الكويت

أفادت مصادر مطلعة بالحكومة الكويتية بأن لجنة كورونا سترفع الخميس المقبل تقريرها الذي يتضمن تقييم انتشار الوباء في البلاد ورصد مؤشرات الفيروس، محليًا وخارجيًا، وسيتضمن توصيات عدة، أبرزها الحظر الجزئي قبل الأعياد، والتشديد على الالتزام بالاشتراطات الصحية، والحث على التطعيم.

وإذ قالت المصادر إنه “لا قرار بالحظر هذا الأسبوع، وسيتم بحثه في جلسة مجلس الوزارء المقبلة”، أكدت أن المجلس لن يفرض حاليًا عزلًا على بعض المناطق، خصوصًا مناطق سكن الوافدين، لأن النسبة العليا للوفيات ودخول العناية المركزة والإصابات بـ«كورونا» حاليًا بين المواطنين، وليس المقيمين.

وفي ما يخص تطبيق الحظر، أكدت المصادر أنه إن تم فرضه في البلاد فسيكون بشكل تدريجي بالأوقات.

وأكدت المصادر أن التطعيم لا يعفي من فرض الحجر المؤسسي، مشيرة إلى أن كل من تلقى جرعتي التطعيم سيفرض عليه الحجر المؤسسي حاليا في حال سفره وعودته إلى البلاد، وذلك تجنبا لجلب سلالات جديدة من كورونا.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن المصادر قولها إن القرار خاضع للتغيير بعد أن يتم تطعيم السكان بنسبة أعلى وزيادة الإقبال على التطعيم، موضحة أن كثرة الإصابات في البلاد حاليًا لا تسمح بأن يتم حجر القادمين المطعمين في المنازل.

وأضافت المصادر أن من تنتقل إليه العدوى من “المخالطين” وضعهم الصحي يختلف، لأن العدوى تعد محلية وليست جديدة.

وعن موعد تطعيم الوافدين، أوضحت المصادر أن آلية تطعيمهم ستكون بعد أن يتم تطعيم المواطنين بنسبة لا تقل عن %60، لافتة إلى أن الوافدين في الصفوف الأولى تم تطعيمهم.

في السياق، زاد معدل الإقبال على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، قياسا بالفترة السابقة، بحسب ما أكده مسؤولون صحيون، حيث كشفوا لـ القبس أن عدد متلقي لقاحي فايزر وأكسفورد وصل حتى مساء أمس إلى نحو 55 ألف شخص.

توقع وزير الصحة الكويتي باسل الصباح اليوم الأحد أن يتم تطعيم جميع المستحقين من مواطني الدولة ضد فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، قال الوزير الصباح، إنه “من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين في الكويت، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر؛ في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا”.

أضاف: “في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر من السكان، بحلول شهر سبتمبر المقبل”.

أوضح الوزير الكويتي أن هناك تعطيلا في توريد اللقاحات على المستوى العالمي؛ حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تتحصل على اللقاحات.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة الكويتي إلى مركز المسايل، الذي تم بدء العمل به، اليوم، للتطعيم ضد “كوفيد-19”.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.4 مليون نسمة، من بينهم حوالي 1.3 مليونا يحملون الجنسية الكويتية، والباقي وافدون من عدة دول آسيوية وعربية وغيرها.

ويوم 29 ديسمبر، انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الكويت.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بعدوى كورونا في البلاد، منذ بدء تفشي العدوي وحتى يوم أمس السبت 170036 حالة.

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر منع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد المقبل.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، إيقاف العمل في النوادي والصالونات والمنتجعات ووقف كافة أنشطة الاحتفالات. كما قرر، إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء اعتباراً من الأسبوع القادم، على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.

وتم أيضا اعتماد توصية بفرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذاً في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا في إطار المتابعة المتواصلة، لبحث تقارير الجهات المعنية بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وتشهد الكويت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات دخول المستشفيات والعناية المركزة، وارتفاعا في نسبة الإصابة إلى المسحات.

قضت محكمة ‏الجنايات بدولة الكويت، بحبس ضابطا برتبة نقيب في وزارة الداخلية الكويتية، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس مدير شركة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد شكوى مقدمة من وافدين مصريين بأن الضابط هددهم خلال تجمهرهم عام 2018. وفقا لصحيفة الراى الكويتية.

فى سياق آخر، كانت قد قضت محكمة التمييز بدولة الكويت، بحبس رجل الأعمال الكويتى سعيد دشتي، رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي.جي.ال للاستثمار)، ونائبته الروسية ماريا لازريفا، 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وفقا لصحيفة الراى الكويتية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، عام 2017، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في أكتوبر2015، حول ما اكتنف العمل في الموانئ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

كشف مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولي اليوم الأربعاء عن العقوبات المقررة في حال اكتشاف قيام أي راكب بتزوير شهادات فحص الـPCR.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فأن العقوبة تتضمن إرجاع الراكب مرة أخرى على ذات الرحلة ومحطة السفر القادم منها، مع تسجيل غرامة مالية بحق شركة الطيران الناقلة له بقيمة 500 دينار عن كل راكب مزور.

وعما إذا كان الراكب مواطنا كويتيا، أفاد المصدر قائلا: في هذه الحالة يتم فحصه في المطار مرة أخرى، لتطبيق الإجراءات الصحية عليه، والسماح له بالدخول إلى البلاد مع تسجيل غرامة بحق شركة الطيران الناقلة.

وأوضح المصدر أن تطبيق برنامج “muna” المختص بربط المختبرات الخارجية حول العالم سيقضي على أي عمليات تزوير في شهادات فحص الـPCR، كون المختبرات الخارجية التي سيجري بها المسافر الفحص معتمدة من قبل السلطات الصحية في الكويت، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق برنامج muna على جميع الركاب القادمين إلى الكويت.

وفي وقت سابق من الأحد الماضي، كشفت صحيفة القبس الكويتية أن الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي بصدد رفع توصية إلى مجلس الوزراء الكويتي؛ تتمثل في إضافة شرط جديد إلى الركاب القادمين إلى الكويت، يتضمن عدم دخول المسافر إلا بعد توافر البيانات الصحية عبر برنامج MUNA.

برنامج MUNA

ويعتبر برنامج MUNA وهو نظام إلكتروني جرى استحداثه لربط المختبرات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الكويتية، والتي تمكن من خلالها معرفة المعلومات الصحية للمسافر ومكان إجراء فحص الـ PCR قبل دخوله الكويت.

ولفت تقرير الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر: إن برنامج MUNA يعد خط الدفاع الأول، حيث يرتبط بشبكة واسعة من المختبرات المعتمدة، التي تضمن موثوقية شهادات فحص الـ PCR، بحيث يمكن للسلطات الصحية الكويتية التأكد عبر البرنامج من كل التفاصيل الخاصة بفحص الـ PCR قبل قدوم الركاب إلى الكويت ومعرفة تاريخ واسم المختبر الذي أجري الفحص فيه.

دوافع الشرط

وعن دوافع اللجوء إلى هذا الشرط الجديد، أفاد المصدر لصحيفة “القبس” بأنه من خلال الفحص الإجباري للوافدين إلى المطار من قبل الطواقم الطبية جرى اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من حملها شهادات فحص PCR حديثة.

فرض رسوم

من ناحية أخرى قررت الحكومة الكويتية فرض رسوم على القادمين والمغادرين البلاد، تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك في مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.

وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، إنه من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وأكد الفوزان أن القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات.

وأوضح الفوزان أن الرسوم المطبقة في مطار الكويت تعتبر الأدنى مقارنة مع ما هو مفروض في المطارات العالمية والإقليمية، حيث سيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.

دقت وزارة الصحة الكويتية جرس الإنذار، مع عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ فترة طويلة، إذ حذر الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند من ارتفاع أعداد الإصابة، وحالات الدخول الى المستشفيات وغرف العناية، وارتفاع نسبة الإصابة إلى عدد المسحات.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، قال السند، في تصريح صحافي، إن «السيطرة على الوضع والمحافظة على الإنجازات التي حققناها معًا جميعًا، تتطلبان التعاون المشترك والحرص الدائم، وترك المجاملة وعدم التهاون، ولنا في كل إصابة عظة وعبرة».

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، كشف السند عن تخصيص مركزي تطعيم جديدين، هما مركز النسيم الصحي في شمال البلاد ومركز المسايل الصحي في جنوب البلاد.

وأوضح أنه مع بدء التطعيم بلقاح «أكسفورد» ستنضم فئة جديد إلى الفئات السابقة التي لها أولوية التطعيم وهي الفئة العمرية للمواطنين بين 40 و64 عامًا، مشيرًا أيضًا إلى تدشين الوحدة المتنقلة لتطعيم طريحي الفراش ممن لا يستطعيون الذهاب إلى مراكز التطعيم.

واستعرض السند بعض الأسباب المؤدية لزيادة حالات الإصابة في البلاد، والتي تتفاوت بين الارتباط بالسفر والتجمعات والمناسبات، كالأعراس ومجالس العزاء والحفلات، ومخالفة الضوابط الوقائية.

وفيما جدد التحذير من السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة القصوى، لاسيما مع حالات انتشار الوباء في كثير من دول العالم، شدد السند على التحذير من السفر بغرض السياحة.

وأشار الدكتور السند إلى بعض الإجراءات والخطوط الدفاعية التي تتخذها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة بمواجهة الوباء، ومنها استمرار عدم وجود طيران مباشر مع ما يزيد على 30 دولة، وإلزام القادمين بفحص PCR يثبت سلامة الراكب، بصلاحية لا تزيد على 72 ساعة، وكذلك فحص القادمين في مطار الكويت الدولي عند الوصول، وإجراء التخطيط الجيني للمسحات، فضلًا عن خفض عدد الرحلات وأعداد الركاب.

وأشار إلى الإبقاء على الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وإجراء المسحات مرة أخرى للقادمين في اليوم الخامس من الوصول.

قالت مصادر صحية كويتية مطلعة إن وزارة الصحة تدرس السماح للقطاع الطبي الخاص بإعطاء تطعيمات فيروس كورونا فى مرافقه خلال المرحلة المقبلة، مع توافر كميات كافية من الطعوم.

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فقد تم تكليف الإدارة تخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.

وذكرت إدارة الطيران المدني الكويتي أن مجلس الوزراء يدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للحالات الضرورية وذلك بناء على توصية السلطات الصحية.

وأوضحت أنه بناء على قرار الحكومة فقد تم تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

كانت وسائل إعلام كويتية أفادت بأن مجلس الوزراء أبلغ الطيران المدني بعدم اتخاذ أي قرارات بخصوص الرحلات، إلا بعد التنسيق مع السلطات الصحية.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن “طهران مستعدة للحوار مع دول الخليج استجابة لدعوة قطر أو دعوة سابقة من الكويت”.

وقال ظريف في حديث للتلفزيون الإيراني: “مددنا دوما يد الصداقة إلى دول الخليج، لأن هذه المنطقة ملك لكافة دولها وضمان أمنها لصالح الجميع، وزعزعة أمن المنطقة لا يخدم سوى فئة خاصة”، مشددا على أن “ردنا كان إيجابيا على دعوة الكويت للحوار مع دول الخليج في زمن أمير الكويت الراحل، لكن بقية الدول فضلت أن تصبر بسبب مجيء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.

واعتبر أن “دول الخليج خسرت فرصة أربع سنوات للحوار مع إيران والآن ذهب ترامب وبقينا نحن ودول الخليج”، مضيفا: “على دول الخليج أن تدرك أنها باقية إلى جانب إيران والرؤساء الأمريكيون يتغيرون”.

وفي وقت سابق، حث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دول الخليج على إجراء محادثات مع إيران، وعبر المسؤول القطري عن أمله في حدوث ذلك، بعد أسابيع فقط من اتفاق المصالحة بين الدوحة وجيرانها لإنهاء خلاف دبلوماسي استمر فترة طويلة.

وأضاف في مقابلة مع محطة تلفزيون بلومبرج “ما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث”، وقال “هذه رغبة تشاركها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى”، وأضاف: “ستسهل قطر المفاوضات، إذا طلبها أصحاب المصلحة، وستدعم من يُختار للقيام بذلك”.

وتشترك قطر وإيران في أحد أكبر حقول الغاز في العالم، وتحافظ الدوحة على علاقات ودية مع طهران.

وكان الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، قد انتهج سياسة ممارسة “أقصى ضغط” على إيران، وسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف معها في 2018.

ولم تشر الرياض علانية إلى أي استعداد للتعامل مع إيران.

لكنها أصرت، بدلا من ذلك، على أن التقارب هذا الشهر مع قطر يعني أن الأسرة الخليجية ستكون أكثر قدرة على مواجهة “التهديدات التي يشكلها برنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية”.

أرجأت المحكمة الدستورية الكويتية، النظر في الطعون الانتخابية الـ20 في انتخابات مجلس الأمة والدعوة لها من الدائرة الأولى حتى الدائرة الرابعة إلى 31 الجاري لتقدم وزارة الداخلية النتائج العامة للمحكمة، كما حددت جلسة 1 فبراير لتقدم الداخلية نتائج الدائرة الخامسة.

وقررت المحكمة موافاتها من الجهات المختصة، بالنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

وقررت المحكمة الدستورية الكويتية أيضا، موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

كما قررت «الدستورية» التأجيل إلى جلسة الأول من فبراير المقبل حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة للمرشحين.

وقررت المحكمة الدستورية كذلك موافاتها بأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

كما قررت المحكمة موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أعلنت في 10 يناير الجاري، تحديد جلسة، اليوم الأربعاء، لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخمس.

قالت مصادر أمنية كويتية مطلعة، أن مهلة مخالفي قانون الإقامة الخاصة بالمخالفين من تاريخ 1 يناير 2020، وما قبل ذلك التاريخ تنتهي بنهاية يناير الجاري، ولن يتم تمديدها مرة أخرى.

وقالت المصادر لصحيفة«القبس» إنه تم التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة، وذلك لانطلاق أكبر حملة أمنية عقب انتهاء مهلة يناير الجاري، من أجل ضبط المخالفين الذين رفضوا الاستفادة من المهلة، التي امتدت لشهرين متتاليين، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن هؤلاء المخالفين لا نية لديهم لتعديل أوضاعهم، الأمر الذي يتطلب شن عدة حملات أمنية لضبطهم جميعاً، وإبعادهم عن البلاد.

وكشفت المصادر أن مخالفي الإقامة الذين تنطبق عليهم شروط المهلة يفوق عددهم الـ 100 ألف مخالف، لافتة إلى أن عدد المستفيدين منذ بدء المهلة وحتى أمس لم يتجاوز الـ 5 آلاف مخالف، وهو عكس ما كان متوقعا من إطلاقها تماماً.

قام مبعوث أمیرالكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح الیوم السبت الموافق 2 ینایر 2021 بتسلیم رسالة خطیة منه إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى.

وتضمنت الرسالة، العلاقات الثنائیة الأخویة المتینة والوطیدة التى تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، بحسب وكالة أنباء الكويت “كونا”.

عبّرت الحكومة الكويتية عن ترحيبها بما وصفته بـ”الأجواء الإيجابية” التي ينتظر أن تشهدها القمة الخليجية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض، والمقررة في 5 يناير المقبل.
وحسب بيان صادر عن الحكومة الكويتية مساء أمس الاثنين، نشرته وسائل إعلام خليجية، فقد أبدى مجلس الوزراء الكويتي، في أعقاب اجتماعه الأسبوعي “عميق ارتياحه إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها هذه القمة، والتي تعكس روح المسؤولية والإيمان الصادق بأهمية تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة”.

وأضاف مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، أنه يأمل في أن تكلل تلك الجهود بـ”النتائج المثمرة التي يتطلع إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجسد وحدة الهدف والمصير والسعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، السبت، بنقل الدعوة إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين بالرياض في الخامس من يناير المقبل.

قضت محكمة الجنح بدولة الكويت، اليوم الإثنين، حبس خبيرة التجميل جمال النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار في قضية الإساءة لوكلاء النيابة .

وكانت النجادة قد انتشر لها تسجيل صوتي تطاولت فيه على وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.

وكان مدير نيابة الإعلام والنشر بالكويت، أصدر قرارا فى سبتمبر الماضى، بحجز خبيرة التجميل جمال النجادة، إثر اتهامها بالاساءة للنيابة العامة في تسجيل صوتي، متداول بوسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النجادة ، حسبما ذكرت جريدة القبس ، من بين المشاهير الذين خضعوا للتحقيق على دفعتين في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة، لتبلغ كفالة النجادة عشرين ألف دينار (نحو 65600 دولار).

قالت مصادر حكومية كويتية، أن وزارة التربية أيدت عودة المعلمين العالقين خارج الكويت والذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم في الخارج، وذلك عن طريق إصدار تأشيرات دخول جديدة، . وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية

وذكرت المصادر-وفقا للصحيفة- أن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم خارج البلاد، هو الحل القانوني الأمثل لوجود عقبة قانونية تمنع تجديد إقامات منتهية لأشخاص أثناء تواجدهم خارج البلاد.

وبينت المصادر، وفقا لما ذكرته الصحيفة ـ إن إصدار التأشيرات سيشمل المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية في بعض التخصصات، حيث ستتم مخاطبة هؤلاء المعلمين للعودة الى الكويت، بحسب الإجراءات المعمول بها، مضيفة: إصدار تأشيرات دخول للمعلمين العالقين يشمل المعلمين المتواجدين في بعض الدول إلى جانب المعلمين في الدول المحظورة، مشيرة إلى أن وزارة التربية لا تملك تجديد إقامة أي معلم «أونلاين» بعد إنتهاء إقامته وهو خارج البلاد تنفيذا لقانون معمول به في البلاد.

وأوضحت المصادر، “هذا بالإضافة إلى أن أمر تجديد إقامات المعلمين وفق المادة 17 يستوجب دفع رسوم التجديد لوزارة الداخلية الذي هو اختصاص أصيل لها”، مشيرة إلى أن الوزارة تتولى تجديد إقامات المتواجدين داخل الكويت، مختتمة انه في فترة سابقة وللظروف الاستثنائية التي مرت بالبلاد بسبب الجائحة تمت بعض الاستثناءات بموافقة وزارة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ”حكومية رفيعة”، أن وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف اعتمد أمس الأربعاء استمارات صرف مكافآت الأعمال الممتازة لجميع المستحقين المشمولين من المعلمين والإداريين والفنيين.

وأوضحت المصادر، أن اعتماد الوزير الدكتور علي المضف سيعجل تاريخ الصرف الذي سيكون قريبا جدا ولن يتأخر حتى الموعد الذي كان محددا سابقا وهو 15 يناير المقبل.

واختتمت المصادر، أنه بناء على اعتماد الوزير يقوم القطاع المالي بتسكين المبلغ المقرر بحسب الدرجة الوظيفية لكل من المشمولين من المعلمين والإداريين والفنيين تمهيدا لإحالة استمارات الصرف الى البنوك، وإيداع المكافآت في الحسابات الشخصية.

قررت الكويت تعليق رحلات الطيران التجاري وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا بداية من اليوم وحتى بداية يناير 2021، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما أعلنت العديد من دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا التى شهدت موجة من تفشى فيروس كورونا المتحور.

وقررت روسيا اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا، وفى ذات السياق قررت تونس تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا، ومنعت الجزائر إجلاء رعاياها من المملكة المتحدة.، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا، بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها، بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل أيام فقط من خروجها من الاتحاد الأوروبى.

وقطعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا، روابط السفر مع بريطانيا بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس تمثل خطرا على بلاده.

أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

كشفت مصادر كويتية، أن هناك إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين على التسجيل بموقع الوزارة، لتحديد مواعيد أخذ لقاحات فيروس كورونا فور اعتمادها ووصولها إلى البلاد قريبًا.

ووفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية، قالت المصادر إن هذا الإقبال يعكس على أرض الواقع زيادة الوعي الصحي لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالكويت، لا سيما بعد حصول لقاح فايزر على التصريح بالاستخدام الطارئ، والاطلاع على النتائج والتجارب السريرية التي تمت خلال الفترة السابقة وثبوت فعاليته وأمانه وتجهيز مواقع لتخزينه.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لن تستورد أي لقاحات لفيروس كورونا أو غيره من الأمراض، لم تحصل على الاعتمادات الرسمية من قبل المنظمات الصحية العالمية، كإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، مؤكدة أن الموافقات الرسمية شرط أساسي لإتمام التعاقدات مع الشركات الموردة للقاحات.

ولفتت إلى أن الإقبال المكثف على التسجيل عبر الرابط تسبب في حدوث ضغط كبير على موقع الوزارة، قبل التعامل معه من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة، لافتة إلى أن استعدادات الوزارة لإجراء التطعيمات ضد فيروس كورونا تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت المصادر أن التطعيمات ستكون الأكبر على مستوى المنطقة، حيث إن الطواقم الطبية قادرة على منح 10 آلاف تطعيم يوميًا للشرائح المستهدفة، بعد وصول اللقاحات.

وأوضحت أنه سيتم إخطار من قام بتسجيل بيانات في الرابط المخصص لتلقي تطعيمات كورونا بعد فترة بمواعيد التطعيم، ومن خلال إرسال رسالة نصية على الهاتف الذي قام بتدوينه خلال تسجيله.

ولفتت إلى أن الفئات المستبعدة من أخذ التطعيمات حتى الآن هي: الحوامل، والذين يعانون من حساسية بسبب المأكولات أو الأدوية، والمصابون بأمراض معدية، ومن تحصل على أي تطعيمات خلال آخر 30 يومًا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» منحت، التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

قال سعد العتيبي المتحدث باسم الطيران المدني الكويتي في تصريح لـ”رويترز” يوم السبت، إن الكويت أبلغت مصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة باستئناف الرحلات إلى مصر.

وأضاف العتيبي أن هذه الخطوة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم.

وكشفت وسائل إعلام كويتية مساء اليوم السبت، عن موافقة الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، على عودة تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر.

وتوقعت المصادر أن يجرى التنسيق بين الجانبين الكويتي والمصري؛ لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 177 لعام 2020 حيث حظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أو تداول الكحول الميثيلي السام بكل أنواعه إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

كما نص القرار علي انه يحظر عرض أو بيع او تسويق الكحول الميثيلي للأفراد أو الشركات أو المصانع التي لا تدخل تلك المادة في استخدامها.

ويشار الي ان الكحول الميثيلي غير صالح للاستخدام الآدمي، ولا يجوز وضعه على الجلد أو استنشاقه أو إدخاله في المشروبات الكحولية.

وفي سياق آخر كشفت صحيفة الأنباء الكويتية ان وزارة الصحة الكويتية طلبت من الطيران المدني تأجيل عودة العمالة المنزلية ” الوافدة” إلى ما بعد انتخابات مجلس الأمة المقررة في 5 ديسمبر المقبل.

وتوقعت الصحيفة نقلا عن مصادرها المسؤولة أن أولى رحلات العودة تكون في العاشر من ديسمبر المقبل كحد أقصى.

وذكرت الصحيفة ان وزارة الصحة ارتأت عدم تشتيت جهودها خلال الانتخابات على أكثر من صعيد، وطلبت تأجيل عودة العمالة لما بعد الانتخابات.

وألمحت الى ان توجيهات مجلس الوزراء والسلطات الصحية كانت واضحة، وهي التعامل مع شركة واحدة تكون مسؤولة عن عودة العمالة المنزلية من خلال توفير الرحلات والحجر المؤسسي لمدة 14 يوما بالإضافة الى إجراءات الفحص (PCR)، مشددة على ان نجاح تجربة عودة العمالة المنزلية سيكون الانطلاقة نحو العودة الكبيرة من الدول المحظورة الـ 34.

وأفادت أنه وفقا للأرقام الأولية الصادرة من وزارة الداخلية الى الإدارة العامة للطيران المدني فإن عدد الوافدين خارج البلاد ولديهم إقامة سارية يبلغ نحو 420 ألف وافد من بينهم العمالة المنزلية البالغ عددها 82 ألفا.

واستبعد المصدر عودة جميع العمالة المنزلية الى الكويت، حيث يتوقع عودة نحو 60-70% من تلك العمالة، وذلك اذا ما افترضنا عدم رغبة العديد في العودة او التحاقهم بأي عمل في دول اخرى.

وحول أسعار الباكدج، قال المصدر ان الأمر لايزال تحت البحث والدراسة مع شركة ناس.

وكانت صحيفة الرأي الكويتية أعلنت عن إعطاء مجلس الوزراء الكويتي الضوء الأخضر لعودة الوافدين العالقين خارج البلاد، بسبب أزمة فيروس «كورونا»، بدءًا بالعمالة المنزلية، ضمن إجراءات مُحدّدة وآلية تراعي الاشتراطات الصحية، وتشمل الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن الجزء الأول من الخطة يشمل الشق الفني المتعلق بالسفر والإجراءات التي تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة الإلكترونية (بالسلامة) لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي وحتى إنهائه إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.

وألمحت الصحيفة الكويتية الى أن الجزء الثاني يتعلق بالأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من المطار ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر الصحي، وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات والتغذية وتوفير المساكن الصحية والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة.

وفي اجتماعه الاستثنائي الذي عقده عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استعرض المجلس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في شأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية، الذي تضمن المراحل وبرمجة الدول، حيث قرر تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة، تمهيدًا لمباشرة التنفيذ بالسرعة اللازمة.

وكان الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، أعلن أن مجلس الوزراء أُحيط علمًا بالخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية الوافدة من الخارج حيث وافق عليها، لافتا الي انه تم تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس الوزراء الكويتي بجلسته المقرر انعقادها اليوم في المقترح الذي تقدمت به الادارة العامة للطيران المدني لرفع الحظر عن الدول الـ 34 وفق ما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية .

ذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن “الطيران المدني” رفضت ان تتوسع سلطاتها في إدارة المحاجر الصحية المخصصة لاستقبال الوافدين أو المواطنين من الدول المحظورة، مشيرة الى ان الطيران المدني طلبت من مجلس الوزراء مشاركة الصحة والداخلية في إدارة المحاجر، فيما ستكون مسؤوليات الطيران المدني متمثلة في تشغيل المطار وتوفير الطائرات.

وذكرت انه بناء على تكليف مجلس الوزراء لـ«الطيران المدني» بشأن عودة الرحلات بين الكويت والدول المحظورة، فإن الظروف مواتية لعودة الطيران من تلك الدول، ولا توجد أي مشكلة تعوق ذلك الامر، كما ان شركات الطيران الوطنية مستعدة هي الاخرى من حيث توفير مراكز الفحص والاجراءات الاحترازية على متن الطائرات وبعد الوصول، والخضوع لكل الاشتراطات الصحية بما فيها الفحوصات عند الوصول والحجر المؤسسي الإلزامي.

وقالت ان الطيران المدني استقبل عروضا مالية من الشركات المتخصصة في توفير المحاجر سواء فنادق او عمارات سكنية مؤخرا، إلا ان أسعار تلك الشركات مبالغ فيها للغاية ووصلت إلى 600-700 دينار للفرد لمدة 14 يوما شاملة تذكرة السفر وفحص PCR والاقامة و3 وجبات في اليوم، مقارنة بالاسعار التي تقدمها بعض الدول المجاورة التي انخفضت الى 300-350 دينارا، متوقعة ان يتم استقبال عروض مالية مخفضة جديدة من الشركات، موضحة ان الأمر متروك لسلطة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وتحديد الآلية.

وألزم القرار الشركات والمحلات التجارية بضرورة إنشاء سجل خاص بمبيعاتها يدون فيه البيانات التالية: الكميات المبيعة لكل جهة على حدة واسم المشتري وهويته و بيانات الترخيص التجاري مع إرفاق نسخة من الترخيص التجاري.

(أ ش أ)

بحثت الكويت والولايات المتحدة الأمريكية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والتنسيق الثنائي بشكل أوثق فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، جاء ذلك خلال جلسة عمل لمسؤولين كويتيين وأمريكيين افتراضية حول الأمن؛ وذلك ضمن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي الأمريكي ـ الكويتي، المقرر عقده في العاصمة الأمريكية (واشنطن) نهاية نوفمبر الجاري، بحضور وزيري خارجية البلدين.

ومن جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت الينا رومانوسكى، استعدادا (واشنطن) لتقديم الخبرة والمساعدة إلى الكويت فيما يتعلق بالأمور الأمنية التي تهمها، معربة عن فخرها بمدى التقدم الذي أحرز خلال المباحثات حول الأمن.

وأوضحت أن المباحثات بين الجانبين ركزت على محاور عدة، من بينها مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وتعزيز العلاقة بين البلدين فيما يخص تطبيق القانون.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في جلسة العمل الافتراضية من الجانب الأمريكي كل من، منسق مكافحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية السفير نايثن سايلز، ومساعد الوزير بالإنابة في وزارة الخزانة الأمريكية بول أهيرن، ونائب مساعد وزير العدل الأمريكي بروس شوارتز، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، ونائب منسق الشؤون السيبرانية بوزارة الخارجية الأمريكية ميشال ماركوف وسفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت الينا رومانوسكي.

كما حضرها من الجانب الكويتي كل من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات الكويتية، من بينها وزارتا الداخلية والعدل.

(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الكويت تدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، وقال الشيخ أحمد ناصر – في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته إلى السفارة الفلسطينية، لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات – حول مساندة الكويت لمصر في قضية سد النهضة،:”إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط”.

وعما إذا كان سيتم التطرق إلى الأزمة الخليجية والوساطة الكويتية خلال اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي – الكويتي الرابع، والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في واشنطن، أكد وزير الخارجية الكويتي أن الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة، تدعم الوساطة الكويتية والمساعي التي كان يبذلها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، مشددا على استمرار مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية، وفقا لتوجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وردا على سؤال حول موعد عقد القمة الخليجية القادمة، قال الشيخ الدكتور أحمد ناصر،: “لم يتم تحديد موعد لها إلى الآن”.

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد، عدم وجود أى شوائب في العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدا أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين قوية ومتميزة، خاصة في ظل العلاقة القوية بين القياديتين السياسيتين. 
وأضاف شكري – في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، على هامش زيارته الى الكويت – أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى أخيه صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الحمد الجابر الصباح، تضمنت دعوته الى زيارة بلده الثاني مصر، خاصة أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها الكويت مؤخرا بسبب الحالة الصحية للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حالت دون أى زيارات للقيادة السياسية الكويتية الى مصر خلال الفترة الماضية.
وأشار شكري إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على تقديم التهنئة إلى أمير الكويت فور توليه مقاليد الحكم، متمنيا له التوفيق والسداد، وأن يكون عهده مليئا بالانجازات، وكذلك العمل المشترك والتنسيق الوثيق تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لمواصلة الزخم لايجابية للعلاقات المصرية الكويتية.
وشدد على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين الشقيقين؛ لوضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المختلف التي تحدق بالمنطقة، وترسيخ القواعد والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الشعبي، أو الحكومي، مؤكدا في الوقت نفسه وجود رباط تاريخي يربط بين الشعبين، فضلا عن التأييد والتضامن المتبادل بين الحكومتين.
وتابع شكري قائلا، :”تلقيت من سمو الأمير، وجود ارادة سياسية قوية لدى دولة الكويت، في استمرار علاقتها القوية مع مصر، واستمرار أطر التعاون والتضامن والعمل المشترك في الإطار العربي، وفي الاطار الدولي، وأن يظل التوافق في الرؤى فيما بيننا، هو السمة السائدة، والعمل على ايجاد وتفعيل مجالات تعاون جديدة تصب في مصلحة الشعبين”.
وفيما يتردد عن وجود ما وصف ب”شوائب” ظهرت مؤخرا في العلاقات بين البلدين، قال وزير الخارجية ،:”لا أصفها أنها شوائب، فالعلاقات المشتركة قوية ومتميزة، وتتسم بالقوة والمتانة، وليس بها شوائب، فما حدث من تجاوزات، ما هى الا تجاوزات فردية، وهى طبيعة العالم الذي نعيش فيه الآن … ففي ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرة الأفراد على اشاعة أجواء لاتتعبر عن حقيقة متانة العلاقات وقوتها، فهناك عمل من قبل الحكومتين على تصويب تلك التجوازات، والتعامل معها بكل فاعلية وجدية”.
وأضاف شكري أن هذه التجاوزات غير الملائمة، دائما ما كانت تزول، ولم يكن لها أي تاثير على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة رصدها، نظرا لأنها أحيانا توظف من قبل جهات أو أطراف تحاول بث الفرقة بين البلدين، أو تجعل هذه التجاوزات، عبء على العلاقة بينهما بشكل مفتعل، مؤكدا في الوقت نفسه وعى الحكومتين لتلك المحاولات، والتواصل المستمر بين مسئولي البلدين وسفاريتهما، لمواجهة أى محاولة للتأثر على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل في الوقت نفسه دعمها واستمرارها في آفاق أرحب وأوسع.
وفيما يتعلق بالجهود الكويتية في تسليم مطلوبين الى مصر، أكد شكري أن علاقات التعاون بين البلدين متشعبة على كافة الأصعدة، سواء عسكريا، أو اقتصاديا، أو أمنيا، أو تجاريا، مشيرا إلى أن ذلك التعاون وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الكويتي بدعم بلاده لمصر وأمنها المائي، والمأمول من هذا الدعم، قال شكري، إنه أطلع القيادة الكويتية على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، والمفاوضات المضنية خلال الفترة الماضية، والتعثر وعدم القدرة حى الآن على الوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، في اطار مسار التفاوض القائم من خلال اليات الاتحاد الأفريقي.
وأضاف وزير الخارجية أنه منذ أن نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مارس الماضي، كان هناك تفهم من قبل الكويت على الحفاظ على الأمن المائي المصري، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتقدير ما أبدته مصر من مرونة واستعداد للتفاوض، والتوصل الى اتفاق متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وهي مصر، والسودان، وأثيوبيا، مؤكدا في الوقت نفسه، أن القاهرة، دائما ما وجدت دعم من القيادة الكويتية للموقف المصري، لاقناع الشركاء في أثيوبيا بأهمية التوافق حول هذا الملف، والحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.
وحول موقف مصر في دعم الأمن الخليجي، وانهاء الحرب في اليمن، ورفض التدخلات الاقليمية في الشأن العربي، أكد وزير الخارجية وجود تحديات عديدة في الوقت الراهن، مؤكدا أن القاهرة تعمل دائما على التوصل الى حلول سياسية في الصراعات القائمة في سوريا، واليمن، وليبيا، بما يحفظ وحدة أراضي هذه الدول العربية، ويحميها من التدخلات الخارجية التي تستهدف النيل من وحدة الأمن القومي العربي ومقدرات الشعوب العربية؛ وذلك من خلال التفاوض، أو من خلال اتفاقيات ليبية ليبية، أو يمنية يمنية، او سورية سورية وفقا للشرعية الدولية، تتيح خارطة طريق للمستقبل، وتنزع فتيل الصراع العسكري، وتؤدي الى توفير الحماية الكاملة.
وشدد على أن مصر لا ترى أى مبرر لتدخل أى قوى خارج الاقليم العربي في شئونه، لأن ما يستقيم، هى علاقات مبنية على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وغير ذلك فلابد من التصدي له؛ حيث أن الدول العربية لديها من القدرة والامكانيات، ما يمكنها من الحفاظ على مصالحها، من خلال التضامن فيما بينها وما لديها من مقدرات، مؤكدا أن هذه هى رؤية مشتركة بين مصر وشركائها في منطقة الخليج، لافتا مجددا الى مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والعكس صحيح.
وحول ما ذا كان موضوع فتح المجال الجوي بين القاهرة والكويت، قد طرح خلال زيارته للكويت، أكد شكري وجود اهتمام لدى الدولتين بموضوع فتح المجال الجوي بينهما، نظرا لوجود حركة جوية كثيفة، سواء من الكويت الى مصر، أو العكس، بالإضافة الى قطاع الأعمال، ووجود جالية كبيرة في الكويت تعمل في اطار جهود الكويت التنموية.
وشدد وزير الخارجية على احترام القاهرة لقرارات الحكومة الكويتية الخاصة بموضوع الطيران، خاصة وأن اغلاق الطيران المباشر، لا يقتصر على مصر فقط، وإنما على عدد كبير من الدول المتنوعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البلدين سيعملان على استئناف الطيران المباشر بينهما وفقا لرؤيتهما المتبادلة، وفقا لاجراءاتهما الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وحول رؤية مصر لتطورات الانتخابات الأمريكية، أكد وزير الخارجية أن العالم كله تابع الانتخابات الأمريكية، باعتبار الولايات المتحدة دولة عظمى لها تأثيرها وعلاقاتها المتشعبة مع كل دول العالم، ومنها الدول العربية التي تربطعا علاقات خاصة معها، مشددا على أن مصر والكويت لديهما علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، لكن الانتخابات الأمريكية، شأن داخلي يخص المواطن الأمريكي.
وأضاف شكري قائلا، :” نحن نتابع هذه الانتخابات من منطلق علاقتنا القائمة مع الولايات المتحدة، وتعاملنا فيما سبق مع ادارات جمهورية وديمقراطية، والقاعدة دائما لهذه العلاقات، هى المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة، و أتصور أن الادارة الأمريكية الجديدة أيضا تسير وفقا لمحددات السياسة الخارجية الأمريكية، وأطر علاقاتها الوثيقة مع العديد من دول المنطقة العربية، وسوف نوفر كل الدعم لاستمرار نمو ههذه العلاقات والاستفادة منها على كافة الأصعدة.
وحول زيارة الرئيس السيسي الآخيرة الى اليونان، وما أسفرت عنه من اتفاقيات تعاون، أكد وزير الخارجية أن مصر تطور علاقاتها مع اليونان وبقية شركائها، سواء فى منطقة شرق المتوسط أو بصفة عامة؛ حيث أن علاقات مصر الدولية متشعبة، وهناك أهمية لتدعيمها واستخلاص المصالح المشتركة من خلالها، مشددا في الوقت نفسه على أن مصر لا تتبع سياسة موجهة تجاه طرف ثالث، ولكنها تعمل على تحقيق سياسة تحارب الارهاب، وتدفع العمل نحو التنمية والاستقرار، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، بما يصب فس مصلحة استقرار المنطقة.
وفيما يتعلق بدور مصر في مواجهة التدخلات التركية في المنطقة، أكد وزير الخارجية، أنه ليس هناك طرف خارج الحيز العربي، له حق التدخل في شئون الوطن العربي، ولا مبرر لتواجد قوات أجنبية على أراضي عربية، أو دعم تنظيمات ارهابية أو ميليشيات مسلحة، مؤكدا أن القاهرة تعمل على تحقيق الاستقرار، واقامة علاقات متوازنة وعلى أسس الاحترام المتبادل.