الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهى الرقابة المالية، وتقويم الأداء، موضحاً أن تقارير الجهاز هى فى الأساس توصيات وليست مصوغات للإدانة، ترتب عليها ما حدث جراء عدم وعيه أو درايته بهذه الوظائف.

وأكد “عبد المعطى” أنه كان يجب على جنينة أن يرفع ما لديه من تقارير للرئاسة وليس الإعلام، لافتا إلى أنه دخل فى صدام بتلك التصريحات مع وزير العدل، والقضاة، والنيابة العامة والرقابة الإدارية.

كشف النائب الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مفاجأة، بأن قانون التظاهر ليس ضمن القوانين التى ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها، وذلك لأنه صدر قبل نفاذ الدستور وإقراراه فى 18 يناير 2014، ولا تنطبق عليه نص المادة 156 من الدستور التى توجب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب ومناقشتها بالبرلمان فى أول 15 يومل.

وقال “عبد البديع”  إن اللجنة اجتمعت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، واستلمت القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى فترة غياب مجلس النواب، وستجتمع اللجنة فى الثانية ظهر غد الأربعاء.

وأضاف أن اللجنة أحيلت إليها القرارات بقوانين المكملة للدستور، والقوانين ذوات الطبيعة الدستورية، وعددها 28 قرار بقانون، أبرزها قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، ومكافحة الإرهاب، والقرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن المادة 246 من الدستور نصت على إلغاء القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل سريان الدستور مع بقاء أثارها سارية.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا أتلقى تعليمات من أحد، لافتاً إلى أن بعض وسائل الإعلام روجت لفكرة أن الكلمات يتم منحها داخل الجلسة العامة لمجلس النواب وأثناء المناقشات لأشخاص محددة، وهذا الأمر غير صحيح،

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “لا أتلقى تعليمات من أحد، وعمرى ما أخذت تعليمات من أحد، ومعنديش استعداد لذلك كما يحاول البعض الترويج لذلك بنيه سيئة”.

وتعقيبا على اعتراض النواب على عدم الانضباط فى الجلسات قال “نحن مضغوطين بسبب مدة الـ 15 يوما، وإذا لم ننته من القوانين خلال هذه المدة سيتم حل المجلس”.

واستطرد رئيس المجلس “للأسف هناك بعض النواب يستغلون هذه الضغوط ويدفعون لإسقاط المجلس وما حدث أمس خلال الجلسة العامة هو سحابة صيف ورائها شخص واحد يسعى لتعطيل الاجراءات”.

قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة الأولى للبرلمان التى بدأت صباح اليوم، على أن تعقد الجلسة التالية يوم الأحد الساعة الحادية عشرة صباحا.

وافق مجلس النواب على قرار تعيين المستشار أحمد سعد الدين، أمينا عاما للمجلس، وذلك بعد إخطار رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للمجلس خلال الجلسة المنعقدة الآن، بالقرار وبموافقة هيئة المكتب على تعيين “سعد”.

وقال رئيس البرلمان “بمناسبة انعقاد مجلسكم الموقر أطرح عليكم قرار تعيين المستشار أحمد سعد الدين أمينا عاما، لما له من سيرة ذاتية حسنة وقيامه فى الأمانة العامة بدور ومجهود كبير، لذلك أخطركم أن مكتب المجلس وافق على تعيين أحمد سعد أمينا عام لمجلس النواب وأتمنى له التوفيق والسداد”، ووافق المجلس على القرار.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المنعقدة الآن ، إن طلب الكلمة يتم تقديمه قبل 24 ساعة ولكن فى ظل انعقاد جلستين إجرائيتين خلال اليومين السابقين لم تتمكن الأمانة العامة من استلام طلبات النواب الخاصة بالكلمات.

وأضاف “عبد العال” أنه قبل جلسة يوم الأحد المقبل بـ24 ساعة سيتم استقبال طلبات الكلمات وسيكون هناك أولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.

وافق مجلس النواب على تشكيل 19 لجنة نوعية، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، على أن يتولى أصغر الأعضاء أمانة السر. وتتولى تلك اللجان مراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان خلال عهدى الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح، بالإضافة إلى إعداد تقرير بشأنها تنتهى منه يوم السبت المقبل.

وقال الدكتور على عبد العال إن المجلس سيناقش تلك القرارات بقوانين الأحد المقبل، معلناً أنه بعد مناقشة القرارات بقوانين سيتم إعداد لائحة جديدة للبرلمان سيتم فيها تقسيم اللجان النوعية من جديد .