اخر أخبار مجلس الشعب

قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن حديث المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8% مما يوفر 900 ألف فرصة عمل للشباب بإجمالى 3.6 مليون فرصة خلال 4 سنوات، يؤكد حرص الدولة على معدلات نمو تساهم فى إنعاش الوضع الاقتصادى ويعالج جزء كبير من الأزمة المزمنة الخاصة بارتفاع نسبة البطالة خلال السنوات الماضية.

وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان ، أن تأكيد رئيس الحكومة مصطفى مدبولى عن سعى الحكومة لإنشاء 13 مجمع صناعى فى فترة قصيرة هدفه الأساسى رفع معدل النمو الصناعى إلى 10.7 بحول 2022.

وأكد “محمد على”، أنه يتم الآن دراسة برنامجها على كل المحاور، من أجل دراسة إمكانية تنفيذ البرنامج والموافقة عليه من عدمه، مع العلم أن تجربتنا مع الدكتور مصطفى مدبولى خلال فترة توليه الحكومة كانت جيدة وتبشر بحكومة تعمل بحق من الشارع وليس من المكاتب.

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إن منح الثقة للحكومة لن يتم الا باقتناع كامل لأعضاء مجلس النواب، لافتاً إلي أن اللجنة تحمل امال وطموحات المجلس في القناعة بمنح الثقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، في أعقاب انتهاء أعمال لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، لمناقشة تقارير اللجان الفرعية الخمسة المنبثقه عنها لدراسة المحاور الواردة بالبرنامج، والذn استمر نحو 3 ساعات ونصف، في حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

تشمل المحاور الـ(5) الواردة ببرنامج الحكومة، بناء الإنسان المصرى، محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، ومحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوي معيشة المواطن المصرى.

وأضاف الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الأحد، أن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر طرح رؤية الائتلاف في مختلف القضايا وطلب عدد من التوضيحات واثار تحدديد جدول زمنى محور التشغيل.

وتابع السيد الشريف، أن هناك العديد من التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة أثناء المناقشات، وطلبت الحكومة مهلة للرد على الطلبات ومن ابرزها تحديد جدول زمني وخطط واضحة حول وجود جدول زمني وتحديد الموارد وخطة واضحة لاعادة تأهيل وبناء الانسان المصري.

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان يقترب من انتهاء دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن عدد جلسات البرلمان حتى الآن تجاوزت الـ120 جلسة عامة، واللجان الفرعية تجاوزت عدد جلساتها 2000 جلسة لـ 25 لجنة نوعية.

وأوضح حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم”  المذاع على فضائية “دريم”، أن ماتم إنجازه من قوانين، تمثل في مراجعة وإقرار 342 قرار بقانون صدروا فى فترة غياب المجلس، إلى جانب إنتاج أكثر من 400 قانون، وهذا رقم كبير مقارنة بجميع البرلمانات السابقة.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أنه تم مناقشة أكثر من 1200 طلب إحاطة، و1500 بيان عاجل، وأسئلة تجاوزت الـ400 سؤال، وأكثر من 2000 اقتراح برغبة، وهذا يعكس قوة هذا البرلمان وحجم العمل الذى أنجزه.

طالب النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة المالية بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة فى استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل والاستجابة لمطالب وزارة الصحة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية للبدء فى هذا المشروع القومى.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحى، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة، متابعا:”هى رسالة على اصرار القيادة السياسية على تنفيذ المشروع  بكل قوة”.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن إقرار وزير المالية على انه ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، أمر يعطى مزيدا من الثقة لإستكمال تلك المنظومة الصحية الحديثة.

قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن قانون الموارد المائية والرى سيتم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة خلال الأسبوع المقبل على الأكثر، وذلك تمهيدًا لإقراره فى مستهل دور الانعقاد المقبل.

وأضاف الحصرى، أن اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من ثلثى مشروع القانون، ويتبقى جزء صغير ولكن نظرًا لحرص اللجنة على خروج القانون للنور متكامل وقابل للتطبيق، ويقضى على الثغرات الموجودة فى القانون الحالى، بالإضافة للقضاء على ظاهرة التشابك الموجود بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك من خلال آليات للتعامل مع الموارد المائية المتاحة وكيفية تحقيق الاستفادة منها لمواجهة أزمة المياه.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى، إلى أن اللجنة راعت جميع الملاحظات الواردة سواء من النواب أو من أعضاء الحكومة وتم مناقشتها بتأنى داخل اللجنة وفى حضور التنفيذيين، وهذا من أجل تعظيم دور الموارد المائية والرى وحسن استغلال مياه الرى وتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية.

