التأمين الصحى الشامل

خلال زيارته لمحافظة الأقصر اليوم، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على متابعة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى من خلال تفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على فرع الأقصر، والدكتور محمد العقبي، مدير المجمع.

وخلال الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بالمجمع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن برنامج عمل الحكومة يرتكز في جانب منه على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في نظام صحي يشمل جميع المواطنين، لافتا إلى أن هذا الهدف الذي يندرج ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، يتضمن السعي إلى إتاحة خدمات صحية متميزة وعالية الجودة.

وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أننا نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ 85% في عام 2026، حيث من المستهدف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

وفيما يتعلق بمجمع الأقصر الطبي الدولي، أضاف الدكتور خالد عبد الغفار: يعد المجمع أحد المنشآت التابعة للهيئه العامة للرعاية الصحية، كما أنه يعتبر صرحا طبيا جديدا يضاف إلى منظومة الرعاية الصحية في مصر؛ لتقديم خدمات علاجية متميزة بجودة عالمية لأهالي الصعيد بشكل عام وأهالي محافظة الأقصر بشكل خاص باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بصعيد مصر، مشيرا إلى أن تكلفته تقدر بنحو مليار و 600 مليون جنيه.

وخلال تجوله في أقسام المجمع الطبي، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور أحمد السبكي، أشار خلاله إلى أن المجمع الطبي يتضمن أربع مراحل تم الانتهاء من مرحلتين، وجار استكمال المراحل المتبقية، وتبلغ مساحة المجمع الطبي ٥٥ ألف متر مكعب، مضيفا: تتمثل أهمية إنشاء وتطوير مجمع الأقصر الطبي في حجم التغطية الصحية المقدمة من خلاله للمواطنين من محافظة الأقصر البالغ عددهم مليون ونصف مليون مواطن، بالإضافة إلى الخدمات التي سيتم استحداثها من خلاله مثل خدمات زراعة الكلى وزراعة النخاع، والجراحات التخصصية، وخدمات علاج الأورام، وعلاج الحروق، فضلا عن التوسع في القدرة الاستيعابية لاستقبال حالات الأزمات والطوارئ، عن طريق إضافة قسم الطوارئ لتقليل الضغط على أقسام الطوارئ بالمستشفيات الأخرى بالمحافظة والتوسع في أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات.

فيما شرح الدكتور أحمد البرعي مكونات وأقسام مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث أشار إلى أنه يشتمل على المبنى الرئيسي، الذي يتضمن قسم الطوارئ المكون من الطابق الأرضي والمخصص لاستقبال الحالات والفرز، وغرف الملاحظة، وغرف العمليات الصغرى، والطابق الأول علوي يتضمن غرف الإقامة، والحضانات، والطابق الثاني علوي المتضمن أقسام العناية المركزة، والطابق الثالث علوي، الذي يحتوي على أقسام العناية الحرجة، وغرف زرع النخاع، ووحدات مناظير وعلاج الأورام، كما يتضمن المبنى قسم الحروق وقسم الأشعة، وأقسام العمليات الكبرى، وقسم الحضانات وقسم الأورام والمعامل وقسم WPS AI + للإقامة الداخلية للمرضى.

وأضاف: يضم مجمع الأقصر الطبي الدولي مبانى ملحقة بالمبنى الرئيسي، هي: المبني الاداري، وقسم العيادات الخارجية، وبنك الدم الإقليمي، ومبنى الرمد، ومبنى الغسيل الكلوي، ومبنى الأجنحة.

وخلال تواجده بالمجمع، قام الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور أحمد السبكي ومرافقوهم بتتبع مراحل التعامل مع المواطن منذ لحظة قدومه إلى المجمع الطبي ومرحلة التسجيل، وانتهاء بحصوله على الخدمة الصحية المطلوبة.

وفي أثناء ذلك، حرص رئيس مجلس الوزراء على تفقد الحالة الصحية لطفل في غرفة المتابعة بعد إجراء عملية جراحية له في قسم المسالك البولية، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأجرى حوارا مع والدة الطفل حول مدى رضائها عن الخدمة الصحية التي تلقاها نجلها في المجمع الطبي، حيث أشادت والدة الطفل بمستوى الرعاية الصحية التي تلقاها نجلها، موضحة أنها تكلفت فقط 450 جنيها نسبة المساهمة لإجراء العملية الجراجية ومتابعة لمدة تتراوح بين 4 – 5 أيام، بالإضافة إلى الأدوية التي حصل عليها نجلها، فيما عقب الأطباء بأن مثل هذه النوعيات من العمليات الجراحية تتكلف خارج مستشفيات التأمين الصحي الشامل نحو 30 ألف جنيه.

كما اطلع رئيس الوزراء أثناء زيارته للمجمع على ملفات التحول الرقمي بداخل المجمع الطبي، ومراحل التسجيل للمواطنين، والخدمات الصحية، وطرق متابعة المريض لحالته الصحية داخل أي فرع من فروع التأمين الصحي المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل بدون التقيد بفرع معين، من خلال ملفه الإلكتروني المقيد بسجلات المجمع.

وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد الكبير المبذول في مجمع الأقصر الطبي الدولي، ومستوى الأطباء، وجودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة وسائر محافظات الصعيد بوجه عام، مؤكدا أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ولدينا توجيه من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة.

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والبنك، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى الستة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس”، والدروس المستفادة من هذه المرحلة، كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم مشروعات الهيئة للتكامل التكنولوجي للأنظمة الإلكترونية وتعزيز نظام إدارة دورة الإيرادات والحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت التابعة للهيئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه من خلال التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة كانت هناك أهم 5 محاور للنجاح، وهي “الحوكمة، الحوكمة الإكلينيكية، الاستدامة، التحول الرقمي، الجودة وسلامة المرضى”.

وأضاف الدكتور السبكي: “لقد حققنا انخفاضاً ملحوظاً في الإنفاق الصحي من الجيب بشهادة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وسنعمل بجِد للوصول إلى مستويات عالمية في خفض معدلات الإنفاق من الجيب والحماية المالية الصحية بحلول عام 2030″، مؤكداً أن البنك الدولي شريك استراتيجي لمصر في دعم مشروعات الإصلاح الصحي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة فاديا سعدة، المدير الإقليمى للبنك الدولي، عن سعادتها بالنجاح المحرز في تطبيق منظومة التأمين الصحي في المرحلة الأولى، مضيفة أن هو ما يشجع على دراسة تقديم مزيد من الدعم للمراحل القادمة لهذا المشروع القومي العملاق.

وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالنموذج الفريد لتطبيق نظام الرعاية الصحية المتكاملة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مطالبة بدراسته بعناية للاستفادة منه ونقل التجربة إلى بلدان أخرى في العالم.

وأكدت المدير الإقليمي، أن التكامل والاحترافية وجودة الخدمات المقدمة من هيئة الرعاية الصحية، وما شهدته كمثال أثناء زيارتها للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية فاق توقعات الخبراء، مؤكدة أن النموذج المصري في الميكنة والصحة الرقمية يتطور بشكل سريع.

وشارك اللقاء من جانب البنك الدولي، كل من السيد أيووديجي أجيبوي، كبير الخبراء الاقتصاديين لنظم التأمين الصحي الشامل في مكتب البنك الدولي، السيد عمرو الشواربي، اقتصادي، السيدة مانون هامرلي، اقتصادي صحي، السيدة أفريل داون كابلان، أخصائي أول النظم الصحية.

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين
وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبي، من الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والرعايات المركزة والأقسام الداخلية للمرضى، كما اطمئن على انتظام الفرق الطبية، وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تميز وتنوع الخدمات الطبية والعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمجمع الطبي حتى الآن، وبجودة عالمية.

وأوضح السبكي، أنه تضمنت الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، 375 ألف خدمة بقسم الطوارئ، و480 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و1,1 مليون خدمة تشخيصية عن طريق الفحوصات المعملية والأشعة، و37 ألف عملية وجراحة متنوعة، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف خدمة بالرعايات المركزة ورعايات الأطفال وحضانات المبتسرين.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، جولته التفقدية بمجمع الإسماعيلية الطبي، بعقد لقاءً مهمًا مع الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في إطار التواصل المستمر وتعزيز التعاون بين رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية والأطقم الطبية والإدارية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI
ووجه الدكتور أحمد السبكي، في بداية اللقاء، الشكر باسم مجلس إدارة الهيئة للأطقم الطبية والإدارية على إعداد مجمع الإسماعيلية الطبي للاعتماد، وتابع: نسعى لحصول المجمع على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر ودوليًا.

وقال السبكي، إنه ولا بد أن ننتقل من مرحلة الثقة بخدمات مجمع الإسماعيلية الطبي إلى مرحلة الاختيار الأول والأفضل للمريض، مشددًا على الاستخدام الأمثل للموارد والمستلزمات الطبية لعلاج المرضى، ومنوهًا أن العلم وتطبيق أفضل الممارسات هما دستور عمل الهيئة، ومؤكدًا أن الإنتاجية والأداء والانضباط أهم معايير جودة الموظف.

وقام الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، بتقديم الفرصة للأطقم الطبية والإدارية للتعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم المبتكرة لتطوير العمل في المنشآت الصحية، كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع الحضور لمناقشة التحديات التي تواجههم واستعراض سبل التغلب عليها وتحقيق التحسين المستمر وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

ونوه السبكي، إلى استراتيجية عمل الهيئة في الحرص على تبادل الأفكار والمقترحات والرؤى بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحسين العملية الإدارية في المنشآت الصحية، ومما يسهم في تبني أفضل الممارسات وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، وذلك من أجل تحسين تجربة المرضى وتلبية احتياجاتهم بشكل فعال.

وأكد، التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير بيئة عمل محفزة وتعاونية، حيث يتم تقدير دور ومساهمة الأطقم الطبية والإدارية في تحقيق الأهداف الصحية لهيئة الرعاية، وتنفيذ خطة الدولة الرامية لتعزيز نظام الرعاية الصحية بها وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، الجهود المبذولة من الأطقم الطبية والإدارية وكافة العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في استعادة الثقة بالخدمات الصحية الحكومية، وتطوير بيئة العمل لمقدمي الخدمة، من ناحية تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتركيز على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية حيث تم تسجيل واعتماد 39 منشأة صحية بالإسماعيلية حتى الآن.

وتابع: أن ذلك فضلًا عن الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، حيث تم ميكنة 40 مركزا ووحدة طب أسرة إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بـ 4 مستشفيات بالإسماعيلية، وكذلك تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة “LIS” بـ 42 معملا، والأرشفة الإلكترونية للأشعة “RIS/PACS” بـ 16 قسما للأشعة، علاوة على الاهتمام بالتدريب والتعليم المهني المستمر حيث تم تنفيذ 3000 برنامج تدريبي إلزامي وتخصصي حتى الآن لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية.

وأكد السبكي، استراتيجية هيئة الرعاية الصحية في التطوير المستمر للمنشآت الصحية، واستمراية رفع كفائتها، وتطوير بيئة العمل، وزيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن رضاء المواطن عن الخدمات هو أصدق دليل على نجاح الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، ولافتًا إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة بالإسماعيلية 94%.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته بمحافظة الإسماعيلية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة لشئون الاستثمار الصحي وتعظيم الموارد، والدكتور مايكل رزق، مستشار بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

ورافقه أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الإستراتيجية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية، وذلك في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فتأتي أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع.

وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم في مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى السيناريوهات التي تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التي شهدت الإطلاق الرسمي له.

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من أعمال الميكنة في 158 مستشفى ومركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما تتضمنه من العيادات الخارجية وجميع الخدمات المقدمة، إضافة إلى الانتهاء من ميكنة 37 مركز ووحدة طب أسرة بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة “أسوان والسويس” بشكل تجريبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وناقش الاجتماع، محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقًأ للدراسة الإكتوارية لاختيار السيناريو الأكثر كفاءة في امتداد المنظومة بباقي محافظات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وأكد الدكتور أحمد السبكي، على امتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة، وأهمها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات موقف الميكنة في منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتعلق برفع المطالبات إلكترونيًا، وتكامل التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، تزامن الأدوية، ومركز الإتصال الآلي للمنظومة “الكول سنتر”، حيث سيتم الانتهاء من رفع المطالبات بشكل إلكتروني بالكامل بحد أقصى نهاية شهر فبراير الجاري بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ووجه الدكتور أحمد السبكي، بتوحيد استراتيجية “تصور مشترك” بين الثلاث هيئات لمنظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بشكل متكامل، بداية من الحلول التكنولوجية عن طريق الشركات الداعمة لآليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والبرامج، وغيرها طبقًا للنظم والتجارب الناجحة في الدول العربية والعالم بهذا المجال، مما يضمن التأكد من الحفاظ على سرية وأمن المعلومات بالمنظومة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية تطبيق نظام تكاليف الاستشفاء DRG بما يضمن التحكم في تكاليف الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، والتشغيل الجيد للمنشآت الصحية، مع توفير رعاية عالية الجودة للمرضى، وتعزيز الاستدامة، وفيما يتعلق بتزامن الأدوية وجه السبكي بتشكيل لجنة بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية،ووضع ممثلين عن تلك الهيئات باللجنة لوضع خارطة طريق لتكوبد الأدوية، وآلية مستدامة لتحديث الأسعار، مؤكدًا أهمية تيسير إصدار الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق أعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة.

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز خدمات مركز الإتصال الآلي للمنظومة “الكول سنتر” بما يضمن تغطيته جميع الوظائف بداية من الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة، والرد على الاستفسارات، وحل الشكاوى، واستيعابه كافة أعداد المنتفعين بخدمات المنظومة، خاصة مع امتدادها بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات موقف توفير منافذ لشئون المستفيدين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث تم تفعيل 26 منفذ بمحافظة الأقصر، والذي انعكس إيجابًا على مستوى رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل.

تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لم يسبق له، فأطلقت الدولة، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التى واجهت نقص وتدنى للمستوى.

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

ووجهت الدولة 270 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

وتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر. وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التى تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ.

ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة”.

وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونياً، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة”.

وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونياً، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توفير تطعيمات لقاح كورونا بجميع منشأت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ” الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية” وذلك في إطار خطط الهيئة للتوسع في التطعيمات.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه يتم توفير اللقاحات للمصريين بالمجان في جميع مؤكدا أن اللقاحات آمنة وفرصة للحماية من العدوي .

وأوضح أن هناك تحديث جديد لموقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، أن التحديث الجديد للموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن بورسعيد والاسماعيلية والسويس والاقصر واسوان وجنوب سيناء ويتم العمل بشكل مكثف للانتهاء منها في الجدول الذمنى المحدد لتشغيلها كاملة.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريحات لليوم السابع تم أنه افتتاح منظومة التأمين الصحى الشامل في يوليو 2019 وفي الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021 وسيتم الانتهاء من اسوان والسويس نهاية 2022 وقال ان تكلفة تنفيذ المرحلة الاولي للتأمين الصحى الشامل 51.2 مليار جنية في 52مستشفيى و311 وحدة في المرحلة الاولي .

وأشار السبكي، إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان بنسبة 72%، حيث ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على 123 منشآة صحية، منها 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة، تم استلام 88 منشآة صحية منهم، وبدء التشغيل التجريبي لـ 31 منشآة صحية استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى انضمام عدد من المنشآت الصحية الأخرى في محافظتي الإسماعيلية والأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين قريبًا

قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القانون خلق 3 هيئات جدد ضمن المنظومة الجديدة، وتم فصل تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن عن الجهات التي تقدمها، بالإضافة لاعتماد الخدمات التي تقدمها المنظومة، مشيراً إلى أن القانون أتاح مصادر متعددة للتمويل، من بينها الاشتراكات التي يساهم بها المواطنين، بالإضافة للإيرادات التي تساعد على الاستدامة المالية للمنظومة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة “cbc”: “المنظومات السابقة كانت تعاني من توفير الموازنة الكافية واستدامة التمويل لتقديم خدمة صحية ذات جولة عالية، وتلك المنظومة تغطي جميع المواطنين، والخدمات الصحية بالكامل تتكفل بها الدولة، ودفع الاشتراكات الخاصة بغير القادرين، والأسعار التي تم التعاقد بها كهيئة، أصبحت منافسة للغاية”.

وقال: “رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضغط المخطط الزمني لتطبيق المنظومة على كل محافظات الجمهورية على أن يتم الانتهاء منها قبل 2030، تم تطبيقها في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجاري حالياً الافتتاح التجريبي في جنوب سيناء ثم أسوان والسويس، ضمن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ستبدأ في السنة المالية القادمة، بمحافظتي سوهاج وقنا ومرسى مطروح”.

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنشاء 3 مراكز لزراعة الأعضاء بمعايير دولية، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع قيادات هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجداته وتطوراته أولًا بأول، في ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه سيتم إنشاء المراكز الثلاثة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي تشمل إنشاء مركز لزراعة الرئة والكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي بالتعاون مع جامعة برايتون بإنجلترا، إضافة إلى إنشاء مركز متكامل لزراعة القوقعة بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، وكذلك مركز لزراعة الكلى في مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك بالإسماعيلية، على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أن مركز زراعة الرئة بمجمع الإسماعيلية الطبي سيكون أول مركز طبي متكامل من نوعه في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالخبرات الدولية في إنشاء مراكز زراعة الأعضاء الثلاثة، وتدريب الأطباء بتلك المراكز، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه استطاعت هيئة الرعاية الصحية على مدار عامين تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال تطبيق العديد من السياسات الجادة وإدخال خدمات صحية مستحدثة مثل عمليات علاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية عن طريق القساطر، وعلاج أمراض الأورام والعمود الفقري وجراحات الوجه والفكين، والغسيل الكلوي للأطفال، وغيرها من الخدمات الطبية المستحدثة الأخرى المطابقة لممارسات الصحة العالمية، وحسن استغلال الموارد الذي أدى إلى تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة ممكنة.

كما أكد السبكي أنه شهد القطاع الصحي بمصر تطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية، وأن ما أتمته هيئة الرعاية الصحية في جودة الخدمات الطبية المقدمة وبأحدث التقنيات العلاجية عالميًا، هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر، من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030، والتي تعزز تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة ومعايير عالمية.

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى في رحيل المشير محمد حسين طنطاوى، متابعة: “كان أحد أبرز وأعظم رجال مصر في العصر الحديث”.
وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نشهد اليوم تدشين مشروعات صحية جديدة في جنوب سيناء والسويس، أحد المحافظات التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى ان منظومة التأمين الصحى الشامل درة المشروعات الصحية في العالم كله.

وتابعت الدكتورة هالة زايد: “نتذكر كلمة الرئيس السيسى عن حقوق الانسان.. وأهنىء الرئيس السيسى والشعب المصرى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. والرئيس السيسى يذكر أن الحق في الصحة من حقوق الانسان.. ونعمل على جودة الخدمة الصحية المقدمة إلى المواطنين ونضعها على رأس أولويات حقوق الانسان في مصر”.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه رغم مواجهة جائحة كورونا فإنه تم العمل على الحفاظ على معدلات التنمية والتطوير والحفاظ على الاقتصاد.. المنظومة الصحية عملت في إدارة الأزمة بالتوازي مع الحفاظ على العمل في المشروعات الصحية لكبيرة مثل منظومة التأمين الصحى الشامل.

أكد خالد مجاهد إن هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان هي المسئولة عن تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل لحين تسليمها لهيئة مستقلة بعد اكتمال المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

كما أضاف مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة. أنه حتى الآن تم تسجيل 4 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل خلال السنوات الماضية في محافظات المرحلة الأولى.

بينما تقديم خدمات الفحص الطبي في 10 تخصصات بالمجان للمنتفعين بمحافظتى الأقصر وأسوان. وتم الانتهاء من 95% من الوحدات والمراكز بمحافظة جنوب سيناء استعدادا للتشغيل الرسمي.

كما أكد أن محافظة جنوب سيناء تستعد للتشغيل الرسمي للمنظومة بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو خلال الشهر الجارى.

وأوضح ، أن محافظتي أسوان والسويس من المقرر أن تشهدا التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبشأن لقاحات كورونا، قال خالد مجاهد، إنه في منتصف شهر يونيو الحالي سنتلقى أول منتج من لقاح سينوفاك بعد تصنيعه محليا في مصر. بعد ثبوته فعالية بنسبة 91% طبقا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت في 7 دول.

وأوضح أنه من المنتظر أن تصل أكثر من مليون جرعة من لقاح سينوفارم في مصر في 13 يونيو الجارى. وستستمر وصول اللقاحات لمصر طول الفترة القادمة لتطعيم المواطنين.

وأكمل: “3 ملايين و500 ألف مواطن تلقوا التطعيمات ممن سجلوا على الموقع الإلكتروني ويصل عددهم إلى 6 ملايين طلب تلقى اللقاح. وتم زيادة عدد مراكز التطعيم حتى تجاوز 400 مركز على مستوى الجمهورية بخلاف مركز أرض المعارض الذى يتم تطعيم 10 آلاف مواطن به يوميا. ولدينا خدمة التطعيم بالمنازل تعمل منذ إبريل الماضى”.