أخبار مجلس الشعب

بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام اليومَ الثلاثاءَ الموافقَ التاسع عشَر من شهر سبتمبرَ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص سيادته على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

  كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.

 وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.

 كما وجه إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.

وأشار سيادته إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بإصدار كتاب تاريخى توثيقًا لأربع سنوات من تاريخ القضاء المصرى فى فترة ولايته من عام 2019م وحتى 2023م متمثلة فى مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التى شغلت الرأى العام المصرى وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التى أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية، وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التى باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.

ويأتى هذا الكتاب هديةً من النيابة العامة والقضاء المصرى للدولة المصرية ومؤسساتها والمجتمع بأسره، كمشاركة منها فى بناء الجمهورية الجديدة فى قطاع العدالة، متقصدة بهذا الجهد تحقيق مقاصد عامة قوامها حسن سير العدالة وترسيخها، بالمعايير الدولية القضائية فى الشفافية وتوضيح الصورة للمجتمع؛ صونًا لأبناء الوطن بمختلف فئاته من الوقوع فى ثغور وأخطار الجرائم التى شغلت الرأى العام خلال تلك الفترة، بتوثيقها ومعالجتها وتنبيه الأسر والمجنى عليهم إلى أسباب وقوعها، وتوجيههم إلى كيفية التصدى لها، وردع المتهمين وتخويفهم، دون إغفالها بسبب دعاوى البعض الزائفة بأن فى الإعلان عنها تحريضًا على ارتكابها، مما يضيع فرص الاستفادة منها.

وهذه المقاصد هى أحد واجبات النيابة العامة التى اختصت بها وطالبها الشعب بتحقيقها نائبة عنه، فهى المنوط بها توجيه المجتمع، وبيان العيوب التى تضر أفراده، والتى تتكشف لها من أقضية الناس يوميًّا خلال مباشرتها أعمالها، ساعية من وراء ذلك إلى الدعوة لإصلاح تشريعى يعالج تلك العيوب، أو تحذير الناس من مغبة الوقوع فى براثن الجرائم مرة أخرى، باعتبار أن من رسالة النيابة العامة منع وقوع الجرائم وليس فقط تعقبها والقصاص من مرتكبيها.

وإن النيابة العامة بهذا الكتاب تخط السبيل للأجيال القادمة لتوثيق وتأريخ أعمالها، كأول كتاب فى تاريخ القضاء المصرى يسرد دوريات تاريخية قضائية دقيقة، والتى تمكن الباحثين الاجتماعيين والقانونيين من استنباط ما شهدته هذه الفترة من إيجابيات، وكيفية التغلب على ما كان فيها من سلبيات.

فهذا الكتاب مَعِين موثَّق ودقيق للباحثين الاجتماعيين لتحقيق ما يصبون إليه من إيجاد أنساق ومعايير اجتماعية يستطيعون أن ينقلوا بها المجتمع إلى صورة أحسن ويمنعوا السلبيات الموجودة فيه.

فهذا الكتاب دليل إرشادى يسير يعين المشتغلين بالعمل القضائى على مختلف صنوفهم بما يحويه من سوابق، وبيان للصورة الحقيقة للوقائع وملابساتها، وتصرفات وقرارات النيابة العامة فيها وتحقيقاتها، والقيود والأوصاف القانونية المنضبطة التى تنزلها عليها، ومرافعاتها بها والأحكام القضائية بشأنها، ثم هو مرجع يسير لكل من أراد الاهتداء بأمثلة من اللغة القانونية السليمة، التى طالما أكد المستشار حماده الصاوى النائب العام ضرورة استخدامها فى كافة الأعمال، باعتبارها الركن الأساسى فى سائر الأعمال القانونية.

