القضاة

  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين بعض القضاة فى محاكم الاستئناف

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 670 لسنة 2020، بتعيين القاضي محمد فاروق السيد جاد الله، نائباً للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية بدوره العادي، علي أن يكون تالياً للقاضي سهيل سليمان أحمد محمد، وسابقاً علي القاضي محمد كمال عبد العظيم مندور “نائبي الرئيس بمحاكم الاستئناف” اعتباراً من 8/9/2020.
    Captureنص القرار
    وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة، يعين القاضي هيثم عبد المنعم سليمان نافع، نائباً للرئيس بمحكمة استئناف المنصورة بدوره العادي، علي أن يكون تالياً للقاضي ناجح عبد الحميد مرسي وسابقاً علي القاضي عبد الفتاح محمد شبانه عبد الفتاح راغب نائبي الرئيس بحاكم الاستئناف اعتباراً من 8/9/2020.
    وجاءت في المادة الثالثة من القرار، يعين أحمد محمد فريد عبد الحفيظ، الرئيس من الفئة “أ”، بنيابة جنوب المنيا الكلية، قاضياً بمحكمة استئناف قنا بدوره العادي، علي أن يكون تالياً للسيد رامز منير روفائيل سليمان، وسابقاً علي أحمد محمد أبو سمرة نجيب اعتباراً من 1/9/2020.
    وفي المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي وزير العدل تنفيذه.
  • القضاة المشرفين على إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب يتسلمون الأوراق الانتخابية السبت

    يتسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الأوراق الانتخابية من بطاقات ابداء الرأى ومحاضر الاقتراع والفرز، يومى السبت والأحد المقبلين حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم مبكرا خلال يومي الاقتراع فى الداخل المحدد لهما 7 و8 ديسمبر المقبل.

    ومن المقرر أن تتم عملية التصويت فى الداخل من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، كما سيتم تسليمهم حقائب تحتوى على كافة المستلزمات الطبية الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

    وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق عمليات الاقتراع فى الخارج والداخل خلال ختام جولات المرحلة الثانية، حيث تم طباعة ما يقرب من 30 مليون بطاقة اقتراع التى يستخدمها الناخبين فى إبداء رأيهم، كما تم طباعة الأوراق الانتخابية الأخرى.

    وأكدت الهيئة أنها تابعت عن كثب مدى جاهزية مراكز الاقتراع من ناحية السلامة الإنشائية والفنية لها، وكذا الترتيبات الخاصة بتوفير صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى الاقتراع من قفازات بلاستيكية واقلام وكبائن للاقتراع السرى المباشر.

    كما وفرت الوطنية للانتخابات، كافة المستلزمات الواقية من كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الإقتراع، مع إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى.

    وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

    وحسمت القائمة الوطنية من اجل مصر مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعد ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الاولى بالنظام الفردي.

    وحسم من الجولة الاولى 41 مقعدا من اصل 141 مقعد بنظام الفردي وتبقى 100 مقعدا تجري عليهم الانتخابات الاعادة بين 200 مرشحا في أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

    وتتمثل المقاعد التي حسمت في 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعد فردي تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعد وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

    محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردي تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردي تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.

  • اللجان الانتخابية تستأنف عملها بعد انتهاء فترة راحة القضاة

    تستأنف اللجان الانتخابية وعددها 9468 لجنة عملها، بفتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء فترة راحة القضاة لمدة ساعة، والتي بدأت من الثالثة مساء وانتهت الرابعة مساء، وذلك في ثاني وآخر أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.

    وأصدرت الهيئة الوطنية القرار رقم 68 لسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب.

    ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الثالثة مساء حتى الرابعة مساء ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

    ويعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة.

    ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة.

    ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.
    وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

    ويواصل الناخبون – اليوم الأحد – التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة بالنظام الفردي ، هي: “القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”.
    ويتنافس فى هذه المرحلة 2085 مرشحًا فرديًا على 142 مقعدًا موزعة على 72 دائرة انتخابية.

    فيما تتنافس قائمتان على 142 مقعدًا فى دائرتين انتخابيتين، الدائرة الأولى «القاهرة ووسط وجنوب الدلتا» ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ” ومخصص لها 100 مقعد.

    أما الدائرة الثانية فهى دائرة «شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن محافظة الشرقية وتضم 7 محافظات “الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”، ومخصص لها 42 مقعدًا.

    وتستمر عملية التصويت في ثاني وآخر أيام التصويت بالمرحلة الثانية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام أطراف العملية الانتخابية كافة بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

    وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أول أيام التصويت شهد إقبالًا من الناخبين على اللجان، وانتظمت عملية الاقتراع باللجان الفرعية.

    وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات خطًا ساخنًا رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

  • تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب بنادى القضاة

    شكل مجلس إدارة نادى قضاة مصر غرفة عمليات مركزية بمقر النادى بشارع بشامبليون لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من كافة جوانبها بدءا من استلام قضاة مصر الأجلاء المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.
    وأكد النادى فى بيان له أن الغرفة ستتلقى كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، في المرحلتين الأولى والثانية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.
    وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

  • تفاصيل لقاء الرئيس السيسى مع شباب القضاة المتميزين اليوم .. فيديو

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس الذى حرص على مناقشتهم والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

    وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع فى الميكنة والتحديث والتحول الرقمى كنهج استراتيجى للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس، حيث حرص على النقاش مع ممثلى شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية هامة بشأن عدد من القضاة

    نشرت الجريدة الرسمية عدداً من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل عدد من القضاة إلى بعض الوزارات في وظائف غير قضائية .

    وأصدر الرئيس القرار رقم 522 لسنة 2020، بنقل محمد عبدالقادر إبراهيم عبدالله فرجاني الرئيس من الفئة ” أ ” بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها .

    كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 523 لسنة 2020 بنقل مي عشري محمد عبدالجليل رئيس النيابة الإدارة من الفئة ” أ ” إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها بمرتبها فيها .

    كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 524 لسنة 2020 بنقل محمد علي أبوالحسب براني بركات الرئيس من الفئة ” أ ” بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها .

    وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 525 لسنة 2020 بنقل محمد جودة محمد عزب الرئيس من الفئة ” أ ” بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .

    كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 526 لسنة 2020 بنقل عبدالوهاب رمضان أحمد أحمد حجازي معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية -بغير الطريق التأديبي- إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه .

    كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 527 لسنة 2020 بنقل القاضي حاتم علاء الدين عباس الجداوي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه.

    وأصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً رقم 528 لسنة 2020 بنقل المستشار عصام عبدالهادي عبدالهادي عصر، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه .

  • نادى القضاة ينفى إصابة أحد وكيلاء النائب العام بفيروس كورونا

    قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة، إن غرفة العمليات التى شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة ولم تتلقى – بفضل الله تعالى – أية إخطارات بإصابة أحد من الزملاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد

    وأكد نادى القضاة، أنه بشأن ما يتم تداوله كذبا فى بعض المواقع الإخبارية بوجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام فإننا نؤكد عدم صحة هذه الشائعات المضللة.

    ويطالب مجلس إدارة نادي القضاة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد وعدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة  وزعزعة  الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية والتثبت من  الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره.

    وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بتوفير سترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتابى التحقيق العاملين معهم، ليتردوها حال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو سؤال أحد داخل إحدى المستشفيات، وذلك لوقايتهم وتعزيز شعور الأمن والطمأنينة في نفوسهم.

    ووجه النائب العام، أن تتولى إدارة النيابات توفير تلك السترات بنحو 200 سترة لكل نيابة استئناف توزع على النيابات الكلية والجزئية حسب حاجة العمل، وعشر سترات لنيابة أمن الدولة العليا، مع مراعاة استخدام السترة مرة واحدة، ومن ثم إلقائها بالمهملات داخل الحقيبة التي وردته بها، وذلك وفقًا لتعليمات الطب الوقائي، على أن تخطر إدارة النيابات قبل نفاذ الكمية المنصرفة لصرف كمية بديلة.

    كما قرر النائب العام دعم النيابات بكميات أخرى من الكمامات والقفازات، وتسليم 5 آلاف كمامة و10 آلاف قفاز لكل نيابة استئناف، وألف كمامة وألفي قفاز لكل نيابة متخصصة، و500 كمامة وألف قفاز لكل من مركز المعلومات ومعهد البحوث الجنائية والتدريب والنيابة العليا لشئون الأسرة، وألفي كمامة و4 آلاف قفاز لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، فضلًا عن السترات المشار إليها، وذلك للاستخدام الشخصي لأعضاء النيابة العامة والموظفين. وشدد النائب العام، على استمرار التنسيق مع مديريات الصحةالمختصة لتطهير وتعقيم مقار النيابات واستراحات الأعضا، وإخطار إدارة النيابات بأي عقبة تشوب هذا التنسيق لتذليلها.

  • نادي القضاة يرفض تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن القضائي المصري

    أعرب نادي قضاة مصر عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.

    وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

    وأكد نادي قضاة مصر أنه يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق.

    وأضاف أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية.

    وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.

