تندرج العديد من الوقائع الخاصة بالتلاعب ببطاقات التموين للصرف بها بالمخالفة للقانون تحت بند التزوير والتلاعب في مستندات رسمية، فضلا عن إخلال الموظف بواجباته الرسمية، الأمر الذي شدد عليه قانون العقوبات بوضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب ببطاقات التموين سواء من المواطنين أو بقال التموين أو الموظفين الرسميين.
فقد نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: “كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين”، ونصت المادة 213 على أن: “يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها”.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
عقوبة إخلال الموظف بوظيفته
ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب، ونصت المادة 116 مكرر على كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، التحذير للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات للحصول على الخدمات، عبر موقع “دعم مصر” أو “بوابة مصر الرقمية”، بضرورة توخيهم الحذر، خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التي يسجلها المواطن إلكترونيا، وحذرت الوزارة من التلاعب بالبيانات، أثناء إضافة المواليد الجدد، أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة، وهو ما يلجأ له بعض المواطنين من التلاعب وإدخال بيانات غير صحيحة من أجل الحصول على الدعم التمويني.
عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن قيام المواطن بتدوين بيانات غير صحيحة، خلال التقدم إلكترونيا بطلب إحدى الخدمات التموينية، عبر بوابة مصر الرقمية، أو الموقع الإلكتروني “دعم مصر”، يترتب عليه عقوبات رادعة للشخص، كما أكدت على أنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة، سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وحرمان مرتكب ذلك من الدعم وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.
وفي حال اكتشاف أي خطأ في البطاقة، يعرض صاحبها للشطب من قواعد بيانات التموين والحرمان من الدعم التمويني، وفقا لما ذكره مصدر بوزارة التموين، ويمكن أن تتضاعف العقوبة ويتم اتخاذ خطوة تحرير محضر رسمي بتهمة التزوير في بيانات رسمية، وذلك بعد إمضاء الشخص على إقرار عن مسؤوليته عن سلامة هذه المعلومات الموقعة أدناه.
معايير الاستفادة من موقع دعم مصر وإضافة البيانات
وثمة بعض المعايير والشروط التي وضعتها وزارة التموين، التي يجب على المواطن الالتزام بها لضمان الحصول على الخدمات التموينية عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر وهي:
1- تسجيل المواطن رقم الموبايل الخاص به المسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر.
2- يشترط أن تكون بطاقة الشخص المتقدم، التموينية مفعلة ونشطة على قاعدة البيانات.
3- لابد من موافقة المواطن على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني دعم مصر وطلب الخدمة.