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حزمة الاجراءات التي أعلنها الرئيس أمس السبت علي هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في شمال الصعيد ، تؤكد أن الرئيس يدرك تماما حجم التحديات التي تواجه المواطنين ويشعر بها ويسعي للتخفيف من حجم الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف الطماوي أن المشروعات التي تم افتتاحها تعود بالنفع علي المواطن البسيط قبل أى شيء، قائلا إن كلمات الرئيس السيسي اليوم تؤكد مدي احساسه بالمواطن البسيط وسعيه بحكمته المعهودة دائما لدعم المواطنين مع السير بخطي حكيمة في مسيرة بناء الوطن، مقدرا أن الدور البطولي للمواطن هو سبب صمود ونجاح الدولة في تحقيق ما تحقق من إنجازات ونجاحات.

ولفت الطماوى إلى أن أمتنا العظيمة قادرة علي صناعة المستقبل بالعزيمة والإرادة، كما كانت كاتبة للتاريخ.

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية هي أحدى مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وكشف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، عن أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم قد تكلف الدولة اكثر من 75 مليار جنيه رغم عدم اعلان وزير المالية التكاليف حتى الان.

وتابع: “تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الاصلاح الذي عزز صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية”.

أقر مجلس النواب الليبى بالاجماع، اليوم /الخميس/، ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبى لمعالجة آثار الفيضانات فى المناطق المتضررة شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس قرر خلال الجلسة الطارئة التى عقدها فى مقره بمدينة بنغازى، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب الليبى وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزى ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة تتولى فتح حساب فى المصرف المركزى تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، وفقا للمتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقرر المجلس أيضا تكليف لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه فى هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية للمجلس.

وطالب المجلس النائب العام الليبى بالتحقيق فى أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أى جهة كانت.

وكلف اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبى لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس فى الجلسات القادمة لاعتماده.

وحسب بليحق فقد قرر المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب فى جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.

وكلف مجلس النواب الليبى أيضا جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية فى المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بالمجلس.

أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بموقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال بليبيا والزلزال المدمر بالمغرب مؤكدًا أن هذا الموقف ليس بجديد على الرئيس السيسى الذى يؤمن جيدًا بالدور الإنسانى وضرورة دعم الأشقاء فى أوقات الأزمات والكوارث بلا حدود.

وأكد “قورة” فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن التاريخ والواقع يؤكدان دائما أن الرئيس السيسى لا يألو جهدًا ولا يتوانى عن دعم الأشقاء، الأمر الذى يؤكد موقف مصر الداعم وحرصها الدائم فى مساندة كافة الأشقاء فى الوطن العربى مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت وما زالت وستظل فى مقدمة دول العالم التى تدعم وتسارع وتُساند وتُقدم يد العون للأشقاء العرب فى أى أزمة انطلاقًا من دورها المحورى وموقعها كدولة رائدة وحرصًا منها على ترسيخ مفاهيم التعاون العربى الحقيقى بين جميع الدول العربية.

وأعرب “عبد السلام” كمواطن مصرى وعربى قبل أن يكون نائبًا بالبرلمان المصرى عن فخره وسعادته الغامرة مثل كل المصريين والعرب بمثل هذه المواقف الوطنية والانسانية رفيعة المستوى من الرئيس السيسى والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن الرأى العام المصرى والعربى فى مساندة ودعم أى دولة عربية تتعرض لأى محنة مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية تجاه الأشقاء العرب تدعو للفخر والاعتزاز لما تحظى به الدولة المصرية من مكانة كبيرة ودور ريادى كبير فى المنطقة يُحتم عليها مساندة الجميع فى كل الأوقات الصعبة انطلاقًا من دورها المحورى والمؤثر.

وتوجه النائب أحمد عبد السلام قورة بخالص العزاء للمغرب وليبيا ولأسر الضحايا متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

دعا مجلس النواب الليبي الحكومة المكلفة من البرلمان بجميع وزاراتها بتسخير كل إمكانياتها لمواجهة كارثة إعصار دانيال، للتخفيف من وطأتها على المتضررين، مطالبة الحكومة الليبية بتقديم احتياجاتها الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل، وكلفت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي اللجان الدائمة المعنية بالمجلس بمتابعة الأزمة مع الوزارات والهيئات.

أكد مجلس النواب ضرورة مواجهة تداعيات الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا، وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، متقدمًا بخالص تعازيه ومواساته القلبية لجميع أبناء الشعب الليبي وأسر الضحايا الذين فقدتهم ليبيا خلال هذه الكارثة التي عصفت بعدد من مدن ومناطق شرق ليبيا.

أكد نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدي، أحمد أمدورد، الإثنين، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين في المدينة التي تعاني من انهيار شبه كامل في الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة درنة، مشيرًا إلى أن الوصول للمدينة يكون من الجنوب عبر طريق بها صعوبات عدة للوصل إلى درنة.

وطالب نائب عمية بلدية درنة في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” بضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ المدينة التي تعاني من انهيار، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 7 عمارات بعدها يصل عدد الطوابق إلى 14 طابقًا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية في المدينة، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة تسجيل غرق عشرات المواطنين في مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمليات الإنقاذ إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة.

أدان البرلمان العربي استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وكذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، كما تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، مطالبًا الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسئولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان العربي يجدد دعمه التام للحقوق المائية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وطالب البرلمان العربي دولة إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد البرلمان العربي مجددًا أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئًا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دوليًا.

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، المقامة بالهند، قائلا: عبرت عن الدور المصري الداعم لمسار التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وحرص الدولة المصرية على تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الدور التنموي للقارة بوجه عام ومجموعة العشرين على المستوى الخاص.

ولفت الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي كان حريص في كلمته على الإشارة لأبرز التحديات والأزمات التي تواجه الدولة النامية وضرورة إيجاد آليات العمل اللازمة والتعاون المثمر بين القارة والدول الأوروبية لتوفير التمويل اللازمة لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة وتغير المناخ.

وأشار الجندى إلى أن الرئيس عبر عن صوت إفريقيا أمام مجموعة العشرين، ونادى بضرورة وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، في ظل الصراعات في العالم وتأثر دول القارة بتداعياتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة مصر بقمة العشرين أكد لجميع دول المجموعة أن مصر أصبح دورها فعال ومؤثر على المستوى الإقليمي والعالمي، وأصبحت حاملة راية الدفاع عن القارة الأفريقية والسعي المستمر في كافة المباحثات إلى ضرورة وضع تحدياتها كأولوية على مائدة القمم والمباحثات الدولية من أجل اتخاذ خطوات حاسمة إزاء تلك العقبات التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.

تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة علي أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للإنعقاد، وعلي الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات علي أجندة اللجنة لهم الأولوية في المناقشة، وعلي رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظي هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتي الآن لم يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.

ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018،  بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة  نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن لتاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1-التضامن الاجتماعى.

 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6-تنظيم الأسرة.

 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة بمقر المجلس في مدينة بني غازي مساء اليوم لمناقشة لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلية، إيلي كوهين.

جلسة في البرلمان الليبي لمناقشة لقاء نجلاء المنقوش وكوهين
وجاء في بيان مجلس النواب الليبي:” تناقش الجلسة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابت الوطنية من خلال لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية ووزير خارجية العدو الصهيوني”.

وفي وقت سابق من اليوم دعت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأعربت لجنة الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية، “التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية”.

بلاغ للنائب العام ضد وزيرة الخارجية
ودعا مجلس النواب، النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.
وأشار مجلس النواب إلى أن اللقاء “يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني”.

وأصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار رقم 368 لسنة 2023 على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد،أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء،، تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم فى قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم فى زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع فى مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقال الجندى، أن توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، يمثل حافز مهم للمستثمرين والقطاع الخاص فى إنشاء العديد من المشروعات، لافتا إلى أن هذه القرارات جاء بعد أيام من إعلان الحوار الوطنى العديد من المخرجات فى القطاع الصناعى التى مثلت حوافز كثيرة للمجتمع الصناعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2022 – 2023 استهدفت أربع برامج رئيسية وهم تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المصرى، عبر تحسين تنافسية القطاع الصناعى، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى، وكءلك تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التى تعدها وزارة التجارة والصناعة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقق 5 أهداف أساسية، وهم تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل فى تحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار.

