وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على ترشيح الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين، وتمنى الدكتور على عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير فى منصبه.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان المادة 147 والمادة 129 من الدستور تنص على انه لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء ويرسل الرئيس كتاب لمجلس النواب بالوزارات المراد اجراء تعديل فيها ويقوم رئيس المجلس لعرض الخطاب فى اول جلسة للمجلس وتكون الموافقة عليه باغلبية اعضاء المجلس الحاضرين وبما لايقل عن ثلث الاعضاء

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة أنه وصله خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 27 فبراير يخطرنى فيه بتعيين اللواء كامل عبد الهادى فرج الوزير والذى تمت ترقيته اليوم لرتبه فريق للتعيين فى منصب وزير النقل.

وأوضح عبد العال أن الفريق كامل الوزير شخصية معروفة لنا جميعا وشهادتنا فيه مجروحة، مشيرا إلى أنه أشرف على عدة مشروعات قومية أثبت خلالها الكفاءة والكفاية مع الالتزام والانضباط، كما أنه حصل على عدة أوسمة وتدرج فى العمل داخل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

تنطلق اليوم الأحد، فى تمام التاسعة صباحًا، الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعدما أصبح مقعدها شاغرًا بوفاة نائبها محمود الخشن.

 ومن جانبه، أكد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين اللجان بالاشتراك مع القوات المسلحة، لحين الانتهاء من عمليات التصويت اليوم الأحد وغدًا الاثنين، بالإضافة إلى تأمين اللجنة العامة والتى تجرى عمليات إعلان النتائج بها.

وأكد مصدر باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية بدائرة أشمون  بمحافظة المنوفية، أن التصويت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى التاسعة مساء اليوم أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، على أن يتم استئناف التصويت مرة أخرى صباح الاثنين، وتغلق اللجان فى التاسعة مساءً لتبدأ بعدها على الفور فرز الأصوات فى اللجان الفرعية.

 

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن معظم إعلانات الأدوية الموجودة على الإنترنت لا تحصل على تصريح من وزارة الصحة، وبمثابة وهم كبير، مشددًا على ضرورة عدم شراء الأدوية المباعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت خلال حديثه لبرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم إيمان الحصري، إلى أن بعض الأدوية يتم الترويج لها عبر السوشيال ميديا خاصة بمنع الشيب وعلاج الصلع، مضيفا : “هذا الأمر طبيًا ليس له علاج حتى الآن، بيلاعبوا الناس بالسعر الرخيص وعلاج حاجات وأعراض ليس لها علاج”.

وتابع أنه يجب على وزارة الصحة مراقبة الأدوية والمنتجات الصحية التي يتم الترويج لها عبر السوشيال ميديا، والتوعية بأضرارها ومخاطرها على الصحة العامة.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، THOMAS SILBERHORN وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشئون البرلمانية، والوفد المرافق من أعضاء بالبرلمان ووزارة الدفاع الألمانيين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين .

تضمن اللقاء، استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأهم المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تسهم الوزارة في تنفيذها بمصر، كما تم مناقشة مجالات التعاون الحالية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية ومنها (عقد الشراكة مع شركة بومبارديه الألمانية لتصنيع قاطرات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة KSB في مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية).

وكذا تم الإشارة إلى زيارة  وزير الدولة للإنتاج الحربي لعدد من الشركات الألمانية بمدينة ميونخ بألمانيا في يوليو 2018، والتي تفقد خلالها خطوط الإنتاج بهذه الشركات للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع على أرض الواقع، وكذا زيارة سيادته لألمانيا في يناير الماضي ضمن وفد وزاري للقاء المسئولين والشركات الألمانية العاملة في مجال إدارة المخلفات بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير منظومة إدارة المخلفات ونقلها إلى مصر.

 وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي تتبنى سياسة الانفتاح على التعاون مع مختلف الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات في المجالات المختلفة إلى شركاتها  والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص والشركات الأجنبية وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر2030.

من جانبه أشاد ” THOMAS SILBERHORN  ” بما اطلع عليه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتدريبية وبشرية بالشركات التابعة للإنتاج الحربي.وأكد سيادته أن هناك تعاونا وثيقا بين البلدين في العديد من المجالات وأنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة أوجه التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية لما تشهده هذه الشركات من تقدم ملحوظ يتضح من خلال تعاونها مع العديد من الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

 يأتي هذا اللقاء تعزيزاً للعلاقات المصرية الألمانية المتميزة والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية.

