«دومتي» تصعد بتداولات البورصة لـ1.8 مليار جنيه  

تخطي إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، ليوم الأحد، حاجز المليار ونصف المليار جنيه، مسجلا نحو 1.80 مليار جنيه، وذلك عقب تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة الصناعات الغذائية “دومتي”، بقيمة إجمالية 1.127 مليار جنيه.

وجرى التداول اليوم على أسهم 202 شركة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 422.60 مليون سهم، من خلال تنفيذ 29.70 ألف صفقة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنهاية التعاملات بنحو 3.19 مليارات جنيه، ليسجل بنهاية التعاملات نحو 445.17 مليار جنيه.

واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلا 1.78 مليار جنيه، فيما بلغ قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 20.74 مليون جنيه، فيما سجل التداول ببورصة النيل نحو 1.14 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة البورصة المصرية أعلنت، اليوم الأحد، تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة الصناعات الغذائية «دومتى»، بإجمالى 122.5 مليون سهم بسعر 9.20 جنيه، بقيمة إجمالية 1.127 مليار جنيه، حيث بلغت كمية الطرح العام نحو 12.25 مليون سهم، فيما بلع الطرح الخاص نحو 110.25 ملايين سهم.

البنك المركزي: ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.3 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 2.368.3 تريليون جنيه وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2015.

وقال “المركزى” في تقريره الشهرى: إن صافى الدين المستحق على الحكومة 2130.0­ مليار جنيه في نهاية ديسمير 2015 بزيادة قدرها ٢٥٨،٧­ مليار جنيه خلال الفترة من “يوليو إلى ديسمبر ” من السنة المالية 2015 \ 2016.

وأضاف أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو ١٥،٩­ مليار جنيه بارتفاع قدره ٤،٨ مليارات جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى بلغت نحو ٢٢٢،٤ مليار جنيه بزيادة قدرها 11.5 مليار جنيه.

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار السلع بنسبة 15% نتيجة خفض سعر الجنيه

أكد أشرف حسني، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار 112 قرشًا، سيودي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تتعدى 15%.

وأضاف «حسني» ، أن قرار البنك المركزي سيؤثر على مستلزمات الصناعة والسلع والخدمات مع مرور الوقت، لافتًا إلى أن تكلفة الإنتاج سترتفع وكذلك الجمارك ستزيد مما يرفع أسعار السلع.

وتابع، أن القرار يكشف القيمة الحقيقية للجنيه والقوة الشرائية له، لافتًا إلى ضرورة تنشيط السياحة والتصدير وتشجيع الإنتاج وفتح المصانع المتعثرة ودعمها بالكامل، وكذلك إصدار مزيد من القرارات التي تودي إلى ارتفاع قيمة الجنيه.

 

سلط مركز الدراسات الاستراتيجي والأمني الأمريكي ( ستراتفور) الضوء في تقرير له على أزمة الدولار في مصر، مؤكدًا أنها تهدد اقتصاد الدولة.

ونوه المركز، أن مصر لا ترغب في التحرك بسرعة أكبر بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تخفيف عبء العجز، لكن في الوقت نفسه سوف تستنزف احتياطات النقد الأجنبي.

وتابع  ( ستراتفور ) ، أن الشعب المصري اعتاد على برامج الدعم التي تقدمها الحكومة والتي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، محذرًا أنه إذا لم تجد الحكومة المصرية طريقة للحفاظ عليها، قد لا يصمد استقرار البلاد الهش.

ولفت المركز الأمريكي إلى اعتبار القوى الغربية والإقليمية مصر حليفًا حاسمًا في الشرق الأوسط، كما أن مؤيدي القاهرة سوف يتأكدون من أن وقوف الاقتصاد المصري على قدميه، حتى في الوقت الذي يعانيه فيه من التدهور.

وأكد المركز، أنه حتى إذا قبلت مصر مساعدة حلفائها في محاولة للحفاظ على تدفق الأموال، ستظل مخاوف الشعب المصري موجودة.

وفقًا لـ ( ستراتفور ) فإنه منذ بداية القرن الجاري، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، بدأت الاحتياطات الأجنبية في مصر ترتفع بشكل مطرد، وفي الوقت ذاته زاد الطلب على الواردات نتيجة لضعف الدولار ورغبة المصريين في السلع الأجنبية حتى فاقت الواردات الصادرات، لكن كانت البلاد تستند على وسادة جيدة من الاحتياطات الأجنبية بفضل السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي.

وأبرز المركز انقلاب الآية، بعد تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية والسياحة، فاضطرت مصر وقف تدفق الدولارات من احتياطاتها من خلال تقليل الواردات.

وذكر ( ستراتفور) أن سياسات الحكومة أثارت حالة من عدم اليقين بين المواطنين الذين يتسألون إلى أي وقت يمكن لتلك القرارات تؤخر من انهيار الاقتصاد.

<

p style=”text-align: justify;”>ورأى المركز الأمني، أن مصر قد ترد على تلك الأزمة بواحدة من ثلاث طرق إما من خلال تقليل قيمة الجنيه لردع نشاط العملة في السوق السوداء والحد من الطلب على الواردات غير الضرورية، ولكن قبل ذلك ستحتاج لوسادة كبيرة مليئة بالاحتياطات، وقد تلجأ الحكومة إلى الاستغناء عن بعض برامج الدعم، وأخيرًا قد تلجأ إلى المساعدات الخارجية والاستثمار الأجنبي.

تراجع أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ في مستهل تعاملتها اليوم الاثنين -ثانى جلسات الأسبوع- بدعم من مبيعات المستثمرين العرب، وهوت مؤشراتها بمرور الـــ45 دقيقة الأولى من التعاملات، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.86 مليار جنيه.

وعزز المؤشر العام للبورصة «EGX30»، خسائره الصباحية، وتراجع بنسبة 1.32%، وهبط لمستوى 5913 نقطة، مقابل 5993 نقطة بداية الجلسة.

كما تراجع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من حيث قيمة التداول بنسبة 1.31%، وهبط لمستوى 1082 نقطة.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.29%، وهبط لمستوى 355 نقطة، فيما هوى مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.44% مسجلًا 712 نقطة.

شهدت البورصة عددا من الأخبار المهمة، أمس الخميس، وعلى رأسها إغلاق جميع مؤشراتها فى المنطقة الخضراء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى بمشتريات المصريين والعرب

ومن أخبار البورصة المصرية.. أنهت مؤشرات البورصة تعملات أمس، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 0.44%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.92%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.03%، ولم يشهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة أى تغير، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

القلعة تبيع حصتها فى “مصر لصناعة الزجاج” و”العبوات الزجاجية”

ومن أخبار البورصة المصرية.. أعلنت إدارة البورصة أنها تلقت بيانا من شركة (MENA GLASS LTD) التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية وعدد من مساهمى شركة مصر لصناعة الزجاج، يفيد توقيعها اتفاق بيع كامل أسهمهم فى شركة مصر لصناعة الزجاج MGM، وإبرام اتفاق الاستحواذ شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.

