البنك الدولى

يناقش البنك الدولى في اجتماعات الربيع المقبلة والتى تنطلق فى 5 أبريل المقبل العديد من الفعاليات المهمة وسبل دعم الدول النامية، ومن بين تلك الموضوعات سيتم مناقشة ملف حصول الدول خاصة الفقيرة على لقاحات فيروس كورونا الفترة المقبلة.

وبحسب ما أعلنه البنك على موقعه الرسمى فإن الفعالية تعقد تحت عنوان ” فيروس كورونا: لقاحات من أجل البلدان النامية”.

وذكر البنك أنه يُعد إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا فى البلدان النامية عاملا حاسما فى حماية الأرواح، وبناء رأس المال البشرى، وتحفيز التعافى الاقتصادي.

وتتسبَّب الأزمة الراهنة فى تفاقم أوضاع عدم المساواة فى أنحاء العالم، وما لم يتيسر الحصول على اللقاحات، فإن الفجوة ستزداد اتساعا. ويتطلب ضمان حصول البلدان النامية على اللقاحات وسلامة توزيعها تقوية الشراكة والتعاون على المستويات الوطنى والإقليمى والعالمي.

وأضاف البنك أن هذه الفعالية ستناقش الجهود الجارية فى البلدان النامية للاستعداد من أجل عمليات واسعة النطاق لتوزيع اللقاحات، ومواطن القوة والضعف فى استعداد البلدان، والتدابير اللازمة للحصول على اللقاحات وتوزيعها، وأهمية الشراكة والتعاون فيما بين كل الأطراف صاحبة المصلحة من أجل النجاح.

وكذلك الدور الرئيسى للقطاع الخاص فى تحفيز الابتكار، والإنتاج، والتصنيع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للقاحات والاختبارات والعلاجات لفيروس كورونا. وتبنِّى نظرة شاملة لجائحة كورونا لتدارس الفرص والتحديات فى مجالات البحوث والتمويل والسياسات، مع سعينا لبناء أنظمة صحية واقتصادية أقدر على الصمود فى وجه الصدمات الآن – وفى المستقبل.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تناول تقرير “مرصد الاقتصاد المصري” الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث أشاد التقرير بنجاح مصر في تحسين متغيرات اقتصادها الكلي؛ وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار الطبقات الأكثر  احتياجًا في المجتمع.

 وأوضح التقرير أن هذا النجاح ظهر جليًّا في تحسُن حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية في السنة المالية 2019/2018.

وقد صرح المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ” مارينا ويس” بأن “مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020”

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن نتائج تقرير البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021، أظهرت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018؛ وقد أرجع التقرير ذلك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.

وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.

وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، موضحًا أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه ٢٠٢١، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويُساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

أضاف الوزير أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيه الماضى بمشاركة عدد من الشركات.
أشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

أكد أن الوزارة تمضى بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من ٥ أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، موضحًا أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام، وبذلك يتم إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية العام الحالى.

قال إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، لافتًا إلى أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
أشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع فيمساحة 1539 فدانا بناحية “هو” مركزنجع حمادي بالمحافظة، والمزمعتخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونيةللبناء والإسكان بالمحافظة، وذلك فيضوء الحاجة الماسة والضروريةلتعمير المساحة المشار إليها لحلمشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة علي اتفاق قرض “مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف” بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5-5-2019.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار فى الاسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 15-9-2019.

ويسهم هذا الاتفاق فى تقديم الدعم والمساندة لصغار المزراعين والتى تمكنهم من زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، الأمر الذى يسهم فى زيادة دخولهم، وحجم الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد على تحقيق التنمية الشاملة.

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الجمعة الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، فى جولة بمنطقة الأهرامات، بحضور الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المعروف دوليا ووزير الآثار الاسبق.

واستمع أعضاء وفد البنك الدولى، إلى شرح من الدكتور زاهى حواس، عن معالم وتاريخ منطقة الأهرامات الأثرية، خلال زيارتهم إلى تمثال أبو الهول، وتعرفوا على مشروع تطوير منطقة الأهرامات والذي سيتم ربطه بالمتحف المصرى الكبير، وسيشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها.

وأبدى وفد البنك الدولى، اعجابه وانبهاره بعظمة بناء الأهرامات و عبقرية القدماء المصريين، وبمشروع تطوير منطقة الاهرامات الذى سيجعل هذه المنطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية، وفى نهاية الزيارة، اهدى الدكتور زاهى حواس، عدد من مؤلفاته بامضائه لكل مدير تنفيذي.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى المتحف المصرى الكبير، واستمع وفد البنك الدولى، إلى شرح حول المتحف المصرى الكبير والذى ساهمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى فى انشائه، وتبلغ القطع الأثرية المنقولة إلى المتحف من جميع المواقع والمتاحف الأثرية 49603 قطعة، وما تم ترميمه وصيانته بلغ 46600 قطعة أثرية، وتعد أهم القطع التي يتضمنها المتحف، تمثال الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم، وتماثيل للملك تحتمس الثالث، وامنحتب الثالث ستكون بقاعات العرض الرئيسية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية من شعب مصر إلى شعوب العالم، مشيرة إلى جهود الحكومة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة تتماشي مع الاتجاهات العالمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وبما يتفق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية.

وأوضحت الوزيرة، أن ما يُميز المتحف المصرى الكبير عن غيره من المتاحف هو موقعه على بعد مائة خطوة من أهرامات الجيزة وإحتوائه على أكبر مجموعة من الآثار فى العالم، يحكى كل منها حكاية أثرية مشوقة مختلفة من مختلف الحضارات المصرية.

وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بسرعة إنشاء المتحف المصرى الكبير، ولقرب مطار سفنكس منه والذى يبعد مسافة 12 كيلو متر عن المتحف مما يعزز مزج السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية من خلال رحلات الطيران التى تربط بين مدن مصر، معربين عن تطلعهم لافتتاح هذا المشروع خلال العام الجارى.

ويضم وفد البنك الدولى كل من، الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى “الهند”، و ريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، وجان كلود تشاتشوانج “جيبوتى”، ويورجن زاتلر “المانيا”، و أدريان فرنانديز “اوروجواى” وآن كاباجامبى “اوغندا”، و  رومان مارشافين “روسيا”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”، اضافة إلى السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، و وليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، ويمثل هذا الوفد جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، يأتى ذلك فى الوقت الذى ترتب فيه وزارة التعاون الدولى لزيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع‎ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وترتب وزارة التعاون الدولى لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، مع رواد ورائدات أعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذى تقوم به الحكومة فى تمكينهم اقتصاديا بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.

ويضم الوفد كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج، و يورجن زاتلر “المانيا”، وأدريان فرنانديز “اوروجواى” وآن كاباجامبى “اوغندا”، و رومان مارشافين “روسيا”، وريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، و أبارنا سوبرامانى “الهند”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”.

قال الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، أنا سعيد بمشاركة الكثير من الدول فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والقيادة الواعية فى مصر، وإيضا الإعداد المتميز لجدول الأعمال ومنها الاهتمام بالنواحى الموضوعية وخاصة فى الموضوعات الخاصة بالتنمية المستدامة، وليس فقط الاحتفال بمشاركة الشباب بل لمناقشة موضوعات هامة تحتاج إلى حلول.

وأضاف خلال استضافته فى برنامج “من مصر” الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة “سى بى سى”، أن التحول الرقمى والتعامل مع التجارة الرقمية أصبح فى تطور خلال السنوات الماضية، وعن منصبه الجديد قال: سوف أترك البنك الدولى كنائب لرئيس البنك يوم 10 يناير بعد 10 سنوات وسوف يكون هناك عمل آخر يتم الإعلان عنه قريبا”.

قال سامح شكرى وزير الخارجية، في أعقاب الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الأثيوبي برعاية أمريكية مُقَدَرة وبمشاركة رئيس البنك الدولي، أن الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضح ومحدد، حيث تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقائين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

وقد أعرب وزير الخارجية عن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي العميق لرعاية الرئيس دونالد ترامب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.