  • بدء التصويت فى انتخابات نادى القضاة بدار القضاء العالى

    بدأت منذ قليل، عملية تصويت القضاة فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة، لاختيار رئيس جديد وأعضاء لمجلس الإدارة، بدار القضاء العالى، حيث يبدأ التصويت فى العاشرة من صباح اليوم ويستمر حتى الخامسة مساء يتخلل ذلك وقت راحة لأداء صلاة الجمعة من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا.

    وتجرى الانتخابات فى بهو دار القضاء العالي، وذلك من خلال 16لجنة موزعة كالآتى، المتقاعدين ، نواب النقض ، مستشاري النقض ، رؤساء الاستئناف ، نواب الاستئناف ، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب ، درجة قاض ، درجة وكيل ممتازة ، درجة وكيل النائب العام ، درجة مساعد نيابة ، درجة معاون نيابة ، وهناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لكبر العدد، وعقب غلق باب التصويت ، يعقد القضاة جمعيتهم العمومية.

    وتجرى الانتخابات على 17 مقعدا هى: مقعد الرئيس ، ومقعد عن المتقاعدين ، و 5 مقاعد للمستشارين، و 5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و 5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

    ويخوض الانتخابات 73 مرشحا ، موزعين كالتالى، 4 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

    ويخوض الانتخابات 3 قوائم ، القائمة الأولى هى قائمة “تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات”، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، والقائمة الثانية هى “وحدة القضاة” برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، والقائمة الثالثة هى “خادمى القضاة”، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.

  • المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

    بدأ العد التنازلى للانتخابات الكلية لنادى القضاة والتى ستكون الجمعة المقبلة 20 ديسمبر ، حيث يبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا، موزعين كالتالى، و5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.

    وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

    ويخوض الانتخابانت 4 قوائم رئيسية ، فيما يخوض باقى المرشحين منفردين على عدد مقاعد مجلس الإدارة.

    قائمة “تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات”، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته ، وتضم القائمة:

    مقعد المتقاعدين : المستشار أبو المجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق

    مقاعد المستشارين: أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحى خليفة رئيس محكمة الاستئناف، وطارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف، ورضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، وحازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف

    مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة: حمدى عبدالتواب رئيس المحكمة، وشادى خليفة رئيس المحكمة، أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، وكريم الزقرد رئيس المحكمة، ومحمد بهاء جمال الدين قاضى

    مقاعد النيابة العامة.. أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض، ومحمود الميرغنى المحامى العام بنيابة النقض، وحازم أبو سديرة المحام العام بنيابة النقض، ومحمد هانى عبد الجابر رئيس النيابة، ومحمد فاروق وكيل النائب العام.

    القائمة الثانية “الوسط ” برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.، تضم، على مقعد المتقاعدين المستشار سيف النصر سليمان.

    وعلى مقاعد المستشارين كلا من، مصطفى السيد هاشم رئيس محكمة الجنايات، محمد عوض السعدى رئيس محكمة الاستئناف على الصادق نائب رئيس محكمة الاستئناف، وليد سعد السيد المستشار بمحكمة الاستئناف، ومحمد الملط المستشار بمحكمة الاستئناف.

    ويترشح على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من، محمود جميل رئيس المحكمة ، محمد عزمى رئيس المحكمة ، أحمد عابد رئيس المحكمة، محمد عبد الصبور رئيس المحكمة

    وعلى مقاعد النيابة اعامة كل من ، محمد جميل حمدانى رئيس النيابة ، باسم عبد الغنى وكيل النائب العام، أحمد حسين الحمزاوى وكيل النائب العام ، مصطفى محمد هاشم وكيل النائب العام ، إبراهيم العيسوى وكيل النائب العام.

    القائمة الثالثة “وحدة القضاة” برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، وتضم كلا من، المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، عن مقعد المتقاعدين.

    وعلى مقاعد المستشارين كل من ، محمد عبده صالح، وأحمد هارون، وأحمد رجب، ومحمد أبازيد، وإيهاب السعدنى

    وعلى مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من، أحمد عبد الراضى، وصلاح الشاهد، وأحمد مهابة، ومحمود عابدين، وعلى السيسى.

    وعلى مقاعد النيابة كل من، مصطفى عبدالعال، ومحمد صلاح، وأحمد أبوشكر، ومحمد صلاح، ومحمد عبدون.

    والقائمة الرابعة قائمة “خادمى القضاة”، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى ، وتضم كلا من على مقعد المتقاعدين المستشار جمال القيسونى.

    وعلى مقاعد المستشارين كل من، وليد حامد عرابين رئيس محكمة استئناف طنطا، وحازم كمال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمجد شوقى الرئيس بمحكمة استئناف الأسماعيلية، وعلا حسين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

    وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل من، مصطفى السمدوني رئيس محكمة بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية، وجعفر حجازي رئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، ومحمد أبو مسلم رئيس محكمة بالمكتب الفني بمحكمة النقض، و

    محمد رضا القاضي بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، ومحمد عبد الصبور القاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية

    وعلى مقاعد النيابة العامة كل من، محمد قنصوة وكيل أول نيابة العجوزة ، ومهند فودة وكيل نيابة ثاني المحلة الكبرى ، وأحمد ناجي وكيل نيابة مركز دمياط ورأس البر

    فيما يخوض مرشح خامس على مقعد رئيس النادى وهو المستشار شادى شلبى رئيس الاستئناف ، دون وجود قائمة انتخابية.

    وينشر اليوم السابع القائمة بالكامل للمرشحين

  • الرئيس اللبنانى: ندعو القضاة لممارسة دورهم فى معركة القضاء على الفساد

    قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، “لا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكن البناء شاق ولا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الأخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير”.

    وأضاف الرئيس اللبنانى، فى كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال فى لبنان: ندعو القضاة إلى ممارسة دورهم في معركة القضاء على الفساد، وأكرر سأكون سداً منيعاً لحماية القضاء.

  • نادي القضاة يحذر من التعليق على الأحكام القضائية.. ومحمد على خير يعتذر

    حذر نادي القضاة وسائل الإعلام من التعليق على الأحكام القضائية الصادرة، على خلفية تعليق بعض الأفراد والإعلاميين على صفحاتهم الشخصية على إحدى القضايا.

    وطالب نادي القضاة جميع الأفراد الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله، والالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

    واعتبر المستشار رضا محمود السيد أن ما نشره الإعلامي محمد على خير على صفحته الشخصية بشأن التعليق على حكم قضائي أنه تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ.

    وأضاف أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن.

    وأكد الإعلامي محمد على خير أنه يحترم ويقبل البيان الصادر عن نادي قضاة مصر بشأن ما كتبه على صفحته الشخصية والخاص بإحدي القضايا، مشيرا إلى أنه يؤكد احترامه لقضاء مصر وأنه لم يقصد التعليق على حكم القضاء بأي حال من الأحوال.

  • نادي القضاة يتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للنائب العام والنيابة العامة

    قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر تابع بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت “يوتيوب” من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة.

    وأكد أن نادي القضاة لم ولن يقبل استمرار مثل هذه الاعتداءات التي وصفها بـ”السافرة “، والتي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي يتولى النيابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية وحفاظا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين إذ إن هناك سبلًا قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية.

    وأشار إلى أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لمبادئ القانون، وكذلك إلتزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم بحدود القواعد القانونية، وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لهذا المبدأ وترسيخا له.

    وشدد مجلس إدارة النادي أنه لن يتوان في القيام بدوره عن الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة.

    ويهيب نادي قضاة مصر عدم تناول القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

    ويناشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي يكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها في توعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة في غير موضعها.

  • نننشر الجزء الثانى من الحركة القضائية.. تتضمن ترقيات 1000 من القضاة

    حصل “الحدث الآن ” على الجزء الثانى من الحركة القضائية والتى تتضمن ترقية وتنقلات القضاة، حيث أعتمدها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر خلال اجتماعه اليوم.

    وتتضمن الجزء الثانى من الحركة القضائية، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاضى إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الإبتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، انه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

    وحدد المجلس بدأ تلقى التظلمات على الجزء الثانى من الحركة بدءا من غدا الخميس 5 سبتمبر ويستمر حتى 11 من نفس الشهر.

    وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحرك ة القضائية للعام 2019 – 2020، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

    ويتبقى الجزء الثالث والأخير من الحركة وهو الذى يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

  • الوطنية للانتخابات: 120 ألف موظف إدارى يعاونون القضاة فى عملية الاستفتاء

    قال المستشار محمود الشريف، نائب الهيئة الوطنية للانتخابات،  كل مصرى ومصرية فى الخارج مقيد بقاعدة الانتخابات له حق الاستفتاء ، وعليه أدعوا المصريين فى الخارج للمشاركة والا يتركوا هذا الحق ، مشدداً على أن الهيئة نسقت مع وزارة الخارجية لتسهيل عملية الاستفتاء، وتابع:” 124 دولة يجرى بها الاستفتاء بالخارج بها 140 بعثة”.

    وأضاف “الشريف”، خلال حواره عبر القناة الأولى المصرية، أن قاعدة بيانات الناخبين تضم أكثر من 60 مليون ناخب، وبالتحديد ” 61344503 ناخبين”، وتابع:”عدد الذكور 30 مليون 898 ألف بنسبه  50.37% ..عدد الإناث 30 مليون 464 ألف بنسبة 49.63% “، لافتاً إلى وجود 13 ألف 919 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية يشرف عليها 19 ألف قاضى.

    ولفت نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى وجود 120 ألف موظف إدارى يعاونون القضاة فى عملية الاستفتاء، محذراً من أن التأشير بالقلم الرصاص فى بطاقة الاستفتاء يبطل الصوت وفقاً للقانون، مؤكداً أن الفرز سيتم داخل اللجان الفرعية، وتابع:”عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركز انتخابى على مستوى الجمهورية”.

    وقال الشريف ، إن منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقة الهيئة لها حق التواجد فى اللجان خلال تصويت المصريين على التعديلات الدستورية، موضحا  لدينا 70 منظمة محلية ودولية من منظمات المجتمع المدنى تتابع الاستفتاء”، مشيراً إلى تقدم 133 مؤسسة إعلامية دولية، و40 مؤسسة محلية لتغطية الاستفتاء،لافتاً إلى أن الهيئة تتابع التصويت من خلال رؤساء لجان المتابعة فى 38 محكمة على مستوى الجمهورية .

    وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة عدم التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية نص عليها القانون بـ”500 جنيه”، وتابع:”تطبيق القانون أمر واجب فى دولة القانون” ، مشيرا الى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يومى لإعلام العالم أولا بـأول على ما يحدث فى عملية الاستفتاء..و إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام ليتسع الوقت لـ61 مليون ناخب ..الضمانة الأولى والأساسية لنزاهة الاستفتاء تتمثل فى مشاركة الشعب المصرى”، مشيراً إلى أن من نزاهة الاستفتاء وجود قاضى على كل لجنة فرعية .

    وعول “الشريف”، على دور المرأة المصرية فى المشاركة الديمقراطية ، مشيراً إلى أن  القانون المصرى هو أكثر القوانين فى العالم ضماناً لنزاهة وشفافية عملية الاستفتاء ، مؤكداً أن النسبة المطلوبة لصحة هذا الدستور هى الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وتابع:”الهيئة تتعامل مع بالتحليل والإثبات فى الرد على الشائعات لحظة بلحظة”.

     

  • “نادى القضاة”: لم نُصدر أى بيانات تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة

    أكد نادى قضاة مصر عدم وجود أى تصريحات لرئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا.

    وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، فى بيان صادر عن النادى اليوم الخميس، أن النادى لم يصدر أى بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان.

  • «القضاء الأعلى» يمنع تداول شؤون القضاة الخاصة في الإعلام ويحيل المخالفين للتحقيق

    قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض، منع تداول الأمور الخاصة بشئون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة، بما ينال من هيبة القضاء، كما قرر إحالة كل من يخالف ذلك إلى التحقيق.

    وقال المجلس، في بيان حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه: «استعرض مجلس القضاء الأعلى بجلسة أمس «السبت»، ما أثير من مساجلات ودون بمواقع التواصل الاجتماعى لبعض من القضاة، تناولت بغير حق شأنًا من شئونهم، مما ترتب عليه قيام البعض من غير القضاة بتناول تلك الأمور بما ينال من هيبة القضاء، واستقلاله ويخالف قرارات مجلس القضاء الأعلى المتواترة بمنع تداول الأمور الخاصة بشؤون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة، وهو الأمر الذي قرر معه المجلس إحالة تلك المخالفات إلى التحقيق».

  • القضاة يتراجعون عن إلغاء انتدابهم استجابة لـ”الزند”

    القضاة يتراجعون عن إلغاء انتدابهم استجابة لـ”الزند”

    قرر القضاة المنتدبون بوزارة العدل الذين سبق لهم إبداء رغبتهم فى إنهاء ندبهم، الاستمرار فى أداء عملهم على النحو الأكمل والأمثل لرسالتهم السامية فى خدمة العدالة والدولة، وذلك استجابة لطلب المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق لهم بالعدول عما كانوا قد أعلنوه من تقديم طلبات جماعية لإلغاء انتدابهم للعمل بالوزارة إثر إقالة المستشار الزند.

    أعلن ذلك المستشار حمدى عبد التواب عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل، وقال إن المستشار الزند طلب منهم مواصلة الجهد والعمل بتفانٍ، إعلاء لمصلحة الوطن واستكمالا لمسيرة الإنجازات بالوزارة، خدمة للوطن والمواطنين.