كشفت مصادر برلمانية أن الأسبوع المقبل هو آخر جلسات لمجلس النواب قبل بدء فترة الإجازة البرلمانية، والتي كان مقررا لها أن تبدأ في الأول من يوليو وتستمر حتى نهاية أكتوبر من نفس العام.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل مناقشة برنامج الحكومة، ومنح الثقة للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأفراد حكومته، بعدما أعلن المجلس الأسبوع الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج المعروض على البرلمان في جلسته الأخيرة.

وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون الإعلام وإقراره قبل فض دور الانعقاد، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات المؤجل التصويت النهائي عليها ومن بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بمعاملة بعض قادة القوات المسلحة، وهو القانون الذي يقضي بمعاملة بعض القادة معاملة الوزراء.

ولم يتمكن البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي من استكمال عدد من التشريعات المهمة وفي مقدمتها، مشروع قانون العمل، والإدارة المحلية، والبناء الموحد، والإيجار القديم.

تقدم النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، لافتًا إلى أنه حصل على توقيعات 60 نائبًا أى عشر أعضاء البرلمان من أجل إحالته إلى اللجان النوعية المختصة.

وقال الحسينى، أنه ذكر فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أول قانون بشأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية بعد موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتاريخ 17 أغسطس 1944 وحدد نطاق تطبيقه مجانا على الشريحة السنية من 12 سنة حتى 45 وفرض على الأميين الخاضعين لأحكامه تعلم القراءة والكتابة والمبادئ العامة للدين ومبادئ علم الحساب والمقاييس والموازين والمكاييل والنقود المستعملة فى المملكة المصرية مع قسط مناسب من الثقافة العامة وحدد مدة الدراسة لهم 9 شهور متصلة، وأوجب على مأمورى المراكز والاقسام والعمد أن يقيدوا فى سجل خاص أسماء الأميين فى دائرة اختصاصهم وسنهم ومحل إقامتهم وصناعتهم.

وأضاف الحسينى، أنه بعد مرور 26 عامًا تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية والذى استهدف شريحة سنية ما بين الثامنة حتى الخامسة والأربعين من العمر وشكل مجلسا أعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبعد مرور 21 عامًا تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 8 الذى صدر بتاريخ 12 مارس 1991 ثم تم تعديله بعد 18 هامًا بالقانون رقم 131 لسنة 2009.

وأوضح الحسينى، أنه على مدار 74 عاما لم تستطع الدولة أن تحقق نجاحا يذكر فى هذا الأمر الذى يسئ لوطن يمتد تاريخه لأكثر من 7 آلاف سنة وحضارته هى الأقدم بين جميع الحضارات التى نشأت على هذا الكوكب، ورغم مرور هذه السنوات الطوال إلا أن العار من وجود نسبة ليست قليلة من الأميين بين صفوف الشعب العظيم ما زالت تلحق بهذا الوطن.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال 4 مواد تتمثل الأولى فى إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والثانية تتعلق بتعديل 13 مادة من القانون والمادة الثالثة من التعديل فى إلغاء 3 مواد من القانون بالإضافة إلى مادة النشر.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد النواب الفرنسي (المجلس الوطني).

وتناول اللقاء الذي خيم عليه أجواء من المحبة، الحديث عن سبل التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والبرلمان الفرنسي.

وكان بطريرك للأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وفد البرلمان الفرنسي أثناء زيارته إلى مصر.

أقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، المقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 80 نائبا آخرين، والتى تحدد عقوبة ضد من يتحدث فى الشان الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.

وأصبح نص المادة الثامنة بعد اتفاق اللجنة عليها، على أنه “مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة العود”، وأكدت اللجنة أنه يجب مراعاة تطبيق التدرج فى العقوبة.

وتوافقت اللجنة على نص المادة التاسعة، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، وتنص على أنه “تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وينعقد الاجتماع بحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وآخرين من ممثلى وزارة الأوقاف، والدكتور محمود علم الدين ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، وممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذاعة القرآن الكريمن وعن جامعة الأزهر.

ويحدد مشروع القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث فى شئون الدين، فينص علي أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة الآتى: أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.

كما ينص على أنه للجنة الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى الحالات الآتية: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى أن البرلمان سيستمر فى العمل على دعم الشعب الفلسطينى حتى ينال حقوقه المشروعة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس .

وقال السلمى – فى افتتاح الجلسة الخامسة والختامية فى دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى – إن شعار هذه الدورة هو القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والبرلمان وضع 3 خطط عمل من أجل فلسطين من بينها التصدى للتغلغل الإسرائيلى فى أفريقيا ومواجهة قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلى.

وأشار إلى وضع البرلمان فى هذه الدورة خطة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية، وسوف تعرض على الجلسة العامة للتصديق عليها وبدء تنفيذها، وقال إن البرلمان يعمل أيضا على إصدار تقارير عّن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى.

وأكد نجاح البرلمان فى توثيق العلاقات مع الاتحاد البرلمانى الدولى وأثمرت هذه العلاقات عّن تبنى الاتحاد مقترح البرلمان العربى بإنشاء منتدى دولى للبرلمانات الإقليمية، وأوضح أننا نعمل على تقريب وجهات النظر بين الإطراف الليبية، ونؤيد دعم الشرعية الدستورية فى اليمن .

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، تضمن خطوطا رئيسية وعريضة لما حواه البرنامج الحكومى، مشدداً على أن البرنامج يعتمد على الواقعية الشديدة ولا يعتمد على الأحلام.

وأضاف “مروان”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “على مسئوليتى”، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية “صدى البلد”، أن برنامج الحكومة موجود فى أكثر من 150 ورقة بينما البيان الذى تم إلقاءه اليوم 29 صفحة، لافتا أن البيان ملخص موجز للملامح الرئيسية لما حواه البرنامج، مشدداً على أن هناك ردود لـ90% من الأسئلة التى يرددها البعض بشأن البرنامج موجودة  لمن يريد الاطلاع.

كشف الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحال قانون ” التجارب السريرية”، للمجلس الاستشاري الرئاسي، لدراسته وإبداء الرأي فيه سريعا، بعد إرسال الرقابة الإدارية تقريرا للرئاسة الجمهورية، بشأن استياء عدد من أساتذة الجامعات من القانون.

وقال عكاشة، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، برئاسة الدكتور جمال شيحة لمناقشة عدد من التشريعات التي أصدرها البرلمان بشأن البحث العلمي في مصر، أنه من المستغرب أن يتم دراسة ومناقشة القانون والانتهاء منه خلال 60 يوما فقط وسط استياء العديد من رؤساء الجامعات من القانون.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن اللجنة كان لها اعتراض على التجارب السريرية خلال مناقشته بالبرلمان منذ أسابيع، خصوصا أن مكانه الأصلي كان لجنة التعليم وليس لجنة الصحة، إلا أنه لسبب أو لأخر تم مناقشته في غيابنا والموافقة عليه بعد ذلك.

وطلب شيحة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع علي قانون ” التجارب السريرية”، لأنه معيب، علي حد تعبيره، ملىء بالأخطاء العلمية و المنهجية و قدمنا تعديلات و وصلت للمعنيين و كان هناك إصرار غير مبرر و غير مفهوم أن يصدر القانون بكل أخطائه. وتساءل:” كيف يصدر قانون عكس ما تريده لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات و هو موضوع فنى و المرجعية الفنية لم يؤخذ بها”.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القوات المسلحة هى مصنع الوطنية، مضيفًا: “أى تكريم لمن يضحى بروحه لا يعد بأى شكل من الإشكال تمييزًا واستطع أن أجزم بذلك”.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحه،فى مجموعة، أنه ليس هناك أى تمييز يشوب القانون، والقوات المسلحة هم النبت الأصيل من الشعب مرددًا ” دول مين ودول مين.. دول أبناء الفلاحين”.

وتابع رئيس البرلمان، أن مشروع القانون السالف إصدارة بشأن قواتنا المسلحة المشاركة فى حرب أكتوبر كان تكريما لهم، وليس تمييزا، لافتًا إلى أنه بالرغم من الطعن على هذا القانون إلا أنه المحكمة الدستورية لم تستجيب لهذا الطعن، فى حين أن دستور 71 لم يكن فى إشارة من قريب أو بعيد إلا أنها نظرت الطعن فى ضوء البيئة المتواجدة

أكدت مصادر، أن سبب غضب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من عضو المجلس سيد حجازي، وطلب الأول من الأخير الاعتذار لرئيس البرلمان، هو أن حجازي اعترض على طلب عبد العال من الوزراء عدم توقيع طلبات للنواب أثناء الجلسة العامة.

وأضافت المصادر، أن تعليمات رئيس البرلمان للوزراء جعلت حجازي يتهم الدكتور علي عبد العال أنه يحرض الوزراء على عدم التوقيع على طلبات الأعضاء، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان إهانة في حقه، وطلب من العضو تقديم اعتذار، وهو ما حدث بالفعل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التي شهدت إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة عن الفترة المقبلة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعيين الفريق محمد زكى وزيرا للدفاع فى تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تم بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجلسته المعقودة بتاريخ الخميس 14 بونيو 2018، عملا بحكم المادة 234 من الدستور، وذلك وفقا لما جاء بخطاب  رئيس الوزراء رقم 269   لسنة 2018 بتشكيل الحكومة، ويعتبر هذا الخطاب جزء لا يتجزأ من قرار تشكيل الحكومة.

وتابع رئيس مجلس النواب، عقب إعلان قرار تشكيل الحكومة أمام البرلمان اليوم: “أتقدم بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى على هذه الثقة من رئيس الجمهورية بتكليفه رئيسا للحكومة، خاصة فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، ونتمنى له وللحكومة خالص التوفيق والسداد وأن يكون التعاون المشترك بين هذه الحكومة ومجلس النواب كبيرا لصالح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

واستطرد رئيس مجلس النواب: “ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندس شريف إسماعيل وأعضاء حكومته السابقة على ما بذلوه من جهود مخلصة، وما حققوه من إنجازات عند توليه المسئولية ونتمنى لهم جميعا التوفيق والسداد”.

وجه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الشكر والتقدير إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، مؤكدا على الالتزام على تواصل واستمرارية العمل الحكومى، مضيفا: “كلنا نعمل فى خدمة الوطن والمواطنين ونحن نبنى اليوم على ما سبق ان أسسته لنا الحكومة السابقة”.

وأضاف مدبولى، خلال القائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أن برامج العمل الحكومى متواصل، وكل حكومة تنجز جانب منها وتستكمل الحكومات التالية جوانب أخرى.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: “من دواعى سرورى أن ألقى بيان الحكومة عقب ذكرى ثورة 30 يونيو، موجها الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قائلا” أوجه له من مجلس النواب كل الشكر والتقدير والاحترام“.

وأضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن الحكومة تؤكد على استمرارية ما أسسته الحكومة السابقة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أكد أكثر من مرة أن شعب مصر صبرا كثيرا وبالتالى التكليف الأساسى للحكومة هو العمل فى أسرع وقت ممكن لتمكين فئات الشعب والفئات الكادحة خلال عامين من ثمار الإصلاح الاقتصادى .

وأوضح رئيس الحكومة، أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المحاور الاجتماعية، مضيفا قائلا: “مكتبى ومكتب الوزراء مفتوح لنواب الشعب فى أى وقت“.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل يعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.

ويأتى هذا المشروع فى إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون “السلع والمستلزمات” لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.

وأكد المشروع على حظر التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.

وراعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.

كما أحال النص فى تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد فى هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذى بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هى التى تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة، وتأكيدا لذلك، تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقى مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع.

وقد نص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.

ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.

إلى جانب صعوبة استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص حيث يتم رفض استصدار مثل هذه الأوامر خاصة وأن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لم يُلزمه بتسبيب قراره.

وتلافيا لتلك الصعوبات العملية، فقد راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الـ3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتم النص على إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد، وتم النص أيضا على إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التى كانت تنظمها بموجب التعديلات التى أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.

ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أنه ليس هناك ضريبة على التركات والميراث إطلاقا، مضيفًا: “الضريبة على التركات أصبحت من الماضى ولا يجوز للمشرع فرض أى ضريبة عليها والمحكمة الدستورية قالت كلمتها فى ذلك، وحتى لا يُثار لغط فى هذا الشأن فالحديث هنا عن فرض ضريبة على التصرف فى التركات والميراث واستثمارها وليس على التركات”.

من ناحيته قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل منضبط من حيث الصياغة ويتوافق مع الدستور، لافتًا إلى أن استثناء تصرفات الشركات المساهمة من الخضوع للضريبة له حكمة اقتصادية لتشجيع الشركات على العمل.

وفيما يتعلق بفرض ضريبة على التصرفات فى المواريث والتركات، أوضح صديق، أن هذا يُحتسب على تصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث، أما أيلولة المال من المورث إلى الوارث لا ينطبق عليه أى ضريبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة.

قال أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بين الوفد السودانى والبرلمان العربى على عناصر خطة التحرك التنفيذية التى يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية الإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف فيصل، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البرلمان العربى، أن هذه الخطة هى مبادرة أخوية عربية صادقة لدعم السودان الذى ظل مدرجا فى هذه القائمة منذ عام 1993 ظلما وبهتانا، مضيفًا: “لقد أطلعنا اليوم البرلمان العربى على جهود المؤسسات السودانية المختلفة لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وآخر مستجدات النقاش الذى يدور الآن بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الشأن”.

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، على أنه تم الاتفاق مع البرلمان العربى على التنسيق المحكم لإنجاح هذه الخطة التى سيعتمدها البرلمان فى جلسته القادمة الأربعاء المقبل، بحيث يتعامل البرلمان العربى مع نظرائه من البرلمانات الإقليمية وعدد من البرلمانات الدولية وكذلك مؤسسات الرأى العام الأمريكية وذلك فى إطار الدبلوماسية الشعبية.

واستطرد فيصل: “من جانبنا نحن فى حكومة السودان نتخذ المسار الرسمى ونتعامل مع المؤسسات الرسمية الأمريكية ووزارة الخارجية”، مشيرًا إلى الآثار السلبية الكبيرة لهذه القائمة التى لا تطال فقط السودان بل الدول الصديقة والشقيقة خاصة الدول العربية أيضا بحكم علاقتها مع السودان.

وقال وزير خارجية السودان: “أطلعنا اللجنة ورئيس البرلمان على المستجدات الخاصة بالقرارات التى صدرت مؤخرا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأنصفت السودان فى قضايا مختلفة مثل إزالة بعض القوانين فيما يختص بالمعاملات المالية والاقتصادية”.

وأعرب فيصل عن ثقة حكومة بلاده فى البرلمان العربى الذى يمثل الشعوب العربية، لافتًا إلى أن تكليف عدد من المسئولين والنواب ليكونوا على اتصال مع البرلمان العربى للتنسيق بشأن تنفيذ هذه المبادرة.

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيوافق على برنامج الحكومة الذى من المقرر أن يلقيه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل قبل انتهاء المدة القانونية من تشكيل الحكومة الواردة فى المادة 126 من اللائحة الداخلية .

وأضاف “وهدان” أن البرلمان سيوافق بهدف الحفاظ على الاستقرار، لافتاً إلى أن هناك تنسيق يتم الآن بين الحكومة والبرلمان حول بعض الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وترشيد الإنفاق الحكومى، حتى لا يتحمل المواطن عبء الإصلاح بشكل كبير.

ووفقا للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النوب، إن زيارته للبوندستاج الألمانى، تعد أول زيارة لرئيس برلمان مصرى منذ زمن طويل، مشيرا إلى أهمية الزيارة الحافلة باللقاءات مع قيادات البوندستاج، وأيضا مع بعض أعضاء الحكومة الألمانية.

وأكد عبد العال، خلال تصريحات للتليفزيون المصرى، أن الجانب الألمانى عبر عن دعمه اللامحدود لمصر، كما ركز على نقطة أساسية، وهى أن استقرار مصر استقرار للمنطقة وأوروبا.

دعا نائب الرئيس الأمريكى ، مايكل بنس، امريكا اللاتينية بالمزيد من الضغوط على فنزويلا، واتخاذ إجراءات لعزل حكومة نيكولاس مادورو.

وقال نائب الرئيس، أثناء زيارته إلى الاكوادورو إنه قدم مساعدة اقتصادية بقيمة 2 مليون دولار إلى العاصمة الإكوادورية “كيتو” لمواجهة التدفق المتزايد من الفنزويليين الذين يصلون يوميا إلى البلاد.

ووفقا لصحيفة “بورتوفيلو” الكولومبية فقد التقى بنس فى كيتو مع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو كجزء من جولة فى أمريكا اللاتينية، والتى تضمنت اجتماعا مع الفنزويليين فى البرازيل، الذين غادروا بلادهم بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد، والتى تسببت فى نقص المواد الغذائية والدواء وأوجه القصور الأخرى.