وثمّن وزير الخارجية الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع وترؤسه للاجتماع الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت على أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

كما أوضح وزير الخارجية أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أكد أن مباحثات سد النهضة تسير بشكل جيد مع مسئولى مصر وإثيوبيا والسودان.

وأكد ترامب فى تدوينة له عبر تويتر أن الاجتماع بشأن الخلاف المتعلق بالسد مضى بشكل جيد.

استقبلت أنيت ديكسون نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ملف التنمية البشرية وأوليات مصر فى هذا الملف.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة، جهود مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاتجاه من توفير فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشرى كما استعرضت برنامج فرصة للتشغيل الذي تنفذه الوزارة وكذلك خطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

وأكدت نائب رئيس البنك الدولى، علي اهتمامها بدعم مصر فى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتى تستثمر في البشر من خلال مشروطية الصحة والتعليم، مؤكدة على أهمية التركيز علي مرحله الطفولة المبكرة، من حيث التغذية والالتحاق بالحضانات الذي من شأنه دفع النمو الذهني والابتكار لدى الأطفال ، مشيرة إلى تجارب أستراليا ونيوزيلندا في التغذية المدرسية والرعايه المنزلية والتوعية للأسر، كما أبدت اهتمامها بعمل وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال الرعاية للكبار ولذوي الإعاقة وللأطفال فى خطر.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بقرارى مجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقمى 663، بشأن الزيادة العامة فى رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية فى رأس المال المُصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1/10/2018، وعلى أداتيْ اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها فى هاتين الزيادتين.

ووفقا لمشروع القرار، فإن الهدف من زيادة رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير، هو قيام البنك بعملية إصلاح للإطار الإداري والهيكلى، ويشمل ذلك إجراء تعديلات فى القوة التصويتية للدول النامية و (الدول في مراحل التحول) بهدف زيادة مشاركتها في عملية التصويت واتخاذ القرارات بالبنك، حيث يتم تعديل هذه الحصص للاكتتاب بأسهم إضافية تطرح للاكتتاب فى هذه الزيادات.

وأشار مشروع القرار إلى أن أهمية مشاركة الدول النامية فى هذه الزيادات تنبع مما تمثله هذه المؤسسات من مصدر مهم لتمويل المشروعات الكبرى المُدرجة بالخطة الاستثمارية بالدولة، فضلاً عن استفادتها من الإمكانيات الهائلة والتمويل بالنقد الأجنبى للمشروعات التنموية، بما يُسهم فى فتح آفاق جديدة لسوق العمل.

 (أ ش أ)
أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولي، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التى تحققت، ويسهم فى تعزيز انخراط المؤسسات الدولية فى كافة مجالات التنمية بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية واشنطن وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى الولايات المتحدة.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالتعاون القائم مع البنك الدولى منذ سنوات، والذى أسهم فى تنفيذ مشروعات مهمة فى مجال الإسكان الاجتماعي، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذى يعد مشروعاً رائداً فى العالم، وغيرها من المجالات التى تعود بالنفع على المواطن المصرى.

ورداً على استفسار رئيس البنك عن أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستمرار فى خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص إصلاح نظام تخصيص الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى تدشين الحكومة للمنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وما تتضمنه من مميزات أهمها تخصيص الأراضى بشفافية ويسر، وتوفير معلومات كاملة إلكترونياً حول الأراضى المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية، ويقضى على الفساد والمحسوبية.

وحول إصلاح النظم الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات التى تم تنفيذها، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الجمركية. كما أشار وزير المالية إلى التعاون الذى تم مع البنك الدولى فيما يخص إصلاح نظام المعاشات، وكذا منظومة التأمين الصحى الجديدة.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جوانب التعاون المختلفة مع البنك، ومشروعات التعاون المستقبلي.

من ناحيته أشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إلى المشروع الطموح الذى تتبناه الحكومة المصرية لتحويل الميكروباصات القديمة التى تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، او الدورة المزدوجة بنزين/غاز، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التى تمتلكها مصر من الغاز الطبيعى، وإحلال مركبات جديدة محل المركبات القديمة والمتهالكة.

وأعرب وزير البترول عن تطلعه لمساهمة البنك الدولى فى تمويل هذا المشروع الطموح، سواء فيما يخص برنامج التحويل، او إقامة محطات تموين الغاز.

قال وزير المالية السودانى اليوم الاثنين إن رئيس وزراء السودان سيطلب مليارى دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.

وقال الوزير إبراهيم البدوى إن السودان طلب من البنك الدولى إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسى مع تمويل مهمتهم.

صرح نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة أفريقيا حافظ غانم، أنه وفقًا لدراسات أجراها البنك تحتاج أفريقيا إلى حوالي مليون وظيفة جديدة كل شهر للشباب الذي يدخل سوق العمل، حيث يأتى من خلال الاستثمار في التكنولوجيا.

وأوضح غانم، في حديث صحفي على هامش القمة السابعة لتيكاد، بأنه بمطالعة تجربة آسيا مع زيادة فرص العمل نجد أنه جاء من خلال الصادرات الصناعية كثيفة العمالة وذلك في القرن العشرين.

واستكمل غانم، “لكن بالتطبيق على أفريقيا في القرن الواحد وعشرين لا يمكن أن تنمو بنفس منهج آسيا لاختلاف التكنولوجيا وتطورها، ولكن يجب أن تتوفر بالقارة فرص في الصناعة والزراعة وخدمات جميعها مطورة تكنولوجيًا”.

وقال نائب رئيس البنك الدولي، أن جميع الدراسات التي أجريت في البنك الدولي أشارت إلى أن الدول الافريقية التي زادت فيها العمالة في السنوات الأخيرة هي الدول التي استثمرت أكثر في التكنولوجيا مثل رواندا، التي استثمرت في الزراعة والصناعة والسياحة وذلك لأهمية التكنولوجيا للتواصل مع العالم.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي على أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات وتجارة أكثر من المعونة، مشيرًا إلى أن القارة مليئة بالفرص.

كما أكد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، موضحًا: أن عدد سكان أفريقيا مماثل لعدد سكان الهند وهو ١,٢ مليون نسمة، ولكن الهند سوق واحدة بينما أفريقيا مقسمة إلى ٥٤ سوقًا.

وأضاف، الكثير من الشركات المصرية لديها فرص الاستثمار في أفريقيا والعكس، وهذه سيكون أمر مربح للطرفين.

أصدر البنك الدولى منذ قليل تقريرًا حول الاقتصاد المصرى تحت عنوان: “من التعويم إلى الازدهار.. نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة”.

أشاد التقرير بما تم من إصلاحات هيكلية أتت ثمارها، محذرا فى الوقت نفسه من الدين الخارجى وأهمية السيطرة عليه بجانب خلق فرص عمل جديدة لقطاعات الشباب.

كما أشار التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه إلى أهمية إطلاق مصر لطاقتها التصديرية والاستفادة من موقعها المميز والاتفاقات التجارية الدولية خاصة فى محيط الإقليم مع التعامل مع بعض المعوقات الجمركية والتجارية.

وقال التقرير إنه على الجانب القطاعى، نمت معظم القطاعات بوتيرة معقولة فى السنة المالية 2018، بجانب انخفاض معدلات البطالة بشكل ملموس. وأشار أن الإصلاحات المالية تؤتى ثمارها، ولكن لا تزال هناك تحديات مهمة، من أهمها معالجة الاختلالات المالية القديمة العهد، لافتا لأن الإصلاحات المالية المهمة أدت إلى انخفاض تدريجى فى العجز المالى، كما تعتبر إصلاحات الإنفاق العام ركيزة أساسية لخطة التوحيد المالى وهى ضرورية لمعالجة مستوى الإنفاق وهيكله، حيث ركزت إصلاحات النفقات فى الغالب على تقليل بنود الإنفاق غير الفعالة وغير المستدامة.

وقال البنك الدولى فى تقريره إن هناك تحسنا فى ميزان المدفوعات (BOP) بشكل ملحوظ، وساعد على تضييق العجز فى الحساب الجارى ،كما تقلص العجز التجارى، مدعومًا بزيادة عائدات الصادرات فى حين ظلت مدفوعات الاستيراد مقيدة.

أشار التقرير أن الحكومة المصرية بدأت مجموعة من الإصلاحات فى تسهيل الاستثمار وتحسين المناخ العام وتسهيل الاجراءت ،كما استعاد الجنيه المصرى مرونته بعد أن ظل ثابتًا لمدة 8 أشهر تقريبًا، وهو أمر مهم للحفاظ على القدرة التنافسية والمساعدة فى منع الصدمات الخارجية.

أوضح التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر آخذة فى الانخفاض لكنها لا تزال مرتفعة وتخضع لمخاطر كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 6 % بحلول السنة المالية 2021، من 5.3 % فى السنة المالية 2012.

ومن المتوقع أن يستمر الاستثمار الخاص فى الارتفاع، فى حالة التنفيذ الفعال للإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال والتى تنتهجا الحكومة، لافتا أن صادرات مصر لم تمثل قدرات البلاد الفعلية وإمكانياتها الكبيرة، معتبرا أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 كان ضروريًا لتصحيح اختلال سعر الصرف ولكنه ليس كافيًا لضمان تحسين أداء الصادرات على الرغم من أن جهة صادرات مصر تحولت تدريجياً من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تظل الصادرات مقصورة على الأسواق التقليدية بالرغم من أن مصر وقعت العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية (PTA)، بما فى ذلك اتفاقيات هامة مع الشركاء التجاريين الإقليميين.

وكشف انه كان من الممكن أن يسهم تحقيق المزيد من التنسيق بين المعايير والإجراءات الجمركية والخدمات والبيئة التنظيمية فى ارتفاع مستوى التجارة داخل المنطقة، لكن ما تزال هناك حواجز تجارية على الرغم من موقع مصر المتميز.

أصدر البنك الدولى، تقريرا حديثا عن الاقتصاد المصرى، تحت عنوان “من التعويم إلى الازدهار: نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة”، يبحث هذا التقرير فى جانب مهم من القدرة التنافسية للاقتصاد: أداء الصادرات والاندماج فى الأسواق العالمية.

يتطرق التقرير، إلى أى مدى تدعم بنية الإنتاج المحلى النمو الموجه نحو التصدير وما هى الحواجز التجارية وغير التجارية الرئيسية التى تمنع البلاد من إطلاق العنان لإمكانيات صادراتها.

وقال التقرير، إنه على الجانب القطاعى، نمت معظم القطاعات بوتيرة معقولة فى السنة المالية 2018، بجانب انخفاض معدلات البطالة، مضيفا أن الإصلاحات المالية تؤتى ثمارها، ولكن لا تزال هناك تحديات أهمها معالجة مصر الاختلالات المالية القديمة العهد، لافتا إلى أن الإصلاحات المالية المهمة أدت إلى انخفاض تدريجى فى العجز المالي.

وأكد البنك الدولى، أن إصلاحات الإنفاق العام تعتبر ركيزة أساسية لخطة التوحيد المالى وهى ضرورية لمعالجة مستوى الإنفاق وهيكله حيث ركزت إصلاحات النفقات فى الغالب على تقليل بنود الإنفاق غير الفعالة وغير المستدامة.

وقال البنك الدولى، إن هناك تحسن فى ميزان المدفوعات (BOP) بشكل ملحوظ، وساعد ذلك على تضييق العجز فى الحساب الجارى، كما تقلص العجز التجارى، مدعومًا بزيادة عائدات الصادرات فى حين ظلت مدفوعات الاستيراد مقيدة.

أشاد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم بمركز خدمات المستثمرين، مؤكدا أن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص عمل والنمو لبناء اقتصاد قوى لصالح المصريين.

وقال ديفيد مالباس: “زيارة ملهمه لمركز خدمة المستثمرين.. إن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الحصول على الائتمان للشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص العمل والنمو الشامل اللازم لبناء اقتصاد قوى لصالح جميع المصريين”.

وأضاف: “يشرفنى أننى التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة التقدم المحرز فى إصلاحات مصر الاقتصادية، وهو أمر حيوى لمواصلة توسيع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ومستويات معيشية أعلى، والبنك الدولى يتطلع إلى دعم المرحلة الحيوية القادمة من الإصلاحات الموجهة نحو النمو”.

وكانت قد اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم فى جولة بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم دايفيد مالباس رئيس البنك الدولى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس البنك الدولى أشاد بنجاح مصر فى تخطى التحديات المختلفة التى واجهتها خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت.

وأكد رئيس البنك الدولى الحرص على الاستمرار فى تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها، بما يساهم فى دعم جهودها للتنمية.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور كل من الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيكو هوندا نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف “ميجا”، والدكتور ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة البنك فى مصر، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.

وبحث الجانبان دعم مصر فى مشروعات النقل والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك فى دعم مشروعات البنية الأساسية فى قارة أفريقيا فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى.

وأكد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى أن مصر تعمل بشكل جيد، حيث انخفضت البطالة إلى أقل من 9% وانخفض معدل التضخم، مشيرا إلى أنه يتطلع للعمل بشكل كبير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى، لتحقيق نمو أسرع فى مصر وأفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مؤخرا على دعم مصر بقيمة 200 مليون دولار لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات المرأة خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار أشار رئيس البنك إلى أن البنك حريص على الإدماج الكامل للمرأة فى الاقتصاد خاصة فى المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات التى تقوم بها فى قطاعات النقل والتعليم والاتصالات والبنية الأساسية، فى إطار تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاستثمار فى العنصر البشرى، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتطرق الاجتماع إلى زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل استثمار الوكالة فى عدة مشروعات أبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 ملايين دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار.

جدير بالذكر أن للبنك الدولى حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعى وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية فى المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشرى، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.

تضمن جدول اجتماعات الربيع فى واشنطن، والتى تنظمها مجموعة البنك الدولى 41 متحدثا رئيسيا فى 6 حلقات نقاشية ليس من بينهم رئيس البنك الدولى الجديد ديفيد مالباس، الذى تولى المنصب رسميا يوم 5 إبريل الجارى.

ويتضمن الجدول 6 محاور رئيسية تتركز أيام 10 و11 و12 أبريل حيث يناقش اليوم الأول حلقة حول” الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات فى راس المال البشرى “.

فيما يناقش اليوم الثانى3 حلقات، الأولى حول “بناء رأس المال البشرى فى أفريقيا.. مستقبل جيل”، والثانية ” تسخير النمو لصالح الفقراء”، والثالثة تحت عنوان “تطوير أسواق رأس المال والثورة التكنولوجية المالية.. الفرص والتحديات”.

فيما يتضمن اليوم الثالث حلقة نقاشية تحت عنوان “انطلاقة كبرى لاقتصاد أفريقيا الرقمى”، والحلقة الثانية حول “التعليم مسألة هامة.. لماذا نحتاج إلى ثورة تعليمية”.

أعلنت تقارير إعلامية غربية، مساء اليوم الاثنين، استقالة رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم من منصبه.

وكيم هو مواطن أمريكى من أصل كورى جنوبى، وهو ينتمى إلى الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة، تولى منصبه فى 23 مارس 2012 بدعم من الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.

ولد فى العاصمة الكورية الجنوبية سيول عام 1959، وانتقل فى الخامسة من عمره مع والديه إلى الولايات المتحدة. حصل على شهادة الطب والأنثروبولوجيا من جامعة هارفرد، وأصبح عام 2009 رئيس جامعة دارتماوث في نيوهامشير.

رفع البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلى الحقيقى للاقتصاد المصرى إلى 5.3 % خلال 2018، إلى 5.6% خلال 2019، فيما ثبت توقعاته لمعدل النمو فى 2020 عند 5.8%.

جاء ذلك مؤتمر صحفى اليوم للبنك الدولى لإطلاق ” تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة ‫الشرق الأوسط و شمال أفريقيا” للكشف عن آخر المستجدات حول النمو الاقتصادى فى العالم العربى.