يمر المزارعون لمحصول الأرز العام الجارى بأزمة كبيرة بسبب تأخر الحكومة فى الإعلان عن سعر توريد المحصول الجديد حتى الآن منذ بدء الحصاد 15 أغسطس الماضى، حيث إن انتهاء الحصاد من المتوقع بأقصى تقدير أن يكون خلال 3 أسابيع، وأن المحصول الحالى مهدد بالتلف مع عدم قدرة الفلاحين على تخزين الكميات المزروعة وعدم قدرتهم على التصرف فيه.
وتعلن الحكومة سنويا أسعار الأرز فى عيد الفلاح المقرر 9 سبتمبر الماضى، إلا أن التغيير الوزارى الذى حدث أدى إلى تأخر الحكومة فى الإعلان عن سعر التوريد، وهو ما ترتب عليه تخزين الفلاحين للأرز الذى تم حصاده فى انتظار تحديد سعره والذى يترتب عليه تحديد الرسوم المقررة على الكميات المخصصة للتصدير أيضا والتى قدرتها حكومة المهندس إبراهيم محلب بمليون طن، إلا أنها متوقفة على إعلان سعر التوريد.
وطالب مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بإعلان الحكومة لسعر توريد محصول الأرز من الفلاح باعتباره من السلع الاستراتيجية التى تعلن عنها الحكومة أو رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن موسم الحصاد قارب على الانتهاء فى غضون الـ3 أسابيع القادمة وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعاره.
وأضاف النجارى أن العام الحالى شهد تأخيرا شديدا فى إعلان الأسعار نظرا لكون موسم الحصاد من الفلاحين يبدأ اعتبارا من 15 أغسطس فى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ كما يشتد موسم الحصاد فى جميع محافظات الجمهورية عند 10 سبتمبر من كل عام، وحتى الآن يحتفظ الفلاحون على مستوى الجمهورية بإنتاج الأرز من العام الحالى فى انتظار تسعيره من الحكومة، حتى لا يهدد بالتلف فى عمليات التخزين قبل توريد للحكومة.
وأشار النجارى إلى أن محصول الأرز العام الجارى بلغ 4.1 مليون طن من الأرز الأبيض، كما أن حجم الأستهلاك المحلى يبلغ 3.6 مليون طن، ويتبقى الفائض من الإنتاج 500 طن لاستخدامها فى التصدير، كما أن هناك كميات متبقية من العام الماضى 750 ألف طن صالحة للتصدير، مما يشير إلى وجود 1.2 مليون طن زيادة عن الاستهلاك المحلى وصالحة للتصدير عند تحديد قيمة الرسوم عن كل طن وأوضح أن لجنة الأرز سبق وأن تقدمت بمذكرة لتصدير كميات من الأرز الفائض عن الاستهلاك المحلى من المحصول الجديد بمقدار 600 الف طن ، إلا أن الحكومة أقرت بفتح باب التصدير لمليون طن من الأرز ولكن مع تحديد رسوم يتم الأعلان عنها بعد إعلان سعر التوريد للسوق المحلى.