الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

  • التنظيم والإدارة: تدريب 19 ألفا و568 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

    استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود الجهاز خلال عام 2020، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة.
    وقال الدكتور صالح الشيخ: “فيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات الموظفين، انتهى الجهاز خلال عام 2020 من تدريب عدد 19 ألفا و568 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، كما نفذ 78 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة العليا استفاد منها 1339 موظفا (مدير عام- رئيس إدارة مركزية- رئيس قطاع)، ونفذ أيضا 25 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية استفاد منها 732 موظفا، ونفذ أيضا 41 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة بإجمالى عدد (945) موظفا، ونفذ عدد 20 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بإجمالي عدد 381 موظفا.
    وفي مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي، انتهى الجهاز من تهيئة عدد 100 حاسب آلي محمول “لاب توب” و 50 تابلت وتسليمها للعاملين بالجهاز مع APN للربط من خلال شبكة داخلية مؤمنة لتطبيق سياسة العمل عن بعد، نظرا لظروف العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العمل وصحة العاملين بالجهاز، وتهيئة كافة الأجهزة للعمل بطرق التراسل عن بعد، كما تم تحديث ومتابعة برامج مضاد الفيروسات وإجراء مسح لكافة الأجهزة والخوادم للتأكد من تأمين شبكة الجهاز، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من كفاءتها.
    وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: قام الجهاز بمتابعة العمل في مشروع الذاكرة المؤسسية والذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، كما تم الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث عدد 22 تطبيقا إلكترونيا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الإلكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، وإخدم بلدك بفكرة.
    وعلى صعيد مشروعات الجهاز، فقد تم الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي يستهدف رقمنة أعمال الجهاز الداخلية ما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت ممكن.
    كما انتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.
    وفي مجال التنظيم وإعادة الهيكلة، انتهى الجهاز من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 116 جهة بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية لعدد 69 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلا تنظيميا لأول مرة لعدد 18 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية.
    وأوضح “الشيخ”، أن الجهاز انتهى أيضا من دمج وزارتي السياحة والآثار تحت مسمى (وزارة السياحة والآثار)، وكذلك دمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة، تحت مسمى (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة).
    وفيما يتعلق بمركز تقييم القدرات والمسابقات، فقد انتهى الجهاز من تقييم عدد 18 ألفا و 411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.
    وقال الدكتور صالح الشيخ: تضمن التقرير في مجال الشئون الوظيفية، انتهاء الجهاز من تثبيت 25 ألفا و 341 موظفا متعاقدا، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى “التسوية” لعدد 14 ألفا و417 موظفا، وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 3 آلاف و 916 موظفا، ودراسة تنفيذ 20 ألفا و883 حكما قضائيا لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
  • رئيس التنظيم والإدارة يوضح إجراءات التثبيت فى الجهاز الإدارى للدولة

    أوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يقوم بتثبيت المتعاقدين إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.
    وأضاف أن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، وكذلك التأكد من أنهم لا زالوا على رأس العمل.
    وأشار إلى أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب “الثانى والرابع والسادس” سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول في ذات المدة المشار إليها.
    كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل قانون حظر التعاقد المشار إليه، والكتاب الدوري الخاص بالمثبتين على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.
    وشدد الدكتور صالح الشيخ، على أن الجهاز لا يتأخر عن تقديم كافة أشكال الدعم الفني للوحدات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة حيث توجد إدارة مركزية بالجهاز معنية بهذا الشأن وتختص بدراسة تحليل عبء العمل، الاستخدام الأمثل لكل الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة وتحديد الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات، إلي جانب تطوير قدرات مسئولي تخطيط الموارد البشرية وتقديم الدعم الفني لهم لإعداد دراسات تخطيط الموارد البشرية بكل جهات الدولة ووضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة لكل العاملين بالجهاز الإداري وإعلامهم بها.
  • رئيس جهاز التنظيم والإدارة: بدء ربط مديريات الوادى الجديد بالجهاز إلكترونيا

    أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا لجميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الوادي الجديد، وبدء ربط مديريات المحافظة بالجهاز إلكترونيا.

    وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز بمديري المديريات المختلفة بالمحافظة وكذلك مسئولي تحديث بيانات الموظفين بها، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

    وقال رئيس الجهاز إن إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة يبلغ 38828 موظفاً (ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون)، منهم 99.9% موظفاً دائماً “مثبتاً”، و 1, % موظفاً متعاقداً، يُمكن تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وتضم 24106 موظفاً (أربعة وعشرون ألفاً ومائة وستة) يعملون بالديوان العام للمحافظة والمديريات التابعة، والمجموعة الثانية وتضم 14722 موظفاً (أربعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وعشرون) يعملون بالجهات المركزية كوزارتي المالية والثقافة، والهيئات كالهيئة العامة للاستعلامات وهيئة قصور الثقافة، والشركات القابضة مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لكهرباء مصر.

    وأضاف أنه بتحليل عدد الموظفين بالديوان العام والمديريات التابعة له يمكن قراءة بعض خصائصهم، فوفقا للمؤهل الدراسي، تبلغ نسبة الحاصلين على مؤهل عال حوالي 41.3٪، والمؤهل فوق المتوسط حوالي 12.1٪ والمؤهل المتوسط نسبة 35.7٪، و3.3٪ للمؤهل أقل من المتوسط، و7.6٪ موظفا بدون مؤهل، وبالنظر لهذه النسب تشير إلي حرص أهالي الوادي على الحصول على قدر كبير من التعليم، مشيرا إلي أنه وفقاً للنوع الاجتماعي تصل نسبة الموظفين الذكور بالمحافظة إلى 54%، فيما تصل نسبة الإناث إلى 46 % وهو ما يؤكد على الدور المحوري والهام للمرأة في الوادي الجديد.

    وبشأن الحالة الاجتماعية، قال رئيس الجهاز :”تصل نسبة الموظفين المتزوجين بالمحافظة إلى حوالي 92.8 %، ونسبة الموظفين العُزْب (غير المتزوجين) إلى 5.7%، ونسبة الموظفين الأرامل إلى 1 %، ونسبة الموظفين المطلقين إلى 0.5 %.

    أما بخصوص المُعدل العمري للموظفين بالمحافظة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه يمكن تقسيمه على النحو التالي:

    تُمثِّل الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً نسبة تقدر بحوالي 5 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، وتُمثِّل الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً نسبة 23 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، بينما تُمثِّل الفئة العمرية من 40 إلى 50 عاماً نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، وأخيراً تُمثِّل الفئة العمرية من 50 إلى 60 عاماً نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة.

    وأضاف أن المشروع يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري أمام صانع القرار، وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري.

    وأشار الشيخ إلي أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.

    وقال رئيس الجهاز إن الانتهاء من التحديث الإلكتروني لبيانات الموظفين يعد بمثابة نقطة البداية، حيث يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكتروني يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحتوي على الملف الوظيفي لكل موظف مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية في أى وقت وبسهولة، كما يهدف الجهاز إلى ربط قاعدة البيانات بمنظومة التأمينات والمعاشات لتسهيل الإجراءات للسادة العاملين في نهاية سنوات الخدمة وعدم إهدار موارد الدولة.

    وفي هذا الصدد، لفت الشيخ إلى أن الجهاز يقوم بتسليم كل “مسئول تحديث بيانات الموظفين” بكل وحدة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و”APN “Access point name ، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على صرف حافز شهري قيمته 250 جنيهًا لمن يتم ترشيحه من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويتولى الموظف المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليها بها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمها تحديث ملفات الموظفين وتسجيل كل تغيير قد يطرأ عليها من ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أو إجازة أو غيرها.

    وأضاف أن مسئولي تحديث الملفات الوظيفية يخضعون عند ممارسة مهامهم المتعلقة بهذا الشأن لإشراف من تحدده السلطة المختصة بهذه الجهات، على أن يتم موافاة الجهاز بتقرير ربع سنوي عن مستوى أداءهم.

    ومن جانبه، استعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال كلمته أبرز المشروعات القومية والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والإستثمارات التي تم توجيهها بكافة المجالات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير حياة أفضل لمواطنيها، كما عرض المحافظ التيسيرات التي تتيحها المحافظة للمستثمرين والشباب الراغب في إقامة مشروعات غير تقليدية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

    وفي نهاية اللقاء قدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد درع المحافظة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما قدم الشيخ درع الجهاز للواء محمد الزملوط.

    وفي سياق آخر، قام محافظ الوادي الجديد باصطحاب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -على هامش الزيارة- في جولة لزيارة مصنع الملابس الجاهزة بالإضافة إلى مجمع تمور الوادي الجديد،و مجموعة جداريات فنية بمدخل مدينة الخارجة ترصد تراث وحياة سكان الواحات قديما.

    كما تفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي والذي تم تطوير بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة.

  • التنظيم والإدارة: التسوية لـ2123 وتثبيت 137 ونقل 435 موظفا فى ديسمبر الماضى

    استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تقريرًا بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر ديسمبر الماضى وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين “التسوية” لعدد 2123 موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

    كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد 137 موظفًا، فضلًا عن ترقية 479 موظفًا ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة. كما انتهى من دراسة نقل عدد 435 موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

    كما أوضح الجهاز أنه قد انتهى من دراسة تعديل الشكل التعاقدى لعدد 74 من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري. كما وافق أيضًا على منح حافز التميز العلمى لعدد 53 موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه فى مجال التخصص.

    وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد 315 مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى أيضًا من دراسة تمويل درجات لعدد 393 وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

    علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد 2401 حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفى وحدات الجهاز الإداري. وبالنسبة لتصويب الأوضاع الوظيفية، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفى لعدد 14 موظفًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. ومن ناحية الوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لعدد 35 جهة إدارية.

    جدير بالذكر، أن الجهاز قد انتهى من دراسة اعتماد وتجديد اعتماد عدد 6 مراكز تدريبية ببعض الجهات الإدارية. وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من إجراء تعديلات بالهياكل التنظيمية لعدد 45 جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تدريب عدد 9562 موظفًا من المُرشَّحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة. وفى سياق البرامج التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد 8 برامج تدريبية بواقع 121 متدربًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

    وأخيرًا وليس آخرًا، انتهى الجهاز من دراسة 4105 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

  • “التنظيم والإدارة” يقرر استمرار الموظف المنتدب بجهة عمله بعد 4 سنوات

    أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

    وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.

    وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

    كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونا لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.

    من الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020 لمعاونة الجهات الإدارية على حسن تطبيق نصوص القانون، وحرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام، واستمرار تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين على الوجه الأمثل، وسعيا للحفاظ على استقرار ولم شمل الأسرة المصرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدستورية، وحفاظا على تحقيق الصالح العام.

    كما سبق وأن أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأوضح فيه آلية حساب مدة السنوات الأربع وهي الحد الأقصى للندب في الوحدة الواحدة حيث تحسب بدءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.

  • التنظيم والإدارة: تثبيت 397 متعاقدا و”التسوية” لـ164 موظفا بـ”تعليم” كفر الشيخ

    أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهاءه من إجراءات تثبيت عدد 397 موظفا متعاقدا، والموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلي للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لعدد 164 موظفا وذلك بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.
     
    وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات.
     
    وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز أن  العبرة في إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
     
    ومن الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أصدر منشور رقم 1 لسنة 2019 ، وطالب فيه كافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتي وإن تم استكمال بقية الإجراءات في وقت لاحق على هذا التاريخ.
  • التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 659 متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بالشرقية

    أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إنهاء إجراءات الموافقة على تثبيت 659 موظفا متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

    وذكر الجهاز في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تثبيت 232 متعاقدا بإدارة الحسينية التعليمية، وتثبيت 325 متعاقدا بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وتثبيت 64 بإدارة مشتول السوق، بالإضافة إلى تثبيت 38 متعاقدا بإدارة القرين التعليمية، وتم إرسال موافقة الجهاز إلى كل من وزارة المالية وديوان المحافظة لإعمال شئونهما.
    وتضمن البيان أن الجهاز قام بتثبيتهم إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30/6/2016.

    ويقوم الجهاز بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لإنهاء إجراءات تثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات.

    وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتي يتسنى للجهاز سرعة البت في الطلبات المقدمه إليه.

    من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن انتهى من إجراءات تثبيت عدد 901 موظفا متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في الإدارات التعليمية بمراكز القنايات والصالحية وشرق الزقازيق وبلبيس وكفر صقر وههيا والعاشر من رمضان.

  • «التنظيم والإدارة» يزف بشرى سارة للحاصلين على البكالوريوس في العلوم

    أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز في إطار دعمه المستمر للقطاع الطبي في مصر قام باعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما أنه في طريقه لاعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية

    وأضاف أنه استمرار لجهود دعم القطاع الطبي، فقد قام الجهاز بتمويل 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال الستة أشهر الماضية فقط، ولا يزال العمل جاريا في استكمال تمويل المكلفين وفق ما يرد للجهاز من وزارة الصحة والجهات المختلفة

    من ناحية أخري، وفي إطار قيام الجهاز بدوره في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى المعروفة إعلاميا بالتسوية للعاملين بالقطاع الطبي، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز بدأ بالفعل في استحداث مجموعة وظيفية لتكنولوجيا العلوم الصحية-شعبة التخصص (أشعة- مختبرات- ….)، وقد قام الجهاز باتخاذ إجراءات تسكين المعاد تعيينهم من الحاصلين على البكالوريوس التقني (التكنولوجي) بنظام السنتين – وذلك بعد حصولهم على دبلوم المعاهد الفنية الصحية أو الزمالة المصرية – على وظيفة أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص، طالما تم التقدم من قبل جهاتهم بطلبات التسوية للجهاز قبل 2 نوفمبر 2019، وقد شمل التسكين عدد (120) إخصائي تكنولوجي شعبة التخصص بموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدد (16) إخصائي تكنولوجي شعبة التخصص بموازنة مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، و (60) بموازنة مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلى جانب عدد (175) أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص- بموازنة المستشفيات الجامعية بأسيوط، وعدد (2) أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص بموازنة مستشفى صحة المرأة الجامعي، وعدد (97) أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص بموازنة الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد

    وقد استقر رأي الجهاز، إلى أحقية الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية أو الطبية أو التطبيقية، والذين تمت إعادة تعيينهم على وظيفة أخصائي تكنولوجي شعبة التخصص مجموعة الوظائف التخصصية، في الاستفادة من المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014، وذلك نظرا لاستمرارهم بذات الأعمال التي كانوا يقومون بها

  • بشرى للمؤقتين.. “التنظيم والإدارة”: تثبيت أصحاب التعاقدات آخر 2020.. وحصر العقود المبرمة قبل يونيو 2016

    يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، لاعتماد قرار تثبيت دفعة جديدة من العمالة المؤقتة بالجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتعاقدين قبل يونيو 2016.

    كشفت مصادر أن الجهاز سيتهي بشكل كامل من تثبيت أصحاب التعاقدات المؤقتة بنهاية العام الجاري 2020 بشرط توافر المعايير المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.

    وقالت المصادر، إن التنظيم والإدارة انتهى من تثبيت أكثر من 95%  من العمالة المؤقته بمختلف الجهات الحكومية فى ظل حظر إجراء أى تعاقدات مؤقتة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية نهاية عام 2016 ، مشيرًا إلى أن العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة لازالت قيد الدراسة وتحتاج إلى الفحص حالة بحالة وهو ما يتطلب مزيد من الوقت.

    وأوضحت المصادر، أن عملية تثبيت المتعاقدين تتم على مرحلتين الأولى على بند أجور موسمين على الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة ثم ينقل الموظف بعد ثلاث سنوات إلى بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور بشرط التحقق من توافر 3 ضوابط وهى أن يكون التعاقد بتاريخ سابق عن 30 يونيو 2016، استيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

    وفى سياق متصل، واصلت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تحركاته مع مسئولى مختلف الجهات الحكومية لحصر جميع العقود المبرمة قبل يونيو 2016، وموافاته بأصول هذه التعاقدات وموافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.

    أما بالنسبة للعمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة، فإن إجراءات التثبيت تقتصر على العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل 1/5/2012، وتنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من 1/5/2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند “أجور موسميين”، على الباب الأول  بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل.

  • “التنظيم والإدارة” يعلن قواعد ترقية وتسكين موظفى الجهاز الإدارى للدولة

    أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019، الخاص بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

    كما قام الجهاز بإرسال نسخة من تلك القواعد إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار، والتى أصدرها في كتاب دورى رقم 1 لسنة 2019.

    وقال الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، إن الهدف من قرار الترقية، هو تحسين أوضاع الموظفين ، والدفع بذوى الكفاءة إلى الوظائف الأعلى، بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد، بما يؤدى إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضاء المواطنين.

    من جانبه، أشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار القيام بدوره والحرص على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانا لدقة تنفيذ القرار من قبل جميع وحدات الجهاز الإداي للدولة المخاطبة بأحكامه.

    وأهاب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية، واتخاذ كافة الإجراءات، من أجل تفعيل ما جاء بالقرار رقم 65 لسنة 2019، تجنبا لتأخر ترقيات موظفى تلك الوحدات سواء وزارات أو مصالح أو هيئات أو أجهزة أو جامعات أو غيرها.

    تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد طور تطبيقا إلكترونيا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية التسكين والترقية بسهولة ويسر، يمكن استخدامه من خلال الرابطhttp:/promotion.caoa.gov.eg.

  • التنظيم والإدارة:صرف علاوة الترقية للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية يوليو

    أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حرص الحكومة على الحفاظ على حقوق الموظفين المالية والإدارية ، مشيرا الى أن تحديد الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية، هى مسئولية كل وزارة وجهة مخاطبة بالقانون .
    وقال الشيخ فى تصريحات صحفية أن تطبيق قرار العلاوة وتاريخ استحقاقها يبدأ من 1 يوليو المقبل، حتى وإن تأخرت أى وزارة فى إرسال عدد المستحقين لديها عن هذا الموعد سيتم تطبيق العلاوة فى هذه الحالة بأثر رجعى.

    وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أعلن يوم الخميس الماضى، عن القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث نص القرار ، على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30/6/2019 إلى المستوى الوظيفى الرابع “ب”، مطالبا كافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام القانون بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجارى.

    وفى سياق متصل، أضاف “الشيخ”، أنه من المقرر الانتهاء من حصر وتحديث بيانات جميع موظفى الدولة بنهاية عام 2020، مشيرا فى تصريحاته إلى أن الجهاز انتهى من تحديث بيانات موظفى الوزارات، وجارى حاليا العمل على تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، على أن يعقبها المحافظات ، كما لفت رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أنه سيتم سد العجز أو الفائض فى بعض التخصصات والوظائف داخل الجهاز الإدارى للدولة من خلال التعاقد الوظيفى المؤقت.

  • “التنظيم والإدارة”: الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

    قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموظف الذى يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى إعداد الجهاز مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار فى الوظائف.

    وأضاف “الشيخ”، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، أن الموظف المتعاطى يُمكن إيقافه عن العمل 6 شهور. متابعا: “هناك فرق بين التعاطى والإدمان. فالإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح”، وجاء ذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطى المخدرات.

    وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، عقب قائلا: “الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة أو أى هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمى لمصلحة الضرائب”.

    وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى فى نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفى، وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية.

    وقال صالح الشيخ، إنه نشر اليوم قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: “معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء”.

    وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد فى الجهاز إدارة فى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بعمل تبسيط الإجراءات والذى يسبق الميكنة،

    ولفت إلى ما يسمى باستمارة 5 فى كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: “حتى 1/10/2019، سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف الكترونى لكل موظفى الدولة”، وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.

    وتساءل: “هل يمكن إجبار الموظف على أن يقوم بعمل غير الذى قام بالتسوية عليه، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفى، ويكون ذلك منعكسا فى لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة فى كل الدول العربية،

    وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما يثار فى هذه الجلسة، مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا فى تهيئئة الأوضاع المحلية.

    من جانبه، قال محافظ الإسكندرية: “هذه الإجراءات والعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية خطوة على طريق البناء الصحيح، وسنعمل على إعادة هيكلة الهيئة على 3 مستويات، اقتصادى، وفنى ومالى، وإدارى، فبناء الهيئات بهذا الشكل هو الذى سيؤدى الوصول لمعدلات التنمية المستهدفة، لأننا نهدر مواردنا، وأوجه شكرى للجنة الإدارة المحلية، ونعد بأن العام القادم يكون عندنا عرض آخر”، ورحب المحافظ بمبادرة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالمعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة.

  • التنظيم والإدارة تفند شائعة إجبار موظفى الدولة على الخروج معاش مبكر

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن نية الحكومة، إجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيداً للنفقات،  تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.
    وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  أنه لا صحة على الإطلاق  لإجبار أي موظف بالجهاز الإدارى للدولة، على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختيارى لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأى حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة.
    وفى هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، والتى تجعل الخروج على المعاش المبكر اختيارياً للموظف، مع حصوله على كافة الامتيازات المقررة.
  • “التنظيم والإدارة”: لا صحة لإلغاء الانتدابات بالجهاز الإدارى للدولة من إبريل

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صدور قرار بإلغاء جميع الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، بدءا من إبريل القادم، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا على عدم صدور أى قرار بإلغاء الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، مُوضحًا استمرار الانتدابات وفقًا لسد الاحتياجات داخل القطاعات المختلفة بالجهاز الإدارى طبقًا للقانون، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفى الدولة دون مبرر.

    وأشار الجهاز، إلى أنه وفقًا للمادة (33) من قانون الخدمة المدنية، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، وبالتالى فإن الندب يتم بإرادة طالب الندب، وبموافقة السلطة المختصة طبقًا لحاجة العمل فى الجهتين؛ الجهة الأصلية التى يعمل بها والجهة التى يرغب فى الانتداب إليها.

  • محافظ الوادي يلتقي رئيس التنظيم والإدارة لبحث رفع كفاءة الجهاز الإداري

    التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث ناقشا سبل دعم المحافظة فى مجال تدريب العاملين والقيادات المحلية وخاصة رؤساء القرى، وذلك لرفع كفاءة وتطوير أداء أعضاء الجهاز الإدارى.

    كما أكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على عقد اختبارات دورية للشباب وأعضاء المجلس التطوعى للشباب لإعداد كوادر وقيادات شبابية قادرة على المشاركة بأفكارها ومقترحاتها فى حل مشكلات المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.

  • التنظيم والإدارة: يوليو القادم موعد صرف علاوات وترقيات العاملين بالدولة

    كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الموعد القانوني للترقيات بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك صرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات الخاصة بموظفى الجهاز الإداري المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام القانون، والتى من المقرر لها يوليو القادم.

    وأوضح الشيخ خلال ورشة تدريبية للجهاز بالعين السخنة، أن أول من طبقت عليهم حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بها، وفقًا للقانون مر على حركة ترقيتهم وحصولهم علي العلاوة الخاصة بهذه الترقية ثلاث سنوات، وهى المدة المنصوص عليها لدورية حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بهذه الترقيات، مشيرًا إلى أن أول حركة ترقيات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية كانت خلال يوليو 2016.

    وأشار الشيخ إلى أن الجهاز يناقش مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء على دراسة الجهاز لمن يستحقون.

    وأشار الشيخ إلى أن الجهاز الإدارى للدولة شهد حركة ترقيات خلال عام 2012، ثم حركة ترقيات أخرى خلال 2013، ثم 2014، لذلك فإن الغالب الأعظم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تمت ترقيتهم.

    جدير بالذكر أن علاوات الترقيات تختلف عن العلاوات الدورية حيث تصرف الأخيرة في يوليو من كل عام، وصرفت خلال 2017 و 2018، وموعد استحقاقها القادم هو يوليو 2019، في حين أن علاوة الترقية مرتبطة بحركة الترقيات المستحقة بين المستويات الوظيفية والتي نص قانون الخدمة المدنية أن تكون كل ثلاث سنوات.

  • التنظيم والإدارة يوضح قواعد وإجراءات نقل وندب العاملين بالدولة

    أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراءات نقل العاملين في الجهاز الإداري للدولة في إطار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

    ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على النهوض بمنظومة الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وانطلاقا من دوره المنوط به في بيان الحكم القانوني السليم الواجب التطبيق لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لهذا القانون.

    وتبدأ إجراءات نقل الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية من الوحدة التي يعمل بها الموظف أو من الوحدة التي يرغب في النقل إليها، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التي يعمل بها أو إلى الوحدة التي يرغب في النقل إليها، وفي حال تقديمه للوحدة التي يرغب في النقل إليها، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التي يعمل بها الموظف إن شاءت، ثم تعرض الوحدة التي يعمل بها الموظف طلب النقل – الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب في النقل إليها -، على لجنة الموارد البشرية وفي حالة الرفض يتم إبلاغ الموظف بذلك، وفي حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلى الوحدة المنقول إليها.

    وعقب وصول طلب النقل إلى الوحدة الراغب الموظف في النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية، وفي حالة الرفض تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والتي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، وفي حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الوحدة التي يعمل بها الموظف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

    ويأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدتين، وكذلك موافقة السلطة المختصة بكل منهما “الوزير أو المحافظ” حيث يقوم بدراسة المقترح الوارد إليه، وله أن يستوفي كافة المستندات اللازمة، ويقوم بدراسة الطلب بحسب المقترح الوارد إليه في ضوء القواعد القانونية المطبقة، وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 98 إلى 107 من اللائحة التنفيذية.

    وعلي ذلك فأن دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يأتي بعد استيفاء الوحدتين المنقول منها الموظف وإليها كافة المستندات اللازمة، ويدرس الجهاز النقل المقترح في ضوء اقتراح الوحدتين لإتمام النقل وإبلاغ الوحدتين ووزارة المالية بالنتيجة.

    وبشأن ندب العاملين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، فهو علاقة بين السلطتين المختصين وهما الجهة المنتدب منها الموظف، والجهة المنتدب إليها، وعقب موافقة الجهتين وإتمام ندب الموظف، ينبغي على كل جهة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديث بياناتها عقب تعديل وضع الموظف.

  • التنظيم والإدارة: التخطيط تستحدث منظومة جديدة لتقييم موظفى الحكومة

    كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن استحداث وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمنظومة متطورة لتقيم الموظفين الحكوميين، ضمن خطة الإصلاح الإدارى التى تنفذه الحكومة فى الوقت الراهن.

    وأضاف الشيخ، فى تصريحات صحفية له، أن النظام الجديد يطرح للحوار فى القريب.

    بدوره كشف مصدر بوزارة التخطيط، أن عملية تقيم الموظفين، لن تتم إلا بعد الانتهاء من عملية تعداد موظفى الحكومة التى يقوم بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الوقت الراهن، والتى من بين أهم أهدافها بحث كيفية الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الإدارى.

    وفى وقت سابق قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة لن تعاقب موظف إلا بعد إعطائه التدريبات الكافية فى مجال تخصصه.

  • رئيس «التنظيم والإدارة»: لا تقليص لأيام العمل بالجهاز الإداري

    أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لن يكون هناك تقليص لأيام العمل في الجهاز الإداري للدولة.

    وجاء ذلك بعد أن رأت لجنة تقليص أيام العمل أن هناك صعوبة في تطبيق المنظومة كما رأت بضرورة ربط اتخاذ القرار بمنظومة القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

    وأشار الشيخ خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بجهاز التنظيم والإدارة، إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات فور صدور قرار التشكيل وحددت عملها الذي يتلخص في مخاطبة الوزارات والمحافظات لاستجلاء رؤاهم بخصوص كيفية تنفيذ القرار.

    وأضاف الشيخ، أنه تم تحديد عدة جهات لدراسة مدى إمكانية تطبيق المنظومة عليها ومراجعة التجارب الدولية في هذا الشأن وتنظيم ورش عمل تضم عدد من الخبراء المتخصصين في جميع أبعاد الموضوع محل دراسة اللجنة.

  • رئيس جهاز التنظيم والإدارة يكشف أسباب رفض تقليص ساعات العمل

    يعقد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  مؤتمرا صحفيا اليوم السبت للحديث، عن  أهم النقاط المتعلقة بلجنة تقليص ساعات العمل وأسباب رفض تطبيق هذا المقترح.

     

    كما يتطرق المؤتمر إلى إعلان أخر المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع القومى لتحديث بيانات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وغيرها من ملفات الاصلاح الإدارى.

  • التنظيم والإدارة: لم نعلن عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة

    كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تٌفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية.
     
     
    وأوضح أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيراً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.
     
    كما أوضح الجهاز المركز للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
     
    كما أشار الجهاز، إلى أنه يتم حالياً حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيراً إلى أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضاً من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.
  • “التنظيم والإدارة” يكرم أول دفعة تدريب من طلبة الاقتصاد بجامعة القاهرة

    قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الشباب هم حجر الزاوية فى بناء تقدم كل أمة وريادة كل مجتمع، مشددا على أن التطلع المنشود هو اكتشاف طاقات الشباب الكامنة وتوجيهها، وتفعيلها التفعيل المدروس حتى يتم استثمارها فى مسيرة التنمية.

    جاء ذلك، خلال حفل تكريم أول دفعة تدريب للشباب من طلبة كلية لاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وذلك فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بحضور عميد الكلية الدكتور محمود السعيد.

    واستعرض الدكتور صالح الشيخ مع الطلبة المتدربين الجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء فى الجهاز الإدارى للدولة، كما تبادل الأراء معهم بشأن وجهة نظرهم فى تطوير العملية الإدارية، بعد تجربتهم العملية والميدانية داخل الجهاز، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى و الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتفعيل قرار وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب بما فيهم شباب طلاب الجامعات والذى ينص على فتح وحدات الجهاز الإدارى للدولة أمام الشباب لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية .

    وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم صيف العام المقبل تلقى طلبات التدريب لمن يرغب من الشباب إلكترونيا، على موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى ترشيحات الكليات فى مختلف أنحاء الجمهورية .

    الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أعرب عن سعادته بهذه التجربة، لافتا إلى حرص الكلية على ربط طلابها بسوق العمل وتلقى التدريبات العملية اللازمة لتحقيق هذا الهدف .

    كما أعرب الطلبة المتدربون عن سعادتهم بالتدريب فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة داخل إدارات الجهاز، مؤكدين على أن هذا التدريب أسهم فى تغيير الكثير من المعتقدات الخاطئة والصورة الذهنية غير الصحيحة التى ارتبطت لديهم بالعمل الإدارى داخل مؤسسات الدولة .

    وخلال الحفل ، تم عرض فيلم تسجيلى للطلبة عن تجربتهم وتقييمهم لها ورؤيتهم للمستقبل بكل شفافية، كما تم منح الطلاب شهادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب، مبينا بها مدة التدريب التى استمرت شهرا كاملا .

  • تعيين معاون لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

    أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بتعيين الدكتور إبراهيم محمد أمين معاونا له للمتابعة، وذلك بدرجة معاون وزير تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

    وأوضح الشيخ أن اختصاصات معاون رئيس الجهاز تتمثل في تقديم المشورة الفنية لرئيس الجهاز ومعاونته في أداء مهامه في رسم السياسات والخطط المختلفة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومتابعة شئونه المالية والإدارية، فضلا عن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المتعاملة مع الجهاز.

    وأضاف الشيخ أن مهام المعاون تشمل أيضا متابعة شئون المديريات في جميع المحافظات وتقديم المقترحات والتوصيات لرئيس الجهاز في كل ما يتعلق بتحسين وتطوير العمل والأداء بعد التشاور مع رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات والإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ أعمال الجهاز بالإضافة إلى أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى اللوائح والقوانين والقرارات النافذة.

    وأشار رئيس الجهاز إلى أن خطوة تعيين معاون من النماذج الشابة المتميزة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة بتمكين الشباب والدفع بهم في مواقع القيادة والمسئولية واستثمار طاقاتهم في خدمة وتنمية المجتمع.

    يشار إلى أن الدكتور إبراهيم أمين حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر عام 2006، وعلى ماجستير القانون العام والعلوم الإدارية من كلية الحقوق جامعة القاهرة في 2009، ونال منحة الدبلومة الماليزية في 2012.

    وحصل أمين على برنامج الدكتوراه في الإدارة العامة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في 2013، وسجل رسالة الدكتوراه عن إصلاح الجهاز الإداري المصري عام 2015.

    تولي أمين عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الشبابية كعضو تحت السن عام 2009، ثم عمل مشرفا عاما لمشروع ضمن فريق تحت إشراف منظمة اليونسكو في 2010، كما عمل بمركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في 2012.

    وفي عام 2016 تم اختيار إبراهيم ضمن فريق الرئاسة ليكون مدربا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، بينما انتقل في عام 2017 للعمل مشرفا عاما لمكتب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كما كلف كمستشار للتخطيط الإستراتيجي لأمانة مجلس الدفاع الوطني برئاسة الجمهورية في مارس من العام الجاري.

  • التنظيم والإدارة يصدر قرارا بتعيين 190 من أسر الشهداء والمصابين

    كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم إصدار قرار بتعيين 190 من المصابين وأسر الشهداء، ضمن قرار مجلس الوزراء  لتعين أسر الشهداء ومصابي الثورة والعمليات العسكرية.

    وأضاف الشيخ خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر الجهاز، أنه يتم حالياً دراسة تعيين 600 آخرين بخلاف الطلبات التى حسمت وصدر بها قرار  تعيين، مشيرًا إلى أن الجهاز يراعى فحص الحالات المتقدمة.

    وأشار الشيخ إلى أن تخصيص الوظيفة يراعى عددا من المعاير من بينهم سكن الحالة، والتخصص والحالة الصحية، واحتياج الجهات القريبة من سكنه.

    وشدد الشيخ على أن هذا القرار جوهره طمأنة أبنائنا فى القوات المسلحة والشرطة بأن الدولة لن تتخلى عنهم بعدما يقدمون حياتهم فداء الوطن.

  • التنظيم والإدارة: يمكن للموظفين أداء جزء كبير من عملهم في المنزل

    قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تخفيض أيام العمل في المؤسسات لن يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا: ندرس تخفيض أيام العمل في بعض الجهات دون المساس بالأجور.

    وأوضح أن الدراسة تهدف إلى ترشيد وقت العمل لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق عوائد اقتصادية في بعض مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجهات يمكن تنفيذ الدراسة فيها مثل الهياكل التنظيمية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمسئولة عن مساعدة ومعاونة كافة الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنه يمكن للزملاء العاملين في الهياكل التنظيمية أن يؤدي جزء كبير من عمله في المنزل أو التواجد لدى الجهة التي يتم لها إعادة الهيكلة.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”: ما زلنا ندرس تخفيض أيام العمل في بعض مؤسسات الدولة.

  • التنظيم والإدارة: لجنة بحث تخفيض أيام العمل تنهي عملها خلال 5 أسابيع

    قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم تكليف الجهاز من قبل الحكومة بدراسة تخفيض عدد أيام العمل للمواطنين دون المساس بالأجور، مؤكدًا أن لجنة بحث تخفيض أيام العمل ستنهي عملها خلال 5 أسابيع.

    وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة “dmc”، أن تخفيض عدد أيام العمل لن يخل بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن دول العالم بدأت في تقليص عدد أيام العمل للوصول إلى ساعات العمل الفعلية.

    ولفت إلى أن عدد الموظفين في القطاع الإداري للدولة 5.3 مليون موظف.

  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري

    أكدت فوزية حنفي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن خطة تثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري بالدولة قاربت على الانتهاء.

    وأضافت “حنفى” أن التعيينات ستكون وفقا لقانون الخدمة المدنية، بالتعيين على وظائف دائمة من خلال مسابقات للجهات التي تعاني عجزا في عدد من التخصصات وفقا للشروط المحددة وأحكام القانون الجديد.

    وأشارت إلى أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أضاف سنتين للمؤقتين المتعاقدين قبل 1 / 5 / 2012 إلى 30 / 6 / 2014 حتى لا يضيع حقهم وضمانا لحقوقهم وبالتالى بانتهاء عام 2015 / 2016 سيثبت جميع العاملين المؤقتين بالدولة.

  • «التنظيم والإدارة» يوافق على تعيين 920 شخصا بهيئة التأمين الصحي

    وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة فوزية حنفي، على تخصيص الدرجات المالية الخاصة للعاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة والذين أتموا ثلاث سنوات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أصدرت الهيئة العامة لشئون التعيينات “قسم التعيينات ” كشوف المعينين الجدد بالهيئة.

    وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تثبيت 920 من المتعاقدين بمكافأة شاملة بالتعيين على درجات دائمة بموازنة الهيئة للعام 2015 بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ذلك تثبيت المتعاقدين بالهيئة، و أسماء المتعاقدين الذين تم تثبيتهم من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

    وتسعى الحكومة المصرية إلى تثبيت جميع العمالة المؤقتة في جميع محافظات الجمهورية بشكل تدريجى في جميع الوزارات حسب اللوائح الخاصة بتلك الجهات وحسب ما ينص عليه القانون لضمان حصول العاملين على حقوقهم الكاملة بعد التثبيت على درجات دائمة وحسب ما يتوفر لكل محافظة ووزارة من درجات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وننشر لكم فيما يلي أسماء المعينين بهيئة التأمين الصحي.

  • التنظيم والإدارة: لجنة لبحث توفير درجات مالية لحملة الماجستير والدكتوراه 2015

     

    قالت فوزية حنفى القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنها قررت تشكيل لجنة لبحث توفير درجات مالية لحملة الماجستير والدكتوراه 2015، وتضم فى عضويتها وزارة المالية، لتوضيح مدى إمكانية توفير درجات لهم.

    وأضافت فوزية حنفى : “نتواصل مع المختصين لتشكيل اللجنة، فلابد من مشاركة وزارة المالية باللجنة لتوضيح مدى إمكانية توفير درجات لهم، وقبل أن نقول للناس تحت أمركم، لابد أن نرجع للمالية أولا”.

  • بالفيديو .. التنظيم والإدارة : العاملون بالدولة زاد عددهم بمعدل مليون موظف

    نفت فوزية حنفي ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما تردد عن وجود معافين ضمن الـ5 آلاف وظيفة التي أعلن عنها الجهاز، قائلة: «هذا الكلام عاري عن الصحة، ومن لديه مستندات تثبت هذا الكلام يتقدم للجهاز».

    وأوضحت «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» على قناة «أون تى فى»، الاثنين، أن الإعلان عن الـ5 آلاف وظيفة كان في 25\5 ولمدة شهر، وأنه بعد تلك المدة تم تشكيل لجنة للتأكد من صحة الأوراق المقدمة.

    وأضافت أنه «تم اكتشاف العديد من الشهادات المزورة تقدم بها بعض الأشخاص، وتم استبعادهم على الفور»، مضيفة أن «أسماء المرشحين تحيطها السرية التامة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أسماء المقبولين في الوظائف حتى يتم مراجعتها مرة أخرى».

    وأكدت أن الشباب فقد الثقة في التعيين بالجهاز الإداري للدولة سابقا بسبب تدخل الواسطة في التعيينات، لافتة إلى أنه منذ صدور قانون18 في 12 مارس 2015 الذي يحدد معايير التعيين بالدولة لم يتم تعيين أي شخص بالواسطة في الجهاز الإداري.

    وأوضح أن العاملين بالدولة زاد عددهم بمعدل مليون موظف، بسبب وجود أبواب خلفية للدخول إلى الوظائف الحكومية بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن رواتب موظفي الجهاز الإداري بالدولة ارتفع من 70 مليار إلى 218 مليار .

    https://www.youtube.com/watch?v=arwLNa24NBM

زر الذهاب إلى الأعلى