اخر أخبار مجلس الشعب

استحدثت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أربعة مواد تتعلق بأموال مجلس الشورى، تنص على أن يتولى مجلس النواب إدارة أموال “الشورى” بعد إلغائه، وذلك اتساقا مع نصوص الدستور.

وجاء نص المادة الأولى المستحدثة بشأن أموال “الشورى” كالتالى: “يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، الت آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك”.

والمادة الثانية نصت على أن: “يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس”.

والمادة الثالثة نصت على أن: “تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة”.

والمادة الرابعة المستحدثة هى: “إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس”

قال حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن النقابة ستدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث مطالب اعضاء مجلس النواب بإعادة العمل فى مستشفى المطرية الإ أن ذلك لن يكون قبل يوم الخميس، لافتاً إلى حرص النقابة على إعادة العمل بالمستشفى لكن لابد من أن يكون نظرة ورد لكرامة الأطباء والطب.

وأضاف خيرى، أن الأطباء طرحوا خلال الاجتماع عدة مطالب أولها، أن يتم مخاطبتنا بالإجراءات الإدارية التى اتخذتها وزارة الدخلية مع المجموعه المتسببة فى واقعه الاعتداء على طبيب المطرية، والثانى تشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب، وأخيراً مخاطبة النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيق فى الواقعة.

وأوضح نقيب الأطباء، أن ممثل وزارة الداخلية أقر أن المجموعة المتسببة في الاعتداءات تم إحالتهم إلى لجنة تأديب، وفيما يتعلق بتشكيل لجنة تقصى الحقائق فتم الإيضاح أن هناك عقبة إدارية خاصة بعدم انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية التى تنظم هذا الأمر.

وتعقيباً على اتهام أحد النواب للنقابة بحرصها على صحة المواطنين وتقديم استجواب لوزير الصحة فى هذا الشأن، بقوله، “ممكن يكون فى استجواب لوزير الداخلية لما حدث مع الأطباء”، لافتاً إلى أن الإعتذار الذى تقدم به ممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع “بشكل شخصى”.

وحول مدى قبول الاعتذار الشخصى الذى تقدم به ممثل وزارة الداخليه علق بقوله “كيف يكون شخصى، القضية ليست شخصية”. ونفى النقيب اتخاذ النقابة أى إجراءات تصعيدية كالإضراب عن العمل.

كشف الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن عددا كبيرا من زملائه فى ائتلاف دعم مصر عرضوا عليه الانسحاب وتشكيل ائتلاف جديد، ولكنه رفض.

وقال “بكرى” فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “لن أسمح بانسحاب أحد من أجل تكوين ائتلاف جديد، وأريد أن يقوى الائتلاف ويتماسك ويتفاعل داخل البرلمان وهذا شىء يسعدنى”.

وأكد أن ائتلاف دعم مصر كان ضرورة موضوعية لتماسك مجلس النواب وانعقاده، لافتًا إلى أنه واجه التجاهل من قبل قيادات الائتلاف.

وتابع: “لم تتم دعوتى لآخر أربعة اجتماعات، وكان هناك تجاهل تام تمهيداً للفصل”، مستطرداً :”فضلت الاستقالة من الائتلاف دعم مصر خوفا عليه من التفكك والتفتت، والانسحاب لا يعنى القطيعة ولكنه يجنب حدوث أزمة داخلية”.

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر – المستقيل مؤخرًا من ائتلاف دعم مصر-إن استقالته لاتعنى الاختلاف مع الائتلاف أو التباين فى وجهات النظر ،مشيرًا إلى أنه يتوافق مع ائتلاف دعم مصر فى الرؤي والأهداف ،مضيفا أن الاستقالة ليست لأسباب سياسية ، وأري أن ائتلاف دعم مصر بدونى سيؤدي بشكل أفضل وربما تكون قناعاتي في بعض الأمور متباينة مع بعض الزملاء وقادة الائتلاف وهو ما تسبب فى الاستقالة، مشيراً إلى أنه تمسك بالائتلاف ويبدو أن وجهات النظر متباينة ولذلك قرر الخروج بهدوء