وقال بنس فى بيان مشترك مع مورينو “نحث بكل الاحترام الاكوادور وجميع حلفائنا فى المنطقة على اتخاذ خطوات لعزل نظام نيكولاس مادورو، الذى يمثل تهديدا لأمننا، ففنزويلا تنهار بسبب الديكتاتورية “.

وقال مورينو إنه رحب بما يقرب من 150 ألف مواطن فنزويلى فى أراضيه ويشعر بالقلق من الوضع، كما تضمن جدول الأعمال مواضيع مثل التعاون والمساعدة فى الأمن ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، كما تهتم إكوادور بالبحث عن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ، شريكها التجارى الرئيسى.

ومن ناحية آخرى ، كان مادورو وصف بنس قبل زيارته الى الاكوادورو بأنه “ثعبان سام” ووعد بإلحاق هزيمة به امام محاولاته لانهاء حكومته.

قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، ويحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابى الذى ستجرى من خلاله انتخابات المحليات، ورغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروع القانون فى بداية دور الانعقاد الماضى، إلا أنه لم يناقش داخل المجلس حتى الآن، ولكن شهدت الفترة الأخيرة تصريحات من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تؤكد إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجارى، الأمر الذى يعنى وجود نية لإدراجه على جدول الجلسات العامة قريبًا.

الموقف الدستورى
قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة لدستور 2014، وهو ما يعنى أن إقرار القانون من البرلمان يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، حيث من المقرر أن تحديد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة القانون، ثم التصويت على مواده وفى حالة موافقة الثلثين – أكثر من 396 عضوًا – يتم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

البداية
كان مشروع قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بمجرد تشكيلها وبالفعل ناقشت اللجنة 4 مشاريع قوانين مقدمة من النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتم إجراء حوار مجتمعى واسع شاركت فيه جميع الأحزاب، والهيئات المعنية، محافظين حاليين وسابقين، فقهاء دستوريين وجميع المعنيين بهذا القانون.

إعداد التقرير النهائى
انتهت اللجنة من وضع تقريرها النهائى بعد الأخذ بجميع الملاحظات التى تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعى، وبالفعل تم تسليمه إلى الأمانة العامة للمجلس فى يناير من العام الماضى، لينتهى دور اللجنة فى هذا الشأن.

إرجاء مناقشة المشروع
رغم انتهاء اللجنة من مناقشة المشروع، ورغم الحاجة الماسة إلى وجود قانون لتنظيم انتخابات المحليات، إلا أن الأولويات فرضت نفسها على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة الماضية، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية 2018، إلا أن الضرورة باتت ملحة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز القانون
جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحرك الماء الراكد فى هذا الملف، بعد توجيهاته بسرعة إنجاز القانون، وذلك خلال مؤتمر الشباب، مطالبًا الأحزاب والشباب بالاستعداد لهذه الانتخابات.

أعقب ذلك تصريح من جانب رئيس البرلمان يؤكد فيه أن مناقشة قانون الإدارة المحلية سيكون خلال دور الانعقاد الجارى، ومع قرب انتهاء الدور الانعقاد، لم يعد أمام البرلمان وقت طويل لمناقشة هذا الملف، وبذلك أصبح من المتوقع طرحه على جدول الأعمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

رئيس”محلية البرلمان”: توقيت إصدار القانون يتطلب توافقًا بين قطاعات الدولة المختلفة
وفى هذا السياق، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية، وبالتالى فإن تحديد توقيته أو التوافق على مواده أمر يشترك فيه كثير من القطاعات.

ولفت “السجينى”، إلى أنه يتمنى إقرار القانون فى أسرع وقت ممكن خاصة مع دعوات الرئيس لسرعة إنجاز القانون لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن إجراء انتخابات المحليات على أكثر من مرحلة هو إحدى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مانع من ذلك.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه فور إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية ستبدأ الأجهزة المعنية بالقانون فى تنفيذه تدريجيًا خلال خمس سنوات وفقًا لما نص عليه الدستور، وهو ما تم مراعاته من وضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والصلاحيات المالية والموازنات المستقلة إلى الوحدات المحلية على أن يتم الانتهاء من تطبيقه فى عام 2022.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة راعت فى إعداد القانون وضع شروط وطريقة تعيين وانتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية من خلال الاقتراع العام السرى المباشر، كما راعت تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، والتمثيل المناسب للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.

ولفت إلى أن القانون يعمل على تمكين الشباب من الحكم والقيادة ويساعد فى محاربة الفساد ومجابهة أشكاله ودعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، من خلال تشكيل وحدات محلية قوية قادرة على مواجهة الفساد والتى ستختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتوفير المرافق المحلية والنهوض بها.

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن شركات قطاع الأعمال العام من أفضل الشركات التى تحقق توازنًا فى المجتمع المصرى، وهى الباقية للحكومة كى تحقق توازنًا مع القطاع الخاص، خاصة أنها تعمل فى السلع الأساسية والرئيسية التى تهم المواطن المصرى مثل السلع الغذائية والاستهلاكية والدواء والصناعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن عددهم يبلغ 134 شركة ذات أهمية كبيرة.

ووجه وهب الله، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه بهذا القطاع، ووجه بضرورة إصلاحه إداريًا وحصر الأصول، متابعًا “هناك أصول كثيرة تقدر بمليارات الجنيهات، لو تم حصرها ستدر على هذا القطاع عائدًا كبيرًا يساعد بتطويره بشكل جيد.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الإدارات القائمة على شركات قطاع الأعمال العام، يجب أن تحدث وتطور لأنها قطاعات غير صالحة للعمل بشركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أنه يجب البدء بتطوير قطاع الدواء لأنه مهم واستراتيجى، ويجب الاهتمام به وتطويره وحصر القيادات العاملة به ومن لا يصلح يتم الاستغناء عنه لأن الفترة الماضية أثبتت فشلها فى هذا القطاع الحيوى الهام الذى يستطيع من خلاله عمل توازن مع القطاع الخاص فى مهنة الدواء، كما أن لديه أصول غير مستغلة لو تم استغلالها فى إقامة المشروعات سوف تساهم فى تطوير هذا القطاع المهم.

وحول مساهمة لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، قال وهب الله، إنه ليس لدينا مانع قانونى أو رؤى يضعها قطاع الأعمال العام وستضعه اللجنة كأولوية للمناقشة وإصدار القوانين اللازمة للتطوير.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريًا.

أرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، جاء فيها “فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتى كانت النساء والشباب والشيوخ، الذين خرجوا بالملايين، وقودها وعتادها، واستظلوا بأعلام الوطن، وانضم إليهم رجال شرطتنا الأبطال، وحماها جيش الشعب، الذى أقسم كل فرد من أفراده، أن الولاء للوطن، أغلى من الحياة”.

وتابع “فى الثلاثين من يونيو تصدى شعب مصر العظيم لجموح رئيس وجماعته التى أرادت استلاب هوية الوطن والنيل من لحمته ومتانة نسيجه، وكنتم يا سيادة الرئيس الأمل الباقى للشعب الذى أودعكم أمانته وطالبكم بحمايته، وكان صغوكم لصوت الشعب واستجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنستقبل معكم فجراً جديداً، نبذر فيه الأمن والأمان، ونجنى فيه الرخاء، ونجعل المستحيل اليوم ممكناً غداً”.

واختتم عبد العال البرقية “حفظكم الله وكلل بالنجاح مسعاكم من أجل أن تصبح مصر محوراً من محاور التنمية ويرتقى شعبها أعلى مراتب السعادة”.

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب طارق رضوان، تقريراً لها بنشاط اللجنة لدور الانعقاد الثالث، والمقرر انتهائه في شهر يوليو المقبل، حيث تضمن نشاط اللجنة 31 اجتماعا بإجمالى 46 ساعة، شهدت مناقشات لعدد من طلبات الإحاطة والتي أبرزها طلب مقدم من النائب طارق الخولى، بشأن احتجاز عامل مصرى بإقليم كردستان بالعراق، وكذلك طلب إحاطة بشأن اختفاء مواطن مصرى بالسعودية، وطلب إحاطة من النائب طارق رضوان بشأن سبل مقاضاة قطر كدولة داعمة للإرهاب.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، فإن اللجنة عقدت 5 جلسات استماع، “جلسة استماع لمناقشة تداعيات المذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكي بشأن أوضاع الأقباط في مصر، وأخرى لمناقشة آليات وسبل تنظيم شئون الكيانات الممثلة للجاليات المصرية بالخارج، وذلك تمهيدا لإعداد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مشروع قانون في هذا الشأن.

