قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير بكامل مراحله لافتتاحه بشكل متكامل ونهائى فى عام 2020 بالتزامن مع افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية، وتطوير منطقة عين الصيرة وافتتاح مدينة العلمين الجديدة، فضلا عن الافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك فى تصريح صحفى.
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للسودان يوم الخميس المقبل، وتستغرق يومين وهي الزيارة الأولى له للخرطوم بعد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية.
وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لوكالة الأنباء السودانية (سونا) إن الزيارة تتميز بأهميتها توقيتا ومضمونا وإنها تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وتأتي ردا أيضا على الزيارة التي قام بها للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية الرئيس عمر حسن أحمد البشير.
وأضاف السفير عبد المحمود عبد الحليم، أن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، وأنها تضاف لسلسلة الزيارات واللقاءات العديدة التي تمت بين الرئيسين.
وأشار إلى أن القمة السودانية المصرية ستعنى باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في جميع المجالات وسوف يقف الرئيسان على سير ونتائج الاجتماعات العديدة لآليات التعاون الثنائي التي شهدتها الفترة المنصرمة منذ انعقاد اجتماع الرئيسين بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخرا مرورا بزيارة الرئيس البشير لمصر وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين بالتكليفات الصادرة إليها وغيرها من آليات التعاون المشترك وصولا إلى اجتماعات لجنة التعاون العليا برئاسة الرئيسين التي ستستضيفها الخرطوم أيضا في أكتوبر المقبل.
وأوضح أن القمة السودانية المصرية ستتبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في المنطقة والإقليم وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ذكرت عدد من الصحف السودانية الصادرة اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس المقبل.
وقالت لصحيفتا “أخر لحظة” و”الراكوبة” السودانيتان، فإن زيارة الرئيس المصرى ستسغرق يومين، وتُعدُّ الأولى من نوعِها منذُ فوز الرئيس السيسي بدورة رئاسية جديدة فى الانتخاباتِ الأخيرة.
وأوضحت الصحف الصادرة من الخرطوم، أن الرّئيس السودانى عمر حسن البشير سيعقد مع الرئيس السيسى قمة رئاسية بالقصر الجمهورى، بحضورِ وزراءِ الخارجية والمياه والكهرُباء.
ويتصدرُ أجندةَ القمةِ ملفُ المياه والقضايا المشتركة بين البلدين، مع الوقوفِ على الاتفاقياتِ المُبرمة، بجانبِ الأوضاعِ بدولةِ جنوبِ السُّودان، وما وصلت إليه المفاوضاتُ التي تَستضيفُها الخرطومُ برعايةٍ من “إيقاد”.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير قصى وجهى الدين، ونجلاه الأمير جعفر الصادق، والأمير طه سيف الدين، ومفضل حسن ممثل سلطان البهرة بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بسلطان البهرة، مؤكداً العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، وانفتاحها الدائم على كافة الأديان والطوائف، والإيمان العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، استناداً إلى تاريخ شعب مصر العريق وحضارته وفهمه الوسطى للدين.
كما وجه الرئيس الشكر لسلطان البهرة على الجهود التى يبذلها خلفاً لوالده فى ترميم المساجد الأثرية ومقامات آل البيت بمصر، وكذلك أنشطة الطائفة الخيرية المتنوعة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن سلطان البهرة أشاد بما حققته مصر من نجاح وتقدم على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية بقيادة الرئيس، مثنياً على ما تتمتع به مصر من حرية تتيح ممارسة الشعائر الدينية وتكفل للجميع مناخا مستقراً، منوهاً إلى الجهود التى تبذلها الطائفة بمجال ترميم المساجد الأثرية، والاهتمام الذى توليه لصيانة مساجد آل البيت فى مصر، مشيراً إلى ما تقوم به حالياً لترميم ضريح السيدة نفيسة وتجديد مقصورة المقام بالكامل.
كما أكد السلطان مفضل سيف الدين اهتمام طائفة البهرة بالعمل والاستثمار فى مصر، معربًا عن تمنياته لمصر بكل التوفيق فى المضى قدماً لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى، ومشيداً بما حققته مؤخراً من إنجازات فى مختلف المجالات.