واضاف “بكري” لقد عبر بعض قادة ائتلاف دعم مصر عن غضبهم من موقفي بعد التصويت لمرشح حزب الوفد سليمان وهدان على وكالة مجلس النواب، وكان عليهم احترام وجهة نظري والتصويت لا يدخل ضمن مواد لائحة ائتلاف دعم مصر وقراري كان حرًا واللائحة لم تجبرنا على اختيار مرشح بعينه، وقراري بالتصويت لمرشح أخر خارج دعم مصر لا يعني أنني ضد الائتلاف، ورفضت أن أكون سببًا فى أزمة داخل الائتلاف خاصة أن هناك بعض القيادات داخل دعم مصر كان ينادي بفصلي، فى الوقت الذين أعلن فيه عدد كبير من الأعضاء رفض طرح فكرة فصلى من الائتلاف، وتخوفت أن يسبب ذلك تصدع في الائتلاف ، ولو حدث ذلك كنت سأشعر بمرارة لذا انسحبت بهدوء.

أصدرت اللجنة المشكلة بمجلس النواب لحل الأزمة بين الأطباء والشرطة، بيانا، قالت فيه: إنه تم عقد اجتماع لجنة خاصة بمجلس النواب برئاسة سليمان وهدان، وكيل المجلس وبحضور هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى ونقيب أطباء القاهرة الدكتور إبراهيم عبد الغنى، وبحضور ممثلى وزارة الداخلية متمثلة فى اللواء جمال محمد سعيد مساعد وزير الداخلية، لحل الأزمة المحتقنة اثر اعتداء بعض أمناء الشرطة عل أطباء مستشفى المطرية العام، وتجاوزهم فى حق الأطباء، وذلك بناء على دعوة من مجلس النواب ممثلة فى نواب الأطباء ونواب دائرة المطرية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة توصلت إلى أن كل الاطراف أقروا بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الاطباء المعتدى عليهم وقد أقر ممثل وزارة الداخلية بأنة تم ايقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية ووعد بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات فى أسرع وقت.

وأوضح البيان أن اللجنة توصلت إلى ضرورة سرعة الانتهاء من اجراءات التحقيق محل الواقعة، ومناشدة النائب العام بسرعة انتهاء التحقيقات فى الواقعة، ومطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الاغلاق الاضطرارى للمستشفى وذلك للصالح العام.

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، إنه تم التوافق على أن يتم إرسال مشروع قانون اللائحة إلى مجلس الدولة إعمالاً للنص الدستورى فى مادته (190) وذلك بعد إقراره من مجلس النواب فى جلسته العامة.

وأضاف أبو شقة، عقب انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة منذ قليل، أن اللجنة أقرت فى اجتماعها اليوم المواد المستحدثة بشأن إدارة الأموال التى آلت ملكيتها لمجلس النواب.

انسحب كل من عاطف مخاليف، وعلى المدرداش، وإيهاب عبد العظيم، ووائل الطحان أعضاء مجلس النواب، من اجتماع مجلس النواب المنضمين إلى لجنة الصحة برئاسة سليمان وهدان، وكيل البرلمان، وذلك بعد فشل المفاوضات من أجل إعادة فتح مستشفى المطرية بعد إضراب الأطباء وإغلاق المستشفى.

حضر الاجتماع وفد من مجلس النقابة العامة لأطباء مصر برئاسة نقيب الأطباء، وفى حضور حكمدار القاهرة اللواء جمال سعيد، لمناقشة تطورات أزمة أطباء مستشفى المطرية التعليمى بالقاهرة، وتعرضهم للاعتداء من جانب بعض أمناء الشرطة.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن عدم عرض اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى يتم إعدادها حاليًا، على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد يعرضها للبطلان بسبب شبهة عدم الدستورية، وذلك فى حالة الطعن عليها، إذ إن المادة 190 من الدستور نصّت على أن مجلس الدولة منوط بمراجعة القوانين التى تقدم من أيّة جهة بالدولة، سواء الحكومة أو مجلس النواب.

و أضاف “العجاتى” أن مجلس الدولة لا يتدخل فى اختصاصات مجلس النواب أو السلطة التشريعية كما يقال، ولكن الدستور هو من فرض على مجلس الدولة مراجعة التشريعات والقوانين قبل إصدارها بمرسوم بقانون، وبما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ستصدر بمرسوم بقانون، ولأول مرة، حسب ما نصّت عليه المادة 118 من الدستور، فإنه لا بدّ من عرض اللائحة على قسم التشريع.

و تابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب تصريحاته قائلا: “إن مجلس الدولة سيراجع اللائحة من الناحية القانونية والدستورية فقط، ولن يتدخل فى المواد، ثم سيعيدها إلى البرلمان، وله الحق فى إضافة أو حذف ما يراه من تعديلات، ليصدر بعدها اللائحة، ولكن فى حال عدم عرضها على قسم التشريع فمن المتوقع أن يطعن أحد عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثمّ قد يعرضها الأمر للبطلان، وهو ما لا يريده أحد بالتأكيد”.

قال النائب البرلمانى أحمد مرتضى منصور، إن دعوة الحوار مع الألتراس غير محددة، متسائلًا: “من هو الألتراس ومن هم الأشخاص التى سنتحاور معهم؟!”.

و أضاف “منصور” قائلا:” الشعب المصرى ليس لديه مشكلة مع الألتراس، مشكلة الألتراس أنهم عايزين يدخلوا الماتشات من غير تذاكر ودا مش هنسمح بيه”. وحول دعوة الألتراس للحوار تحت قبة البرلمان قال النائب البرلمانى: ” اتحاوروا معاهم.. بس أنا مجربهم”.

قالت مصادر بلجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إن اللجنة، تراجعت خلال اجتماعها المنعقد الآن، عن عدم جواز طلب رفع الحصانة عن النائب برفع جنحة عن طريق الإدعاء المباشر. كانت اللجنة استقرت خلال اجتماعها أمس، الاثنين، على تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب فى اللائحة القديمة، ونصت على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن العضو من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وليس من وزير العدل أو النيابة العامة كما كان متبعا سابقا، وذلك إمعانا فى تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن الضمانة التى أوردها قانون السلطة القضائية فى المادة 196، ولأن حصانة النائب البرلمانى لا تقل عن حصانة القاضى، بحسب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة.

قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن أعضاء البرلمان بدءوا بالفعل فى صرف الجزء الأول من الراتب وهو مكافأة بداية دور الانعقاد وقدرها 5000 جنيه.

<

p style=”text-align: justify;”>و أوضح سعد أن المستحق الذى يحصل عليه النواب أيضا هو 5000 جنيه التى أقرها الدستور، إلا أن هذا المبلغ يتم خصم منه الضرائب والمقدرة بـ20% من المبلغ أى أن النائب يحصل على 4000 فقط، ليصبح إجمالى ما يحصل علية النائب فى الجزء الأول من الراتب هو 4500 جنيه. وأشار سعد إلى أن الجزء الثانى من الراتب، الذى يتم حسابه الآن يتمثل فى بدل الجلسات واللجان المؤقتة التى عقدت لحين تشكيل اللجان، بالإضافة إلى بدل الانتقالات والإقامه لمن خارج القاهرة الكبرى وهو ما يجعل راتب كل نائب مختلف عن الآخر.

بدأ منذ قليل توافد أعضاء لجنة إعداد لائحة مجلس النواب على مقر البرلمان بشارع قصر العينى لاستكمال مناقشة مواد اللائحة، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للمنضمين للجنة الصحة لمناقشة أزمة أطباء مستشفى المطرية التعليمى.

يعقد رؤساء أندية خبراء وزارة العدل اجتماعا غدا الأربعاء لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيين.

 وأكد مصدر بمصلحة الخبراء، أنه سيحضر الاجتماع رؤساء أندية الخبراء، وكذلك مفوضو مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية وممثل عن مصلحة الخبراء، لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيون استعدادا لتقديمها للبرلمان لإصدار القانون.

 وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد، نص فى مادته 199 على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنييين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات الحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.

وأوضح أن الخبراء مازالوا يتعاملون بالقانون رقم 96 سنة 1952 الذى ينص على تنظيم عملهم، ولم يعدل منذ عام 1952 حتى الآن، رغم التعديلات الجديدة التى أقرها الدستور لهم.

وأكد أن الخبراء يطالبون مجلس النواب بتبنى قانون الخبراء، ومناقشته وإقراره، لتوفير لهم الحماية القضائية والأمنية أثناء تأدية عملهم، وضمان استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، تأكيدا لعدم التدخل فى أعمالهم، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة عدد الخبراء لإنجاز القضايا المتراكمة، وكذلك توفير مقار مناسبة ولائقة لأداء العمل على أكمل وجه.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد التقى برئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر، ووفد من قطاع الخبراء، ووعدهم بتشكيل لجنة قضائية من الوزارة تضم فى عضويتها عدد كبير من الخبراء لوضع قانون ينظم عملهم وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.

كشف السيد محمود الشريف، عن وجود اتفاق مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس، وهيئة المكتب، ومجموعة من الزملاء تحت القبة، لفتح أبواب البرلمان للحوار مع الألتراس، لافتا إلى ترحيب الأعضاء بذلك.

وأوضح “الشريف”، أن مصر فى مرحلة تحتاج إلى الهدوء، والعودة إلى الخلق والتخلق بسماحة الدين والأخلاق الكريمة، مشيرا إلى أن البلاد مرت بفترة عصيبة من خلال التوترات الموجوده فى المنطقة.

وشدد وكيل مجلس النواب، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” الذى يذاع على فضائية “النهار”، على ضرورة أن يكون هناك تواصل مجتمعى بين البرلمان والقواعد العريضة بالدولة، سواء مع الشباب والمرأة ومتحدى الإعاقة وغيرهما، لأنه لا يستطيع أى انسان أن ينجح دون التواصل مع المجتمع.

وأضاف “الشريف” أن مصر تحتاج إلى العقلاء من هذا الوطن، الذين لديهم من الحكمة لأن ينصحوا شباب مصر بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الجهد والعرق.

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلى وافق على تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى عدة مناصب وزارية وتشمل الاقتصاد والصناعة والخارجية والاتصالات والتعاون الإقليمى.

وأوضحت الصحيفة أن 50 نائبا بالكنيست وافقوا على هذه الحقائب الوزارية التى سيشغلها نتنياهو مقابل 46 عارضوا ذلك، ومن جانبها قال عضو الكنيست داف حنين، إنه لمن الوقاحة أن يكون لدى الحكومة من يطلب استمرار فترة ولايتها فى الوقت الذى يطلب فيه وزير للمساءلة فى البرلمان ولكنه يرفض ذلك.

ومن جانبها قالت النائبة “ميراف ميخائلى” من المعسكر الصهيونى: إن رغبة نتنياهو فى شغل عدة مناصب وزارية بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء ينبع من مصلحته الشخصية فقط وليس من أجل خدمة إسرائيل.

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، من مناقشة 337 مادة من مواد اللائحة التي يبلغ عددها 419 مادة.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشة باقي مواد اللائحة في اجتماع غد الثلاثاء، على أن تقوم بعد ذلك الأمانة العامة للمجلس بدورها في صياغة اللائحة كمشروع قانون، ليبدأ عرضها في جلسة عامة ويتم مناقشتها كل مادة على حدة.

ويقوم المجلس بعد مناقشة اللائحة والموافقة عليها من حيث المبدأ بإرسالها إلى مجلس الدولة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، لوبومير زاوراليك وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفيرة جمهورية التشيك بالقاهرة.

و قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية جمهورية التشيك جدد خلال اللقاء الدعوة الموجهة للرئيس للقيام بزيارة رسمية لجمهورية التشيك، مشيراً إلى ما ستمثله تلك الزيارة من دفعة قوية للتعاون القائم بين البلدين. كما أكد على أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لبلاده في الشرق الأوسط، معرباً عن تقديره لدور مصر المحوري في المنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية لتحقيق السلام والاستقرار بها.

و أكد على مساندة جمهورية التشيك لما تبذله مصر من جهود في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر في هذا المجال. ووجه الوزير التشيكي التهنئة بمناسبة انعقاد مجلس النواب المصري الجديد، مشيراً إلى لقائه مع عدد من السادة النواب والاتفاق على تبادل الزيارات بين برلماني البلدين. من جانبه، أشاد الرئيس السيسى، بقوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية التشيك، معرباً عن التقدير للمواقف التشيكية الداعمة والمساندة لإرادة الشعب المصري. ورحب الرئيس بتلبية الدعوة لزيارة جمهورية التشيك، مؤكداً على تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.

كما أعرب الرئيس عن أهمية تعزيز التعاون وتبادل الزيارات بين برلماني البلدين بهدف توطيد العلاقات الشعبية بين مصر والتشيك. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك في القطاعات المختلفة، بما في ذلك تعزيز السياحة التشيكية إلى مصر، وزيادة التبادل التجاري. وقال وزير خارجية التشيك، إن وفداً تشيكياً برئاسة وزير الصناعة والتجارة التشيكي سوف يقوم بزيارة مصر خلال العام الجاري لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين والتباحث حول سبل إقامة مشروعات جديدة، ولاسيما في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بالنظر إلى ما توفره تلك المنطقة من آفاق استثمارية واعدة في مجالات وقطاعات متنوعة.

قال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى الادميرال على فدوى بأنه تم استخراج الكثير من المعلومات من حواسب وهواتف العسكريين الأمريكيين الذين اعتقلهم الحرس فى المياه الاقليمية الإيرانية الشهر الماضى وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال فدوى فى تصريح له خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامى (البرلمان) اليوم الاثنين، لو أراد الأمريكيون ممارسة الخبث سنعرض اشرطة فيديو ستجعلهم يخجلون. وحضر اجتماع مجلس الشورى الاسلامى الادميرال فدوى بصحبة 4 من قادة الحرس الذين قاموا باحتجاز البحارة الأمريكيين الـ10 الذين كانوا يستقلون زورقين ودخلوا المياه الاقليمية الإيرانية عن طريق الخطأ.

وقال أن اعتقال الجنود الأمريكيين كان من ضمن مسؤوليتنا ونحن نقوم بمثل هذه المهمات منذ أعوام طويلة، وهذه هى المرة الرابعة التى نعتقل فيها عسكريين أمريكيين وبريطانيين فى مياه البلاد.

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائى لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية (مجلس النواب)، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (رئيس الجمهورية).

أكد النائب أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن لجنة الإدارة المحلية فى حزبه قد تنتهى خلال أسابيع قليلة من صياغة مشروع قانون كامل للمحليات، لافتا إلى أن جلسات الاستماع مستمرة من الحزب لكافة المهتمين بأمر المحليات.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى تصريحات خاصة، إن التصور الذى نجهزه انتهينا فيه من وضع لصلاحيات المحافظ ورئيس مجلس المدنية والمركز والقرى وآلية الانتخابات التى على أساسها يتم تقلد هذه المناصب، لافتا إلى أنه يجرى استعراض كل الأفكار الخاصة بالإدارة المحلية.

أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لا يمكن حتى الآن الجزم بوجود ائتلاف برلمانى بشكل صريح.

وأشار الخولى، إلى أن اللائحة الداخلية الجديدة ستتضمن مفهوم الائتلاف البرلمانى وضوابطه، وشروط الانضمام له والانفصال عنه، وسيُتَاح للأحزاب تكوين ائتلاف، والمستقلين أيضًا، أو المزج بين النواب الحزبيين والمستقلين.

وأضاف الخولى، أنه بمجرد إقرار اللائحة الداخلية الجديدة، ستتضح الصورة فيما يخص الائتلافات البرلمانية بين النواب، مشيرًا إلى أن تعريف الائتلافات أمرًا مهمًا، لأن الدستور منح الحق لتشكيل ائتلافات، وأعطاهم امتياز خاص بإمكانية تشكيل حكومة، حسبما نصت المادة 146 من الدستور.

غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج، متجها على رأس رفيع المستوى من مسئولى بلاده إلى تونس على متن طائرة خاصة.

ومن المقرر أن يلتقى السراج عددا من المسئولين والشخصيات خلال زيارته لتونس لبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبى.

وكان مجلس النواب قد رفض منح الثقة لحكومة التوافق الليبي المنبثقة عن الاتفاق الليبي الموقع في الصخيرات، والتي يقودها فايز السراج. وطلب من رئيس الحكومة تقديم تشكيلة وزارية مصغرة جديدة، تكون بمثابة حكومة أزمة، وتقليص عدد الوزراء و الحقائب الوزارية المقترحة في مدة لا تتجاوز عشرة الأيام.

أكد محمد بدراوى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية ورئيس الكتلة البرلمانية بحزب الحركة الوطنية ، أنه سيتم مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس الأحد القادم فى الجلسة العامة لإقرارها.

وأضاف “بدراوى”، أن اللجنة تعكف على إعداد اللائحة الداخلية وتم الانتهاء من نصفها حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة خلال الأيام القادمة لإقرارها فى جلسة الأحد القادم وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الدولة لإقرارها بقانون.

أكد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أن المنظومة التعليمية هي الاستثمار الحقيقي لهذا البلد، مشيرًا إلى أن التجربة الماليزية اعتمدت في نجاحها على التعليم والمشروعات الصغيرة.

وأضاف عضو البرلمان، أنه سيطالب المجلس بتعديل المادة الخاصة بميزانية التعليم والتي لا تزيد عن 4% من الإنفاق العام للدولة، مؤكدا أنها نسبة متدنية للغاية.

وناشد إسماعيل الحكومة أن تحدث نوعًا من التوافق بين مفردات التعليم وسوق العمل للحد من البطالة والإحباط بين الشباب، فالإصلاح التعليمي يبدأ بشكل فعلي من تقليص نسب الكثافة في الفصول، فضلًا عن ضرورة استثمار الدولة للتعليم الحكومي والخاص على حد سواء.

وصل المهندس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى الليبية، إلى القاهرة، اليوم السبت، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من تونس فى زيارة قصيرة إلى مصر تستغرق عدة ساعات يبحث خلالها آخر تطورات الوضع فى ليبيا.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال “السراج “، بأن رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، سيلتقى خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث تطورات الوضع فى بلاده وسبل تفعيل تشكيل حكومة الوفاق واستكمال المشاورات الخاصة بالحصول على موافقة مجلس النواب الليبى على الحكومة الليبية تمهيدا لبدء مهامها لخدمة الشعب الليبى وفى كل الأراضى الليبية.

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن ما يجرى الآن من التوصل لصياغة توافقية مقبولة لقانون الخدمة المدنية، سيمر بعد الاستجابة لبعض الملاحظات المتعلقة بالمواد، مضيفاً: أن البرلمان سيستمع لبيان الحكومة فى النصف الأول من فبراير.

<

p style=”text-align: justify;”>و أضاف بكرى فى تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يلقى رئيس الحكومة البيان فى نصف ساعة، سيحال إلى اللجنة العامة ويتم مناقشته، ثم يتم إلقاء بيان الرد على الحكومة وسيطرح الأمر على الحكومة بقبله أو رفضه، وفى حالة رفضه، سيكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء من ائتلاف أو حزب الأكثرية لتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل يتوقف على البيان ومدى تلبيته للمطالب الشعبية.

قال حلمى النمنم، وزير الثقافة، إن الثقافة عبارة عن مجموعة من القيم تتداخل فيها كافة الوزارات باعتبارها وزارة للثقافة والفنون والعلوم، مشيراً إلى أنه مع تطور المجتمع معظم الريف المصري لم يعد به ساقية.

وشدد وزير الثقافة خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، على أن مهمة ووزير الثقافة ليست التعليق على أحكام القضاء، مشددا على أنه ليس له علاقة بحبس الإعلامى إسلام بحيرى فى قضية ازدراء الأديان، لافتاً إلى أنه لا يوجد أى ضغوط عليه بسبب أحكام ازدراء الأديان ولكنه يستشعر القلق ويجب أن يتسع سقف الحرية أكثر من ذلك، فى إشارة منه إلى قضية الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت.

وأضاف النمنم أنه يجب على أعضاء مجلس النواب تعديل بعض المواد المتعلقة بالحريات، . مردفاً: “إن ما يزعجنى هو حالة التربص التى يعانى منها المجتمع ،خاصة بعد الأحكام القضائية الخاصة بازدراء الأديان ضد الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت وإسلام بحيرى”.

وتابع:”حملنا القضاء ما لا يحتمله أحد ولابد أن نراجع أنفسنا قبل اللجوء إلى القضاء”، قائلاً: “أحكام حبس الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت وإسلام البحيرى يجب التعامل معها قضائياً”.

أكد النائب محمد السويدى، أنه لن يترشح لأى منصب فى انتخابات المكتب السياسى لائتلاف “دعم مصر” ، المقرر إجراءها عقب الجلسة العامة المقبلة بأيام قليلة، وذلك بعد انتهاء الاجتماعات التى ينظمها الائتلاف الآن للم شمل.

وحول ما تردد عن تضارب عمله الخارجى مع عضويته داخل البرلمان ، وأوضح “السويدى” أن منصبه كرئيس لغرفة اتحاد الصناعات لا يتضارب مع عضويته لأنه عمل تطوعى لا يتقاضى عنه أجرا ،بالإضافة إلى أن رئاسته لهذه الغرف سيساعد فى عمله داخل المجلس من خلال طرح التشريعات الهامه التى يمكن أن تحرك عجله الانتاج .

وعن أعماله بالقطاع الخاص ،أكد “السويدى” أنه تقدم باستقالته من كافة أعمال القطاع الخاص بعد استشارة أحد مستشارى مجلس الدولة ،الذى أكد له ضرورة تقدمه باستقالته من كافة الشركات الخاصة التى يمتلك أسهم بها ، متابعا :”أما لعمل التطوعى فلا يؤثر على عملى بالبرلمان”.

قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إن قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب آراه كان بداية تطوير العمل بمر، ورغم ذلك تم رفضه، مشدداً على أنه لا يوجد موظف تم تخفيض مرتبه بسبب قانون الخدمة المدنية .

وأضاف النمنم خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال أن الموظفين الكبار هم من يعترضون، وليس صغار الموظفين، مشيرا إلى أن ثقافة العمل جزء أصيل من جوهر الإسلام.

وأوضح النمنم، أن نجاح اللاجئين السوريين فى عملهم بمصر يؤكد أن الأزمة ليست أزمة عمل، مشيرا إلى أن العديد من المصانع توفر فرص العمل للشباب ولا يجدون من يسكنها أو يشغلها، لافتَا إلى أنه لن يكون هناك نتيجة لمعدلات التنمية طالما استمرت معدلات الزيادة السكانية بهذا النهج.

واستنكر وزير الثقافة عدم وجود برامج علمية سواء بالتلفزيون المصرى أو الفضائيات الخاصة، مؤكدا أن ما يراه هى برامج شعوذة وليست برامج علمية، مطالبا بضرورة دعم الأعمال السينمائية، مؤكداً أن وزارة الثقافة ليست جهة إنتاج سينمائى ولكنها جهة دعم.

قال الدكتور صابر عمار الفقيه القانونى والدستور، إنه اللائحة القديمة لمجلس النواب هى الأساس الذى يبنى عليه المجلس لكتابة اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أن التعديلات تسعى للتوافق بين المسميات والصلاحيات الجديدة التى أعطاها الدستور لمجلس النواب وعلى رأسها مسمى المجلس نفسه ، علاوة على مواد “لفلسفة حالات سحب ومنح الثقة من الحكومة”.

وأضاف “عمار” أن المجلس سيزيد مع عدد اللجان سواء بتقسيم لجان قائمة بالفعل كلجنة الدفاع والأمن القومى والبيئة، إلى لجنتين ” الدفاع والأمن القومى” و “البيئة”، أو استحداث لجان جديدة كلجنة الشؤون الافريقية على غرار وجود لجنة للشؤون العربية.

وأشار عمار إلى أن البرلمان سيضيف ما يتعلق بوجود ائتلافات تحت قبة المجلس، علاوة على صياغة فكرة الهيئات البرلمانية للأحزاب وما إذا كان سيكون هناك هيئات برلمانية للمستقلين،