أسعار النفط

سجلت أسعار النفط اليوم،43.57 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 27 سنتا أو ما يوازي 0.6 % وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.20 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 23 سنتا أو ما يوازي 0.6 % .

وشهدت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، ارتفاعا، إذ تشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن السوق تشهد عجزا وبدأت عاصفة جديدة تتشكل في خليج المكسيك، مما يضع الخام على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 10% وفقا لرويترز.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أعلن أن الدول المصدرة للنفط لا يجب عليها الانتظار حتى ديسمبر 2020 لاتخاذ الإجراءات الرامية لإعادة سوق النفط لحالتها الطبيعية قائلا حسبما نشرت روسيا اليوم عقب انتهاء الاجتماع الـ22 للجنة الوزارية لتحالف “أوبك +” للدول المصدرة للنفط ترأسه إلى جانب نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك: “لسنا مضطرين للانتظار حتى ديسمبر.. سنكون استباقيين”.

وأضاف: “الامتثال الكامل (بحصص إنتاج النفط) ليس عملا خيريا، لكنه جزء أساس من جهودنا المترابطة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة والمكاسب لكلّ عضو في مجموعة أوبك+”.

وشدد بن سلمان على أن “أولئك الذين يريدون المقامرة على سوق النفط سيندمون”، مردفا: “سأجعل هذه السوق وثابة”.

وأوصت لجنة التنسيق المشتركة، حسب بيان صحفي صدر عقب الاجتماع، دول “أوبك+” بتمديد آلية التعويض، حتى نهاية ديسمبر 2020، مع تمديد الموعد النهائي للتعويض عن الإنتاج المفرط، منذ بداية القرار الحالي (1 مايو 2020)، إلى 31 ديسمبر 2020.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعكس مسارها بعد أن تكبدت خسائر أثناء الليل، إذ أقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار الذي يُعتبر ملاذا آمنا والذي بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 45.75 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 43.04 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة أمس الاثنين بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط، مع استمرار الطلب العالمي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وخسر الدولار في أحدث تعاملات 0.04 بالمئة إلى 92.146 مقابل سلة من العملات، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ مايو 2018 في أعقاب تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التضخم أُعلن الأسبوع الماضي.
ويؤدي انخفاض الدولار إلى إضفاء المزيد من الجاذبية على النفط وبقية السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا إن بيانات قوية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين رفعت أيضا أسعار النفط.
لكن محللين يقولون إن المستثمرين يقيمون أيضا التعافي المتعثر للطلب على الوقود في الوقت الذي تواصل فيه دول معركتها لمحاربة جائحة فيروس كورونا عبر إعادة فرض إجراءات عزل عام.
وقبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي، خلص استطلاع للرأي أجرته رويترز إلى أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها أثناء الليل، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي كوفيد-19 وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود.

وبحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 1.34 دولار أو ما يعادل 3.5 في المئة إلى 37.21 دولار للبرميل، بعد أن تراجع نحو ثمانية في المئة في الجلسة السابقة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار أو ما يعادل 3.8 في المئة إلى 34.97 دولار للبرميل بعد أن نزل أكثر من 8 في المئة أمس الخميس.
وتسببت حقيقة أن جائحة فيروس كورونا ربما تكون بعيدة عن النهاية في توقف عنيف لموجة ارتفاع دفعت أسعار الخام للصعود من مستويات متدنية سجلتها في أبريل ، فيما تخطى عدد المصابين في الولايات المتحدة وحدها مليوني حالة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع، مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن نحو 12 في المئة في الوقت الذي تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضا.

وقال جريج بريدي مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور: “المخزونات الأمريكية ارتفعت هذا الأسبوع، بالمخالفة لتوقعات العديد من المحللين، بينما تُظهر حالات كوفيد-19 مؤشرات على موجة ثانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى”. وفقا لـ “رويترز”.

ويخفض منتجون من الولايات المتحدة وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم مجموعة “أوبك+”، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية. وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا وهو ما يعادل نحو 10 في المئة من الطلب قبل الجائحة واتفقت في مطلع الأسبوع على تمديد الخفض.

وقال بريدي: “من الواضح حاليا أن الخفض الأكبر لـ”أوبك+” وهو 9.7 مليون برميل يوميا، سينتهي بنهاية يوليو ، على أن يتحرك نزولا إلى 7.7 مليون برميل يوميا”.

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين، الأسبوع الماضي، بحسب بيانات حكومية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي عند 538.1 مليون برميل مع تدفق واردات رخيصة الثمن من السعودية إلى البلاد.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بثقة متزايدة في السوق بأن المنتجين سيلتزمون بتعهداتهم لخفض معروض الخام بينما يتحسن الطلب مع عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الثلاثاء، إن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية سيفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وسيؤثر أيضا على بلاده.

وقال لوبرز أوبرادور إن المكسيك ستطبق مزيدا من الإجراءات التقشفية لإنقاذ الموارد في سبيل مساعدة الشعب المكسيكي. وتعهد أيضا بألا يكون هناك تسريح لأي من الموظفين الحكوميين.

 ينشر موقع الحدث الآن تقرير تحليلي حول تراجع أسعار النفط بشكل حاد على خلفية ( عدم الاتفاق بين روسيا والسعودية على خفض الإنتاج / تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا )

1 – تشهد أسعار النفط تراجع حاد خلال الفترة الحالية ، حيث انخفض خام برنت مسجلاً أكبر خسارة له منذ حرب الخليج في 1991 ، حيث بلغ (26.5) دولار للبرميل بعد أن تجاوز الـ (60) دولار منذ يناير  الماضي ، وذلك بعد أن رفضت روسيا اقتراح منظمة ( أوبك ) بتنفيذ مزيد من التخفيضات على إنتاج النفط بمعدل (1.5) مليون برميل يومياً حتى نهاية 2020 ، حيث كانت ترغب السعودية أن يصل إجمالي تخفيضات إنتاج أوبك (3.6 ) مليون برميل يومياً أي ما يُعادل نحو (3.6%) من الإمدادات العالمية  ، بهدف تحقيق استقرار في أسعار النفط المتضررة بفعل التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا وتراجع الطلب ، حيث أوضحت روسيا أنها لن تؤيد دعوة أوبك لمزيد من تخفيضات إنتاج النفط ولن توافق إلا على تمديد تخفيضات ( أوبك + ) القائمة بالفعل والبالغة (2.1) مليون برميل يومياً ، وذلك بعد اتفاق استمر لـ (3) سنوات بين ( أوبك / روسيا ) ، الأمر الذي دفع أوبك لإلغاء القيود على إنتاجها. . جدير بالذكر أن تمسك روسيا بعدم خفض الانتاج يرجع إلى أن الشركات الأمريكية تقوم بزيادة طاقاتها الإنتاجية لتعويض خفض إنتاج ( أوبك+ ) ، وهو الأمر الذي لا ترغب به روسيا .

2 – تمثل الموقف السعودي في التهديد بإغراق أسواق النفط العالمي بالمعروض ، والبدء الفعلي في زيادة الإنتاج للمراحل القصوى ، حيث من المقرر أن يصل الإنتاج في أبريل المقبل لطاقة إنتاجية تبلغ (13) مليون برميل يومياً بعد أن كانت (9.7) مليون برميل يومياً ، مع تقليص شركة ( أرامكو ) السعودية سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل من جميع خاماتها إلى شتى الوجهات ، حيث خفّضت سعر البرميل لعملائها في آسيا بنحو (6) دولار ، وبـ (3.1) دولار في الشرق الأوسط ، وبأكثر من (10) دولارات في أوروبا وهو خفض غير مسبوق يهدف لمنافسة الخام الروسي في الأسواق الأوروبية بشكل خاص ، كما استأجرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بشكل مبدئي ما يصل إلى (31) ناقلة عملاقة ، من (19) ناقلة كانت تسعى إليها في وقت سابق ، في مؤشر على أن المملكة تريد إغراق الأسواق العالمية بالنفط الخام ، كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة
( أرامكو ) السعودية أنهم سيقومون بسحب (300) ألف برميل يومياً من مخزونات النفط للوصول إلى مستوى قياسي للإمدادات في أبريل المقبل .. كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية أنه من المقرر أن ترتفع صادرات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز (10) مليون برميل يومياً بعدما كانت تبلغ نحو (8.9) مليون برميل يومياً ، حيث تعتزم البلاد استخدام مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بدلاً من حرق الخام ، حيث ستستغل الغاز المنتج في محطة ( الفاضلي ) لتعويض نحو (250) ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي .

3 – تمثل الموقف الروسي في التأكيد أنها لم تسعى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط أو إنهاء التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) ، وأن دول الخليج هي المسئولة عن الأزمة في أسواق الخام العالمية ، كما أكد وزير الطاقة الروسي أن قطاع النفط في بلاده سيظل قادراً على المنافسة والمحافظة على حصته السوقية بصرف النظر عن توقعات الأسعار .. كما بدأت في اتخاذ إجراءات لمواجهة السعودية منها التوصل لتسوية خلاف مع ( بيلاروسيا ) بشأن إمدادات النفط اندلع قبل أشهر ، حيث تسعى موسكو لكسب أكبر عدد ممكن من المشترين في صراع على الحصص السوقية بعد انهيار اتفاق تعاون تاريخي مع السعودية ، حيث كانت روسيا تقدم إلى بيلاروسيا (480) ألف برميل يومياً ، لكنها أوقفت شحنات الخام من أول يناير بعدما لم تتفق مع مينسك على سعر جديد .

4 –  تمثل الموقف الأمريكي في تأكيد الرئيس ” ترامب ” أن الولايات المتحدة ستستغل أسعار النفط المنخفضة لتشتري كمية ضخمة من الخام لتملأ احتياطياتها الاستراتيجية ، وأنه سيتدخل في حرب أسعار النفط الدائرة بين ( السعودية / روسيا ) في الوقت المناسب ، مضيفاً أن أسعار البنزين المنخفضة جيدة للمستهلكين الأمريكيين حتى لو كانت تضر بالقطاع .. كما بحث ( الرئيس ترامب / ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان) – في اتصال هاتفي – الوضع في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط . 

(( التداعيات الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط ))

 ( بالنسبة للسعودية والدول الخليجية )

1 – صرح وزير المالية السعودي ” محمد الجدعان ” أن عجز ميزانية السعودية هذا العام قد يزيد ليصل إلى (9%) من الناتج المحلي الإجمالي ، من حوالي (6.4%) في التوقع السابق ، بسبب تهاوي أسعار النفط وأثر تفشي فيروس كورونا ، وأوضح أن لدى الحكومة خطة طوارئ وتملك المرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات .

2 – انضمت أبوظبي للسعودية في التعهد بزيادة الإنتاج ، وأوضحت أنها ستسعر شحنات نفطها مبكراً بدرجة أكبر  .

