اخر أخبار مجلس الشعب

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن  إعداد دستور جديد للبلاد شامل قد يكون مثار نقاش  وبحث فى يوم من الأيام.

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة التعديلات الدستورية، التى تقدم بها خمس أعضاء المجلس، وعلي تقرير اللجنة العامة بخصوص مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاءالمجلس)،

وقال عبد العال: “نحن فى حاجة لدستور جديد “نعم”، ونحن حين سلمناها (مسودة الدستور) كلجنة عشرة بعد أن تفرغ مصر من فترتها الانتقالية أن تقوم بعمل دستور جديد، واعتقد أنه أمر مطروح للنقاش والبحث فى يوم من الايام”.

عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بشأن إرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه فى المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.

وقال “عبد العال”، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء: “بالنسبة لإرسال خطاب لرئبس الجمهورية، هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الحمهورية بها من قريب ولا من بعيد، نحن نضع تعديلات على دستور وضع فى ظرف انتقالى معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، هذا متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قصر على المجلس حتى نهاية الإجراءات”.

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور الحالى رسم الطريق لتعديل مواده، قائلا “وللمرة الأخرى لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة فى المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به”.

وتابع عبد العال: “من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار فى نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصرى على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابى وترك الأمر للاستفتاء الشعبى”.

وقال رئيس البرلمان: “إذا كانت ثورة 25 يناير قدقامت من أجل العيش والحرية فأى شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدلة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لمسها الشعب المصرى فى الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سى الذى نهش فى أجساد المصريين”.

وتابع عبد العال، قائلا: “لم يفكر أى نظام فى علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أى نظام فى معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر فى إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف أن هذا النظام يحمى الكرامة الإنسانية، وهذا واضح فى اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتجاز، ومن لم يرى هذا المشهد فى حاجة إلى إعادة النظر”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المُقدمة من عد من أعضاء البرلمان.

تعهد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أمام الشعب المصري بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع أمام التعديلات الدستورية المطروحة والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، يوم 3 فبراير الجاري.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء: سيشمل الحوار المجتمعي جميع فئات الشعب وجميع الآراء والاتجاهات بصدر رحب، مشيرا إلى أنه سوف يتم السماح للجميع بالتعبير عن وجهة نظره.

وأكد رئيس البرلمان أن الإجراءات الخاصة بالتعديل الدستوري ستكون على أكبر قدر من الشفافية والوضوح لصالح الوطن طمعا في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود.

جدير بالذكر أن اللجنة العامة للبرلمان خلال اجتماعها أصدرت تقريرا رصدت خلاله المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعًا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير دارت مناقشات بشأنه، وأكد السادة أعضاء اللجنة العامة كل ما ورد بمشروع التقرير.

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التى تقوم ببث أى صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وأضاف النائب العام ، فى بيانه، بضرورة إخطار النيابة العامة بالمواقع التى تخالف هذا القرار وذلك، وفقا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

طالب النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن حزب الوفد، وزارة السياحة بالعمل الجاد خلال الفترة الحالية لاستغلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى بالترويج لمعالم مصر السياحية فى الدول الإفريقية، وجذب السياحة الإفريقية إلى مصر .

وأضاف فى تصريح أن سنة 2019 تشهد عدة فعاليات من ضمنها تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، فلابد من العمل على استغلال هذه الأحداث والفعاليات لصالح الدولة المصرية، والسياحة المصرية، مؤكدا أن هذه فرصة لجذب السياحة إلى مصر.

وأشار “عبده”، إلى أنه خلال الفترة الحالية لابد من التركيز على ملف السياحة باعتبار أنه أحد المحاور الهامة لمصر، وخاصة فى ظل ما شهدته السياحة فى الفترات الماضية .

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد دائرة أشمون بمحافظة المنوفية

وتبدأ اليوم أيضا فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتى تستمر حتى الخميس 28 فبراير الجارى، حيث يبدأ تصويت المصريين فى الخارج يومى 1 و2 مارس المقبل، وتجرى انتخابات الداخل يومى 10 و11 من نفس الشهر

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين لدائرة أشمون بالمنوفية، على المقعد الخالى لوفاة نائبها، والتى تضمنت 17 مرشحًا بعد استبعاد أحد المرشحين، لعدم تقديم موقفه من التجنيد

وكان المستشار محمود الشريف قد صرح لـ”اليوم السابع”، إن لجنة فحص أوراق المرشحين قامت بفحص الأوراق المقدمة إليها من المرشحين والتى تبين استيفاء جميع الأوراق بالنسبة لـ17 مرشحًا بينهم مرشح عن الأحزاب السياسية والباقين مستقلين، فيما قررت استبعاد أحد المرشحين لعدم استيفائه الشروط والأوراق.

