اخر أخبار مجلس الشعب

وقال عبد العال، خلال أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب من الفصل التشريعى الأول المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن آمال الشعب والأمة دائما ما تعيش معه، وفى ذهنه، ويواصل الليل بالنهار من أجلها”.

وأضاف عبد العال: “الجميع يشاهد ويعلم حجم الجهد المبذول، فما اجتمع رئيس دولة في تاريخ مصر مع مسئولية بقدر الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء مع الوزراء أو المحافظين أو رؤساء مؤسسات اقتصادية، فلا يمر يوماً إلا وهناك أكثر من اجتماع”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية اليوم، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اختيار هيئة مكتب المجلس للمستشار محمود فوزي عبد الباري، لتقليد منصب الأمين العام للبرلمان، خلفاً للمستشار أحمد سعد، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.

وتمنى عبد العال، خلال أولى جلسات الدور الخامس لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، التوفيق والسداد للمستشار محمود فوزي، في أداء عمله كأمينا عاماً للبرلمان، وليكن خير خلف لخير سلف، في  معاونه أعضاء المجلس لأداء مهامهم الرقابية والتشريعية، والنهوض بالامانة العامة للمجلس.

وشغل المستشار محمود فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

وجاء إخطار الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بإختيار المستشار محمود فوزي إمينا عاماً لمجلس النواب، في ضوء المادة 416 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتي مفادها : يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية اليوم، بدأت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن إنحياز البرلمان إلى الرئيس هو إنحياز للمستقبل، وإنحياز لبناء دولة عصرية حديثة، وإنحياز لحجم كبير من الإنجازات، مؤكداً أن مصر عادت قوية جداً أمام إدارات العالم.

وأضاف “أبو العلا” في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن خلال زيارة البرلمان الأخيرة إلى أمريكا، شهدنا احترام كبير لمصر، وبـ 3 لغات عبر عدد من القيادات الدولية، أن مصر عادت قوية، وأنها ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رسالة شكر إلى الشعب المصرى، متابعاً، : “شعب أصيل وقف لحماية بلده، وخلف القيادة السياسية والجيش والشرطة واجب”.

وفى سياق منفصل، وجه “أبو العلا” التعازى في وفاة جاك شيراك الرئيس الفرنسي الأسبق، وموجهاَ التهنأة إلى الدكتور عبد الهادى القصبى في تجديد الثقة فيه رئيساً لائتلاف دعم مصر، وللمهندس أحمد السجينى في تجديد الثقة فيه أميناً عاماً للائتلاف، وكذلك تحية إلى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب السابق، متمنياً له التوفيق فى وظيفته الجديدة.

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس سيشهد استجابة لكافة طلبات النواب فى الدوائر، مؤكداً أن الوطن مر بدعوات إسقاط الدولة، ولكن كان الشعب المصرى العظيم هو حامى الحمى، وانتصر للحفاظ على استقرار الدولة وكافة مؤسساتها.

ووجه “وهدان” في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، التحية إلى رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية البواسل، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قال له، : “فسيادة الرئيس شعب مصر يجدد لك الثقة وفى قيادتك الحكيمة لبناء دولتنا العصرية الحديثة، وفى القضاء على المخططات الاجرامية التى تحاك لإسقاط الدولة”.

واختتم وكيل البرلمان سليمان وهدان كلمته، : ” لابد أن ينحاز دور الانعقاد الخامس لتحقيق مطالب المجلس للفترة المقبلة”.

يبدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الخامس والأخير له، حيث يعقد المجلس جلسة افتتاحية في العاشرة صباحا.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول.

ويعقب ذلك إعلان الاعتذارات المقدمة من النواب الغائبين عن الجلسة، والرسائل الموجهة للمجلس.

ومن المتوقع أن يلقى رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، كلمة حول دور المجلس في الفترة المقبلة، كما المتوقع أن يعلن رئيس المجلس، اسم الأمين العام الجديد، خلفا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته مؤخرا.

كما من المقرر أن يدعو رئيس المجلس، النواب، لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية بالمجلس، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

خريطة تشكيل لجان البرلمان بدور الانعقاد المقبل.. وتوقعات بحسم رئاسة ١٩ منها

ووفقا لجدول أعمال الجلسات، فإن جلسة المجلس يوم الأربعاء المقبل، تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ما يعني أن انتخابات هيئات مكاتب اللجان ستجرى يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تتم إجراءات الانتخابات داخل مقر كل لجنة، برئاسة وإشراف أكبر الأعضاء سنا، وكذلك يتولى أمين السر، أصغر الأعضاء سنا، من غير المتقدمين للترشح بانتخابات اللجنة، وتتطلب عملية الانتخابات، حضور أغلبية أعضاء اللجنة، كما أن في حال عدم ترشح نواب بخلاف العدد المطلوب، يتم إعلان فوزهم بالتزكية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، خلال جلسة عامة يعقدها المجلس في ذلك اليوم.

عقدت محكمة النقض الجمعية العمومية العادية لها برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة – رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتوزيع العمل خلال العام القضائى الجديد 2019 – 2020، والذى يبدأ فى الأول من أكتوبر.