3 – أعلنت وكالة ( فيتش ) للتصنيف الائتماني أن النزول الحاد في أسعار النفط – في حالة استمراره – سيدفع على الأرجح تصنيفات سيادية لدول مُصدرة أضعف مالياً للانخفاض ، وبخاصة تلك الدول ذات الضغط الإضافي الناجم عن ربط أسعار الصرف .

4 – أفادت شركة ( كامكو إنفست ) الكويتية للاستثمار بأن البورصات الخليجية شهدت خسائر فادحة بلغت (266) مليار دولار ، بسبب عدم توصل منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) وحلفائها لاتفاق حول تخفيض الإنتاج .  

( بالنسبة لروسيا )

أعلن وزير المالية الروسي ” أنطون سيلوانوف” أن عجز ميزانية الاتحاد الروسي لعام 2020 بأسعار النفط الحالية يقدر بـ (0.9 ) من الناتج المحلي الإجمالي ، وسيبلغ النقص في إيرادات ميزانية النفط والغاز بمقدار (2) تريليون روبل .

( بالنسبة للولايات المتحدة )

1 – بدأ منتجو النفط الصخري تقليص الإنفاق توقعاً لتراجع الإيرادات ، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة (44%) ليصل إلى سعر (24.56) دولار للبرميل بعدما بلغ (52.13) دولار للبرميل في منتصف فبراير الماضي .

2 – سجلت أسهم كبريات شركات النفط العالمية تراجعاً حاداً ، مدفوعاً بانهيار أسعار الخام أكثر من نسبة (30%) ، جراء فشل اتفاق تحالف ( أوبك+ ) بشأن تعميق خفض الإنتاج ، وقد تراجعت أسهم شركة ( إكسون موبيل – عملاق النفط الأمريكي – ) بنسبة (11.6%) ، فيما هبطت أسهم (شيفرون) نحو (12%) ، فيما سجلت أسهم شركة ( كونكو فيبلبس ) تراجعاً بلغ أكثر من (19% ) ، كما تراجعت أسهم (بيكر هيو) بنسبة (15%) ، كذلك هوت أسهم شركة (مارثون أويل) بنسبة (25 % ) .

( التداعيات الاقتصادية بشكل عام )

1 – خفض بنك ( باركليز ) توقعاته لسعر النفط لعام 2020 ، مشيراً إلى توقعات بحدوث انخفاض مستمر كبير في السوق ناجم عن حرب الأسعار بين ( روسيا / السعودية ) واضطراب الطلب بسبب فيروس كورونا ، حيث قلص البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكل من ( خام برنت بواقع 12 دولار للبرميل / غرب تكساس بواقع 31 دولار للبرميل / الوسيط الأمريكي بواقع 28 دولار للبرميل ) .

2 – أعلن ( بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش ) أن زيادة إمدادات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين قد تغمر المخزونات العالمية في ظل ضغط فيروس كورونا على الطلب ، مما يدفع الأسعار لأقل من (20) دولار للبرميل .

3 – قرّرت الجزائر خفض نفقاتها العامة ومراجعة سياستها الاقتصادية لمواجهة تدهور أسعار النفط – المورد الأساسي للبلاد – ، حيث تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات للتطبيق الفوري ، تتضمن تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من (41) إلى (31) مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير بـ (30%) دون المساس بأعباء الرواتب ، وأمر الرئيس الجزائري بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية ، مما سيوفر للجزائر حوالي (7) مليار دولار .

4 – وجه رئيس كازاخستان ” قاسم جومارت توكاييف ” الحكومة بخفض الإنفاق في الميزانية وضمان استقرار الأسواق المالية وأسواق العملات بعد انخفاض أسعار النفط .

5 – هبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية بمقدار (26.43) مليار دولار متأثرة بالخسائر الحادة التي تكبدتها أسعار النفط وزيادة عمليات البيع في أسواق الأسهم عالمياً ، وذكرت شبكة ( سي إن بي سي ) الأمريكية أن عملة ( البيتكوين – أكبر عملة رقمية من حيث القيمة – ) هبطت بأكثر من (10%) .

6 – أعلن بنك ( جولدمان ساكس ) أن سوق النفط قد يشهد فائضاً قياسياً بنحو (6) مليون برميل يومياً بحلول أبريل ، مع الأخذ في الحسبان الارتفاع الأكبر من المتوقع في الإنتاج منخفض التكلفة ، بينما يتسم انخفاض الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا بأنه واسع وعلى نحو متزايد .

(( تداعيات فيروس كورونا على النفط ))

1 – انخفض الطلب على النفط بسبب انخفاض الطلب على وقود الطائرات في العالم ، خاصة بعد إعلان عدد كبير من خطوط الطيران الدولية الكبرى عن وقف معظم رحلاتها الجوية ، بالإضافة لانخفاض واردات الصين من النفط ، والتي تُعد الدولة الأولى عالمياً في استيراد النفط ، حيث استوردت الصين (10) ملايين برميل من النفط يومياً خلال عام 2019 ، حيث إن الطلب الصيني على النفط قد مثّل أكثر من ربع إجمالي الطلب العالمي خلال ذلك العام .

2 – أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من (10) سنوات في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا ، وأشارت إلى انكماش قدره (90) ألف برميل يومياً في أول تراجع للطلب منذ عام 2009 ، وأضافت الوكالة أنه في حال فشل الحكومات في احتواء تفشي فيروس كورونا فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى (730) ألف برميل يومياً .

 (( أبرز ردود الفعل حول انخفاض أسعار النفط ))

1 – صرح الرئيس التركي ” أردوغان ” أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط جيد جداً لتركيا التي تستورد الطاقة وسيعود بالنفع على ميزان المعاملات التجارية.

2 – صرح وزير المالية المكسيكي ” أرتور هيريرا ” أن بلاده تسعى للتوسط في النزاع النفطي بين ( روسيا / السعودية) ، مشيراً إلى أن الصراع بينهما ألحق ضرراً شديداً بأسعار الخام وهو ما يؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية .

3 – أعلن ” إيجو سياهريال ” القائم بأعمال مدير النفط والغاز لدى شركة ( بي تي برتامينا ) الحكومية الإندونيسية أن الشركة تعتزم استيراد المزيد من النفط الخام في ظل انهيار السعر العالمي .

4 – دعا وزير الطاقة الجزائري الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ” محمد عرقاب ” إلى ضرورة الإسراع من أجل اتخاذ إجراءات لإعادة التوازن لسوق النفط بعد انخفاض سعره .

 5  – أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ” عاصم جهاد” أن بغداد تعمل على دعوة الدول الأعضاء في ( أوبك ) وخارجها ، للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن لسوق النفط​​​، وأوضح أن العراق يجري اتصالات حالياً مع الجهات المعنية للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار السوق النفطية ويضع حداً لانهيار أسعار النفط .

(( كيفيــة استفادة مــــصـــــر من انخفاض أسعار النفط عالمياً ))

1 – أشار تقرير صادر عن شركة ( سي آي كابيتال ) إلى استقرار الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر في النصف الأول من العام المالي ( 2019 / 2020 ) ، مما جعل الدولة المصرية في مأمن من ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط ، مضيفة أن الحكومة المصرية خصصت دعماً للنفط قدره (52.9) مليار جنيه في السنة المالية الحالية مقارنة بـ (89) مليار جنيه في السنة المالية الماضية ، مشيرة إلى أن هذا الدعم قد ينخفض إلى (37) مليار جنيه ، حيث كانت تقديرات الحكومة لدعم المنتجات البترولية تعتمد على سعر النفط بنحو (68) دولار للبرميل في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي مقابل (70) دولار للعام المالي الماضي ، بينما يبلغ المتوسط السنوي لسعر البرميل (54) دولار ، فضلاً عن انخفاضه بالفعل حالياً لأدنى مستوياته منذ فترة طويلة حيث بلغ خام برنت (26.5) دولار للبرميل بعد أن تجاوز الـ (60) دولار منذ يناير  الماضي .. وأكد التقرير أن انخفاض أسعار النفط قد يسمح للحكومة المصرية بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى (10%) وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس الجاري لأسعار البنزين بخفض الأسعار لمدة (3) أشهر مقبلة خلال ( أبريل / مايو / يونيو ) ، طبقاً لآلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية منذ يوليو 2019 ومراجعتها كل (3) أشهر – وفقاً للتطور في السعر العالمي لبرميل خام ( برنت ) وتغير سعر الدولار أمام الجنيه ، معتبرة أن هذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئي للضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة نتيجة فيروس كورونا ، مرجحة أنه حال تنفيذ ذلك قد نرى إمكانية لتراجع مستويات التضخم لأقل من المتوقع ما بين ( 7 % : 8% ) لعام 2020 .

2 – يُذكر أن تلك التوقعات تتوافق مع آراء عدد من خبراء الاقتصاد والطاقة أبرزهم ( وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال / عميد كلية هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية عطية عطية / الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة محمد ماهر / الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي) ، معتبرين أن الموازنة العامة للدولة ستستفيد من انخفاض أسعار النفط عالمياً بتخفيض فاتورة الاستيراد وانخفاض أسعار المحروقات محلياً ، حيث إنه حال استمرار انخفاض أسعار النفط لنهاية يونيو المقبل فإن الحكومة ستجني فوارق كبيرة من سعر بيع المشتقات البترولية محلياً مقارنة بتكلفة استيرادها .

3 – يُشار إلى أن مصر تستورد نحو (30%) من احتياجاتها من المنتجات البترولية ، وفقاً لتصريحات وزير البترول ” طارق الملا ” على هامش حضوره مؤتمر الطاقة العالمي بالإمارات خلال الفترة من ( 9 :12) سبتمبر 2019 ، حيث أكد ” الملا ” أن إنتاج الزيت الخام لا يلبي كل احتياجات البلاد مما يضطر هيئة البترول إلى استيراد (30%) من احتياجات السوق المحلية من الخارج وفقاً للأسعار السائدة عالمياً .. ويؤكد معظم خبراء الاقتصاد أنه كلما ارتفعت أسعار النفط زادت فاتورة استيراد الوقود ، والعكس في حال انخفاض أسعار النفط ، الأمر الذي يقلل من فاتورة الاستيراد ويخفف الأعباء عن ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة .. يُشار إلى أن قطاع البترول قام باستيراد كميات من الوقود خلال 2019 بلغت قيمتها نحو (9.8) مليار دولار ، مقابل (12.7) مليار دولار خلال 2018  .

تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس، خلال التعاملات التجارية اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 حيث أدت زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين إلى القلق وتراجع الطلب على الخام.

وسجلت أسعار خام برنت في جلسات التداول اليوم نحو 52.83 دولار للبرميل منخفضا 60 سنتا بما يعادل 1.1% وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1.1% إلى 48.18 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هبطت إلى 47.82 دولار، أقل سعر لها منذ الرابع من يناير 2019.

وفي جلسات التداول الخمس إلى اليوم، هبط برنت 10.6%، في حين فقد غرب تكساس 10.4%، في أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ أغسطس 2019.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين، مصدر التفشي، عدد الحالات الجديدة في الصين للمرة الأولى، ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود.

وتوقعت فاكتس جلوبال إنرجي الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو “صفر عمليا”، بسبب اتساع نطاق التفشي.

واصلت أسعار النفط مكاسبها بعدما أعلنت الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد منذ أواخر يناير الماضي.
وعزز الإعلان الصيني آمال المستثمرين في بدء تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بحسب “رويترز”.
وارتفع خام برنت (1.12 ) دولار أو ما يعادل (2.1 % ) إلى (55.13 ) دولار للبرميل – بحلول الساعة (9:48 بتوقيت القاهرة – وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ( 74 ) سنتا أو ( 1.5% ) إلى (50.68) دولار للبرميل .
ووفقا لبيانات صحية ، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ ( 30 ) يناير. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.
وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو (940) ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو (7% )في المئة من استهلاكهما من الخام في 2019.
وأدت المخاوف بشأن الطلب إلى هبوط خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأدنى مستوياتهما في (13) شهرا، يوم الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان بما يزيد عن (20%) في المئة من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، هذا العام، بمقدار (310) ألف برميل يوميا مع عرقلة تفشي الفيروس لاستهلاك النفط في الصين .
في غضون ذلك، أوصت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك، بخفض آخر للإنتاج بواقع (600) ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي لكبح تراجع أسعار الخام.

وكالات
هبطت أسعار النفط اليوم الإثنين مواصلة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على نمو الطلب على النفط في المستقبل، في الوقت الذي يعلقون فيه أمال حدوث انتعاش على إحراز تقدم في المحادثات التي تجري هذا الأسبوع بشأن إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 52.69 دولار للبرميل.

وكانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من 5% عند نهاية التعامل الأسبوع الماضي عقب بيانات عن التصنيع تبعث على التشاؤم من الولايات المتحدة والصين بعد أن أضر النزاع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم النمو العالمي وزاد من خطر حدوث ركود.

ويلتقي مسئولون أميركيون وصينيون في واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر في المحاولة التالية التي طال انتظارها للتوصل لاتفاق.

يمثل قطاع البترول المصرى تحديا فى منظومة القيمة المضافة لإيرادات الدولة بزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية، وخطة تصنيع الوقود محليا وتشغيل مصانع التكرير المحلية وصيانتها لإنتاج الوقود، وزيادة النسب التخزينية للمواد الوقودية داخل البلاد إلى فترات زمنية طويلة لتقليل التأثير السلبى لتذبذب سعر البرميل على الموازنة العامة.

وأيضا زيادة عمليات البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودجلتا النيل والبحر الأحمر وزيادة إمكانيات الدولة من الإنتاج فى الزيت الخام وتفعيل قانون الغاز الجديد، الذى يزيد من قدرات قطاع البترول من خلال استخدام الشبكة القومية الدخول إلى صناعة الغاز المسال، وأيضا التركيز على قدرات من المنتجات البتر وكيماويات من المصانع لدى قطاع البترول، كفيلة بتوفير العملة الصعبة.

وظهرت أن البوادر الإيجابية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية وجاءت تلك البوادر بتوفير حصيلة مالية مثلت حزم حماية اجتماعية جديدة، وساهمت فى توصيل الدعم لمستحقيه من برامج تكافل وكرامة وزيادة صرف السلع التموينية للمواطن وزيادة المعاشات، والآن نقترب من المحطة الأخيرة من خطة ترشيد دعم الوقود والذى يسجل الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، والتى وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.

وقال الخبراء والمتخصصون، أن المنظومة العامة للدعم تستحوذ على ثلث الموازنة العامة للدولة، وتتراوح نسب الدعم الموجه للمواد البترولية “البوتاجاز والسولار وبنزين 90 وبنزين 80 والغاز الطبيعى” ما بين 25_37% قيمة من قيمة فاتورة الدعم كاملة هى نسبة وتناسب للوصول إلى أقل من 10% طبقا لما تم التركيزعلية فى خطة 2014، حيث إنه فى خلال خمس سنوات سيتم رفع الدعم كاملا، لافتا أنه مازالت النسبة الكبيرة توجه للمشتقات البترولية ومنها تكلفة استيراد 700 ألف طن من السلع الوقودية منها 400 ألف طن من السولار ويتم استيراد الزيت الخام من خلال اتفاق مبرم مع الكويت والعراق والسعودية وكذلك الصفقات المباشرة منها ما يتم مع الإمارات ودول أخرى حيث يتم استيراد 25% من مجمل ما يتم استهلاكة من المنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية بالتركيز على السولار بنسب 45% بحوالى 40% على بنزين 92 وزيادة القدرة التشغيلية والتصنيعية لسلع الوقود بالمقارنة بالسنوات الماضية إلى 68% بدلا من 43% مما كان يتم تصنيعه داخل البلاد.

وأضاف الخبراء والمتخصصون أن مصر قدرتها التشغيلية من تصنيع سلع الوقود محليا تبلغ حوالى 43% ارتفعت قيمة تصنيع الوقود محليا إلى 68% بقدرات إنتاجية محلية تصل إلى 25% للزيادة فوق قدرات الدولة تصل إلى 25% منذ 5 سنوات وتستهدف الدولة خلال الفترة من 2020 إلى 2022 الوصول بسلع الوقود محليا إلى نسب تصل إلى 90% للتصنيع السلع وقود محليا وبالتالى سوف ينعكس كاملا على توفير جزء كبير من 40% من قيمة تصنيع سعر برميل الخام إلى سلع وقود مما توفره الدولة مما سينعكس على حال المواطن مستقبلا وأيضا سينعكس بشكل إيجابى على الموازنة العامة للدولة والحماية من تخبطات أسعار النفط عالميا.

وأشار الخبراء، إلى أن موازنة العام 2019- 2018 تعتبر من أكثر الموازنات التى عالجت التقلبات فى أسعار النفط وتأثيرها السلبى على معدل العجز فى الموازنة والذى كان يتخطى من 10% إلى 15% بسبب زيادة أسعار برميل النفط والذى تضطر الموازنة العامة للدولة من مبالغ عاجلة من العملة الصعبة تؤدى إلى مستوى عجز مرتفع قد يتعدى الـ 15% فى بعض الحالات وذلك إذا ارتفع سعر البرميل على مستوى السنة المالية إلى أكثر من مرتين فوق حاجز الافتراض الذى تم وضعه فى موازنة السنة المالية للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن ما أحدثته هذه الموازنة هو تأمين مستوى الارتفاعات لسعر برميل النفط وعدم تأثيره سلبا ن خلال 5 إجراءات كانت كالتالى..

1- التعاقد بالعقود الآجلة على استيراد الزيت الخام بنسب تصل إلى 30% من خارج البلاد بعقود تصل إلى أكثر من سنة ميلادية حتى 5 سنوات مما يعطى تأمين على تذبذبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها سلبا على أسعار الوقود.

2- تعاقدات استيراد السلع الوقودية من خلال الدول العربية فى كل من السعودية والإمارات بتعاقدات من 5 – 8 سنوات بنسب وقودية تصل إلى 25% من نسب استهلاك الوقود محليا.

3- التماشى مع مستوى زيادة الاستهلاك السنوى والذى يتراوح مع من 8-10% على حجم الاستهلاك السنوى المصرى وأخذ التدابير لإيجاد الترتيبات المستقبلية لمواجهة الزيادة.

4- الانتهاء من خطة الصيانة والتشغيل والتحديث التكنولوجى لـ50% من قدرات معامل التكرير المصرية ومنها معمل ميدور ومعمل أسيوط لتكرير البترول والنصر لتكرير البترول والعامرية لتكرير البترول، وبحث زيادة القدرة الإنتاجية للسولار والبنزين والبوتاجاز.

5- تنفيذ خطة القيادة السياسية فى توصيل الغاز الطبيعى على مستوى 28 محافظة بمعدل سنوى يصل إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية من أجل تقليل حجم الطلب على البوتاجاز وتوفير 62 مليون دولار من فاتورة استيراد البوتاجاز شهريا وكذلك وقف استيراد الغاز خلال شهر أكتوبر من عام 2018، مما أدى إلى توفير حوالى 210 ملايين دولار شهريا وهى حجم الاستيراد شهريا.

6 – الاعتماد خلال الفترة القادمة على زيادة استخدام الغاز الطبيعى للسيارات وتوفير السعر الاقتصادى لتكلفة تحويل جزء من فاتورة السيارات التى تعمل بالبنزين إلى أن يكون جزء منها بالغاز الطبيعى أو استخدام السيارات الكهربائية خلال الخمس سنوات القادمة وخاصة وأن الدولة تركز على إنتاج أول سيارة كهربائية.

وتابع الخبراء، أنه بالعودة إلى كل التدابير والترتيبات التى تم تطبيقا لعدم وجود عجز بالموازنة عما كان فى السابق، أرادت القيادة السياسية أن يكون هناك خطط مستقبلية فى أقل من 5 سنوات لتصنيع الوقود كاملا محليا وبالتالى أخذ كل التدابير، وألا يكون هناك أى مستوى للعجز لدى الموازنة العامة وربط الموازنة العامة للدولة بالتعاقدات المستقبلية طويلة الأجل والتى تؤمن وتحمى الموازنة العامة للدولة من التخبطات.

ويذكر الخبراء أن مستوى موازنة الدعم لدى الموازنة العامة للدولة والتى تنقسم لـ 7 أقسام، الدعم على السلع التموينية ويصل لحوالى 22 %، والسلع الوقودية تصل إلى 33%، ودعم المنظومة التعليمية يصل لحوالى 13%، ودعم المنظومة الصحية بحوالى 9%، ودعم المعاشات بحوالى 10 %، ودعم برامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة ومعاش التضامن 4%، وبالتالى نجد أن شريحة الدعم على السلع الوقودية والتى كانت تصل إلى 61% من قيمة منظومة الدعم تم تحويل جزء كبير منها فى كل الموازنات السابقة وتحويل ما يقرب من 30% على قدرات المعاشات ودعم السلع التموينية والمعاشات ومنظومة التعليم ومنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالى شهدت موازنة 2019 – 2018 خطة حكيمة لدى الحكومة فى تفادى العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحويل التوفير لأول مرة فى برامج زيادة الأجور والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية فى عيد العمال وهى أكبر دليل على قدرة العقول المالية المصرية فى تطبيق البرنامج الاقتصادى بنجاح شديد.

ذكرت صحيفة “التايمز ” البريطانية، اليوم الإثنين، أن سعر النفط ارتفع صباح اليوم، متأثرًا بتخريب ناقلتين سعوديتين قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، أدي ارتفاع أسعار النفط بعد تخريب ناقلتي النفط السعوديتين في خليج عمان إلى زيادة مخزونات الطاقة وتعويض المخاوف بشأن الانتقام في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وافتتح مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنحو 30 نقطة، لكنه كان مستقرًا إلى حد كبير في وقت متأخر من الصباح، بارتفاع 3 نقاط أو 0.05 في المائة، عند 7،206.

وأدت المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر خام برنت 1.24 دولار، أو 1.7 %، إلى 71.86 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم شركة شل وبي بي بنسبة 40%، أو 1.7 %، إلى 24.73 جنيهًا استرلينيًا و7 جنيهات إسترلينية، أو 1.4 %، إلى 531 درجة مئوية على التوالي، وازدادت التوترات في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بسبب التدهور.

أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المملكة العربية السعودية ستصدر اليوم، الأربعاء، قرارًا عاجلًا بشأن أسعار النفط.

وقالت “العربية” إن الإعلان المرتقب سيكون عن ارتفاع مخزونات النفط والغاز في السعودية، إضافة إلى الإعلان عن زيادة طفيفة في احتياطيات النفط والغاز بعد مراجعة مستقلة.

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن أسعار البترول سترتفع نتيجة العقوبات على إيران، وسيؤثر ذلك الارتفاع على الأوضاع العالمية.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن إنتاج إيران من النفط يصل إلى 400 ألف برميل يوميًا، ولا يوجد بديل في السوق العالمية لتغطية هذه الحصة بعد تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يقفز سعر برميل البترول قفزات ضخمة تتخطى الـ87 دولارا للبرميل.

وأضاف أن النظام الإيراني أصبح ضعيفًا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، لافتًا إلى أن البطالة وتقيد الحريات يؤثران على قوة النظام.

أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، على اتفاقه مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة استقرار الشرق الأوسط، الأمر الذى سيكون له تأثيرا إيجابيا على أسعار النفط.

وقال ماكرون: “ناقشت مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، محادثات مثمرة ومكثفة حول مكافحة الإرهاب والدفاع الأوروبى وإيران وسوريا والخليج وليبيا والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف ماكرون: “قررنا سويا على العمل معا على استقرار الشرق الأوسط وهو الأمر الذى سيكون له تأثيرا إيجابيا على أسعار النفط”.

وقعت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عقود خاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وفقا لمسؤول مسؤول حكومي رفيع.

وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، في حين تجاوز سعر برميل خام برنت 79 دولارا.

ونقلت رويترز عن المسؤول: “وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين (..)، لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء”.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.7 بالمئة و6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019، التي بدأت في الأول من يوليو، مقارنة مع 5.3 بالمئة في السنة الماضية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4 بالمئة في 2018-2019 بما يوازي 438.594 مليار جنيه (24.5 مليار دولار)، مقارنة مع 9.8 بالمئة تعادل 431.081 مليار جنيه في 2017-2018.

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة أن الهدوء الذى تشهده أسواق النفط العالمية فى الفترة الأخيرة قد لا يدوم طويلا، تزامنا مع توقعات بأن تسهم العقوبات الأمريكية على طهران فى خفض معدلات الإمداد الإيرانية.

وذكرت الوكالة التى تشرف على سياسات الطاقة للدول الصناعية فى تقريرها الشهرى، الذى نقله موقع “إنفيستينج” المعنى بالشأن الاقتصادى العالمى، أنه مع بدء تطبيق العقوبات النفطية ضد إيران فى نوفمبر المقبل وربما مع مشكلات الإنتاج فى أماكن أخرى، قد يكون الحفاظ على معدلات الإمداد العالمية صعبا للغاية وسيأتى على حساب الحفاظ على حصة احتياطية كافية.”

وتلقى أسعار النفط العالمية دعما من النمو الكبير فى معدلات الطلب، بجانب المخاوف من تراجع أحجام المعروض.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية التى يقع مقرها فى العاصمة الفرنسية باريس على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمى على النفط فى 2018 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا لكنها رفعت توقعاتها فى 2019 بنحو 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.49 مليون برميل يوميا.

وفى إشارة إلى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين “التوترات التجارية قد تتصاعد وتؤدى الى تباطؤ النمو الاقتصادى وبالتالى انخفاض الطلب على النفط.”

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقارب 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014، بسبب المخاوف بشأن نقص الإمدادات، لكنها تراجعت فى الأسابيع الأخيرة مع استعادة ليبيا لبعض إنتاجها المتوقف، وتلميح واشنطن إلى أنها قد تمنح المشترين الآسيويين للنفط الإيرانى بعض الإعفاءات من العقوبات للعام المقبل.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها لا تزال تسعى إلى إجبار مشترى النفط الإيرانى على وقف عمليات الشراء بالكامل على المدى الطويل.

وإيران هى ثالث أكبر منتج فى منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، حيث يبلغ إنتاجها حوالى 4 ملايين برميل يوميا أو 4 فى المائة من الإمدادات العالمية.
فيما تعهدت السعودية، التى تشهد علاقتها مع طهران توترا هى الأخرى بالتدخل لمنع أى نقص فى الإمدادات.

وتنتج السعودية حوالى 10.4 مليون برميل فى اليوم، ويمكنها نظريا رفع الإنتاج إلى أكثر من 12 مليون برميل فى اليوم، إلا أن مثل هذه الخطوة ستترك العالم بلا مخزون إحتياطيا لتفادى أى تعطل محتمل فى الإمدادات فى الدول المنتجة مثل ليبيا أو فنزويلا أو نيجيريا.

سجلت أسعار النفط، 28.94 دولار للبرميل لعقود خام برنت القياسى العالمى، وبلغ سعر خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 29.13 دولار للبرميل فى نهاية تعاملات أمس الجمعة وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2003. وذكرت تقارير إعلامية عالمية، اليوم السبت، أن الخام الأمريكى متداول بعلاوة سعرية نادرة أعلى من برنت مع تأثر خام القياس العالمى سلبا باحتمالات تدفق مزيد من الخام الإيرانى بعد الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على طهران. وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، فى بداية التعاملات بشكل طفيف لتسجل 31.03 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 31.20 دولار للبرميل، عند التسوية، نتيجة إقبال المستثمرين على الشراء، بعد 8 جلسات متتالية من الخسائر نتيجة الهبوط المستمر خلال الفترة الماضية.

قال المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تراجع أسعار البترول العالمية، سيساهم في خفض فاتورة دعم المواد البترولية نهاية العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 55 مليار جنيه، بدلا من تقديرات مشروع موازنة الدولة للعام المالي الحالي، والتى تبلغ مخصصات الدعم بها 61.3  مليار جنيه.

وأكد الملا، في تصريحات على هامش لقاء بغرفة التجارة الأمريكية، أن الدولة قدرت متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو 70 دولارا للبرميل في وقت سابق، وبلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنتهي 2014/2015، نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014.

وكانت الحكومة خصصت نحو 100.3 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي، مقابل 126.8 مليار جنيه خصصتها لنفس الغرض في موازنة 2013/20141.

وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال 5 أعوام، حيث رفعت أسعار الوقود مطلع يوليو من العام الماضي، بقيم تتراوح بين 70 قرشا حتى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا، ليصل إلى 1.60 جنيها للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، في حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرشا، كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.

وهبطت أسعار النفط العالمية لتصل إلى نحو 32 دولار للبرميل، وبحسب المُلا، فإن استثمارات الشركاء الأجانب، تقدر خلال العام المالي القادم بنحو 8 مليارات دولار في مجال البحث والاستكشاف.

سجلت أسعار النفط 38.50 دولار للبرميل لمزيج خام برنت، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 37.80 دولار للبرميل، فى تعاملات اليوم الاثنين. وذكرت تقارير إعلامية عالمية اليوم الاثنين، أن أسعار النفط ارتفعت، فى جلسات التعامل، متأثرة بقرار السعودية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران أمس الأحد، بعد تصاعد حده التوتر بين البلدين، على خلفية اقتحام سفارة السعودية فى طهران وقنصليتها. وتعد السعودية أكبر بلد منتج للنفط، وتحاول طهران العودة للأسواق، بعد رفع العقوبات الغربية عنه.

حث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الحكومة على الاستعداد لحقيقية أن أسعار السلع الأساسية والخامات ومنها النفط قد تبقى عند مستويات متدنية لفترة طويلة. ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله خلال آخر اجتماع للحكومة الروسية فى العام 2015 “يجب أن نكون مستعدين لأن تطول فترة تدنى أسعار السلع الأساسية وصادراتنا الأساسية، وكذلك التقييدات الخارجية المفروضة على البلاد”. يذكر أن الدول المصدرة للنفط تواجه صعوبات اقتصادية فى ظل هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية منذ 11 عاما، إذ جرى تداول مزيج “برنت” العالمى فى شهر ديسمبر عند مستوى 36 دولار للبرميل، مقابل 115 دولار للبرميل منتصف العام الماضى.

يعانى سوق النفط منذ ديسمبر 2014، من انخفاض متكرر فى أسعار الخام إلى دون 100 دولار، وهو ما أثر سلبا على الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عالميا، بسبب عدم جنى مكاسب كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة البرميل.

وأدى انخفاض سعر البرميل إلى تأثر استثمارات وخطط الدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها السعودية، والتى يصل سقف إنتاجها يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا، فيما استفادت الدول المستوردة لجزء كبير من احتياجاتها من الخارج مثل مصر، من تراجع أسعار النفط، حيث تتمثل الاستفادة فى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة.

التدهور المستمر فى أسعار النفط حتى وصل أدنى مستوى له منذ عام 2004، كان السبب المشترك والدائم فيه هو مخزونات الخام الأمريكى والدولار، فكلما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكى تحدث تخمة فى المعروض وتنخفض الأسعار والعكس، ويؤدى صعود أسعار الدولار إلى ارتفاع النفط، حيث يزيد من عنصر التكلفة فى صناعة الخام. استمرار تحذير وكالة الطاقة الدولية من تخمة المعروض وقلة الطلب، وعدم تدخل منظمة الدولة المصدرة للبترول “أوبك”، لإعادة التوازن فى سوق النفط، أدى إلى مزيد من الهبوط وسط استمرار تعلق الكثير بآمال عقد المنظمة لاجتماع حاسم، لتحديد سقف الإنتاج واتخاذ قرار يعيد الاستقرار.

وعندما أعلنت أوبك عن عقد اجتماع عاجل وحاسم يوم الجمعة 4 ديسمبر، ارتفعت الأسعار سريعا، حيث سادت حالة من التخوف من صدور قرار يعيد التوازن وزيادة الأسعار، ولكن بعد أن جاء الاجتماع مخيبا للآمال وفشل أعضاء المنظمة فى التوصل إلى اتفاق لسقف الإنتاج، زادت عملية هبوط الأسعار واستمرت تخمة المعروض. وسجل سعر الخام الأمريكى 36.51 دولار للبرميل، بنسبة تراجع قدرها 35 سنتا، وبلغ سعر خام برنت 39.38 دولار للبرميل فى تعاملات الجمعة بنسبة تراجع قدرها 25 سنتا، وهوى برنت إلى 38 دولارا فى تعاملات السبت.