الضرائب العقارية

  • رئيس الضرائب العقارية: آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية نهاية مارس

    أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في بيان توضيحى، أن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة؛ وذلك فى إطار حرص الحكومة على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

    أضافت المصلحة أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.

    أشارت إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.
    أوضحت أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

    قالت إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.

    أضافت أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

  • محيى الدين جهلان رئيسا جديدا لمصلحة الضرائب العقارية

    أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بندب محيى الدين أحمد جهلان، رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية، خلفا للدكتورة سامية حسين التى بلغت السن القانونية للمعاش.

    ووجه معيط، خلال اجتماعه اليوم مع محيى الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد والدكتورة سامية حسين مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة.

    كما وجه بتوطين الخبرات التكنولوجية التى تسهم فى تيسير سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطنين وفقا للقانون بأى مقر بعيدا عن أى تكدس من خلال الإسراع بربط “المأموريات” آليا وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.

    وأكد ضرورة التركيز على الارتقاء بالعنصر البشرى، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الضريبة العقارية.

    وحرص وزير المالية على تكريم الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق؛ تقديرا لما بذلته من جهود مثمرة أسهمت فى تطوير منظومة العمل، متطلعا إلى قيام محيى الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالبناء على تحقق من إنجازات، والمضى قدما فى استكمال تنفيذ برنامج التطوير، على النحو الذى يسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف المأموريات وجودة الخدمة.

    وأكد معيط، خلال الاجتماع، أهمية العمل بروح الفريق الواحد فى تحديث منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ إدراكا للمسئولية الوطنية، وتحقيقا للمستهدفات فى وقت قياسى.

    وتعهدت الدكتورة سامية حسين بمد جسور التعاون البنَاء مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد؛ بما يحقق صالح العمل والعاملين.

  • الرقابة الإدارية تضبط عضوا بلجنة حصر الضرائب العقارية باختلاس 12 مليون جنيه

    نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

  • وزير المالية: الرئيس طالب بإجراء تعديلات لقانون الضريبة العقارية

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإدخال تعديلات علي قانون الضرائب العقارية؛ لمنع حدوث أي نزاعات.

    وأضاف “معيط” في تصريحات تلفزيونية، نفكر في إيجاد آليات جديدة لعملية تقييم الضرائب العقارية، بالإضافة إلى مشاركة المواطنين في ذلك.

    وأوضح وزير المالية أنه تم التوافق مع قطاع السياحة بخصوص الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه ليست هناك أي مشاكل من أجل تذليل العقوبات.

    وعلى صعيد آخر قال وزير المالية إن العقار الخاص الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه يعفي من الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه يتم استهداف 6 مليارات جنيه من تحصيل الضرائب العقارية هذا العام.

  • رئيس مصلحة الضرائب العقارية: مليار و600 مليون جنيه قيمة الضرائب المحصلة خلال 3 شهور

    أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الغد الاثنين آخر يوم لدفع الضريبة المستحقة دون غرامة.
    وتابعت حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتى”، إن تطبيق الغرامة على من يسدد الضريبة العقارية اعتبارًا من الثلاثاء، باستثناء من سدد نصف الضريبة المستحقة فى 2018، حيث يمهل حتى نهاية ديسمبر لتسديد النصف الآخر، مشيرة إلى أن قيمة الغرامة تصل إلى 16% من قيمة الضريبة المستحقة للعام الواحد.
    وأضافت حسين “الإعفاء يشمل الوحدات العقارية التى لم تشطب والتى تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه والوحدات السكنية التي تقل عن 100 ألف جنيه، فضلا عن أملاك الدولة العامة والخاصة ومباني الشعائر الدينية، والمباني التي صدر بحقها حكم نزع ملكية”، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المحصلة خلال الثلاث شهور الماضية وصلت إلى مليار و600 مليون جنيه خلال 3 شهور.

  • الضرائب العقارية: لا زيادة جديدة لمدة عامين

    أكدت الدكتورة سامية حسن، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استمرار الضريبة التي اُحتسبت على المواطنين دون زيادة لمدة عامين آخرين.

    وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الضريبة العقارية لن تزيد لمدة عامين اَخرين حتى يتم الانتهاء من حصر جميع الوحدات السكنية التي استجدت في الفترة الأخيرة.

    وأشارت إلى أن الفئات المعفاة من الضريبة العقارية هم من يمتلكون وحدة سكنية أقل من 2 مليون جنيه، مؤكدة أن هناك مليارا و600 مليون جنيه حصيلة الضريبة حتى الآن، لافتًا إلى أن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية لا تتعارض مع تحصيل الضريبة.

  • المالية تسمح بدفع الضريبة العقارية تحت الحساب لحين استحقاقها

    أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين كتابًا دوريًا رقم (6) لسنة 2018 يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.

    وصرحت الدكتورة سامية حسين انه قد صدر هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بان يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه او الذين يمتلكون اكثر من وحدة سكنية.

    وأوضح بيان مصلحة الضرائب العقارية اليوم ” الثلاثاء” أن الكتاب الدوري ينص على عدم وجود ما يمنع قانونًا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقًا لاختيار المكلف طواعية وتفاديًا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية بناءً على ما يتقرر بشأن استحقاقها، ويتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة ولم يقدموا الاقرار حتى الان والذين لم يتسلموا اية اخطارات بقيمة الضريبة وايضا الذين لديهم طعون مازالت امام لجان الطعن.

    وفي إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ تلافيًا للزحام في المأموريات، بالاضافة الى تدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة الى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم او بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي.

    كما يجب الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة الحصر والتقييم للوحدات السكنية حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام ٢٠١٣.

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين المالية والبترول بشأن الضريبة العقارية

    قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدكتور  مصطفي مدبولي،  رئيس الوزراء،  شهد توقيع اتفاقية تعاون  بين وزارتي  البترول والمالية  بشأن الضريبة العقارية علي المنشآت الخاصة بقطاع البترول ، موجها الشكر لوزارة المالية علي التعاون. 

     

    ومن جانبه، قال الدكتور  محمد معيط،  وزير المالية،  في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء،  إن الاتفاقية تمت  وفق معايير وأسس لآليات  تحصيل  الضريبة العقارية لقطاع البترول.

  • وكيل «اقتصادية النواب»: قانون الضريبة العقارية غير واضح وبه خلل كبير

    قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن «قانون الضريبة العقارية به العديد من المشكلات، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون نفسه».
    وأوضح في مداخة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن «مسألة أن يكون تطبيق القانون من خلال موظف الضرائب العقارية مخالف للقانون؛ لأنه لابد وأن يتم ذلك من خلال لجنة مشكلة بقرار من وزير المالية، تضم أعضاء من المحافظة ومصلحة الضرائب والاتحادات المختلفة».
    وأضاف أن «معايير التقييم في القانون غير واضحة، وبها خلل كبير جدًا»، مشددًا على ضرورة أن يكون حد الإعفاء من الضريبة في أعلى مستوى؛ لضمان أمن المواطنين، وخاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.

  • رئيس الضرائب العقارية: 14 مليون وحدة لن تدفع الضريبة

    قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن أكثر من 14 مليون وحدة سكنية في مصر لن تدفع الضريبة إذا كان صاحبها يمتلك وحدة واحدة فقط.

    وأوضحت خلال لقائها ببرنامج “المواجهة”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الضريبة العقارية قديمة وصدور القانون في العام 2008 كان الهدف منه تحقيق العدالة الضريبية وحصر الثروة العقارية، مشيرة إلى أن اليوم المواطنين أكثر حرصا على سداد الضريبة.

    وأشارت إلى أن قانون الضريبة العقارية صدر في 2008 واستحقاق الضريبة كان في 2013.

  • وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يعى تماماً أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشاكل بين المواطنين، مؤكداً أنه سيتم النظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط.

    وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، على فضائية “dmc”، مع الإعلامى أسامة كمال، أن الضرائب تمثل 14% من الناتج المحلى، لأن بعض الأنشطة لم يدفع أصحابها ضرائب حتى الآن.

    وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الخزانة الموحد وإلغاء الشيكات الورقية واستبدالها بالإلكترونية ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، ليس جديداً ولكنه توقف فى 2011، وما تم هو إقامة المشروع ليتم تنفيذه فى زمن قياسى، خلال عام واحد، بإلغاء الشيكات الحكومية الورقية، والمدفوعات أصبحت حكومية، وميكنة الموازنة إعداداً وتنفيذاً وحسابات ختامية.

  • علي جمعة: أرفض الضريبة العقارية وزيادة الأعباء على المواطن

    قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس مع قانون فرض الضريبة العقارية على المنازل، وهذا رأي شخصي، وليس فتوى، منوهًا بأن هذا القانون فرض في 2009م، ولا يزال العمل به جاريًا إلى الآن.

    جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، في إجابته عن سؤال متصل يسأل عن: «حكم الشرع في فرض الضريبة العقارية على المنازل؟».

    وأكد المفتي السابق، أن زيادة الأعباء على المواطنين غير سديد، وهذا رأي من منظور رجل اقتصادي وليس شخصيًا أو شرعيًا، منوهًا بأن هذه الضريبة أمر يضعه الواضعون، وتم فرض هذا القانون عام 2009، وأثار وقتها جدلًا واسعًا وكبيرًا، من باب أنه كيف يجاهد الإنسان في سبيل الله من أجل بناء منزل ليستقل فيه، وبعدها يدفع ضريبة تساوي أو تعلو الإيجار، موضحًا أنه لا علاقة لأحكام الدين بالضريبة العقارية، وهذا أمر نلتزم بها طالما أقره ولي الأمر، الذي لا يجوز الافتئات على أوامره.

    وعن رأيه الاجتماعي والاقتصادي في الضريبة العقارية، أوضح المفتي السابق: «أنا لست مع فرض الضريبة العقارية، ولكن هذا نقوله في اللجان والحوار المجتمعي وهنفضل وراها لغاية لما يتلغي، ومن هنا لغاية ما تتلغي هدفع الضريبة»، منبهًا على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم.

    وتابع: سأدفع الضريبة العقارية وأنا غير مقتنع بها، ولكنه نظام عام يجب الالتزام به، داعيًا الأغنياء ممن يمتلكون الشاليهات في الإسكندرية والساحل الشمالي وبورسعيد المساهمة في دفع الضريبة العقارية لدعم الفقراء في هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

    وذكر مقولة سيدنا عُمَر بْن الْخَطَّابِ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لأَخَذْتُ فُضُولَ الأَغْنِيَاءِ، فَقَسَمْتُهَا فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ»، أي فرضت ضرائب، مضيفًا: «بقالنا 5 سنين بعد ما استلمنا البلاد والعباد من الإرهابية وعلى الأغنياء المساهمة علشان نعمل حاجه للفقراء».

    واختتم حديثه بأنه يرى أن زيادة الأعباء على المواطنين غير سديدة، لافتًا إلى أن رأيه اقتصادي وليس دينيًا أو شخصيًا من الدولة، وعندما نجتمع مع المسئولين سأرفضها.

  • الضرائب العقارية تعفى السكن الخاص للأسرة بعقد الملكية وسند المرافق العامة

    أصدرت مصلحة الضرائب العقارية، برئاسة الدكتورة سامية حسين كتابا دوريا تم توزيعه على جميع المأموريات الضريبية لتنظيم إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية وذلك تيسيرا على المجتمع الضريبى وتوضيحا لشروط الإعفاء من الضريبة للوحدات السكنية.
    وأضاف البيان أن الكتاب الدورى نص على إعفاء الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف بالضريبة سكنا خاصا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ 2 مليون جنيه على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة فى هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.
    وأوضح أنه حرصا على تسهيل إجراءات منح الإعفاء للمكلفين وتلافيا لأى إشكاليات قد تثور حول هذا الملف فقد رؤى تنظيم إجراءات منح الإعفاء وتشمل تلك الإجراءات، استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء الذى يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج 6 و6 مكرر متضمنة تحديد الوحدة العقارية التى يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومى.
    وحتى يقبل طلب الإعفاء أشار البيان إلى ضرورة تقديم المكلف بالضريبة لصورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أى مستند يدل على ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفائها من الضريبة أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب.
     
     
     
    الضرائب العقاريةالضرائب العقارية
  • “الضرائب العقارية” تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

    وضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، 5 معلومات حول تحصيل الضرائب العقارية، وذلك من خلال عدة مداخلات هاتفية ببرامج التوك شو، وهى نشرة أخبار التليفزيون المصرى، وبرنامج مصر النهاردة، وبرنامج “90 دقيقة”، على فضائية المحور، وبرنامج “مساء dmc”، وبرنامج “مساء دريم”، على فضائية دريم.

    وجاءت معلومات الضرائب حول

    1 – مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

    2 – تنفى إصدار قرار حول الضريبة العقارية والحجز على الأرصدة

    3 – تسديد الدولة للضريبة عن غير القادرين بعد بحث الحالة فى سرية تامة

    4 – موقع إلكترونى للرد على تساؤلات المواطنين

    5 – يجب على كل مالك وحدة عقارية أن يسجل بياناته عن الوحدة التى يملكها

  • رئيس “الضرائب العقارية” تعلن تسديد الدولة للضريبة عن غير القادرين

    قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يجب على كل مالك وحدة عقارية أن يسجل بياناته عن الوحدة التى يملكها ولكن من يملك وحدة أقل من 2 مليون جنيه عليه التقدم بعد الميعاد 12 أكتوبر.

    وأوضحت خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى، أن من يملك وحدة عقارية ولا يستطيع سداد قيمة الضريبة عليها، سوف تقوم الدولة بدفع الضريبة نيابة عنه بعد بحث الحالة، فى سرية تامة، موضحة أن تقديم البحث بمقر المصلحة 15 شارع منصور.

    وأشارت رئيس مصلحة الضراب العقارية، إلى أنه فيما يتعلق بالأبناء القصر، فإنه لا إعفاء إلا لرب الأسرة للوحدة التى يسكن فيها هو وأسرته، مضيفة أن الوحدة العقارية التى يتم تحصيل ضريبة لها هى التامة والتى يسكن فيها صاحبها وفى حوزته.

    وذكرت أن الوحدات التجارية يتم تسجيلها شأن الوحدات السكنية، لافتة إلى أن الوحدات السكنية المعفاة من الضريبة العقارية حتى 2 مليون جنيه، أما الوحدات التجارية حتى 100 ألف جنيه بناء على ثمنها فى السوق فى 1 / 7 / 2013.

    ولفتت إلى أن هناك موقع مصلحة الضرائب العقارية وعليه رقم الهاتف، للرد على تساؤلات المواطنين حول الضرائب العقارية.

  • مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

    وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزرا، على القرار الذى أصدره الدكتور محمد معيط وزير المالية بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018 .

    وأكد بيان الوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، موضحًا أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتي 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون علي المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

    وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة في كافة المأموريات وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولي الضرائب ويوجد حاليا موقع الكتروني وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالاضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.

    وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د. سامية حسين تقدمت بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة، ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

  • الوزير محمد عرفان: هناك مشكلة حقيقية فى تحصيل الضرائب العقارية والميكنة الحل

    قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن قانون الضرائب العقارية الذى يتم تطبيقه منذ 5 سنوات، كان يفترض له أن يجرى حصر لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن.

    وأضاف عرفان، خلال جلسة “المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية” ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك الكثير من العقارات لم تحصر بعد، فبالتالى هناك الكثيرين لم يخطروا ليسددوا ما عليهم من ضرائب، وتابع “ما حدث هو تحصل 50% من الضريبة التى يفترض تحصيلها، وهو ما يعني وجود مشكلة فى عملية التحصيل”.

    وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب استخدام الميكنة فى عملية تحصيل الضرائب العقارية، أما عن ضريبة القيمة المضافة فلها أهمية كبرى بالنسبة للموازنة المصرية، إذ تمثل 256 مليار جنيه يجب أن تكون بموازنة 2018 – 2019، وهو رقم كبير جدا يمثل أقل من ثلث موارد الدولة بالكامل.

    وأشار إلى أن الميكنة ستسهل حصول الدولة على حقها بانسيابية فى تحصل الضرائب الخاصة بها، لذلك هى أفضل طريقة فى عملية التحصيل من الطرق اليدوية التى ما زلنا نتبعها حتى الآن.

  • رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

    قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن العشة فى المصيف عليها ضريبة عقارية، مضيفة:”أى شخص عنده وحدة ورثها وهو فقير الحال، ولا يملك سداد الضريبة عليها، يتم عمل بحث عن حالته ويقدم للمصلحة ويتم بحثه وتقوم الدولة بدفع الضريبة عنه”.

    وأوضحت خلال لقائها ببرنامج “على مسئوليتى”، مع الإعلامى أحمد موسى، أن المواطن الذى يمتلك وحدة سكنية تجاوز قيمتها حد الإعفاء “2 مليون جنيه”، وليس لديه مصدر دخل يقدم ما يفيد بذلك، وتنظر لجنة فى هذا، ويتم رفع الأمر إلى وزير المالية، ويتم تجنب الضريبة منه، وتدفعها الدولة نيابة عنه.

    وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن كل تلك التفاصيل موجودة فى القانون.

  • الضرائب العقارية: إعفاء الوحدات السكنية الأقل من 2 مليون جنيه

    أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هى معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

    وقالت سامية حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء DMC”، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن من يمتلك وحدتين بسعر أقل من 2 مليون يدفع ضريبة على إحداهما، ويمنح إعفاء على الثانية لأنها بمثابة سكنه الخاص.

    وطالبت رئيس مصلحة الضرائب، ملاك الوحدات السكنية التوجه لمكاتب المصلحة لتسجيل استمارة بيانات الوحدة، مشيرة إلى أن الضريبة تساوى 10% من صافى القيمة الإيجارية.

زر الذهاب إلى الأعلى