البيتكوين

  • انخفاض قيمة البيتكوين بنسبة 1.37% خلال الـ24 ساعة الماضية

    انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 1.37 % وفقًا لتتبع أسعار العملات المشفرة من Gadgets 360 في البورصات الدولية مثل Binance و Coinbase أيضًا، حيث تراجعت الأصول الرقمية بنفس الهامش بشكل عام.

    وتبلغ قيمة تداول البيتكوين الحالية 16،825 دولارًا، قبل يوم واحد كانت أسعار البيتكوين أعلى بمقدار 163 دولارًا لأسابيع، كانت البيتكوين تظهر فقط حركة محدودة النطاق ولا يرى الخبراء أي تغييرات مفاجئة في مسارها في أى وقت قريب.

    وجاءت إيثر خلف البيتكوين، حيث شهدت انخفاضًا أكبر قليلاً في القيمة بنسبة 2.50 %، في الوقت الحالي، ويتم تداول إيثر بسعر 1،231 دولارًا.

    وانزلق Dogecoin و Shiba Inu إلى أسفل سلم الأسعار جنبًا إلى جنب مع Solana و Tron و Uniswap و Avalanche.

    وانخفض سوق التشفير الكلي بنسبة 1.45 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يبلغ تقييم السوق العالمي 842.26 مليار دولار

    في غضون ذلك، تمكن عدد قليل فقط من العملات البديلة من تحقيق أرباح هامشية اليوم.

    يتضمن ذلك Binance USD و Ripple و EOS Coin و Dash و Flex.

    في ظل الانخفاضات المستمرة في السوق، يحاول لاعبو العملات المشفرة جذب ثقة المستثمرين لجلب الأموال إلى قطاع الأصول الرقمية.

    نشرت  Binance، في 7 ديسمبر، أول تقرير للنتائج الواقعية يحدد حالة إثبات الاحتياطيات، والهدف من ذلك هو التأكد من أن البورصة ستكون قادرة على التعامل مع حالات السحب الجماعي لحالة الطوارئ.

  • الولايات المتحدة تبدأ فى تقييم الكهرباء من حيث التكلفة لتعدين البيتكوين

    تفتح سلطات ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة تحقيقًا للتحقق مما إذا كان دعم عمليات تعدين العملات الرقمية سيؤدي إلى زيادة تكاليف الكهرباء لسكان الولاية، وتعمل الولايات المتحدة،  تدريجياً لتصبح مركزًا لعمال المناجم المشفرة، الذين يتدفقون إلى البلاد من عدة أجزاء من العالم، حيث تدرس لجنة الخدمة العامة في ولاية كنتاكي (PSC) الآن عقدين يقترحان توفير الكهرباء لعمال مناجم البيتكوين بأسعار مخفضة.

    وجاء في بيان رسمي صادر عن سلطات ولاية كنتاكي: “يعد تعدين العملات المشفرة كثيفًا للغاية وبصورة مطردة للطاقة حسب التصميم، وقد تؤدي الأسعار المخفضة لهذه المرافق إلى ارتفاع فواتير الكهرباء لكل سكان ولاية كنتاكي”، وفقاً لموقع gadgets360.

    ويتبع هذا التطور الخسائر القياسية التي شهدها عمال مناجم البيتكوين وسط الركود المستمر في العملة المشفرة.

    ذكر تقرير بلومبرج في أغسطس، أن عمال مناجم البيتكوين خسروا أكثر من مليار دولار خلال الانهيار الأخير للعملات المشفرة.

    إذا كانت ولايات مثل كنتاكي تقدم الكهرباء بأسعار مخفضة لعمال مناجم البيتكوين، فقد يساعد ذلك المجتمع على الخروج من نوبة الخسارة، من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لشبكات الطاقة لدعم استخدام الكهرباء من قبل عمال مناجم البيتكوين إلى زيادة تحميل النظام وإعاقة العمليات السلسة.

    وأدى تعدين البيتكوين، بين يوليو 2021 و 2022، إلى انبعاث 27.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل انبعاثات ما يصل إلى ستة ملايين سيارة سنويًا، وتم نشر النتائج من قبل Earthjustice و Sierra Club في دليل جديد.

    اضطرت دول مثل إيران وكازاخستان وكوسوفو وكذلك مناطق في روسيا إلى حظر تعدين العملات المشفرة مؤقتًا.

  • الداخلية: ضبطنا أكبر قضية تعدين بيتكوين ولدينا كفاءات لمواجهة الهجمات السيبرانية

    قال اللواء عاصم الشريف مدير الادارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، إن المجرم المعلوماتي ربما لا يتم استهجانه من قبل المجتمع، فضلا عن الدراما تظهره بشكل حسن مما يساهم في زيادة جرائمه.

     وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الأمن السيبراني باكاديمية الشرطة أن الجرائم الالكترونية تتخطى حدود الدول، وأن الداخلية تعقد تدريب مستمر لمواجهة الجرائم الالكترونية ولدينا خبراء وكفاءات لمواجهة الهجمات السيبرانية ، فضلا عن دور الاعلام الامني لمكافحة هذه الجرائم .

     وأردف ضبطنا قضية ضخمة لتعدين البيتكوين في الدقهلية وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وضبطنا عصابات تتيح محتويات القنوات المشفرة، فضلا عن ضبط قضية الكركمين ومنتحلة صفة طبيبة.

     وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية من مخاطر التهديدات السيبرانية على الأمن القومي كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب، وإيماناً بأهمية الحفاظ على البنى التحتية الرقمية للدولة من مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، نظمت أكاديمية الشرطة “مركز بحوث الشرطة” بتاريخ اليوم الأربعاء 22 الجاري حلقة نقاشية بعنوان “الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري “، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

     وتناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (دور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن السيبراني- دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق قواعد الأمن السيبراني في إطار التحول الرقمي- كيفية الوقاية من الوقوع كضحايا للجرائم السيبرانية- حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي- دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في تحقيق الأمن السيبراني- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني- مخاطر الأمن السيبراني على الأمن القومي- الحروب السيبرانية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب- تأمين البيانات المصرفية ومعاملاتها ضد الهجمات السيبرانية- دور التشريعات في تحقيق الأمن السيبراني- تأثيرات الهجمات السيبرانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها- تأثيرات العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني).

     وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها (دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها- تعزيز دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات “سيرت” في تحقيق الأمن السيبراني بمفهومه الشامل- العمل على تحديث محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بصورة دورية وفقاً لأية مستجدات- النظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنياً للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية- التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني- التوسع في إنشاء تخصص الأمن السيبراني بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني- العمل على تبني خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني- تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة).

  • النائب العام يحيل 10 متهمين بإصدار البيتكوين لمحكمة جنايات الاقتصادية

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام،  بإحالة 10 متهمين -منهم 6 محبوسون- إلى «محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة»؛ لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتي «مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات»، و«X للصناعات والاستثمارات»، حال كون الشركتين غير مقيدتين بسجلات «الهيئة العامة للرقابة المالية» لمباشرة هذا النشاط، وتلقيهم لذلك أموالًا من المواطنين بلغت جملتها ستّة وستين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم.
    فضلًا عن إصدارهم نقودًا إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins) واتجارهم فيها وترويجهم لها، وإنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظامَ وخدمة الدفعِ الإلكترونيِّ المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقعَ إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.
    وكانت «نيابة الشئون المالية والتجارية» بمكتب النائب العام قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدًا، وإقرارات أربعة متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير «الهيئة الوطنية للإعلام» بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تُثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، «والهيئة العامة للرقابة المالية»، «والبنك المركزي»، وما تبين «للنيابة العامة» من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.
زر الذهاب إلى الأعلى