صرح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح يوم الأربعاء القادم الموافق 13/2/2019 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد الموافق 17/2/2019.

يتوجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح غد الأحد، على رأس وفد برلمانى، إلى قبرص؛ لحضور قمة رؤساء برلمانات دول “مصر، قبرص، اليونان” المزمع عقدها الاثنين.

من جانبه، قال الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هذا اللقاء الذى يجمع رؤساء برلمانات دول مصر وقبرص واليونان، يعد الأول من نوعة، ويأتى تنفيذاً لتوصيات القمة الثلاثية التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع نظيره القبرصى نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة فى نوفمبر 2014.

وأضاف درويش ، أن القمة سيتم عقدها يوم الاثنين القادم، لبحث التنسيق علي المستوى البرلماني وتعزيز التعاون المتميز بين مصر وقبرص واليونان فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد سعد أمين عام البرلمان، وعدد من النواب منهم النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية.

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المحامي محمد حامد سالم، ضد هيثم أبوالعز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

البلاغ المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ذكر أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريري، بشأن مقطع صوتي منسوب له، ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى “مروة أ”.

وذكر البلاغ، أن المقطع المذكور يتضمن محاولة “الحريري” استدراج السيدة المشار إليها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً، تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة.

وأشار البلاغ، إلى أنه إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المبلغ ضده يكون ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

وورد ضمن سياق البلاغ: “ربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا، تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة مروة أ– بخلاف افتقاده المذكور الثقة العامة والشرف والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء، وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة – وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة”.

وطالب البلاغ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي، والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المبلغ ضده، وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أ ش أ

أكد النائب الأول لرئيس برلمان عموم أفريقيا عضو البرلمان التنزاني سيتفن ماسيلى على أهمية رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقى خلال هذه المرحلة..مشيرا إلى أن البرلمان الأفريقى سيدعم الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى ويتعاون بشكل وثيق مع مصر خلال الرئاسة.

وقال النائب الأول لرئيس برلمان عموم أفريقيا – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال القمة الأفريقية المنعقدة حاليا أديس أبابا -” إن برلمان عموم أفريقيا يعد ذراعا للاتحاد الأفريقى والرئيس السيسي سيتسلم رئاسة الاتحاد اعتبارا من غد الأحد وبالتالى سنقوم بالتعاون الوثيق مع سيادته.
وأشاد نائب رئيس برلمان عموم أفريقيا بالجهود التى يقوم بها الرئيس السيسي وحرصه على دعم الشباب وإعطائهم الفرصة للمشاركة فى اتخاذ القرارات..مشيرا إلى أن هذه الجهود تعد نموذجا يحتذى بها فى دول أفريقيا لأنه ينبغى إعطاء أولوية وفرص أكبر للشباب من أجل المساهمة فى تنمية ونهضة القارة.

كما أثنى ماسيلى على الجهود التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب..مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يمتلك خبرة كبيرة فى التعامل مع هذه الظاهرة ونجح فى الحرب على الإرهاب فى مصر وحمايتها خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار وما تعانيه بعض دول الجوار من مشاكل أمنية لاسيما فى ليبيا.

وأضاف نائب رئيس البرلمان الأفريقي إن الرئيس السيسي يقوم بعمل عظيم لمواجهة الإرهاب والآن الوضع فى مصر بات مستقرا..مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها مصر حاليا لإحلال السلام والاستقرار فى ليبيا وهو ما يعد أمرا مهما بالنسبة لمصر ودول القارة بأجمعها.
وحول علاقات التعاون بين مصر وتنزانيا.. وصفها النائب التنزانى بأنها “ممتازة وتاريخية” وتعود إلى تاريخ استقلال تنزانيا..مشيدا بالروابط والتنسيق المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس التنزانى جون ماجوفولى لتعظيم التعاون فى المجالات كافة، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الأفريقية.

وأشار إلى علاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات..معربا عن أمله فى استمرار تعزيز العلاقات فى ضوء ما تزخر به مصر وتنزانيا من مقومات وإمكانات كبيرة.

وقال النائب التنزانى نائب رئيس برلمان عموم أفريقيا” إن الشعب التنزانى ممتن للغاية بـ”سد ستيجلر جورج” هذا المشروع العملاق الذى ستقوم بتشييده شركة المقاولون العرب المصرية وأجريت مراسم التوقيع على إنشائه فى الثانى عشر من ديسمبر الماضى بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى..مشيرا إلى أن هذا السد يعد نموذجا يتعين على الدول الأفريقية الاستفادة منه والاقتداء بمصر لكى تقوم بلدان القارة بالعمل سويا من أجل تحقيق التنمية لشعوبها.

وأوضح أن هذا المشروع الذى يقع على نهر روفينجى ويبلغ طوله ٦٠٠ كيلومتر سيعود بالفائدة على الملايين من أبناء الشعب التنزانى والدول المحيطة أيضا لأن الكهرباء التى سيولدها السد ستستخدم فى تنزانيا وتنقل إلى دول أخرى مجاورة..مذكرا بأن الرئيس التنزاني حرص على اختيار نهر آخر لقيام مشروع لتوليد الكهرباء بدلا من نهر النيل الذى يعد مصدرا مهما للمياه بالنسبة للشعوب الأخرى وخاصة الشعب المصرى.
وأشاد بالتعاون القوي بين برلمان بلاده ومجلس النواب المصري في ضوء الزيارات المتبادلة بين النوب لتعزيز العلاقات بين ممثلي الشعبين.

أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنتهاء اللجنة من مناقشة تقريري إسقاط العضوية ورفع الحصانة عن النائبة سحر الهواري.

وقال “حنفي”، إنه من المقرر أن تتم مناقشة التقريرين خلال الجلسات المقبلة، لاسيما بعد توجيه الدكتور علي عبد العال، بسرعة الانتهاء منه.

أوضح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن وضع الهواري، لا يختلف عليه،وأمرها انتهى بالنسبة للمجلس، حيث إنها صدر في حقها حكم نهائي، بالحبس 5 سنوات، بسب ديون متراكمة عليها، بلغت 238 مليون جنيه، مما يعني رفع الحصانة عنها وإسقاط عضويتها.

وأكدت مصادر برلمانية، أن البرلمان يتجه لإسقاط عضوبة النائب خالد بشر، بسبب أحكام شيكات موقعة على النائب.

تفقد وفد مجلس النواب المصرى، أعمال معرض (فروت لوجستيكا) بمقر أرض المعارض ببرلين بألمانيا، بحضور السفير المصرى بدر عبد العاطي، و يعد فروت لوجستيكا أهم وأكبر المعارض المتخصصة في تجارة الخضر والفاكهة وجميع الصناعات المتعلقة بمجال تصدير الخضر والفاكهة من بينها (تعبئة، تغليف، شحن) على مستوى العالم، ويقوم ما يقرب من 3 آلاف و200 عارض من جميع أنحاء العالم من كبار ومتوسطي وصغار المصدرين بالعرض على مساحة تزيد على 132 ألف متر مربع، كما بلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2018) ما يزيد على 78 ألف زائر من 130 دولة منهم 82.5 % من خارج ألمانيا.

ويضم الوفد البرلماني ،عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي ، وأسامه هيكل ، رئيس لجنة الثقافة والاعلام ، والمهندس أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الارارة المحلية، واللواء علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عبد الحميد دمرداش والنائبة رشا رمضان، والنائب محمد زكريا محي الدين، والنائب مجدي ملاك، والنائب طارق الخولى، والنائب محمد الحسيني.

وعلي هامش أعمال المعرض، سيكون للوفد البرلماني، عدة لقاءات مع وزير الدولة بوزارة الزراعة بألمانيا، والسفير ميجيل بيرجر، وكيل وزارة الخارجية الألمانية، ونائب رئيس البوندستاج عن الحزب المسيحي الديمقراطي هانز بيتر فريدريش، وأيضا زيارة البرلمان، ولقاء النواب، ووزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والطاقة ، وأيضا لقاء بيتر كورت رئيس الاتحاد الفيدراي لاقتصاديات تدوير المخلفات ومعالجة المياه والصرف.

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب عن دعوة اللجنة لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة موضوع قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني.

ويناقش الاجتماع أزمة المباني الملاصقة للحيز العمراني والمأهولة بالسكان، والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية، ولكنها الآن فقدت مقومات الزراعة وأصبحت غير صالحة، والتي سينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجاري صدوره.