كما قامت شركة ( MENA GLASS LTD) أيضا بتوقيع اتفاق بيع كامل أسهمها فى الشركة المتحدة للعبوات الزجاجية إلى شركة (MGM HOLDING)، فى عملية تقدر القيمة الإجمالية المجمعة إلى 100% من أسهم الشركتين بحوالى 828 مليون جنيه.

ويستهدف الأطراف بإتمام كامل خطوات البيع والحصول على الموافقات اللازمة خلال الربع الأول من 2016 وتمتلك شركة القلعة بصورة غير مباشرة 15.18% من شركة مصر لصناعة الزجاج وشركة المتحدة للعبوات الزجاجية.

هل حان الوقت لتكرار تجربة “صندوق المشاريع المصرى الأمريكى”؟

ومن أخبار البورصة المصرية، قال جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق المشاريع المصرى الأمريكى، إنه منذ اندلاع الثورة المصرية التى غيرت ملامح الحياة السياسية فى الدولة، وأكدت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، فى مارس 2011، أن الإصلاح السياسى يجب أن يُلازمه إصلاح اقتصادى.

كما أعلنت وزيرة الخارجية كلينتون آنذاك عن تأسيس صندوق المشاريع المصرى الأمريكى (المعروف اختصارًا EAEF) تحقيقًا لهذه الغاية، وهو الأمر الذى يبرهن على الدعم الاقتصادى الذى تقدمه الولايات المتحدة لمصر.

وأحرزت مصر أمس تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى، ومن دواعى الفخر أن يكون للصندوق المصرى الأمريكى إسهام متواضع فى سبيل إحراز هذا التقدم الملحوظ، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يعتبر هذا التوقيت مناسبًا للنظر فى تكرار نموذج صندوق المشاريع المصرى الأمريكى من خلال تأسيسه فى دول المنطقة الأخرى؟.

ولهذا السبب، يسرنى أن أطلعكم على الإنجازات والتحديات التى شهدها صندوق المشاريع المصرى الأمريكى إلى الآن والأهداف التى وضعها للمستقبل.

وعقب التوقيع على اتفاقية لتقديم هذه المنحة فى مارس 2013، انصب تركيزنا على تعيين أشخاص مناسبين وقادرين على بناء مشروع ناجح، وأسسنا مجلس إدارة مكون من تسعة مُحترفين، من بينهم أمريكيون ومصريون ومزدوجو الجنسية أمريكيون مصريون لديهم خبرة عريضة مع القطاع الخاص وخبرات متنوعة فى مجال الاستثمار، واتفق مجلس إدارة الصندوق على تحديد اختصاصاته ووضع استراتيجية للاستثمار تهدف إلى توفير فرص عمل، وتوسيع مجالات الإدماج المالى وتحسين نوعية الحياة فى مصر.

وبدلًا من التعاقد لتعيين مدير خارجى، اختار مجلس الإدارة بعناية فريق من المهنيين ذوى الخبرة فى مصر لتنفيذ المهمة الفريدة التى يقوم بها صندوق المشاريع المصرى الأمريكى، والتى تسعى إلى تحقيق عوائد مالية تتزامن مع تقديم أهداف إنمائية.

والغرض من ذلك هو توفير وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، والذى يمكن أن يقدم مزايا اجتماعية ويساهم فى النمو الاقتصادى المستدام.

وقدم صندوق المشاريع المصرى الأمريكى الدعم اللازم لفريق العمل لتوسيع رقعة أعماله حيث أسس شركة مستقلة لإدارة الصندوق وهى “لوراكس كابيتال بارتنرز” والتى قامت بتعيين ثمانية من محترفى الإدارة وتستمر الشركة فى النمو وتزيد من استثماراتها فى مصر لفترة طويلة حتى بعد اكتمال المهمة التى يؤديها صندوق المشاريع فى الوقت الراهن.

ويدرك صندوق المشاريع المصرى الأمريكى أن وجود قطاع مالى مزدهر وصحيح البنية أمر بالغ الأهمية فى مسار التنمية الاقتصادية.

وتقدر نسبة المصريين الذين لديهم حسابات مصرفية بـ10? فقط من إجمالى عدد السكان، ولذلك استثمر صندوق المشاريع المصرى الأمريكى فى اثنين من شركات الخدمات المالية من أجل تعزيز الشمول المالى.

الشركة الأولى، هى فورى، وهى شركة متخصصة فى المدفوعات الإلكترونية ولديها أكثر من 15 مليون عميل يعتمد على الخدمات التي تقدمها في تلبية احتياجاتهم لتحويل الأموال.

وعقد صندوق المشاريع المصري الأمريكي شراكة مع اثنين آخرين من المستثمرين الماليين الدوليين لجذب ما يقرب من 80 مليون دولار أمريكي لدعم إدارة الشركة في خططها التوسعية.

واستثمر الصندوق أيضًا 56 مليون دولار أمريكي في شركة ثروة كابيتال ، وهي شركة تمويل استهلاكي سريعة النمو تقوم حاليا بتنويع عروضها منتجاتها وتوسع نطاق التمويل ليشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتدعم كلا الشركتين الابتكار المالي وتتحدى الشركات الأخرى مما يمهد لها طريق النمو والازدهار، ويُعد صندوق المشاريع المصري الأمريكي، من خلال الاستثمارات التي يقدمها، شريك الأعمال الذي يقدم قيمة مضافة، ويوظف موارده لجلب شركات الاستثمار التي تطبق أفضل الممارسات التجارية من جميع أنحاء العالم.

ويعمل صندوق المشاريع المصري الأمريكي بشكل وثيق مع فرق إدارة شركات الاستثمار في تطوير وصقل الاستراتيجية، ومن خلال هذه الشراكات والعلاقات التجارية، يدرس الصندوق التحديات التي تواجه رواد الأعمال بشكل أفضل في مصر.

ونتيجة لذلك، شكل مجلس إدارة صندوق المشاريع لجنة مشاريع لدعم الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال ونشر روح مخاطرة الأعمال بين الشباب المحترفين ممن يريدون البناء وتقديم شيء نافع لمصر.

ويقديم المشورة لهذه اللجنة أحد رواد الأعمال المصريين ومستثمر محنك يستطيع أن يعلم ويرشد ويستثمر في رواد الأعمال الواعدين والقادرين على انتهاز فرص الأعمال الموجودة في السوق المصري.

وعلى الرغم من جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية، أثر مناخ الأعمال الهش في العالم على الاقتصاد المصري، وأدت قوة الدولار الأمريكي إلى زيادة مخاطر تعاملات العملات الأجنبية بالدولة وأدى انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الحاجة إلى تقديم المزيد من الإصلاحات في منظومة الدعم المصري.

كما أثرت الحركة البطيئة التي تسير بها التجارة العالمية إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وفي الوقت نفسه، أضحى عدم الاستقرار المنطقة سلاح ذو حدين بالنسبة لمصر، وانخفض عدد السياح بنسبة أكثر من 35? على أساس سنوي، ولكن ما زالت البلاد تتلقي مساعدات مالية من دول الخليج، مما يخفف من الهبوط الحاد الذي يتعرض له الاقتصاد القومي.

وفي ظل هبوط أسعار النفط الحالية، أصبح التمويل الذي تقدمه دول الخليج أكثر تقيدًا بصورة الاستثمار بعد أن كان يقدم في شكل منح لا ترد.

وتمتلك البنوك الاستثمارية المصرية عروضا مبدئية للاكتتاب العام جاهزة للسوق عندما يتحسن الوضع الاقتصادية للدولة، وبالنسبة لمجتمع الأعمال في مصر، وصناع القرار، يُعد صندوق المشاريع المصري الأمريكي أكثر أهمية في الوقت الراهن من أي وقت مضى.

ويمكن أن يلعب دورا هاما ومحوريًا في توجيه المستثمرين إلى أن مؤسسة دولية مثل الصندوق تستثمر بشكل مربح في مصر في مواجهة الرياح المعاكسة القادمة من المناخ الاقتصادي العالمي.

كما أنه من الضروري للدولة توفير استثمارات موجهة في شكل أسهم بالعملة الصعبة، خالية من عبء تمويل الديون التي يتم سدادها بالعملة الأجنبية.

ويقوم فريق الإدارة الخاص بالصندوق بعقد العديد من الاجتماعات من أجل تقييم الشركات التي في حاجة إلى تنمية رأس مالها، ولكن من الواضح أن رأس المال الخاص بصندوق المشاريع المصري الأمريكي الذي يقدر بمبلغ 300 مليون دولار امريكي ليس كافيا لمعالجة وتناول كل فرص الاستثمار التي نشهدها، ونأمل أن يساعد صندوق المشاريع المصري الأمريكي في تسهيل دخول مؤسسات المستثمرين الأخرى إلى السوق المصرية من خلال نموذج “التمويل الموازي” الذي يمكن استثمارات أخرى مع صندوق المشاريع المصري الأمريكي.

إن “التمويل الموازي” لديه القدرة على جذب مضاعفات من رأس المال التي يستثمرها صندوق المشاريع المصري الأمريكي في مصر، وفي هذا الصدد، سيفتح صندوق المشاريع قيمته الحقيقية في دعم منطقة الشرق الأوسط التي يعيش 60? من سكانها تحت سن 25 عامًا، ويمكن أن تكون حقلًا متنوعا ومستداما من جهات وأدوات التمويل التي تمول أعمال وشركات تخلق فرص عمل طويلة الأمد وتستطيع أن تساهم في ترسيخ الأمن العالمي.

ومن جانبنا سنقوم بتسويق الصندوق الموازي للقطاع الخاص وصناديق الثروة السيادية، ولن يكون هناك أموال مقدمة من مجموعة دعم يونيكس للاستثمار في هذا الصندوق.

ومع مرور الوقت سنقدم تقارير حول أنشطة الصندوق الموازي، ونسعى من وراء ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبالتالي الاستفادة من رأس المال المبدئي من دافعي الضرائب الأمريكيين الذي يصب في صندوق المشاريع.

وتستثمر صناديق الشركة في الموارد البشرية “الناس” حيث تعتبر نموذجا بديلا للدعم الاقتصادي قادر على تحويل الاقتصاديات التي تواجه تحديات تحول بينها وبين النمو، وعلى المدى الطويل، يمهد استقرار الاقتصاد الطريق للاستقرار والأمن السياسي.

قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أنه جاري حاليا التنسيق مع الجانب الصيني لاستلام قرض المليار دولار التي تم الاتفاق عليها عليها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر مؤخرا.

ووقعت مصر والصين على اتفاق خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر يتم بمقتضاها تقديم قرض لمصر بقيمة مليار دولار.

وقال فايد فى تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد حاليا فى شرم الشيخ، إنه تم التوقيع على الاتفاقية وآليات تنفيذها وتبقى بعض الإجراءات لتسلم القرض.

وأكد أن البنك المركزي بصدد تنفيذ حزمة من الاجراءات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الحكومة ومجمتع الأعمال، مشددا على ان القرارات الاخيرة التى اتخذها المركزي تشجع البنوك على التمويل وترفع من ربحتيها.

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، وسجل الدولار الأمريكي نحو 7.8072 جنيهات للشراء و7.8301 جنيهات للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

وسجل اليورو نحو 8.4266 جنيهات للشراء و8.4542 جنيهات للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 11.1402 جنيهًا للشراء و11.1743 جنيهًا للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري 7.6814 جنيهات للشراء و7.7098 جنيهات للبيع.

وفي السياق ذاته، بلغ سعر صرف الين الياباني (100 ين) 6.5732 جنيهات للشراء و6.5927 جنيهات للبيع، وحقق سعر صرف اليوان الصيني 1.1867 جنيه للشراء و1.1902 جنيه للبيع.

قال محمد صالح المحلل الفنى عضو الجمعية المصرية للاستثمار، إن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذى يستلزم دعمًا من الدولة لتطوير وتنشيط سوق المال المصرى.

وأشار إلى أن سوق المال المصرى يمتلئ بكفاءات كبيرة جدًا وخبرات متراكمة، منوهًا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار فى البورصة المصرية وهياكلها خلال الفترة القادمة، بعد أن كشفت الأحداث خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات داخلية وخارجية أن الأمر يستلزم بالتأكيد أن يتم وضع برنامج لإصلاح المشكلات المتعددة الموجودة فى البورصة لإعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة خاصة وأن رئيس البورصة الدكتور محمد عمران قادر على تحقيق ذلك بما له من خبرات طويلة فى السوق.

وأكد صالح، فى تصريحات صحفية، أن الوضع الاقتصادى المصرى حاليا يؤكد ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى، مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذى يفتقد لمصادر التمويل المستقرة.

 

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، وسجَّل الريـال السعودي نحو 2.08 جنيه للشراء، و2.09 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 25.6261 جنيهًا للشراء، و25.7603 جنيهًا للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 2.12 جنيه للشراء، و2.13 جنيه للبيع.

وحقق سعر صرف الريـال القطري نحو 2.1225 جنيه للشراء، و2.1504 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدينار الأردني نحو 10.8873 جنيهات للشراء، و11.033 جنيهًا للبيع.

شهدت البورصة خلال تعاملات، أمس  عمليات جنى أرباح، بعد الارتفاعات التى شهدتها الجلستين الأخيرتين، لتخسر نحو 11 مليار جنيه.

 البورصة تخسر 11 مليار جنيه فى تعاملات أمس بمبيعات الأجانب

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات جنى أرباح من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 10.9 مليار جنيه، اليوم، ليصل إلى مستوى 381.86 مليار جنيه فى نهاية الجلسة مقابل مستوى 392.76 مليار جنيه فى نهاية الجلسة. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 5.2%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 5.4%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 3.1%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 2.7%.

مجلس إدارة البورصة يكرم علاء سبع مع انتهاء عضويته بها

وجه مجلس إدارة البورصة الشكر لعلاء سبع عضو مجلس إدارة البورصة الذى تقدم باستقالته لرئيس مجلس الإدارة نظرا لقرب استقالته من شركة بلتون المالية القابضة الذى انتخب على أساس رئاسته لها، حيث قام المجلس بتكريم سبع على جهوده خلال الفترة الماضية، وقدم له رئيس البورصة هدية تذكارية.

وأوضح عمران أن سبع من الكفاءات المهمة فى سوق المال المصرى، وكان إضافة واضحة لمجلس الإدارة متمنياً له النجاح والتوفيق فى المرحلة القادمة.

وصرح سبع أن الفترة التى قضاها فى مجلس إدارة البورصة كانت حافلة بالعمل والجهد الخالص لسوق المال المصرى، وعبر عن مدى فخره بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما توجه بالشكر لرئيس المجلس وأعضاء المجلس متمنيا لهم مزيداً من التوفيق فى قيادة البورصة خلال الفترة القادمة وخاصة فى ظل التحديات المتتالية التى تمر بها أسواق المال فى العالم.

جدير بالذكر أنه وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للبورصة المصرية سيحل الأستاذ شوكت المراغى عضوا لمجلس إدارتها خلفاً لعلاء سبع، نظراً لأنه الحاصل على أعلى الأصوات بعد علاء سبع فى انتخابات البورصة.

عمران: طرح الدولة لشركات حكومية بالبورصة خطوة استراتيجية فى توقيت مهم

اجتمع مجلس إدارة البورصة المصرية أمس الثلاثاء 19 يناير 2016 لمناقشة التطورات التى ألمت بأسواق المال العالمية والإقليمية وتأثير ذلك على السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد المجلس على أن الأوضاع الخارجية وإن كانت تشكل ضغوطاً على تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية إلا أنه من المهم قيام المستثمرين بالتروى فى اتخاذ القرارات وتعميق نظرتهم فيما يتعلق بالأساس المالى للشركات، حيث شدد المجلس على أهمية طلب إدارة البورصة للشركات المقيدة فى الإسراع بالإعلان عن القوائم المالية للعام 2015 لتمكين المستثمر من التعرف بشكل الوضح على الاقتصادى للشركات.

من جانب آخر وفى سياق التقارب مع أطراف السوق ناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات التى تقدم بها عدد من جمعيات المستثمرين بناء على استطلاع لآراء المستثمرين وشركات الوساطة، وأكد المجلس أهمية أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من تلك المقترحات فى وقت سابق مثل قرار تعديل زمن الموافقة على أسهم الخزينة، بالإضافة إلى الجهود التى تتم من أجل جذب الشركات الحكومية للقيد فى البورصة.

وعن مقترحات الجمعيات والمستثمرين الخاصة بدعوة الشركات للإفصاح المالى المبكر عن 2015، أشار عمران إلى أن المجلس أوضح أن إدارة البورصة اتخذت بشكل رسمى تلك الخطوة منذ عدة أيام من خلال مخاطبات رسمية تمت مع الشركات المقيدة. كما أكد المجلس أهمية المقترحات الخاصة بضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للإسراع بإيجاد آلية جديدة للتصديق على المحاضر والجمعيات والقرارات التى تتخذها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويتم التصديق عليها من الجهات الحكومية.

 وعلى جانب آخر وافق المجلس على مقترح تخفيض الأعباء المفروض على شركات الوساطة المالية، وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالى والحفاظ على العاملين فى تلك شركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال العام الجارى 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى، حيث أشار المجلس إلى أن استجابة البورصة تعطى رسالة واضحة أن البورصة تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسى وتركز على الحفاظ على السوق فى أوقات الأزمات، وأشار المجلس إلى أن البورصة تعتبر شركات الوساطة شريك أساسى فى منظومة سوق المال وتعمل على الحفاظ على هذه الشركات خاصة فى اوقات الازمات.

وفى سياق متصل أوضح د.محمد عمران أن المجلس بأكمله ثمَّن توجه الدولة إعلان الحكومة عن توجهها لطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة المصرية، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة أنها تتفهم أهمية سوق المال ودوره فى الحصول على التمويل من خلاله، كما أشار إلى أن هذا التوجه يساعد بشكل كبير على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين، وأضاف عمران “فى تصورى أنها خطوة مهمة فى هذا التوقيت وأحد أفضل التوجهات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وأنه يعتبر أن هذا التوجه الاقتصادى الأفضل خلال السنوات الماضية”.

“أبراج مصر” تشارك فى تطوير وترميم مدرسة ليسيه الحرية التاريخية

قررت شركة “أبراج مصر” المطور العقارى فى مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء المساهمة فى تمويل أعمال التطوير والترميم المتكامل لمدرسة ليسيه الحرية التاريخية فى باب اللوق بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وتحت إشراف محافظة القاهرة، وذلك فى إطار مشروع إعادة الوجه الحضارى لوسط العاصمة “القاهرة الخديوية”.

وأكد المهندس إيهاب لبيب المدير العام لشركة أبراج مصر أن قرار الشركة يأتى ضمن دورها المسئول فى تنمية المجتمع ومواكبا لاهتمامها بالتعليم الذى توليه الشركة عنايتها الخاصة، كذلك حرص الشركة على تنفيذ برنامجها وأدائها المهنى الذى يتميز بالتطوير المعمارى مع الحفاظ على رونق التصاميم المعمارية المميزة فى مصر.

وأوضح المهندس إيهاب لبيب أن اختيار الشركة للمساهمة فى تطوير مشروع الترميم المتكامل لمدرسة ليسيه الحرية يرجع لطراز مبانى هذه المدرسة التاريخى الفريد الذى أقامته البعثة العلمانية الفرنسية عام 1930، ولما تمثله من قيمة إنشائية نادرة فضلا عن تاريخها التعليمى الذى ساهم فى تخريج العديد من الكفاءات والشخصيات العامة، ما يعزز لدينا الحرص الشديد للحفاظ على هذا الصرح ليستمر فى أداء دوره بكفاءة عالية.

وأضاف أن شركة أبراج مصر تدرك جيدا مسئوليتها نحو الوطن وتسخر كل إمكانياتها لتحمل تلك المسئولية، مشيرا إلى أنه سبق لشركة أبراج مصر المساهمة بالتمويل وبخبراتها كمطور عقارى مهتم بالبيئة والمساحات الخضراء فى تطوير الحديقة الدولية لتقوم بمهمتها بكفاءة فى توفير أجواء أنقى وحياة أفضل للمصريين، وسوف تكون الشركة دائما على استعداد للمساهمة فى مثل هذه المشاريع المتميزة لقيادة المجتمع نحو مستقبل أفضل.

قال المهندس إيهاب لبيب برنامجنا هذا العام سيتضمن مشروعات عديدة لمساعدة المواطنين فى محافظات الصعيد على تطوير منازلهم وتعزيز فرص حصولهم على مصادر المياه لرفع مستوى معيشتهم للأفضل.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات جنى أرباح من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 10.9 مليار جنيه، اليوم، ليصل إلى مستوى 381.86 مليار جنيه فى نهاية الجلسة مقابل مستوى 392.76 مليار جنيه فى نهاية الجلسة.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 5.2%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 5.4%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 3.1%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 2.7%.

شهدت البورصة نشاطا كبيرا خلال تعاملات أمس وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 10.5 مليار جنيه مدفوعة بعمليات العرب.

 البورصة تربح 10.5 مليار جنيه

 فى نهاية تعاملات اليوم بمشتريات العرب ربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 10.51 مليار جنيه، خلال تعاملات أمس  مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، فى حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.

وبدأت البورصة موجة ارتفاع منذ تعاملات أول أمس ، لتستعيد جانبا كبيرا من خسائرها فى الجلسات السابقة، على خلفية تراجع الأسواق العالمية إثر انخفاض أسعار النفط.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 2.6%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 3.6%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 3.3%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 3.7%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.3%.

محمود عطا الله: لا تغيير فى سياسة «سى أى كابيتال» بعد الاستحواذ عليها

قال محمود عطا الله نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «سى آى كابيتال» إن مسئولى كل من شركة سى اى كابيتال وشركة أوراسكوم للاتصالات اجتمعوا معا وقرروا عدم تغيير سياسة الشركة بعد الاستحواذ.

وأكد عطا الله أنه من المقرر البت فى عرض الشراء المقدم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، والتى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال نجيب ساويرس، لشراء 100% من أسهم الشركة خلال أسبوعين.

 وأشار «عطا الله» فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى أمس على هامش المؤتمر الذى تنظمة «سى اى كابيتال» للمستثمرين ومديرى صناديق الاستثمار العربية والعالمية، إلى ان عمليات الفحص الناقى للجهالة لللشركة تسير على قدم وساق، وبشكل طبيعى.

 وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «سى آى كابيتال» أنه من المقرر الإعلان عن السعر النهائى لصفقة الاستحواذ على الشركة عقب إتمام عمليات الفحص النافى للجهالة .

يذكر أن البنك التجارى الدولى “CIB مصر” اعلن خلال شهر ديسمبر الماضى، تلقيه عرضًا غير ملزم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، والتى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال نجيب ساويرس، لشراء 100% من أسهم شركة «سى أى كبيتال» القابضة فى حدود مليار جنيه مصرى.

 “سى أى كابيتال ” تطرح 4 شركات بالبورصة خلال عام 2016 قال حازم بدران نائب الرئيس التنفيذى لشركة سى اى كابيتال إن الشركة لديها خطة لطرح 4 شركات بالبورصة المصرية خلال عام 2016.

وأضاف بدران خلال مؤتمر شركة سى آى كابيتال السنوى الرابع للاستثمار أن هذه الطروحات مرهونة بتعافى السوق المصرى وقدرته على استيعاب هذه الطروحات.

وأكد بدران أن الأسواق العالمية تواجه حاليا صعوبات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنية إلا أن السوق المصرى به العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة التى تناسب كثير من المستثمرين العالمين والمحللين.

وأشار بدران إلى أن هناك إجراءات كبيرة قامت بها الحكومة وإدارة البورصة لتشجيع الاستثمار فى العديد من المجالات والتى ستساهم بصورة كبيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق المصرى.

ولفت إلى أن إجراءات البنك المركزى الأخيرة بشأن ترشيد الاستيراد ليست كافية لتوفير الدولار، وإنما لابد من العمل على إنتاج سلع بديلة فى السوق المصرى لتشجيع الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد.

 

 

على الرغم من صعود البورصة المصرية أمس 3.1% نحو أول مستوى مقاومة لها عند 5950 نقطة، فإن حالة القلق والحذر اجتاحت أجواء التفاؤل بجلسة أمس، مدفوعه بتدنى أحجام التداولات، والتى وصلت إلى 300 مليون جنيه، إضافة إلى تراجعات الأسواق العالمية، ما يشير إلى أن الجلسة الماضية قد تكون تصحيحية فقط كرد فعل طبيعى لفقد البورصة المصرية 20% من قيمتها خلال أسبوعين.

 

وشكك محللون فى قدرة السوق على تجاوز مستويات مقاومة الحالية على أن تبقى تحركات السوق خلال الجلسات المقبلة خارج التوقعات انتظاراً لاستقرار الاسواق العالمية.

 

وشهدت الاسواق العالمية فى منتصف تعاملات الاثنين مزيداً من التراجعات، وسجل مؤشر «ستاندرد اند بورز» 2.1%، و2.39% لمؤشر دوا جونز، وأوروبياً خسر مؤشر فتسى 100 حوالى 0.3% من قيمته.

 

وأعلن نائب وزير النفط الإيرانى ركن الدينجوادى، الاثنين، أن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا لتطبق بذلك سياستها المتمثلة فى تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات.

 

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 2003 اليوم الاثنين فى الوقت الذى تستعد فيه السوق لزيادة الصادرات الإيرانية لكنها عاودت الارتفاع فى وقت لاحق من التعاملات، وبلغ سعر خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 29.50 دولار للبرميل.

 

من جهته قال هشام حسن مدير التحليل الفنى بشركة اكيومن للسمسرة فى الأوراق المالية، إن التكهن بمستقبل السوق بات مستحيلاً، حيث دخلت البورصة فى دوامة من المؤثرات السلبية حول العام، والتى لم تنتهِ بعد.

 

وأكّد أن ارتفاعات السوق خلال تعاملات الاثنين لا تكفى لتحسين النظرة المستقبلية، مشدداً على ضرورة نجاح المؤشر الرئيسى فى الثبات أعلى مستويات 5950 نقطة، ثم الوصول إلى 6300 نقطة، لمواصلة الأداء الإيجابى.

 

ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 3.14% فى ختام تداولات الإثنين، ليغلق عند 5941.19 نقطة، وصعد مؤشر EGX50 متساوى الأوزان 3.09% ليغلق عند 1043.7 نقطة.

 

ونصح المتعاملين بضرورة التريث فى تكوين المراكز المالية الجديدة للأسهم، والاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة، مفضلاً انتقاء الأسهم التى تتمتع باتجاه صاعد، عن شراء ما هو متدنٍ سعرياً.

 

وشدد على ايجابية اداء اسهم «التجارى الدولى»، حيث إن ارتكازه عند مستويات 32.5 جنيه تؤهله لاستهداف مستويات 35 جنيها، علاوة على «عامر جروب»، و«بورتو»، و«بايونيرز».

 

وتفاءل كريم عبد العزيز المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بقدرة السوق على مواصلة ارتفاعاته خلال التعاملات المقبلة، ومن ثم استهداف مستويات 6500 نقطة، بدعم من القوى الشرائية، التى تتعطش لتكوين مراكز مالية فى الأسهم مع تدنى مستوياتها السعرية.

 

وتابع: «ربما تتجه شرائح أكثر من السوق للشراء فى ظل مستويات أكثر ارتفاعاً مع التأكد من تجاوز البورصة المصرية لمرحلة الخطر».

 

ورفض ربط حركة السوق المصرى بالأسواق العالمية لفترات طويلة، إذ إن البورصة ظلت قابعة فى الاتجاه الهابط لفترات طويلة على عكس سير الأسواق العالمية خلال 2015.

 

وصعد مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار 3.78% ليستقر عند مستوى 5900.6 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة 3.11% مُغلقاً عند 341.6 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً 2.14% ليبيت عند 695.1 نقطة.

 

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، بصافى 11.6 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 72.4%، 12.86% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب نحو البيع بـ69.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 14.6% من التداولات.

 

وقام الأفراد بتنفيذ 66.2% من التعاملات مُتجهين نحو البيع باستثناء تعاملات الأفراد العرب التى سجلت صافى شراء 22.6 مليون جنيه، ونفّذت المؤسسات 33.7% من التداولات بعد أن سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 13 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع مسجلاً 67.9 مليون جنيه.

 

وسجل السوق قيم تداولات ضعيفة نسبياً 379.29 مليون جنيه، من خلال تداول 245.49 مليون سهم، بتنفيذ 18.37 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 165 شركة مقيدة ارتفع منها 106 سهماً، وتراجعت أسعار 14 سهماً فى حين لم تتغير أسعار 45 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى 386.25 مليار جنيه.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعى كبير، ليربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 6.4 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

و ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 3.1%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 3.05%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 3.7%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 2.9%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

أعلنت وزارة السياحة أهم نتائج عام 2015 مقارنة بعام 2014، حيث وصل عدد السائحين لنحو 9.3 ملايين سائح بنسبة انخفاض قدرت بما يقرب من 6% عن 2014، ومحققين إجمالي ليالي 84 مليون ليلة بنسبة انخفاض قدرت بما يقرب من 14% من أرقام 2014، وتولدت إيرادات سياحية قدرت بنحو 6.1 مليارات دولار بانخفاض يقرب من 15% من الإيرادات المتحققة في 2014، حيث إن متوسط الإنفاق في 2015 قدر بنحو 73 دولارًا / ليلة.

 

وأوضحت الوزارة أن عام 2015 اتسم بتوالي الأحداث المؤثرة بشدة على قطاع السياحة، ومنها:

 

• تدهور الروبل الروسي مقابل الدولار، مع استمرار تحذيرات السفر من عديد من الدول المصدرة (أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام استاد الدفاع الجوي – مقتل المصريين في ليبيا)، مما أدى إلى تراجع الأعداد بوجه عام والروس بوجه خاص لتنخفض الحركة السياحية بـ15% والإيرادات بـ20% في مطلع العام ( يناير وفبراير).

 

• تحرك الوزارة والحكومة والقطاع الخاص السياحي بسرعة لامتصاص هذا الانخفاض بتحفيز الإعفاء من قيمة تأشيرة السفر للسياحة الروسية وعمل خطط إنقاذ عاجلة لمدة ثلاثة شهور.

 

• المؤتمر الاقتصادي في مارس كانت له أصداء قوية في توجيه رسالة طمأنة للخارج مع الترويج لأعياد الفصح وشم النسيم، أسفر عن زيادات في الأعداد خلال شهري (مارس وأبريل) عززه ارتفاع الحركة السياحية العربية.

 

• في يونيو استشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام، انعكس على أشهر الصيف مع استمرار تحذيرات السفر من عديد من دول أوروبا الغربية وبعض دول أوروبا الشرقية، وعلى رأسها بولندا، بالإضافة إلى تزامن شهر رمضان الكريم حيث تقل الحركة بطبيعتها.

 

• بداية تحسن في شهر أغسطس، بسبب الحركة العربية إلا أنه سرعان ما تراجعت نتيجة حادث المكسيكيين في الواحات في شهر سبتمبر.

 

• تغيير الحكومة في نهاية سبتمبر، وبدأ الإعلان عن حملة الدعاية والترويج والعلاقات العامة، إلا أن الأحداث المؤثرة بشدة على السياحة في شهر أكتوبر ظهرت جليا بالآتي:

 

1- إزاء الحركات الإرهابية في شمال سيناء، والتهديدات، أسفرت عن تحذيرات بمنع السفر عبر سيناء من عديد من الدول.

 

2- حادثة الطائرة الروسية في 31 أكتوبر والتي نتج عنها منع سفر الإنجليز إلى شرم الشيخ ومنع سفر الروس إلى مصر، وتداعيات للأزمة الراهنة أسفرت عن توقع انخفاض في شهري نوفمبر وديسمبر بنحو 50% في الأعداد والإيرادات، وخسائر تصل إلى 2.2 مليار جنيه شهريا قيمة الخسارة في الإيرادات المحققة من السياحة الروسية والإنجليزية ليصل إجمالي الانخفاض في السياحة الوافدة لـ10% عن عام 2014 والإيرادات بانخفاض 15%.

 

قال رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران : “أن إدارة البورصة لا تتدخل في عمليات البيع أو الشراء التي يقوم بها المستثمرون ولكن ملزمون بنشر البيانات وايضاحها بصورة مباشرة لتساعد المستثمر في اتخاذ قراره”.

 

وكانت البورصة المصرية أصدرت تحديثاً للمؤشرات المالية للشركات المقيدة يتضمن بيانات تفصيلية عن الشركة من حيث أخر ربحية متحققة والكوبونات التي تم توزيعها وكذلك مضاعف الربحية والعائد على الكوبون ومدى وجود أي قرارات جوهرية تؤثر على سعر السهم.

 

وأشار عمران أن تحرك البورصة لا يستهدف التأثير على أداء السوق ولكن يركز على تحقيق المزيد من الشفافية بالنسبة للمستثمر للتعرف على الوضع الحقيقي للشركات.

 

وأكد أن الاحصائيات الأخيرة أظهرت أن أكثر من 60% من الشركات تقع عند مستوى مضاعف ربحية لا يزيد عن 10 مرات وهو ما يكشف عن القيمة الاقتصادية للشركات المقيدة في البورصة، وأضاف عمران أن نحو 11% من الشركات يقع مضاعف ربحيتها بين مستوى 10-15 مرة.

 

وأوضح أن 12 قطاع من أصل 17 قطاع مدرجين في البورصة يسجلون مضاعف ربحية يقل عن مستوى 13 مرة.

 

من جانب أخر، أكد رئيس البورصة المصرية أنه بالنسبة للعائد على الكوبون وهو مؤشر يقيس العائد المتحقق بالفعل للمستثمر مقارنة بسعر السهم، فأوضح عمران أن 37% من الشركات التي قامت بتوزيع كوبونات تحقق عائد على الكوبون يتجاوز 10% وهو معدل يعكس أيضاً الوضع الاقتصادي للشركات المقيدة في البورصة.

 

وكرر عمران تأكيده على ضرورة قيام المستثمر بدراسة الوضع الاقتصادي محليا وإقليميا وخارجيا وكذلك الوضع المالي للشركات قبل اتخاذه أي قرار بالبيع أو الشراء، وذلك لكى يضمن تحقيق أكبر كفاءة في اتخاذ القرار الاستثماري.

 

مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب موقع المصدر  ولا يعبر عن وجهة نظر بوابتك العربية  وانما تم نقله بمحتواه كما هو من موقع المصدر ونحن غير مسئولين عن فحوي الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة

عززت مبيعات المستثمرين المصريين والعرب خسائر البورصة المصرية بمرور الساعة الأولى من تعاملاتها، اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع – وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 9.20 مليارات جنيه.

وقلص المؤشر العام للبورصة «EGX30»، بعض خسائره الصباحية، وتراجع بنسبة 4.89 %، وهبط لمستوى 5571 نقطة، بعدما تراجع بمرور الدقائق الأولى من التعاملات لمستوى 5551 نقطة، مقابل 5858 نقطة بداية الجلسة.

كما تراجع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من حيث قيمة التداول بنسبة 3.90%، وهبط لمستوى 990 نقطة.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 3.52%، وهبط لمستوى 324 نقطة، فيما هوى مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 2.84% مسجلًا 674 نقطة.

تواصل اسعار الذهب اليوم فى مصر ارتفاعها لليوم الثانى على التوالى ، نتيجة استمرار تراجع وانخفاض سعر الدولار الامريكى والمؤشرات الامريكية المنخفضة ، اللذان ساهما بشكل كبير فى تعافى الذهب مرة اخرى وحصولة على الدعم ، بالاضافة الى زيادة الاقبال علية من قبل المستثمرين والمتداولين ، على اعتبار انه افضل سلعة معروضة حاليا وذات عائد مربح.

وادى تراجع سعر برميل النفط الخاام اليوم ، الى المساهمة بشكل كبير فى مساعدة الذهب على الارتفاع ، بعد ان انخفض خلال الايام الماضية نتيجة الشكوك والمخاوف من قبل المستثمرين ، نتيجة خوفهم من رفع سعر فائدة الدولار وانخفاض سعر الذهب بشكل كبير ، مما جعلهم يتجهون الى شراء اسهم الدولار على اعتبار انه افضل سلعة ، ولكن جاءت التوقعات معاكسة حيث ارتفع سعر الدولار.

كما تراجعت اسعار الاسهمالاسيوية بشكل كبير الى ادنى مستوى فى 3 سنوات ونصف ، مما اعطى الذهب دعما كبيرا ليواصل تقدمة على باقى اسعار السلع ، حيث ان هناك عدد كبير من السلع قد تراجعت بشكل كبير خلال تداولات اليوم ، ولم تتمكناى سلعة من ان تستعيد ارتفاعها سوى الذهب ، مما زاد من فرص الاقبال علية على اعتبار انه ملاذا امنا .

كما ساهم تراجع الاقتصاد الصينى وتراجع عدد كبير من مؤشرات الاسهم الصينية ، الى ارتفاعة بالاضافة الى صدور بيانات صينية جاءت عكس التوقعات ، مما زاد من حدة الخوف لدى المستثمرين بخصوص الاقتصاد العالمى ،  كما توقع عدد كبير من المحللين ان تواصل اسعار الذهب ارتفاعها فى ظل التراجع الكبير الذى يشهدة الدولار ومعظم الاسهم العالمية ، وسط حالة من عدم الاستقرار والتذبذب داخل الاسواق المالية ، مما سيكون له تأثير كبير على زيادة اسعاره.

تراجع أداء البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من حالة التشاؤم التي انتابت المستثمرين بالتزامن مع هبوط البورصات العربية والعالمية، وتراجع أسعار النفط، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 44.95 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 15.38% تعادل نحو 1065 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته خلال الأسبوع عند مستوى 5857 نقطة، مقابل 6922 نقطة بداية الأسبوع.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 12.58% تعادل 48 نقطة واحدة من قيمته، وأغلق عند مستوى 336 نقطة، مقابل 384 نقطة بداية الأسبوع.

أما مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، فتراجع هو الآخر بنسبة 11.85%، تعادل نحو 93 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 694 نقطة، مقابل مستوى 787 نقطة بداية الأسبوع.

ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ4 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 13.041 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ما يعادل نحو 102 مليار جنيه، مقارنة بـ13.030 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2015، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر انخفض فى نهاية شهر ديسمبر 2015 إلى نحو 17.2 مليار جنيه ما يعادل 2.211 مليار دولار، مقابل نحو 2.213 مليار دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 16.4 مليار دولار.

تراجع أداء البورصة المصرية بشكل حاد منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من حالة التشاؤم التي انتابت المستثمرين عقب الهبوط الحاد لأسواق المال العالمية والعربية، نتيجة تراجع أسعار النفط لأقل مستوى له منذ 12 عامًا، وكذلك تراجع العملة الصينية مقابل الدولار، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 27.23 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 10.35% تعادل نحو 717 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته بنهاية جلسة تعاملات أمس الأربعاء، عند مستوى 6205 نقطة، مقابل 6922 نقطة بداية تعاملات الأحد الماضي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 6.77% تعادل نحو 26 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته بنهاية جلسة تعاملات أمس الأربعاء، عند مستوى 358 نقطة، مقابل 384 نقطة بداية تعاملات الأحد الماضي.

أما مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، فتراجع هو الآخر بنسبة 7.11%، تعادل نحو 56 نقاط من قيمته، وأغلق تعاملاته بنهاية جلسة تعاملات أمس الأربعاء، عند مستوى 731 نقطة، مقابل مستوى 787 نقطة بداية تعاملات الأحد الماضي.

أعلن ناجي أمين مدير عام إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي لقناة السويس، شهد زيادة في الإيرادات في 2015، قدرت بقيمة مليار جنيه، مقارنة بإيراد عام 2014، جاءت بزيادة في السفن العابرة خلال 2015، تقدر بـ17 ألفا و483 سفينة، بزيادة قدرها 335 سفينة عن 2014، من إجمالي 17 ألفا و184 سفينة مرت خلالها الحمولات الصافية، وسجلت ارتفاعا بنسبة 3.7%، ويعد أعلى نسبة في الحمولات عبرت في العام الماضي، بنحو مليار طن في 2015، مقابل 962.7 مليون طن صافي في 2014، بزيادة قدرها 36 مليون طن زيادة عن عام 2014.

جاء ذلك، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، للإعلان عن عبور أكبر سفينة حاويات في العالم ALZUBAR التي تعبر المجرى الجديد لقناة السويس لأول مرة في تاريخها، اليوم، وتتبع شركة الملاحة العربية المتحدة، ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 58.6، بعمق 30.6، بحمولة قدرها 18 ألفا و800 حاوية.

وأضاف أمين، أن الإيرادات داخل قناة السويس، تخضع لـ4 محاور طبقا لوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R، ويشير تقييمها إلى تحقيق زيادة في إيرادات القناة في 2015، تقدر بـ2.7 بفارق 96.8، وهو ما يشير إلى تحقيق زيادة في 2015 قدرها 3 مليار و687.5، وبالجنيه المصري 40 مليار جنيه مصري، بلغت بالجنيه المصري مليار و149.8 مليون جنيه للعام الماضي.

وتابع مدير لجنة البحوث والتخطيط، خلال عرضه لقيمة الإيرادات الخاصة بعبور السفن بالقيمة النقدية الدولار، والذي شهد انخفاضا في قيمة الإيرادات بالدولار، أرجعه إلى حسابات خاصة بوحدة حقوق السحب الخاصة، وانخفاض سعر البترول عالميا، وأن الدولار من بداية العام في تناقص نتيجة الثقل الوزني له في S.D.R، حيث حققت في 2015، نحو 5 مليارات 175.6 مليون دولار بالنسبة لليورو، تحققت زيادة قدرها 2.13% بفارق 544.7 مليون يورو، حيث تحقق في 2015 إيراد بلغ 4 مليارات و666.1 مليون يورو عن عام 2014، قدرت بـ4 مليارات و121.4 مليون دولار.

وعلى جانب آخر، استقل الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ووفد وزاري مرافق له، متن سفينة الحاويات العملاقة خلال دخولها الحدود الإقليمية لقناة السويس بالإسماعيلية، وهي سفينة صديقة للبيئة، وتواكب المعايير الدولية للسفن البيئية، مشيرا إلى أن الانبعاث من حرق الوقود بها، يصل إلى 60%، وهو ما لم تصل إليه سفينة أخرى.

وقال وزير البيئة: “القناة الثانية لم ولن تؤثر على البيئة، وليس لديها أي أضرار، وهو ما ثبت بما لا يدع مجالا للشك، عن طريق أبحاث متعددة من خبراء أساتذة البيئة المصرية بالجامعات التابعة”.

بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال تعاملات اليوم، فى التراجع الكبير فى أسعار الأسهم الفترة الماضية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.21%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.44%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.26%.

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، وسجل الدولار الأمريكي نحو 7.8066 جنيهات للشراء و7.8301 جنيهات للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

وسجل اليورو نحو 8.3866 جنيهات للشراء و8.4142 جنيهات للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 11.4203 جنيهًا للشراء و11.4586 جنيهًا للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري 7.7285 جنيهات للشراء و7.7556 جنيهات للبيع.

وفى السياق ذاته، بلغ سعر صرف الين الياباني، 100 ين 6.5917 جنيهات للشراء و6.6133 جنيهات للبيع، وحقق سعر صرف اليوان الصيني 1.1904 جنيه للشراء و1.1946 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.808 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.396 جنيه للشراء و8.4221 جنيه للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 11.4629 جنيه للشراء و11.4977 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.7361 جنيه للشراء و7.7603 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.5669 جنيه للشراء و6.5871 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.197 جنيه للشراء و1.2006 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0808 جنيه للشراء و2.0872 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 25.6936 جنيه للشراء و25.779 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1257 جنيه للشراء و2.132 جنيه للبيع.

 أعلنت إدارة البورصة، أنه بعد مراجعة معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول فى ذات الجلسة) المعتمدة، بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/4/2014 فإن الشركات المؤهلة، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من 4/2/2016 هى: القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 65 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية،وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية:

1- ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2-ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر).

4- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يوميا من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيرا).

5-ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,001 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.

القائمة الثانية (ب): تتكون من عدد 58 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:

1-ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2-ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة .

4-ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة. 5-ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم. ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة فى الحالات التى تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها

. كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة فى حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح . وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التى سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة . القائمة الثالثة (أخرى): تتكون من عدد 133 ورقة مالية و تمثل باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الأقل نشاطا.

 

 

استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 28% من إجمالي التعاملات في السوق خلال العام الحالي، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 20% من إجمالي التعاملات في البورصة، بينما استحوذ العرب على 8% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.

 

وأشار التقرير السنوى للبورصة إلى أن المستثمرين الأجانب غير العرب في السوق المصري خلال العام 2015 سجلوا صافى شراء بنحو 104 ملايين جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافى بيع بنحو 212 مليون جنيه.

 

واستحوذت أوربا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 39% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2015 بعد استبعاد الصفقات والسندات، بينما بلغ نصيب العرب نحو 29% ثم أمريكا وكندا بنسبة 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي.

 

وعلى مستوى الدول استحوذت كل من أمريكا وبريطانيا على نحو 18% و17% على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب خلال عام 2015، تلتهما السعودية بنصيب يصل إلى 14% من إجمالي تعاملات الأجانب وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.

 

من ناحية أخرى استحوذ الستثمرون الأفراد خلال عام 2015 على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات في السوق، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 61% من إجمالي التعاملات في السوق مقابل 39% للمؤسسات وذلك بعد استبعاد قيم الصفقات والسندات.

 

واتجهت المؤسسات للبيع حيث بلغت صافى مبيعاتهم نحو 517 مليون جنيه خلال عام 2015 مقارنة بصافي شراء قدره 3 مليارات جنيه خلال عام 2014 وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.