وعرض رئيس المكتب الفنى للمحكمة جدول الأعمال حيث وافقت الجمعية على تفويض المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة فى إداراتها طوال العام القضائى الجديد وعلى توزيع العمل بالدوائر بالمحكمة طوال العام ودورة الكسب غير المشروع.

وألقى المستشار عبد الله عصر كلمته أمام الجمعية، والتى رحب فى بدايتها بالأعضاء وهنأهم بالعام الجديد، وقال خلال كلمته، “إنه فى خدمة الأعضاء وحريص على كافة مصالحهم، وهو يشعر بكل ما يشعرون به من أمال وآلام، وإنه عاهد رجال القضاء منذ رئاسته للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى أن يكون الأمين والحريص والمدافع دائمًا عن مصالح رجال القضاء”.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض – مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، بأن المستشار عصر أعلن أمام الجمعية عن عودة المستشار نبيل صادق النائب العام السابق، لعمله بالمحكمة، وقال: “فيما يخص عودة النائب العام السابق إلى المحكمة إعمالًا للقانون وإن ذكره لا يعدو أن يكون تكريمًا له وترحيبًا به وهذا ما صادف الجمعية بتصفيق حاد”.

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى، الشكر لمجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن للتعاون مع مجلس القضاء الأعلى فى شأن أمور رجال القضاء.

وتلقى رئيس المحكمة فى نهاية الجمعية العمومية، التهانى من قضاة النقض بنجاح الجمعية العمومية السنوية للمحكمة النقض.

قرر ملك إسبانيا، فيليبى السادس، حل البرلمان للمرة الرابعة فى أربع سنوات، ودعا إلى انتخابات عامة فى 10 نوفمبر، بعد الوصول إلى طريق مسدود فى عملية تولى رئيس الحكومة الإسبانية.

وأعلنت رئيسة البرلمان، ميريتشيل باتيت، حل المجلس الذى لم يمر على انعقاده سوى أربعة أشهر، حسبما قالت صحيفة “إيه بى سى” الإسبانية.

وفاز الحزب الاشتراكى بالأغلبية فى الانتخابات الأخيرة بحصد 123 مقعدًا من إجمالى 350، بينما لم يكن ذلك كافيا لتشكيل حكومة منفردة، ولم يحظ بدعم الأحزاب الأخرى، مما صعب عملية تنصيب بيدرو سانتشيز مرشح الحزب ورئيس حكومة تسيير الأعمال.

وتشهد إسبانيا حالة من عدم الاستقرار السياسى، ولذلك فإنها ستنعقد انتخابات نوفمبر المقبل هى الرابعة على التوالى خلال أربع سنوات، حيث ينص الدستور الإسبانى على أنه إذا مر شهران على أول جلسة تنصيب دون تولى رئيس الحكومة مهام منصبه، يتعين على الملك حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ويصادق على القرار رئيس المجلس.

أعلن جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، استئناف جلسات البرلمان غدًا بعد صدور حكم المحكمة العليا ببطلان قرار تعليقه، جاء ذلك وفق ما أفاد به التليفزيون المصرى فى خبر عاجل قبل قليل.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا، قالت إن قرار رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان، “غير قانونى”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن نهاية أغسطس تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست، في خطوة أثارت غضب النواب الآملين بتعطيل خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وقالت هيل، “البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11″، وأضافت “على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك”.

طالب النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تروج للشائعات والأكاذيب ضد الدولة ومؤسساتها، والتى تحرض على العنف والإرهاب والتخريب والاعتداء على منشآت الدولة.

وقال “حمروش”، إن هناك العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك وتويتر) تابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاطفين معها تروج لشائعات وأكاذيب وتحرض ضد الدولة ومؤسساتها وتشوه الإنجازات، كما تدعو هذه الصفحات للتخريب والفوضى، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الصفحات وغلقها ومحاسبة القائمين على إدارة هذه الصفحات.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن جماعة الإخوان الإرهابية منبع الفكر المتطرف وأساس التنظيمات الإرهابية فى العالم، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولى ضد الدول الراعية للإرهاب التى تدعم جماعة الإخوان وتمول تنفيذ مخططاتها لنشر الفوضى والشائعات.

ودعا الدكتور عمر حمروش، المواطنين إلى عدم الاستجابة للصفحات المروجة للشائعات ضد الدولة، والتى تستهدف زعزعة استقرار مصر ونشر الفوضى، مؤكدا أن مصر ستظلة دولة آمنة ومستقرة وستواجه التحديات وستنتصر على الإرهاب.

تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس النواب موجهاً إلى رئيس الوزراء، بخصوص خطة الدولة، فى الحد من استخدام البلاستيك فى حياتنا، والانتباه إلى المخاطر التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التى تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته.

حذر اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من إطلاق وتصدير منصات التواصل الاجتماعى نوعا جديدا من الإرهاب، هو الإرهاب الفيسبوكى، وغيره من الطرق التى تستخدمها الجماعه الإرهابية، إضافة إلى حمل السلاح ضد الدولة المصرية.

وقال خلف الله، فى تصريح له، إن هذا النوع الجديد يستلزم المواجهة بالتشريعات وقوانين تضبط استخدام هذه الوسائل من خلال القنوات الشرعية كمجلس النواب وغيره من مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف خلف الله، أن الرهان على الشعب المصرى الواعى بالأخطار والمخططات التى تحاك ضد الوطن الذى فطن إلى هذه التهديدات والخطر الجديد.

وتابع خلف الله، أن جموع الشعب المصرى واجه هذه التهديدات بالرفض ومحاربة الفكر الجديد الجماعة الإرهابية التى تستخدم أزرعها من خلال أشخاص مارقين مأجورين لا قيمة لهم يحاولون تشويه مؤسسات الدولة، مثل الجيش المصرى الأبى وشرطته الوطنية وغيرهم.

ولفت خلف الله، إلى أن الشعب المصرى والبرلمان خلف قيادته الوطنية الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى، الذى قدم حياته فداء للوطن فى 30 يونيو، مؤكدًا مواجهة الإرهاب الفيسبوكى الجديد بالأدوات والأطر القانونية لحماية مقدرات الوطن والبرلمان على استعداد للمواجهة بالضرب بيد من حديد ضد الأخطار التى تهدد الوطن.

يبدأ رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم بزيارة القاهرة، الیوم، الأحد في زیارة رسمیة تستغرق یومین.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، أن الغانم سیجتمع خلال الزیارة الى الرئیس عبدالفتاح السیسي.

وأضافت أنه سیعقد مباحثات مع رئیس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال.

وكان في وداع الغانم على أرض مطار الكويت نائب رئیس مجلس الأمة عیسى الكندري ووزیر العدل ووزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، وأمین عام مجلس الامة علام الكندري والسفیر المصري لدى الكویت طارق القوني.

قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسى، إن سلاح المليشيات خارج شرعية الدولة يمثل العقبة والمشكلة الرئيسية للأوضاع فى ليبيا، موضحا أنه فى حال تم تطبيق الترتيبات الأمنية فى طرابلس ستحل 80% من مشكلة ليبيا.

وأكد عضو مجلس النواب الليبى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن أى اتفاق لا يتضمن نزع سلاح المليشيات المسلحة وتحرير طرابلس من قبضة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة الذى نهبوا أموال الشعب الليبى لن يكتب له النجاح.

وأوضح الدرسى ، أن أى اتفاق لتقاسم السلطة لابد أن يتضمن نزع سلاح المليشيات وضرورة إخراجها من طرابلس ووضع جدول زمنى لذلك بإشراف لجنة دولية نزيهة، بالإضافة لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكتابة الدستور فى إطار زمنى محدد.

وأشار البرلمانى الليبى ، إلى أن بلاده أصبحت ساحة لتصفية الحسابات والصراعات وأبرزها الصراع الإيطالى والفرنسى فى ليبيا، مؤكدا وجود مشكلات وعقبات فى ليبيا خلقها المجتمع الدولى نفسه.

بدأ أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، اتخاذ خطوات جديدة في طريق عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وذلك عقب وضعهم القواعد الأساسية للجنة المعنية بالتحقيق مع ترامب.

وصوتت اللجنة بأغلبية 24 صوتًا مقابل 17 لتحديد القواعد الخاصة بجلسات الاستماع، وذلك من أجل عقد جلسات تحقيق مع ترامب في المستقبل، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق مع ترامب جيري نادلر: “القرار المعروض علينا يمثل الخطوة التالية الضرورية في تحقيقنا بشأن الفساد والعرقلة وإساءة استخدام السلطة”.

وأوضح نادلر أن لجنته معنية بالتحقيق في ما إذا كان سيتم تحويل الرئيس الأمريكي للمحاكمة بتهم تعطيل سير العدالة وغيرها من التهم أم لا.

وقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي مع النائب العام لدولة اليابان بالعاصمة طوكيو.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس: إن تلك الزيارة هي الزيارة الأولى لنائب عام مصري إلى دولة اليابان، كما تعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هي الأولى في العالم للنيابة العامة اليابانية والتي استغرق العمل على إعدادها والاتفاق على بنودها مشاورات مكثفة لمدة ثلاث أعوام وصولا للصيغة النهائية لها، ويمثل ابرام النيابة العامة اليابانية لتلك المذكرة تقديرًا منها لجهود النيابة العامة المصرية المتواصلة في تعزيز آليات التعاون القضائي مع مختلف النيابات العامة النظيرة بالبلدان الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجًا لها.

وأضاف البيان أن ذلك التعاون يأتي انطلاقًا من إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية تعزيز التعاون القضائي مع الجانب الياباني، واهتداءً برغبة المؤسستين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون، واستكمالًا لجهود مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات ومنها قطاع العدالة لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة اليابانية في دعم منظومة العدالة الجنائية والتعرف على آليات التحقيق مما يساهم في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية وتبادل الممارسات الفضلي بين المؤسستين بما يحقق مكافحة فاعلة للجريمة بشتى صورها وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى استضافة دولة اليابان في أبريل 2020 لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( مؤتمر كيوتو) وهو بمثابة منتدى دولي لتعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث ووضع القوانين وتحديد الاتجاهات في منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والذي سوف يتناول موضوع “النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030” وفقا لما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 72/192، وقد شاركت النيابة العامة المصرية بفعالية في الاجتماعات التحضيرية التي تم عقدها للتحضير للمؤتمر وساهمت في صياغة مسودة الإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر.