رحب البرلمان العربي بعزم الدنمارك تقديم مشروع قانون يمنع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية بدعوى حرية التعبير والرأي.

وشهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إنه يعرب عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي بالحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف.

وطالب السويد والدول الأوروبية بشكل عام أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن.

كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.

جدير بالذكر أن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، استنكر إحراق القرآن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ودعا إلى تفعيل المقاطعة وعدم السفر إلى الدنمارك.

كما دعا البرلمان العربي لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد ردا على السماح للسلطات هناك بحرق القرآن الكريم، للمرة الثانية.

والجمعة، أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.

وقال وزير العدل إن الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

ووصف الوزير حرق المصحف بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي، وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

انضم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إلى الدعوات السياسية والشعبية للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان في مقدمتها أسر شهداء الشرطة وأسر شهداء الأقباط ضحايا حادثي دير الأنبا صموئيل بالمنيا ،وذبح 21 قبطيا على يد تنظيم داعش في ليبيا، الذين طالبوا، أمس، الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل الاستقرار وتعزيز الأمن وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، التي تشهد تحديات ليست اقتصادية فحسب، بل تحديات تهدد مصر أيضًا في أمنها القومي بسبب الصراعات المحيطة بمنطقتنا الحدودية.

وقال النائب العام الأسبق، في تصريح خاص، إن المصلحة الوطنية تتطلب من كل مصري يحب هذا الوطن أن يدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لأنه على دراية كافية بكل المشكلات وحل الكثير منها، ويعرف أزمات هذا البلد، وهو أكثر الأشخاص إحساساً بدور الشرطة والقوات المسلحة في حماية الأمن القومي، وقد عاصر كافة الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، وكان أخطرها فترة 2012، وهي الفترة استولى فيها الإخوان على حكم البلاد وأدخلوها في أزمات في الداخل والخارج، حتى وصلت هذه الأزمات إلى قطع علاقة مصر مع بعض الدول الصديقة، و أعادها الرئيس السيسي في عهده كما أعاد لمصر ريادتها عالمياً .

وتابع المستشار عبد المجيد حديثه قائلا: “كما عاش الرئيس السيسي أزمات ما بعد الإخوان، ومن بينها القضاء على الإرهاب، وكان يحسب له تتبع مصادر التمويل والدعم لهذا التنظيم الإرهابي المتطرف، ومحاصرته داخل مصر وخارجها، وقطع شوطاً كبيراً في الملفات الشائكة حيث أدار ملف العلاقات الخارجية باقتدار ونسقت مصر في عهده مع مختلف الدول في إطار التعاون الأمني والعسكري وحتى القضائي بعد كل هذا، من الصعب البدء من جديد مع شخص أخر” .

وأضاف النائب العام الأسبق: “على الرغم من الجهود السابقة، إلا أن الرئيس السيسي يحسب له مرونته في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني والاستجابة للتوصيات، والتي كان من بينها إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل من خلال قاض لكل صندوق، مما يؤكد حرصه على تطبيق القانون وحرصه على الاستماع للرؤى والأفكار المختلفة والعمل عليها كلما أمكن ذلك” .

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، نجح خلال فترة حكمه في تحقيق العديد من الإنجازات التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وأعلن رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية له اليوم، تأييده الكامل لبيان حزب مستقبل وطن ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الرئيس نجح في مواجهة العديد من التحديات أهمها إعادة الأمن والاستقرار للدولة المصرية.

وأوضح أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية وخاصة في مجال الإسكان يدعو إلى الفخر، مؤكدًا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ساهم في القضاء على العشوائيات وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية التي تنفذها مصر للتصدي لمختلف المشكلات والارتقاء بحياة المواطن المصري، منها 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي ذلك المرض الذي كان يحصد أرواح المواطنين.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فريدة من نوعها على مستوى مصر والعالم خاصة أنها قادرة على إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية، بنحو 60 مليون مواطن مصرى.

وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم. كما شهدت الرياضة المصرية تحقيق انتصارات غير مسبوقة علي مستوي الألعاب الجماعية والفردية.

وأشار إلى ان تأييده لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدارت الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج اصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة واعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدر الحزب بيان منذ قليل جاء فيه: “انطلاقاً من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمه لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسياواقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى راسها إعادة مصر الي مكانتها الطبيعية أمام العالم.

واختتم البيان :”ودعمنا من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واذا تمضي الدولة المصرية بخطي ثابته نحو اتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا وانطلاقاً من مسؤلياتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بداها.

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان بداية من القضاء على الإرهاب والمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي من حياة كريمة والقضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة.

وأشار طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي أم سي، إلى أن القضاء على الإرهاب وتوفير الأمن أهم خطوة في ملف حقوق الإنسان، مشيدا بما تتبع المبادرات الرئاسية من حزم وبرامج حماية مجتمعية ومع اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزام السلطة التنفيذية تجاه المجتمع المدني.

وأوضح طارق رضوان، أن الدولة اتخذت خطوات انعكست على ملف حقوق الانسان حيث أن حزم الحماية لمجتمعية انعكست على المواطن المصري من خلال اطلاق حزم توفر دعم مادي ولوجيستي لحوالي 60 مليون مواطن واطلاق التحالف الوطني وما يمتلكه من قاعدة بيانات ل37 مليون مواطن، كما تم تقديم دعم مادي لـ24 مليون مواطن.

أعلن النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تأييده لبيان حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال “الطماوى” :” ندعم ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية القادمة لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها”.

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.

أعلنت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، دعمها لبيان حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت “عطوة” دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية من أجل تحقيق حياة كريمة لجموع الشبع المصرى.

ويشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء نص البيان: انطلاقًا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وسط تحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، حيث نجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.

ودﻋًﻣﺎ ﻣن ﺣزب ﻣﺳﺗﻘﺑل وطن ﻟﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ، وإذ ﺗﻣﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم أﺣد أھم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟذا واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧؤﯾد وﻧدﻋم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗطﻠﻌﺎت ھذا اﻟﺷﻌب وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء اﻟﺗﻲ ﺑدأھﺎ ﺳﯾﺎدﺗﮫ .. ﻣﺗﻣﻧﯾن اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗﻘدم واﻻزدھﺎر ﻟﻣﺻر.

شدد النائب محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، على أن الحزب داعم للدولة المصرية والرئيس السيسي، مشيرا إلى أن بيان الحزب اليوم هو تأكيد لهذا الدور، حيث أن الحزب بكل كوادره من القاعدة إلى القمة هدفه مساندة الدولة المصرية، والكل على قلب رجل واحد يدعم الرئيس السيسي.

أضاف أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، في تصريحات لـ”اكسترا نيوز”، أن الإقليم يواجه مشاكل كثيرة.. واستطاع الرئيس السيسي بجدارة أن يمر بمصر بأمان وأثبت تواجد القاهرة إقليميا ودوليا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى الإنجازات التي تمت على أرض مصر رغم التداعيات التي يمر بها العالم الآن.

وتابع: ما حدث في مصر خلال العشر سنوات الماضية نقلة حضارية كبيرة جدا خاصة للأجيال القادمة، متوقعا حدوث انفراجة كبيرة الفترة المقبلة وسط مؤشرات بزيادة الصادرات.

أعلن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تأييده لحزب مستقبل وطن بعد إعلان الحزب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء، مؤكدا أن هذا التأييد جاء من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة، لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال تصريحات صحفية، إلى أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس وبتكاتف اﻟﺷﻌب ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وذﻟك ﺟﻧًﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم.