وأوضح السفير بسام راضى، أن سلطان البهرة قدم مساهمة مالية فى صندوق تحيا مصر تقدر بعشرة ملايين جنيهًا.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وممثلى شركة مجموعة المهندسين الاستشاريين ECG.
وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض تطورات مشروع لإقامة مناطق خدمية متكاملة فى أنحاء مختلفة من الجمهورية على مساحة حوالى 60 فدانًا للمنطقة الواحدة، وتضم كل منها ناديًا رياضيًا، ودور عبادة، ومدرسة، ومجمعًا طبيًا، ومركزًا تجاريًا وترفيهيًا، ومجمعًا للخدمات الإدارية والحكومية، وذلك على نحو يوفر التكامل بين هذه المنشآت وإتاحة استخدام مرافقها فى أكثر من نشاط مشترك.
وفى هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي باستكمال الدراسة الوافية لهذا المشروع من كافة النواحى، مشيرًا إلى أهمية تقديم خدمات متكاملة للمواطنين فى مناطق مجمعة، بحيث يتم التسهيل على المواطنين بحصولهم على خدمات متنوعة فى مكان واحد.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق كذلك لعرض الموقف التنفيذى لعدد من المدن الجديدة، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك من حيث تطور موقف تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية والأحياء السكنية.
كما عرض وزير الشباب والرياضة تطورات تنفيذ المدن والمنشآت الرياضية فى المدن الجديدة، ولاسيما بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى ذلك السياق، وجه الرئيس بمواصلة العمل الدؤوب وبذل أقصى الجهد لتصبح المدن الجديدة نموذجًا رائدًا للحياة فى مصر وفق المعايير الحديثة، مشددًا على أهمية أن تتوفر بالمدن الجديدة سبل ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتوسع فى انشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.
وأضاف المصيلحى، خلال الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور وفد لإحدى السلاسل التجارية لبحث إنشاء 10 فروع جديدة والتوسع فى إقامة المناطق اللوجستية الكبرى، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوى الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.
وأوضح وزير التموين، أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء الأراضى للمشروعات الكبرى خاصة فى مجال التجارة الداخلية.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة لافتا إلى أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتى تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية فى الاستثمار التجارى فى مصر.
وأضاف عشماوى، أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقى المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر فى التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والعدل، والتموين، والسياحة، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة مع اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، فضلاً عن متابعة جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة القديم منها، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بضرورة الاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وعدم التهاون مع أى تجاوز وفقا لما حدده القانون.
وشدد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يساهم فى حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد يحد من المهدر منه، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.
وتناول الاجتماع عرضاً لجهود الدولة فى ترشيد المياه وتحسين جودتها، حيث تم استعراض عدد من المشروعات الخاصة بإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، والجهود الجارية لتوسيع عدد من المصارف، وتطهير الترع ورفع كفاءتها، وكذا الخطوات والبدائل التى يجرى اللجوء إليها لتقليل الفاقد فى شبكة مياه الشرب، والإجراءات التى يجرى اتخاذها لترشيد استخدامات المياه، والتوسع فى استخدام الأدوات والنظم الحديثة التى تحقق تلك الأهداف، وذلك فى إطار الخطة القومية للمياه.
ووجه الرئيس بتكثيف جهود الحكومة فى إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه فى كل المجالات، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطة، مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها فى مختلف أنحاء الجمهورية خاصة فى المناطق النائية.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة لتطوير قطاع السياحة فى مصر خاصة فى منطقة البحر الأحمر، فى ظل ما يتوفر بها من إمكانات ومنتج سياحى متعدد يمكن استغلاله لتنشيط السياحة فى مصر وجذب العديد من السائحين، بهدف تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوى الذى يساهم فى زيادة الدخل القومى ودعم التنمية.
ووجه الرئيس بضرورة زيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، والاهتمام بالاستثمار فى تنمية العنصر البشرى والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، خاصة فى ظل ما يمثله هذا المجال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى وما يساهم به فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما شهد الاجتماع متابعة لآخر المؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة، وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطى من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدى، كما تم استعراض الموقف بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
وتم خلال الاجتماع كذلك استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.
ووجه الرئيس بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أفضل المعايير الدولية تحقيقاً لأعلى مستويات الأمان والكفاءة، والاعتماد على الأساليب العلمية والتكنولوجية والخبرات المتخصصة.
أكدت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، برئاسة السيد الشريف موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 – 2021/2022) وتوصى بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.
وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى المزمع عرضه على الجلسة العامة “أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الإجتماعية للمواطن المصرى”.
ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد.
قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وزير الشباب والرياضة بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة فى كل ربوع محافظات مصر، وذلك بالتنسيق مع قطاعى المدارس والجامعات وباشتراك أدوات المنظومة الرياضية فى الدولة والأندية ومراكز الشباب، آخذا فى الاعتبار القاعدة الشبابية العريضة التى تزخر بها الدولة مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة التى إذا ما تم رعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى.
جاء ذلك فى تصريح صحفى للمتحدث باسم الرئاسة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 313 لسنة 2018 بعد الاطلاع على الدستور وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لتنمية سيناء وإعمار شمال سيناء وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة نهوها وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لمعاونة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في متابعة وضمان جودة التعليم الجامعي الخاص وفقا لمعايير الجودة العالمية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لطرح أراضى مشروع تنمية سيناء للاستخدام وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 بتولى مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتجية رئاسة اللجان المشكلة بموجب القرار ات الجمهورية أرقام 75 لسنة 2016 و300 لسنة 2016 و329 لسنة 2016 و604 لسنة 2016 و349 لسنة 2017 و365 لسنة 2017 و107 لسنة 2018
ويشغل المهندس شريف إسماعيل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وتناول الاجتماع عرض الرؤية الإستراتيجية الشاملة لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من مشروعات في محوري عمل الوزارة الأساسيين، بما يساهم في تطبيق منظومة لتطوير قدرات الشباب وفق أحدث المعايير، ويتيح استغلال طاقات الشباب وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات على النحو الأمثل، فضلًا عن دعم المنظومة الرياضية لتحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر إقليميًا ودوليًا، على أن يكون هدف المرحلة القادمة هو الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.
وأصدر الرئيس عددا من التكليفات أهمها:
1 أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، والذي يمس قطاع هام وعريض في الدولة.
2 الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها فهم عماد المستقبل وصمام أمن الوطن.
3 تطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة.
4 ضرورة الاستفادة مما تزخر به مصر من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.
5 وضع برامج محددة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في العمل المجتمعي.
6 تطوير منطقة إستاد القاهرة وفقًا لأحدث التصميمات العالمية، على ألا يكون الهدف هو تطوير المنشآت الرياضية فقط بالمنطقة، بل وإقامة منشآت خدمية ومتنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يمكن استغلالها على مدار العام.
7 إعداد تصور متكامل يهدف إلى إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقًا مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، بما فيها شبكة الطرق والمحاور الجديدة التي تم تشييدها، مما يؤهل مصر لامتلاك قدرات لوجيستية وتنظيمية حديثة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى راقٍ ومتطور بين جموع الشعب المصري
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر، التي أقيمت خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 1 يوليو الجاري في إسبانيا، حيث قام الرئيس بمنح الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم.
وحضر مراسم التكريم كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.
وأشاد الرئيس بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، رفعت اسم مصر وريادتها عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مثنيًا على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.
كما أكد الرئيس أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاط راقي يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربًا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيدا من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، البعثة الرياضية التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا.
وكرم الرئيس السيسي الأبطال والبطلات أعضاء البعثة الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى المدربين ورؤساء الاتحادات أصحاب الإنجازات.
وحققت البعثة المصرية 45 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 18 ذهبية، و11 فضية، و16 برونزية.
ومنح الرئيس السيسي الأبطال الأوسمة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة لكل لاعب حسب الميدالية.
وأكد الأبطال أن تكريم الرئيس السيسي للاعبى البعثة المصرية في دورة البحر المتوسط شرف كبير للأبطال ويعكس اهتمام الدولة بالألعاب الفردية وأن التكريم سيكون بمثابة دافع قوى لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة وخير تشجيع لمواصلة الإنجازات والبطولات واستكمال لسلسة اهتمامه بأبطال الألعاب الفردية وليس الجماعية فقط.
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، البعثة الرياضية التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا.
وسيكرم الرئيس السيسي الأبطال والبطلات أعضاء البعثة، الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب.
وحققت البعثة المصرية 45 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 18 ذهبية، و11 فضية، و16 برونزية.
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة الموازنة العامة لهيئة التأمين الصحي لعام 2018-2019، بارتفاع قدره 4 مليارات و706 ملايين جنيه.
وبلغت الموازنة الجديدة المقترحة للتأمين الصحي مبلغ وقدره، 16 مليارا و891 مليونا و339 ألف جنيه مصري (16891339000 جنيه مصري)، بينما بلغت في عام 2017-2018 مبلغا وقدره 12 مليارا و184 مليونا و420 ألف جنيه مصري ( 12184200000 جنيه مصري).
وبلغت قيمة الأجور في الموازنة الجديدة (2018-2019) ما يبلغ 4 مليارات و65 مليون و860 ألف جنيه، بارتفاع قدره 365 مليون جنيه عن العام الماضي، حيث بلغت قيمة الأجور لعام (2017-2018) مبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه مصري.
وقالت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة تستعد لتطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد، وأن الهيئة تقوم بتجهيز المستشفيات التابعة لها بالمحافظة على أعلى المستويات الطبية، وتمكين تدريب الأطباء والعاملين بالتأمين الصحي وكل مقدم خدمة طبية للمواطنين.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليابانى “شينزو آبى”.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفى عن خالص تعازى مصر قيادة وشعباً فى ضحايا الأمطار والفيضانات التى تعرضت لها اليابان، معرباً عن بالغ الأسى والمواساة للشعب اليابانى الصديق فى هذا المصاب الأليم، الذى نتج عنه عشرات الضحايا ومحاصرة وتهجير الآلاف.
كما تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أعرب رئيس الوزراء اليابانى عن خالص تقديره لما تتسم به العلاقات المصرية اليابانية من عمق وصداقة، معرباً عن حرص اليابان على مواصلة تطويرها ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال الهاتفى تطرق كذلك إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابع الإدارية، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، والتي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه مع التركيز على العنصر البشرى، مشدداً سيادته على أهمية رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، واستغلال الكوادر والخبرات المتوفرة في القطاع، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل تحفز العاملين وتشجعهم على الابتكار، وذلك بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب.
كما وجه الرئيس بتبنى كافة الإجراءات التي من شأنها توفير مناخ جاذب للاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، بما يساهم في توسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.
وأوضح السفير بسام راضى أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع مراحل خطة تطوير وتحديث قطاع البترول وما تتضمنه من محاور فنية وتجارية وسياسية وخطوات تنفيذية.
كما عرض طارق الملا وزير البترول البرامج والمشروعات الجارى تنفيذها في إطار الخطة، والتي تشمل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج للتنمية البشرية، فضلاً عن المشروعات التي تساهم في تحسين أداء الصناعات المرتبطة بالبترول مثل أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وبرامج تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن برامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج، ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات.
وأوضح الوزير أن خطة تطوير قطاع البترول سيكون لها مردود على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتطوير منظومة إدارة موارد القطاع، كما ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحسين العجز المالي وزيادة الإيرادات، وتحسين القدرة على المنافسة عالمياً، وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من القوانين الخاصة بربط الموازنة لعدد من الهيئات الحكومية المصرية للسنة المالية 2018\2019، بعد إقراره من مجلس النواب.
ومن أهم هذه القوانين التى بلغ عددها 41 قانون، ربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المحططات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة قناة السويس، والهيئة المصرية العامة للمعارض، والهيئة العامة للتأمين الصحى.
تصدرت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وتنشيط التجارة الداخلية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والسماح باستيراد الأرز صحف القاهرة القومية والخاصة الصادرة اليوم، حيث عقد الرئيس، أمس الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتناول الاجتماع الرؤية الإستراتيجية الشاملة لوزارة التموين خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق.
وكلف الرئيس بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، أخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
كما وجه الرئيس كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفي القرى الأكثر احتياجًا وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
وبشأن ما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الإستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
واستعرض المصيلحي، خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلًا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى، وتكوين مخزون كافٍ من السلع الإستراتيجية لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة، وزيادة حجم التجارة الداخلية، وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.
وأشار وزير التموين إلى الخطوات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، وذلك بإنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع، فضلًا عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يساهم في القضاء على محاولات الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين.
وعرض وزير التموين أيضًا أهم البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أنه جار تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذي يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجاري والصناعي، فضلًا عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة في إطار رفع كفاءة العنصر البشري وأنه جارٍ تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الإستراتيجية خاصة القمح، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة، فضلًا عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطي مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أكد السيسي، خلال اجتماع موسع لبحث خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، أهمية هذا المشروع الكبير للشعب المصري، الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة.
واجتمع الرئيس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والذي أمر الرئيس بإطلاقه منذ أيام ووجه الرئيس بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الجديد الكبير للشعب المصري الذي يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، بحيث يتوفر للمواطنين الشعور بالأمان على صحتهم وصحة ذويهم.
كما شدد الرئيس على تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون هذه المستشفيات في عواصم المحافظات بحيث يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها، وكلف الرئيس كذلك بتنفيذ المسح والفحص الطبي لفيروس “سي” في أقرب وقت وبأحدث الأجهزة، وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته به، فضلًا عن إتمام الفحص الطبي للشباب والأطفال الأقل من 18 سنة في المدارس.
كما كلف الرئيس بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، بما يستجد عليها من مرضى جدد، وذلك خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة.
وأمر الرئيس بإضافة مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات، ضمن حزمة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الجديد.
وتناول الاجتماع الخطط التفصيلية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث عرض وزير المالية الجانب المالي للمشروع وسبل تمويله، وعرض وزير الاتصالات خطوات تنفيذ منظومة الميكنة المتكاملة لنظام التأمين الجديد.
كما عرضت وزيرة الصحة آخر تطورات جهود الوزارة لتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية في محافظة بورسعيد التي سيبدأ فيها تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.
إلتقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد “وانج يى” وزير خارجية الصين، فى إطار زيارته الحالية إلى بكين، والتى يشارك خلالها فى الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربى الصينى.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشاد خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما شهدته من ارتقاء إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، بما يعكس تشعب وخصوصية تلك العلاقة، بالإضافة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من لقاءات متعددة وتفاعل مباشر بين قيادتي البلدين أسهم في تعزيز مستوي التعاون والتنسيق بين البلدين.
وكشف أبو زيد عن أن وزير الخارجية أكد لنظيره الصيني على أن مصر تسعى لتوسيع وتنويع أطر التعامل المختلفة مع بلاده، مشيرا إلى أن مصر تثمن دور الاستثمارات الصينية في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطتي توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، ومشروع عتاقة لضخ وتخزين الكهرباء، ومشروع القطار المكهرب (مدينة السلام – العاشر من رمضان/ بلبيس)، ومشروع تطوير سكك حديد أبو قير – الإسكندرية، ومشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حامض الفوسفوريك، وتوسعة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتعاون في مجال الاستشعار عن بعد، ومشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى المصرية، فضلا عن مشروع تطوير ميناء العين السخنة.
كما أعرب شكري عن تطلع مصر لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، خاصة على ضوء وجود العديد من المنتجات المصرية المتميزة في مختلف القطاعات، وكذا رغبتها في تشجيع حركة السياحة الصينية إلى مصر، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين.
وجدد الوزير شكرى، خلال اللقاء دعم مصر لمبادرة “الحزام والطريق”، وما تسعى إليه من تعزيز قيم التعايش السلمي وتحقيق التنمية المستدامة والترابط بين الدول المختلفة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو ما عقب عليه وزير خارجية الصين بأن بلاده تعتبر مصر شريكا أساسيا في تنفيذ تلك المبادرة. كما حرص الوزير شكري على تشجيع نظيره الصيني على زيادة الاستثمارات الصينية في محور قناة السويس على ضوء الأهمية الحيوية لقناة السويس كمسار تجاري رئيسي في حركة التجارة الدولية، وعنصرا هاما في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية الصين عن امتنانه البالغ لزيارة وزير خارجية مصر وحرصه على إجراء جولة المحادثات الثنائية قبيل انعقاد المنتدى العربي الصيني، مشيرا إلى المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الصين، وتطلع بلاده إلى مشاركة الرئيس السيسى في منتدى الصين أفريقيا المقرر عقده فى شهر سبتمبر المقبل، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز آليات التعاون الثلاثي المصري الصيني في القارة الأفريقية.
وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنها حظيت بنقاش مطول تناول مختلف التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعددا من القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، على ضوء تعدد القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتناول الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان وشبه الجزيرة الكورية، والموقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وجهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتطورات مفاوضات سد النهضة، حيث حرص وزير خارجية الصين على التأكيد على تفهم بلاده الكامل لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر ومدي اعتماد الشعب المصري علي مياه النيل، الأمر الذي يحتم ضرورة التوصل إلى صيغة تعاونية بالنسبة لسد النهضة تحقق مصالح الطرفين وتحول دون وقوع أي أضرار على استخدامات مصر من مياه النيل.
وفِي نهاية تصريحاته، قال السفير أبو زيد أن المباحثات بين وزيري خارجية مصر والصين عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص المتبادل على تطويرها وتعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين المصري والصيني.
شهد الأسبوع الرئاسي الماضي صدور عدد من القرارات الرئاسية المهمة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا برقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١٨، بتعديل قرار رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٠٥ بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة سيناء”.
ووفقا للقرار يتم تغيير مسميات 3 كليات وهي كلية تكنولوجيا الإعلام، لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، لتصبح كلية الصيدلة فقط، وكلية العلوم الهندسية، لتصبح كلية الهندسة.
كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين محسن محمود على عبد النبي، مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية.
وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 261 لسنة 2018 بإعادة تخصيص مساحة 17 فدانا تعادل “71748” مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العين السخنة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠١٨ بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، ليكون بمساحة ١٢٧٩٨.٣١ فدانا، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة ٣١٨.٥١ فدانا كمناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل حدود المساحة المشار إليها.
وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠١٨ بانتداب بعض القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين لمدة عام اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى وهم:
– الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين – رئيس استئناف – القاهرة – رئيسا.
– أيمن فرحات سيد معوض – رئيس استئناف – القاهرة – عضوا.
– باهر بهاء الدين صادق أحمد صادق على شكري – رئيس استئناف – القاهرة – عضوا.
– وليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادي – رئيس استئناف – قنا – عضوا.
– صلاح الدين محمد نديم – رئيس استئناف – الإسكندرية – عضوا.
– أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي – رئيس استئناف الإسكندرية – عضوا.
– علاء محمد إبراهيم سليمان – رئيس استئناف قنا – عضوا.
كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 – 2019.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 – 2019 بمبلغ (تريليون وسبعمائة وأربعة وعشرون مليار وستمائة وثلاثة وثمانون مليونا واثنان وخمسون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ (تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة وواحد ألف جنيه).
كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 102 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.
وأصدر أيضا قانون رقم 103 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.
كما أصدر قانون رقم 104 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2018 – 2019.
وأصدر أيضا قانون رقم 105 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 106 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 107 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2018 -2019.
كما أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 108 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2018 – 2019.
وأصدر قانون رقم 109 لسنة 2018 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 110 لسنة 2018 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018 – 2019.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 102 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.
كما أصدر قانون رقم 103 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.
وأصدر قانون رقم 104 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2018 – 2019.
كما أصدر قانون رقم 105 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 106 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للسنة المالية 2018 – 2019.
وقانون رقم 107 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2018 -2019
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 108 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2018 – 2019.
كما أصدر قانون رقم 109 لسنة 2018 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 110 لسنة 2018 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاو للسنة المالية 2018 – 2019.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن مصر تسلمت مؤخراً الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي قد أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالى، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصرى.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن صندوق النقد الدولى يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح خاصة مع دخول الاقتصاد المصرى خلال زمن قياسى فى مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان فى وضع حرج.
كما أكد وزير المالية إشادة مسئولى صندوق النقد الدولى بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحاً أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر 2018 وذلك تمهيداً للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجارى.
أضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، حيث أشار السيد وزير المالية إلى المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضاً أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.
كما شهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/2019، حيث أوضح الدكتور محمد معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضاً إلي زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضاً في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.
كما عرض الدكتور محمد معيط، التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.
وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام.
كما وجه الرئيس بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.
وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.
ثمنت اللجنة البرلمانية الفرعية، المعنية بدراسة محور “الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية” ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى ترأسها النائب أحمد أباظة، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في السياسة الخارجية والتى ساهمت فى عودة مصر لمكانتها الدولية، مع التأكيد على دعمهم للرئيس فى المفاوضات التى تجرى بشأن سد النهضة الأثيوبى.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الفرعية لدراسة محور “الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية”، كافة البرامج المندرجة تحتها وممثله في: ” الاستقرار الأمنى”، ” الامن المائى”، “الأمن الغذائى”،”أمن الطاقة”.
وهنأت اللجنة، الرئيس السيسي لتقلده حكم البلاد في فترة رئاسية ثانية، موجهه شكرها لحكومة المهندس شريف إسماعيل لدورها خلال الفترة الماضية والقرارات التى اتخذتها لاسيم في اللحظات الفارقة فى عمر الوطن، وتمنت التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
ووجهت اللجنة، كامل دعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما في مكافحة الإرهاب الأسود، واستقرار الوضع الأمنى مع التأكيد علي دعمهم للعملية الشاملية سيناء 2018، بالإضافة إلي دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية تحت شعار “يد تبني ويد تحمل السلاح”، مؤكدين أن الأمن هو المحرك الرئيسى للتنمية والاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة.
وشددت اللجنة، على تقديرها لجناحى الوحدة الوطنية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاسيما لدورهم الوطنى فى تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن، وأنه لا خوف على وطن يعانق فيه “الهلال”، “الصليب” .
وأشارت اللجنة، إلى أهميّة تشديد الرقابة على الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس على الأمن القومى المصرى، وتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص بـ “الأمن الغذائي” وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، مع التأكيد علي أهمية تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات لها والعمل على مشاكلها التي تعانى منها، وتحقيق التنمية بهذه المحافظات، كما أوصت اللجنة بتحديد جهات الولاية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بهدف الإسراع من تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بهذه المحافظات.
من جانبه، قال النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، إن ملف سد النهضة فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونحن داعمين له فى كل المفاوضات التى تتم فى هذا الصدد، مضيفا : ” الشخص الذى اعاد الوطن من يد الجماعة إلى يد الجميع، لن يفرط فى حق الشعب المصري”.
وأضاف رسلان، فى كلمته، أن هناك خطى بشكل ثابت تجرى فى شأن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة نحو إنهاء هذا الملف.
وفى سياق متصل، شدد النائب أحمد رسلان على أهمية الاستفادة القصوى من كافة مصادر المياه المختلفة فى مصر وحسن استغلالها، لاسيما المياة الجوفية في مطروح والوادى الجديد ومنخفض القطارة، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توسيع الرقعة الزراعيّة.
وأشاد رسلان، بدور القوات المسلحة التى تحمل شعار “يد تبنى ويد تحمل السلاح”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى زراعة نحو 200 ألف فدان فى المنطقة الواقعة بين مدينة 6 أكتوبر ووادى النطرون بواسطة المياه الجوفية.
من جانبه، أشار النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية فى مصر، وتضم فى عضويتها كافه الوزراء المعنين ومنها وزراء التموين، والزراعة، والرى والموارد المائيّة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجاتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات.
وشدد أبو المجد، على أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائى، مع تشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا: “يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابق وليس لاحق لما بعد ارتفاع الأسعار”.
وأيده فى ذلك النائب عصام عبد العزيز، بأهمية العمل على ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الاجتماعية من جشع التجار وبما يعود لصالح الأمن القومى المصرى.
وتساءل النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، عن وضع مزارع الدواجن وتسمين العجول والثروة السمكية، لاسيّما مَع عدم تناول برنامج الحكومة إليها، بالإضافة إلى عدم تحديد الوضع بالنسبة لمحصول الأرز وعما إذا كان هناك استيراد لتحقيق الاكتفاء.
بدوره، أكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، أن الشعب فى انتظار تنفيذ الدكتور مصطفى مدبولى لجميع التعهدات التى أعلن عنها خلال إلقاءه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لافتاً إلى أن حديثة كان صريحاً وواضحاً ونتمنى أن يكون التطبيق محدد بآليات للتنفيذ، قائلاً: “الناس مترقبة تنفيذ حديث رئيس الحكومة”، وعلق النائب أسامة أبو المجد بقوله: “بالفعل الجميع مترقب خاصة أنه قال إن المواطن سيشعر بالتغيير قريبا”.
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية، واستغلال المناطق العشوائية التي يتم تطويرها لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية، بما يعيد الوجه التاريخي العريق للقاهرة ويطور مستوى الحياة بها، موجهًا في هذا الإطار بأن تستوحي تصميمات التطوير الطابع التاريخي الذي تتميز به القاهرة.
كما وجه الرئيس بمواصلة العمل الدءوب لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبإقامة مزيد من المشروعات في هذا المجال في ضوء ما تساهم به في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد الرئيس كذلك على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وكافة المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بحيث يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرًا إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كشف الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحال قانون ” التجارب السريرية”، للمجلس الاستشاري الرئاسي، لدراسته وإبداء الرأي فيه سريعا، بعد إرسال الرقابة الإدارية تقريرا للرئاسة الجمهورية، بشأن استياء عدد من أساتذة الجامعات من القانون.
وقال عكاشة، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم، برئاسة الدكتور جمال شيحة لمناقشة عدد من التشريعات التي أصدرها البرلمان بشأن البحث العلمي في مصر، أنه من المستغرب أن يتم دراسة ومناقشة القانون والانتهاء منه خلال 60 يوما فقط وسط استياء العديد من رؤساء الجامعات من القانون.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن اللجنة كان لها اعتراض على التجارب السريرية خلال مناقشته بالبرلمان منذ أسابيع، خصوصا أن مكانه الأصلي كان لجنة التعليم وليس لجنة الصحة، إلا أنه لسبب أو لأخر تم مناقشته في غيابنا والموافقة عليه بعد ذلك.
وطلب شيحة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع علي قانون ” التجارب السريرية”، لأنه معيب، علي حد تعبيره، ملىء بالأخطاء العلمية و المنهجية و قدمنا تعديلات و وصلت للمعنيين و كان هناك إصرار غير مبرر و غير مفهوم أن يصدر القانون بكل أخطائه. وتساءل:” كيف يصدر قانون عكس ما تريده لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات و هو موضوع فنى و المرجعية الفنية لم يؤخذ بها”.
زار سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، الجرحى الفلسطينيين الجدد وهم 13 حالة حيث وصلوا مصر لتلقى علاجهم فى إحدى المستشفيات بالجيزة.
وأعرب “اللوح” عن خالص شكر القيادة الفلسطينية للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية والأجهزة المعنية نظير جهودهم فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
واطمأن السفير دياب اللوح والذى رافقه المستشار الطبى للسفارة الكدتور حسام طوفان، على حالة الجرحى وتلقيهم العلاج، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبناءها الجرحى والمرضى وذويهم، وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم بسلام إلى فلسطين المحتلة.
ورحب الجرحى الفلسطينيون بزيارة السفير واللفتة الكريمة وتواصل السفارة معهم للاطمئنان على وضعهم وتلقيهم العلاج حتى عودتهم إلى فلسطين، مثنيين على حرص الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على متابعة شؤونهم ومثمنين الرعاية المصرية الكريمة لهم بدء من تسهيل دخولهم معبر رفح البرى ورعايتهم من قبل طواقم الأطباء المصريين الأكفاء وحرصهم على سلامتهم وامنهم فى رحلتهم العلاجية بالمستشفيات المصرية .
وثمن دور وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وشريف وديع مستشار الوزير للشؤون الحرجة و محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وكوادر وزارة الصحة المصرية لكل ما قدموه من تسهيلات عاجلة وخدمات طبية ونوعية فى فتح ابواب المستشفيات المصرية لجرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم.
ينشر “الحدث الآن” نص الرسالة التى أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للبرلمان يخطره فيها بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وعرض برنامجها على مجلس النواب.
وجاء فى نص الرسالة:
السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور، فإنه يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر بأننا قد كلفنا الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر.
وبعد..
فاننا نرجو من الله أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله، وأن يكون هناك تعاونا بين السلطيتن لتحقيق ما تصبوا إليه البلاد من رقى ورفعه والله الموفق.. عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
الجدير بالذكر أن الدستور نظم كيفية منح الثقة للحكومة ونصت اللائحة على إجراءات تنظيم منح هذه الثقة.