يُذكر أن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر عام ٢٠١٥ وقع مذكرات تفاهم بين النيابة العامة المصرية والعديد من النيابات في الدول الأوروبية والأفريقية والعربية والأسيوية والأمريكية فضلًا عن انتخابه بالأجماع في نوفمبر الماضي لعام 2018 رئيسًا لجمعية النواب العموم الأفارقة، كما انتخب في أبريل الماضي لعام 2019 رئيساُ لجمعية النواب العموم العرب.

استقبل الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لدول الشرق الأوسط، وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية و يرافقه عدد من قيادات وزارتى المالية والتخطيط.

وعقد الوفد أولى لقاءاته حيث التقى مسئولى إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى، لمناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بما فى ذلك أفضل الممارسات الدولية، وربط اهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط، وتتضمن الزيارة العديد من اللقاءات أهمها مقابلة المسئولين بصندوق النقد الدولي – قسم الشئون المالية و من البنك الدولي و مكتب الإدارة والموازنة، و مكتب الموازنة التابع للكونجرس ، و شراكة الموازنة الدولية، و شراكة الحكومة المفتوحة، و معهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، و مجلس شيوخ ولاية مريلاند: مكتب الموازنة والضرائب ومكتب الرئيس، و حكومة ولايةبنسلفانيا: إدارة الموازنة ومكتب حاكم الولاية.

ويرأس الوفد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

قال النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إنه فى إطار الاهتمام بالمنظومة التعليمية، تم تنفيذ قرارات بشأن إزالة عدد من المدارس التى تمثل خطورة على حياة الطلاب، ولكن هناك بعض الملاحظات حول إعادة بناءها مرة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن بناء مدارس جديدة يأتى من أجل تخفيف الكثافة السكانية الطلابية فى المدارس، وهذه المدارس مشيدة منذ زمن بعيد، وهناك اشتراطات جديدة وضعتها هيئة الأبنية التعليمة حول بناء مدارس جديدة، وفى بعض الأوقات لا تنطبق هذه الشروط على بعض المدارس التى تمت إزالتها، ولهذا لابد من إعادة النظر فى هذه الاشتراطات.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الدولة تبذل مزيد من الجهود لضمان نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، وتعد الكثافة السكانية من أبرز الملفات التى تستوجب وضع حل عاجل وسريع لها، وذلك وفقا للاعتمادات المالية المتاحة للوزارة

قال محمدالدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى إدارة المنظومة الجديدة للقمامة وإدارة المخلفات بأنواعها .

وأشار “الدامى”، إلى أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تحرص على دعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد، متابعا: “النظافة والقمامة وتدوير المخلفات أصبحت صناعة هامة لها مقومات ويمكن الاستثمار فيها، وهناك ضرورة ملحة للقضاء على مشكلات القمامة، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى جزء من المنظومة مثل عمليات الجمع والنقل وتدوير القمامة أو تطوير وتأهيل مصانع تدوير المخلفات، سيساهم فى تطوير المنظومة وإنجاحها”.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن اهتمام الرئيس السيسى بمنظومة النظافة والقمامة وتوجيهاته المستمرة للحكومة بسرعة تحديث وإعادة هيكلة المنظومة يبشر بوجود حلول واقعية وسريعة للمشكلة، مطالبا بإنشاء مصانع جديدة لتدوير المخلفات فى مختلف المحافظات.

ولفت النائب محمد الدامى، إلى ضرورة تعميم فكرة تشكيل وحدات التدخل السريع فى كل المحافظات، لتقوم بتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين بشأن القمامة المتراكمة فى الشوارع، موضحا أن مهمة هذه الوحدات التفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى، وسرعة إزالة القمامة من الشوارع قبل أن تتراكم، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذه الفكرة فى بعض المحافظات مثل الإسكندرية.

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع عدد من نواب جنوب القاهرة، لبحث طلبات النواب الخاصة بدوائرهم.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إنها طلبت خلال لقاءها بمحافظة القاهرة اليوم الخميس ، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحى ورصف الطرق بجانب الإسراع فى تركيب إشارة مرور مزودة بكاميرات خصوصا أن هناك اجتماع عقدته لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب وخرجت بتوصيات منها تزويد حلوان بإشارات.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنها طالبت أيضا بالإسراع فى إنشاء محطة أوتوبيس فى منطقة كفرة العلو ، بجانب إزالة السور الحديد فى محيط محطة مترو حلوان أو توسعته على الأقل لأن الناس تعانى من التكدس، بالإضافة إلى حصر القصور المهدرة فى حلوان والعمل على استغلالها بدل من تخريبها .

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعضاء مجلس العموم ” البرلمان” على رفض مقترح زعيم المعارضة جيرمي كوربين بمحاولة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر له 31 أكتوبر المقبل.

وكتب جونسون في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “لننظر إلى أصدقائنا في بروكسل، أننا متحدين على هدفنا، يجب على أعضاء البرلمان الاتحاد من أجل نفي محاولات كوربين للتأجيل”.

وأضاف: “أريد أن يعلم كل شخص أنه لا توجد اي محاولات للطلب من بروكسل بتأجيل الخروج. سنغادر في 31 أكتوبر”.

وكان زعيم المعارضة البريطانية رفض خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي “البريكست” دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الأمر، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن دور رجال النيابة العامة فى مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة محورى وفاعل، باعتبار النيابة العامة، هى الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.

وقال النائب العام– فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الكويت، لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتى – :”إن النيابة العامة لها دور فاعل فى مكافحة الارهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو الدور النابع من دور النيابة العامة، الذى خصها به الدستور والقانون”.

وأكد أن أعضاء النيابة العامة صامدون ومصممون على تأدية رسالتهم على أكمل وجه، رغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم جراء كثرة القضايا.مضيفا أنه يحرص دائما على سرعة انتقال أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحدث فى حينه، نظرا لأن دور عضو النيابة العامة يتمثل فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب، وبالتالى كلما كان هناك سرعة منجزة فى التحقيقات، كلما توافرت الأدلة الدامغة بشكل أيسر أمام عضو النيابة العامة.

وفيما يتعلق بزيارته إلى الكويت، أوضح النائب العام أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة كريمة من النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسي؛ للتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدى إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة فى الوقت المناسب.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التى وقعها أمس الأحد عن الجانب المصري، فيما وقعها عن الجانب الكويتى النائب العام الكويتى المستشار ضرار على العسعوسي، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائى بين النيابتين المصرية والكويتية فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة فى البلدين فى مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.

وأشار إلى أن المذكرة تساعد أيضا على تحقيق عدد من الأمور الأخرى ذات المصلحة المشتركة، والتى تدخل فى اختصاص النيابتين المصرية والكويتية، فضلا عن الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور فى استخدامها من الجماعات الإجرامية فى تنفيذ أنشطتهم.

وحول إذا ما كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بـ(خلية الكويت) التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، والتى تم تسليمها لمصر مؤخرا، أكد النائب العام عدم وجود أى ارتباط بين المذكرة وبين تسليم أفراد الخلية، مشيرا إلى أن تسليم أفراد الخلية الارهابية، تم بموجب الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الجانبين.

ولفت إلى أنه مع تطور أساليب الجريمة، نظرا للتطور الهائل فى التكنولوجيا، فإنه على سبيل المثال، مرتكبو الجرائم الالكترونية التى تمس الأمن القومى المصري، أو تستهدف الاضرار بالاقتصاد، ويقيمون فى الكويت، سيتم من خلال مذكرة التفاهم، ضبطهم واستردادهم، والعكس صحيح من يرتكب جريمة فى مصر، تستهدف الاضرار بأمن الكويت أو اقتصادها، سيتم تسليمه إلى الجانب الكويتي.

ولفت إلى أن لدى النيابة العامة مذكرات تفاهم مع أغلب دول العالم، سواء العربية، أو الأفريقية، أو الأجنبية، مؤكدا أن التعاون الدولى أصبح ضرورة لا مفر منها أمام الدول، نظرا لأن الجريمة أصبحت أكثر تعقيدا، بعد أن أصبحت عابرة للحدود، وبالتالى فإن أى دولة، لن تستطيع مواجهتها بمفردها بشكل فاعل.

وحول دور النيابة فى نجاحات الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، أوضح النائب العام أن مصر لديها استراتيجية لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير القوانين الخاصة لمواجهة ذلك النوع من الجرائم، وتدريب أعضاء النيابة العامة، والعمل على رفع كفاءتهم فى التحقيق الجنائى الخاص بجريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال المعهد الجنائى للتدريب والبحوث.

وأضاف أن المحور الثالث ينقسم إلى جزءين، الأول يتعلق بضبط الحدود المشتركة، والثانى يتعلق بزيادة الوعى لدى الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، وما تحتوى عليه من مخاطر تؤدى إلى تدمير أسر بأكملها، مشددا على أن دور النيابة العامة فى انجاز التحقيقات، وسرعة إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حقق عنصر الردع للقائمين على ذلك النوع من الجرائم.

قال المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، إنه سيعود للعمل فى مجلس الدولة بعد تقديم استقالته للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من منصب أمين عام المجلس، وذلك خلال الرسالة التى وجهها منذ قليل للعاملين بالأمانة العامة، ولعدد من قيادات المجلس، وللنواب والصحفيين.

وكان قد بدأ “سعد الدين” رسالته، بتقديم الشكر للنواب والعاملين بالأمانة العامة، مضيفًا: “أحاطونى بحبهم وتقديرهم وامتلكوا شغاف قلبى وأضافوا لرصيدى فى الحياة حبًا صادقًا عوضنى ما خصم من رصيدى بالعمل فى محراب القضاء -الذى أشرف بالانتماء إليه- وذلك خلال السنوات الأربع التى كلفت بالعمل فيها بالبرلمان، ويحز فى نفسى الابتعاد عن المكان الذى أظن أننى ساهمت فى إعادة بنائه مجددًا، بما بذلت من جهد دون كلل أو ملل، لولا ظروف خاصة تحول بينى وبين الاستمرار فيه، الأمر الذى اقتضى معه عودتى للعمل بمجلس الدولة”.

وتابع فى رسالته: “وأجد نفسى راضيًة مطمئنًة بما قدمت، فبذلت ما استطعت خلال المدة التى قضيتها -وهى بقياس الزمن قليلة- فى خدمة هذه المؤسسة العريقة حتى اختلطت قطرات عرقى بلحمة حوائطها، وما كان لى ذلك إلا بفضل معاونة صادقة من أخوتى وزملائى من كتيبة العاملين الذين أخلصوا لمؤسستهم، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الدكتور رئيس المجلس وللسيدين وكيلى المجلس على الفترة التى قضيتها معهم والذين اكن لهم كل احترام وتقدير”.

كما وجه الشكر للوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وسلفه السيد الوزير مجدى العجاتى، متابعًا: “كان لتعاونهما خير سند لإنجاز العمل بيسر وانتظام، ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين كان لكلماتهم وثنائهم على حسن أداء الأمانة أكبر الأثر فى تفجير الطاقة الإيجابية للعمل بكل تفان وإخلاص”.

واختتم رسالته: “وأخيرًا أتوجه بالشكر والعرفان لأخوتى وزملائى العاملين بالأمانة العامة الذين كانوا خير سند ومعين لى فى تلك الفترة، وأستطيع أن أقول لهم -بل أؤكد- أن النجاح الذى تحقق خلال تلك الفترة، ما كان ليتحقق إلا بفضل خبراتهم المتراكمة وما بذلوه من جهود مضنية بكل حب وإخلاص للمكان الذى ينتمون إليه، وكلى أمل ورجاء أن يستمروا فى عطائهم لهذا المكان والحفاظ عليه، وأن يستمر دعمهم للأمين العام الجديد الذى أتمنى له كل توفيق وسداد أن شاء الله، حفظ الله مصر”.

ينشر “الحدث الآن” نص الرسالة التى وجهها المستشار أحمد سعد الدين ، الأمين العام لمجلس النواب، للنواب والعاملين بالأمانة العامة ، بعد تقديم استقالته للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعودته للعمل بمجلس الدولة.

إقرأ نص الرسالة كاملة :

أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من السادة النواب والعاملين بالأمانة العامة ،الذين احاطوني بحبهم وتقديرهم وامتلكوا شغاف قلبي ، وأضافوا لرصيدي في الحياة حبًا صادقًا عوضني ما خصم من رصيدي بالعمل في محراب القضاء -الذي أشرف بالانتماء إليه- وذلك خلال السنوات الأربع التي كلفت بالعمل فيها بالبرلمان، ويحز في نفسي الابتعاد عن المكان الذي أظن أنني ساهمت في إعادة بنائه مجددًا، بما بذلت من جهد دون كلل أو ملل، لولا ظروف خاصة تحول بيني وبين الاستمرار فيه، الأمر الذي اقتضى معه عودتي للعمل بمجلس الدولة.

وأضاف سعد الدين قائلا : أجد نفسي راضيًة مطمئنًة بما قدمت، فبذلت ما استطعت خلال المدة التي قضيتها -وهي بقياس الزمن قليلة- في خدمة هذه المؤسسة العريقة حتى اختلطت قطرات عرقي بلحمة حوائطها، وما كان لي ذلك إلا بفضل معاونة صادقة من أخوتي وزملائي من كتيبة العاملين الذين أخلصوا لمؤسستهم ، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الدكتور رئيس المجلس ، وللسيدين وكيلي المجلس على الفترة التي قضيتها معهم والذين اكن لهم كل احترام وتقدير.

وأجد لزاما عليَ أن أتوجه بالشكر وعظيم الامتنان للسيد الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وسلفه السيد الوزير مجدي العجاتي اللذين كان لتعاونهما خير سند لإنجاز العمل بيسر وانتظام.

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين كان لكلماتهم وثنائهم على حسن أداء الأمانة أكبر الأثر في تفجير الطاقة الإيجابية للعمل بكل تفان وإخلاص.

وأخيرًا أتوجه بالشكر والعرفان لأخوتي وزملائي العاملين بالأمانة العامة الذين كانوا خير سند ومعين لي في تلك الفترة، وأستطيع أن أقول لهم -بل أؤكد- أن النجاح الذي تحقق خلال تلك الفترة، ما كان ليتحقق إلا بفضل خبراتهم المتراكمة وما بذلوه من جهود مضنية بكل حب وإخلاص للمكان الذي ينتمون إليه، وكلي أمل ورجاء أن يستمروا في عطائهم لهذا المكان والحفاظ عليه، وأن يستمر دعمهم للأمين العام الجديد الذي أتمنى له كل توفيق وسداد إن شاء الله.

حفظ الله مصر.

اللجنة التشريعية بالبرلمان تستحق لقب مطبخ القوانين فى المجلس بسبب كثرة ما يحال اليها من مشروعات قوانين وإذا نظرنا إلى حصاد اللجنة فى دور الانعقاد الرابع سنجد أن هناك تسعة قوانين وافقت عليها اللجنة وتم إقرارها والموافقة عليها من المجلس وتشمل:

1:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

2:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر.

3:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والذخائر.

4: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس واكثر من 60 نائب فى نفس الموضوع.

5: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

6: مشروع قانون مقدم من الحكومة باجازة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الى اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

7:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون هيئة النيابة الادارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون القضاء العسكرى وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.

8: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شان بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

9: مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة مقدم من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادى.

كما وافقت اللجنة على 67 اتفاقية نظرتها اللجنة من حيث مدى مطابقتها للدستور والقانون وطريقة اقرارها وهل تخضع للبرلمان ام الى استفتاء ولا تتطرق اللجنة فى نظرها لموضوع الاتفاقيات.

مهام شاقة أمام اللجنة فى دور الانعقاد القادم
فيما ينتظر اللجنة فى دور الانعقاد القادم أكثر من “15” مشروعا لقانون ، وبعض هذه القوانين انتهت اللجنة منها فى دور الانعقاد الرابع، ولم يتسن للمجلس مناقشتها بالجلسة العامة وإقرارها بسبب انتهاء دور الانعقاد وكثرة القوانين التى تقدمت بها الحكومة فى الأيام الأخيرة لدور الانعقاد وكانت تريد إقرارها على وجه السرعة.

وهناك مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة قيد الدراسة، وأخرى لم تبدأ فى مناقشتها، حيث تم إحالتها للجنة فى الأسبوع الأخير لدور الانعقاد، فضلا عن وجود عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الذين سيسعون إلى مناقشتها قبل إنتهاء الفصل التشريعى بأكمله حيث إن دور الانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى.

قوانين انتهت اللجنة من مناقشتها
تشمل خمسة قوانين مقدمة من الحكومة، ووافقت عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وسوف تقوم بتجديد الموافقة عليها وإرسالها للدكتور على عبد العال لمناقشتها بالجلسة العامة وهى:

قانون السجل العينى:

مقدم من الحكومة ووافقت عليه اللجنة التشريعية فى آخر اجتماعاتها، ويستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التى تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

وعرف القانون السجل العينى بانه مجموعة من الصحائف التى تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

وافقت عليه اللجنة التشريعية، ويتضمن إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، رجوعا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

انتهت اللجنة منه بالموافقة حيث يسعى مشروع القانون لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.

ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الإلتزام.

وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع او تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

انتهت اللجنة منه بالموافقة عليه حيث يتضمن عقوبات جديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة بالحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس وقصر الحرمان من الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت السياحية والفندقية.

وافقت عليه اللجنة ويتضمن تشديد العقوبات على المنشآت السياحية والفندقية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فى حالة التقاعس عن الإخطار عن النزلاء، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة.

قوانين محل دراسة اللجنة
ويأتى على رأس القوانين المطروحة أمام اللجنة:

– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، حيث شكلت اللجنة التشريعية لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه، وذلك بعد مطالبة النواب بضرورة دراسة القانون مع إعطاء الفرصة لوقت آخر لإصداره حيث الظروف التى تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة على المواطنين.

-قانون الحجز الإدارى وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة، تم إحالته إلى اللجنة التشريعية خلال الجلسات الأخيرة للمجلس، ولم تبدأ فى مناقشته ويهدف إلى ردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم للدولة.. المشروع يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين وإلغاء شرط وجود شاهدين، ويتضمن تعديلات جوهرية فى الآثار القانونية على دعوى المنازعة فى الحجوزات على المنقولات والعقارات.

– 5 قوانين خاصة بالانتخابات
ومن المتوقع أن يكون على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد القادم 5 مشروعات قوانين بشأن انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب وهى قانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاصة بمجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

قوانين مقدمة من النواب
هناك عدد مشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث بدأت اللجنة فى دراستها ولم تنتهِ منها وستسعى اللجنة، ومقدموا المشروعات إلى حسم الموقف منها لأن دورالانعقاد القادم هو الأخير فى الفصل التشريعى ومن هذه القوانين:

-عدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية مقدمة من النواب، وقامت اللجنة بإرسالها إلى الأزهر لإستطلاع رأيه.

-مشروعات قوانين مقدمة من النواب سليمان وهدان وكيل المجلس واليزابيث شاكر وعبد المنعم شهاب وثروت بخيت بشأن الغارمين والغارمات، حيث شكلت اللجنة التشريعية لجنة مصغرة لإعداد تقريرا يعرض على اللجنة الدستورية، وتشكلت اللجنة برئاسة النائب كمال احمد وعضوية ثروت بخيت والنائبة سوزى ناشد ود. هبة هجرس بشأن تعديل قانون العقوبات.

-عدد من مشروعات القوانين تتعلق بتعديل قانون العقوبات.

– مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد بشأن تعديل قانون البنك المركزى وتم إرساله للجهات المختصة لأخذ رأيها.

مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.

قال بيان صادر عن مجلس مستشارى ملكة بريطانيا اليوم الأربعاء، إن الملكة إليزابيث وافقت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان.

وأكد البيان أن أعمال البرلمان ستتوقف اعتبارا من يوم في الفترة من التاسع حتى الثانى عشر من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

وقال البيان “أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين التاسع من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019 وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019”.

تعقد لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، اجتماعا ظهر غد الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات رفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس.

ومن المقرر، أن تبحث اللجنة خلال اجتماعها، طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام، بسبب رفع دعاوى قضائية ضدهم، وتقرر مدى جدية أو كيدية البلاغات والدعاوى المقامة ضدهم.

ومن المقرر أيضا، أن ترفع اللجنة تقريرها، المتضمن توصيتها، بشأن رفع الحصانة من عدمه، إلى أمانة المجلس، لإدراجها على جدول جلسات المجلس عقب بدء دور انعقاده الخامس.

تشريعية البرلمان توافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

يذكر أن مجلس النواب، وافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، يوليو الماضي قبل فض دور الانعقاد الرابع، بعد توصية اللجنة التشريعية برفع الحصانة، ليتم التحقيق معه في إحدى القضايا.

تستعد وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان “استثمر فى أفريقيا”، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يومى 22 و23 نوفمبر المقبل بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية‪.

أفريقيا غنية بثرواتها الطبيعية وإمكانياتها البشرية
من ناحيته قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قارة أفريقيا غنية جدا بثرواتها الطبيعية وأراضيها الخصبة وإمكانياتها البشرية غير المحدودة، إلا أنها من الدول الفقيرة اقتصاديا، مؤكدا على ضرورة إحداث التكامل بين هذه الإمكانيات والثروات من الخامات والمعادن وإنشاء صناعات لتغيير الوضع القائم فى القارة السمراء.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض العقبات التى تواجه نمو بعض الدول الأفريقية وهى نقص الكهرباء والطاقة وحالة الطرق، قائلا “باختصار البنية التحتية فى دول أفريقيا غير مؤهلة، لكنها مؤهلة فى بعض البلدان من مياه وكهرباء وطرق برية وخطوط ملاحية، مثل مصر وجنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا”.

وأوضح المهندس أحمد سمير أنه يجب على تلك الدول أن تبدأ فى مساعدة دول أخرى لخلق سوق أفريقى واعد وقوى، مضيفا “خاصة وأن هناك دول أخرى من خارج القارة السمراء تضع أعينها على أفريقيا، مثل الهند والصين وبعض الدول العربية، فهم يضعون أعينهم على أفريقيا وينشئون فيها المصانع ويستثمرون بها”.

وفيما يتعلق بآليات إحداث التكامل بين دول أفريقيا وربطها ببعضها البعض، أوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك العديد من اتفاقيات التجارة البينية والحرة التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية والتى تفتح الباب لتجارة الخدمات والسلع ويمنح الدول الموقعة عليها تسهيلات.

حدث ذو أهمية اقتصادية وسياسية بالغة
فى السياق ذاته قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تنظيم مصر لأكبر تجمع استثمارى بقارة أفريقيا “استثمر فى أفريقيا” نوفمبر المقبل، هو حدث ذو أهمية اقتصادية وسياسية بالغة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من إنها ليست المرة الأولى التى ينعقد فيها الحدث بمصر إلا أن هذا العام له طابع خاص.

وأضاف متولى، أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ما يعطى دفعة أكبر لجذب استثمارات ضخمة للقارة الأفريقية بأكملها خاصة لمشروعات الربط بين دول القارة بما يُسهل عملية التبادل التجارى فيما بينها.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية يجعل مصر بوابة أفريقيا للعالم كله، وتُمكن مصر من جذب استثمارات كبيرة خاصة بالقطاع الصناعى الذى توليه الدولة اهتماما بالغا فى الوقت الحالى.

فرصة لترويج الاستثمار فى مصر
أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤتمر “استثمر فى أفريقيا” يحتل أهمية خاصة لانعقاده فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية خاصة لشباب رواد الأعمال، ومشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن القارة السمراء فى حاجة إلى مزيد من الاستثمارات فى هذه القطاعات.

وأكد الفقى، على أهمية إبراز دور مصر خلال المؤتمر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يدعم الاستثمار فى ظل اهتمام الرئيس والحكومة بالترويج لكافة فرص الخريطة الصناعية والاستثمارية فى مصر، لافتا إلى أن استعدادات الحكومة للمؤتمر تؤكد أنه سيكون استكمالا للنجاح الذى حققه مؤتمر “أفريقيا 2018” الذى عُقد نهاية العام الماضى بمدينة شرم الشيخ.

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم، لاستبدال الزيّ المدرسي لطلاب المرحلة الابتدائية، بزّي مموّه شبيهًا لزيّ العسكري الذى يرتديه أبناء مصر البواسل في القوات المسلحة.

وأكدت “فهيم”، على أهمية تربية النشء والشباب على القيم والمفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء إليه في نفوسهم وتهيئتهم حتى يكونوا متسقبلًا نواه لقيادة بلادهم والانطلاق بها، على ضرورة تربية أبنائنا على حب الوطن وحب الانتماء إليه وشرف الدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية والتصدي لكافة محاولات استهداف الهوية الوطنية وطمس معالمها وتشويهها وتزييف وعي النشء.

واعتبرت “فهيم”، أن الولاء للأوطان عملية تراكمية لا تتكون بين عشية وضحاها، كما أن ترسيخ حب الوطن في نفوس النشء، مسئولية مجتمع، في ظل عالم يعيش أجواء ملتهبة ومضطربة.

ولفتت إلى أن المدرسة هي اللبنة الأولى في تأصيل الهوية والحس الوطني وغرس القيم في نفوس الأطفال من الصغر، منوهة إلى أن تربية أبنائنا الطلاب على حب الوطن، هدف إستراتيجي، يجب أن نعمل عليه، الأمر إلى سيساهم في خلق أجيال ترسخ فيها روح الولاء والانتماء.