بدأت الأمانة العامة بمجلس النواب، بقيادة المستشار محمود فوزي، في تطبيق إثبات حضور النواب عن طريق بصمة الوجه بنجاح، وذلك خلال حضور الأعضاء للجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

ويأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى يحرص مجلس النواب، على تطبيقها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حفاظًا على الصحة والسلامة.

ويعد مجلس النواب، من أولي الجهات التي بدأت في تفعيل بصمة الوجه، بعد إلغاء بصمة اليد، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وهو الأمر الذى شهد إشادة واسعة من أعضاء المجلس.

وكان المستشار محمود فوزى الأمين العام للبرلمان، قد قال إنه تقرر إتاحة إثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (٥) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.

وأضاف أمين عام مجلس النواب، أنه سيكون متاحًا للنواب تسجيل بصمة الوجه خلال 30 ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارًا من بعد ظهر الغد، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر.

فى إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربى مع أجهزة الدولة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وخطة الإنتاج الحربى فى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد فى الحد من انتشار الفيروس.

وقام المهندسون والفنيون والعاملين بكل من شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999 الحربى ومصنع 99 الحربى) بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد المزودة بعدد من الرشاشات التى تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت.

كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للمار بداخلها وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج.

والجدير بالذكر أنه قد تم تسليم عدد (4) كبائن تعقيم للأفراد من إنتاج شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) إلى مجلس النواب .

يناقش مجلس النواب فى جلسته الثلاثاء المقبل، التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على قانون الطوارىء رقم 162 لسنة .1958

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد انتهت مساء أمس من صياغة تقريرها حول التعديلات الواردة من الحكومة على القانون. وذلك فى ضوء ما انتهت إليه فى اجتماعها الذى عقد صباح اليوم.

استحدثت التعديلات الجديدة بعض التدابير الجديدة، بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن هيئة المكتب حرصت على توفير كافة الضمانات الصحية لأى اجتماع سيعقد بالبرلمان، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، موضحا أنه تم تكليف الأمانة العامة بذلك ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية.

ولفت وكيل مجلس النواب إلى أنه تمت مراعاة تباعد المسافات بين الحضور وتوفير المعقمات اللازمة، لافتا إلى أن الإجراءات الوقائية ستبدأ من الدخول لمجلس النواب بقياس درجة حرارة لكل شخص يدخل البرلمان وتفعيل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان، كما أن قاعات الانتظار الخاصة بالأعضاء بالبهو الفرعونى تم وضع فيها علامات استرشادية بما يضمن تحديد المسافات الآمنة.

وشدد وكيل البرلمان أنه تم الالتزام بكل قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، وبما يسمح للبرلمان من تأدية عمله التشريعى وما يمثله من أولويات لا غنى عنها دون أى تعطيل.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم السبت بقاعة الشورى الرئيسية، وذلك لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

كما تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماعين اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشرنواب في ذات الموضوع.

وتناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

نعي مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وجميع أعضاء المجلس، شهيد الواجب المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.

وأكد مجلس النواب في بيان له منذ قليل، أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادا.

وأضاف ستظل مصر بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره.. واختتم البيان “رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بحبس متهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة سلع مجهولة المصدر، والغش في مستلزمات طبية معدة للبيع، وإدارة محلاً صناعياً بغير ترخيص من الجهة المختصة.

ونفاذاً لإذن النيابة العامة تمكنت قوة من الشرطة يوم التاسع من أبريل الجاري من ضبط المتهميْن بمكتب صاحب الورشة ثم اصطحبتهما لمقرها المأذون بتفتيشه وتحفظت عليها وما فيها من مضبوطات، وتبين بمعاينة النيابة العامة لها أنها مخصصة لإنتاج الكمامات والملابس الطبية غير المطابقة للمواصفات، وعثر فيها على كميات كبيرة من الأثواب المستخدمة في الصناعة، ونحو أربع وعشرين آلة للخياطة وأدوات للتصنيع.

واستجوبت النيابة العامة المتهم صاحب الورشة أقر بإنتاجه المستلزمات الطبية من مثل المضبوطة من كمامات وملابس طبية منذ سبع سنوات بالورشة المأذون بتفتيشها والتي استأجرها بمعرفته، دون حصوله على أي تراخيص تسمح له بذلك، وتوريده تلك المنتجات لمنشآت طبية وفقا لأوامر توريد كتابية دون تعقيمها التعقيم اللازم ملقياً مسؤولية ذلك على مستلمها، ودفع الاتهام عن نفسه بادعاء توقفه عن التصنيع لمدة شهريْن سبقوا ضبطه منذ انتشار فيروس كورونا، بينما اعتصم المتهم الثاني بالإنكار.وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الورشة وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وتشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي ومفتشي الصيادلة لفحص المضبوطات بداخلها وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الطبي ومطابقتها للمواصفات، وجاري استكمال التحقيقات لبيان مدى صحة ما قرره المتهم.

أمر النائب العام بالتحقيق العاجل فى واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية، وستعلن النيابة العامة تفصيلات الواقعة فى بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات.

يذكر أن أهالى قرية “شبرا البهو” التابعة لمدينة أجا بالدقهلية، احتشدوا أمام مداخل قريتهم، رافضين دفن طبيبة توفيت بكورونا بمقابر أسرة زوجها بالقرية خشية من نقل العدوى لأهالى القرية، ورغم محاولات التفاوض معهم أصروا على عدم الدفن بقريتهم.

وفى محاولة لحل الأزمة تم نقل الجثمان لقرية “ميت العامل” مسقط رأس الطبيبة، والذين رفضوا أيضا دفنها لتعود مرة ثانية لقرية “شبرا البهو” وبسبب التجمهر قامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتم دفن الجثمان.

كما تم ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على 22 من أهالى قرية شبرا البهو بعد تجمهرهم واعتراضهم على دفن جثمان الطبيبة .

قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد انتهت من إعادد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، وأرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.

وأوضح سمير، لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن اللجنة فتحت المجال للنقاش فى كل المواد الواردة بالمشروع واستمعت لكافة الآراء، وأدخلت التعديلات التى ارتأت أنها تتفق والدستور والمصلحة العليا للبلاد.

وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

قرر مجلس النواب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل مبلغ عشرين مليون جنيه تبرعاً من المجلس لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقى المبلغ. وكان  الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وجه أمس، دعوة لأعضاء مجلس النواب  للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من  جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأشار بيان لمجلس النواب إلى أن استجابة النواب كانت سريعة وفورية، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له، لما يساهم به من زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلا عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين، وكل ذلك انطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء.

وأضاف:  تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل مبلغ عشرين مليون جنيه تبرعاً من مجلس النواب لصالح صندوق تحيا مصر، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، يتم خصمها من مكافآت السادة النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.

وتابع مجلس النواب:”في هذه اللحظات الدقيقة من عمر الأمة عن عميق تقديره وشكره الجزيل للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين.”

وأشاد المجلس بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة* وكذلك *قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي احسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجناح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب.*

وأكد مجلس النواب أن التزام المواطنين بتقليل الاختلاط وعدم الحركة إلا في الضرورة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي عند التحرك، تطبيقا للتعليمات الصحية لهو أفضل وسيلة متاحة لتجنب انتقال العدوى بيننا.

دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال النواب إلى التبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق “تحيا مصر”؛ في إطار جهود جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-١٩).وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي – تعليقا على تفاعل النواب مع هذه الدعوة مساء أمس الإثنين، إن هناك استجابة غير مسبوقة من النواب وأن هناك تسابقا على هذا الأمر وسط عبارات التأييد والمباركة والدعوات لمصر بحفظها وأهلها من كل سوء.

وقال رئيس مجلس النواب في الرسالة التي أرسلها للنواب، عبر تطبيق”واتس آب” إن “النواب في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض”.

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة، إن غرفة العمليات التى شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة ولم تتلقى – بفضل الله تعالى – أية إخطارات بإصابة أحد من الزملاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد

وأكد نادى القضاة، أنه بشأن ما يتم تداوله كذبا فى بعض المواقع الإخبارية بوجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام فإننا نؤكد عدم صحة هذه الشائعات المضللة.

ويطالب مجلس إدارة نادي القضاة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد وعدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة  وزعزعة  الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية والتثبت من  الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بتوفير سترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتابى التحقيق العاملين معهم، ليتردوها حال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو سؤال أحد داخل إحدى المستشفيات، وذلك لوقايتهم وتعزيز شعور الأمن والطمأنينة في نفوسهم.

ووجه النائب العام، أن تتولى إدارة النيابات توفير تلك السترات بنحو 200 سترة لكل نيابة استئناف توزع على النيابات الكلية والجزئية حسب حاجة العمل، وعشر سترات لنيابة أمن الدولة العليا، مع مراعاة استخدام السترة مرة واحدة، ومن ثم إلقائها بالمهملات داخل الحقيبة التي وردته بها، وذلك وفقًا لتعليمات الطب الوقائي، على أن تخطر إدارة النيابات قبل نفاذ الكمية المنصرفة لصرف كمية بديلة.

كما قرر النائب العام دعم النيابات بكميات أخرى من الكمامات والقفازات، وتسليم 5 آلاف كمامة و10 آلاف قفاز لكل نيابة استئناف، وألف كمامة وألفي قفاز لكل نيابة متخصصة، و500 كمامة وألف قفاز لكل من مركز المعلومات ومعهد البحوث الجنائية والتدريب والنيابة العليا لشئون الأسرة، وألفي كمامة و4 آلاف قفاز لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، فضلًا عن السترات المشار إليها، وذلك للاستخدام الشخصي لأعضاء النيابة العامة والموظفين. وشدد النائب العام، على استمرار التنسيق مع مديريات الصحةالمختصة لتطهير وتعقيم مقار النيابات واستراحات الأعضا، وإخطار إدارة النيابات بأي عقبة تشوب هذا التنسيق لتذليلها.

يستعد مجلس النواب، للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة “2020-2021″، خلال الفترة القادمة، بعد وصولها أمس الثلاثاء، وعلي الرغم من تأكيد الحكومه بأن الأزمة الحالية هي الأسوأ عالميًا ولم يرها العالم منذ 100 عام إلا أنه كان هناك حرص على زيادة دعم الفئات والقطاعات الأكثر احتياجا .

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

ويؤكد الناىب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التنبؤ بنسب ومؤشرات اقتصادية في ظل التغيرات الراهنة أصبح عملية صعبة للغاية والتغيرات غير واضحه قائلا : “حال انحسار الوباء في مصر أو في أي دولة آخري لا يعني أن هذه البلاد في منأي عن الآخرين وليس معناه أنها أصبحت بعيدة عن الضرر الاقتصادي أو أنها أصبحت في أمان “.

وأوضح أن أمريكا بالأخص تؤثر علي اقتصاد العالم كله، مشددا على أن مناقشة الموازنة العامة هذا العام تتم في ظروف غير عادية، كما أن التحسن بمؤشرات الأعوام الماضية لن يشفع في ظل ما يحدث ف الوقت الحالي وحجم تأثرك بالعالم مضاعفة، قائلا” المتغيرات في كل شئء من تحويلات المصريين بالخارج أو بموارد قناة السويس أو معدل النمو أو غير ذلك“.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من حقه إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة2020/2021 ، للجنة الخطة فور وصولها دون انعقاد جلسة عامة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتظر بعد ذلك وصول البيان المالى والتخطيطي والتى يمكن إرسالهم فقط دون إلقائهم بجلسة عامة والذى تصل فى المعتاد منتصف أبريل.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه فى الوقت الحالى سيتم بحث كيفية عقد جلسات مناقشة الموازنة بالتنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والدستورية، موضحا أنه من الوارد اللجوء لآلية الفيديو فى منافشة مشروع الموازنة من داخل المجلس بوجود هيئة المكتب والمسئول الوزراء فى غرفة وتوزيع الأعضاء على غرف آخرى مع تطبيق المسافات المتباعدة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ،قائلا ” الموازنة هذا العام ستكون بظروف استثنائية ومناقشتها سواء فى الجلسة العامة أو داخل اللجان ستكون بشكل غير تقليدى كما عهدت عليه السنوات الماضية  حال استمرار الأزمة على ما هى عليه فى الوقت الراهن.

وأوضح أن اللجنة قوامها 18 عضوا ومناقشة الموازنة بطريقة الفيديو داخل مبنى مجلس النواب ووجود أعضاء البرلمان فى أماكن متفرقة واردة  ولكننا لازالنا نبحث بعد مع أمانة البرلمان ولم نصل للشكل النهائى ، مشيرا إلى أن تقرير لجنة الخطة الختامى بشأن مشروع الموازنة العامة لابد وأن يعرض على الجلسة العامة وهو أمر أيضا محل بحث حال استمرار أزمة فيروس كورونا .

وشدد أن هناك أجندة تشريعية مزدحمة تقع على البرلمان فى الوقت الراهن وتمثل أولوية، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة يصحبه أيضا عدد من التشريعات لابد وأن تلحقه مثل العلاوات والمعاشات وغيرها.

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع الموازنة العامة للدولة هذا العام سيكون مختلفا وغير تقليدى بالمرة، وهو ما سيصعب المهمة .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن مناقشات اللجنة وبنائها للموازنة سيكون معتمدة فى بنائها على وجود ركود للاقتصاد العالمى، قائلا : “معدل النمو فى الصين وصل  1% بعد ما كان يصل فى أوقات لـ13 % فسنكون أمام ركود قد يؤدى إلى انكماش فى ظل هذه الأزمة الاقتصادية وتبعات فيروس كورونا، خاصة وأن معدل النمو العالمى سيصل إلى ما يقرب من الصفر”.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك استثمارات أجنبية كان موضوع لها البدء فى مصر سيتم تجميدها وذلك ليس لأمر يرتبط بنا بل لما يحدث على مستوى العالم، مؤكدا أن مبدأ الحيطة والحذر سيسيطر على كافة بنود الموازنة الجديدة وهذا ظهر جليا فيما وضعته وازة المالية فى سعر برميل البترول لأهمية تحصين البند الخاص بالمواد البترولية في الموازنة الجديدة، ليكون هناك مرونة للتعامل مع أي تغيرات مفاجئة في الأسعار.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه حال استمرار الأوضاع المالية بشأن أزمة كورونا أكثرمن الـ 3 أشهر القادمة، فإن كافة التوقعات والنسب المستهدفة ستتغير أيضا .

وقال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن وضع الموازنة سيكون في موقف صعب، موضحا أن التغيرات الاقتصادية المتلاحقه أجبرت وزارة المالية على خفض معدل النمو لـ5٪ ولن تكون الأخيرة في التعديلات عليها لأن هذه التغيرات سريعه.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعامل بمبدأ الحيطة والحذر بوضع احتياطات كل بند داخلها بنسبة تصل من 2-3٪ والاعتماد علي توقعات بنوك الاستثمار العالمية في بناء الموازنة.

وأوضح أنه في حال وقوع أي تغيرات خلال تطبيق الموازنة فيمكنه الاعتماد علي الحساب الختامي الذي سيكون لديه في شهر سبتمبر والتعامل بمنطق التدبير بين بند لآخر، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها عمل بوليسة تأمين ضد مخاطر تقلب سعر صرف برميل البترول.

وشدد على أن وزارة المالية لجأت لهذه التجربة في العام الماضي ضد مخاطر ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي سينخفض بالموازنة الحالية لانه يعتمد بشكل كبير علي البترول والغاز بسبب انخفاض اسعار البترول المنخفض.

وطالب بضرورة الاتجاه للقطاعات الزراعية والصناعية قائلا : “لابد أن يبتعد القطاع الحكومي عن منافسة القطاع الخاص ويدعمهم بتوفير فرص تساعد على التصدي للبطالة وتعظيم الإنتاج”.

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قيمة العلاوة الدورية لا تظل ثابتة، حيث يتم زيادتها كل عام، حتى تتواكب مع الظروف الاقتصادية والأزمات وغلاء الأسعار، لذلك يتم تشريع قانون خاص بتحديد قيمتها وصرفها كل عام، مردفا: “لو كانت القيمة ثابتة كان هيبقى قانون واحد ثابت”.

وأمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتيْن بضمانٍ ماليٍ قدره عشرون ألف جنيهاً لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.

أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 6 مساءً اعتبارًا من غدا الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

ونص القرار على:

أولا: إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل فى الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساءا بحد أقصى.

ثانيًا: تخفيف أعداد أعضاء وموظفى النيابات المتواجدين لتسير العمل مع مراعاة الحلات المرضية والأسرية المشار إليها فى قرار رئيس الوزراء.

ثالثا: تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.

رابعًا: مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به فى ضوء ما سبق التوجيه به بتاريخ 20 مارس.

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إبداء اقتراح بقرار بشأن صدور قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح فؤاد، في المذكرة الإيضاحية، أنه ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر داهم يهدد الصحة العامة للمواطنين ( فيروس الكورونا 19 – covid ) ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس والحد من انتشاره داخل الدولة ، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.

وتابع:” تمثلت هذه القرارات السريعة في إلغاء امتحان نهاية العام للطلاب من 3 ابتدائي وحتى الصف الثانى الإعدادى، وتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وتقليل عدد الموظفين بالمصالح الحكومية والقطاع الخاص إلى النصف، وتعليق رحلات الطيران”.

ولفت فؤاد، إلى أنه على الرغم من كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلا أن أعداد المصابين لازالت في إطراد ملحوظ ، ولازالت التجمعات موجودة في الشارع المصري ، ولازال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة ، فحسبما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في مصر يوم 19 مارس 2020 ، أن إجمالي المصابين وصل إلى 256 حالة ، من بينهم 7 حالات وفاة ، وتماثل للشفاء 28 شخصا من المصابين الأمر الذي أصبح معه قرار فرض حظر التجوال في هذا الوقت هو ضرورة حتمية ، متابعا:”  الساعات القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع “.

وأكد فؤاد، أن قرار فرض حظر التجوال هو الإجراء المتمم والحازم لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، وهذا القرار قامت بالفعل العديد من دول العالم باتخاذه لدرء وتقليل خطر انتشار الفيروس وتحديد بؤرة الانتشار والتعامل معها.

وأستطرد فؤاد: الكثير من البلدان التي شهدت تفشي كبير لفيروس كورونا بين مواطنيها لجأت لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال لمنع أي تجمعات تعمل على زيادة عدد المصابين والوفيات، ففرضت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات الأمريكية والمغرب وتونس حظر التجوال، وتدرس بعض الدول التي شهدت بعض معدلات الزيادة في الإصابات إلى دراسة القرار ومنها الكويت والعراق.

واختتم فؤاد: هذا القرار بفرض حظر التجوال بالدول سالفة الذكر مع ظهور مؤشرات ازدياد في اعداد المصابين بالفيروس ، وبما أن أعداد المصابين في مصر في ازدياد مستمر إلى أن وصلت إلى 256 وفقاً لأخر تصريح لوزارة الصحة المصرية ، وبما أن هناك تهاون يظهر جلياً بين بعض المواطنين في التعامل مع الأزمة واستمرار التجمعات في الشوارع المصرية ومن كل ما سبق ذكره نقترح صدور قرار بفرض حظر تجوال في كافة أنحاء الجمهورية من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحاً ، وذلك للحد من انتشار الإصابة بفيروس الكورونا 19 – covID داخل الدولة ، نظراً لما أثبته الواقع أن كافة الإجراءات اتخذتها الدولة المصرية ليست كافية بالشكل الكامل للحد من انتشار الفيروس ولازالت أعداد المصابين في ازدياد ولازال هناك بعض المتهاونين من المواطنين.

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يملك الصلاحية اللائحية لتعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة والمقرر انعقادها يوم الأحد ٢٩ مارس إذا طرأ أو استجد ما يدعو إلى ذلك ويملك تأجيلها، خاصة وأن عبدالعال شديد الحرص على صحة النواب والعاملين بالمجلس ويتابع الموقف ساعة بساعة.

برقية تهنئة من البرلمان للسيسي بمناسبة ذكرى رفع علم مصر على طابا برقية تهنئة من البرلمان للسيسي بمناسبة ذكرى رفع علم مصر على طاباأمين عام البرلمان يكشف الموقف من تأجيل الجلسات العامة أمين عام البرلمان يكشف الموقف من تأجيل الجلسات العامة

وأوضح “فوزي “ فى تصريح للمحررين البرلمانيين، أنه من المبكر اتخاذ أي قرار بشأن تأجيل الجلسات العامة القادمة للمجلس، ونحن يفصلنا عن موعدها ١٠ أيام، خاصة أن المجلس قام بشكل استباقي بتأجيل جلساته منذ الجلسة الأخيرة لمدة أسبوعين وليس أسبوعا واحدا كما هو معتاد.

يذكر أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومحلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، اتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، وأن تمنح إجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الإعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل ، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء 17 من مارس 2020.

طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة التصدي بحملات توعية مكثفة للشائعات التي يتم تداولها بشأن فيروس كورونا، مؤكدين أنه لابد من وضع ضوابط لنشر المعلومات، فالسوشيال ميديا أصبحت وسيلة لنشر الأخبار الكاذبة والمفبركة، والتي تهدف لإثارة الذعر بين المواطنين.

وكانت قد وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، تنبيها هاما لكافة العاملين فى المجلس، حذرت فيه من الشائعات والأخبار المغلوطة التى تثار بشأن فيروس كورونا المستجد، وطلبت من العاملين عدم المساهمة في نشر هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة، وذلك بالتزامن مع توجيهات مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس “كورونا المستجد”، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة رصدت عدد الصفحات التي بثت شائعات خاصة عن فيروس كورونا بالدولة المصرية لتصل إلى 2800 صفحة قامت بنشر وتداول ما يقرب من 3000 شائعة، قائلا” معظم هذه الصفحات وهمية وليس لها علاقة بالجانب الصحى من الأساس ومنها ما نسب لنفسه تبيعة مؤسسة رسمية بالدولة أو جهة إعلامية ” .

وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بنجاح الجهات المعنية فى ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على “فيس بوك”، تناولوا خلالها أخبارا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا والسوشيال ميديا تموج بالشائعات المتكررة عن الفيروس ودخل على الخط بعض الكتائب الإلكترونية المناهضة للبلاد من الخارج، والتي دأبت على ترويج الشائعات، واستغلال الأحداث لإثارة حالة من الفوضى بالبلاد لتزييف الحقائق عن مصر وتصدير حالة من الإحباط في الشارع وترويع المواطنين ، قائلا”طالبنا الجهة التنفيذية بسرعة تطبيق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 175 لسنة 2018 بكل حسم وقوة”.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن التوعية بالجريمة الالكترونية بات أمرا ملحا للجميع وعلى وسائل الإعلام أن تدلو بدلوها فى هذا الصدد وتقوم بتوعية المواطنين بأخطار استخدام السوشيال ميديا.

ويقول النائب يجبى كدوانى، عضو مجلس النواب، أن فيروس كورونا جاء فرصة تسعى قوى الشر لاستغلالها لاستكمال خطتها المؤامرتية في ضرب استقرار الدولة المصرية وترويع المواطنين .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وسائل الإعلام لها دور هام لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن الشائعات أخطر من الفيروس لأنها تؤدي إلى استهلاك موارد الدولة والنظم الصحية وتربك مؤسسات الدولة .

وأوضح أن هذا الفيروس منتشر بكل دول العالم، والدولة المصرية تتعامل مع الملف بشفافية ، فلا داعى للمبالغة في التعامل معه ولا الاستهوان به وإنما الحظر فقط، كما أنه يتم التنسيق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في متابعة الأوضاع الفيروس داخل مصر وإصدار البيانات المشتركة، والعمل على عدم انتشار الفيروس في مصر.

بينما يؤكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن هناك كتائب الكترونية تسعى لضرب مصر وضياع الأمة من خلال إهدار مكتسبات عدة، موضحا أن هناك مساعى لتدمير الاقتصاد المصرى وترويع المواطن .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة تعمل عن كثب وتضع خطتها الاحترازية لمنع تسلل فيروس كورونا، وتحاصر تلك الشائعات وتستقصى من كل نبأ يردد ، مطالبا أن يستقى كل مصري معلوماته من الجهات الرسمية بالدولة .

واعتبر عضو مجلس النواب أن كثرة الشائعات تربك الجهات التنفيذية وتشعرها بعدم تقدير ما تقوم به من جهود .

يذكر أن قانون الجريمة الالكترونية الصادر أقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

ووفقا لنص المادة رقم 18 من قانون الجريمة الالكترونية أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بحبس كبير فنيين، ومراقب ببرج مراقبة النجيلى، ومشرف ومراقب ببرج مراقبة إمبابة، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج.

كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها فى الواقعة بسؤال المصابين وعددٍ من الشهود والمعنيين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر وقائدَى القطارَيْن ومساعديهما، وطالعت النيابة العامة دفاتر بُرجَى مراقبة إمبابة والنجيلى وأذون مرور القطارَيْن بهما، واستجوبت مسئولى البرجين المتهمين الأربعة المذكورَيْن.

وكشفت التحقيقات عن توقف العمل بالسكك الحديدية يوم الواقعة الموافق 12/3/2020 بالإشارات الضوئية التلقائية لتنظيم سير القطارات لسوء الأحوال الجوية؛ واستخدام النظام الورقى الدفترى بدلًا منه للسماح بمرور القطارات بين أبراج المراقبة. وقد تبين التزام قائدَى القطارَيْن بتعليمات النظام الورقى المذكور؛ إذ حَصَل قائد القطار رقم 991 على إذن من مشرف ومراقب برج مراقبة إمبابة ومن كبير فنيين برج مراقبة النجيلى للمرور من البرج الأول إلى الأخير، وبوصوله لم يكن مراقب برج النجيلى فى انتظاره لتسليمه أمر المرور الكتابى مخالفًا بذلك التعليمات؛ فتوقف للحصول على إذن بالمرور لبرج المراقبة الذى يليه، وأثناء توقفه وصل قائد القطار رقم 989 لبرج مراقبة إمبابة وحصل بدوره على تصريح كتابى من مشرف ومراقب برج إمبابة للمرور رغم عدم تأكدهما من تمام وصول القطار الآخر لبرج النجيلى، كما سمح كبير فنيين برج مراقبة النجيلى له بالمرور غافلًا عن أن القطار الآخر لا زال متوقفًا بمكانه؛ فاصطدم القطاران نتاجًا لذلك.

وإزاء ثبوت انتفاء صلة قائدَى القطارَيْن بالواقعة لعدم وقوع خطأ منهما؛ أمر النائب العام بإخلاء سبيلهما، وحبس المتهمين الأربعة المذكورين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أكد البرلمان العربي، اليوم السبت، دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان، إن “قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء ملبيا لمطالب الشعب العربي، ومعبرا عن موقف عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعدي على سيادة عدد من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حسن الجوار، وأعمالها العدائية”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وطالب رئيس البرلمان، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أنه سيبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية”.

وأكد مشعل السلمي، أن “التدخل التركي، يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حسن الجوار، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجـس الأمـن الدولي”.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعه، رفضها قرارات جامعة الدول العربية التي “تستهدف تركيا”، داعية الجامعة إلى اتخاذ دور إيجابي في إحلال الأمن بالمنطقة، بدلا من “العدائية” تجاه تركيا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الأربعاء الماضي، إن اللاجئين السوريين أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها، مشيرا إلى أن “القوى الخارجية لعبت دورا سلبيا في ليبيا وسوريا واليمن أدى إلى تفاقم النزاعات، وآن لها أن ترفع أيديها عن الأراضي العربية”، ولافتا إلى أن الصراعات أنهكت العالم العربي وفتحت شهية الجيران للتوغل والتمدد في المنطقة.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن النائبة في البرلمان الإيراني عن طهران، فاطمة رهبر، توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يسجل البرلمان الإيراني الوفاة الثانية له بسبب الفيروس، بعد وفاة النائب عن مدينة آستانة آشرفية، شمالي إيران، محمد رمضاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: “ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 4747 وعدد الوفيات إلى 124 وعدد المتعافين إلى 913”.

وكان عبد الرزاق المصري، النائب في البرلمان الإيراني، قال خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن 23 من زملائه أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، توفي هادي خسروشي، سفير إيران السابق في الفاتيكان، بالإضافة إلى وفاة حسين شيخ الإسلام، سفیر إيران السابق في سوريا، وستة من موظفي البنوك أيضًا، بسبب فيروس کورونا أثناء تقديم الخدمات المصرفية.

وعلى قائمة مرضى كورونا حالياً في البلاد، نائب الرئيس معصومة ابتكار، والمعروفة باسم “الأخت ماري”، المتحدثة بالإنكليزية باسم الطلاب الذين قاموا بالاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وبدأوا أزمة الرهائن التي استمرت 444 يومًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

نقل فولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي، تحيات المستشار “كورتز” إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن التشرف بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وحرص النمسا على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات، وكذا دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تشهد طفرة كبيرة وملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً على صعيد الإصلاح الاقتصادي.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، فولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكذلك السفير النمساوي بالقاهرة.
وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار.