رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع طفيف فى معدل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، حيث ارتفع الاستهلاك إلى 4 ملايين و192 ألف طن ” بيان مبدئى” فى شهر سبتمبر الماضى، بينما كان 4 ملايين و111 ألف طن فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 81 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن المنتجات البترولية الأخرى بلغت حجم الاستهلاك منها نحو مليوني و546 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل مليوني و76 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 ألف طن.

وحقق إنتاج الغاز الطبيعى ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى 4 ملايين و584 ألف طن في شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت 3 ملايين و877 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 707 ألف طن.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعى قد ارتفع في شهر أغسطس الماضى “بيان مبدئى” ليسجل نحو 4584 ألف طن، بينما كانت 3931 ألف طن فى شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 653 ألف طن.

وفى شهر يونيو الماضى أيضا سجل الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي من الغاز نحو 4 ملايين و311 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن فى شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن، كما أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي شهد ارتفاعا مماثلا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك المحلى نحو 4 ملايين و47 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 3 ملايين و799 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 499 ألف طن.

على هامش الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية والوفد المرافق لها، تناولا فيها فرص دعم التعاون المشترك فى مجال البترول والغاز بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى للجانبين.

وعقب المباحثات وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإمكانية زيادة إمدادات ‏الغاز لإعادة التصدير فى إطار العمل سويًا للتوسع فى استخدامه لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام خط الأنابيب لنقل الهيدروجين فى المستقبل.

وتأتى هذه المذكرة نتيجة للتعاون المثمر والإيجابي فى مجالات الطاقة خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الوثيق من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.

وأوضحت مذكرة التفاهم أن الغاز الطبيعى يعد وقودًا انتقاليًا، حيث يسهم استخدامه فى منطقة شرق المتوسط فى خفض كبير للانبعاثات ، خاصة عقب الانخفاض الحاد فى استخدامات الفحم والبترول بمصر وإسرائيل.

وعقدت مجموعات العمل المشتركة خلال الأشهر الماضية عدة اجتماعات تم خلالها مراجعة شاملة لإمكانية التوسع فى إمدادات الغاز الطبيعى لإعادة التصدير.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية دعم التعاون المشترك من أجل الاستفادة المشتركة من الثروات الطبيعية فى كلا البلدين وأنه تم التأكيد على أهمية العمل المشترك على الحد من الانبعاثات الضارة لمواجهة التغيرات المناخية واستدامة إمدادات الطاقة فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعى سيلعب دورًا محوريًا خلال المرحلة القادمة للانتقال من الوقود الأحفورى إلى استخدام الطاقات النظيفة فى إطار الجهود العالمية لتحقيق هذا الهدف.

ومن جانبها صرحت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية بأن مصر شريك مهم فى تحقيق أمن الطاقة بالمنطقة وسيلة للتعاون المشترك لمكافحة أزمة المناخ. ووجهت الشكر للمهندس طارق الملا على استضافة ورئاسة هذا المنتدى الهام وعلى اهتمامه والتعاون المشترك بين البلدين فى مجال الطاقة.

وصل عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، إلى القصر الجمهوري بالخرطوم، استعدادًا لإعلان الاتفاق بين أطراف الأزمة السودانية.

إطلاق سراح حمدوك
وتم إطلاق سراح حمدوك قُبيل إعلان سياسي يشهده السودان اليوم، ويعيده إلى رئاسة الوزراء ويرسم خارطة طريق لعبور الأزمة الحالية.

والإعلان المرتقب ثمرة أول اجتماع رسمي حاسم، ضم رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، دام نحو 4 ساعات من العاشرة مساء وحتى الثانية فجرًا بالتوقيت المحلي.

اعلان اتفاق سياسي
وذكر أن حمدوك في طريقه حاليا إلى القصر الرئاسي، لحضور إعلان الاتفاق السياسي.

ومن المتوقع أن يوقع حمدوك والجيش في القصر اتفاقية سياسية تقضي بعودة رئيس الوزراء المعزول إلى منصبه والإفراج عن المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم.

ويأتي ذلك في وقت احتشدت فيه حشود من المتظاهرين المناهضين لحل الحكومة المدنية في الخرطوم، وهم يهتفون بشعارات مناهضة لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ومؤيدة لحمدوك.

وأكد أحد المصادر أن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المحتجين المتوجهين إلى القصر الجمهوري في شارع القصر.

وكانت الأنباء متضاربة حول حضور حمدوك الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف الأزمة في البلاد، والذي بموجبه يعود لمنصبه.

وأفاد المصدر بأن توقيع الاتفاق السياسي في السودان سيجرى اليوم الأحد.

وبمقتضى الاتفاق الذي أجري بين أطراف الأزمة السودانية فإن حمدوك سيعود لمنصب رئيس الوزراء فيما سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكانت شخصيات ومكونات سياسية مشاركة في المفاوضات التي تجرى في السودان للخروج من الأزمة أكدت أنه تم الاتفاق بين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك على عودة الأخير لمنصبه.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس حزب الأمة السوداني فضل الله برمة ناصر قوله إن حمدوك سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية ستعيد حمدوك لمنصب رئيس الوزراء بعد التوصل إلى اتفاق.

كشفت مصادر مسئولة بشركة “تاون جاس” أن المعاينة المبدئية لحادث تصدع وسقوط جدران وحوائط بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، جاءت نتيجة عبث صاحب العقار في مهمات الغاز دون الرجوع للشركة وذلك باستخدام مهمات غير مطابقة للمواصفات بمعرفة العميل وإحداث تعديلات في مهمات الغاز.

وأضافت المصادر أن الشركة قامت بتأمين الحالة فور تلقي البلاغ من النجدة في وقت قياسي.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أسماء المصابين في حادث انفجار ماسورة غاز مما أسفر عن حدوث انهيار جزئي بعقار في بولاق الدكرور صباح اليوم الثلاثاء، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة فرج خليل، والسيد حسين، من سكان العقار، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سكان عقار بولاق الدكرور، الذي تعرض لانهيار جزئي صباح اليوم الثلاثاء وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار، لإعداد تقرير بحجم التصدع والانهيار الذي لحق به، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، بالإضافة إلى معاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها، تمهيدا لتشكيل لجنة من المختصين لإجراء معاينة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28%.

ونص القرار على أن، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي:

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

وأشار القرار إلى أنه جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على ان يبدا تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما تطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمى للغاز الذى يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ذكرت صحيفة (دايلي ميل) البريطانية أن مصادر تجارية وصناعية أكدت أنه من المتوقع ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر الجاري مقارنة بالشهر السابق، مشيرة إلى أن شركة الغاز الطبيعي (إيجاس) طرحت مؤخراً مناقصة بيع إلى الخارج يتم تحميلها من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر من مصنع دمياط للغاز المسال.

و نقلت الصحيفة تصريحات لكبير محللي الغاز الطبيعي المسال في شركة جمع البيانات (Kpler) “لورا بيج” أكدت خلالها أنه في أكتوبر الماضي، تم شحن شحنة واحدة فقط من مصر، ولكن هذا العام كان هناك بالفعل (5) شحنات في النصف الأول من شهر أكتوبر وحده، وأشارت إلى أن مصر صدرت (4.3) مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2021، بارتفاع من (0.45) مليون طن في العام السابق بسبب زيادة توافر الغاز المحلي وتحسن التسعير، وأوضحت “بيج” أنه مع زيادة توافر الغاز المحلي، أصبحت مصر قادرة بشكل متزايد على تلبية الطلب المحلي على الغاز وتخصيص فائض الإنتاج للتصدير.