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارتها إلى لبنان، رنده بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وصاحبة عدد من المبادرات التنموية ورئيسة عدد من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تعليمية وخدمات لذوي القدرات الخاصة بالمجتمع اللبناني، وذلك بحضور السفير نزيه النجاري السفير المصري في بيروت.
واستهلت السيدة رنده بري اللقاء بالترحيب بالسفيرة نبيلة مكرم، وأثنت على جهود وزارة الهجرة المصرية في التعامل عن كثب مع مشاكل المصريين بالخارج، والاهتمام بالمرأة المهاجرة والشباب.
وقالت وزيرة الهجرة إن اللقاء كان ثريًا جدًا، حيث تمت مناقشة كيفية الحفاظ على الهوية العربية والعمل العربي المشترك في تنمية وتوعية الأجيال الشابة الجديدة بالميراث الثقافي والقيم والتاريخ العربي، موضحة جهود الوزارة في ربط المصريين في الخارج بوطنهم وترسيخ الهويتين المصرية والعربية، مستشهدة بإطلاق مبادرة “اتكلم مصري” لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية واللهجة المصرية، ومن ثم الحفاظ على الهوية المصرية والعربية لهم.
وأضافت الوزيرة أنها بحثت مع حرم رئيس مجلس النواب اللبناني، خلال اللقاء، دور المبادرات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بشكل عام من أجل تنمية المجتمع ومؤازرة الدولة لتحقيق الإنجازات اللازمة، لافتة في هذا الصدد إلى حرص القيادة السياسية المصرية على التعاون مع المجتمع المدني كجزء من الدولة المصرية والاهتمام بتوعية الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب التي تقوم على تبادل الآراء وتصحيح المفاهيم.

فى إطار استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 518 لسنة 2019 إدارى الأزبكية، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر لسؤله فى وقائع حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس وسؤال باقى المسئولين بالهيئة لتحديد مسئولية كل منهم عن الحادث.

كما قامت النيابة العامة بندب لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للفحص المبنى المتضرر من جراء الحادث داخل محطة مصر لبيان حالته الإنشائية وما أصابه من أضرار، وجارى استكمال التحقيقات انتظارا لما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وكذا تقارير الطب الشرعى والإدلة الجنائية التى لم ترد للنيابة العامة بعد.

قال الدكتور رضا داود ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية و تعليم الكبار، إن علاقة الهيئة بالمركز الإقليمى لتعليم الكبار، تتمثل فى قيامه بتدريب فريق الـ(ToT) والذى يقوم بتدريب باقى المدرسين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا لها صباح اليوم الأحد، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بحضور ممثلى التربية والتعليم والتعليم العالى والمالية والتخطيط.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية و تعليم الكبار، أن هناك 17 مليون أمى فى مصر، بنسبة 27.5%، فى الفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق.

ولفت داوود، إلى أن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية 2 مليون دارس، وما تم محو أميته خلال العام المالى 2017/2018 يقدر بنحو 272 ألف و567 دارسا، فى حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه .

وهو ما اعترضت عليه النائبة سيلفيا نبيل قائلة: “مطلوب خطة واضحة من الهيئة و كيفية تحقيق المستهدف لأن كده أنا عندى هيئة لا تقدم إنتاجية عايزين رؤيتكم عشان نشوف ممكن نستبدل الهيئة اللى بتاخد 300 مليون جنيه موازنة سنويا بتروح فين “.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عقد اجتماع قريب يجمع الهيئة بحضور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مطالبة بمدها أيضا بمذكرة تفصيلية بموقف 5000 موظف إدارى كانوا يعملون بعقود موسمية وتم تثبيتهم بعدما أوضح ممثل الهيئة أنهم لا يستفيدون منهم.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس كل من سائق القطار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار رقم 3202 وعامل المناورة لذات الجرار والعامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى فى قضية حادث محطة مصر.

وقال النائب العام فى بيان له اليوم، الخميس، إنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطة مصر أمر بحبس 6 متهمين، بتهمة القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس كل من سائق القطار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار رقم 3202 وعامل المناورة لذات الجرار والعامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى فى قضية حادث محطة مصر.

وقال النائب العام فى بيان له اليوم أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطة مصر أمر بحبس 6 متهمين .

أمر نائب عام فى مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا، باعتقال 14 مدرسا كانوا يلعبون مباراة كرة قدم.

وطالب النائب العام التركى – بحسب صحيفة زمان التركية – الذى تواجد فى أرض الملعب المدرسين الأربعة عشر الذين كانوا يلعبون مباراة كرة قدم بمغادرة الملعب، وعندما رفض المدرسون مغادرة الملعب استدعى النائب العام الشرطة وأمر باعتقالهم، فى استغلال غير مبرر لسلطاته خاج نطاق العمل.

هذا وقامت الشرطة التركية بنقل المدرسين إلى قسم الشرطة شارميك للتحقيق معهم ثم أخلت سبيلهم لاحقا.

من جانبه أوضح مدير الملعب الواقع ببلدة شارميك في مدينة ديار بكر التركية أن النائب العام وصل إلى أرض الملعب مبكرا قبل موعد حجزه مسبقًا وظن أن وقت المدرسين انتهى وطلبهم مغادرة الملعب إلا أن المدرسين رفضوا هذا الطلب وحدث شجار بينهم وأخيرا طلب النائب العام الشرطة لإخراج المدرسين والتحقيق معهم.

على الصعيد الآخر أدلى وزير العدل التركى، عبد الحميد جول، بتصريحات حول الواقعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وذكر جول فى تغريدته أن هيئة القضاة ومدعى العموم بدأت تحقيقات بشأن اعتقال 14 مدرسا نتيجة لشجار على ملعب كرة قدم ببلدة شارميك.من جانبه نشر وزير التعليم التركى، ضياء سلجوق، أيضا تغريدة عبر حسابه بالموقع نفسه أوضح خلالها أن الواقعة التى تعرض لها المدرسين فى بلدة شارميك أحزنته بصفته مدرس مشيرا إلى بدء وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة.

هذا وأعرب سلجوق عن آماله بعدم تكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

 

 

 

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات، بمحلس النواب، رصيف (6) والذى شهد حادثة محطة سكة حديد مصر صباح أمس الأربعاء وراح ضحيته 22 شخصاً و41 مصاباً والوقوف على ملابساته، وذلك فى وجود أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد.

ووجه النائب، هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجولة التفقدية، مسئولى هيئة السكك الحديدية، بضرورة استمرار عملية تطوير الهيئة، مؤكدا أن مجلس النواب سيقدم كافة الدعم اللازم لرفع قدرات السائقين وجميع العاملين بالهيئة.

من جانبه، قال النائب خالد عبدالمولى، عضو اللجنة إن هدفنا من الجولة الإطلاع على موقع الحادث والخروج بتوصيات للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أنهم طالبوا بوجود سائق مساعد، وتفعيل وسائل الأمان مثل الإطفاء الذاتى فى المحطة والعربات.

وأضاف أن اللجنة طالبت بتفعيل دور معهد وردان المسئول عن إعداد الكوادر البشرية، وكذلك العمل على حل مشكلات العاملين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير كامل عن الزيارة وعرضه على البرلمان.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، محمد بدوى دسوقى، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب.  

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قبل الاستقالة التي تقدم بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في أعقاب الحادثة، في المقابل كلف رئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم ، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار .

وفى ذات السياق انتقل منذ قليل، فريق من نيابة الأزبكية، وذلك لمعاينة حادث تصادم جرار قطار برصيف داخل محطة مصر بمنطقة رمسيس، مما تسبب فى نشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس، وسقوط ضحايا ومصابين من بين الركاب والمواطنين المتواجدين داخل المحطة وقت الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان الألمانى، والوفد المرافق له، وحضر المقابلة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وخلال اللقاء أشاد نائب رئيس البرلمان الألمانى بالتنظيم المصرى المتميز للقمة العربية الأوروبية التى استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخراً، مشيراً إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حرصت على المشاركة فى القمة تقديراً للتعاون المتنامي بين ألمانيا والدول العربية، وفى مقدمتها مصر.

وأضاف أوبرمان أن العلاقات المصرية الألمانية فى أفضل حالاتها، لا سيما فى ظل زيادة مجالات التعاون بين البلدين سواء على صعيد الاستثمارات الألمانية فى مصر، والمشروعات التى تنفذها شركات ألمانية أبرزها سيمنز، او على صعيد حجم التجارة بين البلدين، بالإضافة الى ارتفاع أعداد السياح الألمان فى مصر، حيث أصبحت السياحة الألمانية الوافدة تحتل صدارة السياحة فى مصر.

من جانبه، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حرص المستشارة ميركل على المشاركة فى القمة العربية الأوروبية، مؤكداً على التقدير الكبير لدى الشعب المصرى لحجم التعاون القائم مع ألمانيا، والذى يأتي انعكاساً للعلاقات المتميزة التى تربط القيادتين السياسيتين فى مصر وألمانيا.

وأكد مدبولي أن هناك مجالات جديدة واعدة يمكن تدشين تعاون بشأنها، وذلك من أجل البناء على نتائج اللقاءات المهمة التى عقدها الرئيس السيسى مع الشركات الألمانية على هامش مشاركته فى اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن.

واختتم نائب رئيس البرلمان الألمانى حديثه بالإشارة الى تعديلات قانون الهجرة الألمانى والذى يستهدف  تعويض النقص المتوقع فى عدد العمالة الألمانية خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن الشباب المصرى المؤهل يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من هذا القانون، عن طريق الحصول على فرص عمل فى ألمانيا، ثم نقل خبراتهم إلى مصر، وهو ما سيعود بالنفع على كلا البلدين.

 

 

 

طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من النواب المتقدمين بطلبات إحاطة عدم توجيه أى شكر للوزير فى نص الطلب المقدم مشيرا إلى أن طلب الإحاطة هو تنبيه لوجود قصور فى أداء الوزارة.

فيما قال النائب محمد سيد أحمد عند حديثه فى طلب الإحاطة أن أشرف صبحى وزير الشباب ملتزم بمقابلة النواب إسبوعيا عكس باقى الوزراء وهو ما يستوجب أن نشكره. فيما قال النائب عصام إدريس:”ازاى نوصل للوزير إننا بنحبه والدكتور على عبد العال منع توجيه الشكر”.

ورد رئيس المجلس قائلا :” طلب الإحاطة هو تنبيه للوزير عن وجود قصور وليس مجاله الشكر”.

يذكر أن الجلسة اليوم تناقش 54 طلب إحاطة موجهة لوزير الشباب حول عددا من المشاكل التى تواجهها مراكز الشباب.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي والتي تلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، متى كانت بالجنيه المصري باستثناء بدلات السفر للخارج.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث ألزمت المادة الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات وأندية، سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدي، وحذف المجلس ما جاء في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وهذا الحذف يعنى أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالدفع غير النقدي، والتي تتضمن الصنايعية من الكهرباء والسباكين وغيرهم.

جاء ذلك الحذف رغم أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تمسك بالنص كما جاء من الحكومة مبررا ذلك أن سداد مستحقات العمالة اليومية من خلال حساب مصرفي سيكون فيه صعوبة لهؤلاء العاملين في أن يفتحوا حساب بالبنك، مضيفًا: “لو واحد جاب سباك يشتغل عنده هيبقى في صعوبة في محاسبته من خلال الدفع غير النقدي”.

فيما رد الدكتور على عبد العال قائلًا: “الحكمة من مشروع هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة في السوق وأن من السهل جدا فتح حساب مصرفي في أي بنك”.

وقال النائب أشرف العربي، إن اللجنة وافقت على أن يكون الدفع للعمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي للتحقق من كل المدفوعات ولأن هناك الدفع النقدي بيساعد على التهرب من الضرائب.

وتنص المادة كما وافق عليها المجلس مادة (2) تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى كانت بالجنيه المصري، باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

البرلمان بوافق على التعامل مع «الصنايعية» بالدفع غير النقدي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة التعريفات بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وتشمل التعريفات، وسيلة الدفع غير النقدى، وهو كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.

أما الحساب المصرفى، حسب المادة، هو عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان فى جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل: الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.

وأخيرا التمويل النقدى، عرفته المادة، بأنه التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة آخرى مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.

وأثناء المناقشات، أكد ممثل الحكومة أنه خلال مراحل إعداد القانون، كان الهدف التدرج فى التحول نحو تعميم الدفع غير النقد، حتى لا يحدث أزمات فى السوق، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيدة أن هذا القانون ليس نهاية المطاف إنما بداية لتعميم المعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن التدريج فى تطبيقه ربما يكون موجود لاسيما لظروف الواقع المصرى.

من جانبه، تسأل النائب سعيد طعيمة عضو مجلس النواب حول آلية تأمين عملية الدفع غير النقدى، قائلاً: “هناك هاكر فى بيتي، ما يضمن أن العملية مؤمنة بالكامل”، فيما عقب ممثل محافظ البنك المركزى أن هناك نظام تأمين تقنى “نظام سيفتى” سيعلن عنه البنك منتصف العام الجارى، مشيرا إلى أن تأمين الأموال نفسها تستطيع أن تنفذه شركات التأمين.

تحل اليوم 24 فبراير ذكرى اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر الأسبق، حيث كان اغتياله بمثابة فاجعة قوية في حرم البرلمان بسبب نيته إشراك مصر في الحرب بجوار صف الحلفاء.

الحرب على المحور
البداية كانت يوم 24 فبراير 1945 ، حينما عقد البرلمان جلسته الشهيرة لتقرير إعلان الحرب على المحور والوقوف بجانب الحلفاء وانضمام مصر للأمم المتحدة، ومع ارتفاع حدة المعارضة بين مؤيد للمحور ومساند للحلفاء اضطر أحمد ماهر إلى عقد جلسة سرية مع مجلس النواب شرح لهم فيها المكاسب التى ستحصل عليها مصر في حال الإعلان الرسمى للحرب ضد المحور ودعم الحلفاء.

وبعد ذلك اقتنع مجلس النواب بما أوضحه أحمد ماهر لهم من بيانات وحجج وأسانيد، واستطاع أن يحصل على تأييد شبه جماعي لإعلان الحرب على المحور، وبعد الحصول على الموافقة الرسمية للبرلمان قرر ماهر التوجه مباشرة إلى مجلس الشيوخ لطرح حجته عليهم ، حيث كانت المسافة بين البرلمان ومجلس الشيوخ قريبة جدا، وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام شاب يدعى محمود العيسوي بإطلاق النار عليه وقتله في الحال.

الحزب الوطنى المعارض
وأقرّ محمود العيسوي الذي كان ينتمي للحزب الوطني المعارض أنه أقدم علي اغتيال أحمد ماهر باشا ليمنع قرار دخول مصر الحرب مع إنجلترا.

الإعدام شنقاً
بعد الحادث ألقي القبض على حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين والتي كان يعتقد أن العيسوي عضوًا فيها، ولكن بعدها بأيام تم الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوي بإنتمائه للحزب الوطني ، وحكم علي محمود العيسوي بالإعدام شنقًا.

علاقته بجماعة الإخوان
ولكن هناك بعض الكتابات تتحدث عن انتماء محمود العيسوي إلي الإخوان المسلمين، وأنه أقدم علي اغتيال علي ماهر لقيام الحكومة برئاسة أحمد ماهر بتزوير الانتخابات في دائرة الإسماعيلية لإسقاط حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين وإنجاح مرشح الإنجليز سليمان عيد متعهد توريد الأغذية لقوات الاحتلال.

وبعد الإفراج عن قيادات الجماعة لم يذكر أي أحد منهم علاقته بالعيسوي ولكن في سنوات لاحقة ثبتت علاقة الجماعة بالعيسوي، ومنها شهادة الشيخ أحمد حسن الباقوري في مذكراته الشخصية والتي حملت اسم “بقايا ذكريات” حيث يقول: “وأما النظام الخاص فلم يكن المنتسبون إليه معروفين إلا في دائرة ضيقة ولآحاد معروفين، وقد كان لهؤلاء اجتماعاتهم الخاصة بهم، وربما كانوا يعملون في جهات مختلفة يجهل بعضها بعضا جهلًا شديدًا.

“ومن سوء حظ الدعوة أن هذا النظام الخاص رأى أن ينتقم لإسقاط المرشد في الانتخابات بدائرة الإسماعيلية.. وكان من أشد المتحمسين لفكرة الانتقام هذه محام شاب يتمرن على المحاماة في مكتب الأستاذ عبد المقصود متولي، الذي كان علما من أعلام الحزب الوطني وهو المحامى الشاب محمود العيسوي هكذا سرد الباقورى مذكراته الشخصية عن انتماء العيسوى لجماعة الإخوان”.

وما أعلنت حكومة الدكتور أحمد ماهر باشا الحرب على دول المحور لكى تتمكن مصر – بهذا الإعلان – من أن تمثل في مؤتمر الصلح إذا انتصرت الديمقراطية على النازية والفاشية ، حتى رأى النظام الخاص أن هذه فرصة سنحت للانتقام من رئيس الحكومة، ووجه محمود العيسوى إلى الاعتداء على المرحوم أحمد ماهر باشا، فاعتدى عليه في البرلمان بطلقات سلبته حياته التى وهبها لمصر منذ عرف الوطنية رحمه الله رحمة واسع”، بهذه الكلمات يسدل الباقور الستار فى مذكراته الشخصية عن علاقة العيسوى بجماعة الإخوان.

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، عن التوصيات التى وردت فى ختام المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التى آثارها المشاركون والصادرة بتاريخ 21 فبراير 2019 بمدينة القاهرة .

1-زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها .

2-تعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائه عاليه تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الارهاب وتجفيفها بغية منع وصول الاموال والدعم بكافة صورة ليد الجماعات الارهابية .

3-اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الارهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية او مبدا المعاملة بالمثل كأساس قانونى لقبول تلك الطلبات وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات ايجاد ملاذ امن لمرتكبى تلك الجرائم.

4-التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة فى مجال تنفيذ اليات التعاون الدولى.

5-الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذى يساعد على تقويض انشطة الجماعات الارهابية على شبكة المعلومات الدولية

6-.تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الارهابية.

7-التحقيق من الوجود القانونى الحقيقى المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الارهابيين لها كطرق بديلة لجمع الاموال وتحويلها بهدف تمويل انشطتهم الارهابية وذلك من خلال وضع اليات فاعله تسهم فى التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الاموال والقيم ” التى تتم خارج اطار التحويلات الرسمية” من خلال نظم التحويل البديلة.

8-دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشئ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الاموال بالتجاوز للقيوض المفروضة بين الدولة.

9-حث الدول على تسهيل تبادل معلومات بشأن قوائم الارهابيين والكيانات الارهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة.

10-تشجيع الدول على تجميد ومصادرة اموال الارهابيين والكيانات الارهابية وذلك فى اطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية .

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت على مواد الإصدار من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وتفيد المادة الأولى من مواد الإصدار، بأن يٌعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، أما المادة الثانية تنص على أن إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأدخل المجلس، تعديلا على المادة الثالثة، وذلك بالغاء الفقرة التى كانت تجيز لرئيس الوزراء استثناء بعض الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي.

وتلزم المادة الثالثة، جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

كما تجيز المادة، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق هذا القانون، لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

وشدد الدكتور على عبد العال، على أهمية التزام الحكومة بمدد تجرية الدفع غير النقدى، فعلق وزير شئون مجلس النواب قائلاً: “الحكومة تحت أمر سيادتك”، ليرد “عبد العال” ممازحا : ” تحت أمر المجلس أنا مليش دعوة”.

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائى الصــادر – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة، ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية، والثانى بشأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، فى القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر فى القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى.

كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

قال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، إن مصر تعمل بكل طاقاتها لتحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية، مشيراً إلى أن الإرهاب العدو الأول للشعوب والتنمية، وممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات للسلم الدولى وحقوق الإنسان.

 وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن” تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، أن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يعد تحديا دوليا، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية اخذت بسبل التقدم التكنولوجي وباتت تتواصل عبر شبكات الانترنت وأصبح انتقال الأموال للجماعات عبر العملات المشفرة ظاهرة منتشرة .

 وتابع، أصبحت مواقع الإنترنت وسيلة جديدة وبديلة لعمل تنظيمات على أرض الواقع، والتعاون الدولي إن كان قد حقق بعض النجاحات إلا أنه لا يواكب تطور هذه الجماعات، ومصر منذ بداية القرن الماضى تهتم بمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وبات من قبيل الحقيقة أن جماعات الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها جميعها يمكن أن ترتبط بالإرهاب.

واستطرد النائب العام، أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة للتحقيق فى هذه الجرائم، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتخذ ما يلزم لتوقيع مذكرات التفاهم لمواجهة هذا السلوك الإرهابى.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح 6 أكتوبر، الخاصة بالفيديوهات الإباحية.

وقرر النائب العام حظر النشر فى القضية فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

 

 

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة حى عابدين”.

والمتهمون هم محمود . م مدير الشئون القانونية برئاسة حى عابدين و نشأت .ش و محمد . أ مهندس برئاسة حى عابدين و مروة .ع مهندسة برئاسة حى عابدين و محمد. ع مهندس برئاسة حى وسط القاهرة و أحمد .ح مهندس برئاسة حى حدايق القبة ومصطفي .ع مهندس برئاسة حى شرق مدينة نصر و مارجريت .ح كبير اخصائيين برئاسة حى عابدين و سمير. م مدير وشريك شركة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين الأول والثاني مسئولى الشئون القانونية بحى عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا فى تسهيل حصول المتهم المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13لسنة 2011 ، 11 لسنة 2015 ،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و 35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

وأفادت التحقيقات قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وانها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة فى عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة الى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته .

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص واثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة فى حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال اجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا فى الترخيصض وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة

كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة فى الاضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملوا بها وهى حى عابدين وأموال الغير والذى اضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.

منح مجلس النواب اللبناني، في جلسته المنعقدة مساء اليوم الجمعة، الثقة النيابية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، بأغلبية 111 صوتا من أصل 117 نائبا حضروا جلسة التصويت وأدلوا بأصواتهم، في حين رفض 6 نواب منح الثقة للحكومة.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بدء التصويت على التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية البرلمانية تحت القبة .

وفيما يلى يرصد ” اليوم السابع ” وقائع الجلسة وأسماء النواب الذين أدلوا بصوتهم حتى الآن على التعديلات الدستورية:-

1 – أحمد زيدان : موافق على التعديلات الدستورية

2 – عمرو الجوهرى : غير موجود

3 – إيهاب الطماوى : موافق على التعديلات الدستورية

4 – جون طلعت : موافق على التعديلات الدستورية

5 – عمرو وطنى : موافق على التعديلات الدستورية

6 – خاتم باشات : موافق على التعديلات الدستورية

7 – محمد عبد الغنى : غير موجود

8 – خالد عبد العزيز شعبان :غير موجود

9 – حسين أبو جاد : موافق على التعديلات الدستورية

10 – تامر الشهاوى : موافق على التعديلات الدستورية

11 – سمير غطاس : رفض التعديلات الدستورية

12 – إبراهيم حجازى : موافق على التعديلات الدستورية

13 – شريف الوردانى : موافق على التعديلات الدستورية

14 – ثروت بخيت : موافق على التعديلات الدستورية

15 – محمد الفوى : موافق على التعديلات الدستورية

16 – يسرى الأسيوطى : موافق على التعديلات الدستورية

17 – على الدمرداش : موافق على التعديلات الدستورية

18 – عيد هيكل : موافق على التعديلات الدستورية

19 – محمد مسعود : موافق على التعديلات الدستورية

20 – أحمد على إبراهيم : موافق على التعديلات الدستورية

21 – منى جاب الله : غير موجودة

22 – هانى مرجان : موافق على التعديلات الدستورية

23 – محمد أبو حامد : موافق على التعديلات الدستورية

24 – نبيل بولس : موافق على التعديلات الدستورية

25 – سعيد شبايك : موافق على التعديلات الدستورية

27 – جمال الشريف: رفض التعديلات الدستورية

28 – محمد العقاد : رفض التعديلات السدتورية

29 – خالد عبد العزيز : موافق على التعديلات الدستورية

30 – إسماعيل نصر الدين : موافق على التعديلات الدستورية

31 – حمدى عبد الوهاب: موافق على التعديلات الدستورية

32 – دينا عبد العزيز : غير موجودة بالجلسة

33 – رضا البلتاجى : غير موجود بالجلسة العامة

34 – عمرو الأشقر: موافق على التعديلات الدستورية

35 – عبد الفتاح محمد : موافق على التعديلات الدستورية

36 – إبراهيم عبد الوهاب : موافق على التعديلات الدستورية

37 – إلهام المنشاوى : غير موجودة بالجلسة

38 – عمر الغنيمى : موافق على التعديلات الدستورية

39 – عفيفى كامل : غير موجود بالجلسة العامة

40 – هيثم الحريرى : رفض تعديلات الدستور.

