الأقتصاد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 716.989 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 121.7 مليون ورقة مالية بقيمة 558.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.83%، والعرب على 13.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.17%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 682 ألف جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 39.9 مليون جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14313 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5326 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند عند مستوى 479 نقطة.

وارتفعت أسهم 45

سجلت أسعار العملات اليوم، حالة من التباين حسبما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19/ 11 / 2019.

وسجل الدولار الامريكى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.7739 جنيه للشراء و17.8893 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى نحو 20.8246 جنيه للشراء و20.9493 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسرى نحو 16.2177 جنيه للشراء و16.3252 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين يابانى نحو 14.7381 جنيه للشراء و14.8311 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصينى نحو 2.2904 جنيه للشراء و2.3056 جنيه للبيع.

وسجل الريـال السعودي نحو 4.2859 جنيه للشراء و4.3128 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 52.9163 جنيه للشراء و53.2806 جنيه للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.3761 جنيه للشراء و4.4037 جنيه للبيع.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14523 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2089 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 17322 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 5405 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.24% ليصل مستوى 540 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1435 نقطة.

كشفت المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وعمان بلغ العام الماضي نحو 412 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات التى تتمتع بها البلدان حيث يمكن مضاعفة معدلات التبادل التجاري لمستويات ترقى حجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأكد، أن القطاع الخاص المصرى والعمانى يلعبان دوراً رئيسياً ومحورياً فى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً الى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك ليقوم بدور فاعل في ‏تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة، وبصفة خاصة في مجالات النقل واللوجستيات وربط الموانئ، لتحقيق الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان .

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الوزير صباح اليوم خلال ترأسه والدكتور على بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط، وقد شارك في الاجتماع السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، والمهندس سميح ساويرس و نصر الحوسني رئيسا الجانبين المصري والعماني بمجلس الاعمال المشترك، الى جانب الدكتوريونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، و أحمد صلاح الملحق التجارى بالمكتب التجارى المصرى بدبى.

وأكد الوزير على أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، التي تقام في مصر وعمان.

وقال الوزير، إن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك حيث جاء تشكيل المجلس كأحد النتائج الهامة للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلي سلطنة عمان خلال شهر فبراير من العام الماضي، والتي ساهمت وبشكل كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأشار نصار الى أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جادة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لن تتواني فى دعم مختلف المساعي التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان.

وأعرب الوزير عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في سلطنة عمان مصحوباً بعدد من الفاعليات الثقافية والتراثية المصرية، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، داعياً الجانب العماني لزيارة مصر خلال النصف الأول من العام القادم لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال المصري العماني وكذا إقامة منتدى لاستعراض فرص التجارة والاستثمار بين مصر وعمان.

ولفت نصار إلى أهمية بحث فرص التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الأسيوية وكذا منطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية والتى تشمل موانئ صلالة وصحار والدقم وكذا بحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية.

كشفت وزارة المالية، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالى الماضى إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

ذكر بيان لوزارة المالية أن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الحالى، تضمن فى جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالى 2017/ 2018 بالعام المالى 2018/ 2019، دون الإشارة إلى أن بيانات العام المالى الماضى تتعلق بتسعة أشهر فقط «الربع الأول والثانى والثالث» وليس العام المالى كاملًا؛ مما أظهر تراجعًا فى الإيرادات السياحية عكس الواقع الذى أكد زيادتها بمعدل نمو 28.2%.

أوضح بيان الوزارة، أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة؛ نطرًا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالى 2018/ 2019، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج، مشيرًا إلى أن الوزارة إذ تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة؛ فإنها تحرص أيضًا على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة؛ باعتباره إحدى أعمدة الاقتصاد القومى التى تُسهم فى زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.

أكد مصدر مسئول فى البنك المركزى إن تقرير ميزان المدفوعات الأخير أظهر تحقيق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيردات خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019 بنسبة بلغت 28% ، لتصل إلى 12.57 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار دولار في العام المالى السابق 2017 – 2018 .

