أخبار مجلس الشعب

وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشاريع القوانين والقرارات الصادرة منذ اعتماد الدستور الحالى.

وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وكانت اللجنة الخاصة أخطرت المجلس بعدم مخالفة القانونين للدستور والموافقة عليهما.

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، التي من المقرر أن تناقش ملاحظات اللجان الخاصة على 32 قرارا بقانون.

وتلا رئيس اللجنة الغيابات في المجلس، وأدي النائب محمد عطية، اليمين الدستورية، لأنه لم يؤد اليمين في الجلسة الأولى للبرلمان.

وأعلن مذيع الجلسات أن مطعم النواب بالدور العاشر بدأ أعماله في استقبال النواب بداية من اليوم، لتقديم وجبة الغداء للأعضاء.

وقف أعضاء مجلس النواب «دقيقة حداد» على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية التي تعقد اليوم الأحد؛ لمناقشة القرارات بالقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.

ووجه رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال تحية لكل من ضحى بروحه في سبيل أمن مصر وأمانها.

أكد مايكل لوبير النائب العام السويسرى، أن التعاون فى مجال المساعدة القانونية أمر بطىء، نظرًا للظروف المعقدة فى مصر، واختلاف النظم القانونية فى القاهرة وسويسرا.

وقال النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى: “نريد استكمال الإجراءات فى غضون فترة معقولة، ولقاؤنا اليوم كان قيمًا للغاية ووفر حديثًا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات”. وتابع: “حتى الآن لم نفرج عن أى أموال، ونحن بصدد تمرير قانون جديد فى يونيو المقبل لا يتعلق بملف الأموال المصرية المجمدة”.

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، إن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك لا تزال قيد التحليل. وأضاف لوبير، فى مؤتمر صحفى له بأحد فنادق القاهرة: “لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأنى لست المعنى الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية”.

وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مُسْتَثْمَرَة فى البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانونى، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام.

وأوضح النائب العام السويسرى: “عندما أتحدث عن مدى تعقيد المسألة، فمثلاً وفاة النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، شكل تحديا على العملية”.

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى إن مكتب النائب العام السويسرى يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصا بتهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية، وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، مؤكدا أن الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكا لسويسرا .

وأضاف لوبير أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية. وأضاف النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التى أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعى، لافتا أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا.

انتهى، منذ قليل، لقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، بنظيره السويسرى، داخل مقر مدينة الرحاب بالتجمع الأول، بعد مناقشة تطورات ملف استرداد الأموال المهربة من قبل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه، ورموز نظامه.

وبحثا خلال لقائهما سبل دعم التعاون القضائى بين البلدين، وتبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية، وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.

وناقش المستشار نبيل صادق، مع النائب العام السويسرى، سبل الاستفادة من الحكم النهائى البات، الصادر من محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه 3 سنوات، لإدانتهم فى الاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة، فى تحريك ملف استعادة الأموال المهربة منهم المودعة فى حسابات سرية لدى البنوك السويسرية. واستمر اللقاء قرابة 60 دقيقة، بحضور ممثلى مكتب التعاون الدولى فى النيابة العامة، وعدد من أعضاء المكتب الفنى، ونواب العموم المساعدين.

يبدأ غدا مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته والخاصة بتأمين المؤسسات السيادية مثل البرلمان والرئاسة، والقوانين المتعلقة بالجيش حيث يناقش غدًا 45 قرار بقانون وافقت عليهما اللجنة الخاصة التشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومى.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على جميع هذه القوانين خاصة وأن من بينها القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على 22 قرار بقانون، وهى: قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرارات رئيس الجمهورية بقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 فى شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقرارى رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وخمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون. بالإضافة إلى قرار بقانون بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية وقرار بقانون بشأن العلم والسلام الوطنيين وقرار بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وقرار بقانون بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة، وقرار بقانون فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

و4 قرارات بقوانين بتعديل قانون العقوبات، وقرار بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقرار بقانون بشان مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع. كما يناقش المجلس تقارير لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر والتى تضمنت موافقتها على 13 قرار بقانون خاصة بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، والدفاع المدنى، وشروط الخدمة والترقى لضباط القوات المسلحة، وإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف، وقانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة بالإضافة لقانون شركات حراسة المنشات ونقل الأموال وقرار بقانون بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة وقرار بقانون بتأمين حماية المنشات العامة.

أكد النائب البرلمانى على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيسعى عقب الانتهاء من مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان للتواصل مع المستقلين لتشكيل تحالف برلمانى داخل المجلس، مشددا على أهمية وجود منبر يعبر عنهم تحت القبة.

وأكد “المصيلحى” أهمية وجود تعددية داخل المجلس لإثراء العملية الديمقراطية داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان حتى الآن لم يبدأ عمله المتعلق بمناقشة قضايا واستحداث قوانين لكى يتم تقييمه.

