التنمية والتطوير

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن جمهورية مصر العربية هى أكبر الشركاء لموسكو بين الدول الأفريقية من حيث حجم التبادل التجارى فى الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

وذكرت الوزارة – بحسب بيانات، نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن حجم التجارة مع الدول الإفريقية ارتفع بنسبة 43.5% على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، فى الفترة من يناير – أغسطس 2023، مؤكدة أن مصر من أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الأفريقية فى القارة السمراء، تلاها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

وأشارت إلى أنه فى عام 2022، وصل حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الأفريقية إلى 18 مليار دولار، منوها إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد فى مقال رأى بعنوان “روسيا – إفريقيا” نشر سابقا على أنه يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.

وأضافت أنه أكد على نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية فى النصف الأول من عام 2023 بنسبة 35%، وأن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا، وأن حجم التجارة بين البلدين (مصر وروسيا) فى عام 2022 ارتفع بنسبة 28.8%، وفى الأشهر الخمسة من هذا العام – بنسبة 7% أخرى، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع أفريقيا يتم مع مصر.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أكد على المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتطبيق قرار تنظيم مواعيد غلق وفتح المحال والمولات والمطاع والكافيهات، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحال التجارية والمولات يوميا من 7 صباحا وحتى العاشرة مساء ويضاف ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد والعطلات الرسمية لتغلق 11.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “DMC”، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات وبما في ذلك الموجودة في المولات التجارية، من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، والخميس والجمعة وأيام والإجازات والعطلات يضاف ساعة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بخدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من 8 صباحا حتى 6 مساء، ويستثنى الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين يصدر بشأنها قرار من رئيس اللجنة العليا للمحال العامة وزير التنمية المحلية، مؤكدا أنه تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات وأسواق الجملة ومحلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن.

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجان مرورية وغرف عمليات مركزية في كل محافظة لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية التي يبدأ تطبيقها اليوم الجمعة 29 سبتمبر وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهى بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:
1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً
6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

أشاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية في مصر وتطوير قدرات البلاد في الاعتماد على الطاقة النووية.

وأشار جروسي – خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع السفير محمد الملا سفير مصر لدى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، وسفيري زيمبابوي وبيلاروسيا في فيينا، لتسلم تصديق مصر على اتفاق الأمان النووي مع الوكالة – إلى أن الرئيس السيسي أطلعه على التقدم الكبير في قدرات محطة الضبعة النووية، معربا عن اعتزازه الكبير بجهود مصر في هذا المجال.

ووجه الشكر للحكومة المصرية على مجهوداتها المتميزة، مؤكدا أن الأمن النووي وبناء المفاعلات يحتاج إلى التعاون والثقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جهته، أشاد السفير محمد الملا بتعاون مصر الواسع والمستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها بأن هذا التعاون يشهد تطورا جيدا.. وأكد التزام مصر بتنفيذ معايير السلامة النووية وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في تعزيز برامج التنمية.

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ”قمة المستقبل”، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية رحب بعقد الاجتماع لتبادل الرؤى حول مسار “قمة المستقبل” التي تتطلع مصر أن تكون علامة فارقة في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ولإرساء نظام دولي مُنصف وعادل يعالج أوجه انعدام المساواة في مواجهة التحديات المتعاقبة التي ألقت بظلالها السلبية على الدول النامية وأججت من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينذر بصعوبة قيامها باللحاق بركب أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

