الحكومة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة.

وكانت أنباء قد ترددت عن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1353,46 م2، ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية؛ لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ، حيث نص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير النقل، وينوب عن رئيس المجلس في حالة عدم حضوره، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، ورئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومساعد وزير النقل للنقل البحري، وممثل عن القوات البحرية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر الطبي، ورئيس الحجر البيطري، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية “ممثلًا عن الغرف الملاحية المصرية”، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلي الجهات المعنية أو من الخبراء في مجال النقل البحري والموانئ.

وحددت المادة الثانية من مشروع القرار اختصاصات المجلس الأعلى للموانئ، ومنها وضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني إستراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الإستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، وكذا قيام المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث مقترحات بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية، وتطوير الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة للتكامل بينها لضمان توحيد مواقفها لمواجهة المنافسات الخارجية، ووضع برنامج لتنفيذ حزمة من المميزات والحوافز التنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والخطوط الملاحية للموانئ المصرية.

بثت قناة العربية، الصور الأولى للانفجار القوى الذى استهدف مطار عدن الدولى، بعد هبوط الطائرة التى تقل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

 

واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التى هبطت فى المطار الدولى، أعقب ذلك اطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى.

 

حذر المستشار العلمي للحكومة البريطانية جيريمي فارار، من مرحلة جديدة شديدة الخطورة من جائحة كورونا، وقال: نحن بصدد الدخول فيها”.

وطالب المستشار العلمي للحكومة البريطانية، حسبما أفادت “سكاي نيوز”، بضرورة تحرك حاسم ومبكر على مستوى البلاد لمنع وقوع كارثة في يناير وفبراير.

وحض علماء السلطات البريطانية على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها كلها، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من وباء كورونا التي اجتازت الحدود ووصلت إلى العديد من دول العالم.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.

وتعرف هذه المرحلة بقيودها المشددة التي تعني إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وإقفال كل المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم والملاهي وغيرها.

وتخضع بقية البلاد لإغلاقات أشد وطأة، وبات نحو 40 بالمئة من سكان إنجلترا تحت القيود المشددة، أي 24 مليون شخص، فيما بدأت إجراءات إغلاق عام في دخول حيز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وقال العلماء، حسبما نقلت عنهم صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة في الوقت الراهن.

وذكرت مجموعة العلماء التي تنتمي إلى مجموعة “ساجا” المستقلة أن كافة الأراضي في إنجلترا يجب أن تخضع للإغلاق من المستوى الرابع، أي أن المتاجر غير الأساسية سيجري إغلاقها.

وأضاف أن القيود ينبغي أن تشمل السفر، داعين إلى اقتراح خطة طوارئ بشأن التعليم الآمن بحلول فبراير المقبل.

وتدعم هذه الفكرة نقابات المعلمين التي طالبت بالاستمرار في إغلاق المدارس، مع تزايد الأدلة على أن السلالة الجديدة تتفشى بين الأطفال.

وقال أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، بول هانتر، إنه إذا كانت السلالة الجديدة وراء التفشي الوباء بين فئة الأطفال فهذا مصدر قلق كبير.

وكانت بريطانيا أعلنت مطلع ديسمبر الجاري اكتشاف سلالة جديدة، قالت إنها السبب وراء الطفرة في أعداد المصابين في البلاد، وسجلت عدد دول حول العالم إصابات بالسلالة الجديدة، بينها 3 دول عربية هم: سلطنة عمان ولبنان والأردن.

نفى مجلس الوزراء، صحة الفيديو المتداول، بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.

وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

كما تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، فبراير، مارس” 2021، فيما قد قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات فى رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الامر، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد إجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، وفى إطار الجهود التى تتم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يتولى بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مُؤكداً على ضرورة مُتابعة كل وزير بنفسه لهذه الإجراءات، وحضور الاجتماعات مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمراجعة المقترحات الخاصة بهذا الشان، واعتماد الهياكل الجديدة لكل الوزارات.   

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا حول آخر مستجدات وضع فيروس كوورنا فى مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبى بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و 240 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.

كما عرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمى الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمى الخدمة الصحية بوزارة الصحة. 

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إتاحة موقع الكترونى لتسجيل الراغبين فى تلقى اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوى الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوى والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أنه تم الاجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجينى على الإصابة، التى أكدت أنه لا يوجد دليل علمى يفيد بأى آثار للتغير الجينى الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجينى المتعلق بالمتغير الجديد أو أى تغيرات أخرى للفيروس.

ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن جولة المشاورات التى عُقدت عصر اليوم بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق نهائى فى مسألة تشكيل الحكومة الجديدة .

وذكرت الرئاسة اللبنانية – فى بيان مقتضب صادر عنها مساء اليوم – أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف قررا الاستمرار فى التشاور حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة خلال اجتماعات لاحقة.

وكان اللقاء بين عون والحريرى اليوم قد استغرق نحو ساعة، علما أنه اللقاء الـ 14 الذى يجمع الرجلين فى سبيل تأليف الحكومة الجديدة، فى ظل الفراغ الحكومى الذى يعانى منه لبنان بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها فى 10 أغسطس الماضى على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحرى وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.

وكان الحريرى قد ارتجل تصريحا صحفيا على نحو مطول نسبيا من داخل القصر الجمهورى فى أعقاب اللقاء مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، وذلك على غير عادته التى حرص عليها منذ أن جرى تكليفه من قبل غالبية نيابية داخل البرلمان فى 22 أكتوبر الماضى بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والمتمثلة إما بالصمت أو الإدلاء بكلمات قليلة مقتضبة للغاية أو بقراءة تصريح مكتوب مُعد مسبقا.

وحملت كلمة الحريرى أمام الصحفيين، رسائل واضحة وجهها إلى القوى السياسية المعنية بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، تتمثل فى مواصلته المساعى لتأليف الحكومة على أمل أن تبصر النور بعد رأس السنة الجديدة، وانه لن يعتذر عن عدم الاستمرار فى مهمته، وإصراره على تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية فى سبيل تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ البلاد، إلى جانب مطالبته، وبشكل واضح، السياسيين بالتوقف عن إهدار الوقت فى المناكفات والخلافات السياسية التقليدية والمطالب عالية السقف التى تعرقل التأليف الحكومي، مشددا على أن لبنان يعانى انهيارا سريعا وأزمات متفاقمة فى ضوء الظروف الاقتصادية والمعيشية بالغة الصعوبة والتى تتطلب من جميع الفرقاء التواضع إعلاء للمصلحة العامة.

يقوم قطاع الأوقاف، بدور حيوى ومؤثر فى تنمية المجتمع، خاصة على المستوى الدينى والتوعوى والفكرى والثقافى والاجتماعى، حيث يتحرك هذا القطاع في العديد من الاتجاهات، سواء تلك المتعلقة بتطوير وإنشاء المساجد والمراكز الثقافية وتأهيل الأئمة، أو على صعيد التكافل الاجتماعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح والفكر الإسلامي الوسطى المستنير، بما يساهم في دعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وخلق إطار تضامني مشترك بين المجتمع والدولة للتغلب على مختلف التحديات.

 وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات، تسلط الضوء على حصاد قطاع الأوقاف لعام 2020.

 وكشف التقرير، عن زيادة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال النصف الثاني من عام 2020 ليصل إلى 792.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 664.8 مليون جنيه في النصف الثاني من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 20%، فيما وصل العائد السنوي للهيئة إلى 1.55 مليار جنيه عام 2019/2020 وهو أعلى عائد سنوي تحققه الهيئة في تاريخها.

 وجاء فى التقرير، ما تم إنجازه خلال عام 2020 في مجال عمارة المساجد، حيث تم تحقيق رقماً قياسياً في افتتاح المساجد الجديدة خلال هذا العام، بواقع 640 مسجدا في 4 أشهر من سبتمبر حتى ديسمبر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 1023 مسجداً بتكلفة بلغت 813.4 مليون جنيه، فضلاً عن فرش 1200 مسجد بتكلفة بلغت 43.4 مليون جنيه.

 وبالنسبة لما تم إنجازه في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم خلال هذا العام، أشار التقرير إلى أنه تم اعتماد 160 مدرسة قرآنية لغرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 1260 مدرسة قرآنية، بالإضافة إلى اعتماد 50 مدرسة علمية لنشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 340 مدرسة علمية، فضلاً عن افتتاح 810 فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية.

 وأيضاً، تم اعتماد 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات الشرقية والإسكندرية ومطروح، ليصل إجمالي عددها 35 مركزاً ثقافياً، في حين تم تسليم 1000 مجموعة من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب تسيير 27 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وعقد 1328 محاضرة وندوة بها للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلاً عن عقد 934 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

  كما تم افتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، علماً بأن الدورة تركز على قضايا تجديد الخطاب الديني ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

 وأوضح التقرير أن مجال التأليف والترجمة والنشر قد شهد إطلاق كل من سلسلة “رؤية” المترجمة باللغات الأجنبية وسلسلة “رؤية” للنشء، بالإضافة إلى إصدار 15 كتاباً جديداً وطباعة 26 كتاباً مترجماً في الفكر المستنير وبناء الوعي، في حين شهد مجال مراكز التدريب المتخصصة وعن بُعد استحداث برنامج تدريبي خاص لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للأئمة والواعظات، كما حصل 230 إمام وإداري على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

 وذكر التقرير، أنه تم إطلاق الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بينما تم إقامة 14 معرضاً لعرض مطبوعات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بلغت مبيعاتها 1.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى إهداء 11 مكتبة علمية إلى الخارج من إصدارات وزارة الأوقاف، فضلاً عن صرف 2.2 مليون جنيه كإعانات ومساعدات للطلبة الوافدين والدارسين بالأزهر الشريف.

 وكشف التقرير عما تم إنجازه في مجال البر خلال عام 2020، لافتاً إلى أنه تم تخصيص أكثر من 370 مليون جنيه للإعانات والقرض الحسن، حيث تم صرف 223.6 مليون جنيه كمساعدات في مجال البر، منها 125 مليون جنيه لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم وحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم لبناء المدارس.

 الإضافة إلى توزيع 1200 طن لحوم أضاحي لـ 1.2 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه، فضلاً عن مضاعفة أموال دعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم لـ 400 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 200 ألف جنيه، وكذلك تم صرف 32.6 مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية.

 وعن مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، ذكر التقرير أنه تم علاج 561 مريضاً من حالات قوائم الانتظار بتكلفة 8.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى علاج 122 حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، كما تم افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى الدعاة، والتي بلغ تكلفة تزويدها بـ 31 جهازاً طبياً حديثاً ومتطوراً نحو 14 مليون جنيه.

 وفيما يتعلق بمجال خدمة المواطنين أوضح التقرير، احتلال وزارة الأوقاف المركز الأول من بين 143 وزارة وهيئة حكومية في سرعة الإنجاز والاستجابة للشكاوى واستفسارات المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو 2020، وفيما يتعلق بتحسين أحوال الأئمة وتطوير الهيكل الوظيفي، أشار التقرير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن حافز التميز العلمي للعاملين بوزارة الأوقاف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

 وإلى جانب ما سبق، أشار التقرير إلى افتتاح هيئة الأوقاف المصرية 414 محلاً و5 وحدات خدمية خلال المرحلة الأولى من مدينة الحرفيين بالغردقة، كما وفرت 769 باكية بافتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين.

دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إلى استمرار الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وإلزامها بالسماح لفريق الخبراء الأممي بزيارة سفينة الوقود صافر وتمكينه من إجراء تقييم مستقل تمهيدا لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية أصبحت تلوح في الأفق ولا تحتمل التأخير.وفق وكالة الأنباء اليمنية.

وقال وزير الخارجية اليمني خلال لقائه سفيرة مملكة بلجيكا لدى بلاده دومينيك مينور: إن إطلاق الحوثيين للوعود المكررة لا يكفي لحل قضية خزان صافر”، مضيفا أن هذ القضية لاتزال مختطفة من قبل الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

وحول تنفيذ اتفاق الرياض قال وزير الخارجية اليمني: إن قيادة الشرعية حريصة على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وإعلان الحكومة وعودة الدولة بكل مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، عادّاً ذلك خطوة كبيرة لدعم جهود السلام وإنهاء الانقلاب وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

نقت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.

وكانت الحكومة قد نفت ما تردد من  أنباء بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021

د ب ا
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، إن الحكومة دعت جميع دبلوماسييها المتواجدين في كينيا للعودة إلى الوطن، في حين أمرت بمغادرة الدبلوماسيين الكينيين البلاد في غضون 7 أيام.

وجاء في بيان الحكومة: “تنظر الحكومة الاتحادية إلى الشعب الكيني على أنه شعب يحب السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وله علاقات عميقة مع الشعب الصومالي تقوم على حسن الجوار والتعاون، لكن قيادة الحكومة الكينية تعمل اليوم على إبعاد الشعبين اللذين تربطهما المصالح المشتركة”.

وأضاف البيان: “قرار الحكومة جاء ردًا على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة بلادنا”.

وكانت صحيفة “نيشن” الكينية قد ذكرت أن وزير الإعلام الصومالي عثمان دوبي، أعلن هذا النبأ عبر التلفزيون الحكومي صباح اليوم.

وقال دوبي إن كينيا “تدخلت باستمرار” في الشؤون الداخلية للصومال، مضيفا أن نيروبي تنتهك السيادة الصومالية.

أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، مُوضحةً أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم كالمعتاد سنوياً، ليعتمد على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث، مُشيرةً إلى التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.

رد الحكومة

وفي سياق متصل، سيحرر طالب الشهادة الإعدادية استمارة للامتحان بخط يده، وتتضمن الآتي: “اسم الطالب كاملاً مُطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضع الاستمارة، ويتم وضع 3 صور فوتوغرافية متشابهة للطالب مع استمارته مدون عليها اسمه بالكمبيوتر رباعياً من واقع شهادة الميلاد، ويتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواقع، مع ختم صورة الطالب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الأخر على الاستمارة، وكذلك تختم الصورة الاحتياطية من الخلف، إلى جانب إرفاق 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب داخل الاستمارة مع اعتمادها وتكون مختومة صورة طبق الأصل”.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، والوفد المرافق لها، والسفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، وبحضور مسئولى الوزارة، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان.

 وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بوزيرة الإسكان العراقية، والسفير المصرى بالعراق، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومتانة العلاقات التاريخية بينهما.

 واستعرض وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة لتنفيذ هذا الهدف، وتحقيق مخرجات المخطط منذ تولى الرئيس السيسى فى عام 2014، وحتى الآن، حيث تم ويجرى خلال تلك الفترة تنفيذ 1.3 مليون وحدة سكنية بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية، بخلاف الوحدات السكنية التى يُنفذها المواطنون على قطع الأراضى السكنية التى تم تخصيصها لهم، وتخطت 150 ألف قطعة أرض سكنية، كما تم البدء فى تنفيذ 15 مدينة جديدة، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى معدلات مرتفعة جداً، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وبها ننفذ مشروع الحدائق المركزية، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، بجانب أعلى برج فى أفريقيا، وهو البرج الأيقونى بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية.

 وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم حالياً إنفاق 9.5 مليار جنيه شهرياً على المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما كانت ميزانية الهيئة فى السابق 4 مليارات جنيه سنوياً، موضحاً أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12 % عام 2014 : 37.5 % حالياً، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

 من جانبها، عبرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، عن تشرفها بوجودها فى الدولة المصرية، ومعاينة التجربة المصرية فى التنمية العمرانية، مؤكدة أن التجربة المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تجربة رائدة ومتقدمة وناجحة وغنية، وتم تحقيق إنجاز كبير فى وقت قياسى، وموضحة أن زيارتها تأتى لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين البلدين، والبدء فى تنفيذ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين على أرض الواقع، وفى مقدمتها التعاون فى قطاع الإسكان والتشييد.

وقدمت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحاً مفصلاً عن مشروع المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والإطار التنظيمي والتشريعي للتمويل العقاري، ومؤشرات سوق التمويل العقاري، والتعريف بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدة أن برنامج “سكن كل المصريين”، يهدف إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

 كما استعرضت مى عبدالحميد، أدوات التمويل، ومبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، والشراكة مع البنك الدولي، وشروط الحصول على الدعم، وشروط الحصول على الوحدة، والفئات المستهدفة من البرنامج، موضحة أن البرنامج يتيح محاور مختلفة لحصول المواطن على الوحدة السكنية، وتشمل، محور التمليك بنظام التمويل العقاري المدعوم، ومحور الإيجار، ومحور العاملين بالخارج، ومحور النقابات.

وتناولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعداد المتقدمين بالإعلانات المطروحة من الصندوق، وتطور الأعداد عبر الإعلانات المختلفة، وهو ما يؤكد ثقة المواطن فى الدولة، وما توفره له من وحدات سكنية عصرية بأسعار مخفضة وبنظم تمويل ميسرة تصل إلى 20 عاماً، وإجمالي عدد المستفيدين من البرنامج حتى نوفمبر 2020، وكذا إجراءات التحقق والتأكد من وصول الوحدات والدعم الممنوح للمستحقين، ومؤشرات الأداء، وآليات التواصل مع عملاء الصندوق.

 واستعرض المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عدداً من المدن الجديدة الجارى تنفيذها حالياً، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، حيث تم عرض أفلام توضح حجم الإنجاز الكبير بتلك المدن، والذى تم تحقيقه فى زمن قياسى، سواء فى تنفيذ الأحياء السكنية بأنواعها المختلفة، أو تنفيذ الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل 20 برجاً باستخدامات متعددة، ومنها البرج الأيقونى وهو أعلى برج فى أفريقيا، وكذا الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ الوحدات السكنية المختلفة والفيلات بمدينة المنصورة الجديدة.

وقدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عرضاً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب علي مستوى الجمهورية، حوالي 98.7 %، وكمية المياه المُنتجة 33.6 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة، وأطوال الشبكات 180 ألف كم، ونسبة التغطية الحالية لمياه الصـرف الصـحى على مستوى الجمهورية، حوالي 65 %، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.

 وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم منذ 2014 : يوليو 2020 وعلى مستوى الجمهورية، الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى القرى، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه.

 وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المشــروع القومي للصرف الصحي المناطــق الريفيــة بجمهورية مصر العربية، ومحاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتشمل، مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، ومحطات المياه الجوفية)، وإعادة إستخدام المياه المعالجة (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة التي تصرف علي نهر النيل وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام في الزراعة، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة “المحسمة وبحر البقر”).

 وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن خطة ترشيد استهلاك المياه، تشمل تقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال التوسع في تركيب العدادات (مسبوق الدفع – الكودي)، وتقليل فواقد مياه الشرب، والتوسع في إتاحة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، بجانب وضع خطة للتوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على هذا المورد الهام، وحسن استغلاله.