التأمين الصحى الشامل

  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير البيانات للتمتع بمزايا التأمين الصحى الشامل

    يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن  ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو فى اللوائح المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق.
    وتنص المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
    ووفقا للمادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
    ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
  • التخطيط: 6.1 مليون مواطن يستفيدون من التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

    تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لم يسبق له، فأطلقت الدولة، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التى واجهت نقص وتدنى للمستوى.

    وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

    ووجهت الدولة 270 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

    وتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر. وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التى تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ.

    ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

    واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

  • الرئيس يوجه بالاستمرار فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة”.

    وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

    كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

    ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونياً، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

    وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

    وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

    وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

    من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

    كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

  • الرئيس يوجه بالاستمرار فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة”.

    وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

    كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

    ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إليكترونياً، والدفع والتحصيل الإليكتروني.

    وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإليكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

    وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

    وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

    من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

    كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

  • الرعاية الصحية: توفير لقاحات كورونا بمنشآت التأمين الصحى الشامل

    أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توفير تطعيمات لقاح كورونا بجميع منشأت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ” الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية” وذلك في إطار خطط الهيئة للتوسع في التطعيمات.

    وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه يتم توفير اللقاحات للمصريين بالمجان في جميع مؤكدا أن اللقاحات آمنة وفرصة للحماية من العدوي .

    وأوضح أن هناك تحديث جديد لموقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

    وأضاف، أن التحديث الجديد للموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

     

  • الرعاية الصحية: تطبيق التأمين الصحى الشامل بأسوان والسويس نهاية 2022

    أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن بورسعيد والاسماعيلية والسويس والاقصر واسوان وجنوب سيناء ويتم العمل بشكل مكثف للانتهاء منها في الجدول الذمنى المحدد لتشغيلها كاملة.

    وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريحات لليوم السابع تم أنه افتتاح منظومة التأمين الصحى الشامل في يوليو 2019 وفي الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021 وسيتم الانتهاء من اسوان والسويس نهاية 2022 وقال ان تكلفة تنفيذ المرحلة الاولي للتأمين الصحى الشامل 51.2 مليار جنية في 52مستشفيى و311 وحدة في المرحلة الاولي .

    وأشار السبكي، إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان بنسبة 72%، حيث ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على 123 منشآة صحية، منها 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة، تم استلام 88 منشآة صحية منهم، وبدء التشغيل التجريبي لـ 31 منشآة صحية استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى انضمام عدد من المنشآت الصحية الأخرى في محافظتي الإسماعيلية والأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين قريبًا

  • Care Connect أول منصة تفاعلية بين مقدمى الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الشامل

    بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظي محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وممثلي المنظمات الدولية، وعدد من الشخصيات الدولية الصحية الهامة.
    تعلن الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، غدًا السبت 2021/11/27، الإطلاق الرسمي لأول منصة تفاعلية رقمية باسم Care Connect للتواصل إلكترونيًا بين مقدمي الخدمة من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد “بورسعيد والأقصر والإسماعيلية”، وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة، والمنعقد هذا العام 2021 تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر)، بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
    وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنصة الرقمية Care Connect عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح التواصل بين جميع العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنها تتميز بإتاحة التواصل على مختلف المستويات العليا والقيادية والإشرافية والتكرارية والوسطى وغيرها من الدرجات الوظيفية للعاملين، ومن مختلف التخصصات سواء الطبية أو الإدارية أو الفنية وغيرها من التخصصات التي تعمل جميعها على توفير أفضل خدمات رعاية صحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية.
    وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن Care Connect تستهدف تبادل الخبرات والأفكار والتواصل الفعال بين الأفراد العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وإتاحة خدمات كثيرة للعاملين، إضافة إلى مساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة حيث إنها تتيح مجالًا للتنسيق والنقاش بين العاملين في تطوير الخدمات بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، علاوة على أنها خطوة من خطوات هيئة الرعاية الصحية نحو التحول الرقمي لكل آليات العمل واستراتيجيتها في رقمنة الخدمات الصحية كجزء من استرتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.
    وأضاف السبكي، أن هذه المنصة تمثل خطوة لبناء جسور من التواصل بين الإدارات العليا بالهيئة وجميع العاملين بها وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك بين العاملين وبعضهم البعض، وأنها تعد نقطة انطلاقة جديدة للهيئة، كأول مؤسسة توفر منصة إلكترونية للتواصل بين العاملين وخاصة من أعضاء المهن الطبية، مؤكدًا استراتيجية الهيئة في أن تصبح هيئة ذكية رقمية لا ورقية بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال الاستفادة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ونظم الرقمنة في تحقيق رؤيتها ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.
    وتابع السبكي: أنه يمكن تحميل التطبيق الإلكتروني Care Connect على الهواتف المحمولة سواء التي تعمل بنظام الأندرويد وكذلك الآيفون من خلال روابط إلكترونية محددة تم نشرها خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمنصة عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية الحديثة المعتمدة للتواصل بين العاملين، مؤكدًا أنه شهدت المنصة خلال مرحلة التشغيل التجريبي العديد من التفاعلات الإيجابية بين العاملين وطرحهم الكثير من المقترحات والمتطلبات لزيادة فوائد المنصة، والتي تم العمل على تنفيذها لبدء التشغيل الرسمي للتطبيق بأعلى جودة ممكنة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المشتركين على المنصة أكثر من مليون مشترك من العاملين بالهيئة في مختلف المحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها تدريجيًا.
    واستكمل السبكي، أنه تمت هذه المنصة الإلكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، شركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين (ElBalto)، مشيرًا إلى حرص الهيئة على التعاون مع كافة شركاء النجاح سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة، ومنها شركة البالطو للخدمات الطبية والذي سبق التعامل معها في توفير الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وقت جائحة كورونا، موجهًا شكره وتقديره لكل من يقدم الدعم والتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في توفير أفضل خدمات رعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لهم، تماشيًا مع سياسة التكامل التي تتبناها الدولة في إتاحة توفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من القطاعين الحكومي والخاص شريطة استيفائها وحصولها على درجة الاعتماد والجودة لضمان توفير الخدمة بشكل متكامل وبجودة عالمية للمصريين.
    تجدر الإشارة، إلى أنه انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بدءًا من اليوم 26 نوفمبر 2021، بالتزامن مع مرور عامين على التدشين الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة 26 نوفمبر 2019.
    وتشمل فعاليات الملتقى استعراض عامين من إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها في توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية ومستهدفاتها للمرحلة المقبلة، وكذلك استخداماتها للتكنولوجيا ونظم التحول الرقمي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وأثر ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، إضافة إلى تسليم الجوائز للمتميزين بالعمل من هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لعام 2021، وتكريم شركاء النجاح لإسهاماتهم المتميزة في دعم نجاح الهيئة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، إلى جانب انعقاد ورش عمل وجلسات علمية مع كبرى الجهات المعنية بالشأن الصحي لتبادل المعرفة والخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد والابتكارات في خدمات الرعاية الصحية لضمان أفضل خدمات رعاية صحية للمواطنين وبجودة عالمية.
  • التأمين الصحى الشامل: الدولة تتكفل بدفع اشتراكات المواطنين غير القادرين

    قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القانون خلق 3 هيئات جدد ضمن المنظومة الجديدة، وتم فصل تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن عن الجهات التي تقدمها، بالإضافة لاعتماد الخدمات التي تقدمها المنظومة، مشيراً إلى أن القانون أتاح مصادر متعددة للتمويل، من بينها الاشتراكات التي يساهم بها المواطنين، بالإضافة للإيرادات التي تساعد على الاستدامة المالية للمنظومة.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة “cbc”: “المنظومات السابقة كانت تعاني من توفير الموازنة الكافية واستدامة التمويل لتقديم خدمة صحية ذات جولة عالية، وتلك المنظومة تغطي جميع المواطنين، والخدمات الصحية بالكامل تتكفل بها الدولة، ودفع الاشتراكات الخاصة بغير القادرين، والأسعار التي تم التعاقد بها كهيئة، أصبحت منافسة للغاية”.

    وقال: “رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضغط المخطط الزمني لتطبيق المنظومة على كل محافظات الجمهورية على أن يتم الانتهاء منها قبل 2030، تم تطبيقها في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجاري حالياً الافتتاح التجريبي في جنوب سيناء ثم أسوان والسويس، ضمن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ستبدأ في السنة المالية القادمة، بمحافظتي سوهاج وقنا ومرسى مطروح”.

  • “الرعاية الصحية”: إنشاء 3 مراكز زراعة أعضاء بمحافظات التأمين الصحى الشامل

    أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنشاء 3 مراكز لزراعة الأعضاء بمعايير دولية، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

    جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع قيادات هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجداته وتطوراته أولًا بأول، في ضوء تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

    وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه سيتم إنشاء المراكز الثلاثة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي تشمل إنشاء مركز لزراعة الرئة والكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي بالتعاون مع جامعة برايتون بإنجلترا، إضافة إلى إنشاء مركز متكامل لزراعة القوقعة بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، وكذلك مركز لزراعة الكلى في مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك بالإسماعيلية، على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

    واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أن مركز زراعة الرئة بمجمع الإسماعيلية الطبي سيكون أول مركز طبي متكامل من نوعه في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالخبرات الدولية في إنشاء مراكز زراعة الأعضاء الثلاثة، وتدريب الأطباء بتلك المراكز، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

    وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه استطاعت هيئة الرعاية الصحية على مدار عامين تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال تطبيق العديد من السياسات الجادة وإدخال خدمات صحية مستحدثة مثل عمليات علاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية عن طريق القساطر، وعلاج أمراض الأورام والعمود الفقري وجراحات الوجه والفكين، والغسيل الكلوي للأطفال، وغيرها من الخدمات الطبية المستحدثة الأخرى المطابقة لممارسات الصحة العالمية، وحسن استغلال الموارد الذي أدى إلى تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة ممكنة.

    كما أكد السبكي أنه شهد القطاع الصحي بمصر تطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية، وأن ما أتمته هيئة الرعاية الصحية في جودة الخدمات الطبية المقدمة وبأحدث التقنيات العلاجية عالميًا، هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر، من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030، والتي تعزز تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة ومعايير عالمية.

  • الرئيس السيسى يصدق على اتفاق لدعم نظام التأمين الصحى الشامل بـ400 مليون دولار

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لاعادةالاعمار والتنمية.
    وجاءت الموافقة مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخي 20 يناير 2021 و21 يناير 2021.
  • وزيرة الصحة: التأمين الصحى الشامل درة المشروعات الصحية فى العالم

    تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى في رحيل المشير محمد حسين طنطاوى، متابعة: “كان أحد أبرز وأعظم رجال مصر في العصر الحديث”.
    وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نشهد اليوم تدشين مشروعات صحية جديدة في جنوب سيناء والسويس، أحد المحافظات التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى ان منظومة التأمين الصحى الشامل درة المشروعات الصحية في العالم كله.

    وتابعت الدكتورة هالة زايد: “نتذكر كلمة الرئيس السيسى عن حقوق الانسان.. وأهنىء الرئيس السيسى والشعب المصرى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.. والرئيس السيسى يذكر أن الحق في الصحة من حقوق الانسان.. ونعمل على جودة الخدمة الصحية المقدمة إلى المواطنين ونضعها على رأس أولويات حقوق الانسان في مصر”.

    وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه رغم مواجهة جائحة كورونا فإنه تم العمل على الحفاظ على معدلات التنمية والتطوير والحفاظ على الاقتصاد.. المنظومة الصحية عملت في إدارة الأزمة بالتوازي مع الحفاظ على العمل في المشروعات الصحية لكبيرة مثل منظومة التأمين الصحى الشامل.

     

  • الصحة: منظومة التأمين الصحى الشامل ستبدأ في جنوب سيناء 30 يونيو والأقصر يوليو

    أكد خالد مجاهد إن هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان هي المسئولة عن تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل لحين تسليمها لهيئة مستقلة بعد اكتمال المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

    كما أضاف مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة. أنه حتى الآن تم تسجيل 4 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحى الشامل خلال السنوات الماضية في محافظات المرحلة الأولى.

    بينما تقديم خدمات الفحص الطبي في 10 تخصصات بالمجان للمنتفعين بمحافظتى الأقصر وأسوان. وتم الانتهاء من 95% من الوحدات والمراكز بمحافظة جنوب سيناء استعدادا للتشغيل الرسمي.

    كما أكد أن محافظة جنوب سيناء تستعد للتشغيل الرسمي للمنظومة بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو خلال الشهر الجارى.

    وأوضح ، أن محافظتي أسوان والسويس من المقرر أن تشهدا التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

    وبشأن لقاحات كورونا، قال خالد مجاهد، إنه في منتصف شهر يونيو الحالي سنتلقى أول منتج من لقاح سينوفاك بعد تصنيعه محليا في مصر. بعد ثبوته فعالية بنسبة 91% طبقا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت في 7 دول.

    وأوضح أنه من المنتظر أن تصل أكثر من مليون جرعة من لقاح سينوفارم في مصر في 13 يونيو الجارى. وستستمر وصول اللقاحات لمصر طول الفترة القادمة لتطعيم المواطنين.

    وأكمل: “3 ملايين و500 ألف مواطن تلقوا التطعيمات ممن سجلوا على الموقع الإلكتروني ويصل عددهم إلى 6 ملايين طلب تلقى اللقاح. وتم زيادة عدد مراكز التطعيم حتى تجاوز 400 مركز على مستوى الجمهورية بخلاف مركز أرض المعارض الذى يتم تطعيم 10 آلاف مواطن به يوميا. ولدينا خدمة التطعيم بالمنازل تعمل منذ إبريل الماضى”.

زر الذهاب إلى الأعلى