وطالب علاء والي المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء التمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية لتنفيذ المخطط العمراني الجديد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وقال: “يجب ألا نتعجل في تنفيذ قرارات الإزالة على مباني وعقارات مخالفة قد يكون شملها هذا التصوير وأصبحت داخل الحيز العمراني، وهي التي سينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة يعد إهدارًا للثروة العقارية”.

وتابع: “طالما مجلس النواب وافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فإن الأمر يتطلب من المحليات إرجاء قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذ هذا القانون، وفي النهاية سيتضح العقارات التي سيتم التصالح فيها والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها القانون”.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على 4 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة، بشأن الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون مقدم بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان، حيث مشروع قانون مقدم بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، يهدف إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في جهة واحدة عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والذي اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى.

كما استحدث مشروع القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي عن طريق إنشاء جهاز لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها، وينص مشروع القانون على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات في إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.

ويدعم القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، بما يسهم بشكل فعال في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.

وتضمنت الموافقات أيضا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ويأتى المشروع في إطار المراجعات التي تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها، بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى، ويهدف لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع في إطار المراجعات التي تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 في مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما تحدده المادة 58 من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الاتى: “وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”.

وتضمن أيضا النص على أن تسرى أحكام القانون على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها، بدءا من اليوم التالى لتاريخ نشره، كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.

كما تضمنت الموافقات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

ويتضمن تشيد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. بحيث تكون العقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة في القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

كما وافق الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث إن مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم، ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية، ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة، وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك، حيث إن فتح الباب لأى تطوير أو إصلاح للعلمية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية.

قدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، مقترح بعض الأعضاء لتعديل الدستور، رسميًا، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يقوم رئيس المجلس، خلال الجلسة بإحالة وعرض الطلب على اللجنة العامة، والتي بدورها ستعد تقريرًا عن المقترح خلال أسبوع، على أن يعرض تقريرها مرفقًا برأيها على الجلسة العامة.

وإذا ارتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات، وتتلقى خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60 يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.

وفي حال وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على هذه المواد.

وقال القصبي: الشعب المصري، هو من يملك تعديل الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات، وفقا لحقوقهم التي نص عليه الدستور.

وأكد أن مقترح نواب البرلمان بالتعديل استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الرؤى والأفكار أجمعت على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.

وأشار إلى أنه بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن أفكار تعديل الدستور، رأينا ضرورة تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوي السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، ومن ثم رؤى إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ.

وأكد القصبي، أن المناقشات والدراسات رأت أيضا ضرورة أن يتم تمثيل كافة فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كافة أطياف المجتمع، باقتراح 25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط والشباب وذوي الإعاقة.

وتابع: تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات.

يستعد مجموعة من النواب المستقلين لتوقيع طلب تعديل الدستور، وتقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

ووقع عدد من النواب المستقلين، يمثلون خُمس أعضاء مجلس النواب، على طلب تعديل الدستور استعدادا لتقديمه إلى رئيس مجلس النواب استعدادا لمناقشة الطلب.

فى سياق آخر يجتمع أعضاء ائتلاف دعم مصر لمناقشة الخطوات التى يمكن اتخاذها فى طلبات تعديل الدستور.

يذكر أن المادة 226 من الدستور، تنص على أن “لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.

أشاد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأضاف “مروان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم”، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية ستلاحق مروجى ومجلبى المخدرات من خلال إصدار تشريعات جديدة.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن هذا المشروع سيساهم فى التصدى لمشكلة انتشار المخدرات سواء كانت مخلقة من مواد كيميائية أو نباتية.

وأكد “مروان”، أنه سيتم معاقبة كل من يجلب أو يصدر المخدرات، أو يدير مكان لتعاطى هذه المواد المخدرة بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام، قائلا: “هذا القانون سيقضى على الأستروكس وأنواع المخدرات الجديدة”.

أقر البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء، تعديلا غير ملزم يقوي موقف الداعين إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وينص التعديل على أن البرلمان يرفض أي شكل من أشكال الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن باتفاق مسبق مع الأخير.

وأيد مجلس العموم (البرلمان) هذا التعديل المقدم من كارولين سبيلمان النائبة في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، بأغلبية 318 صوتا مقابل 310 أصوات.

وقالت “سبيلمان” قبل التصويت إنها واصلت تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنها “لا تستطيع التصديق على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق”.

كما صوت النواب البريطانيون على تعديل آخر يطلب تغيير اتفاق بريكست، الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تغيير بند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وقبل التصويت على التعديل، الذي أيده 317 نائبا مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه (التعديل) سيمنحها “تفويضا” للتفاوض مجددا.

بيد أن الرفض الأوروبي لإعادة التفاوض جاء سريعا، إذ حذّر متحدّث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك بأن اتفاق بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني في وقت سابق “غير قابل للتفاوض”. وقال المتحدّث “نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نواياها في أقرب وقت ممكن، بالنسبة للخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها”.

ومن قبرص التي يزورها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه إعادة فتح المفاوضات هذه، معتبرا أن اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر هو “أفضل اتفاق ممكن ولا يمكن إعادة التفاوض” بشأنه.

ودعا ماكرون الحكومة البريطانية إلى أن “تحدد سريعا” لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه “المراحل المقبلة التي تتيح تجنب خروج من دون اتفاق، الأمر الذي لا يتمناه أحد، ولكن علينا مع ذلك أن نستعد له جميعا”.

وكان النواب البريطانيون رفضوا بأكثرية كبيرة اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه بين تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي، وبعد رفض البرلمان الاتفاق لم تقترح ماي خطة بديلة، خلافا لما كان يطالب به النواب.

قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الذهب سلعة حرة يتحكم فيها سعر الدولار، ومن الطبيعي أن ينخفض سعر الذهب نتيجة تراجع أسعار الدولار “الدولار والذهب تجارة حرة مرتبطان ببعضهما وتأثر الذهب بتراجع الدولار حتمي”.

وأضاف “الشريف”، أن أهم ما يشغله في مسألة تراجع سعر الدولار، وتأثيره على الأسعار هو مدى انخفاض أسعار السلع الأساسية التي تمس الحالات الأكثر احتياجًا، مطالبًا بالمزيد من المبادرات التي من شأنها إرضاخ السلع للتراجع الذي يحدث للدولار مؤخرًا.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، على ضرورة أن يكون هناك سعر عادل يتم من خلاله تداول السلع، مشيرًا إلى استمرار تراع أسعار الدولار، سيكون له مردوده الإيجابي على تراجع تلك الأسعار، مادام أن هناك التزاما في السوق.

وأوضح أن وجود الاستثمار وتعاظم دور قطاع السياحة وحوالات المصريين بالخارج، ستكون ركيزة أساسية في استمرار تراجع أسعار الدولار.

وسجلت أسعار الدولار أكبر تراجع، منذ عامين، بنحو 20.4 قرشًا، ليستقر سعره عند 17.65، قبل أن يتراجع مرة أخرى اليوم، بنحو قرشين، الأمر الذي انعكس بدوره على تراجع أسعار السلع، وعلى رأسها الذهب.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 8 جنيهات، وسجل عيار 18 قيمة 547 جنيها للجرام، وبلغ وعيار 21 سجل 639 جنيها للجرام ، وعيار 24 قيمة 730 جنيها للجرام، أما الجنيه الذهب فبلغ 5112 جنيها وسجل السعر العالمي للأوقية نحو 1301 دولار

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جهاز تنمية سيناء سيجعلها مدينة جديدة، موجها حديثه للنائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد: “تعلم ما يتم من مشروعات فى سيناء سيجعلها أرض الفيروز حقيقة، وقبلة كل المواطنين، لأنها قطعة غالية علينا جميعا “.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء جاء ليصحح أوضاع كانت أكثر عشوائية، وذلك من خلال إزالة هذه العشوائيات وبناء مدن جديدة غيرها، أو تقنين أوضاع المخالفات وفقا لاشتراطات معينة على الرغم أن القاعدة لا تصالح فى المخالفات ولكن هذا القانون استثنائى لتصحيح وضع شاذ.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن كافة مؤسسات الدولة تراعى مصالح المواطنين ولا يستطيع احد ايا كان أن يترك مواطن بدون سكن، ونقنن أوضاع المخالفات بناء على هذا الأساس.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة اليوم، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويحظر مشروع القانون التصالح في “الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة”، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة “المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام”.

وتتضمن المادة الثالثة، تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة”.

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على “معاقبة كل من أخلّ عمداً بأي من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من 50 ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين”.

قال المستشار عمرو محمود، ممثل شركة مصر للطيران، إن الظروف الاقتصادية تحكم عمل الشركة ويتم التركيز على منطقة الشرق الأوسط لأنها تسهم بنسبة 50% من إيرادات الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور ممثلى وزارة الطيران وشركة مصر للطيران لمناقشة رؤية الوزارة لدعم توجه مصر نحو أفريقيا، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وقال محمود: “شرعنا فى تحديث الأسطول الجوى للشركة وستدخل الخدمة قريبا 21 طائرة جديدة، ليرتفع حجم الأسطول من 63 طائرة حاليا إلى قرابة 70 طائرة مع مراعاة البعد الوطنى والحفاظ على الأمن القومى لمصر”.

وأشار ممثل شركة مصر للطيران، إلى أن خسائر الشركة فى أفريقيا 50 مليون دولار، متابعًا: ” دول منافسة لنا فى أفريقيا تدعم وتتحمل تكلفة الوقود الذى يمثل نسبة 30% من تكلفة التشغيل، وأن البديل المطروح هو ربط بعض الخطوط لتمر بعدد من العواصم الإفريقية لتقليل الخسائر”رحلات مدمجة”، مؤكدًا على أن رحلات مصر للطيران إلى دول شمال إفريقيا تسير بشكل جيد، موضحًا أن الرحلات المدمجة توفر الخسائر ونحتاج لموافقة الدول على تحميل ركاب على هذه الرحلات.

وأكد محمود، على أن مصر للطيران تتعافى حاليا من الخسائر التى تعرضت لها منذ عام 2011 وبلغت 20 مليار جنيه متابعًا: “نعتمد على مواردنا الذاتية وبدأنا التعافى من ثقل المديونية، وللشركة فى دول شمال إفريقيا وأوروبا ميزة نسبية، وأن الوزارة تنتهج سياسة جديدة للتنمية البشرية فى جميع قطاعات مصر للطيران”.

وطالب النائب سيد فليفل، بإعادة تشغيل خط طيران مقديشيو بالصومال وربطه مع نيروبى فى كينيا، مؤكدًا أن القاهرة كانت قبلة لتحركات التحرر الأفريقية، ووجود مصر للطيران ضرورة استراتيجية.

وشدد فليفل، على ضرورة وجود برنامج برعاية مجلس الوزراء ينسق مابين الوزارات المعنية مثل الاستثمار والسياحة والطيران لتعمل كفريق، وأن تكون الممرات الخاصة للأفارقة فى المطارات ذات مردود إيجابى ولاسيما بالتنسيق مابين الجوازات ووزارة الداخلية وسلطات المطار، مؤكدا أن إفريقيا أمن قومى لمصر.

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة ،اليوم الأحد، برئاسة الدكتو علي عبد العال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والموقع في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2018.

وشهدت الجلسة العامة اشادة أعضاء البرلمان بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، مؤكدين أنه أحدث طفرة داخل الوزارة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من الطاقة الشمسية، حتي أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أشاد بالوزير قائلاً : ” سأخرج عن حيدتي لمرة واحدة ..وأوجة الشكر إلي الدكتور محمد شاكر، علي جهودة خاصة أن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم موجودة بالدائرة التي أمثلها”.

وحسب المذكرة الإيضاحية – وقع الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، لاسيما وأن التحالف يهدف إلي معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه التوسع في استخدام الطاقة الشمسية إدراكا من الدول الأعضاء بأن الطاقة الشمسية توفر للدول الغنية بها فرصاً لا مثيل لها لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يتمتع التحالف بالشخصية القانونية وتتمتع أمانة التحالف بالاميتازات والحصانات والمزايا الضريبية اللازم لإضطلاع الأمانة بمهامها بموجب اتفاق الدولة المضيفة، كما يحق للأعضاء تقرير اتفاقيات منفصلة بالامتيازات والقيود إذا لزم الأمر.

قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم  العزاء للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم، فى وفاة شقيقته والتى كانت قد وافتها المنية الأسبوع الماضى.

كما قام النواب بتقديم العزاء لرئيس البرلمان، كما حرص المحررين البرلمانيين على تقديم واجب التعازى لرئيس مجلس النواب.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تعرض لهجوم كبير من كافة الفئات فى المجتمع عام2014  بسبب المشاكل آنذاك، متابعا:” تعرضت لهجوم على مدار عام كامل لم يتعرض له وزير فى حياته، وكنت بقول أن الناس ليها حق”.

وأضاف شاكر، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الرعبية بمجلس النواب، أن المواطنين ووسائل الإعلام وكل فئات المجتمع شنوا هجوما عليه بسبب مشاكل الكهرباء حينذاك ولكن بفضل الله منذ عام 2015 لم ينقطع التيار الكهربائى بسبب عجز فى التيار، وهذا لا يعنى عدم انقطاع الكهرباء نهائيا ولكن الانقطاعات جميعها كانت نتيجة أعمال الصيانة او ما شابه ولكنها ليست ناتجة عن العجز.

وأشار وزير الكهرباء أن استهلاك المنازل من الكهرباء يمثل 46% من الطاقة المنتجة، والصناعة تمثل 24%، وفى عام 2022 سيكون هناك دعم تبادلى بين الفئات الأكثر استهلاكا والفئات محدودة الدخل.

صدق مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على قرار مجلس الشيوخ بإنهاء حالة الإغلاق الحكومي التي تمر بها البلاد بسبب الخلافات مع الرئيس دونالد ترامب حول تمويل الجدار الحدودي.

وذكرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، صادق على اتفاق الموازنة الذي أعلن عنه ترامب قبيل ساعات لإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد أكثر من شهر من اغلاق ربع الإدارات الفيدرالية أبوابها؛ بسبب خلاف حول الموازنة بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية، مما أثّر على 800 ألف موظّف وحرمهم من أجورهم، نصّ الاتّفاق على تمويل هذه الإدارات حتى 15 فبراير.

وبعد تصديق مجلس النواب والشيوخ، سيتم إرسال الاتفاق إلى البيت الأبيض، للمصادقة عليه من قبل الرئيس.

طلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي بشأن تعميم ATM لخدمة المكفوفين.. ونواب: واجب على الدولة.. ولابد من تنفيذ ما جاء في القانون رقم 10 الخميس 24/يناير/2019 – 09:00 ص

شهدت الفترة الأخيرة تداعيات واقتراحات وطلبات من شأنها أن تعزز حقوق متحدي الإعاقة وتقدم لهم الخدمات اللازمة التي تتناسب مع احتياجاتهم في جميع القطاعات.

وفي هذا الإطار، تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن تعميم ماكينات الصراف الآلي “ATM” الناطقة بجميع محافظات الجمهورية عن طريق كل البنوك، خاصة الوطنية مثل البنك الأهلي وبنك مصر، لافتة إلى أنه تم تصميمها لخدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين، لتمكّنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية بكل سهولة.

وحذر النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، من التراخي في تنفيذ قانون رقم 10 الخاص بالأشخاص متحدي الإعاقة في تعميم ماكينات الصرف الآلي “ATM” على جميع محافظات الجمهورية.

وأكد “حنفي”، أنه يتضامن قلبًا وقالبًا مع ما طرحته النائبة مي البطران في ذلك، لافتًا إلى أنه يحمل مسئولية تأخير تنفيذ القانون رقم 10 إلى محافظ البنك المركزي، حيث إنه تم بالفعل إصدار القانون منذ فترة ولكن لم يتم تطبيقه بالشكل الذي يرضي هؤلاء الفئات.

وقال عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، إنه لابد أن تلتزم البنوك في إتاحة الوسائل الحديثة التي تخدم متحدي الإعاقة، ومنها نظام بصمة الصوت كبديل عن التوقيع، والخدمات الصوتية الهاتفية، وتدريب الكوادر البشرية داخل البنوك على كيفية التعامل مع متحدي الإعاقة.

وأوضح أن جميع دول العالم تعمل على تطوير التقنيات الحديثة التي تخدم متحدي الإعاقة في كل مكان، محذرًا البنوك بجميع رؤسائها إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في تقديم الخدمات في وقت أقصاه الأول من أبريل القادم، سيكون هناك شأن آخر في اللجوء إلى القضاء ومخاطبة اتحادات البنوك الدولية ومخاطبة البنوك الأجنبية العامة في مصر من خلال إداراتها الرئيسة في الخارج، قائلا: “من غير المنطقي حرمان أي مواطن من ممارسة حقه في حصوله على الخدمات المصرفية باستقلالية تامة”.

وأيد النائب عمر مصيلحي، عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، ما طرح بشأن المطالبة بتعميم ماكينات الصرف الآلي المعروفة بالـ”ATM” على جميع محافظات مصر، مؤكدا أنه حق واجب على الدولة للمواطن.

وقال “مصيلحي”، إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين متحدي الإعاقة في جميع المحافظات، ولابد أن تلتفت الدولة إلى هذا الأمر وتعمل على تقديم الخدمات اللازمة التي تكفل لهم ممارسة حياة كريمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة منذ 30 عاما كانت تعاني من فقر كبير في جميع قطاعاتها، وها هي الآن تنهض من جديد ولابد أن ننتظر قليلًا لضمان تنفيذ أولوياتها الأساسية، وبعد ذلك سوف تعمل على إشباع جميع الشرائح من تقديم خدمات ودعم وغير ذلك.

في السياق ذاته، أكدت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة، ضرورة تعميم ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات الخاصة بالأشخاص متحدي الإعاقة، لافتة إلى أن قانون رقم 10 ضمن لهم ذلك ولابد من تنفيذ ما جاء به لضمان سهولة الحركة.

وقالت “هجرس”، إنه منذ عام 2015 تمت مناقشة أهم البدائل التي يحتاجها متحدي الإعاقة وتمت إضافتها في قانون رقم 10 عام 2018، وبعد ذلك قام البنك المركزي بإصدار قرارات خاصة بتنفيذ القانون وتم بالفعل وضع ماكينات الصرف الآلية المعروفة بالـATM في بعض فروع البنوك ولكن لم يتم تعميمها على جميع المحافظات.

وأضافت عضو مجلس النواب عن متحدي الإعاقة أن القانون لا يسري على البنوك، ولكن نطلب بأن يكون هناك إتاحة بنكية لتنفيذ ما جاء به حتى يمارس متحدي الإعاقة حياته بشكل طبيعي بدون عوائق.

نقلت قناة “سكاي نيوز” عن رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إعلانها أنها لن تسمح للرئيس دونالد ترامب بإلقاء خطاب حالة الاتحاد في موعده السنوي 29 يناير بمجلس النواب، إلا بعد التوصل لاتفاق حول إعادة فتح الحكومة الأمريكية.

وأفادت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أرسل خطابًا إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، يخطرها فيه بأنه سيلقي خطاب “حالة الاتحاد” في موعده السنوي المقرر في 29 يناير الجاري.

وكانت بيلوسي قد طلبت من ترامب تعديل موعد إلقائه خطاب حالة الاتحاد المقرر نهاية الشهر الجاري أو إرساله مكتوبًا إلى الكونجرس، لاعتبارات أمنية ناتجة عن استمرار الإغلاق الحكومي في البلاد.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن بيلوسي أوضحت “أن هناك حاجة للعمل مع ترامب من أجل تحديد موعد آخر مناسب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد نظرًا لاستمرار الإغلاق الحكومي أو دراسة إمكانية إرسال الخطاب مكتوبًا إل الكونجرس في 29 يناير الجاري لاعتبارات أمنية فضلًا عن احتمال عدم إنهاء الإغلاق الحكومي خلال الأسبوع الجاري”.

وأضافت “أن المسائل الأمنية باتت خارج نطاق سيطرتها تمامًا”، مشيرة إلى أنه بمقدور ترامب إلقاء الخطاب من البيت الأبيض إذ ما رغب في ذلك، ون “العاملين في جهاز الخدمة السرية (المنوط بهم تخطيط وتنفيذ إقامة المناسبات الوطنية الهامة وعلى رأسها حالة الاتحاد) لم يتقاضوا رواتبهم منذ 26 يومًا”.

وأشارت الشبكة إلى أن تحديد موعد استضافة ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس متروك بدرجة كبيرة لرئيسة مجلس النواب، كما أن الكونجرس بمجلسيه لم يمنحا الضوء الأخضر – حتى الآن – للرئيس ترامب لإلقاء الخطاب.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد في الوقت الراهن أطول إغلاق حكومي بسبب الخلافات القائمة بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس حول تمويل إقامة جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك للحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد، حيث أدى هذا الإغلاق الحكومي إلى وجود 800 ألف موظف أمريكي يعملون بدون أجر مع إجبار أعداد أخرى كبيرة على الحصول على إجازات إجبارية.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن منظمة الدول الأمريكية اعترفت برئيس برلمان فنزويلا رئيسا بالوكالة.

كما اعترف البيت الأبيض بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا.

وفى تصريحات سابقة قال جوايدو إنه مستعد لتولى رئاسة البلاد بعدما أعلنت المعارضة إنها تعتبر فترة الولاية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.

ومنظمة الدول الأمريكية هى منظمة دولية إقليمية على القارة الأمريكية، تأسست فى 30 أبريل 1948 فى بوغوتا، يقع مقرها الرئيسى فى واشنطن دى سي. يبلغ عدد أعضاء المنظمة 35 عضوا من البلدان المستقلة فى أمريكا الشمالية والجنوبية.