وأضاف “المصيلحي”:” أتوقع أن يكون هذا البرلمان من أفضل البرلمانات المصرية ، لكنه بحاجة إلى مزيد من الهدوء والممارسة بالأعراف البرلمانية”، لافتا إلى أن لديه عددا من النقاط التى تتعارض مع الدستور عند صياغة اللائحة سيتم عرضها على المجلس.

 رفض المستشار مرتضى منصور، النائب البرلمانى ورئيس نادى الزمالك، مناداته من قبل نجله أحمد مرتضى منصور بـ”بابا”، على الهواء خلال لقاء الأخير ببرنامج “صح النوم” الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، على فضائية “LTC”، قائلاً “بابا دى فى البيت، أنت عضو فى البرلمان وأنا زميل، وفى النادى أنت عضو مجلس إدارة وأنا رئيسك”.

 وحول الجدل الأخير له مع الدستور، قال النائب البرلمانى، إنه لا يعترف بمقدمة “ديباجة” الدستور المصرى، “موضوع إنشاء رقيق جدًا وكلام هبل وعبيط ما يكتبهوش طالب فى 6 ابتدئى، وأنا معنديش ثورة اسمها 25 يناير وعندى انتفاضة محترمة اسمها 28 يناير”.

وأعرب “منصور”، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، عن تأييده لتصريحات نجله “أحمد” حول المصالحة الوطنية مع من لا تتلوث يداه بدماء المصريين سواء فى 25 يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى أن نجله هوجم بعد هذه التصريحات، مضيفاً “هناك إخوان محترمون، وأحمد سيف الإسلام البنا من الشخصيات المحترمة جدًا، وأى واحد من جماعة الإخوان ما قتلش ومقطعش طريق ولم يحرض أنا أتخانق معاه ليه؟”.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، الخاص بالتحقيق فى تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الفساد، وصل المجلس اليوم، الخميس، لكنه لم يتمكن من رؤيته حتى الآن، موضحاً: “سيدخل فى جدول أعمال، وسيكون لمجلس النوب موقف حاسم فى هذا الأمر”.

وأضاف “وهدان” فى تصريحات صحفية خلال تواجده بمقر مجلس النواب اليوم الخميس، أنه إذا ثبت أن ما أعلنه المستشار هشام جنينة غير صحيح، فذلك يعنى أن نواياه غير صادقة، وهادمة لشعب مصر، متابعاً : “وبالتالى النواب سيتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد ما فعله، لأن الرقم اللى تحدث بشأنه رقم مبالغ فيه، وده كذب على الشعب، والشعب مصدر السلطات، ولو نرجع ورا شوية هنلاقى أن ثورة 25 يناير قامت بسبب مثل هذا الحديث”.

وبشأن رأيه فى مسألة وقف البث المباشر للجلسات، أكد أن هناك طلب مُقدم من عدد من النواب لإعادة البث، متابعاً: “وأنا شخصياً مع إعادة البث المباشر للجلسات”.

قال النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت اليوم خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد العرابى، على كافة قرارات القوانين المعروضة عليها. وأضاف أن قرارات القوانين هى: إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنشاء مجلس الأمن القومى، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.

أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه سيتم عقد اجتماع رسمى مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ظهر اليوم  ويضم كل رؤوساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فقط وذلك لمناقشة ملف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف “بدراوي”، فى بيان صحفى: “سنناقش كل ما يتعلق بهذا الأمر وسيطرح كل رئيس كتلة برلمانية رؤيته وفق التقرير الصادر من لجنة تقصى الحقائق الذى أدان جنينة”. وتابع: “فى النهاية يهمنا مكافحة الفساد ومحاربته ولكن فى ضوء من الشفافية وبعيداً عن التهويل وإثارة المغالطات التى ربما تؤثر سلباً على الأمن القومى”.

تواصل اللجان المشكلة داخل مجلس النواب لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان عملها، اليوم الخميس، لمناقشة وعرض القرارات بقوانين، وإبداء الأعضاء ملاحظاتهم على القوانين التى تم الموافقة عليها لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على مكتب مجلس النواب.

وتنعقد اليوم لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة، وستناقش اللجنة قانون الخدمة المدنية الذى أبدى أعضائها رأيا مبدئياً برفضه، بجانب بعض القرارات بقوانين الأخرى.

كما تجتمع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة قرارين بقانون وهما القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم. وكذلك تعقد لجنة الشباب برئاسة النائب قاسم فرج اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من القوانين معظمها يتعلق بالمرور، كما تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لإبداء الأعضاء ملاحظاتهم على 34 قرار بقانون وافقت عليها اللجنة أمس، كما تعقد لجنة التعليم اجتماعا لمناقشة القرارات بقوانين المتعلقة بالتعليم.

وافق مجلس الأمة الكويتى أمس الأربعاء على طلب من الحكومة بأخذ مبلغ عشرة مليارات دولار إضافية من الاحتياطى العام لتعزيز الإنفاق الدفاعى على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وقال وزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح إن هذا المبلغ الذى سيسحب من احتياطى الدولة والموضوع فى صندوق خاص خارج الموازنة، سيستخدم لشراء طائرات ودبابات وأنظمة دفاع جوى.

وأشار إلى أنه يرى أن الوقت قد حان لتحديث ترسانة الجيش والأسلحة المتوفرة لديه والموجودة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إن نص المادة 156 من الدستور واضح في أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وبعد العمل بأحكام الدستور في 19 يناير 2014 يجب عرضها على مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس.

وأوضح في بيان له منذ قليل أن هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وأشار إلى أنه من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين المهمة الأخرى.

وأضاف “وبالتالي فالأمر متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين المهمة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسئولية الوطنية على أكمل وجه”.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، على قانون التظاهر بإجماع الأراء وذلك لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور.

وتسلمت اللجنة التشريعية القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به وبعد مناقشة مواده تبين تطابقها مع مواد الدستور، وتم إقراره تمهيدا لإعداد تقريرا حوله ورفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى.

قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل زار

كل الوزارات للإطلاع على برامجها وإعداد التنسيق بين برامج الوزارات لكى يكون هناك هدف يتم الوصول إليه بتطبيق برامجها، مؤكداً أن برنامج الحكومة اكتمل فى صورته النهائية لعرضه على مجلس النواب، وإن بقى هناك بعض الأمور المتعلقة بطبيعة الصياغات وما شابهها، ولكن الحكومة مستعدة لعرض برنامجها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء القاهرة”، على فضائية “ten”، مع الإعلامية إنجى أنور، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل توجه لمجلس النواب للتهنئة على بدء انعقاد جلساته وانتخاب رئيس المجلس ووكيله، وبدء أداء دوره فى مراجعة عدد من القوانين التى تم الموافقة عليها بالسابق للموافقة عليها نهائياً وإقرارها.

وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن تطلعه للتعاون الكامل والمثمر بين الحكومة والمجلس، لأن هدفهم واحد وهو تحقيق الخير للبلاد وتحقيق تطلعات الشعب المصرى، لافتاً إلى أن مجلس النواب ليس مهما للحكومة فقط ولكن للمواطنين جميعاً، لأنه يمثل اكتمال خارطة الطريق السياسية.

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخرى، يلتقى وزير الاستثمار أشرف سالمان مع أعضاء اللجنة غدا لمناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصلا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على 35 قرارا بقانون تم إحالتهم إلى اللجنة، من بينها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتعد اللجنة تقرير بشأنها لعرضهم على المجلس في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، بينما شهدت اللجنة اعتراضا على بعض القوانين من بينها قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار سري صيام، الذي أدار الجلسة مع بهاء الدين أبو شقة، أن اللجنة رائدة في عملها، وتراعي التوازن الدقيق لما فيه المصلحة العليا للوطن، مشيرا إلى أن اللجنة تراعي الشرعية بدفتيها الدستورية والقانونية.

نشبت مشادات كلامية بين النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، وبعض موظفي المجلس؛ لرفضهم دخول أحد الضيوف لمقر المجلس، مؤكدا أنه أحد الصحفيين جاء للقائه.

وانفعل توفيق عكاشة، قائلا: «يعني واحد مكتوب في بطاقته صحفي يمنعوه أنه يدخل للمجلس، ليه هما عايزين يدخلوا المجلس حرامية».

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يفتعل فيها «عكاشة» أزمات بالبرلمان، منذ إعلان فوزه بمقعد طلخا ونبروه، وآخرها حدث أمس، حينما لم يتمكن من إلقاء الكلمة في الجلسة العامة للبرلمان، متهما الحكومة بمنعه من الكلام تحت القبة.

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء، نائبان بالبرلمان العراقى، حيث نقلا تهنئة البرلمان العراقى له بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب وتحقيق مصر للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

ورحب عبد العال، وفقا للبيان الصادر منذ قليل، بالوفد العراقى مؤكداً أن مصر تُساند العراق فى حربها على الإرهاب وتتمنى للشعب العراقى الشقيق كل تقدم وإزدهار وأن يتحقق الاستقرار لمنطقتنا العربية. وحضر اللقاء السيد محمود الشريف وكيل المجلس.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن ميعاد حضور رئيس الجمهورية لافتتاح الدورة البرلمانية لمجلس النواب لم يتم تحديده بعد، لكن من المتوقع أن يكون نهاية الشهر الجارى.

وأضاف العجاتى، أن مجلس النواب من شأنه حالياً أن ينتهى من مراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة من المستشار عادلى منصور، الرئيس السابق والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، خلال 15 يوم من انعقاد المجلس طبقا للمادة 156 من الدستور ثم يعد لائحته الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، ويليها تشريف الرئيس لافتتاح الدورة البرلمانية وإلقاء خطابه.

وتابع العجاتى، أن الحكومة انتهت تقريباً من إعداد البيان الذى من المقرر أن تعرضه على مجلس النواب.

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء برئاسة اللواء كمال عامر، على 12 قرار بقانون صدروا فى عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والمحالين إلى اللجنة. وقال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنه الدفاع والأمن القومى الخاصة والمشكلة لنظر القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب، أن اللجنة استعرضت جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها وأبدى النواب ملاحظاتهم على بعضها، وتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين وعددها 12 دعما لاستقرار البلاد. وأضاف: أن اللجنة لها مهام خاصة ومختلفة تتصل بدعم الأمن القومى المصرى فى ابعاده الأمنية والاقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية، وفى هذا الإطار أحيل إليها عدد من القرارات بقوانين تتصل بعمل اللجنة، لافتاً إلى أن تلك القوانين مستقر العمل بها فى مصر وتدعم أمنها القومى أو العسكرى أو الإجتماعى. من جانبه قال اللواء محمد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب وعضو اللجنة، إنه تمت الموافقة المبدئية على جميع القرارات بقوانين، لافتاً إلى بعض النواب أبدوا ملاحظات على قانون العمد والمشايخ مطالبين بأن يكون اختيارهم بالانتخاب وليس التعيين، بجانب ملاحظات أخرى حول الضبطية القضية الممنوحه لضباط الصف والتى تحتاج لمراجعه فى وقت لاحق. وتشمل القرارات بقوانين المعروضه أمام اللجنة، القرار رقم 16 لسنه 2014، بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخليه، والقرار رقم 40 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 فى شأن إنشاء مدارس فنيه أساسية عسكرية، والقرار رقم 62 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، والقرار بقانون رقم 124 لسنه 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنه 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحه والقانون رقم 50 لسنه 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الاساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982. كما تشمل القرارات بقانون، القرار الصادر برقم 125 لسنه 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014 فى شأن النظام الاساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنه 1975 فى شأن النظام الاساسى للكليه الفنية العسكريه والقانون رقم 75 لسنه 1979 بإنشاء أكاديميه طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن النظام الاساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة. كذلك تتضمن القرار بقانون رقم 129 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، والقرار رقم 130 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 136 لسنه 2014 فى شأن تأمين وحمايه المنشآت العامة والحيوية، والقرار بقانون رقم 199 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الرشطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 86 لسنه 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والقرار رقم 14 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنه 1978 فى شأن العمر والمشايخ و القرار رقم 126 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار رقم 86 لسنه 2015.

وصل تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن أن قيمة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جينه، إلى مجلس النواب.

وقال النائب مصطفى بكري، إنّ الدكتور علي عبدالعال وافق مبدئيًا على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.

وكان بكري جمع صباح اليوم توقيعات من النواب للموافقة على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن البيان الذي ستلقيه الحكومة أما البرلمان سيكون نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من إعداده.

وأضاف أن لقائه اليوم على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أتى في إطار تهنئته ببداية الفصل التشريعي.

زار الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتهنئته برئاسة البرلمان.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ المقدم، ضد الشيخ محمد عبد الله نصر وشهرته “ميزو”، والذي يتهمه فيه بإهانة مؤسسة الأزهر، والتحريض على الفسق والفجور، وازدراء الدين الإسلامي، بعد تصريحه في برنامج “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، بأن العلاقة بين الرجل والمرأة غير المتزوجين، لا يعد زنا، وأن الغناء ليس محرمًا، والنقاب حرام شرعًا، وغيرها من الآراء، وكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في الواقعة.

وذكر البلاغ أن “ميزو”، تطاول على الثوابت الدينية، وشكك في كل الأئمة والمذاهب، وأساء إلى الأزهر، والقامات الدينية الكبيرة، مما اضطر مقدم البرنامج الإعلامي عمرو الليثي، إلى إنهاء الحلقة، قائلا: “إن الضيف ليس على المستوي المطلوب”، وأنهى الحلقة احترامًا للأزهر، وللقامات الدينية الكبيرة، التي تطاول وأساء إليها المدعو “ميزو”.

وتابع، في بلاغه، أن الجريمة التي ارتكبها “ميزو”، معاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات، بخلاف أن الواقعة تمثل تهديدًا للأمن والسلم العام، وتعديًا على حُرمات الأديان السماوية، خاصة الدين الإسلامي، مستندًا لأفكاره المتطرفة، التي أدت إلى ازدراء الدين الإسلامي.

وطالب البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق في الواقعة، بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة المرفقة به، وإحالة المُبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاقترافه، جريمة ازدراء الأديان، المُعاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات.

قالت مصادر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيتوجه اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال والأعضاء.