العلاج على نفقة الدولة

  • توصيات برلمانية لزيادة الأستفادة من العلاج على نفقة الدولة للمواطنين

    أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، توصيات فى ردها على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام البرلمان فى شهر أكتوبر الماضى، تضمن توصيات بخصوص ملف العلاج على نفقة الدولة، كالتالى:

    1 ـ إعادة النظر فى تسعير أكواد بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لسد الفروق المالية وبين قيمة القرارات الصادرة وتكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية.

    2 ـ تفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفورى فى تنفيذ قرار العلاج على نفقة الدولة المطلوب فور صدور تقرير اللجنة الثلاثية وعدم انتظار صدور قرار العلاج وعدم طلب أية مبالغ مالية إضافية من المريض.

    3 ـ التوسع فى بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بضم أمراض جديدة، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة مثل (مرض ضمور العضلات) أسوة بمرض فيروس سى.

    4 ـ توسيع التعاقدات مع القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التى تتم فى منظومة التأمين الصحى.

    5 ـ إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.

    6 ـ العمل على إيجاد آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج على نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار الصادر.

  • الصحة تنفي توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

    كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوقف إصدار وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

    وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأنها حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين، مُشيرةً في ذلك إلى سعيها لتطبيق قانون التأمين الصحي والذي يعد نظامًا تكافليا اجتماعيا إلزاميا يغطي جميع المواطنين، مشددةً على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم خدمة صحية تليق بالمصريين.

    وأشارت الوزارة إلى بدء مرحلة العد التنازلي لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، المقرر انطلاقها من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه، على أن يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعًا، مُوضحةً أن كافة الخطوات التنفيذية للمشروع تسير بشكل منتظم.

  • الصحة تصدر 3 قرارات هامة لمرضى العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها

    وافق الدكتور أحمد محى القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، على اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

    وجاء بقرار مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن يتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفشل الكلوى لمدة عام بدلا من 6 شهور.

    وتضمن القرار الثانى أن يتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى القلب” القسطرة التشخيصية” مضافا إليها عبارة: “يتم تركيب دعامات إذا لزم الأمر وموافاة المجالس الطبية بتقرير يتضمن نوع وعدد الدعامات التى تم تركيبها فيما بعد.

    وشمل القرار الثالث زيادة قيمة العلاج الدوائى لمرضى الفشل الكلوى بنسبة 50 % أسوة بالزيادة التى تمت لجميع مرضى الأمراض المزمنة.

  • الإدارى يلزم الدولة بعلاج الفقراء المصابين بـالضغط الشريانى مجانا

    الإدارى يلزم الدولة بعلاج الفقراء المصابين بـالضغط الشريانى مجانا

    قضت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء “اكس فور جى اتش سى تى” لأحد المواطنين، ويدعى محمد إسماعيل حسن موسى، المقيم بمركز كوم حمادة بالبحيرة بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وأكدت المحكمة أن الحكومة ملزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشريانى مجانا، وهو الذى يطلق عليه لص الأعمار، وأن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس 82 جنيها لفقير يخالف الدستور، والفقراء لا يبخسون وحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم، وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورا وما كان الامتناع عن علاجهم إلا مذموما مدحورا، وذلك من واجب الدولة عليهم أن يكون سعيها نحوهم مقاما محمودا. كما أكدت المحكمة على أن عدم توفير التأمين الصحى للأدوية ذات الثمن الزهيد دالا على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين.

  • الصحة: 657 مليونا و243 ألف جنيه تكاليف العلاج على نفقة الدولة ديسمبر الماضى

    أكدت وزارة الصحة والسكان أن إجمالى تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال شهر ديسمبر 2015 ، بلغت 657 مليون و243 ألف جنيه، تم من خلالها علاج 278 ألف و865 مريض، وشملت القرارات علاج أمراض “المسالك، الأورام، الدم، النساء، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة، الجلدية، العصبية، العظام، العيون”. وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه تم استصدار 364 ألفا و356 قرار علاج على نفقة الدولة خلال تلك الفترة، منها 279 ألفا و226 قرارا لعلاج أمرض الباطنة، و35 ألفا و701 قرارا للأورام، و15 ألفا و131 للمسالك، و10 آلاف و581 قرارا للأمراض العصبية، فيما تم إصدار 1359 قرارا لعلاج أمراض الدم، و3 آلاف و445 قرارا لأمراض النساء، و7 آلاف و894 قرارا لأمراض العيون، و15 ألفا و131 قرارا لأمراض المسالك. فيما وافقت وزارة الصحة والسكان على إدراج العلاج بالدعامات الدوائية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة.

  • الصحة: استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة إليكترونيا فى 27 محافظة

    أكد الدكتور تامر حامد رئيس المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، أنه تمت ميكنة خدمات العلاج على نفقة الدولة فى 27 محافظة بالجمهورية، مشيراً إلى أنه يتم استخراج القرارات بطريقة إلكترونية للتسهيل على المرضى. وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة إنه يتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إليكترونياً وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإليكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة. وأوضح الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن المجالس تصدر يوميا ما يقرب من 14 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.

  • وكيل “الأطباء” تطالب ببند فى “العلاج على نفقة الدولة” للحالات الطارئة

     

    أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أن استمرار غياب آليات تنفيذ القرار رقم “1063 لسنة 2014” الذى ينص على تقديم خدمات الطوارئ مجانا فى أول 48 ساعة حتى تستقر الحالة، وإن غياب هذا البند يؤدى إلى أن تكون مأساة المونتير “أكرم حسان” معرضة للتكرار.

    وأضافت منى مينا: “لابد من رصد بند مالى محدد فى العلاج على نفقة الدولة أو ضرائب السجائر لتغطية هذه الحالات بحيث إن صاحب المستشفى الخاص يضمن أمواله بالشكل الذى يسمح بموافقته على استقبال الحالات الطارئة”.

    وأضافت منى، فى تصريحات صحفية: “عدم تطبيق القرار يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 18 فى الدستور، والتى تنص على “تجريم الامتناع عن تقديم العلاج فى حالات الطوارئ”، لافتة إلى أن عموم المستشفيات الخاصة والحكومية التى تعمل بأجر تتجاهل تلك القرارات”، مشيرة إلى أنه لا يمكن للنقابة محاسبة الطبيب خاصة فى ظل وجود تعليمات من إدارة المستشفيات بعدم السماح للمرضى بالدخول وهو ما قد يعرضه للفصل منها.

    وتابعت: “لابد من وجود نظام حقيقى وواقعى، فى كل دول العالم المواطنين يتم تغطيتهم بالتأمين الصحى والذى يسمح له بالدخول فى أى مستشفى ويتكفل بثمن علاجه”.

زر الذهاب إلى الأعلى