كما أضافت الصحيفة أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد صافٍ إلى مصدر للغاز في أواخر عام 2018، حيث شحنت مصر (1.8) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2020، موضحة أن مصر تأمل أن يساعدها موقعها وبنيتها التحتية في أن تصبح حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

و أشارت الصحيفة إلى أن شركة جمع البيانات(kpler) أكدت أنه من المتوقع أن تتجاوز شحنات مصر في النصف الأول من أكتوبر الشهر الماضي وأنها تتوقع ثلاث شحنات من كل من محطتي (دمياط / إدكو) مقارنة بإجمالي (5) شحنات لشهر سبتمبر، وأضافت الصحيفة أن تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) صدر في أغسطس الماضي ذكر أن مصر ساهمت بأكبر نمو في إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال للدول العربية في الربع الثاني من العام الجاري 2021، وقد بلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني (1.4) مليون طن مقابل صفر في العام السابق.

قال غسان الزامل وزير الكهرباء السوري، اليوم السبت، إن هجوماً بعبوات ناسفة وضعت على طول خط أنابيب للغاز الطبيعي جنوب شرق دمشق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من البلاد قبل إعادة تشغيلها بسرعة.

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنه لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم، الذي كان أحدث حادث تخريبي استهدف البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا، مشيرة إلى أنه خلال الصراع الذي دام 10 سنوات، تعرضت البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا لهجمات متكررة كما أن العديد من حقول النفط الآن تقع خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير اليوم إلى أن الهجوم الذي وقع جنوب شرقي دمشق مساء أمس الجمعة، استهدف خط أنابيب يغذي نحو 50% من محطات توليد الكهرباء في سوريا.

وأضاف الزامل إن الهجوم تسبب في انخفاض ضغط النقل مما أثر على محطات توليد الكهرباء المختلفة في البلاد، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة بدأت فجر السبت وعادت الكهرباء إلى جميع المحافظات لكنه حذر من أن عمليات التقنين وعودة التيار ستكون “قاسية” حتى يتم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح.

ووصف بيان صادر عن وزارة النفط الهجوم بأنه “هجوم إرهابي استهدف خط الغاز العربي” في منطقة حاران العواميد جنوبي سوريا، بحسب الصحيفة.

وأكدت واشنطن بوست أن خط الأنابيب هو جزء من خط أنابيب لتصدير الغاز عبر الإقليم يستخدم لنقل الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن وسوريا ولبنان، لكن توقفت الصادرات قبل الحرب السورية إلا أن خطه تم دمجه في شبكة الكهرباء في سوريا.

ذكرت الصحيفة أن الغاز الطبيعي المصري سيُضَخ إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء بموجب خطة اتفقت عليها حكومات الدول الأربع أمس لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل، مضيفة أن الخطة – التي قال وزير مصري إنها ستُنفذ في أسرع وقت ممكن – هي جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي سيتم ضخه عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو (20) عاماً.

أضافت الصحيفة أن هذه الخطة تعقدت بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة الرئيس السوري “بشار الأسد”، ودعا مسئولون لبنانيون واشنطن لمنح إعفاء من أجل الخطة، فيما أعربت دمشق عن استعدادها للتعاون، مشيرة إلى أن وزراء من (لبنان / الأردن / سوريا / مصر) وافقوا على الخطة خلال اجتماع في الأردن، مشيرة إلى تصريحات وزير البترول “طارق الملا” التي قال فيها: “وضعنا خارطة طريق مع الوزراء تنص على أنه خلال الأسابيع القادمة سنعود ونؤكد أن كل شيء جاهز حتى يتسنى لنا بعد تحقيق المراجعات أنه يتم الضخ في أقرب فرصة”.

ذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها تجرى محادثات مع (مصر / الأردن / البنك الدولي) للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان وذلك من خلال خطة توفر الغاز المصري للأردن لتوليد كهرباء تُنقل إلى لبنان عبر سوريا وأيضاً تسهيل نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان، مضيفة أنه في الوقت نفسه أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أنها تجلب الوقود من إيران لتخفيف حدة الأزمة.

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، أن الرئيس بشار الأسد، أصدر توجيهات مباشرة للوزارة بمساعدة الشعب اللبناني، من خلال التعاون لتأمين الغاز المصري إلى لبنان.

خطة تأمين
وأضاف طعمة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن سوريا ستعمل على خطة العمل لإيصال الغاز للبنان خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

فيما أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، ريمون غجر، أن بلاده في أمس الحاجة لدعم القطاعات الحيوية وخاصة الكهرباء.

وعقدت في العاصمة الأردنية عمان، اجتماع وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والأردن لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى بيروت.

البنية التحتية
من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع يهدف لوضع خطة عمل لإيصال الغاز للبنان، مؤكدة ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية لتنفيذ الأمر، وهذا يحتاج لوقت كافِ.

فيما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مصر تأمل في تصدير الغاز إلى لبنان “في أقرب وقت ممكن”، مؤكدا وضع خارطة طريق مع وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا لإيصال الغاز لبيروت من القاهرة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وزراء الطاقة
وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، اتفق وزراء الطاقة في الأردن وسوريا ولبنان ومصر على خارطة طريق لتزويد بيروت بالغاز المصري، كما اتفقوا على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء، فضلًا عن إحياء خط الغاز العربي.

وجاء الاجتماع بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

ووافقت سوريا في وقت سابق، على طلب لبنان السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها إلى لبنان، وذلك للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة التي تعاني منها بيروت منذ أشهر.

توفير الطاقة
وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في أغسطس الماضي، أن الإدارة الأمريكية قررت مساعدة البلاد على توفير الكهرباء من خلال خطة تشمل الأردن ومصر والبنك الدولي وسوريا.

وحسب ما ذكرته الرئاسة اللبنانية، تلقى الرئيس ميشال عون، اتصالا هاتفيا من السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، أبلغته قرار إدارة واشنطن بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.

تمويل
وأضافت شيا، أنه سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولًا إلى شمال لبنان.

ولفتت إلى أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري، وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.

اتفق وزراء طاقة مصر والأردن وسوريا ولبنان على إحياء خط الغاز العربي، وبحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء.

كما وافق الوزراء على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري.

وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من سوريا ولبنان والأردن، عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان “في أقرب وقت ممكن”، مؤكدا أن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتزويد لبنان بما يحتاجه من غاز طبيعي، لتخطى الأزمة التى يواجهها الشعب اللبناني، مؤكدا ان الاجتماع التهميدي كان جيدا جدا للتاكيد على اتفاق جاهزية البنية التحتية لضخ الغاز المصري مرة أخرى بعد انقطاعه مدة 10 سنوات للتأكد من الشبكات والمرافق لتداول الغاز، فضلا عن مراجعة بعض البنود التعاقدية التى كانت موجودة قبل 10 سنوات.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي ” نايل” بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية ” قطاع -أ” بدلتا النيل ج. م. ع

 نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن بروتوكول تعاون لتمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري، هو بروتوكول ينظم العلاقة التنفيذية مع التدفقات النقدية ما بين أطراف الحكومة لتنفيذ المشروعات في قرى حياة كريمة.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن وزارة التخطيط ستكون مسئولة عن توفير الموارد المالية المطلوبة منا من أجل تنفيذ المشروع، بينما وزارة البترول تتعاقد مع المقاولين وتدخل المستلزمات للقرى لبدء العمل في المشروع بدون أي تأخير.

ولفت إلى أن هناك 17 مليار جنيه لتغطية 1417 قرية من قرى حياة كريمة لتنفيذ البنية التحتية وتوصيل شبكات الغاز لهذه القرى، وبالتوازى مع ذلك نعمل على مشروع توصيل الغاز لمليون و200 ألف وحدة سكنية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، والتوسع فى إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعى للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

 وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع البترول وخطط التوسع فى استخدام طاقة الغاز الطبيعى، سواء للوحدات السكنية أو الاستخدام الصناعى والإنتاجى، وكذلك لوسائل النقل.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية.

السيد الرئيس يتابع نشاط شركة إيني الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بانواعها”.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار “متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بانواعها”.
وقد أعرب السيد الرئيس عن دعمه لمسعى شركة “إيني” في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بين الشركة الإيطالية ومصر، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع “إيني”، وتدعيم نشاطها وجهودها.
من جانبه استعرض السيد ديسكالزي النشاط الحالي والمستقبلي لشركة “إيني” في مصر، التي تعد من أهم شركاء الشركة على مستوى العالم وتأتي في مقدمة حجم استثماراتها الخارجية، ومعرباً عن التطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج للبترول والغاز، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وبنية أساسية تؤهلها للاضطلاع بدور المركز الإقليمي للطاقة، مدعومةً بعوامل الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس التي ادت إلى اقامة مصر مشروعات إقليمية مشتركة في مجال الطاقة من شبكات ربط وغيرها.
كما تم استعراض إعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة دمياط بكامل طاقتها والتصدير إلى كافة الأسواق العالمية، وهو ما يعد قيمة مضافة لمصر في مجال الغاز المسال، ويرسخ من مكانتها في قطاع إنتاج وتداول الغاز من شرق المتوسط إلى العالم.
كما شهد الاجتماع التباحث حول التعاون المشترك مع شركة “إيني” لإنتاج الهيدروجين لتوليد الطاقة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الاستخدامات الحديثة للطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن العمل على استغلال الموارد والمقومات الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على أفضل نحو.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة المصرية منذ عام 2014 ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار والاستدامة في أعقاب تحديات كبيرة أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن قطاع البترول نفذ في إطار تلك الإصلاحات إستراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين ضمن مشروع طموح لتطوير وتحديث كافة أوجه العمل بالقطاع ونجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عبر تقنية الفيديوكونفرانس ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي جاءت تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية المستدامة” بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وسيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا وميريك دوشيك عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمى ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.
وأضاف الملا أن هناك أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر حاليًا وأن القطاع يتعاون مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن قطاع البترول ساهم في العام الماضى بـ 24% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتابع الوزير أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى يهدف إلى وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء سواء دول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى في أسرع وقت ممكن.
واستطرد أنه بالفعل تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ وأن المنتدى نجح في جذب أنظار العالم في ظل ابداء عدة دول رغبتها في الانضمام وأنه تم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى أكد الملا أنه قد تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضوًا من شركات ومؤسسات عالمية وأن هناك تطلع لأن يحقق المنتدى نجاحات في عدة مجالات ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضًا على مستوى الشركات والمؤسسات.
وعن جهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون أكد الوزير أنه بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولى لخفض الانبعاثات، أطلقت مصر إستراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصرى، موضحا أن أهمية الغاز الطبيعى قد برزت كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة، وأن الحكومة المصرية توسعت في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها.
وتابع أن الهيدروجين أصبح أحد المصادر المهمة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى وأن مصر شكلت لجنة لوضع إستراتيجية لاستخدامات الهيدروجين وتسعى لأن يكون لها دور هام في إنتاجه وتصديره، كما أن المنتدى وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعى في ظل التحول العالمى في سياسات الوقود الأحفورى.

1- ذكر الموقع أنه للمرة الأولى منذ (8) سنوات، استأنفت مصر تشغيل محطتي الغاز الطبيعي المسال في دمياط وإدكو، في مسعى لاستئناف تصدير الغاز عبر الصين واليابان والهند إلى آسيا، وعبر اليونان وقبرص إلى أوروبا، مضيفاً أن من شأن ذلك أن يحول مصر إلى مصدر رئيسي للغاز، وأن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي المصري الذي واجه ضربة قوية بسبب وباء كورونا.
2- أشار الموقع إلى أن مصر أعلنت في فبراير عن إطلاق عطاءات لتوسيع عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية، كما بدأت تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر الصين والهند إلى السوق الآسيوية، موضحاً أن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من محطتي (دمياط / إدكو) لتصل إلى (12.5) مليون طن سنوياً، بعد تراجع كبير في الصادرات العام الماضي عقب تفشي فيروس كورونا.
3- أشار الموقع إلى أن العديد من وسائل الإعلام المصرية نقلت تعليقات ورد ذكرها في تقرير صادر عن شركة (VEROCY) – وهي شركة استشارات هولندية للمخاطر تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – حول التقدم المستمر والازدهار الذي تشهده مصر في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر المتوسط إلى الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة نظراً لبنيتها التحتية القوية، وأشار الموقع إلى أن تقرير الشركة الهولندية أشار إلى عدة مؤشرات إيجابية من بينها البنية التحتية الفريدة لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر بما في ذلك من مصنع إدكو، وأوضحت الشركة أن معظم هذه الصادرات ستصل إلى الأسواق الآسيوية لا سيما الصين والهند.
4- ذكر الموقع أن العديد من الخبراء والمراقبين أكدوا أن تشغيل محطتي (دمياط / إدكو) سيساهم في زيادة تعزيز البنية التحتية للغاز في مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي لصادرات الغاز حول العالم، وأوضحوا أن هذا من شأنه أن يضيف إلى القوة السياسية لمصر ووزنها وهو مؤشر إيجابي على الاقتصاد القومي.

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن تراجع عدد الشحنات المصرية المُصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى شحنتين فقط، تزامناً مع بدء أزمة كورونا.

أشار الموقع إلى وصول أول شحنة غاز طبيعي مسال قادمة من محطة إسالة الغاز بدمياط إلى محطة استيراد (زيبروج) البلجيكية يوم (21) مارس الجاري، وهي أول شحنة يتم إرسالها إلى أوروبا من محطة دمياط بعدما استأنفت عملها في أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تم تسلم تلك الشحنة من على متن سفينة الشحن (Methane Lydon Volney) التي غادرت دمياط في (11) مارس الجاري، موضحاً أن شركة (إيني) الإيطالية أفادت في منتصف مارس الجاري بأن شحنات الغاز المتجهة من دمياط إلى أوروبا ستباع مباشرة من قبل شركة (إيني) لعملائها في أوروبا، وأوضح الموقع أن إعادة تشغيل محطة دمياط يمنح مصر منفذ إضافي للتصدير، حيث تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تم تحقيقه من إنتاج حقل ظُهر العملاق وبدء ورادات الغاز من إسرائيل في 2020.

قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، إن النقابة طالبت أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مطلبها الخاص بإعادة استخدام الغاز الضاحك بعيادات الأسنان، مشيرا إلى أن اللجنة طالبتهم بإرسال طلب رسمى لرئيس هيئة الدواء للتصريح بذلك.

وأوضح هيكل: أن الغاز الضاحك أحد وسائل التخدير الآمن كان يُستخدم فى العيادات عند التعامل مع الأطفال وبعض حالات الكبار لسهولة التعامل معهم وللحد من الشعور بالخوف لديهم من طبيب الأسنان، مؤكدا أن الغاز الضاحك يستخدم فى كل دول العالم، وكان أحد أشهر أدوات عيادات الأسنان فى مصر، إلا أنه جرى وقفه منذ عدة سنوات بعد تعبئة الشركة المصنعة له وقتها أسطوانة بغاز أخر غير الغاز الضاحك أدت إلى وفاة مريض.
وأشار نقيب أطباء الأسنان، إلى أن النقابة ستطالب هيئة الدواء بإعادة استخدامه، والسيطرة عليه من خلال منح تراخيص للعيادات باستخدامه من خلال النقابة.

ويعتبر أكسيد النيتروز المعروف بغاز الضحك واحد من أخف أشكال المهدئات التى يستخدمها بعض أطباء الأسنان فى العيادات لتهدئة الأطفال والحد من التوتر والقلق أثناء الفحص على مستوى العالم، كما أنه لا يشعر الطفل بالألم، حيث يبدأ الطفل بالتنفس فى أكسيد النيتروز عن طريق قناع وجه خاص قبل بضع دقائق من بدء التدخل الطبى لطبيب الأسنان، ويكون المريض ملما بما حوله ولكنه في حالة استرخاء تام تُسهل على الطبيب عمله.

قال وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو إن بلاده سلمت 259 عربة سكة حديد، مؤكدا أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك وصول دائم للعربات المجرية لمصر، مشيرا إلى أننا نسعى لتوسع التعاون الاقتصادى بين مصر والمجر.

وأكد وزير خارجية المجر في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، أن شركات مجرية تعمل على بناء مضخات مياه ضخمة جدا فى سيناء، مشيرا إلى أن المجر ستستفيد من الغاز المصرى بعد بناء خط الغاز لليونان.

وثمن الوزير المجرى دور مصر في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، موضحا أن مصر منذ 6 سنوات أغلقت شواطئها لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، مؤكدا نجاح مصر في منع الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا.

وأوضح أن بلاده تتفاوض مع القاهرة لإيصال الغاز السائل على المجر بالسعر المناسب، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر الانتهاء من خط الغاز اليوناني – البلغارى، لافتا إلى أن هناك فرصة لمصر أن توزع الغاز إلى أوروبا الوسطى عبر المجر.

كشفت  البيانات الرسمية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم تسوية مديونيات الكهرباء والغاز على عدد من الشركات التابعة لصالح هيئة البترول ووزارة الكهرباء، مقابل التنازل عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر بمحافظة بنى سويف بمركز الواسطى قرية أبويط بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه بحسب التقييمات الحكومية.

وبحسب البيانات فإنه تم التوافق بين الجهات المعنية بوزارتى البترول وقطاع الأعمال العام على تسوية كامل مديونيات الغاز حتى نهاية ديسمبر 2019 لدى 7 شركات وهى الإسكندرية للحراريات، والخزف والصينى، والنحاس المصرية، ومصر للالومنيوم والدلتا للصلب، وميتالكو والزجاج والبللور بقيمة 198 مليون جنيه .

بجانب تسوية كامل مديونيات شركات الكهرباء حتى نفس الفترة لدى 7 شركات وهى النصر لصناعة الكوك والسبائك الحديدية والنحاس المصرية والنصر للمطروقات ومصانع الدلتا للصلب، وميتالكو والنصر لصناعة السيارات بقيمة 233.838 مليون جنيه.

على أن يتم توجيه المبلغ المتبقى من قيمة الأرض البالغ 703.8 مليون جنيه ،لسداد جزء من مديونيات شركة الحديد والصلب لدى الغاز وهو ما تم التصديق عليه نهاية العام الماضى.

 ذكرت الوكالة أن مصر تسعى لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال إعادة تشغيل واحدة من محطتي الإنتاج التي تملكها، موضحة أنه بحسب تصريحات لوزير البترول المصري “طارق الملا” فإن محطة دمياط، التي توقفت عن الإنتاج لمدة ثماني سنوات، سيتم إعادة افتتاحها بحلول نهاية شهر فبراير، مشيرة إلى أن “الملا” أوضح أن حجم الإنتاج من المحطة سيصل إلى 4.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام الواحد، ليرفع بذلك سعة الإنتاج الإجمالية لمصر من الغاز الطبيعي المسال إلى 12.5 مليون طن سنوياً.

كما أوضحت الوكالة أن عائدات محطة دمياط، بالإضافة إلى محطة إدكو، التي ارتفعت الصادرات منها بعد أن كانت تقلصت العام الماضي بسبب انتشار وباء كورونا، ستمثل إحياء للدفعة التي تسعى مصر إليها في مجال الغاز الطبيعي، مضيفة أنه على الرغم من أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي مثلت نسبة ضئيلة في عام 2019 قدرت بـ (1%) من أجمالي حجم الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي، إلا أنها في حال وصلت لقدرتها الكاملة على الإنتاج ستكون من بين أكبر 10 مصدرين للغاز الطبيعي حول العالم، بحسب البيانات التي قامت الوكالة بجمعها ، وأن مصر تسعى لاستغلال موقعها الجغرافي أمام عتبة قارة أوروبا كي تصبح مورد رئيسي للقارة، التي تسعى بلدانها للتحول نحو استبدال الوقود الأحفوري الملوث، مثل البترول والفحم، بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن مصر ستقوم بشحن الغاز من حقلها العملاق (ظهر) بالإضافة إلى بعض الغاز المورد إليها من إسرائيل.