 أكدت وزارة التجارة والصناعة، ان العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي، مشيراً الى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملموساً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء المهندس احمد طه مساعد اول الوزير لشئون الصناعة .

وقال الوزير إن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الالمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وأن المانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة امام دوائر الاعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وأن الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدى، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.

ولفت نصار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لاسيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.

ومن جانبه قال سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة أن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الاعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

وفى هذا الإطار أشار نون إلى أن السوق الأفريقى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيسى والقيادى الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى وهو الأمر الذى يلقى اهتماما كبيرا من الشركات الألمانية.

استقرت اسعار الذهب اليوم في مصر في محال الصاغة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 2019/11/10، داخل الأسواق المحلية وفي محال الصاغة.

اسعار الذهب اليوم الأحد
سعر جرام الذهب عيار 21 تراوح بين 660 و662 جنيها جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 566 و567 جنيها.

اسعار الذهب اليوم الأحد
سعر جرام الذهب عيار 24 تراوح بين 754 و755 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5280 و5296 جنيها.

شهدت أسعار العملات تغيرات طفيفة اليوم الأحد 10 نوفمبر وسجل سعر الدولار 16.0871 جنيه للشراء 16.2086 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليورو17.8165 جنيه للشراء 17.9576 جنيه للبيع وسجل الجنيه الإسترليني 20.6365 جنيه للشراء 20.8006 جنيه للبيع وبلغ الفرنك السويسري 16.2119 جنيه للشراء 16.3410 جنيهًا للبيع وسجلت 100 ين يابانى​ 14.7412جنيه للشراء 14.8540 جنيه للبيع. وسجل اليوان الصيني 2.3057 جنيه للشراء 2.3246 جنيه للبيع.
وعلى مستوى العملات العربية سجل الريـال السعوديى 4.2896 جنيه للشراء 4.3222 جنيه للبيع، وبلغ الدينار الكويتى 52.9669 جنيه للشراء 53.3847 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.3792 جنيه للشراء 4.4132 جنيه للبيع.

ذكرت وكالة رويترز إن سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية سوف يرتفع خلال الفترة القادمة ، موضحة أنه من المتوقع إنخفاض سعر الليرة التركية ليصبح بعد شهر 5.80 ليرة للدولار، و6 ليرة للدولار بعد 3 أشهر، وبعد 6 أشهور سوف يصبح سعر الليرة 6.233 للدولار بينما سيصبح بعد 12 شهر 6.415 ليرة للدولار الواحد.

ويتوقع الخبراء ، إنخفاض قيمة الليرة لتصل إلى 6.30 ليرة للدولار الواحد بعد 12 شهر وفقاً لإستبيان شهر أكتوبر ، ووفقاً لما نقلتة World of Bosses، فإن قيمة الليرة التركية قد انخفضت بنسبة 8 فى المائة تقريباً وفقاً لإستبيان رويترز.

ومن المتوقع أن تحتل المركز الثانى بحلول نهاية عام 2019 فى قائمة أضعف العملات أداءً بعد البيزو الأرجنتينى الذى تزعزع خلال الأزمة المالية الأرجنتينية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتخطيط والمالية والتجارة وقطاع الأعمال العام، والدكتور والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى والتى تؤدى إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التى يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

وقد ارتأت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التى ترغب فى تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكى بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.

وجاء ما سبق وفقاً لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائى بإدانتها فى قضية تهرب ضريبى، على أن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة فى الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التى تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.

كما تمت الموافقة على التمويل الإضافى من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودى الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

مرت اليوم 3 سنوات على قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أصدره البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016، والذي اعتبر على نطاق واسع أكبر صدمة تعرض لها الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة.

وارتفع فور سعر الدولار الأمريكي في السوق المصرية، فور الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه، من أقل من تسعة جنيهات (كان يتجاوز في السوق غير الرسمية 10 جنيهات) إلى 13 جنيه، ليتوالى الارتفاع بشكل مضطرد حتى اقترب من 20 جنيها.

ارتفاع سعر الدولار في بلد تعتمد فيه مدخلات الإنتاج على الاستيراد، دفع معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها مصر من قبل، حيث تجاوزت معدلات التضخم 25 بالمئة في أعقاب تحرير سعر الصرف، ووصلت ذروتها في 2017 لتتجاوز 30 بالمئة.
وقد ساهم في ارتفاع معدلات التضخم تطبيق ضريبة القيمة مضافة قبل شهرين من تحرير سعر الصرف، وهو ما جعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا يقتصر على المستورد فقط بل شهد السوق المصري ارتفاعا في جماعيا في الأسعار لم يستثن أيا من السلع أو الخدمات، خاصة مع رفع أسعار الوقود في نفس يوم تحرير سعر الصرف، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وحاول البنك المركزي المصري امتصاص بعض آثار الصدمة عبر رفع أسعار الفائدة في البنوك لتبلغ 20 بالمئة، وهو ما أسهم جزئيا في امتصاص بعض السيولة من الأسواق ولكنه لم يكن كافيا لكبح التضخم، والذي وصل إلى حد تضاعف أسعار السلع المستوردة بالكامل مثل السيارات والأدوية المستورة والأجهزة الكهربائية.

آثار الصدمة التي وصلت لذروتها عام 2017 أخذت في التراجع تدريجيا منذ 2018، فسعر الصرف بدأ في الاستقرار عند أقل من 18 جنيها للدولار خلال عام 2018، ليبدأ في التراجع منذ مطلع 2019، ليصل إلى حوالي 16 جنيه للدولار حاليا.

ومعدلات التضخم التي تجاوزت 30 بالمئة في 2017 بدأت في التراجع لتصل لأقل من 8 في المائة حاليا. وهو ما جعل قرار خفض سعر الفائدة ممكنا لتصل من 20 في المائة إلى 14.25 بالمئة حاليا مع توقع انخفاضات جديدة قريبا.

ولكن بعض التكاليف كانت باهظة رغم امتصاص الصدمة، فخلال سنوات تحرير سعر الصرف ارتفعت نسبة الفقر في مصر من 27.8 بالمئة إلى 32.5 بالمئة، كما ارتفع الدين الخارجي إلى 108 مليارات دولار ليبلغ 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من آثار صدمة تحرير سعر الصرف إلا أن القرار اعتبر ضروريا وقتها لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي عانى من تباطؤ النمو ودخل في أزمة عنيفة، حتى وإن لم ينج القرار من بعض النقد.
وتؤكد عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، لوكالة “سبوتنيك”، أنه “برغم كل آثار القرار إلا أنه كان ضروريا فهناك سلبيات شابت القرار، مثل التصريحات المتناقضة لمحافظ البنك المركزي التي أدت للمضاربات على العملة، فارتفع الدولار إلى 20 جنيها بعد التعويم، في حين كان من الممكن السيطرة على سعره بحيث يتراوح ما بين 14 و15 جنيها للدولار، وأتصور أن إدارة القرار بحكمة أكثر كانت ستجنبنا بعض الآثار السلبية”.

وتضيف المهدي “على الرغم من ذلك نرى اليوم تراجع الآثار السلبية لتعويم الجنيه، فالتضخم تراجع بشكل ملحوظ، وسعر الصرف يتجه للاعتدال وأظن أنه سيستقر بين 14 و15 جنيها للدولار، ومعدلات النمو عادت للصعود لتتجاوز 5.5 بالمئة، كما تراجعت الفائدة بما يحفز الاستثمارات. ولكن تبقى معدلات الفقر التي نتجت عن حزمة السياسات التقشفية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف، كذلك ارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن نأمل أن تبدأ تلك المؤشرات في التحسن في الفترة المقبلة”.

كان قرار تحرير سعر الصرف نقطة تحول في الاقتصاد المصري قبل ثلاث سنوات، ورغم أن الكثير من النتائج التي ترتبت عليه بدأت في التغير في العام الأخير، إلا أن المجتمع المصري لم يعد أبدا كما كان قبل الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

مرت اليوم 3 سنوات على قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أصدره البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016، والذي اعتبر على نطاق واسع أكبر صدمة تعرض لها الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة.

وارتفع فور سعر الدولار الأمريكي في السوق المصرية، فور الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه، من أقل من تسعة جنيهات (كان يتجاوز في السوق غير الرسمية 10 جنيهات) إلى 13 جنيه، ليتوالى الارتفاع بشكل مضطرد حتى اقترب من 20 جنيها.

ارتفاع سعر الدولار في بلد تعتمد فيه مدخلات الإنتاج على الاستيراد، دفع معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها مصر من قبل، حيث تجاوزت معدلات التضخم 25 بالمئة في أعقاب تحرير سعر الصرف، ووصلت ذروتها في 2017 لتتجاوز 30 بالمئة.
وقد ساهم في ارتفاع معدلات التضخم تطبيق ضريبة القيمة مضافة قبل شهرين من تحرير سعر الصرف، وهو ما جعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا يقتصر على المستورد فقط بل شهد السوق المصري ارتفاعا في جماعيا في الأسعار لم يستثن أيا من السلع أو الخدمات، خاصة مع رفع أسعار الوقود في نفس يوم تحرير سعر الصرف، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وحاول البنك المركزي المصري امتصاص بعض آثار الصدمة عبر رفع أسعار الفائدة في البنوك لتبلغ 20 بالمئة، وهو ما أسهم جزئيا في امتصاص بعض السيولة من الأسواق ولكنه لم يكن كافيا لكبح التضخم، والذي وصل إلى حد تضاعف أسعار السلع المستوردة بالكامل مثل السيارات والأدوية المستورة والأجهزة الكهربائية.

آثار الصدمة التي وصلت لذروتها عام 2017 أخذت في التراجع تدريجيا منذ 2018، فسعر الصرف بدأ في الاستقرار عند أقل من 18 جنيها للدولار خلال عام 2018، ليبدأ في التراجع منذ مطلع 2019، ليصل إلى حوالي 16 جنيه للدولار حاليا.

ومعدلات التضخم التي تجاوزت 30 بالمئة في 2017 بدأت في التراجع لتصل لأقل من 8 في المائة حاليا. وهو ما جعل قرار خفض سعر الفائدة ممكنا لتصل من 20 في المائة إلى 14.25 بالمئة حاليا مع توقع انخفاضات جديدة قريبا.

ولكن بعض التكاليف كانت باهظة رغم امتصاص الصدمة، فخلال سنوات تحرير سعر الصرف ارتفعت نسبة الفقر في مصر من 27.8 بالمئة إلى 32.5 بالمئة، كما ارتفع الدين الخارجي إلى 108 مليارات دولار ليبلغ 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من آثار صدمة تحرير سعر الصرف إلا أن القرار اعتبر ضروريا وقتها لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي عانى من تباطؤ النمو ودخل في أزمة عنيفة، حتى وإن لم ينج القرار من بعض النقد.
وتؤكد عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، لوكالة “سبوتنيك”، أنه “برغم كل آثار القرار إلا أنه كان ضروريا فهناك سلبيات شابت القرار، مثل التصريحات المتناقضة لمحافظ البنك المركزي التي أدت للمضاربات على العملة، فارتفع الدولار إلى 20 جنيها بعد التعويم، في حين كان من الممكن السيطرة على سعره بحيث يتراوح ما بين 14 و15 جنيها للدولار، وأتصور أن إدارة القرار بحكمة أكثر كانت ستجنبنا بعض الآثار السلبية”.

وتضيف المهدي “على الرغم من ذلك نرى اليوم تراجع الآثار السلبية لتعويم الجنيه، فالتضخم تراجع بشكل ملحوظ، وسعر الصرف يتجه للاعتدال وأظن أنه سيستقر بين 14 و15 جنيها للدولار، ومعدلات النمو عادت للصعود لتتجاوز 5.5 بالمئة، كما تراجعت الفائدة بما يحفز الاستثمارات. ولكن تبقى معدلات الفقر التي نتجت عن حزمة السياسات التقشفية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف، كذلك ارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن نأمل أن تبدأ تلك المؤشرات في التحسن في الفترة المقبلة”.

كان قرار تحرير سعر الصرف نقطة تحول في الاقتصاد المصري قبل ثلاث سنوات، ورغم أن الكثير من النتائج التي ترتبت عليه بدأت في التغير في العام الأخير، إلا أن المجتمع المصري لم يعد أبدا كما كان قبل الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم، وصعد رأس المال السوقي إلى 731.015 مليار جنيه لتربح 3.3 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.48% عند مستوى 14628 نقطة.

كما صعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.95%، وارتفع إلى مستوى 2120.8 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.71%، وارتفع إلى مستوى 543 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.63% مسجلا 1445.7 نقطة.

أصدرت شركة “أرامكو” النفطية السعودية، اليوم الأحد 3 نوفمبر ، بيانا رسميا بشأن نيتها إدراج أسمهما في سوق المال السعودية.

وأعلنت أرامكو في بيانها الرسمي، الذي نشرته وكالة “رويترز” ، نيتها إدراج جزء من أسهمها في البورصة السعودية.

وأوضحت أنها ستحدد سعر الطرح النهائي للأسهم، بعد نهاية فترة بناء “سجل الأوامر”.
وأرفقت “أرامكو” بيانها بموقع رسمي خاص بعملية الطرح الأولي لأسهمها.

وقالت أضخم شركة نفط في العالم في بيان إن السعر الذي سيشتري به المككتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

أضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت اليوم على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية.

ويستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية تأثير اعتمادها على الخام.

وقالت الهيئة في بيان “تعلن هيئة السوق المالية (“الهيئة”) صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (“الشركة”) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام”.

وذكرت قناة العربية، نقلا عن مصادر، أن “الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر الجاري.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخرا، إن “الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبد العزيز، في كلمة أمام مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يعقد في الرياض:”القرار التاريخي سيحدث قريبا… لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد وصفت طرح أسهم آرامكو، بأنه “أهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي”، وأنه يمكن أن يغير شكل الاقتصاد في العالم.

​ومن المقرر أن تدير شركات “جي بي مورجان” و”ستاندرد شارترد”، عمليات بيع الصكوك، التي تأتي ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة، ضمن رؤية “2030” التي يقدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتعد خطة الطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية، لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات النفط.

من المقرر أن يصدر ولي العهد السعودي ”  محمد بن سلمان ” غداً قراراً بطرح عام أولي لاكتتاب أسهم شركة ( أرامكو ) في البورصة السعودية ، بحيث ألا يتجاوز قيمة الطرح (2%) من قيمة الشركة .. بحسب ما أفاد به مصدر مختص بهذا الملف .. يشار إلى أن ( أرامكو ) شركة نفط عملاقة تتراوح قيمتها بين ( 1.5 : 1.7 ) تريليون دولار ، مما سيجعلها أكبر عملية مالية من نوعها في العالم على الإطلاق .

كيفية الطرح 

من المقرر أن تكون عملية الاكتتاب على مرحلتين تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية – تداول – في ديسمبر المقبل ، على أن تكون المرحلة الثانية في عام 2020 في إحدى البورصات العالمية ، كما سيتم طرح (5%) من أسهم الشركة للاكتتاب العام .. وفيما يلي التسلسل الزمني والخطة المطروحة للإعلان عن الطرح :

1 – الإعلان عن نية الطرح في (20) أكتوبر الماضي .

2 – نشر عرض الطرح في (27) أكتوبر الماضي .

3 – فتح باب الاشتراكات في (3) نوفمبر ، وسيكون لمدة أسبوعين .