وأوضح أن هذا التأييد جاء اﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟرﺋﯾس السيسي، وﻣﺎ ﻗطﻌﺗﮫ ﻣﺻر ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗوﻓﯾر ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ على اﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طواﺋﻔﮫ، ﻣﺳﺗﻧدًا إلى ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﺗﺛﺑﯾت أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وإﺣداث ﻧﮭﺿﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﺧﻼل إطﻼق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ (ﻣﺻر 2030) واﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻋدة ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ على رأﺳﮭﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ.

وقرر النائب أنه دعماً ﻟﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ، وإذ ﺗﻣﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم أﺣد أھم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟذا واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن المسئولية اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ فإنه يعلن دعم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗطﻠﻌﺎت ھذا اﻟﺷﻌب وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء.

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى مشروعات قوانين لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، من خلال إعطاء مزيد من الحوافز للمشروعات وتحقيق العدالة الضريبية والحياد بين مشروعات القطاع الخاص وجهات الدولة، ودعم قطاع المقاولات، بالاضافة الى تهيئة البنية التشريعية فى مجالات متعددة من أجل جذب الاسثمار فيها مثل النقل النهرى والموانى والارصاد الجوية وصناعة السيارات.

ويشمل القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.

ويستهدف القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

كما يهدف إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعىت التعديلات سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التوصيات الاقتصادية التي تم رفعها من مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي وإحداث طفرة حقيقية في القطاع، من خلال إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وهو ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يقود قطار التنمية في مصر.

وقال “محسب”، إن مخرجات الحوار الوطني تضمنت سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.

وشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، على أهمية تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وقيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية ما انتهى إليه الحوار بشأن رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، كذلك إعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.

وأوضح “محسب”، أن هناك توافق حول ضرورة مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.

وثمن “محسب”، مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر، مطالبا بتحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية.

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن هناك معايير عدة تحكم عدد نواب مجلس النواب، هل يمكن زيادتها أم لا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ندى رضا على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك دول يكون العدد ثابت فيها، مثل أمريكا كل ولاية عنها نائبان، وهناك دول عدد النواب فيها يكون مناسبا لتمثيل فئات الشعب.

وذكر أنه لا بد أن يكون عدد النواب يسمح بتوفير الشروط الدستورية، لكن جميع من ناقشوا هذه النقطة في اللجنة اتفقوا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد “اليوم السابع” حصاد نشاط النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثالث كالآتي:

– شارك في 53 جلسة عامة و63 حضور باللجان النوعية

– شاركت 4 كلمات داخل الجلسة من بينهم المطالبة بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية وضرورة مراقبة الأسعار بالأسواق بحضور وزير التموين

– تقدم بـ 945 طلب خدمى

– شاركت في 83 ندوة من بينهم المشاركة بجلسات الحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

– استخدام 91 أداة رقابية من بينهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي وتم إحالته للجان المختصة

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.

وقع الرئيس الدكتور عارف علوى، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الأربعاء ، على ملخص قرار حل مجلس الأمة بموجب المادة 58 (1) من دستور باكستان لعام 1973، بحسب ما ذكرته “القاهرة الإخبارية” نقلا عن وكالة الأنباء الباكستانية.

وقال جناح الصحافة فى الأمانة العامة للرئيس فى بيان صحفى إنَّ الرئيس وقع على الملخص الخاص بحل زمالة المدمنين المجهولين وفقًا لنصيحة رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن مسبقا أنه سينصح الرئيس عارف علوي بحل البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس، لكن هذه الخطوة ستحله قبل ثلاثة أيام.

تضمن تقرير برلمانى للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توصيات عاجلة للحكومة، لعل أبرزها مطالبة الحكومة بإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى مثل مبادرة “حياة كريمة”، و”100 مليون صحة” والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

ومن بين التوصيات التى تضمنها التقرير ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.

توصية لجنة الشئون الاقتصادية للحكومة بشأن خطة التنمية لعام 23/2024، تضمنت أيضا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، أخذا فى الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية تتمثل فى دعم سياسات القضاء على الفقر، والاهتمام بالأمن الغذائى للمواطنين، وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق.

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.
وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وآكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
كمًا اشار المنسق العام للحوار بأن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات