الحكومة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات، وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا الانتهاء من تسليم كل المباني الحكومية للوزارات والجهات المعنية، في ظل استكمال أعمال التأثيث المختلفة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها في وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وارساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الانسانية في القطاع، وهو ما لاقى إشادة وترحيباً على كافة المستويات بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها في الدوائر العربية والاقليمية والعالمية.

كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء الرئيس مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها السيد الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، حيث يناقش اجتماع الحكومة الأسبوعي، عدد من الملفات والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: “سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماع الحكومة الاسبوعى لمناقشة عدد من الملفات والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الإسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء فى تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلى لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً:”سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.

تنفيذا لقرارتها بترشيد استهلاك الكهرباء بدأت الحكومة بنفسها وعقدت اليوم اجتماعات الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بدون إضاءة المصابيح المتواجدة بداخل قاعة الاجتماع والاكتفاء بالإضاءة الأساسية فقط.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

واكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، مُوضحةً أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تمامًا بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي.

كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مُناشدةً الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها “١٩٦٥٤”، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بقطاع السياحة.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

قال الدكتور نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك 900 ألف أسرة سيتم ضمها لبرنامج تكافل وكرامة، وهى أسر مستحقة ومستوفية للشروط، والجزء الآخر من الحماية الاجتماعية سيتم إضافة 100 جنيه لكل بطاقة تحمل أسرة واحدة لمدة 3 سنوات، ويتم التجديد في حالة انطباق الشروط أما الـ200 جنيه أو الـ300 جنيه يتم إضافتهم لمدة 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى: الجزء الثالث من الحماية الاجتماعية 2 مليون كرتونة من السلع الغذائية يتم إعدادها من قبل القوات المسلحة تحوى كل كرتونة على سلع بمبلغ 140 جنيه يتم بيعها بـ50 جنيها ويتم توفيرها لمدة 6 أشهر وتستطيع الأسر الأكثر احتياجا شراؤها كل شهر.

وأكد أن التكلفة الإجمالية لبرامج الحماية الاجتماعية 12.5 مليار جنيه تتحملها الدولة خلال 6 أشهر بما فيها تكافل وكرامة، وضم الأسر في تكافل وكرامة لن يكون لمدة 6 أشهر ولكن 3 سنوات ويتم التجديد في حال انطباق الشروط.

وتابع: إن إعادة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مهم جدا وبمجرد خروج أول سفينة أثر على أسعار الحبوب حول العالم ووجدناها تنخفض لكن من الصعب التكهن بأسعار الطاقة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم وزارة مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتم إطفاء كهرباء الجهات الحكومية بعد انتهاء العمل، وسيتم تخفيف الإنارة في الطرق الداخلية أو الطرق العامة وتخفيف الإضاءات عليها وسيكون هناك تنسيق كامل مع الأمن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى: كل أنواع الإضاءات غير اللازمة سيتم تخفيفيها في الأندية الرياضة والمراكز والصالات الرياضية والاستادات وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وتابع: وسيكون في مقدمة هذه المباني مجلس الوزراء وهى بدت بنفسها اعتبارا من الأسبوع الماضى وذلك بسبب الأزمة العالمية، ولدينا احتياطات غاز طبيعى سنستفيد منها قدر الإمكان وسنصدر أكبر قدر من الغاز الطبيعى للحصولى على أكبر عائد من الدولار، وذلك لتراجع إيرادات السياحة وتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبى.

وأكمل: سنحصل على مبلغ يتراوح ما بين 400 إلى 450 مليون دولار شهريا لو وفرنا 15 % من استهلاكنا من الغاز الطبيعى ووجهناها للتصدير، وحققنا طفرة غير مسبوقة في أول 4 أشهر من هذا العام ووصل حجم الاتصدير للغاز حوالى 4 مليارات دولار فى 4 أشهر فقط.

وأكد أن المواطن لن يتأثر بأى إجراءات نتيجة ترشيد استهلاك الطاقة وهو لا يختلف كثيرا عما اتخذته كل دول العالم، ولا يوجد وجه مقارنة بالمرة بين وضع مصر الآن وقبل 2014، ولدينا الآن فائض ويتم تصديره من الكهرباء والترشيد مطلوب في كل وقت.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، مُشددةً على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)،استهداف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/21 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج بالأسعار الجارية وهو ما يعادل تقريباً إلى 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.8 %عن العام السابق.

 وتكتسب قناة السويس، أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً ، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد ، والبحر الأحمر عند السويس ، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها  أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب ، مما يحقق للسفن العابرة وفراً في الوقت والمسافة مما يعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخري.

 وتسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة،حيث يمر من خلالها نحو 10٪ من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25٪ من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا.

 يشار إلي أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8٪، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا.

 وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو ٪10، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5٪

شهد الأسبوع الرئاسى نشاطا داخليا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور عدد من التكليفات الرئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة فى مختلف القطاعات وأبرزها الصحة والتعليم والبحث العلمى والأمن الغذائى والمشروعات القومية فضلا عن صدور عددا من القرارات الجمهورية.

وجاءت أبرز توجيهات الرئيس السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة:
1 – وجه الرئيس بالتدقيق فى توفير كافة مكونات مصنع منتجات الألبان ببرج العرب، من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصةً تلك التي يتم استيرادها حاليًا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلى، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.

2 – وجه الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

3 – وجه الرئيس بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في قطاع لتنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الأعلاف بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصري، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد

4 – وجه الرئيس بتحويل معهد ناصر ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، اخذًا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

5 – وجه الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج “البولي إيثيلين”، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.

6 – وجه الرئيس بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى “مدينة الرخام والجرانيت”، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من مياه وصرف صحي وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

7 – وجه الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى وتطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.

8 – وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، وذلك فى إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.

9 – وجه الرئيس بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الاولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الاخرى مثل مدينة الخيول العالمية “مرابط” ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضى وثقافى شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، بوجهٍ عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية مع التطوير للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، مما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر.

10 – وجه الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامنًا مع كون العام الحالي 2022 عامًا خاصًا بالمجتمع المدني، وسعيًا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

11 – وجه الرئيس أيضًا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزء أساسي من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.

12 – وجه الرئيس بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق مدينة شرم الشيخ تجهيزًا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية.

13 – وجه الرئيس بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليًا والمطابقة للمواصفات العالمية، وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص، أخذًا في الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنية الأساسية للدولة.

14 – وجه الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

15 – وجه الرئيس في هذا الصدد بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة “100 مليون صحة”، بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.

16 – وجه الرئيس بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروس “سي” من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر، خاصةً في مكونات المنظومة التعليمية، بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية، لاسيما أن المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم.

17 – وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآت ومرافق إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام “500500”.

18 – وجه الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كعامل أساسي لنجاحها، بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية.

19 – وجه الرئيس بزيادة عدد الباحثين العلميين المؤهلين، وذلك بهدف تعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة.

20 – وجه الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة الرئاسية “التكنولوجيا المستقبلية 2050″نظرًا لأهميتها، خاصةً ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها، نظرًا لأهميتها، فضلًا عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين.

21 – وجه الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.

وجاءت أبرز القرارات الجمهورية:
1- كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 343 لسنة 2022 بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.

2- والقرار رقم 295 لسنة 2022، بنقل إياس أحمد فتحي حسن المزين، وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية.

3- والقرار رقم 310 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 67.85 فدان تقريبًا تعادل 285032 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.

4 – والقرار رقم 312 لسنة 2022، بتخصيص 1857.91 فدان تقريبًا تعادل 7804806 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطوبس، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

5 – القرار رقم 313 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة المشروعات، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.

6- والقرار رقم 315 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5.05 فدان تقريبًا تعادل 2136 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.

7- وأصدر الرئيس السيسي القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

8- كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 162 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية.

9 – كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 338 لسنة 2022، والذي ينص على تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.

قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، إن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة للأزهر سيكون له ممثلين في المجلس.

وأضاف نائب الوزير أنه سيتم إدراج خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والفني والمهني والتقني، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم في مصر.

وأوضح أن من مهام المجلس التنسيق بين كل الجهات التعليمية، واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، فلن يتم تعطيل الخطة.

قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع السلطات السعودية لنقل الطفل المصري “ياسين حسام” المصاب بسرطان الدم بطائرة مجهزة طبيا، من أبها بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر غدا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحالة الطفل المصري “ياسين حسام”.

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة المصري، لتوفير مكان لعلاج الطفل “ياسين” وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، حيث يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفي السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

وتابعت الوزيرة أن الطفل محجوز بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لضم العامين الدراسيين للصفوف الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقاً لنظام التعليم الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصل عن الآخر، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

طالب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، من رئيس الوزراء ماريو دراجى تولى مهام تصريف الأعمال بعد تقديم استقالة حكومته، حسبما نقلت “سكاى نيوز”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، أعلن أنه يعتزم تقديم استقالته الخميس، لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.

وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكدا عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره.

وأعلن دراجى قبل أسبوع أنه سيترك منصب رئيس الوزراء.

وفشل مجلس الشيوخ الأربعاء، في التصويت على الثقة في حكومة دراجي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة “خمس نجوم” عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.

وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال ما يقدمه من خدمات مصرفية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لفروع البنك على مستوى الجمهورية الذي يصل عددها لأكثر من 100 فرع.

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.

في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لاسيما مع موجه التضخم العالمي، تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد 2022/203 ضم أكثر من 450 ألف أسرة، لبرنامج “تكافل وكرامة” دعما للفئات الأولى بالرعاية، حسبما أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفيما يخص برنامج تكافل، يوضح البيان المالى أنه يستهدف الأسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتـاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أطفـال فـى الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديـه عجـز كـلـى أو إعاقة تمنعه عن العمل.

واستعرض البيان المالى تفصيلاً آليه توزيع استحقاقات ومخصصات برنامج تكافل وكرامة، حيث يحدد قيمة المبلغ المستحق ل (تكافل) بواقع 425 جنيه للأسرة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم (ابتدائى – إعدادى – ثانوي) من 60-80-100 شهريا بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه، أما بالنسبة لـ(كرامة) فيكون بواقع 450 جنيه للفرد بحد أقصى 3 أفرد للأسرة الواحدة.

يشار إلي أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خصصت اعتمادات للأمان الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 بنحو 22 مليارا و217 مليون جنيه من أصل 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، حسبما يفيد البيان المالى.

تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي أجندتها خلال العام المالي 2022/2023، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مختلف المحافل الدولية كأحد القضايا التنموية الهامة على أجندتها العام الجديد، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وتشير خطة التنمية، إلي أنه في هذه الجزئية تحديدا، تتبنى الخطة حزمة من السياسات والإجراءات التي من شأنها خفض نفقات الإنتاج وتكلفة المعاملات مما يدعم الميزة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، تحرص الخطة على إبراز المؤشرات الدالة على مقومات تحسن الأداء، وارتقاء مصر لمراكز متقدمة على خريطة العالم من خلال تتبع ترتيب مصر وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية والمؤشر العالمي للمعرفة، وأدلة النمو الاحتوائي، فضلًا عن باقي المؤشرات الدولية القطاعية المعنية بالتعليم والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،،، إلخ.

يشار إلى أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والاصلاح الهيكلي، والقدرة علي التنافسية.

بدأت الحكومة العمل بالموازنة الجديدة 2022/2023، التي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في يونيو الماضي.

وتضمن تقرير مجلس النواب في الموافقة على الموازنة العامة للدولة، عددا من التوصيات، والتي وجه الأعضاء الحكومة بضرورة العمل على تنفيذها.

تضمنت التوصيات العمل على تقويم السـياسـات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السـنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية.

وشدد المجلس على ضرورة وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري.

ودعا مجلس النواب في توصياته للحكومة إلى ضرورة العمل على حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصـر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصـدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية.

وطالب مجلس النواب أيضا بالعمل على استعادة أسـواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام المالي 2022/2023.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة 52 توصية للحكومة، للمساهمة في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

واعتمد المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 /2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل لـ9 تريليونات و218مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.

ونصت المادة الثانية: على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ۲۰۲۳/٢٢، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات”.

قالت شبكة بي بي سي ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيستقيل من منصبه كرئيس لحزب المحافظين الذي له الأغلبية في البرلمان لكنه سيستمر في منصبه كرئيس وزراء للحكومة البريطانية.

ومنذ قليل، دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس نواب حزب المحافظين لاجراء تصويت بشأن استمرار بوريس جونسون، وكتب والاس عبر حسابه على توتير: “يلتزم عدد منا بالحفاظ على أمن هذا البلد ، بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء. للحزب آلية لتغيير القادة وهي الآلية التي أنصح الزملاء باستخدامها. في غضون ذلك، لن يغفر لنا الجمهور إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة”

وفقا لصحيفة أي نيوز، يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ازمة جديدة بعد استقالة عدد من كبار وزراء حكومته بدءا من أمناء البرلمان الى الوزراء في المناصب العليا، وبدأت الاستقالات باسمين رئيسيين، وزير الصحة ساجد جافيد والمستشار ريشي سوناك ، اللذين أعلنا قرارهما على تويتر مساء الثلاثاء.

السبب المباشر للأزمة هو تداعيات استقالة النائب كريس بينشر يوم الخميس الماضي ، وسط مزاعم بأنه تحرش بضيفين في عشاء خاص في الليلة السابقة. وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر ، قال بينشر في رسالة إلى جونسون “لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية” و”أحرجت نفسي والآخرين“.

لكن ما أوقع جونسون في ورطة أعمق هو سبب وجود بينشر في الحكومة في المقام الأول، وسط موجة من الكشف عن سلوكه السابق. 

يوم الثلاثاء، نشر موظف حكومي سابق كبير رسالة اتهم فيها عمليا داونينج ستريت بعدم قول الحقيقة، عندما قال إن رئيس الوزراء لم يكن على علم بواحد على الأقل من الادعاءات التاريخية.

استقال خمسة وزراء آخرين من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقيلين من الحكومة منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 12.

وحسب موقع روسيا اليوم، الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش (وزير الدولة لشؤون المساواة) وجوليا لوبيز (وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة)، وميمس ديفيز (وزيرة العمل)، ولي رولي (وزير الصناعة)، ونيل أوبراين (وزير الإسكان والمجتمعات)، وأليكس بورغهارت.

وفي رسالة مشتركة، ذكر خمسة وزراء أن الحكومة “لا تستطيع العمل في ظل القضايا التي ظهرت للضوء والطريقة التي تم بها التعامل معها”.

وكان وزير الخزانة جون غلين ووزيرة وزارة الداخلية فيكتوريا أتكينز من بين مجموعة من ستة وزراء استقالوا من الحكومة في وقت سابق اليوم، بسبب “سوء تقدير” رئيس الوزراء وانعدام النزاهة.

ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بتغيير فوري لإحدى القواعد في كتاب القواعد الصادر عن لجنة عام 1922 للنواب من أجل إجبار جونسون على التنحي عن منصبه.

استقال خمسة وزراء آخرين من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقيلين من الحكومة منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 12.

وحسب موقع روسيا اليوم، الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش (وزير الدولة لشؤون المساواة) وجوليا لوبيز (وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة)، وميمس ديفيز (وزيرة العمل)، ولي رولي (وزير الصناعة)، ونيل أوبراين (وزير الإسكان والمجتمعات)، وأليكس بورغهارت.

وفي رسالة مشتركة، ذكر خمسة وزراء أن الحكومة “لا تستطيع العمل في ظل القضايا التي ظهرت للضوء والطريقة التي تم بها التعامل معها”.

وكان وزير الخزانة جون غلين ووزيرة وزارة الداخلية فيكتوريا أتكينز من بين مجموعة من ستة وزراء استقالوا من الحكومة في وقت سابق اليوم، بسبب “سوء تقدير” رئيس الوزراء وانعدام النزاهة.

ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بتغيير فوري لإحدى القواعد في كتاب القواعد الصادر عن لجنة عام 1922 للنواب من أجل إجبار جونسون على التنحي عن منصبه.

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، حرص مصر على متابعة التطورات التي تطرأ على مؤشرات التنمية البشرية، وذلك برصد التغيرات المشاهدة في مختلف مكونات منظومة التنمية البشرية، وإصدار التقارير الدالة على هذه التغيّرات.

وفي هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الضوء علي ما أفاد به أحدث تقرير صادر في 2021 تحت عنوان “التنمية مصر للجميع: مصر المسيرة والمسار” ليرصد التحسن الملموس في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها المؤشرات الصحية.

ونوهت الخطة إلي أن المؤشرات الايجابية في مجال الصحة، شمل تراجع معدلات الوفيات للأطفال الرضع ودون سن الخامسة والأمهات، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد (من نحو 70.3 عام في 2010 إلى 71.8 عام 2018)، وانخفاض نسب انتشار بعض الأمراض (مثل السل، وفيروس نقص المناعة الذاتية، والفيروسات الكبدية).

ولفتت الخطة إلي ما أشار إليه التقرير حول زيادة معدلات إتاحة الخدمة الصحية، من حيث أعداد المستشفيات والأسرة وأعداد الأطباء البشرية وهيئة التمريض.