     وأوضح المستشار عبد التواب أن المستشار الزند أكد للقضاة المنتدبين، أن القضاء المصرى حافل بالرموز والقامات القضائية التى سيتولى أحد قضاتها منصب وزير العدل، معربا لهم عن تقديره لكل الوزراء الذين سبقوه والذين سيخلفونه فى شغل هذا المنصب.

    ونقل المستشار حمدى عبد التواب عن المستشار الزند قوله: إن قضاة مصر كانوا وسيظلون على الدوام فى مصاف المدافعين عن دولتهم وشعبهم، ولا ينسى لهم الشعب موقفهم فى ثورة 30 يونيو وحمايتهم للشرعية الدستورية والقانونية وتماسك مؤسسات الدولة. وقال: إن المستشار الزند أكد أيضا أن القضاة عبر تاريخهم المضىء ينحازون دوما لشعبهم ووطنهم ويعملون فى خدمته وفى مصاف المدافعين عنه والمقرين بحقوقه.

  • الحضرى وزيدان وشوقى يرقصون مع ذوى الاحتياجات الخاصة بحفل نادى القضاة

    شارك عصام الحضرى ومحمد زيدان ومحمد شوقى والإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، الأطفال الموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ورقص نجوم الكرة المصرية مع الأطفال على مسرح حفل نادى القضاة أثناء تقديمهم العرض المسرحى.

    ومن المقرر، أن يتم تكريم الأطفال بنادى القضاة من وزيرى العدل والثقافة ومجلس إدارة نادى القضاة، وذلك فى إطار رعاية وتنمية المهارات والمواهب الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة.

  • “العدل” تقرر منع دخول القضاة مقر الوزارة حاملين أسلحتهم المرخصة

    أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة. وجاء هذا القرار، بعد توقيع المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، متضمنا عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل.

    وتضمن القرار عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأى أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضى للهوية لإثباتها فى الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، وإستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإدارى، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز “XRI” الخاص ببوابات الدخول.

  • وزارة العدل توقع 5 بروتوكولات أمنية لتأمين القضاة والمحاكم

    كشف المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى، أن الإدارة وقعت 5 بروتوكولات أمنية منذ نشأتها فى 7 يونيه الماضى، بهدف تنظيم خطة تأمين وحماية القضاة ومجمعات المحاكم.

     

    وأكد عبد الخالق أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات أمن بعض المحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهى المنوفية وبنى سويف والإسماعيلية والأقصر وأسوان، وذلك لتوفير التأمين الكافى للقضاة والمحاكم لمنع الاغتيال والاعتداء على القضاة، بعد الاعتداءات المتكررة على القضاة فى الفترة الماضية على يد الجماعات الإرهابية.

     

    وأشار إلى أنه قام بزيارات ميدانية لبعض المحاكم خلال الشهر الماضى والجارى لوقوف على الثغرات الأمنية بالنسبة للمحاكم والتى كان فى مقدمتهم محكمة القاهرة الجديدة وجنوب القاهرة والجيزة الابتدائية ومصلحتى الطب الشرعى والشهر العقارى بالجيزة.

  • «العدل» تطالب بإزالة «بادج الهيئة القضائية» من سيارات القضاة

    طالب المستشار مجدي حسين عبد الخالق، مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائي، القضاة بإزالة «البادج» الخاص بالهيئة القضائية من على سياراتهم.

    وناشدهم في بأن ينصاعوا إلى التفتيش من جانب الجهات الأمنية عند طلب ذلك منهم لحمايتهم، فالتأمين والأمن لا يوجد بهما محاذير.

    وأضاف أنه لايمكن وضع حراسة خاصة على كل قاضي، بينما يهتم قطاع الأمن القضائي فقط بالقاضي الذي يتعرض أو يداهمه خطر حقيقي، مثل من يواجه تهديدا بالقتل، حيث تتلقى غرفة عمليات الأمن القضائي بالوزارة شكاوى القضاة، وفحصها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير وسائل التأمين المناسبة للقاضي، مشيرا إلى أن قطاع الأمن القضائي يشكل حلقة الوصل بين الجهات الأمنية والقضاة، مما ييسر على القاضي مسألة التواصل مع الجهات الأمنية لحمايته من أي خطر يتعرض له.

    وأكد أن الحراسة ليست للوجاهة الاجتماعية كما يعتقد البعض، حيث إنها تمثل قيدا على القاضي الذي يلازمه الخطر.

  • وزارة العدل تستعين بأجهزة لاسلكى حديثة غير قابلة للتشويش لتأمين القضاة

    تنفرد  “الحدث الآن” بنشر صور أجهزة اللاسلكى الجديدة، التى قامت وزارة العدل بشرائها، تنفيذا لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الخاص بإنشاء “إدارة تأمين القضاة”، والتى تمثلت مهامها فى الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم.

    تتمكن أجهزة اللاسلكى الجديدة، من التواصل مع جميع رؤساء المحاكم على مستوى المحافظات، بعد تسليم كلا منهم جهاز لاسلكى، وحرس بوابات ديوان عام وزارة العدل، وحرس وزير العدل الخاص، وأعضاء المكتب الفنى لوزير العدل، وحرس المحاكم الابتدائية، بما فيهم محافظتى شمال وجنوب سيناء، ومساعد وزير العدل للأمن القضائى المستشار مجدى حسين عبد الخالق.

    وكشف مصدر قضائى، أن الهدف من شراء الأجهزة اللاسلكية الجديدة، هو التواصل بين كافة أنحاء المحافظات، مشيرا إلى أن خطوة شراء الأجهزة بمثابة نواة لغرفة عمليات متكاملة، للتواصل مع جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة والجهات المعاونة لها.

    وأكد المصدر لـ”الحدث الآن”، أن الأجهزة اللاسلكية لا يمكن التأثير عليها من أى أجهزة تشويش، مؤكدا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة، لافتا إلى ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتزويد المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

    وأوضح، أن وزارة العدل تعكف حاليا، على استكمال الخطة التأمينية الخاصة بها، والتى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية.

  • العليا للانتخابات: واجهتنا صعوبة فى تلبية رغبات مئات القضاة للذهاب إلى سيناء

    قدم المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، التهنئة إلى شعب مصر على اكتمال مؤسساته الدستورية وتشكيل مجلس النواب الذى جسد السلطة التشريعية للبلاد ليضطلع السادة النواب، بمسئولياته الكبيرة ويواجهون التحديات ويرسمون المستقبل الذى يطمح إليه المصريون فتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الأمم.

    وأضاف خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب: “تحية لكل يد وجهة ومؤسسة وهيئة فى الداخل والخارج ساعدت وتعاونت مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاج العملية الانتخابية ونخص بالشكر مجلس الوزراء والقوات المسلحة وهيئة الشرطة ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، وتحية لزملائى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات على ما بذلوه من جهد ومتابعة وملاحقة تطورات العملية الانتخابية أولا بأول فجاءت قرارات اللجنة فى توقيتاتها المناسبة مبتغية دائما المصلحة العامة”.

    وتابع:” لا يفوتنى توجيه كل الشكر والتقدير للأمانة العامة قضاة وإداريين والمتحدث الرسمى للجنة على الإخلاص والتفانى فى أعمالهم واصلين الليل بالنهار لتنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة العليا بكل دقة وحرفية، أما سيدات ورجال الجهات القضائية فالكلمة لا تسعفنى لإبراز جهودهم وإبراز حجم المشقة التى تحملوها والأخطار التى واجهوها ولم يفت الإرهاب فى عزمهم وحماسهم وإصرارهم على إكمال مؤسسات بلدهم، مهما كان الثمن، وللحقيقة فقد واجهتنا صعوبة فى تلبية رغبات المئات فى الذهاب إلى سيناء للوقوف مع زملائهم والثأر من الإرهابيين بالقانون من خلال إعمال الدستور والحفاظ على سيادة الدولة ودعم سيطرتها على جزء غالٍ من الوطن فاختلطت دماء الشهداء من القضاء والجيش والشرطة والمدنيين على أرض سيناء”.

  • وزير التنمية المحلية يطمئن على تأمين القضاة بسيناء..والمحافظ يؤكد: سيطرة تامة

    اطمئن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تأمين مقرات وأماكن إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية فى محافظة شمال سيناء، كذلك الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمينهم وحمايتهم.

    فيما أكد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، أن الأوضاع الأمنية مستقرة، واصفا الحالة الأمنة “سيطرة تامة”، مع ملاحظة زيادة فى الإقبال من المشاركين بالانتخابات.

    ومن جهته، قال محافظ كفر الشيخ، خلال الاتصالات عبر الفيديو كونفرانس الذى أجراه معه وزير التنمية المحلية، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، إن نسبة المشاركة بالانتخابات وصلت إلى 15%.

    وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، عدم وجود خروقات أو مخالفات لسير الانتخابات، وأن الإقبال متوسط بالمحافظة، موضحا أنه على تواصل مع مدير أمن المحافظة لمتابعة الحالة الأمنية ولا يوجد أى خروقات.

  • عمليات القضاة : تأخر فتح 10 لجان انتخابية وتعويضها نهاية اليوم

    قال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاة، إن اللجان الانتخابية فتحت في مواعيدها، صباح اليوم الأربعاء، باستثناء 10 لجان تأخرت عن مواعيدها لعدم وصول القضاة.

    وأضاف أن تأخر فتح هذه اللجان لم يؤثر على سير العملية الانتخابية، خاصة أن التأخير خارج عن إرادة القضاة، لافتا إلى تعويض ذلك نهاية يوم التصويت.

    وأشار إلى أن غرفة عمليات نادي القضاة رصدت واقعة تعرض قاضٍ، بدائرة المنزلة، في محافظة الدقهلية، لحادث سير أدى لإصابته، موضحا أن القاضي أصر على الذهاب إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية، ثم توجه لاستكمال مهمته بالإشراف على لجنته الانتخابية.

  • “عمليات القضاة”: انتظام سير الانتخابات فى جولة الإعادة بلجان سيناء

    قال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى لغرفة عمليات نادى القضاة، إن الغرفة تتواصل مع اللجنة العامة للانتخابات فى شمال سيناء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وسلامة القضاة المشرفين على اللجان. وأضاف “صالح”، أن القضاة يؤدون واجبهم فى سيناء ولا يخشون إلا الله، ويحرصون على إنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، مؤكداً أن الأمور مستقرة وعملية التصويت منتظمة.

  • “عمليات القضاة”: استبدال رئيس لجنة أصيب بأزمة قلبية فى طنطا بأخر

    قالت غرفة عمليات نادى القضاة، إن رئيس اللجنة ٤٨ بطنطا أصيب بأزمة قلبية وتم استبداله بقاضى آخر من قبل اللجنة العامة بالمحافظة.

    وأشارت الغرفة إلى أنه تم استئناف العمل فى اللجنة بعد توقفها دقائق فقط، وأشارت الى أن كل اللجان تسير فيها عملية التصويت بانتظام.

    وقال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى لغرفة عمليات النادى، إن عدد قليل من اللجان تأخر فتحها فى التاسعة صباحاً ومنها لجان فى منيا القمح بمحافظة الشرقية لتأخر وصول القضاة.

    واوضح “صالح” أن تأخر صدور حكم عدم بطلان الانتخابات بالمنصورة لم يؤثر علي سير العملية الانتخابية هناك، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة العامة بالمنصورة أبلغ القضاة المشرفين علي الانتخابات هناك وتسلموا المظاريف والأوراق الانتخابية فى الساعة الثامنة صباح اليوم.

  • غرفة عمليات محكمة شمال القاهرة: تأخر فتح 3 لجان بسبب تأخر وصول القضاة

    بدأت غرفة عمليات محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس لجنة المحافظة بشمال القاهرة، فى تلقى شكاوى القضاة والناخبين المشاركين بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وذلك فى اللجان العامة والفرعية. وقال محمود كامل الرشيدى، رئيس لجنة المحافظة بشمال القاهرة، فى تصريحات صحفية، أن اللجان الفرعية والمركزية بدأت عملها فى تمام التاسعة صباحاَ عدا عدد طفيف من اللجان، وهى 3 لجان نتيجة تأخر القضاة عنها بسبب الإزدحام أثناء توجهم إلى اللجان . وكان رئيس المحكمة شكل فريقًا من القضاة ضم المستشارين سيد بندارى ومحمد قاسم ومعتز مدحت، ونحو 300 موظف لإعداد الأوراق اللازمة وتسليمها للقضاة، حيث تهدف الغرفة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه الناخبين والقضاة خلال سير العملية الانتخابية، ورصد كافة الشكاوى المتعلقة بعمليات التصويت.

  • “عمليات العدل” تبدأ متابعة القضاة المشاركين بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

    بدأت غرفة عمليات وزارة العدل، داخل ديوان عام الوزارة، فى تلقى شكاوى القضاة المشاركين بجولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وذلك فى اللجان العامة والفرعية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأمينهم، وهى المهمة التى ستؤول إلى إدارة تأمين القضاة والمحاكم، وذلك بعد قرار المستشار أحمد الزند بتجهيزها. تهدف الغرفة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه القضاة خلال سير العملية الانتخابية، ورصد كافة الشكاوى الخاصة بهم، وقامت الغرفة بالتنسيق فى مجال حماية المحاكم من أية مخاطر قد تطولها خلال أيام التصويت والفرز بالانتخابات البرلمانية. وتنسق وزارة العدل بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات. وحددت وزارة العدل رقمين هاتفيين لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بتلقى شكاوى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتابعة سير أعمالها، وذلك على رقمى 01212121204 و01212121205. وسوف تقوم غرفة العمليات بوزارة العدل، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بشأن ما ستتلقاه من شكاوى على الفور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.

زر الذهاب إلى الأعلى