شدد وزير الخارجية في بيانه على أهمية أن تقوم القمة ومُخرجها “ميثاق المستقبل” بإيلاء الأولوية لحقوق الأجيال الحالية والمقبلة في التمتع بعالم مزدهر، واستعرض رؤية مصر في هذا المضمار، مشيرا إلى أهمية تناول مفهوم التنمية وتحقيق السلم والأمن من منظور شامل، كوجهين لعملة واحدة، لاسيما وأن عدداً من الدول الإفريقية لازالت تعاني من وطأه الإرهاب وانعدام الاستقرار، فضلا عن التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن تكثيف الجهود لدفع سبل استدامة السلام من شأنه الإسراع بعمليات المصالحة الوطنية وتحقيق الرخاء والازدهار للشعوب بصورة مستدامة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد خلال كلمته على الحاجة المُلحة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وزيادة التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه تلبيه تطلعات عدد كبير من الدول النامية من أجل القضاء على الفقر وتخفيف وطأة الديون وتقليص فجوة انعدام المساواة، معرباً عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ، إعلاءً لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء. كما شدد الوزير شكرى على أهمية أن تتضمن عملية الإصلاح المُشار إليها الالتزام بتعزيز سبل وآليات نقل التكنولوجيا وتعظيم مجالات التعاون الرقمي، بالإضافة إلى برامج البحث والتطوير وبناء القدرات.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية طالب فى كلمته بتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطبيقه وفقاً لمحددات ثابتة لا تشوبها ازدواجية في المعايير. كما جدد الدعوة للعمل بجدية نحو تحقيق التوافق الدولى واستغلال القمة لإرساء محددات جديدة من شأنها تفعيل دور الأمم المتحدة وجعلها أكثر استجابة لمواجهة التحديات الناشئة ودفع الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء في الاجتماع رفيع المُستوى لمجموعة أصدقاء “مبادرة التنمية العالمية”، والذى ينعقد على هامش أعمال الشق رفيع المُستوى للدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدعوة من الصين. 

 وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب للجانب الصيني عن تقديره لعقد هذا الاجتماع الهام، مؤكدا على أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن مُتعددة الأبعاد، بما في ذلك أزمتى انعدام الأمن الغذائي العالمى ونقص موارد الطاقة، بالإضافة إلى عبء الديون المتزايد، والنزوح البشري، مما يُعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يقوض التعامل مع تلك التحديات بشكل فردى، ويستلزم استجابة عالمية ترتكز على العمل المُتعدد الأطراف والتعاون الإنمائي.

 وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير ثمن أهمية “مبادرة التنمية العالمية” في هذا السياق لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون الدولي، بشكل عام، والتعاون بين بلدان الجنوب، بشكل خاص، وكذا دعم تسريع وتيرة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة. كما أكد شكرى على محورية المبادرة لما قد تمثله من آلية تعاون جديدة تستهدف تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع التحديات التنموية التي يشهدها العالم، فضلاً عن كونها منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال التعاون التنموى. 

 وأردف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أشار إلى أهمية المشروعات التي تم تنفيذها في إطار “مبادرة التنمية العالمية”، لا سيما في مجالات الزراعة وتسهيل التجارة الإلكترونية، مؤكدا علي رؤية مصر بأن تطوير القطاع الزراعي وتيسير حركة التجارة الدولية تظل ضمن أهم الأدوات الرئيسية لمساعدة البلدان النامية في القضاء على الفقر، وفي نهاية المطاف، اكتساب مزيد من الموارد والقدرات التي تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل، وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه دوليا.

 كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لـ”مبادرة التنمية العالمية” منذ إطلاقها في سبتمبر ٢٠٢١، ومشاركتها منذ ذلك الحين في جميع أنشطتها، بما في ذلك اجتماعات “مجموعة الأصدقاء” المنبثقة عن المبادرة.

 واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على التزام مصر المستمر بدعم “مبادرة التنمية العالمية” وجهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية على أساس روح التضامن ومبدأ الاحترام المتبادل من أجل تعزيز الرخاء في الجنوب العالمي.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيه من وزيرة التنمية المحلية للمحافظات بالرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن الأسر وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار ملائمة، مشددا على أهمية اقامة المعارض والشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإقامة المعارض الثابتة والمتحركة وزيادة المعروض من السلع.

وأوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التخفيضات الموجودة في المعارض على السلع ضرورية، مشيرا إلى أن المعارض تشتمل على مستلزمات الدراسة والتأكيد على المحال الإعلان عن الأسعار بشكل واضح على السلع.

وتابع: “في تحرير محاضر ضد المخالفين والدولة لن تتهاون مع الجشعين أو المخالفين لإعلان الأسعار ونؤكد على قضية الإتاحة بالنسبة للسلع وكل المعارض والمحال بما فيها سلاسل السوبر ماركت عليها أن تعلن عن أسعار السلع، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء منتشرين ويراجعون بشكل دوري هذه القرارات وتحرير محاضر ضد المخالفين”.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأحد 9/17 / 2023 حتى الإثنين 10/16 / 2023 .

 وأكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري، وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي، وأوضحت الوزارة أنه لن يعتد بأي مستندات سبق تقديمها في الإعلان السابق رقم (1) لسنة 2022 الخاص بعدد (77) درجة مالية، ولن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى السادة الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022 ، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.

 كما أكدت وزارة التنمية المحلية على أنها تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير واختبار المتقدمين وفقاً للقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

 وقالت وزارة التنمية المحلية، إن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وذلك لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء، لافتا إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة القادمة، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الإعفاءات التي أعلن عنها الرئيس، ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المزارعين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يذاع على قناة “ON”: “نتحدث عن المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، نتحدث عن حوالي 80 ألف مستفيد، كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه، وبالتالي قرار الرئيس الخاص بالإعفاءات سيحل لهم مشكلاتهم”.

وقال: “الهيئة هي جهة ولاية للعديد من الأراضي وينظمها القانون، وتمنح الأفراد قطع أراضي بنظم أقساط وآلية سداد معينة، والبعض كان يتأخر في السداد وتحدث تراكمات، مما أدى إلى وجود غرامات ومبالغ متأخرة، وهذه المبالغ سيتم الإعفاء عنها”.

وتابع: “مبادرات البنك الزراعي، تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين، والبنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات”.

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز اهتمامه على دعم الصناعة، وهناك اهتمام غير طبيعي بهذا الملف مقارنة بسنوات سابقة، موضحا أن ما يحدث نقلة كبيرة تظهر نتائجها قريبا.

وأشار محمد عبد الكريم، خلال حوار ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة التركيز قوى على الصناعة من خلال دعمها ببيئة تشريعية وعملية وتهيئة المناخ العام لدعم الاستثمار، كما أن وزارة التجارة والصناعة تركز بشكل كبير مع كل الجهات المعنية لتسهيل إقامة المشروعات ودخول استثمارات كبيرة من عدة دول وشركات عالمية.

وتابع: “مصر مدخل لسوق حجمه 3 مليار نسمه بتكاليف ضعيفة ومصر تتوسط العالم ولها علاقات دولية مع جميع الدول وعلاقتها قوية مع دول أفريقيا وأوروبا”، لافتا إلى أننا جذبنا استثمارات من كوريا واليابان وتركيا والهند والصين والمانيا خلال الآونة الأخيرة، وأوضح أن العالم يتشكل من جديد ومصر موقفها متزن وهذا يعيطها ميزة تنافسية كبيرة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، نجاح مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في السيطرة علي حوادث الطرق بنسبة بلغت 60% انخفاضا في هذه الحوادث خلال شهرين فقط من تفعيل تلك المراكز، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، انطلاقا من تطبيق هذه الخدمات ب5 محافظات في المرحلة

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال155 لها، وجولتهم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع من المشروعات القومية التي تتم وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعمل علي صناعة مكانة متميزة لرفعة مصر وشعبها من أجل إنجاز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن انتشار مراكز السلامة والطوارئ سيؤدي إلي خدمات جديدة في مجالات المرور وتأمين المواطنين والمواجهة العملية والعملية للكوارث والطوارئ والأزمات والتدخل السريع لسرعة التعامل معها.

وأشار الوزير، إلي أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشروعات لرفع معدل رضى المواطنين عن أداء الجهات التنفيذية للتعاون مع كافة الوزارات المعنية.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الافتتاح على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، موضحا أن المركز يأتي فى إطار العمل الجاد ومواكبة التطور العالمي، مشيدا بجهود القيادة السياسية فى إرساء المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات لرفع العبيدئ وتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة وهو ما يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر.

واستطرد، أن تكلفة إنشاء المركز بلغت 7.5 مليون جنيه، ويهدف إلى إدارة الطوارئ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والشبكة الوطنية للطوارئ.

ويأتى ذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات .
وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” في محافظات المرحلة الأولى للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة .
و أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة على أرض الواقع من القيادات التنفيذية بالمحافظات لجميع المشروعات لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال التنفيذ.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسريع معدلات الإنجاز للإنتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصرى وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى “حياة كريمة” لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعطاء الأولوية لمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بكامل طاقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وحلول غير تقليدية للتغلب على أي معوقات لسرعة دخول الخدمة في تلك المجمعات واجراء التنسيقات اللازمة بين المديريات والمناطق التابعة للجهات الحكومية التي ستنتقل لتلك المجمعات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .
كما شهد الاجتماع كذلك متابعة اجراءات البدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024
في قطاعات رصف الطرق ، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة ، وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات علي أرض مُختلف المحافظات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .
وشهد اللقاء كذلك متابعة وزير التنمية المحلية لمنظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف .
كما تابع اللواء هشام آمنة موقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات للاطمئنان علي تيسير تقديم الخدمات للمواطنين من الادارة المحلية بكل سهولة ويسر وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وتبسيط الإجراءات في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها .
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة قيام سكرتيري عموم المحافظات بالمرور بصورة دورية لمتابعة معدلات انجاز المراكز التكنولوجية ومساعدة المواطنين في حل مشاكلهم والاستماع الي شكواهم بما يسهم في تحقيق رضاهم عن تلك الخدمات .
كما تطرق اللقاء كذلك إلى ملف النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة و المشروعات الخاصة بالمنظومة التي تم تنفيذها علي أرض المحافظات لتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ومتابعة عمل شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة بعدد من المحافظات فيما يخص عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة .
ووجه اللواء هشام آمنة في ختام اللقاء باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رؤساء المدن والاحياء والوحدات القروية في رفع المخلفات والقمامة والاهتمام بملف النظافة والتصدي لأي اشغالات في الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.

اعتمدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، المقدمة للبرلمان في صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدنى.
وفيما يخُص قطاع النقل، قالت هالة السعيد إن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وفي مجال الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت أن الخطة تستهدف دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الـموانئ الـمصريّة تنفيذ عددٍ من الـمشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة. ومن الأعمال الـمُستهدفة – على سبيل الـمثال – في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي.
وبالنسبة لميناء الإسكندريّة، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال الـمُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحى.

أكد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح أراضٍ في 15 محافظة بما يعادل نحو 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى إصدار نحو 7000 رخصة تشغيل.
وقال عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم منح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية، موضحًا أن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الزراعية بالإخطار تستغرق 5 أيام.
وأضاف عبدالكريم، مساء اليوم السبت، أنه تم تنفيذ 565 مشروع في القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ 57 مليار جنيه، ويعمل في هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل.
وتابع: الرئيس السيسي وجه بضرورة توطين الصناعات المختلفة، حيث هناك رغبة لسد الفجوة الاستيرادية، وتقليل حجم استيراد هذه المشروعات، كما أن 55% من المصانع الجديدة ستساهم في توفير نحو 25 مليار دولار.
وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتم العمل على توفير فرص تشغيل كثيرة للقضاء على الفجوة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح أراضي جديدة يوم 16 من الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
ولفت عبدالكريم، إلى أن هناك شركات عالمية من إيطاليا، والصين، وتركيا، تسلمت أراضيها، لتنفيذ منتجاتها في مصر، خاصة في الأجهزة الكهربائية، لتغطية حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.
وأكد، أن هناك استثمارات واعدة في صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى العمل على توطين صناعة الصودا آش، وتعد مدخلا للعديد من الصناعات المهمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين من العديد من الدول في كافة الدول.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.

وتضمن المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية، 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت هذه المرحلة 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

قال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.

أضاف أنه تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي لا تدخر وسعًا في توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

كما أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءًا من الأربعاء 16 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023، على أن يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.

وقد تم إتاحة 152 نشاطا صناعيا على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصري تسهم في سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.

أكد “عبد الكريم”، على استمرار تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الاراضي وبطرق أخرى إضافةً إلى ما سبق، وأبرزها إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض، ووصف الخريطة على أنها منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء: “الأجواء فى سيناء مستقرة والأمن بسط سيطرته بكافة أرجاء سيناء والأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، ونحن فى 5 يونيو 67 انخرط شيوخ سيناء وأبناؤها الذين أصبحوا شيوخا الآن مع القوات المسلحة، وجعلوا سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة السياسية فى ذلك الوقت، وتوارث أبناؤهم الانتماء جيلا بعد جيل”.

وأضاف عبد الله جهامة خلال مداخلة ببرنامج “الحياة اليوم”، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أنه بفضل الله ثم القوات المسلحة والشرطة ووفاء أبناء سيناء طهرونا سيناء من الإرهاب.

ووجه عبد الله جهامة الشكر للقوات المسلحة والرئيس السيسى، لافتا إلى أن الجهد الذى بذلته الدولة فى سيناء أصبح هناك قناعة لدى الأهالى بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء، سواء ميناء العريش والمشاريع التنموية.

