أكدت الحكومة من خلال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنها تستهدف فى إطار موازنة العام المالى العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبى، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار وزير المالية خلال البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم لمجلس النواب، إلى قيام وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادى قوى وشامل يقوده القطاع الخاص حيث تستهدف موازنة العام المالى 2022/2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:
1- الاستمرار فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجا.
2- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.
3- الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
4- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
5- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
6- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
7- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف.
8- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلاً: “إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين”.
قال الوزير، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/2023 بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021/2022 على أسئلة مقالية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022/2021 على أسئلة مقالية، مُوضحةً أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ستعقد ورقياً بنظام “البابل شيت”، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات.
وفي سياق متصل، سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، ويؤدي الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقياً (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونياً (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، مُشددةً على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين.
وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 التوجه لأقرب مكتب تمويني لتحديث بيانات بطاقة التموين، أو من خلال موقع دعم مصر.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 مايو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بإطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على تخصيص مساحة 7670.95 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، باسم “مدينة إسنا الجديدة”، لاستيعاب الزيادة السكانية وخدمة أهالي المحافظة.
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وأيضاً الموافقة على السير في إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافي لكلية الهندسة، بجامعة الاسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب، فضلاً عن الموافقة على السير في إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية، لنادي الاتحاد السكندري، فرع سموحة بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة.
وشملت القرارات كذلك، الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة، بحي الشرابية، لاحتياج المحافظة لإقامة مستشفى عليها، بنظام البدل، كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م2، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع، في قطعة أرض مساحتها 2200 م2، كائنة بحي الكوثر بالمحافظة لصالح جمعية رعاية الطلبة بسوهاج، لإنشاء مدارس خاصة عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/أبو قير، بمبلغ 600 ألف يورو، والموقع بين مصر والبنك، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة في المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والعضو المنتدب بالشركة، وعضو مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع محافظ جنوب سيناء لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور نائب المحافظ، حيث أكد ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بجانب عقد اجتماع لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية، ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر، والإمارات، والمملكة الأردنية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، ورئيس قطاع المحليات، بجانب عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والتنسيقات التي تتم بين الوزارات والجهات المعنية التي تتولى التنفيذ، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تكثيف التواجد بالمقرات الحكومية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، وأعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والوكيل الدائم بوزارة التخطيط، ومستشار الوزيرة.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى الاجتماع الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنظومة توريد الأقماح، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، فضلاً عن الاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بجانب اجتماع مع مسئولي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”، بمناسبة عقد اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة، والتي تستضيفها مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، وللمرة الثانية في تاريخ القارة الإفريقية.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي، حيث تلقت المنظومة ورصدت 83 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي، ونجحت في مراجعة وفحص ودراسة 81 ألف شكوى وطلب، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي عالمي بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تضمنت الأنشطة أيضاً، الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي العالمي والتعقيب عليها مع وزراء المجموعة الاقتصادية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تلقى نحو 100 سؤال غطت كل جوانب الاقتصاد والإدارة في مصر، وكذلك شهد سيادته مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية “إنكوم”، وشركة “أوكيانوس العالمية “؛ بشأن وضع إطار عام لتنظيم التعاون المشترك؛ لإقامة مشروع مشترك باسم ” أوكيانوس مصر”، لتصنيع بدائل البلاستيك من خلال تكنولوجيا “Made From Stone”.
واستكمالاً للأنشطة، أضاف التقرير، أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وشركة “إنرجي 3 الدولية”؛ لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي و”جرافين” بمنطقة “كوم أوشيم” في محافظة الفيوم، كما أرسل برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك شارك في مؤتمر غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد ” البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي إلى مصر، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة، وأيضاً شهد سيادته إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، حيث قال إن تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر وعلى مستوى العالم، مؤكدا أن مصر لن تألو جهدا خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعى الدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة، وذلك خلال مؤتمر حضره وزراء الخارجية، والبيئة، والبترول، والتخطيط، والتعاون الدولى، والزراعة، والتجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، والرئيس التنفيذي بمجموعة “ستيلانتس” المصنعة لسيارات بيجو وفيات وسيتروين وكرايسلر وغيرها، وعدد من مسئولي الشركة، حيث تخطط الشركة لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والمدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية، حيث أعرب عن تطلعه لأن تمثل زيارة وفد اتحاد المصارف العربية فرصة لاطلاعهم من أرض الواقع على حجم التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة آليات دعم الصناعة المصرية، حيث أوضح أن جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة تتضمن توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن ذلك إصدار الرخصة الذهبية، وكذلك التقى مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل أعمال البعثة التجارية المصرية للملكة المتحدة، ووفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشددةً على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تأثر المخزون الاستراتيجى لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمى تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى أنه تم بدء موسم توريد القمح المحلي، والذي سيسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى شهر ديسمبر من العام الجاري، مع سعي الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأقماح، لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.
وفي سياق متصل، يتم العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حاجة الاستهلاك المحلي في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث تم توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 5 أشهر، إلى جانب توافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت تكفي لمدة 5.6 شهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، واحتياطي الأرز يكفي 8.7 شهر.
أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وعددا من أعضاء الحكومة غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس؛ وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.
وأعربت الحكومة الليبية في بيان لها عن خالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون، وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، كما قدمت شكرها لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحوار مع صندوق النقد الدولي يمضي في مرحلة أولية، مؤكّدًا أنّ المفاوضات تسير بشكل إيجابي، لافتا إلى هناك جهات تتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات، مثل وزارة الإسكان ووزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلا أنّ الشركات العاملة على الأرض جميعها قطاع خاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن الحوار مع الصندوق لم ينقطع حتى بعد نهاية برنامج الإصلاح في 2019، لافتا إلى أن الصندوق هو من طلب استمرار التعاون لكنه كان عبارة عن استشارة فنية، مؤكدا أن من مصلحة صندوق النقد المحافظة على التجربة المصرية، موضحا أنه من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تمويل من الصندوق لمصر، بينما مقدراه وشروطه تخضع للتفاوض.
وتابع: “في السابق كانت شروط (الحصول على قرض) صعبة، مثل: تحرير سعر الصرف، وتقليل فاتورة الدعم وإلغاء دعم المحروقات، لكن لا نتوقع شروطًا صعبة لأن الصعب تم تنفيذه بالفعل”، لافتا إلى انخفاض حجم دعم المحروقات من 140 مليار جنيه في موازنة 2015 إلى 17 مليار جنيه حاليا.
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تنفّذها الدولة في الوقت الحالي 30%، لكنها ستصل خلال ثلاث سنوات فقط إلى 65% من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أن رئيس الوزراء فسر خلال المؤتمر، لماذا كان الوضع الغالب بأن الدولة هي التي تنفذ المشروعات، إذ لم يكن الوضع مهيئًا ومناسبًا للقطاع الخاص لمباشرة العمل في هذه القطاعات.
بدأ منذ قليل، مؤتمر الحكومة العالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.
ويأتى من بين التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادى الذى عقد بتونس، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة.
تعقد الحكومة اليوم الأحد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ويأتى من بين التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادى الذى عقد بتونس، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن إدارة جميع الشئون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل، مُشيرةً إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد –كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط- دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.
وفي سياق متصل، تم إعادة فتح المساجد أمام المصلين، مع عودة دروس العلم، وذلك على مدار اليوم، حيث سيتم فتح المساجد في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء ثم غلقها وإعادة فتحها لصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق، إلى جانب فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات، حيث سيتم تكليف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، كما سيتم السماح بزيارة الأضرحة والمقامات في المساجد وفقاً لضوابط محددة، مع ضرورة استمرار المصلين ورواد المساجد في الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة.
أعلنت الحكومة الإسبانية عن رصدها تنصت جهات خارجية على هاتف رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق طلبت حكومة إسبانيا دفعة ثانية من المفوضية الأوروبية لآلية التعافي والصمود بقيمة 12 مليار يورو ، وفقا لبيان وزارة المالية والإدارة العامة الإسبانية.
وأشارت صحيفة “الموندو” الإسبانية إلى أن هذه الدفعة ، طلبتها رسميًا الأمانة العامة للصناديق الأوروبية الجمعة الماضية ، وستضاف الـ 12 مليار يورو إلى 10 مليار يورو من التمويل المسبق أول دفعة تم تلقيها في عام 2021.
مع هذا الطلب الجديد ، تصبح إسبانيا أول دولة عضو تطلب الدفعة الثانية، الذى يشمل الجزء الاكبر من التدابير لتحويل وإعادة توازن علاقات العمل ونظام التقاعد في اقتصادنا ، ومن بينها إصلاح العمل ، وهو أحد الالتزامات البرنامجية الرئيسية لهذا المجلس التشريعي ، و إصلاح نظام التقاعد العام “، الذي بموجبه يُلغى مؤشر إعادة تقييم المعاشات ويضمن الحفاظ على قوتها الشرائية.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، ومحمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتك” النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لمناقشة الإصدار الأول للسندات الخضراء لإعادة تمويل محطات الشركة في “مجمع بنبان” للطاقة الشمسية.
وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من المسئولين.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بالشراكة المتنامية مع شركة “سكاتك” النرويجية في مجال الطاقات المتجددة، وثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، والتي أثمرت عن التوصل مع شركة “سكاتك” النرويجية إلى التوقيع على إصدار “السندات الخضراء” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لإعادة تمويل 6 محطات للشركة وشركائها في “مجمع بنبان” للطاقة الشمسية.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي الجهود المتسارعة من جانب الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، الحوافز التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً لتشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالطاقة الخضراء، بما في ذلك تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، وتفعيل نظام الحوافز غير الضريبية الاضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام مصر بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشكر لكل من ساهم في هذه الجهود التي بموجبها سيتم إصدار السندات الخضراء. واستعرض الوزير في ذات السياق، عدداً من مذكرات التفاهم الموقعة مع شركة “سكاتك” وشركائها، في مجال الطاقة المتجددة، معرباً عن تطلعه لأن تترجم كل هذه المذكرات إلى مشروعات ملموسة في المستقبل القريب، ومؤكداً دعم الحكومة المتواصل للشركة من أجل الوصول إلى هذه الغاية.
فى ذات السياق، ثمّن الدكتور محمد معيط، وزير المالية جهود وتعاون الأطراف المعنية خلال فترة التفاوض على السندات الخضراء، والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق جيد بشأن تمويل السندات الخضراء بشروط جيدة للطرفين، معرباً عن تطلعه لأن تكون نموذجا رائداً للتمويل الأخضر، وميزة إضافية لمصر تشكل عنصر جذب للقطاع الخاص، والمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
من ناحيته، تقدم تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة بالشكر للحكومة المصرية للوصول إلى هذا الاتفاق الذي بموجبه سيتم إصدار سندات خضراء بقيمة نحو 335 مليون دولار لإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لها في “بنبان”، لافتاً إلى أن هذا يعد الهيكل المالي الأول من نوعه في المنطقة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
وأكد بيلسكوج أن شركة “سكاتك” ستعمل جاهدة وبسرعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والوفاء بالتزاماتها تجاه مصر، بما في ذلك توطين الصناعة، مشيراً إلى أنها تحرص على أن تكون في صدارة الشركات العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
من جانبها، أثنت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر على عمق ومتانة العلاقات القائمة بين مصر والنرويج، معربة عن تقديرها للدعم المقدم لشركة “سكاتك” وشركائها لتنفيذ مشروعات في مصر في مجالات توليد الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وكذا ما يخص السندات الخضراء، التي تعد نموذجاً رائداً في الأسواق الناشئة، يمكن إبرازه خلال رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة معالجة الصرف الصحى فى جنوب محافظة القاهرة، بما يسمح بمواكبة النمو الديموغرافى للمنطقة، وبما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالى 2 مليون نسمة، من خدمة الصرف الصحى المدارة بأمان، إلى جانب الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى فى قناة الرى بمدينة الصف، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، حيث سيسمح المشروع بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف م3/يوم إلى 800 ألف م3/ يوم، من المياه المعالجة للأغراض الزراعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة فى تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع المصريين بمناسبة موسم الأعياد التي نحتفل بها في هذه الآونة، والتي تتضمن عيد تحرير سيناء، وأعياد الربيع، وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبات الغالية على شعب مصر العظيم بنسيجه المتآلف بالخير واليمن والبركات.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تم تحقيقه مؤخراً من طفرة زراعية على أراضي منطقة “توشكى” بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، لافتاً إلى أنه شهد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدء موسم حصاد القمح، مؤكداً على التنسيق الفاعل بين أجهزة الدولة المعنية، لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بالكميات المقررة، مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولاً بأول، مع تكليف المحافظين بالمتابعة الدورية لتلك الخطوات.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر والقادة العرب، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى القاهرة، والتي شهدت جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرضت المستجدات العالمية والإقليمية، في ضوء العلاقات الأخوية المميزة بين البلدان الثلاثة.
وتطرق رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى نتائج حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي ضم كافة أطياف المجتمع، مؤكداً أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية، مشيراً إلى أن هذه التكليفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، لمضاعفة دور هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى تقرير “البنك الدولي” بشأن ارتفاع الأسعار فى الفترة القادمة، مشدداً على أن الأمر يستدعي أن نضع هذه التقديرات في الاعتبار للجاهزية للتحديات، بما يسهم في النجاح في مواجهة هذه الأزمة العالمية التي تؤثر على كافة البلدان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بالأمس عرض أرقام الموازنة الجديدة في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادى الآمن للدولة في هذا الخصوص، مؤكداً ان الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التكليفات.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أن الفترة الراهنة تشهد أقل عدد من التردد على المستشفيات، وأقل عدد من المصابين، وكذا أقل عدد من الوفيات منذ بداية جائحة كورونا، وهو ما سمح بإعادة إتاحة فتح كافة المستشفيات لممارسة أعمالها في تقديم الخدمة الطبية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بصحة المواطنين، وكذا إجراء التدخلات الجراحية اللازمة.
كما عرض وزير السياحة، خلال الاجتماع، ملخصاً عن حركة السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، وجهود الحكومة لتنويع الأسواق السياحية الوافدة فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إنه كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمن الاقتصادية العالمية .
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم، الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة، متابعا: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.
ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار، هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت، موضحا خلال إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.
وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بشيوخ سيناء قائلا: أشكركم على تعاونكم مع الدولة، ونستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء.
ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.
كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية ، إنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالى.
ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 15 أبريل 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ونص مشروع القانون في جزء منه على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267) و(268) و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع “دار نهضة مصر” لرفع المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي، اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023، وعلى مدار أربع سنوات؛ بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني، فضلاً عن الموافقة على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض، التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، من خلال البرنامج المطبق منذ 1/7/2021، وذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات وبعض المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال لتسهيل بعض الإجراءات المطلوب استيفاؤها للمشاركة في المعارض الخارجية.
وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مد سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتي شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل؛ حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادًا لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك الموافقة على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلي، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها لموقع المدفن الصحي، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحي بالحمام، اعتباراً من الأول من أبريل 2022، بجانب الموافقة على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لإنشاء 25 فرعاً لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية في بعض محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، مع التوسع في توفير الخدمات البنكية للمواطنين.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتي في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، ووزير شئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التي تواجه عدداً من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، ومساعد وزير الإسكان لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك عقد اجتماع لاستعراض مقترح مشروع “العلمين ريفيرا” السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يضم المشروع المقترح أكثر من 14 ألف غرفة وشقة فندقية ويوفر 30 ألف فرصة عمل، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية.
كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث شدد على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بحضور وزراء البترول، والسياحة والآثار، والتموين، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبي محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع مع عدد من كبار مصنعي الحديد والصلب، والأسمنت، حيث أكد أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت حتى لا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها ولاستمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة، وذلك بحضور وزيري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجانب عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطرق والمحاور بغرب الجيزة ومدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور محافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة.
كما عقد اجتماعا لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحانب اجتماع لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ورئيس مجلس إدارة البنك العقاري، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فضلا عن اجتماع لمتابعة خطة صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق.
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة لعدد من مصانع المنتجات الغذائية القائمة في المنطقة الاستثمارية (سي بي سي) بمدينة السادس من أكتوبر، بدأها بزيارة شركة “طنبو فود انجريدينتس” للتصنيع الغذائي والزراعي، وذلك برفقة وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى زيارة شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أجرى حواراً مع العمال بالمصنع، قائلاً إن العمال المصريين دائماً ما يثبتون كفاءتهم وقدرتهم على الصمود والنجاح في كل مواقع العمل المختلفة خاصة وقت الظروف الصعبة والأزمات.
كما تضمنت الأنشطة أيضاً، استعراض تقرير أعده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية، والتي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كما شهد سيادته مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة “إينى” الإيطالية، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي لشركة “إينى”.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على حصوله على خمس جوائز ضمن مسابقة ستيفى أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، مؤكداً أن هذه الجوائز نتاج جهد دؤوب تم بذله في الآونة الأخيرة.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كما التقى برئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.
خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراى) بتاريخ 24 مارس 2022، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة، موضحاَ أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.
كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تزعم تعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة، مُوضحةً أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي، تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين، ويتمثل أبرزها في الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، بزيادة قدرها 100 جنيه للإردب عن الموسم الماضي، فضلاً عن منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي بقيمة 65 جنيهاً، ليصبح إجمالي الزيادة 165 جنيهاً، إلى جانب تقريب نقاط الاستلام من المزارعين عن طريق مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية مع مديريات التموين في استلام المحصول من المزارعين، بما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.
وفي سياق متصل، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلي، والتي يتمثل أبرزها في تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتي تضم في عضويتها ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل أي عقبات أمام المزارعين، إلى جانب تخصيص 450 لجنة لاستلام القمح والقيام بعمليات الوزن والفحص لتحديد درجة النظافة والرطوبة، على أن يبدأ العمل في نقاط استلام الأقماح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً خلال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزامياً وليس اختيارياً مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها السابق على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.
وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف “المسن الأولى بالرعاية”، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار “بطاقة المسن” من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 مارس حتى 1 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، والموافقة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل، والموافقة على طرح مرحلة جديدة لمشروع “بيت الوطن” للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك.
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك لتحديد سن الطفل وباقي المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التي تترتب على اعتبار الشخص طفلاً، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا –المنصورة – دمياط، بطول 119 كم، والموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع “معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان”، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة جرجا الجديدة”، والموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، بناحية البويطي بالواحات البحرية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية، بجانب الموافقة على مشروع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والسعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية، والموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم استعراض تقرير من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية، واستعراض تقرير حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع “جسور” الذى يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بجلستها رقم 87 بتاريخ 21 مارس 2022، وكذلك استعراض بيان تفصيلي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 بإجمالي 213 قراراً، والموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بذات الشروط والضوابط، اعتباراً من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل 2023؛ لتمكين شركات السياحة من بيع البرنامج السياحي الشتوي من الآن.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، ومستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً مع وزيري الخارجية والمالية بدولة قطر، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، كما تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير القطري بالقاهرة، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية المصريين، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين، حيث أكد على المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر لمتابعة توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي القليوبية، وشمال سيناء، والقاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب اجتماع مع وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين، حيث وجه بسرعة صرف المقابل المالي للتوريد في أسرع وقت.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل تشجع الاستثمارات الخارجية، واستعراض وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، حيث تمت الموافقة على تيسيرات خاصة بدخول السائحين إلى مصر، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والطيران المدني، ومدير إدارة المتاحف العسكرية، ونائب رئيس قطاع شرطة السياحة والآثار، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وأيضاً عقد اجتماع مع عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، حيث أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين “صندوق مصر السيادي” و”صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس البورصة المصرية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومستشار وزير المالية للأسواق المالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم، وذلك بحضور استشاريي التطوير.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة، ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط، حيث أكد أهمية هذه المشروعات في إعادة إحياء الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية والإسلامية، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، كما شهد مراسم توقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة “ألستوم” الفرنسية، وأيضاً شهد توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، وذلك بقيمة 776.9 مليون يورو ، وكذلك شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “ميرسك العالمية”؛ وذلك بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.
وأضاف التقرير، أن الأنشطة تشمل إرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن تقديم أصدق التمنيات القلبية الرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هادياً للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن تقديم أطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذى اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان، كما شهد سيادته مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين المصرية والسعودية، بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في مصر، وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الحكومة السعودية، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.
ومن بين الأنشطة كذلك، تفقد معرض “أهلاً رمضان” بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، حيث أكد استمرار جهود أجهزة الدولة من أجل توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة، وذلك برفقة محافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشهد مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين “صندوق مصر السيادي”، و”صندوق الاستثمار النرويجي”، وشركة “سكاتك” النرويجية؛ للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية، كذلك شهد مراسم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة أوراسكوم للإنشاء وشركة فيرتيجلوب.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزير السياحة والآثار لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل حدة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي، كما تواصل العمل على تقديم الدعم للحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالاضطرابات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة “ميرسك العالمية”، حيث أشاد بالتعاون المقرر مع شركة ميرسك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، مؤكداً دعم الحكومة اللامحدود لمثل هذه المشروعات الخضراء.
كما تضمنت اللقاءات، لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، حيث أشار إلى حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية وتذليل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، فضلاً عن لقاء مع وزيرة خارجية النرويج، والوفد المرافق لها، حيث أعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات النرويجية في مصر ودعوة شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وسفيرة النرويج بمصر، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، في ظل الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعا غير مسبوق.
وفي هذا الصدد، أكد وزير البترول توافر السلع البترولية عند مستويات آمنة، حيث تحرص الوزارة على متابعة موقف السوق العالمي لحظة بلحظة؛ للوقوف على آخر التطورات وحركة الأسعار التي تشهد تقلبات ملحوظة جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي، كما استعرض مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي.
وخلال ذلك أوضح المهندس طارق الملا أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع البترول على مستوى الجمهورية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من الفجوة الاستيرادية، والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.
كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محلياً، حيث جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيدا وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفى لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، و اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.
كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محلياً، حيث جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداً وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفى لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها متابعة المنحى الوبائي محلياً، حيث جاء في مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لإنخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداًَ وفق المعايير العالمية في هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالي 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم حوالي 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بتحديد سعر بيع الخبز الحر، حيث نص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وأن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443، بالإضافة إلى استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.
وشملت القرارات كذلك، اعتماد نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريباً، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه – مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات، وكذلك الموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتباراً من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.
واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، بجانب اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 51، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تمت الموافقة على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن، وأيضاً الموافقة على زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح اعتباراً من أول أبريل 2022، بدلاً من أول يوليو 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذى عرضه وزير المالية؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ورئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، بالإضافة إلى الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة جهود “صندوق مصر السيادي” في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في المرحلة الأولى بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانوني للوزيرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، فضلاً عن عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف الطرح الجديد للوحدات السكنية والأراضي للمصريين بالخارج من خلال برنامج (بيت الوطن)، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومعاون وزير الإسكان.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية، ومتابعة توافر السلع الأساسية، وملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023، بجانب عقد اجتماع لمناقشة عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ومستشار وزير الكهرباء.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي، والتخطيط، والتنمية المحلية، والاتصالات، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة “نافذة” للإفراج الجمركي، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث طالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والزراعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وفد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، حيث أكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير إدارة الأميركتين بجهاز التمثيل التجاري، ورئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
كما ورد بالتقرير، أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة محافظ جنوب سيناء عبر الفيديو كونفرانس، بجانب عقد اجتماع لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، حيث أكد أن رئيس الجمهورية وجه بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة، مضيفاً أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام منتدى الأعمال المصري – الفرنسي، الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وبمشاركة نحو ٥٠ شركة مصرية وفرنسية، حيث قال إن محفظة التعاون الجارية بلغت 948.250 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو.
كما تضمنت الأنشطة أيضاً، حضور جلسة نقاشية مع رجال الأعمال الفرنسيين خلال منتدى الأعمال المصري – الفرنسي، حيث أكد أن وجود العديد من الشركات الفرنسية في مصر وتزايد وتوسع استثماراتها يعد مؤشراً إيجابياً مهماً على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري، كما شهد سيادته مع وزير العدل التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة “فيكا” الفرنسية، أحد المساهمين في شركة “أسمنت سيناء”.
كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي العدل، والتخطيط، بشأن التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية، كذلك شهد التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين كل من وزارتي العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارتي الاتصالات والإسكان بشأن تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي، وإتاحة برامج ومشروعات إدارة وتشغيل المدن الذكية، بالإضافة إلى استعراض تقرير يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار مشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تم إقامتها في عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهري فبراير ومارس 2022.
واستكمالاً لمحور الأنشطة، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح المعرض الرئيسي لـ “أهلا رمضان”، الذى يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، برفقة وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وكذلك عقد مؤتمر صحفي عقب افتتاح معرض “أهلاً رمضان”، أكد خلاله أنه يتابع حجم المنافذ التي ستكون متاحة للمواطنين، والتي ستصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة بلغ 130 مليار جنيه لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، حيث تم عرض إقامة مشروعات في قطاع التجزئة والاستثمار في المناطق اللوجيستية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما التقى مع ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في مصر، حيث تم استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة والتي تمثل أولوية للدولة المصرية مثل مجالات الطاقة المتجددة والنقل الذكي وتحلية المياه، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتعاون الدولي، والبيئة، والنقل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية.
.jpg "280899385_407569451413481_8951824944393728606_n (2)")
.jpg "281352512_407569724746787_8785066492523229865_n (1)")
.jpg "281802694_407569788080114_1512037007169319633_n (2)")
1
.jpeg "WhatsApp Image 2022-03-25 at 4.32.31 PM (1)")
.jpeg "WhatsApp Image 2022-03-25 at 4.32.32 PM (1)")