وأوضح أن اللجنة أجرت 28 لقاءً مع عدد من السفراء الأجانب داخل مقر البرلمان المصري، بالإضافة لمشاركة رئيس اللجنة طارق رضوان، رئيس اللجنة وعدد من أعضائها بـ 6 مؤتمرات خارجية لكل من “سان بطرسبرج بروسيا، الكونجرس الأمريكي، ستراسبورغ بفرنسا، الكويت، برلين، كوريا الجنوبية”.

وأشار التقرير لبيانات اللجنة والتى بلغ عددها “10 بيانات أبرزها:” رسالة إلى برلمانات العالم، بيان إدانة حادث الواحات الإرهابي، بيان للرد على التصريحات المسيئة والصادرة من وزير المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، وبيانا للرد على تصريحات السيناتور الأمريكى جون ماكين، عن الأوضاع بمصر”.

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بياناً اليوم، حول خروج المنتخب المصرى من بطولة كأس العالم المقامة بروسيا ومخالفات الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال البطولة.

وقال البيان:” تابعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ببالغ الأسى والحزن خروج المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من دور المجموعات فى بطولة كأس العالم المقامة بروسيا، والأداء غير المتوقع من لاعبيه رغم الآمال التى كانت معقودة عليهم مما اسفر عن تذيل المنتخب مجموعته بعد ثلاث هزائم متتالية منى بها المنتخب المصر من منتخبات أوروجواى وروسيا والسعودية”.

وحملت لجنة الشباب والرياضة المدير الفنى هيكتور كوبر واللاعبين مسئولية هذا الخروج والمهين والتمثيل غير المشرف الذى ظهر عليه شكل وأداء منتخبنا لكرة القدم، كما حملت أيضا الاتحاد المصرى لكرة القدم مسئولية المخالفات الجسمية التى شابت أداء البعثة المصرية، وتؤكد عزمها تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول العديد من تلك المخالفات والتى كان من بينها :

1 تصريحات الكابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتهديده مسؤولى الاتحاد بكشف المستور بعد استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب بروسيا على خلفية اتهامة بسرقة ملابس المنتخب، وسفره ومرافقته لبعثة المنتخب عقب تلك التصريحات.

2-إقامة معسكر المنتخب بمدينة (جروزنى) التى تبعد عن مكان إقامة المباريات، الأمر الذى تسبب فى إرهاق اللاعيين أثناء أدائهم للمباريات نظرا لبعد المسافة فى حين أقامت بقية المنتخبات العربية معسكراتها بالقرب من أماكن مبارياتها.

2- السماح باختراق معسكر المنتخب – قبل خوص مباراة روسيا – من قبل مجموعة من الفنانين ورجال الأعمال وسط غياب تام من مسؤولى بعثة المنتخب الأمر الذى أفقد اللاعبين تركيزهم خلال المباراة.

4- عدم الالتزام بالاتفاق الذى تم بين البرلمان واتحاد الكرة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس النواب والرقابة الادارية والأمن الوطنى تتولى مسئولية بيع تذاكر مباريات المنتخب فى كأس العالم للجمهور تحقيقاً للشفافية مما أدى إلى بيع تذاكر المباريات بطرق غير مشروعة.

5- تسبب الاتحاد فى عدة أزمات للاعب الدولى محمد صلاح من بينها أزمتين مع الشركة المالكة لحقوقه التسوقية، حين قام الاتحاد بوضع صورة اللاعب على الطائرة الناقلة لمنتخب مصر لكأس العالم بروسيا بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التى تمتلك حقوق تسويق اللاعب وذلك حين لبى اتحاد الكرة دعوة العشاء الموجهة من الرئيس الشيشانى ” رمضان قديروف” والتى على هامشها تم تكريم صلاح ومنحه المواطنة الفخرية مما تسبب فى إثارة الإعلام الإنجليزى ضد اللاعب لوجود خلافات سياسية بين دولة إنجلترا وجمهورية الشيشان.

وأوضحت اللجنة، أن مسئولى الاتحاد كان عليهم الانتباه قبل توريط اللاعب فى أزمة لا ذنب له فيها، مؤكدة فى ختام بيانها أنها لن تتوانى عن التحقيق فى تلك المخالفات وغيرها واستيضاح الحقائق بشأنها وإعلان تقريرها على الرأى العام بشفافية كاملة ومحاسبة كل من أخطا انطلاقا من دورها الرقابى على كل ما يتعلق بالشأن الرياضى.