الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

وحضر الاجتماع أيضا كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ”صندوق مصر السيادي”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة موقف التكليفات الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، والتي تم العمل عليها بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في مايو الماضي تم طرح حزمة اقتصادية متكاملة لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح قبولا دوليا واشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة.

ونقل مدبولي، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة “الايكونوميست” التي تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة، فيما وصفت وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة في وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تحسن موقف مصر في “مؤشر متعقب الإصلاح” الصادر عن وكالة “فيتش”، حيث سجلت مصر6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من عام 2022.

وقال رئيس الوزراء: خلال الأيام القليلة القادمة سننتهي من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعي، وسيتم إرسال النسخة النهائية للوزراء خلال أيام.

واستعرض أسامة الجوهري ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.

وخلال الاجتماع، أشار الجوهري إلى جهود جذب الاستثمارات في الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذا مشروعات طرح محطات تحلية المياه، كما تم التطرق، في إطار جهود تمكين القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الملامح النهائية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، كما تم إنشاء لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، كما تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار تم استعراض جهود حل مشكلات المستثمرين، وما قامت به اللجنة المُشكلة، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، من حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين حتى الآن.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود دعم وتوطين الصناعة والتي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توفير بدائل محلية منها بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.

كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى قيام الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية يتم تطبيقها بداية من سبتمبر.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة “.

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة…

قال الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الحصر الذي تجريه الحكومة لقطاعات صناعية محددة ليجري استثناءها من الاعتمادات المستندية يؤكد حرص الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والجهات ذات الصلة لدعم ملف الصناعة الوطنية فى ظل هذه المرحلة التى يمر بها الاقتصاد العالمى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد عليه التركيز على الملفات التي تسهل عمل القطاع الصناعى منها سهولة وسرعة اصدار تراخيص المنشآت الصناعية والحد من فرض رسوم جديد للحصول على مستندات ورخص المصانع وضرورة اتجاه الحكومة لبحث إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.

وثمن الدكتور كمال الدسوقى، الاتجاه لحصر طلبات استيراد الخامات حتى منتصف 2023 لتلبية احتياجات الصناعة والإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها توفير متطلبات الصناعة الوطنية خاصة وأن قطاعات محددة عانت فى الحصول على موافقات لاستيراد الخامات فى ظل الاتجاه للاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل مارس الماضى.

وأكد عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن هناك تفاؤل كبير بالقطاع الصناعى فى ظل مساعى الدولة للمرور بالقطاع الإنتاجى من عنق الزجاجة الحالي، خاصة وأن الصناعة مسؤولة عن توفير احتياجات الأسواق المحلية وزيادة الإنتاج المحلى وكذلك توفير الصادرات السلعية 32 مليار دولار سنويًا الأمر الذي يجعل الاهتمام بالصناعة وحل عوائق دخول خامات الإنتاج أحد آليات النهضة الاقتصادية الحديثة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً في إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكي وصعيد مصر”.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع “مستقبل مصر” في إطار “الدلتا الجديدة”، فضلًا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام اساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربي جنوب الفيوم.

وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات حيث وجه الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرًا لطبيعتها الجغرافية، ونوعية التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت 20 أغسطس الجاري لطلاب الشعبيتين العلمية والأدبية، وستنتهي يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته، دون أي تغيير، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021/2022 بداية من يوم 8 أغسطس حتى يوم 18 أغسطس عبر الرابط التالي: “”tazalom.emis.gov.eg، وتتمثل أبرز شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة في الآتي: تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً، ويتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة، ويكون حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره ويمنع اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويتم تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وولي الأمر، ويقوم الطالب بالاطلاع على صورة البابل شيت، ونموذج الإجابة، مع مراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها، وفي حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً، ويتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، على أن يتم اعتماد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

بحث الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون في قصر بعبدا صباح الأربعاء؛ مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ملف تأليف الحكومة الجديدة إلى جانب عدد من الملفات الأخرى.

وعقب اللقاء قال ميقاتى: “في 29 يونيو الماضى قدمت الى الرئيس تشكيلة للحكومة، وتم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، وسنستمر فى التشاور حول الأمر و أستطيع أن اقول أن وجهات النظر متقاربة”.

ألقى البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء على أبرز الإصلاحات الهيكيلة المالية التي قامت بها الوزارة، وفي مقدمتها ما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد أشار البيان المالي إلى الانتهاء من إجراء الدراسة الخاصة بمراجعة الإنفاق العام بالموازنة على بنود الحماية الاجتماعية بمساعدة البنك الدولي والاتفاق على خطة وآلية العمل والمخرجات بين وزارتي التضامن والمالية، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق المخصص لمجال وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكد البيان المالي التزام الحكومة باستكمال الدراسة الخاصة بمراجعة الإنفاق العام لكل من بنود الصحة والتعليم خلال السنوات القادمة.

يشار إلى أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة ،أنه بالرغم من الأزمة التي تشهدها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية من استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن في الموسم الحالي مما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين لاسيما القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم .

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدت هذه الخطوات الى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق ،في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم القمح هذا العام مبشر بالخير نتيجة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على دعم المزارعين كما أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى اضافه الى نجاح وزارة التموين فى توفير كافة السلع الغذائية بسبب الخطط الاستباقية التى اتخذتها لتوفير المنتجات منذ جائحة كورونا حتى خلال الازمة العالمية الاخيرة حرب روسيا واكرانيا بما أدي لتوفير الحماية اللازمة بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين طوال الوقت.

وأوضح “عبد الغفار” أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع أدى الى زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة ،حيث كان يصل نسبة الهدر الى حوالى 10%، لافتا إلى أن مخزون القمح لدى وزارة التموين حاليا يقرب من 7 أشهر، مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.

أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أنه من المتوقع تنامي التدفقات الداخلة لاستثمارات دول الخليج العربي إلى مصر، بدرجة ملحوظة في المدى العاجل لاسيما مع توفر فرصا واعدة للاستثمار ومساندة قوية من الصناديق السيادية.

 يأتى ذلك في ضوء توقع وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع صافي حصيله الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 20/21.

 وأبرزت وثيقة الخطة المساعي التي بذلتها الحكومة لتحفيز مزيد من التدفقات الاستثمارية، ومنها التوكيد -إعلاميا- على سلامة المناخ الاستثماري لمصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، ومع إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

وتضمنت الجهود إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلًا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات، وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا الانتهاء من تسليم كل المباني الحكومية للوزارات والجهات المعنية، في ظل استكمال أعمال التأثيث المختلفة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها في وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وارساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الانسانية في القطاع، وهو ما لاقى إشادة وترحيباً على كافة المستويات بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها في الدوائر العربية والاقليمية والعالمية.

كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء الرئيس مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها السيد الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، حيث يناقش اجتماع الحكومة الأسبوعي، عدد من الملفات والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: “سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماع الحكومة الاسبوعى لمناقشة عدد من الملفات والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الإسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء فى تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلى لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً:”سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.

تنفيذا لقرارتها بترشيد استهلاك الكهرباء بدأت الحكومة بنفسها وعقدت اليوم اجتماعات الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بدون إضاءة المصابيح المتواجدة بداخل قاعة الاجتماع والاكتفاء بالإضاءة الأساسية فقط.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

واكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، مُوضحةً أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تمامًا بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي.

كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مُناشدةً الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها “١٩٦٥٤”، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بقطاع السياحة.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

قال الدكتور نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك 900 ألف أسرة سيتم ضمها لبرنامج تكافل وكرامة، وهى أسر مستحقة ومستوفية للشروط، والجزء الآخر من الحماية الاجتماعية سيتم إضافة 100 جنيه لكل بطاقة تحمل أسرة واحدة لمدة 3 سنوات، ويتم التجديد في حالة انطباق الشروط أما الـ200 جنيه أو الـ300 جنيه يتم إضافتهم لمدة 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى: الجزء الثالث من الحماية الاجتماعية 2 مليون كرتونة من السلع الغذائية يتم إعدادها من قبل القوات المسلحة تحوى كل كرتونة على سلع بمبلغ 140 جنيه يتم بيعها بـ50 جنيها ويتم توفيرها لمدة 6 أشهر وتستطيع الأسر الأكثر احتياجا شراؤها كل شهر.

وأكد أن التكلفة الإجمالية لبرامج الحماية الاجتماعية 12.5 مليار جنيه تتحملها الدولة خلال 6 أشهر بما فيها تكافل وكرامة، وضم الأسر في تكافل وكرامة لن يكون لمدة 6 أشهر ولكن 3 سنوات ويتم التجديد في حال انطباق الشروط.

وتابع: إن إعادة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مهم جدا وبمجرد خروج أول سفينة أثر على أسعار الحبوب حول العالم ووجدناها تنخفض لكن من الصعب التكهن بأسعار الطاقة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم وزارة مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتم إطفاء كهرباء الجهات الحكومية بعد انتهاء العمل، وسيتم تخفيف الإنارة في الطرق الداخلية أو الطرق العامة وتخفيف الإضاءات عليها وسيكون هناك تنسيق كامل مع الأمن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى: كل أنواع الإضاءات غير اللازمة سيتم تخفيفيها في الأندية الرياضة والمراكز والصالات الرياضية والاستادات وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وتابع: وسيكون في مقدمة هذه المباني مجلس الوزراء وهى بدت بنفسها اعتبارا من الأسبوع الماضى وذلك بسبب الأزمة العالمية، ولدينا احتياطات غاز طبيعى سنستفيد منها قدر الإمكان وسنصدر أكبر قدر من الغاز الطبيعى للحصولى على أكبر عائد من الدولار، وذلك لتراجع إيرادات السياحة وتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبى.

وأكمل: سنحصل على مبلغ يتراوح ما بين 400 إلى 450 مليون دولار شهريا لو وفرنا 15 % من استهلاكنا من الغاز الطبيعى ووجهناها للتصدير، وحققنا طفرة غير مسبوقة في أول 4 أشهر من هذا العام ووصل حجم الاتصدير للغاز حوالى 4 مليارات دولار فى 4 أشهر فقط.

وأكد أن المواطن لن يتأثر بأى إجراءات نتيجة ترشيد استهلاك الطاقة وهو لا يختلف كثيرا عما اتخذته كل دول العالم، ولا يوجد وجه مقارنة بالمرة بين وضع مصر الآن وقبل 2014، ولدينا الآن فائض ويتم تصديره من الكهرباء والترشيد مطلوب في كل وقت.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، مُشددةً على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)،استهداف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/21 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج بالأسعار الجارية وهو ما يعادل تقريباً إلى 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.8 %عن العام السابق.

 وتكتسب قناة السويس، أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً ، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد ، والبحر الأحمر عند السويس ، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها  أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب ، مما يحقق للسفن العابرة وفراً في الوقت والمسافة مما يعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخري.

 وتسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة،حيث يمر من خلالها نحو 10٪ من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25٪ من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا.

 يشار إلي أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8٪، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا.

 وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو ٪10، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5٪

شهد الأسبوع الرئاسى نشاطا داخليا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور عدد من التكليفات الرئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة فى مختلف القطاعات وأبرزها الصحة والتعليم والبحث العلمى والأمن الغذائى والمشروعات القومية فضلا عن صدور عددا من القرارات الجمهورية.

وجاءت أبرز توجيهات الرئيس السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة:
1 – وجه الرئيس بالتدقيق فى توفير كافة مكونات مصنع منتجات الألبان ببرج العرب، من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصةً تلك التي يتم استيرادها حاليًا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلى، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.

2 – وجه الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

3 – وجه الرئيس بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في قطاع لتنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الأعلاف بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصري، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد

4 – وجه الرئيس بتحويل معهد ناصر ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، اخذًا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

5 – وجه الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج “البولي إيثيلين”، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.

6 – وجه الرئيس بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى “مدينة الرخام والجرانيت”، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من مياه وصرف صحي وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

7 – وجه الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى وتطوير نظم الرى والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.

8 – وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، وذلك فى إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.

9 – وجه الرئيس بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الاولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الاخرى مثل مدينة الخيول العالمية “مرابط” ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضى وثقافى شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، بوجهٍ عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية مع التطوير للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، مما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر.

10 – وجه الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامنًا مع كون العام الحالي 2022 عامًا خاصًا بالمجتمع المدني، وسعيًا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

11 – وجه الرئيس أيضًا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزء أساسي من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.

12 – وجه الرئيس بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق مدينة شرم الشيخ تجهيزًا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية.

13 – وجه الرئيس بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليًا والمطابقة للمواصفات العالمية، وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص، أخذًا في الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنية الأساسية للدولة.

14 – وجه الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

15 – وجه الرئيس في هذا الصدد بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة “100 مليون صحة”، بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.

16 – وجه الرئيس بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروس “سي” من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر، خاصةً في مكونات المنظومة التعليمية، بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية، لاسيما أن المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم.

17 – وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآت ومرافق إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام “500500”.

18 – وجه الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كعامل أساسي لنجاحها، بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية.

19 – وجه الرئيس بزيادة عدد الباحثين العلميين المؤهلين، وذلك بهدف تعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة.

20 – وجه الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة الرئاسية “التكنولوجيا المستقبلية 2050″نظرًا لأهميتها، خاصةً ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها، نظرًا لأهميتها، فضلًا عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين.

21 – وجه الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.

وجاءت أبرز القرارات الجمهورية:
1- كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 343 لسنة 2022 بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.

2- والقرار رقم 295 لسنة 2022، بنقل إياس أحمد فتحي حسن المزين، وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية.

3- والقرار رقم 310 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 67.85 فدان تقريبًا تعادل 285032 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.

4 – والقرار رقم 312 لسنة 2022، بتخصيص 1857.91 فدان تقريبًا تعادل 7804806 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطوبس، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

5 – القرار رقم 313 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة المشروعات، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.

6- والقرار رقم 315 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5.05 فدان تقريبًا تعادل 2136 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.

7- وأصدر الرئيس السيسي القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

8- كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 162 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية.

9 – كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 338 لسنة 2022، والذي ينص على تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.

قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، إن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة للأزهر سيكون له ممثلين في المجلس.

وأضاف نائب الوزير أنه سيتم إدراج خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والفني والمهني والتقني، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم في مصر.

وأوضح أن من مهام المجلس التنسيق بين كل الجهات التعليمية، واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، فلن يتم تعطيل الخطة.

قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع السلطات السعودية لنقل الطفل المصري “ياسين حسام” المصاب بسرطان الدم بطائرة مجهزة طبيا، من أبها بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر غدا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحالة الطفل المصري “ياسين حسام”.

ومن ناحيتها، ثمنت وزيرة الهجرة، حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة المصري، لتوفير مكان لعلاج الطفل “ياسين” وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار، حيث يصل صباح الأحد 31 أغسطس إلى القاهرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولي أمر الطفل بتوفير إخلاء طبي جوي بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبي للطفل ولم يعد يغطي تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه، كما تم موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفي السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقي استغاثة ولي أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

وتابعت الوزيرة أن الطفل محجوز بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير.