السجون

  • زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر المبارك

    تقرر منح جميع النزلاء “زيارة استثنائية” على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، بمناسبة قرب حلول “عيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ ” ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

    وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

    عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

    وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

  • رئيس قطاع السجون: أفرجنا عن 5 آلاف سجين فى رمضان وقوائم العيد قريبا

    قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن قطاع السجون لا يخفي أي حقائق على الرأي العام، وأن سياسة الوزارة كتاب مفتوح يتم عرض جميع الحقائق على الرأي العام، حيث يتم تنظيم زيارات دورية لمراسلي الوكالات الأجنبية والصحف المحلية والمنظمات الحقوقية لعرض كافة الأشياء بالصوت والصورة والكلمة بمصداقية.
    وأشار رئيس قطاع السجون إلى الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين خلال شهر رمضان الجاري، في مناسبات مختلفة لافتًا إلى الإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الفطر المقبل، قائلا: “الإفراج بيدي أمل للسجناء إنهم يلتزموا عشان يطلعوا يكملوا حياتهم بشكل طبيعي”.
    أكد مرزوق، أنه يتم تأهيل جميع السجناء تمهيدا لانخراطهم في المجتمع عقب تأدية فترة العقوبة.
    ونظم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية زيارة اليوم الثلاثاء لوفد وفد حقوقي كبير، وممثلوا أكثر من 20 صحيفة ووكالة أنباء اجنبية، إلى ليمان 440 بسجن وادي النطرون؛ وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.
    وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق – في تصريح خلال الزيارة – إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي وافق عليها وزير الداخلية محمود توفيق للوفود الحقوقية والإعلامية والصحفية المحلية والأجنبية، للوقوف ميدانيا على كافة أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون.
    وأكد المرزوق أن تلك الزيارة تعكس استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، والتي تعتمد على الشفافية والمصارحة، موضحا ان مثل تلك الزيارات تتيح للوفود المشاركة، الوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجون، والتأكد من كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية.
    وتفقد الوفد الحقوقي والإعلامي كافة مرافق السجن؛ حيث التقوا بعدد من السجناء بأماكن الزيارة، واطمأنوا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال الزيارة، كما التقوا بعدد من السجناء في ملعب كرة القدم، وتأكدوا من ممارستهم حقهم الطبيعي في الرياضة، وان إدارة الليمان تتيح لهم التريض مرتين أسبوعيا.
    كما تفقد اعضاء الوفد المكتبة الخاصة بالليمان، وأطلعوا على دفتر الاستعارات الخاص بالمكتبة، ثم تفقدوا المطبخ واطلعوا على جدول التغذية، وتأكدوا من احتواءه لكافة العناصر الغذائية المطلوبة من بروتينات ونشويات وفواكه وسكريات، إضافة إلى حصول القائمين على المطبخ والمخبز على الشهادات الصحية المطلوبة قبل العمل بهما، وفقا لقواعد الصحة العامة.
    وحرص أعضاء الوفد الحقوقي والإعلامي على زيارة المستشفى، حيث اطمأنوا على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل عنابر المستشفى من جانب، وتوافر مختلف الأجهزة الطبية والأدوية الفعالة من جانب آخر، إضافة الى توافر غرفة عمليات على احدث طراز، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، فضلا عن غرفة التعقيم والعيادات الخارجية في مختلف التخصصات، وكذلك وحدات إقامة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.
    كما تفقد أعضاء الوفد مصنع السجاد اليدوي، وورش إصلاح السيارات، وأشادوا بجهود قطاع مصلحة السجون في اعادة تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات المتنوعة، لضمان عودتهم الى المجتمع أفرادا صالحين.
    وتأتي تلك الزيارة التفقدية في اطار استراتيجية الشفافية والمكاشفة التي أرساها وزير الداخلية محمود توفيق؛ لمواجهة الشائعات التى تطلقها القوى المعادية عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية المأجورة، حول طرق معاملة الإنسان داخل السجون المصرية؛ حيث أكدت مثل الزيارات السابقة لعدد من السجون، حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون على مستوى الجمهورية من رعاية واهتمام على جميع المستويات، وأظهرت الفلسفة العقابية الحديثة لوزارة الداخلية، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية التى تضمن الحفاظ على حقوق السجناء من جانب، وصقل  قدرات العاملين بقطاع السجون وتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية عن طريق البرامج والدورات التدريبية من جانب آخر.
    وكشف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، عن قرب الانتهاء من قوائم العفو الرئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
    وأضاف مرزوق أن لجان العفو ستعقد الأسبوع المقبل؛ لتحديد أعداد السجناء الذين ينطبق عليهم قرار العفو، فضلا عن موافقة وزير الداخلية محمود توفيق على منح زيارة استثنائية للسجناء احتفالا بعيد الفطر المبارك، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.
    وفيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون، شدد على أن وزير الداخلية محمود توفيق وجه بفتح أبواب السجون أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، للوقوف على حجم الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وإثبات كذب الحملات الممنهجة التي تشن من الخارج، ليس ضد وزارة الداخلية فقط، وإنما ضد الدولة المصرية بأكملها.
    وردا على أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي والقنوات الإعلامية المأجورة بوجود معتقلين في السجون المصرية، شدد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون على عدم وجود معتقل واحد داخل السجون المصرية، مؤكدا أن جميع النزلاء بالسجون متواجدون لتنفيذ أحكام قضائية أو بموجب أوامر حبس من النيابة العامة.
    وحول نجاح قطاع مصلحة السجون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كشف اللواء طارق مرزوق عن أن وزير الداخلية وجه منذ بداية انتشار الوباء، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع السجون والليمانات، والعمل على تطهير العنابر وكافة مرافق السجون والليمانات بشكل دوري، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي سواء داخل السجون والليمانات، أو خلال الزيارة، وهو ما أسفر عن عدم رصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون حتى الآن.
  • ارتفاع المصابين بكورونا داخل السجون الإيطالية إلى 2000 سجين وعامل

    ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى السجون الإيطالية إلى 2000 شخص منهم 826 سجين و1042 عاملا ، وقام وزير العدل ألفونسو بونافيد، أمس الخميس بتقييم حالة العدوى فى السجون الإيطالية.

    وأشارت صحيفة “الريفورميستا” الإيطالية إلى أن هناك 22 مستشفى متخصصة فى استقبال السجناء المصابين ،وقال الأمين العام لشرطة سجن أويلبا، جينارينو دي فازيو إنه “كما الحال فى جميع انحاء ايطاليا ، اصبحت السجون تعانى من انتشار فيروس كورونا، ولذلك نطالب المجتمع العلمى والمسئولين بحساب مؤشر العدوى فى السجون”.

    وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة العدل انشأت بناء على طلب الحزب الراديكالى صفحة على موقعها على الانترنت، حيث ستقوم بتحديث البيانات المتعلقة بالإصابات اسبوعيا، وتبقى الاهمية فى أن يتم نشر الارقام مجمعة وليست مقسمة حسب دوائر السجن.

    وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء أمس الخميس تسجيل 822 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، و29 ألفا و3 اصابة جديدة بالفيروس.

    وبالوفيات المعلنة اليوم، يرتفع العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في فبراير الماضي، الى 52 ألفا و850 حالة وفاة.

    وتمثل أرقام الاصابات المعلنة اليوم عودة معدل الحالات الايجابية مقارنة بعدد الاختبارات الى الارتفاع مسجلا 12.5% ،  بعد أن تراجع أمس الى 11.2%

    وتراجعت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة لأول مرة منذ بداية الموجة الثانية للوباء، حيث يتواجد فيها حاليا 3 آلاف و846 مريض، بينما كانوا أمس 3 آلاف و848.  كما انخفض لليوم الثالث على التوالي اجمالي المرضى بالمستشفيات حيث تراجعوا من 34 ألفا و313 (بيانات أمس) الى 34 ألفا و38 اليوم.

  • مصدر أمني ينفي انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون ويكذب ادعاءات الإخوان

    نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن الادعاء بانتشار فيروس “كورونا” بين نزلاء السجون، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

    وأكد المصدر أنه بتاريخ 10/3/2020 تم تعليق الزيارة بكافة السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون حرصًا على الصحة العامة للنزلاء، ووفقًا لقانون تنظيم السجون، وتم إعادة استئناف الزيارات بتاريخ 22/8/2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية.

    كما أكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون.

    كما أشار إلى اهتمام قطاع السجون بتقديم الرعاية الصحية لكافة النزلاء ومراعاة كافة التدابير الوقائية داخل السجون.

  • إعفاء أبناء نزلاء السجون من المصروفات الدراسية

    كشف اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عن أن وزارة الداخلية أعدت خطة كاملة للتطوير، عبر إنشاء سجون متطورة، وتوفير سبل الرعاية الإجتماعية والصحية للنزلاء، والعمل على تطوير أماكن العبادة، والملاعب الرياضية، وورش التدريب الحرفي والمهني، والتأهيل النفسي للنزلاء.

    وأوضح مساعد وزير الداخلية، خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بمنطقة سجون طرة، أن الرعاية تشمل ما يلي:

    أولا: الرعاية الإجتماعية للنزلاء وأسر المسجونين.

    ثانيا: صرؤف مِنَح لأبناء المسجونين، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

    ثالثا: إعفاء أبناء المسجونين من المصروفات الدراسية.

    رابعا: التوسع في الزيارات الخارجية المسجونين، حيث بلغت 24 زيارة.

    خامسا: الاستجابة إلى نقل السجناء لمناطق قريبة من ذويهم، بإجمالي بلغ 2000 حالة.

    سادسا: السماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية لمدة 48 ساعة.

    سابعا: السماح بالمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم.

  • السجون تفرج عن 770 سجين بعفو رئاسي

    أفرج قطاع السجون عن 770 سجين تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.
    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (770) نزيل من بينهم.. وذلك اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020.
      يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء ، حيث بلغ إجمالى من تم الإفراج عنهم بالعفو (الرئاسى – الشرطى) خلال الفترة من 10 مارس 2020 حتى الآن  (19615) نزيل.
  • صحيفة الجارديان البريطانية : الكشف عن حجم التعذيب والوفيات غير الرسمية داخل السجون اليمنية

    ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم الكشف عن حجم الانتهاكات التي يعاني منها اليمنيون في مراكز الاحتجاز والسجون غير الرسمية

    في أحد التقارير الصادرة عن المنظمة اليمنية الرائدة في مجال حقوق الإنسان “مواطنة ” ،

    حيث كشف التقرير عن مدى ازدياد معدلات الاعتقالات والقتل خارج نطاق القانون خلال النزاع المستمر منذ (5) سنوات ،

    موضحاً أنه بين مايو 2016 وأبريل 2020 ، وثقت المنظمة (1605) حالة اعتقال تعسفي

    و (770) حالة اختفاء قسري و (344) حالة تعذيب نفذتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن ،

    كما كشف التقرير عن أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران كانوا مسئولين عن غالبية الحالات .
    وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لتقرير منظمة ” مواطنة ” فإن الحرمان من الطعام والماء والضرب والصعق بالكهرباء

    تعد ممارسات شائعة في جميع المراكز الـ (11) غير الرسمية الخاضعة للتحقيق ، مضيفاً أنه وفقاً للزيارات الميدانية

    وآلاف المقابلات مع المعتقلين والشهود ، فإن القوات الإماراتية والجماعات المسلحة التابعة لها

    كانت مسئولة عن تعذيب العديد من السجناء ، حيث كانت مسئولة عن (419) حالة اعتقال تعسفي ،

    و (327) حالة اختفاء قسري ، و (25) حالة وفاة أثناء الاحتجاز .
    و نقلت الجارديان البريطانية تصريحات الباحث بمنظمة مواطنة “أسامة الفقيه” ،

    الذي ذكر أنه في حين أن الأوضاع في السجون الرسمية ومراكز الاعتقال في اليمن مروعة ،

    إلا أن هناك قلق خاص بشأن أماكن الاحتجاز غير الرسمية ، التي توسع استخدامها بشكل كبير خلال حرب اليمن ،

    مضيفاً أن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز كبير جداً ويعكس بوضوح الموقف غير الأخلاقي تجاه حقوق الإنسان لدى جميع أطراف النزاع .

  • وزارة العدل التونسية تفتح تحقيقا فى تواصل حزب النهضة مع إرهابيين فى السجون

    أعلنت وزارة العدل التونسية، فتح تحقيق فيما يخص تواصل حزب النهضة -يمثل جماعة الإخوان فى تونس- مع إرهابيين قابعين فى السجون التونسية.

    وأفادت وزاة العدل التونسية فى بيان لها اليوم السبت، أن وزيرة العدل أذنت بفتح تحقيق بخصوص تصريحات النائبة عبير موسي، رئيس الحزب الدستورى الحر، لبرنامج ‘مع الناس’ الذى بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الجمعة، حول ‘تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين فى سجنى المرناقية وبرج العامرى.

    وجاء في البيان أن وزيرة العدل التونسية ، فتحت التحقيق استنادا للفصل 23 من صحيفة الإجراءات الجزائية ، في تصريحات النائبة عبير موسي، التي أكّدت فيها حصولها على معلومات عن أسماء مسئولين بالسجون تساعد نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدنى بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامرى، في مقابل تمتع هؤلاء المسئولين ، ببعض الامتيازات. على حد قولها.

    يشار إلى أن موسي كانت أوضحت، لدى حضورها في البرنامج المذكور، أنها تلقت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـتنظيم الإخوان (حركة النهضة) مع إرهابيين فى السجون عن طريق مسئولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرى فى شأنه.

  • السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

    أفرج قطاع السجون عن 399 سجينا بعفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (168) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (669) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون (صور)

    تنفيذاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى (231 – 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الفطر المبارك) لعام 2020، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج.
    انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (5532) نزيل.
    وقالت الداخلية في بيان لها إن ذلك يأتى استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

  • الجارديان: الوفيات في دور الرعاية و السجون بسبب كورونا كثيرة

    ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن قوانين الخصوصية والرقابة من قبل مؤسسات الرعاية الصحية والمخاوف من المسئولية

    ونقص معدات الوقاية الشخصية أجبرت وسائل الإعلام على نقل جزء قليل من كارثة وباء كورونا للجماهير ،

    ونقلت الصحيفة تصريحات الممرضة والمصورة المحترفة ” روزم مورتون ” التي أكدت على أن هناك جوانب عديدة لهذا الوباء

    ولكننا لا نراها جيداً لأن الصور التي تصل إلى الجمهور محدودة للغاية مما يسبب عدم اتخاذ المواطنين إرشادات السلامة على محمل الجد لأنفسهم وللآخرين.

     وأوضحت الصحيفة أن عدم وضوح الأزمة في قلب الولايات المتحدة يتفاقم بسبب تركيز الوفيات في أماكن بعيدة عن التجربة الحية لمعظم الأمريكيين ،

    حيث إنه يتم الشعور بانفجار تفشي وباء فيروس كورونا في (3) أماكن ، وكلها خارج نطاق الوصول إلى حد كبير أو كلياً للجمهور ،

    هذه الأماكن الثلاثة هي : ( دور الرعاية للمسنين / السجون /  مصانع تعبئة اللحوم التي تعتمد على القوى العاملة من المهاجرين إلى حد كبير ) .

     و أشارت الصحيفة إلى أن الفصل بين الموت بسبب فيروس كورونا خارج المدينة وخلف الأبواب المغلقة جعل معظم الأمريكيين لا يستطيعون رؤية خطورة هذا الوباء بوضوح ،

    وكان ذلك شيء إيجابي لسياسة الرئيس ” ترامب” حيث سمح بأن يقلل من أهمية الفيروس لأسابيع متتالية ،

    مما يدفع إلى إعادة فتح الاقتصاد على الرغم من أنه يخاطر بحياة عشرات الآلاف من الفقراء إلى حد كبير من المواطنين السود واللاتينيين .

    ذكرت الصحيفة أن هذا الفصل أيضاً قد سمح لـ ” ترامب ” بتصوير العدوى على أنها خطأ الآخرين ،

    حيث إنه حاول تمرير الفيروس كمشكلة أجنبية عندما أطلق عليه  ” فيروس الصين” ، وقام بإلقاء اللوم على المحافظين الديمقراطيين لمجرد أن ولاياتهم تحتوي على المدن الأكثر تضرراً .

  • ممر تعقيم في المواقع الشرطية وتطهير السجون لمواجهة كورونا .. فيديو

    يرصد فيديو مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمجابهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من مخاطره، حيث واصلت الوزارة عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية، وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.

    وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازياً مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

    وتهدف أعمال التطهير والتعقيم إلى توفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس، حيث تأتى تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس (كورونا) المستجد، وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس “كورونا” المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع .

  • السجون تفرج عن 4011 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

    أفرج قطاع السجون عن 4011 سجينا تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لعام 2020.

    وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3778) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

     باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (233) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

    العفو عن المساجين (1)
    العفو عن المساجين (2)
  • السجون تفرج عن 460 سجيان بعفو رئاسي وشرطي

    أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن 460 سجينا بعفو رئاسي وشَرطي، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

    وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 146 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

    وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

    عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

    وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

    ويتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريخ سابق فى إدمان وتعاطى المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، أعمالًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها البلاد.

    وفي مبادرات إنسانية، يسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب فى سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.

  • مواصلة تطهير وتعقيم السجون والأقسام والمراكز والمنشآت الشرطية

    واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية،من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات فيروس كورونا.
    وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.
    تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.
    في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.

  • السجون تفرج عن 671 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

    أفرج قطاع السجون عن 671 سجينا بعفو رئاسى وشرطى، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، واستمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.
    وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (240) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
     باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (431) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
    وتخضع قرارات العفو عن تنفيذ باقى العقوبة لشروط وقوانين، تقوم بتنفيذها والإشراف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة، يتم عرضها علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها
    وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطى هى:
    – يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى
    – عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا “الهيروين” حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين
    – العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.
    ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور فانه له سلطة إصدار قرارت بالعفو  حيث تنص على: “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: “العفو عن العقوبة، والعفو الشامل”.
  • السجون تستقبل مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية للاطلاع على رعاية النزلاء

    استقبل قطاع السجون عدد من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية بمصر من بينهم مراسلو قنوات ” العربية – روسيا اليوم – سكاى نيوز – الإذاعة الألمانية – ووكالة الأنباء الفرنسية – وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجنى (ليمان طرة – عنبر الزراعة) بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عدد من مرافق السجن (فصول محو الأمية – المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – العيادات– المستشفى – الصيدلية – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية).

     

    والتقوا بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية) التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية، كما تناولوا الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون .

  • السجون تفرج عن 498 سجينا جديدا بعفو رئاسى وإفراج شرطى بمناسبة عيد الشرطة

    أفرج قطاع السجون عن 498 سجينا جديدا، بعفو رئاسى وإفراج شَرطى، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية واستمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتلك المناسبة بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

    وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 129 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 369 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

    ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

    وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

    عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

    وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

    قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.

    وفى سبيل ذلك، يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق فى إدمان وتعاطى المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، أعمالًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها البلاد.

    وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب فى سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.

  • الإفراج بالعفو عن 2957 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الشرطة الـ 68

    أفرج قطاع السجون بالعفو عن 2957 و498 سجين إفراج شرطي من نزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.

    عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2957) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (498) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

    وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

    وكانت هذه الحادثة اهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.

    هذه الأسباب ليست فقط ما ادت لاندلاع المعركة بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه أحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

    وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للانجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء علية تماما لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952.

    وبدأت المجزره الوحشية الساعة السابعة صباحا وانطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقه أو رحمة وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏

    وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة. واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة. ‏

    وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

    ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

  • مؤسسة ماعت: 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 و93 وفاة

    أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن هناك 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 فقط، مما يخالف المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تنص على “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”.

    وأضافت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية فى تقرير لها، أن هناك 93 حالة وفاة داخل السجون التركية نتيجة التعذيب والإهمال الطبى داخل السجون التركية منذ الانقلاب المزعوم فى يوليو 2016 وحتى الآن.

    يخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وأعدت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات فى تركيا لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان .

    وأكدت المنظمات أن تركيا تشهد هبوطا سريعا فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، مشيرة إلى أن السلطات التركية تمارس قمعًا شديدًا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسئولون بالدولة.

    وكانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد أطلقت حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الإنسان فى تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وتضمن الحملة التى تستمر لمدة 15 يوماً رصداً لـ15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016.

    وأكدت مؤسسة ماعت، أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركى، حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقى فظل واقعاً تحت الضغط السياسى الشديد هذا، بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادى، واستمرار حالات الحبس الاحتياطى المطول، مؤكدة أن السلطات التركية تمارس اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنسانى سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك فى محاولة منها لإبادة شعب بأكمله. ولم يكتفى النظام التركى بالانتهاكات التى يرتكبها فى الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذى ساعد فى عدم استقرار هذه الدول.

  • إلغاء الإفراج بنصف مدة بقضايا التجمهر والإرهاب أبرز تعديلات قانون السجون

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الافراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وينص مشروع القانون على أن  يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: “لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها  والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80  لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب “.
    فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها”.
    ويقول النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية،  إن التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الافراج الشرطى بنصف المدة على الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب، مضيفا أن تلك التعديلات تساهم فى تحقيق أمن المجتمع نظرا لخطورتها.
    وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى ان المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6  لسنة 2008  تنظم الافراج تحت شرط، وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه  نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة  في تقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
    وأشارت المذكرة، إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت، عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.
    وأضافت المذكرة: كان من آثار هذه السياسة التشريعية، صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات، الأمر الذى كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وامنه.
    وأشارت المذكرة  الايضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات آلافراج  تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال  القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجو ن تحقيقا احسن الصياغة التشريعية وعدم تشتييت  تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
    وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة  1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافححة المخدرات وتنظيم  استعمالها  والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم  المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال  بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.
  • السجون تفرج عن 454 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

    أفرجت السجون عن 454 سجين بعفو رئاسى وشَرطى، استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

    عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 156 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • المفتي لضباط السجون: رسالة الأمن ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.

    نظم قطاعالسجونبتنظيم ندوة تثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الديار المصرية، حيث تحدث فضيلته عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار مؤكداً على أهمية رسالة الأمن التى ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.

    وأكد المفتى، أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر، مشددا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، وتحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والانتماء الحقيقى للوطن .

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والإستقرار بربوع البلاد .

    جانب من الندوةجانب من الندوة

    مفتي الجمهوريةمفتي الجمهورية

  • السجون تفرج عن 444 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى

     تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد إنتصار السادس من أكتوبر، تم  الإفراج عن  444 سجينا .
    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 100 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (344) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
  • السجون تفرج عن 403 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى

    أفرج قطاع السجون عن 403 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 257 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 667 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

    أفرج قطاع السجون عن 205 بالعفو، و462 إفراجا شرطياً، لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ، رقم 351/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية .

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على205 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 462 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 542 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

    ودع 542 سجينا السجون بعفو رئاسي وشرطى استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية – رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية) .

    و عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (228) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    و باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (314) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 413 سجين بموجب عفو رئاسى وشَرطى

    بالسجود على الأرض ودموع الفرح، ودع 413 السجون بموجب عفو رئاسى وشرطى، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

    وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ،حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 170 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 243 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

    ودع 504 سجين الزنازين بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 269/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 174 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 330 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

  • السجون تفرج عن 324 شخصا حصلوا على عفو رئاسى بمناسبة عيد تحرير سيناء

    أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسى، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم المستوفين لشروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019.

    وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 62 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

    وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ،حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 262 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

    يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

زر الذهاب إلى الأعلى