التموين

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن قيمة تكلفة تنفيذ المشروع القومى لصوامع الغلال، حوالى 5.7 مليار جنيه، وهى تعادل قيمة الفاقد القمح لمدة عام وشهرين كانت تهدر من المال العام.

وأضاف وزير التموين، أنه نفذت 25 صومعة متطورة بسعة 60 ألف طن، والتى تسع 3.4 مليون طن تخزين، مؤكدا أن لدينا مخزون استراتيجى يكفى 5 أشهر ونصف.

وأشار وزير التموين، إلى أننا نستهلك 10 ملايين طن سنويا من القمح، وكان الفاقد يقدر بأكثر من مليون طن.

كان وصل الدكتور على مصيلحى وزير التموين، لمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، لتفقد صوامع الغلال بسعة تخزين 90 ألف طن.

واستقبل الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للصوامع والمهندس محمد حلمى مدير إدارة المشروع بشركة المقاولون العرب.

وتضم صوامع الغلال بالصالحية 18خلية سعة تخزين 90الف طن، واستغرق 12 شهر لتنفيذ أعمالها التى قامت بها شركة المقاولون العرب، بتكلفة 160مليون جنية بالإضافة إلى تمويل قدرة 6,9 مليون دولار.

وتضمن خلايا تخزين وأخرى تسليم وبرج روافع وميزان بسكول، خزانات ومبنى إدارى، ذلك على مساحة 45 ألف متر.

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مركز خدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، قبل الانتقال لتفقد مجمع صوامع الغلال أبو صوير، بمدينة المستقبل، التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمركز خدمة المواطنين بتموين الإسماعيلية، وتعرف من مديرة المركز على تفاصيل العمل داخل المركز، وتحدث مع طلبة الخدمة العامة الذين يعملون بالمركز، مشيرا إلى أنه سوف يدرس استمرارهم فى العمل بعد انتهاء سنة الخدمة العامة.

وطالب وزير التموين من مدير عام التموين بالإسماعيلية، بأعداد لجنة لجرد وحصر المستهلك داخل مخزن تابع لورش المديرية.

ومشروع المجمع الجديد لصوامع الغلال والذى يقع فى مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، والذى أقيم على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة، بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترًا مسطحًا ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية منها بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

كما أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدون رؤية حقيقية لن يتغير الواقع وما يتم حاليا من مشروعات قومية توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا وذلك لتنمية وتعظيم موارد الدولة.

وقال المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد خلال تفقد صومعة ابو صوير فى محافظة الإسماعيلية أنه لأول مرة منذ أن توليت الوزارة فى بداية 2017، كان رصيد القمح 20 يوم وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من البنك المركزى 1.8 مليار دولار لدعم التموين ويوجد حاليا احتياطى استراتيجى من القمح يكفى حتى 5.7 شهر، كما أن موسم حصاد القمح المحلى يبدأ فى منتصف أبريل المقبل، والزيوت تكفى 5 شهور، الأرز يكفى على مدار العام، والسكر يكفى 5 أشهر و الدواجن واللحوم تكفى لشهور، كما ان وزارة التموين مهتمة بشبكات التوزيع وتوزيعها على محافظات الجمهورية من خلال 6 آلاف منفذ جمعيتي.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور على مصيلحى الصوامع بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية اليوم أيضاً.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الثلاثاء، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر ديسمبر، ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها .

‎كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت توفير السلع التموينية المدعمة بمخازن الشركات التابعة للوزارة ضمن مقررات شهر ديسمبر المقبل، لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها، بجانب طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتأمين احتياطيى استراتيجى آمن من السلع الأساسية، نظمت الوزارة مجموعة من الزيارات لأكثر من محافظة ووضعت مجموعة من الدراسات والبحوث والانتهاء بأن يكون هناك 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية كل مستودع يخدم على مجموعة من المحافظات، وتتراوح مساحة المستودع الواحد من 20 إلى 100 فدان.

وأضاف عشماوى، لـ”اليوم السابع”، سنبدأ بالمرحلة الأولى فى 4 محافظات تليها المرحلة الثانية فى 3 محافظات بإجمالى 7 مستودعات، وأن التكلفة الاستثمارية لهذه المستودعات تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، وسيجرى إنشاؤها فى فترة من 20 إلى 24 شهرًا، كما أن هذه المستودعات ستعزز المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية لمدة من 8 و9 أشهر .

كانت وزارة التموين قد انتهت بالتنسيق مع الجهات المعنية من وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات، على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية، حيث يعد ذلك أول مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحد التكنولوجيا وجارى طرحها على كبار المطورين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه بالاستمرار فى تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية على مدار العام، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر، كما أن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر، على أن يتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل المجمدات والمبردات بجانب أيضًا السلع الأساسية الأخرى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزراء: البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.

 ‎واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا محطات شحن السيارات الكهربائية، واستغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، يُعد موضوعا حيويا للغاية، بالنظر إلى الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك في ضوء تنامي الاتجاه العالمي لزيادة الاعتماد على سيارات الغاز والكهرباء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن تولي الحكومة أهمية كبيرة لهذا الملف.

  ويأتي التوجه الحالي نحو إقامة مزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي بدأت الحكومة في التحرك نحو تحقيق أهدافه خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال السعي لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه المحطات، إلى جانب التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية أيضا.

‎وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يوجد في مصر نحو 210 محطات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالي 80 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وستشهد الفترة المقبلة التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام  للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المُضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي سيواكبه زيادة عدد المحطات التي تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعي، مع مراعاة توزيعها الجغرافي لتغطي كافة أنحاء الجمهورية..

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن صرف الكمامات .وتضمن القرار أن يتم الصرف إجباريا للبطاقات التي تشتمل على 3 أفراد فأكثر .

وأكدت وزارة التموين في قرارها أن الحد الأقصى لصرف الكمامات 2 كمامة لكل بطاقة .

وتقوم شركتي الجملة بتحديد عدد الكمامات التي يتم صرفها لكل من مشروع جمعيتي ، المجمعات والبقالين ، حيث يتم التعامل مع الكمامات معاملة باقي السلع ” السكر ، الزيت ، ..وغيرها ” .

وأشار قرار” التموين ” أن يتم صرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل إسعاضة للتاجر إجباريا .

وتضمن قرار وزارة التموين ضوابط صرف الكمامات للمواطنين ، بحيث يتم صرف كمامة واحدة على الأقل للبطاقات التي تشمل على 3 أفراد فأكثر إجباريا .

وفي حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة سلعة تموينية لابد وأن تشمل على صرف كمامة لمرة واحدة .

ويحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد اختياريا .
ويتابع مديريات التموين ما تم تسليمه وما تم صرف من الكمامات – وفقا للقرار – .

وكانت وزارة التموين سبق وأن أصدرت قرارا بداية الشهر الجاري بصرف كمامة واحدة فقط اجباريا بشكل شهري، على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتباراً من اليوم الأول من سبتمبر.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها أنه في إطار حرص الدولة والحكومة على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلن  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ، في اطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية ،مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع اخري.

وجه الوزير الشكر لكافة الجهات المساهمة في تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع مؤكدا على اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية .

شهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية براس مال ٩١مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

شهد الاجتماع الاول للجمعية التأسيسية بحث كافة الاجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لانشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية ، أن الغرض من الشركة هو انشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين” وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة الى انشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد “الثلاجات ” الخاصة بحفظ السلع .

وأضاف “عشماوى ” أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين و المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع ” مزارع أو تاجر أو منتج ” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل “القمح والزيت والسكر والارز” كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل 2021

وقال د. محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشتري.

وتابع د. فريد ” إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع”، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.

فضلا عن فائدتها فى امكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح 3 صوامع قمح جديدة خلال الاحتفالات بنصر أكتوبر، لزيادة السعات التخزينية للبلاد.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير برفقة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة صومعة بني سلامة بمحافظة   المقامة على مساحة كلية تبلغ700ر33 ألف متر مربع، حيث تبلغ مساحة مكونات الصومعة10 آلاف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبانى الخدمية1200متر مربع، بسعة تخزينية تصل  إلى60 ألف طن،  بحجم استثمارات 3ر77 مليون جنيه  مكون محلي و 22ر5 مليون دولار مكون اجنبي منحة من التمويل،

وأضاف المصيلحي ان الصوامع الجديدة تتضمن  صومعتي ابو صوير  بالإسماعلية على مساحة20 ألف متر مربع  بطاقة تخزينية 60 ألف طن وكذلك صومعة ،الصالحية الجديدة بالشرقية بالبطاقة تخزينية 60 ألف،، بالإضافة إلى انشاء عدد من الصوامع الحقلية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن.

وأوضح أن عملية تخزين الصوامع شهدت منذ 2014 نقلة نوعية في الادارة والتخزين ، حيث يبلغ اجمالى الطاقة التخزينية لوزارة التموين 6ر3 مليون طن تتضمن صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع بطاقة تخزينية تصل الى600 الف طن، بالإضافة إلى الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطاقة تخزينية تصل إلى520 ألف طن .

وأكد ان الصوامع الجديدة تخضع لنظام مميكن وتحكم مركزي الكتروني لقياس نسبة الرطوبة والحرارة والتعرف على مستوى جودة القمح بداية من عملية النقر(نقل المحصول من المرزعة إلى الصومعة) وحتى تصريفها من الخلية، مشيرا إلى ان  رفع كفاءة التخزين سيعمل على تقليل الفاقد في الأقماح والذى يصل إلى 15% الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الموازنة العامة للدولة والتى يمكنها من توجيه المخصصات إلى التعليم والصحة .

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف كمامة واحدة فقط إجبارياً كل شهر على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتباراً من اليوم الأول من سبتمبر.

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم إلتزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وطالبت وزارة التموين بدالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتي سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) لإستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها اللمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين للإستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.

تبدأ شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر سبتمبر المقبل اعتبارا من  غد الثلاثاء مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات.

وسيتم طرح الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها .

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: “ليس لنا علاقة بمشكلة تخفيض وزن رغيف الخبز”، موضحًا: “آخر تكلفة معمول بها كانت من 1 /8 / 2018 أى منذ 3 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت الأسعار فى كل شىء فى جمهورية مصر العربية، وللاستمرار فى تقديم الخبز بنفس الجودة التى تطالب بها الدولة، كان لابد من إعادة النظر في مصاريف التشغيل”.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: “الدولة دعمت بمليار جنيه لكى تستمر المنظومة في الحفاظ على وجود رغيف الخبز بـ5 قروش، ونحن نقدم 4 أنواع من الخبز، 3 أنواع سيتم تخفيض الوزن من 100 جرام إلى 90 ونوع واحد من 110 إلى 90 جراما، وهناك 7 جهات تتابع المخابز”.

وأكد أن لدى الدولة المصرية 30 ألف مخبز يوفرون الخبز المدعم على مستوى الجمهورية، وننتج 275 مليون رغيف يوميا، ولا يوجد مخبز إلا ويتم المرور عليه كل يوم أو يومين.

وكان اللواء عبد النعيم حامد، وكيل وزارة التموين، إن تخفيض وزن رغيف الخبز كان مطلب الشعبة العامة للمخابز، مشيرا إلى أن وزارة التموين تحرص على وجود جودة مرتفعة لرغيف الخبز، كما أن هناك توحيد للأوزان فى كل مخبز، ويتم متابعة ذلك الأمر وإحكام المراقبة، موضحًا أن الوزارة حريصة أيضًا على الحفاظ على سعر رغيف الخبز وتحمل فارق التكلفة.

وأضاف حامد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة تتحمل تكلفة على رغيف الخبز الواحد 50 قرشا، ويتم بيعه بـ5 قروش فقط.

وفى السياق نفسه، قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المخابز، لافتاً إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذى تم تحديده، مردفاً: “نمر على كافة المخابز لمراقبة مواصفات جودة رغيف الخبز والأوزان وهناك تشديد للمتابعة”.

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة، متابعاً: “لم نرصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق برغيف الخبز”.

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية

بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادي بها كثيراً من أصحاب المخابز

لإعادة النظر فى تكلفة انتاج الخبز بسبب أرتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياة،

وافقت وزارة التموين على إعادة إحتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق،

لترتفع من ٢١٣ جنية الى ٢٦٥ جنية، وزيادة التكلفة تشمل إحتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.

واكدت الوزارة ان الدولة حرصت ممثلة فى وزارة التموين ولمد مظلة التأمينات الإجتماعية

وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز

وتشجيعاً للأستقرار الأجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال ،وتم الأتفاق أيضاً مع الشعبة العامة للمخابز

وبعد اجراء تجارب عديدة تم إعادة إحتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع الى (١٤٥٠ رغيف) بدلاً من (١٢٥٠ رغيف) فى الچوال،

مما سيؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً ،

وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري،

مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

كما تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو)

لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية،

مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.

تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، صرف منتجات كولونيا 555 كمطهرات ضمن سلع نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وهى السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما تواصل الشركات المنتجة لكمامات القماش، توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها على بقالين التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين قد أكد إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، وذلك بالإضافة إلى المتوافرة حالياً بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية، مضيفا: “الكمامة أصبحت جزءً أساسيًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا”، وتابع: “وللأسف التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لا نستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلإ بعد توفيرها بأسعار مناسبة، وهذا ما عملنا على تحقيقه بالفعل”.

كما لفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش على بطاقات التموين ساهم فى تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن جميع الكمامات المطروحة على البطاقات التموينية تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول للدعم النقدى المشروط فى دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية فى تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق والمخابز، موضحا أن المقصود بالدعم النقدى المشروط ما يحدث الآن فى السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكى مدعوما بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية يذهب به للمخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفى هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذى يصل للمخبز وبالتالى لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.

وأضاف الوزير، أنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول للدعم النقدى المشروط فى رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية فى دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم السبت، بمقر الإدارة العامة للتموين الطبي التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك لمناقشة تطوير منظومة التموين الطبي ووضع نظام لميكنة المخازن وتطوير ورفع كفاءة الأماكن الإدارية.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية و الإدارية والمشرف على الإدارة العامة للتموين الطبي، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور مصطفي غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والأستاذ محمد رمضان مدير عام التموين الطبي.

ووجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بإدارة التموين الطبي لمجهوداتهم التي ساهمت في إدارة وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات خلال أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩”، كما وجهت الشكر لهم على الاستعداد التام وجاهزية المستلزمات وسرعة التحرك للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني في حادث مرفأ بيروت الأليم.

كما وجهت الوزيرة بمتابعة سير العمل لتوفير حقائب الأدوية والمستلزمات للمخالطين لمصابي فيروس كورونا وحالات العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج كمامات قماش داخل حقيبة المستلزمات والتي يتم توزيعها طبقًا لمنظومة التقصي والحصر لشجرة المخالطين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت أيضًا بوضع منظومة جديدة لتوزيع المستلزمات من خلال إسنادها إلى شركات مخصصة للتوزيع لضمان وصول كافة المستلزمات كاملة إلى المنشآت الصحية، كما وجهت بتطوير كافة مخازن الأدوية والمستلزمات ووضع نظام للتكويد والميكنة والتخزين بالإضافة إلى منظومة كاميرات مراقبة، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت برفع كفاءة الأماكن الإدارية من خلال تطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي وتوفير زي موحد لائق لكافة العاملين بالتموين الطبي على مستوى الجمهورية وتطوير بيئة العمل، ووجهت بالانتهاء من كافة تلك الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت باستحداث منظومة أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية وتوفيرها بشكل سريع في حالة الطوارئ والأزمات، ومنها الاحتياجات الأفريقية، وذلك من خلال وضع قوائم تشمل كافة المستلزمات بداية من الخيوط الجراحية وحتى آلات العمليات، حيث يتم تحديث تلك القوائم بشكل دوري من خلال منظومة تصبح جزءًا أساسيًا من إدارة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بالتوسع في مخازن التموين الطبي لتغطية كافة مناطق ومحافظات الجمهورية من خلال نظام تشغيل موحد وربطه بإدارة ومخازن التموين الطبي التابعة للوزارة، كما وجهت بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة من خلال متابعة آلية الاستهلاك والصرف ومؤشرات الأداء والتشغيل في المستشفيات، وانعكاس ذلك على خدمة المواطنين وتلبية كافة الاحتياجات وبما يخدم أنشطة وزارة الصحة ومبادرات الصحة العامة.

وتابع مجاهد أن الوزيرة التقت العاملين في إدارة التموين الطبي وحرصت على الاستماع إليهم لتذليل أي تحديات قد تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، كما وجهت الوزيرة بصرف مكافأة شهر لجميع العاملين بالإدارة العامة للتموين الطبي تقديرًا لمجهوداتهم في العمل وتحفيزًا لهم للاستمرار في تلك المجهودات.

تبدأ وزارة التموين والداخلية إتاحة خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا على موقع “دعم مصر” وهى خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين، عقب عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا للقواعد المنظمة ، بعد نجاح تجربة إصدار بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد إلكترونيا، منذ بداية أزمة كورونا، لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما أتاحت الوزارة من خلال الموقع الإلكترونى، خدمات استخراج بطاقات الفصل الاجتماعى، وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع، مع دراسة كيفية إتاحة تقديم طلب من خلال الموقع بشأن حذف أحد أفراد الأسرة المتوفين والمقيد على البطاقة بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب أيضا لإيقاف صرف السلع لأحد الأفراد فى حالة سفره خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بجانب أيضا استمرار كافة هذه الخدمات بمكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة فى مختلف المحافظات.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى رواج النشاط الاقتصادي الداخلي، وأن التجار يقدمون تخفيضات تصل إلى 20%، وسيتم تطبيق المبادرة لتشجيع المنتج المحلي يوم الأحد المقبل، موضحا أن الدولة تقدم دعما إضافيا على السلع المحلية لأصحاب البطاقات التموينية بحيث تقدم دعم 200 جنيه لكل فرد في بطاقة التموين بحد أقصى ألف جنيه ولمرة واحدة.

وأضاف سعد، خلال مداخالة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي” الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن قيمة السلع في المبادرة تصل إلى 120 مليار جنيه، وتتم بمشاركة 1200 تاجر، وتتحمل الحكومة 12.25 مليار جنيه.

وأوضح، أن وزارة الصحة على اتصال بكل الشركات التي من المتوقع أن تصل إلى مصل قريب، بالإضافة إلى التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتحصل مصر على حصتها من هذا المصل، بل وتسعى مصر لتكون إحدى الدول المصنعة لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال إن كل وزير أصبح من حقه تحديد العدد المناسب للموظفين الذين يمكن أن يعودوا للعمل من جديد بعد أجازة حصلوا عليها بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن كل الخدمات الحكومية عادت للعمل من جديد، وقرر بعض الوزراء عودة الموطفين بشروط، وهناك استثناءات بالتأكيد.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد مخازن الشركات التابعة للوزارة

بالسلع والمنتجات الغذائية لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يوليو الجاري بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات،

بجانب أيضا توفير كافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية طوال الوقت لتلبية احتيجات المواطنين

وكان  الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد أعلن منح الحكومة، الطبقة الأكثر احتياجاً أولوية لإضافتها بالمنظومة، وتم بالفعل إضافة نحو مليون مولود جديد من الفئات الأكثر احتياجاً مثل الفئات البسيطة كالمعاشات وتكافل وكرامة والمرأة المعيلة لافتا الى ، إتاحة السجل التجاري للشركات إلكترونياً على نهاية أغسطس أو سبتمبر من خلال إجراءات إلكترونية للشركات تمكنها من استصدار السجل عبر الإنترنت، وذلك في إطار التحول الرقمي للحكومة لكافة الأعمال سواء للتموين أو للتجارة الداخلية، مضيفا: “الزحمة في السجل التجاري أصبحت في خبر”

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد مخازن الشركات التابعة للوزارة بالسلع والمنتجات الغذائية لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية

ضمن مقررات شهر يوليو الجاري بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بـ البطاقات ،

بجانب أيضا توفير كافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية طوال الوقت لتلبية احتيجات المواطنين

وكان  الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد أعلن منح الحكومة،

الطبقة الأكثر احتياجاً أولوية لإضافتها بالمنظومة، وتم بالفعل إضافة نحو مليون مولود جديد من الفئات الأكثر احتياجاً مثل الفئات البسيطة كالمعاشات

وتكافل وكرامة والمرأة المعيلة لافتا الى ، إتاحة السجل التجاري للشركات إلكترونياً على نهاية أغسطس

أو سبتمبر من خلال إجراءات إلكترونية للشركات تمكنها من استصدار السجل عبر الإنترنت،

وذلك في إطار التحول الرقمي للحكومة لكافة الأعمال سواء للتموين أو للتجارة الداخلية، مضيفا: “الزحمة في السجل التجاري أصبحت في خبر”

بدأت الشركات المنتجة لكمامات القماش اليوم الثلاثاء، توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها على بقالين التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وقامت الشركات المنتجة بتوريد ما يقرب من 400 ألف كمامة قماش كدفعة أولى، على ان يتم توريد الكمامات المتعاقد عليها بشكل مستمر لتصل حتى نهاية شهر يوليو الجارى من 19 مليون الى 20 مليون كمامة وقد تزيد عن ذلك وفقا لمعدلات انتاج الشركات ،حيث تم توريد الكمامات فى محافظات الشرقية والإسكندرية كما تم توريد ايضا كمامات فى بعض محافظات الوجه القبلى ، كما سيتم توريد الكمامات بشكل مستمرة لتصل كافة المحافظات وذلك وفقا لمعدلات إنتاج الشركات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة مهمتها للمرور الدورى والميداني على المخازن التابعة لشركات الجملة للتأكد من تطابق المواصفات الفنية بين ما هو مورد وببن ما هو متعاقد عليه لافتا الى أن الأسعار التى تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائى وجار الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التمويني.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات العمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة .

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة، لافتا إلي تطوير الخدمات المقدمة على موقع “دعم مصر “بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقاً في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

ومن جانبه أكد الدكتورعمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات أنه تم زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص “رقم سري” لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.

وطالب مدكور المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص مشيرا إلي إدخال 10 مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.

ويستطيع صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة الدخول على موقع دعم مصر للحصول على هذه الخدمات، وأن رسوم أي خدمة هو جنيه فقط قميه الاستمارة الورقية بمكتب التموين بجانب أيضا رسوم استخراج الكارت الذكي للبطاقة هو 20 جنيه في حال الحصول على خدمة استخراج بطاقة بدل تالف أو بدل فاقد ،وأن الحصول على خدمات بطاقات التموين من خلال موقع “دعم مصر” دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، يقتصر على من لديه رقم محمول باسمه أو باسم أحد افراد الأسرة المقيدة على البطاقة ، ومسجل على الموقع، حتى يتم للتأكد من أن الذي يقوم بالخدمة إلكترونيا هو صاحب البطاقة نفسه لأنه في حالة ضياع البطاقة من صاحبها يستطيع أي شخص الدخول على موقع” دعم مصر” لتسجيل طلب بدل فاقد مما يجعل البطاقة الأولى تتعرض للتوقف، ولذلك حرصت الوزارة على تقديم هذه الخدمة لمن له رقم محمول ومسجل باسمه.

ومن ناحية أخري في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مطورة وميكنة، أشار المصيلحي إلي أنه قد الانتهاء من افتتاح 200 مركز خدمة مطورة لتقديم الخدمات التموينية، كما أنه يوجد 50 مركز خدمة مطور جاري افتتاحها وتشغليها، وكذا 50 مركز جاري تطويرها فضلاً عن معاينة وإعداد تصميمات هندسية لعدد 80 مكتب جديد لتحويلها إلي مراكز خدمة مطورة ايضاً.