4 – من المقرر أن يبدأ رسمياً تداول أسهم أرامكو في سوق المال السعودية نهاية نوفمبر الجاري .

** جدير بالذكر أن وكالة ( بلومبرج ) الأمريكية أشارت إلى أن عملية الطرح الأولي لأسهم أرامكو لن تتجاوز نسبة (2%) من أسهم الشركة السعودية ، كما توقعت أن تصل عائدات ذلك الطرح الأولي نحو (40) مليار دولار ، ليكون هذا هو الطرح الأولي الأكبر والأضخم عالمياً .

ما سيحققه الطرح من عائد 

من المتوقع أن يحقق طرح أرامكو ضعف ما حققه الطرح الأولي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني
( علي بابا ) الذي بلغت عائدات طرحه الأولي عـام 2014 (20) مليار دولار .

قيمة الطرح

أفادت وكالة ( فرانس برس ) بأن نسبة الأسهم التي ستطرح في السوق المالية السعودية ستتراوح ما بين (2% : 3% ) من أسهم الشركة .

الهدف من طرح أسهم الشركة للبيع

المساهمة في مساعي السعودية للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط ، وذلك تنفيذاً لرؤية المملكة 2030 .

لماذا تم تأجيل الطرح العام الماضي

1 – تم تعليق العمل على الطرح العام الأولي عام 2018 لأن ( أرامكو ) حولت تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها (70%) في الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) المنتجة للبتروكيماويات .

2 – يسعى ولي العهد إلى أن تصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليوني دولار .. بينما قدر الخبراء قيمة الشركة من (1.5: 1.7 ) تريليون دولار  العام الماضي .

3 – قرر ولي العهد في 2018 تأجيل الاكتتاب لأن المبالغ التي سيتم جمعها وفقاً لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع المستثمرين كانت دون الحد المطلوب .

ما تحققـه الشركة من ربح

1 – فتحت ( أرامكو ) دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ (40) عاماً لوكالتي ( فيتش / موديز ) الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين ، حيث أوضحتا أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت (111) مليار دولار العام الماضي ، لتتفوق على أكبر (5) شركات نفطية عالمية ، وبلغت عائداتها (356) مليار دولار .

2 – في أغسطس الماضي أعلنت ( أرامكو ) عن إيراداتها النصفية للمرة الأولى في تاريخها ، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى (46.9) مليار دولار مقابل (53) مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي .

احتياطي النفط المثبت بالشركة

أفادت وكالة ( فيتش ) بأن احتياطات النفط المثبتة بـ ( أرامكو ) تقدر بـ (227) مليار برميل واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ (257) مليار برميل أي ما يكفي لأكثر من نصف قرن .

حدد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المصادر التى ستؤول إليها إيرادات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث تم تخصيص جزء منها لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومشروعات البنية التحتية، وفيما يلى نرصد النسب المنصوص عليها فى القانون:

وفقا للقانون:

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 14558.02 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 539.27 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجى إكس 100” ارتفاعاً بنحو 2.16% مغلقًا عند مستوى 1436.86 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” ارتفاعاً بنحو 2.58% مغلقًا عند مستوى 17530.72 نقطة.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 14521 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17473 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.56% ليصل مستوى 539 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1436 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى بنهاية تعاملات اليوم الأحد 27 / 10 / 2019.. سجلت أسعار العملات أمام الجنيه تراجعا ملحوظا وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.0886 جنيه للشراء و16.1886 للبيع، بتراجع قدره قرشا، وسجل اليورو الأوروبي نحو 17.8230 جنيه للشراء و17.9402 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 9 قروش، وسجل الجنيه الاسترلينى نحو 20.6336 جنيه للشراء و20.7554 جنيه للبيع، بتراجع قدره 13 قرشا.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 16.1760 جنيه للشراء و16.2814 جنيه للبيع، بتراجع قدره 8 قروش، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 14.8037 جنيه للشراء و14.9012 جنيه للبيع، بتراجع قدرة قرشين، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.2769 جنيه للشراء و2.2915 جنيه للبيع.

تباينت اسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019.

ووفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزى سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.0917 جنيه للشراء و16.1917 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 17.9149 جنيه للشراء و18.0327 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.7663 جنيه للشراء و20.8889 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري نحو 16.2559 جنيه للشراء و16.3635 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.8256 جنيه للشراء و14.9204 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصينى نحو 2.2754 جنيه للشراء و2.2902 جنيه للبيع.

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات، اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.08%، ليسجل 14217 نقطة.

وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول عند مستوى 2049 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.16%، وصعد إلى مستوى 531.7 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.13%، مسجلًا 1408 نقاط.

حقق فيلم Abominable الأنيمشن 6 ملايين دولار زيادة في  حصيلة إيراداته لهذا الأسبوع، وبالتالي وصل الإجمالى إلى 114 مليون و 725 ألف دولار، منذ طرحه في 27 سبتمبر الماضى، وتدور أحداث العمل الجديد حول مخلوق سحرى ضخم للغاية، يعثر على فتاة من العالم الحقيقي، وسرعان ما تحاول إعادته مرة أخرى للعالم الذى ينتمى اليه.

الفيلم من بطولة أصوات كلوي بينيت، ألبرت تساي، تينزينج نورجاي ترينور، جوزيف عزو، إدي إيزارد، سارة بولسون، تساي شين، ميشيل وونج، ريتش ديتل، جيمس هونج، كريستين لين، كيم ميلر، جيسون كو، تريفور ديفال، كارين هوي، ومن إخراج تود ويلدرمان، وجيل كولتون الذى قام بكتابة سيناريو الفيلم.

وكان قد تم منع فيلم الأنيمشن Abominable من العرض في دولة ماليزيا، حيث يتضمن الفيلم مشهدًا يظهر خريطة لـ بحر الصين الجنوبي وما يسمى بـ”خط التسعة” الذي تستخدمه الصين في معظم مناطق البحر، وتطالب ماليزيا وبروناي وفيتنام والفلبين وتايوان بحقهم في المياه الغنية بالموارد.

  وكان من المقرر أن يتم قص المشهد، ولكن تم رفض الفكرة من قبل شركة الإنتاج، ما أدى إلى تأكيد الموزع عدم طرحه في دولة ماليزيا، وفى الأيام الأخيرة تسبب إدراج مشهد الخريطة في منع الفيلم من العرض في دولة فيتنام أيضًا، حيث قاد وزير الخارجية في الفلبين الدعوات بمقاطعته من قبل الجمهور، وفى دولة ماليزيا، كانت قد أعطت هيئة الرقابة، Lembaga Penapis Filem  أو LPF، موافقتها على طرح الفيلم في الميعاد المخطط له 7 نوفمبر المقبل بشرط أن يتم قطع المشهد.

أكد الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، خلال احتفالية العيد الخامس والستين، لوزارة الانتاج الحربى، أن أهم الإنجازات التى شهدتها الوزارة خلال هذا العام ما حققته من إيرادات نشاط بلغت 13.248 مليار جنيه.

وأشار العصار، إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيشارك “الإنتاج الحربى” فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تمثل إضافة صناعية جديدة فى مصر لتوطين صناعة المركبات الكهربائية وإنتاج محطات الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الكهرباء بما يساهم فى نظافة البيئة ويخدم المواطنين ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى إفتتاح تطوير المركز الطبى التخصصى للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين والجمهور.

شهد سوق صرف العملات المصري، صباح الخميس، تباينًا في أسعار العملات، وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصري.
وسجل الدولار الأمريكي 16.12 جنيه للشراء و16.24 للبيع، واليورو الأوروبي 17.92 جنيه للشراء و 18.07 للبيع، والجنيه الاسترليني 20.75 جنيه للشراء و20.92 للبيع.
وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي 4.30 جنيه للشراء و4.33 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.39 جنيه للشراء و4.42 للبيع، والدينار الكويتي 53.24 جنيهًا للشراء 53.61 للبيع.