البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإليكترونية مجانا وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول. وإلى نص القرار.

أكد البنك المركزى المصري، أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.

وإلى نص البيان

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بنهاية يوليو الماضي إلي 810.101 مليار جنيه مقابل 805.54 مليار جنيه في يونيو السابق له مقارنة بـ600 مليار جنيه في مايو 2020.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة بلغت 700 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 700.3 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 699 مليار جنيه في مايو 2020.

ووصل حجم التسهيلات الإئتمانية لـ 175.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 162.7 مليارا جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بأ 78.4 مليار جنيه في مايو من نفس العام

وبلغ حجم الودائع نحو 64.44 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقابل 574 مليار جنيه في وينيو السابق مقارنة بـ 167.7 مليار جنيه في مايو 2020.

وبلغ حجم المطلوبات من البنوك نحو 135.404 مليار جنيه في يويو 2020 مقابل 161.7 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 186.7 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

البنك المركزى يقرر استمرار الحد الأقصى لأوراق النقد المصرى المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين بدون تغيير.

حدد مجلس إدارة البنك المركزي – بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020-  مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

الجدير بالذكر أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي  هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.

أبقى البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 بالمئة معلقا دورته للتيسير النقدي في ظل تنامي مخاطر فرض عقوبات جديدة على موسكو لكنه ألمح إلى أن خفض أسعار الفائدة ما زال ممكنا في وقت لاحق من العام الجاري.

ويتماشى القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض مع استطلاع للرأي أجرته رويترز توقع أن تُبقى روسيا تكلفة الإقراض دون تغيير عقب انخفاض الروبل المرتبط بتطورات على الصعيد الجيوسياسي.

وقال البنك المركزي: “إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس ضرورة إجراء خفض آخر للفائدة في اجتماعاته القادمة”.

وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الاقتصاد عبر الإقراض رخيص التكلفة لكن هذا قد يزيد التضخم، وهو المهمة الأساسية للبنك المركزي، ويجعل الروبل أكثر تأثرا بالصدمات الخارجية.

أعلن البنك المركزي التونسى عن تراجع العائدات السياحية وخدمة الدين الخارجي التراكمي في تونس ، وأشار البنك فى تقرير حديث الى :”تراجع العائدات السياحية في تونس بحوالي 60% حتى يوم 10 سبتمبر 2020″ و لم تتعدى هذه العائدات 1.5 مليار دينار حتى الان، بينما بلغت 4 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وكذلك أظهرت مؤشرات المالية و النقدية للبنك المركزي تراجع خدمات الدين الخارجي التراكمي نسبة 16% لتصل الى حدود 6.1 مليار دينار بالإضافة الى تراجع الاحتياطي بالعملة الصعبة ليبلغ 21.2 مليار دينار :” ما يعادل 141 يوماً من الاستيراد في حين بلغت 18.2 مليار دينار 103 أيام استيراد خلال سنة 2019 “.

اما بالنسبة لمجموع عائدات العمل فقد سجل ارتفاعا بحوالي 8% ليصل الى حدود 3.8 مليار دينار خلال هذه الفترة.

وكان وزير السياحة التونسى اكد على أهميّة أن تظلّ السيّاحة الداخلية هي العنصر الأهم في السوق السياحية التونسية، مشيرا الى ان هذا التوجّه يستدعي وضع برنامج متكامل لتطوير السياحة الداخلية بما يكفل عدم تأثر المنتج السياحي الوطني بالاحداث التى تشهدها البلاد من وقت الى آخر.

وبيّن الوزير أنّه سيشرع في تفعيل الإجراءات، التّي تمّ إقرارها سابقا، سيما، المتعلّقة منها بالمسائل الماليّة وتوفير السيولة للمؤسّسات السياحيّة حتّى تتمكن من مواجهة تداعيات جائحة كورونا مشيرا إلى انه سيواصل العمل على مساعدة اهل المهنة على تنويع المنتوج السيّاحي الوطني وخاصّة دعم السياحة البديلة.

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ سنوات بنهاية مارس الماضي 2020 إلى 111.3 مليار دولار مقابل 112.7مليار دولار في ديسمبر 2019 بتراجع قدره 1.4 مليار دولار .

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع خلال الفترة إلى 7ر31% وهي نسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وكانت مصادر مصرفية قد صرحت في وقت سابق لوكالة انباء الشرق بأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وذلك على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم والتي دفعت بعض من تلك الصناديق للتخارج من الأسواق الناشئة.

ونجحت مصر في الحصول على نحو 7ر9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية خلال الفترة من مايو وحتي يونيو الماضيين.

وجه النائب عمرو غلاب ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا،

الشكر لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، على إتمام توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة المنيا لدعم المستشفى الجامعي،

بمبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى.

وأوضح غلاب،فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن برتوكول التعاون تم من جانب كل من البنك الأهلي وبنك مصر من جهة، وجامعة المنيا من جهة أخري،

بناء علي تحركات من جانبه كأمين عام لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا ،

ومعه نواب المحافظة لدي محافظ البنك المركزي طارق عامر،

للاستفادة الفعالة من دور البنوك فى التنمية المجتمعية بالمنظومة الصحية التى تحتاج الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة.

ولفت أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا،

إلي أنه طبقا للبروتوكول سيوجه مبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى

والتي تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات

والعيادات الخارجية، مشيرا إلي أن هذه الجهود من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء في المستشفى

بما يؤهلها لخدمة مواطني المحافظة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 6 ملايين مواطن بشكل أفضل.

وأكد غلاب أن مرور العالم بأزمة وباء كورونا والتى لا يزال يواجهها يؤكد أن الإهتمام بالمنظومة الصحية وبنيتها التحتية ضرورة مهمة،

ومن ثم تكاتف كافة الجهود سواء على المستوى العاموالخاص ، أو على مستوى العمل الأهلي مع جهود الدولة التنموية

سوف تعظم من المنافع التي تعود على المواطنين فى النهوض بهذه المنظومة بالشارع المصري.

واختتم حديثه بالتأكيد علي الحاجة المستمرة للمسئولية المجتمعية

من جانب جميع المؤسسات والهيئات الإقتصادية فى مصر باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة،

والمساهمة أيضا في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل، والبيئة،

ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، ودعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية

والتى تقدم فيها الدولة المصرية نموذج جيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية إدارة البلاد.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف.

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة.

ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة، تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويجري على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: “نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر إثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوطا تضخمية”.

وأضافت دوس: “نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ على أذون الخزانة لـ 12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6٪ على مدار الـ 12 شهر القادمين”.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير في 2 أبريل قامت بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس.

وتسارع التضخم السنوي المصري ليصل على 5.9% في أبريل على أساس سنوي مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بـ 0.6% في مارس وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (CAPMAS).

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020، مُؤكداً أنه لا صحة لإلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020

وأوضح فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه لم يتم تحديد أي موعد لطرح العملات المصنوعة من مادة البوليمر، مُشدداً على أن كافة العملات الورقية المستخدمة حالياً سارية كما هي دون تغيير، وأنه عند البدء في التحول إلى العملات البلاستيكية الجديدة، سيتم طرح فئة الـ 10 جنيهات كمرحلة أولى، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، مُحذراً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطنى.

قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد انتهت من إعادد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، وأرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.

وأوضح سمير، لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن اللجنة فتحت المجال للنقاش فى كل المواد الواردة بالمشروع واستمعت لكافة الآراء، وأدخلت التعديلات التى ارتأت أنها تتفق والدستور والمصلحة العليا للبلاد.

وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 2 أبريل 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.

وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020 ،وهو أدنى معدل مسجل له.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقر عند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019، و هو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019. كما سجل معدل البطالة 8.0 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.

إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية عالمياً.

بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.

و اتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي. وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات. وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن المركزى أصدر عدة مبادرات بسعر فائدة متميزة، بينها ضخ 50 مليار جنيه، لتمويل وحدات متوسطى الدخل، بجانب ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية.

وقال “عامر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة “صدى البلد”، :”تم فتح الاعتماد للمستوردين بما يتطلبة المجتمع المصرى، ليجد المواطن جميع احتياجاته.. الحمدالله من الناحية الاقتصادية أمورنا كما هي”.

وواصل: “البنك المركزى خصص 20 مليار جنيه لمساندة البورصة المصرية.. والبورصة المصرية تؤدى أداء مختلف عن الآخرين والوحيدة فى العالم التى تصعد، بينما باقى بورصات العالم فى انهيار.. الشركات العالمية في البورصات الخارجية فقدت 90% و 70% من رؤوس أموالها خاصة في قطاعات البترول والسياحة والفنادق”، معقبا: “الأجانب خرجوا من البورصة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل 7 مليار جنيه، ومقابل ذلك خصصنا 20 مليار جنيه، والبنوك عليها التزام كبير تجاه صرف مرتبات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات”.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على ضرورة انضباط المجتمع فى تعاملاته المالية، موضحًا: “وجدنا أن الأفراد سحبوا خلال الفترة الماضية مبالغ ليسوا في احتياجات لها.. استخدامات الأفراد تضاعفت خلال الـ 3 اسابيع الماضية وتم سحب 30 مليار جنيه.. الناس كانت على راحتها زيادة ودلوقتى مضطرين ننظم الأمور.. ونؤكد مفيش مؤسسة هتكون محتاجه نقد إلا وهتاخده”.

قال البنك المركزى، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة.

وأضاف البنك المركزى أنه، دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم  وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

وتابع: “حرصاً من البنك المركزي المصري على سلامة كافة المواطنين فإنه يدعو الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين”.

واختتم البنك المركزى بيانه: “إن البنك المركزي المصري على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم”.

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، فى إطار سياسة تطبيق إجراءات استباقية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا فى المساهمة على الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفى، وتماشيًا مع توجه البنك المركزى، للحد من التعامل بالبنكنوت المتداول.

وأكد البنك المركزى المصرى، الإعفاء من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية، لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.. وينشر “اليوم السابع” نص تعليمات البنك المركزى.

كان البنك المركزى المصرى، قرر تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب “كورونا”، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

أكد البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب “كورونا”، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.