41 – طارق السيد: موافق على التعديلات الدستورية

42 : حسني حافظ : موافق على التعديلات الدستورية

43 – سمير البطيخى : موافق على التعديلات الدستورية

44 – سامى رمضان : موافق على التعديلات الدستورية

45 – كمال أحمد : موافقة جزأية حيث وافق على مد فترة الرئاسة ومادة مجلس الشيوخ غير واضحة

46 – أشرف رشاد عثمان : موافق على التعديلات الدستورية

47 – محمد الكوراني: موافق على التعديلات الدستورية

48 – حسن خير الله : موافق على التعديلات الدستورية

49 – مصطفى الطلخاوى : موافق على التعديلات الدستورية

50 – رزق راغب: موافق على التعديلات الدستورية

51 – أحمد الشريف: غير موجود بالجلسة العامة

 52 – محمود حسين : موافق على التعديلات الدستورية

53 – سليمان وهدان : موافق على التعديلات الدستورية

54 – أحمد فرغلى : غير موجود بالجلسة العامة

55 – عيون بورسعيد : غير موجودة بالجلسة العامة

56 – محمود عثمان : غير موجود بالجلسة العامة

57 – أشرف عمارة : موافق على التعديلات الدستورية

58 – عصام منسى : موافق على التعديلات الدستورية

59 – أحمد شعيب: موافق على التعديلات الدستورية

60 – عبد الفتاح عبد الله: موافق على التعديلات الدستورية

61 – أحمد البعلى : موافق على التعديلات الدستورية

62- طلعت خليل : غير موافق على التعديلات الدستورية

63 – عبد الحميد كمال : غير موجود بالجلسة العامة

64 – مصطفى حسين : غير موافق على التعديلات الدستورية

65 – خالد يوسف: غير موجود بالجلسة العامة

66 – أحمد أبو زيد: موافق على التعديلات الدستورية

67 – محمد الفيومى : موافق على التعديلات الدستورية

68 – محمود عطية : غير موجود بالجلسة العامة

69 – نضال السعيد : غير موجود بالجلسة العامة

70 – سيد حماد : غير موجود بالجلسة العامة

71 – عبد السلام الخضراوى : موافق على التعديلات الدستورية

72 – حسن عمر حسنين : موافق على التعديلات الدستورية

73 – رضاون الزياتى: موافق على التعديلات الدستورية

74 – محمد هيكل : غير موجود بالجلسة العامة

75 – محمد مدينة : موافق على التعديلات الدستورية

76 – جمال محفوظ : غير موجود بالجلسة العامة

77 – حسين عشماوى : موافق على التعديلات الدستورية

78- عاطف ناصر: موافق على التعديلات الدستورية

79 – عبد العزيز الصفتى : موافق على التعديلات الدستورية

80 – مصطفى الكمال : غير موجود بالجلسة العامة

81 – حسن السعيد : موافق على التعديلات الدستورية

82 – لطفى شحاتة : موافق على التعديلات الدستورية

83 – هانى اباظة : موافق على التعديلات الدستورية

84 – سعيد العبودى : موافق على التعديلات الدستورية

85 – فايز أبو خضرة : موافق على التعديلات الدستورية

86 – محمد الزاهد : غير موجود بالجلسة العامة

87 – عبير تقبية :: موافق على التعديلات الدستورية

88- طلعت السويدى : موافق على التعديلات الدستورية

89 – نوسيلة أبو العمرو : موافق على التعديلات الدستورية

90 – فؤاد اباظة: موافق على التعديلات الدستورية

91 – خالد عبد المولى: غير موجود بالجلسة العامة

92 – رائف تمراز : موافق على التعديلات الدستورية

93 – صلاح منصور : موافق على التعديلات الدستورية

94 – محمد حلمى : موافق على التعديلات الدستورية

95 – إيناس عبد الحليم : موافق على التعديلات الدستورية

عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه فى المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.

وقال “عبد العال”، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء: “بالنسبة لإرسال خطاب لرئبس الجمهورية، هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الحمهورية بها من قريب ولا من بعيد، نحن نضع تعديلات على دستور وضع فى ظرف انتقالى معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، هذا متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قصر على المجلس حتى نهاية الإجراءات”.

 

تحدث اليوم على مدى ثلاث جلسات عامة 221 نائبا، حيث أبدوا رأيهم فى مبدأ تعديل الدستور.

وحرص الدكتور على عبد العال للاستماع لكافة الآراء من أغلبية وأقلية، وأعطى الفرصة للجميع للحديث بدون تدخل، وأغلق فى نهاية الجلسات التى استمرت 10 ساعات باب المناقشة فى مبدأ تعديل الدستور، على أن يتم التصويت غدا نداءً بالاسم.

وكان الدكتور عبد العال حدد طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية والتى تمت على ثلاث جلسات، وقال إن نظام الحديث سيكون بالبدء بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها، ثم نستمع لباقى الأعضاء، مضيفا: “سوف نراعى التوازن والتنوع بحيث يتحدث اثنان من الأغلبية ثم واحد من المعارضة، وسوف نخصص لكل متحدث من رؤساء الهيئات البرلمانية ثلاث دقائق وباقى الأعضاء دقيقتين”.

وطالب عبد العال من النواب الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، مؤكدا عدم جواز مقاطعة أى نائب لعضو يتحدث، وقال عبد العال سوف أحمى أى نائب فى إبداء رأيه طبقا للائحة.

يذكر أن غدا سيتم التصويت على الموافقة على مبدأ تعديل الدستور نداءً بالاسم وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الثالثة المنعقدة اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من نظر تقرير اللجنة العامة للبرلمان عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مقدم من 155 عضواً (أكثر من خٌمس أعضاء المجلس)، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية صباح غداً الخميس.

وقال عبد العال، فى ختام الجلسة العامة، أن الجلسة المزمع عقدها غدا الخميس، سيتم خلالها التصويت نداء بالاسم، فى شأن الموافقة المبدئية على مبدأ التعديل، مطالبا جميع أعضاء البرلمان الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد.

وكان رئيس مجلس النواب، قد حدد منذ بداية الجلسات العامة اليوم، طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية، معلناً أن اليوم سيتم عقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، بقوله أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.

وحسب المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يٌتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم. وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.

ووفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كل أعضاء المجلس للجلوس مع الشباب فى دوائرهم والحديث والالتحام والاحتكاك معهم لشرح التعديلات الدستورية والهدف منها.

جاء ذلك تعقيبا منه على حديث النائب محمود عطية الذى أكد على أهمية دور البرلمان وأعضاءه فى توعية المواطنين بطبيعة إجراءات التعديل الدستورية، حتى لا يختصر الرأى العام التعديلات فى ناحية أو زاوية واحدة.

من ناحيتها أعلنت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، موافقتها على التعديلات الدستورية، مؤكدة أن الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن للشعب المصرى، قائلة “عام 2013 أُلغيت عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى وترأسته عام 2019، وهذا ليس من فراغ ولكنه ناتج عن قيادة سياسية تسعى لوضع مص فى مصاف الدول المتقدمة”.

وأكدت النائبة على ثقتها فى وعى الشعب المصرى ووعيه بالإنجازات التى تحققت فى مجالات الصحة والأمن، مضيفة “مصر فيها شوادر فاكهة وخضار مش موجودة فى أى مكان فى العالم”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة تعديلات الدستور المطروحة على البرلمان من حيث المبدأ.

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بعدم التطرق إلى دساتير الدول الأخرى وعدد المرات التى تمت تعديل الدساتير بها، قائلا “أتركوا هذه الأمور للمختصين، أرجو ألا يتكلم أحد فى هذا الشأن، لا تعتمدوا على الإنترنت فى كثير من الأمور فهناك أخطاء به”.

جاء ذلك بعد تطرق عدد من النواب لدساتير دول أخرى، وأشاروا إلى أن تلك الدول عدلت دساتيرها أكثر من مرة فى سنوات قليلة، إلا أن البيانات لدى النواب كانت تختلف عن بعضها ففى الوقت الذى أشار فيه نواب إلى أن دستور فرنسا تم تعديله 19 مرة، ذكر آخرون أنه تم تعديله أكثر من 20 مرة.

وكان النائب عبد الزارق زنط، قد أعلن موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن التطبيق العملى أثبت عدم ملائمة بعض المواد للظروف الحالية والتحديات التى تواجه البلاد، وضرب أمثلة بالعديد من الدول الأوروبية التى عدلت دساتيرها أكثر من مرة ومنها فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

فيما أعلنت النائب منال ماهر الجميل، موافقتها على التعديلات الدستورية، لافتة إلى ان فرنسا عدلت دستورها 19 مرة فى 15 سنة لأن الدستور لابد أن يتوائم مع التغيرات السياسية والاقتصادية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وجود غرفتين للتشريع بالبرلمان المصرى حاجة مُلحة، لافتة إلى أنه بالمقارنة بدول العالم فإن هناك أقل من 30 دولة بها غرفة تشريعية واحدة.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة بالبرلمان، قالت النائبة منال ماهر إن التجربة العملية أثبتت نجاح المرأة فى العمل البرلمانى على المستويين التشريعى والرقابى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة تعديلات الدستور المطروحة على البرلمان من حيث المبدأ.