وتابع عبد الله جهامة: “هناك استقرار أمنى فى شمال سيناء وربوع الجمهورية، ولا بد أن نحافظ عليه، ونحمد الله على ذلك، وعلينا التكاتف حول القيادة السياسية، والحمد لله فى نعمه”، موضحا أن كل مشايخ سيناء وأبنائهم يكنون الولاء للقوات المسلحة”.

ولفت عبد الله جهامة إلى أننا فقدنا 570 شهيدا فى المعركة مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، وشباب سيناء وشيوخها لهم انتماء للقوات المسلحة، والآن سيناء آمنة من قوى الشر، وفى فترة مكافحة الإرهاب لم تتوقف عجلة التنمية، وأنادى كل شباب مصر بأن نقف خلف الرئيس السيسى من أجل الاستقرار والأمن، ونقدم التحية لرجال القوات المسلحة.

اعتمدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، المقدمة للبرلمان في صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكى، وحوار وطنى بنّاء يجمع كل أطياف المُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

وفى مجال التنمية العُمرانيّة، يأتى المُستهدف هو توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات المياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، موضحة أنه من حيث الناتج الـمُولّد من أنشطة القطاع، فيُقدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%.

وأبرزت الدكتورة هالة السعيد، خلال استعراضها لخطة التنمية في الجلسات العامة بالبرلمان، أن مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة المُتعلّقة بالبنية التحتيّة تُفيد تقدّم مصر من المركز 100 عام 2014 إلى الـمركز 52 عام 2019، وتتوقّع الخطة التقدّم للمركز 50 عام 2024 في ظل حِرص الدولة على مُواصلة تطوير خدمات المرافق العامة.

وتتمثل الصورة الإجماليّة لمشروعات المرافق العامة الـمُقرّر توفيرها فى عام خطة 23/2024 في نهو تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، نهو 18محطة مُعالجة مياه صرف صحى واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، إلى جانب نهو تنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالـمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحى بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالمُدُن، و141 محطة بالريف، علاوة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمّعات الحضريّة، واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع، نتائج زيارتها لجمهورية الصين الشعبية، التي تعدُ الأولى منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة ٣ إلى ٥ سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين.
وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تعزز الأولويات الوطنية فيما يتعلق بدفع التعاون جنوب- جنوب، وتبادل الخبرات والتجارب التنموية مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما تطرق الاجتماع إلى نتائج المباحثات التي تمت مع بنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM Bank) لتعزيز التعاون المشترك، وكذا توقيع 4 وثائق تعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي (CIDCA) لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لصالح وزارة النقل المصرية، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمستوى الثالث لمعمل السلامة الحيوية لصالح وزارة الصحة، بالإضافة إلى بحث استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

واستعرض الاجتماع أيضًا نتائج زيارة بعثة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لمصر مؤخرًا، والمباحثات التي تم عقدها في ضوء متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتقديم الاستشارات الفنية في ضوء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، والذي يعزز قواعد الحوكمة الدقيقة التي تتبعها الدولة المصرية في متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال المتابعة المستمرة وربط البيانات بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي قامت بتدريب 120 من الكوادر الحكومية من مختلف الجهات على استخدام النظام وإدخال البيانات بشكل مستمر بما يدعم كفاءة منظومة متابعة المشروعات.

وفي ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الجارية لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، نتائج تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة UNSDCF الذي اختتم عمليات إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف.
وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم تنفيذ هذا الإطار من خلال 5 محاور وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين السيدات والفتيات، موضحة أنه يتم تشكيل مجموعات النتائج لكل محور من محاور الإطار الجديد لتنسيق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ذات السياق لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان بمشاركة كافة الأطراف المعنية من الجانبين، في ضوء الاستعدادات لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإنجازات الضخمة المبهرة التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الطاقة النظيفة خلال السنوات التسع الماضية تمثل أكبر داعم للتنمية الزراعية المستدامة ، والخطط الاستراتيجية للارتقاء بمنظومتى الزراعة والرى للتحول من المساحات المحددة فى الوادى والدلتا إلى استصلاح ملايين الأفدنة فى شرق العوينات وتوشكى الجديدة ووسط سيناء والدلتا الجديدة ومشروع الصوب الزراعية، وكذلك تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكميات المحددة من المياه بإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى بعد إعادة المعالجة والتنقية والتحول إلأى منظومات الرى بالتنقيط.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A ” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كانت من أسبق الدول للاستثمار فى الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، ومنها مشروعات تعزيز الهيدروجين الأخضر ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإنتاج الطاقة الغازية من المخلفات العضوية فى محطات المعالجة بمحافظات الصعيد، الأمر الذى يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى شرق البحر المتوسط كما يدفع جهود التنمية الشاملة المستدامة وخاصة فى المجال الزراعى

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن الإنجازات المتحققة فى إنتاج الطاقة النظيفة مبهرة للغاية ومنها مثلا أكبر مشروع فى أفريقيا لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح، بإجمالى إنتاج سنوى حوالى 48 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة، يقلل حوالى 9% من انبعاثات الكربون السنوية لدينا، كما يساعد فى حصول مصر على 42% من طاقتها من المصادر المتجددة، وتوفير 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل أيضا أحد أهم مصادر الطاقة كثيفة العمالة وصديقة للبيئة فى مصر من خلال إنتاج مليون و 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030، والارتفاع بالإنتاج إلى 5 مليون و 800 ألف طن سنويا بحلول 2042 و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالميا

وتابع أيمن الجميل أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم موجود على الأراضى المصرية فى محافظة أسوان ، وهو محطة بنبان لإنتاج لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ، الذى استطاع أن يحصد جائزة أفضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم لعام 2018، والمشروع و لديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية فى تقليل الانبعاثات الكربونية بما يوازى 3% على المستوى المحلى، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية، علاوة على التمكين الاقتصادى، كما أنه يوازى السد العالى فى قدرته على إنتاج الطاقة بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة تنتج 2000 ميجا وات لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية فى العالم

وأوضح أيمن الجميل أن التنمية الزراعية المستدامة التى تشهدها البلاد بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية ، اعتمدت على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة والطاقة النظيفة، لتوفير محاصيل عالية الجودة والإنتاجية لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى المتكامل التى تعتمد على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات ، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة ، الأمر الذى انعكس إيجابيا على توافر السلع الزراعية فى الأسواق المحلية طوال العام وأيضا على حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات .

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم وحتى 30 يونيو 2023، وخاصة بالمناطق التى تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجارى تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجارى المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بمشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن جهود وزارة التنمية المحلية خلال فترة ال 9 سنوات الماضية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات، حيث نجحت الوزارة فى إزالة حوالى 17.025 مليون طن من مخلفات الترع والمصارف حتى الآن، وذلك بتكلفة قدرها 1.012مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إلزام الجهات الادارية المختصة بإزالة ونقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة لها، والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف، وتم تكليف الجهة الإدارية المختصة بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تخصيصها لهذا الغرض فى خطتها المحلية السنوية.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة مستمرة فى بذل المزيد من الجهد للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجارى المائية، حيث من المخطط انه سيتم رفع خلال هذا العام 8,5 مليون طن من نواتج تطهير الترع والمصارف، بتكلفة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم عقد مؤتمر بحضور السادة وزراء البيئة والموارد المائية والرى لاستمرار التعاون بين وزارتى التنمية والمحلية والرى فى مجال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية ورفع المخلفات ونواتج التطهير.
ولفت «آمنة»، إلى نجاح النموذج الذى تم تطبيقه فى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالمحافظات، واتخاذه كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف، وتمت إضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى انه تم بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى الدور الهام التى قامت به الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.
وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنه وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة.
استعرض اللواء هشام آمنة، الانجازات التى حققتها وزارة التنمية المحلية فى هذا الصدد، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، تم الانتهاء فى المرحلة الاولى من تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزر حكومى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو عدد 2 مجزر بالكامل وهى جاهزة للتشغيل بمحافظتى البحيرة والبحر الاحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستى جديد بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزر بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل فى توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وامنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.
وأكد اللواء هشام آمنة، على الجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر وكذلك انشاء مجازر جديدة، مضيفا إلى انه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة والسيدة محافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية وخاصة موقف المجزر اللوجيستى بدمياط.
وأضاف وزير التنمية المحلية، انه جارى التفاوض مع احدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التى تم نهوها، والتى وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام الذى أعلن عنه على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التجربة التنموية الشاملة تشهد تقدم سريع يطول مجالات الصحة والتعليم، قائلا: “هما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة مرور بتطوير المناطق غير الآمنة والمخططة لإنقاذ الملايين من أهلنا من واقع لا يليق بهم ومصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولا إلى طريق التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والاتصالات”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: أجدد العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هم علامات الطريق التي تهدي المسار”.

وتابع: “حجم التضحيات التي قدمها الشعب والمؤسسات الوطنية لا يليق بها سوى الانتصار بالمضي على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى كل الشعب من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة كاملة تقود بلدنا نحو تحقيق الحلم الذي راود المصريين حلم الجمهورية الجديدة “.

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة عازمة على إعادة القاهرة إلى وجهها الحضاري، قائلًا: “حدائق الفسطاط كانت مقلب زبالة وحاليًّا وجه حضاري رائع بعد تطويرها”.

مصير المقابر المطلة على شارع صلاح سالم
وأكد خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن قرار إزالة المقابر المطلة على شارع صلاح سالم محل دراسة، مشيرًا إلى أنه قد يتم ترميمها لأن بها مناطق أثرية، موضحًا أن هناك مناطق تآكلت بسبب المياه الجوفية.

دراسة وقع مقابر صلاح سالم
وقال رئيس صندوق التنمية الحضرية: سيتم عمل دراسة بشأن المقابر المطلة لشارع صلاح سالم من خلال محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ “مقبرة الخالدين” لرُفات عظماء مصر.

ورافق رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية،، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

وأكد رئيس الوزراء أن وجوده في هذه المنطقة اليوم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض الرؤية المتكاملة لعملية نقل جانب من المقابر بالمنطقة، بعد تقييم الموقف ودراسته، مع بدء خطوات تنفيذ تكليف الرئيس بإنشاء “مقبرة الخالدين” كصرح شاهد على تقدير الوطن لعظمائه، بحيث يُنقل إليها ـ من خلال المتخصصين والخبراء ـ رُفات رموز مصر من المقابر التي يتم نقل جانب منها.

نقل المقابر في إطار تقييم واضح للوضع الراهن
وشدد مدبولي على أن الحكومة حريصة على التعامل مع الموقف الخاص بنقل المقابر في إطار تقييم واضح للوضع الرهن لها، ودراسة وافية لكافة البدائل، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا باستكمال تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ على مكوناتها التي تعكس تاريخ هذا الوطن وحضارته، مستطردًا أن عملية نقل المقابر لا تمس الشكل التاريخي للمقابر العريقة، وحتى مع نقلها سيكون هناك مراعاة لتنفيذ البدائل بشكل حضاري مُماثل.

رئيس الوزراء يكشف السبب وراء عملية نقل المقابر
وخلال التفقد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموقف الراهن في المقابر لدى زيارتها اليوم، يشير إلى أن منسوب المياه الجوفية بهذه المنطقة أصبح يؤثر سلبًا في عملية الدفن بتلك المقابر، إلى حد عدم التمكن من الدفن أسفل الأرض، وذلك كان سببًا جوهريًّا وراء عملية نقل جانب من تلك المقابر، لا سيما أن البعض بات يقوم بالدفن أعلى سطح الأرض حاليًّا.

كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد عرابي، والتي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر، ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم، وزار أيضًا عددًا من المقابر الأثرية الأخرى لعددٍ من الشخصيات المعروفة تاريخيًّا، وتابع عن كثب آثار المياه الجوفية على جدران تلك المقابر العريقة.

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن رئيس الوزراء استعرض للعالم كله شكل مقبرة الخالدين بالقاهرة، ثم قام بجولة لسور مجرى العيون، موضحا كنا فى حالة يرثى لها بمدينة الفسطاط وهى أول عاصمة إسلامية كانت من أعظم عواصم العالم والتى حكمت العالم، ونحن الآن “ننحت” فى الصخر كى تصل لشكل أفضل وتطوير وجه القاهرة الحضارى.

وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت”، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن رئيس الوزراء قال: اعتنينا حتى بسائقى الكارو بمنطقة الدباغة وأعطيناه مبلغ مالى لشراء سيارة ربع نقل يعيش بها.

أوضح خالد صديق، أن من كان لديه ورشة دباغة جلود أصبح لديه مصنع فى الروبيكى ويصدر الجلود المصرية خارج الدولة، كما اشترينا لهم 1008 وحدة سكنية من هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن المقابر مليئة بالمياه من الداخل ونحاول إعادة شكل المنطقة وتطويرها.

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة “سند الخير” التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الاحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الاسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة “سند الخير” كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح اللواء هشام آمنة انه جارى تكثيف عمل مبادرة سند الخير استعداداً لعيد الاضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول اليهم بالمناطق النائية مشيراً إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 164 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من ( عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت…. )بإجمالى مبيعات 54 ملايين جنيه، والدواجن ( فراخ – بط – أوراك دجاج ) اجمالى مبيعات بلغت 29,4 ملايين جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة سند الخير حققت نجاحا كبيرا فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة فى المناسبات المختلفة والاعياد، وذك من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، مشيداً بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة فى دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة فى مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تمكنت على مدار الاسبوعين الـ 59 وحتى60 من تحقيق مبيعات بلغت 14,5 مليون جنيه طافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيراً إلى انه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبنى سويف بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كلا من محافظتى كفر الشيخ والغربية، و5 سيارات فى كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات فى كلا من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات فى محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات اضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة استعداداً لعيد الاضحى المبارك، وذك من خلال سيارات المبادرة التى تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات لمواجهة ارتفاع الاسعار وجشع التجار.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم الذى يقدمه السادة المحافظين والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها فى الوصول إلى المواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً.

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنه قبل عام 2014 كان الصعيد يشتكى من عدم وصول المياه النظيفة والطرق والأماكن العشوائية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة: “أجرينا دراسة عن رضا المواطنين فى عام 2015، وأوضحت النتائج أن هناك رغبة كبيرة من المواطنين فى الصعيد للانتقال إلى القاهرة بسبب تراجع الخدمات ولكن هذه الرغبة تراجعت بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب المشروعات التنموية المختلفة خاصة الخدمية، فضلا عن توافر فرص عمل للشباب”.

وتابع: “الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لمحافظات الصعيد بنسبة 100% خلال الـ 3 سنوات القادمة، ومحافظة بنى سويف تكلفت 30 مليار جنيه فى توصيل الصرف الصحي”، لافتا إلى أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد كان بتكلف من رئيس الجمهورية.. ومبادرة حياة كريمة ساعد فى تطوير الصعيد بالكامل”. وأكد أن هناك مشاريع فى الصعيد لها مكانة كبيرة فى السوق العالمي، مثل مشروع تجفيف الطماطم.

ويواصل الحياة اليوم سلسلة حلقاته بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات على تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.. ويرصد حصاد المشروع القومي لتنمية صعيد مصر.

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة المصرية نجحت خلال الـ 10 سنوات الماضية، في القضاء على العشوائيات الخطرة وغير الآمنة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “من مصر”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة “سي بي سي”، :”تم تغيير اسم الصندوق من تطوير المناطق العشوائية إلى التنمية الحضرية، لمواكبة احتياجات المجتمع العمراني في مصرن واستغلال رؤية القيادة السياسية في التنمية والعمران بالدولة المصرية.. والتنمية حاليًا فرصة لا يمكن ان تضيع”.

وواصل:” بحثنا عن التنمية الحضرية، وتتضمن 4 أفرع رئيسيةن بينها جزء خاص بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتم الانتهاء منها، وتطوير الأسواق العشوائية وتطوير المناطق المميزة والأثرية”.

وأضاف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم تطوير العشوائيات وفقًا لخطة مسبقة لترشيح المخططات العمرانية.

وأشار إلى أنه جاري العمل على خطة لتطوير عواصم المدن الكبري، بواقع 500 ألف وحدة بتكلفة مقدرة بـ 600 مليار جنيه، مستطردا:” المرحلة العاجلة تتضمن 114 ألف وحدة في 13 محافظة في 35 مشروع بتكلفة تتجاوز 120 مليار جنيه”.

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الإثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وستنظر الجلسة 22 تقرير باقتراحات محالة من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات، وتحسين المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة، وآخرى ترتبط بالصرف الصحي والطرق.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تختص طبقاً للمادة (167) من الدستور البندين (6، 7) وفقا للوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به ووفقا لذلك اللوائح والقرارات والمعمول به في هذا الشأن بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الخطة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، فقد قضت المادة الثالثة من قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة بأن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى ذلك يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون.