المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب المقيمين فى مصر .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اجراءات فحص المقبلين على الزواج تتم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوص الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن استلام النتائج الخاصة بالفحص  للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من اجراء التحاليل وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل من الطرفين، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات من 9 إلى 2 ظهرا.

سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بأن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزا على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، تمهيدا لإتاحة خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الوسائل التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق لما يقرب من 65 مليون ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر الجاري عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى ولا يجوز التعديل فيها الا في حالتين قبل 15 يوم من الاقتراع وهى حذف المتوفين او إضافة من صدر له حق بالإدراج في قاعدة البيانات.

ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي لكنه سمح القانون للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة ومن المقرر صدورها خلال ساعات.

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم.

مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (17)

مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (23)

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم.

يترقب المصريون قيام الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام بإعلان الجدول الزمنى للانتخابات تمهيدا للبدء فى كافة الإجراءات الخاصة بتلك الانتخابات.

 وحدد قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات فى الدعاية للحملة الانتخابية وهى:

الضوابط الدعاية الانتخابية

تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، ويحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية نصت على أن يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام القانون 107 لسنة 2013 الاجتماعات الانتخابية.

الواجبات والمحظورات

 -يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

 -تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين.

 -استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

 -تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

 -استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

 إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

 الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. نصت المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

دور وسائل الإعلام تجاه المرشحين

 تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

 وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

 ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

 ويُحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

حد الانفاق علي الدعاية

ونص القانون على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.

اجتمع اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية، وقد قرر المجلس مناشدة وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورة رئاسية جديدة، من أجل الاستقرار، واستكمال المشروعات التنموية للجمهورية الجديدة.

وجاء بيان النقابة: “وها هو نداءهم.. سيادة الرئيس باسمى كنقيب عام الزراعيين وزملائى أعضاء مجلس النقابة العامة وزملائى رؤساء فروع النقابة ل 27 محافظة وهيئات المكاتب، والجمعيات العمومية للزراعيين وجموع المهندسين الزراعيين بمصر والبالغ عددهم مليون مهندس زراعي، الرئيس / عبد الفتاح السيسي أتممت فترة رئاسة حالية ونحن على أبواب فترة رئاسية جديدة وقد عاش الشعب المصري معك أكبر تحديات تمس أرض الوطن في الهجمة الشرسة بالمرتزقة تحاول نزع سيناء من أرضها المباركة التي عاش فيها الرئيس السيسي مقاتلاً ورئيسا للمخابرات الحربية ذراع مصر الوطني اليقظ، ثم قائداً شعبياً خرجت جموع الشعب المصرى لشوارع مصر تملأ ربوعها وشوارعها تحمل شعار الشعب والجيش يد واحدة وانتصرت مصر بك ومعنا وطالبتك الجماهير آنذاك أن تتولى رئاسة مصر في لحظة من أصعب وأدق التحديات لمصر ، فسر على بركة الله، والله يحفظك ويرعاك ونلتقي قريباً على صناديق انتخابات الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان: “نرحب فيها بالمتنافسين مع الرئيس السيسي رغم أن أصوات الزراعيين والفلاحين وعمال الزراعة سوف تهتف كلها يا رجال ونساء العالم انظروا أن الجماهير تزحف لاختيار من عرفنا، وعرفناه ورفق بنا فأحببناه وعطف علينا فأكبرناه فهل يمكن لنا أن ننساه لا وألف لا سر يا سيسي على بركة الله ونحن معك وأمامك وخلفك”.

قال مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس ينظر إلى انتخابات الرئاسة باعتبارها فرصة إضافية لخلق المساحة المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري تأسيسا للجمهورية الجديدة.

أضاف المجلس نقلا عن قناة اكسترا نيوز: “نقدر تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع المدني والرأى العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.

دعا المجلس كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية بالنظر لانتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

شهدت مدينة الزقازيق، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

نظم المؤتمر حزب مستقبل وطن، وحضره الآلاف من المواطنين والشخصيات العامة وكوادر الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي مستوى المحافظة ومحافظات مدن القناة، حيث حرص كوادر ونواب الأحزاب السياسية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية، على التواجد على أرض الشرقية، لإعلان دعهم للرئيس السيسي.

حمل الحاضرون صور الرئيس السيسي، وتعالت الهتافات والأغاني الوطنية، كما تم عرض فيلم تسجلي يستعرض حجم الإنجازات الضخمة التي شاهدتها البلاد في عهد الرئيس السيسي.

أعلن حزب السادات الديمقراطي، برئاسة الدكتور عفت السادات، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة، واعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرشح الحزب الرئاسى إيمانا من الحزب بجهوده على كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، وتحقيق مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذى وضع منذ تأسيسه.

وقال النائب الدكتور عفت السادات رئيس الحزب في بيان اليوم، حزب السادات الديمقراطي لن يدخر جهدا فى دعم الرئيس عبد الفتاح بكل السُبل على الصعيدين الداخلى والدولى، مشيرا إلي أن حزب السادات الديمقراطي، سيشكل لجنة مسئولة عن انتخابات الرئاسة تتكون من أمانات الحزب في المحافظات والإعلام بجانب اللجنة الشبابية، وستكون هذه اللجنة مسئولة عن متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب بجانب ذلك تنظيم حملات توعوية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن الحزب قرر دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن قرار الحزب بدعم الرئيس السيسى في انتخابات الرئاسة يأتي في ضوء استكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ تولي المسئولية.

وأضاف “أبو العلا” إن الحزب سوف يشكل لجانا داخل المحافظات التي يتواجد فيها أمانات للحزب لمتابعة العملية الانتخابية وتنظيم فعاليات جماهيرية لتوعية المواطنين بأهمية تلك الانتخابات وتعريفهم بحجم ما تم من إنجازات في عهد الرئيس السيسي.

وأكد رئيس الحزب العربي الديموقراطي الناصري ، أن الدولة المصرية توجه عددا من التحديات الكبيرة التي تقتضي التفافا من كافة المواطنين خلف القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه بالاصطفاف نستطيع تجاوز التحديات، وكلنا أمل في أن مصر بقيادتها السياسية تستطيع تجاوزها مع وجود وعي جماهيري بخطورة المرحلة الحالية التي يعاني فيها العالم أزمات عدة أثرت قطعا على الشأن المحلي المصري.

وأشار إلى أن مصر تواجه حملات شرسة من الداخل والخارج وهذه الحملات يجب أن يتم مواجهتها بالوعي الجماهيري وأن يستغل بعض التحديات لمواجهة الدولة ومؤسساتها ومهاجمتها بطريقة سيئة وهو ما يجب علينا كرؤساء أحزاب أن تعمل أحزابنا على توضيح الحقائق ومواجهة تلك الحملات بكل ما أوتينا من قوة.

اتهام جديد يضاف إلى قائمة الاتهامات الطويلة التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يعد المرشح الجمهوري الأبرز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، لكن ذلك الاتهام الأخير الذي عرف بانتهاك قانون معروف في ولاية جورجيا الأمريكية يعرف باسم “ريكو” والذي يحظر الابتزاز ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأقرته الولاية عام 1970، فبتلك الطريقة سيخوض ترامب السباق وهو يواجه ما يقرب من 100 تهمة جنائية في أربع قضايا في أربع ولايات، منها قضية تزوير سجلات تجارية، ودفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيال في نيويورك، وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني في فلوريدا، وقضية التآمر على الولايات المتحدة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في واشنطن العاصمة، وهو الأمر الذي يهدد مصير ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وتعليقا على مدى ترشح وخوض ترامب للانتخابات الرئاسية وكيفية القيام بذلك حال تم مقاضاته وسجنه قال الدكتور مهدي عفيفي عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي، إن قانون “ريكو” تعني النصب والاحتيال وأنها القانون الأمريكي يكون النصب في تلك الحالة مع مجموعة وليس بشكل فردي ويتم تطبيقها على الجرائم التي يشترك فيها مجموعات مختلفة حتى لو لم يقوموا هم بالجريمة نفسها بل قاموا بالمساعدة فقط، مشيرا إلى أن الجرائم الموجهة لترامب 4 جرائم 2 فيدراليين إحداهما في فلوريدا والمتهم فيها بسرقة المستندات والأخرى في واشنطن العاصمة والمتهم فيها بمحاولة قلب نظام الحكم والاستيلاء على الحكم عنوة، أما عن الجرائم الثانية خاصة بالولايات وآخرها قضية جورجيا، ولتلك القضية أهمية كبرى نظرًا لأنها تعد قضية ولاية وقضايا الولايات يتحكم بها قانون الولاية وليس القانون الأمريكي بشكل عام، فكل ولاية لها قانون خاص بها سواء الانتخابات أو غيرها وتطبيق قانون الولاية علي أي متهم لا يمكن إعفاؤه بقرار رئاسي وفي جورجيا تحديدًا حتي حاكم الولاية ليس بإمكانه إعفاء أي شخص وخاصة في قضايا النصب والاحتيال لأنها تتطلب ضرورة أن يقضي المتهم 5 سنوات في السجن قبل حتى أن يعرض على اللجنة التي تنظر في إعفاء أو تخفيف الحكم، لذا فتلك القضية مهمة جدًا، فالولايات المتحدة هي عبارة عن تجربة ديمقراطية مكونة من أشخاص منهم الفالح والطالح تتعامل مع البشرية وبها احتمالات للخطأ أو التصحيح ودائما ما يكون هناك تصحيح لتلك التجربة والدستور الأمريكي منذ القرن الـ17 والـ18 والـ19، وإصلاح ما يفسده البشر بسبب الفساد والعنصرية.

وتابع:” ما حدث في جورجيا وجعل تلك القضية ذات أهمية هو أن جورجيا ولاية تميل إلى الجمهوريين بشكل كبير جدًا، فحاكم الولاية ونائبه يتبعون الحزب الجمهوري وكذلك مجلس الولاية جمهوري، فترامب الجمهوري دائما ما يعتمد علي الجمهوريين لمساعدته في الاستيلاء على الحكم، لكن في جورجيا رفض حاكم الولاية ونائبة والمدعي العام، لكن ترامب لم يغلب علي الأمر وحاول الاستعانة بـ18 شخصا أخر من الولاية وأعضاء الحزب البارزين في الولاية وبعض أعضاء مجلس الولاية للوصول إلى هدفه، والأمر الذي جعل القضية ذو أهمية كبرى هو أن حاكم الولاية والأعضاء البارزة اعترفت ضد ترامب وكثيرًا من هؤلاء لديهم التسجيلات الحية التي يعترف فيها ترامب بمحاولته الاستيلاء على أصوات الولاية وتزوير هذه الأصوات والحصول على حوالي 12000 صوت وهي الفارق بينه وبين بايدن، ففي مكالمة مدتها قرابة الساعة حاول إقناع حاكم الولاية بالقيام بأي نوع من أنواع التزوير للحصول علي هذه الأصوات، فدائما ما نرى أن القيادات العامة سواء حاكم الولاية أو الرئيس أو غيره كل خطوة تجري تكون مسجلة بالصوت والصورة وحتى المراسلات النصية يتم الاحتفاظ بها إما للدفاع أو الإدانة في أي مواقف مستقبلية.

وأضاف عفيفي، أن قضية جورجيا من أخطر القضايا التي يواجهها ترامب، ويمكن أن نرى ترامب وهو يحاول الاستعانة بالمناصرين له دون أي فكر لتغيير مجريات الأمور، لكن كما رأينا في محاكمات كثيرة، حتى القضاة الذين تم تعيينهم من قبل جمهوريين دائما ما يحافظوا على مسألة استقلال القضاء فما يحاوله ترامب هو أن يقدم التماس للمحكمة الفيدرالية علي أساس أن يتم أخذ هذه القضية من الولاية وتقديمها للمحكمة الفيدرالية على حجج مختلفة منها أنه كان موظف فيدرالي، لكن من المتوقع أن لا يفلح هذا الموضوع لأن ترامب في أثناء قيامه بهذه الجريمة لم يكن موظف فيدرالي ولا هي من ضمن صلاحيات عمله، مشيرا إلى أن ترامب حاول نفس الشيء في نيويورك في قضية الاحتكاك والتحرش بالمرأة قبل أكثر من 30 عاما وحكم عليه بدفع 10 ملايين دولار كغرامة وبعدها بدأ يسيئ لتلك المرأة وحاول حينها استخدام الحكومة الفيدرالية للدفاع عنه لكن قرر أنه مدان ومسؤول عن أفعاله لذا مخططاته في القضية الأخيرة لن تفلح.

واستطرد قائلًا: الدستور الأمريكي لم يتخيل أنه يمكن بعد التصفية الكبيرة بين كل تلك الأشخاص أن يأتي شخص بهذا الفساد، بعد كم التصفيات التي تجري قبل الوصول للنتيجة النهائية للانتخابات واختيار أفضل الشخصيات، كما أنه لم يكن لدية أي شيء مخصص عن اتهام الرئيس إلا في بعض المواقف مثل الخيانة العظمى، لكن أن يقوم رئيس بتزوير انتخابات وغيره فذلك غير موجود لأنه لديه حصانة معينة منها القضائية والدستورية والتنفيذية والبيت الأبيض وكذلك سلطة الإعلام وهو المجال المفتوح لحرية التعبير، مشيرا إلى أن ترامب يحاول جاهدًا من خلال محاميه القول بأن ذلك حرية شخصية للتعبير وأن كلامه كان انتقادًا للعملية الانتخابية وأنه لا زال يشك أن هناك تزويرا وهذا الكلام غير صحيح نظرًا لاعتراف الكثير من المقربين منه وعلى رأسهم المسؤول الأول في البيت الأبيض، والذي يعتقد أنه يتعاون مع السلطات الفيدرالية كشاهد ضد ترامب، والمتهم أيضا في القضية الموجودة في جورجيا، ويمكن أن يكون مارك مادون المسؤول الأول في البيت الأبيض الوحيد الذي يمكن تحويل قضيته من الولاية إلى الحكومة الفيدرالية نظرًا لقوله بإنه كان يفعل ذلك تكرار لما يمليه عليه رئيسه المباشر في العمل ترامب في أثناء الحكومة الفيدرالية، متابعا: ما يحاول ترامب أن يصنعه هو تأجيل كل تلك القضايا المدان فيها ظنًا منه أنه يمكنه الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإرجاع ذلك إلى المنافسين له في عملية الترشح، فهو للأسف سيرشح من الحزب الجمهوري رغم هذا الكم من الجرائم ودعمه من قبل الجمهوريين سواء كان يسير على الطريق الصحيح أو الخطأ ظنًا منهم أن ذلك يحافظ على شعبية الحزب الجمهوري التي أنشأها ترامب مع حوالي 40% من أفراد الحزب الجمهوري، والغريب هنا أن أمريكا دومًا تشهد منافسات لكنها لم تشهد استمرار لأي حزب من الأحزاب أكثر من مدتين رئاسيتين، ولم يحدث ذلك في التاريخ الأمريكي إلى مرة واحدة ولكنها لم تصل أبدا إلى حد التزوير الذي قام به ترامب.

وفي حال تم توجيه عقوبة لترامب في أيًا من القضايا قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، فالبعض حذره من الاستمرار بإفشاء أسماء المحلفين والإهانة، فمن الممكن بالفعل أن يدخل السجن، ولم يحدث من قبل دخول رئيس أمريكي السجن فحسب الدستور الأمريكي لديه حماية خاصة مدي الحياة من دخول السجن طالما أصبح رئيس يومًا ما، لكن حال ثبوت الجناية عليها وفرض عليه عقوبة تبقي الحيرة هنا هل سيمارس سلطاته الرئاسية من داخل السجن أم خارجه، فالكثير من تلك القضايا سيتم عرضها علي المحكمة الدستورية العليا والتي بها 6 من المحافظين تحكم لصالح ترامب، ولكن ذلك مستبعد ولا بد أن يكون هناك محاكمة ضد ترامب.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عبد العاطي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه رغم تعدد الاتهامات الجنائية التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظًا للفوز ببطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة، وتلك التي يتوقع أن تُوجه إليه لاحقًا لتدخله لتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، فإنها تزيد من قوة إصرار ترامب على خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تعهد بالترشح للانتخابات القادمة بغض النظر عن إمكانية إدانته في أي من القضايا المرفوعة ضده، فهي تزيد من اصطفاف الحزب الجمهوري خلفه، وكذلك تزيد قاعدته الانتخابية.

وتابع:” ليس هناك نص دستوري يمنع ترشح ترامب للانتخابات إذا أدين جنائيًا، أو إدارة شؤون البلاد إذا فاز بها، فضلًا عن امتلاكه سلطة الإعفاء الرئاسية، التي قد يستخدمها للإعفاء عن نفسه إذا أدين في أيٍ من القضايا التي يواجهها، بجانب ثقته بأن المحكمة العليا، التي عين ثلاثة من أعضائها خلال رئاسته، ستُلغِي أي أحكام بإدانته”.

“القاسمي”: الحتمية التاريخية تفرض وجود الرئيس لاستمرار النجاحات الداخلية والخارجية.. وكنا أول من دشن حملة للمطالبة بترشحه

أعلنت الجبهة الوسطية، دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها بصدد تدشين حملة شعبية للتأكيد على دعمها للرئيس ودعوة المصريين إلى اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لإكمال مسيرة التنمية التي بدأها وحقق فيها أشواطًا هائلة.

وقال صبرة القاسمي، المحامي الحقوقي، والمنسق العام للجبهة الوسطية، إن الضروروة تفرض استمرار الر ئيس عبدالفتاح السيسي، لاحتياج البلاد والشعب إليه في استكمال الخطوات الجبارة التى أتمها في مسيرة تنمية مصر، وما زال أمامه الكثير داخليا وخارجيا.

وأثنى “القاسمي” على اختيار مصر عضوا رسميًا في عضوية منطمة البريكس بداية من يناير العام المقبل كعضو جديد إضافة لدولتين عربيتين هما الممكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لافتًا إلى أن هذه الإنجاز تكليل لنجاحات الرئيس السيسي محليًا وعالميًا.

وأكد “القاسمي” أن البلاد ما زالت بحاجة لقيادة رشيدة حكيمة مثل الرئيس السيسي، والذي كان ترشحه للرئاسة ضرورة طالبه بها الشعب المصري، ومنهم الجبهة الوسطية التي دشنت أول حملة شعبية تطالب فيها المشير عبدالفتاح السيسي وقتها بالترشح للرئاسة، نفذت خلالها جولات ميدانية في محافظات مختلفة منها القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وسيناء والدقهلية والبحيرة وأسوان وقنا ومحافظات مختلفة وجدت خلاها وعي المصريين في أشده بضرورة ترشح السيسي للرئاسة، مشددًا على أن وعي المصريين بحتمية وجود السيسي في فترة رئاسية جديدة حتمية تارخية.

وأوضح المحامي الحقوقي أن دعمه الشخصي ودعم الجبهة الوسطية للرئيس لن يقل جهدًا عن دعمه سابقًا، داعيًا المصريين إلى المشاركة ذكريات دعم الرئيس سابقًا والتأكيد على دعمه حاليًا لتكون مظاهرة عالمية في حب مصر والرئيس على مواقع التواصل الإجتماعي بربط الماضي القريب بالحاضر، بذكر نماذج الدعم السابقة من المصريين للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائدًا لمصر، ومحققًا لتنميتها ومنفذًا لحتمية التاريخ باستعادة مكانة مصر محليًا ودوليًا.

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة صباحا ومساء كافة الاستعدادات اللازمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ناقش مجلس إدارة الهيئة مسألة “الحبر الفسفوري” والذي من المقرر استخدمه خلال العملية الانتخابية والتصويت.

 وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى وقت سابق أنها بحثت الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.

 ويعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات استخدام الحبر الفوسفورى مرة اخرى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عودة جديدة لاستخدامه بعد التوقف العمل به منذ عام 2019 نتيجة انتشار فيروس كورونا حيث لم يستخدم فى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020.

 ويعد الحبر الفسفوري من العلامات المميزة فى الاستحقاقات الدستورية وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حيث يقوم الناخب بغمس إصبعه فى عبوة الحبر الفوسفورى أمام رئيس اللجنة الانتخابية حرصا على عدم قيام الناخب بإعادة التصويت للمرشح مرة اخرى كضمانة لما له من خاصية كيمائية تستمر فى اليد لفترة طويلة لا تزول الا بعد ساعات واحيانا أيام، فيما يعبر الناخب عن فرحته عقب خروجه من اللجنة بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات وأن الحبر الفسفوري خير دليل وإثبات للمشاركة.

 والحبر الفوسفورى استخدام لأول مرة خلال الانتخابات العامة الهندية عام 1962.

 والحبر الفوسفورى المستخدم عقب الإدلاء بالتصويت هو حبر ملون يتكون من مادة صبغية كيميائية عضوية مركزة عضوية قادرة على امتصاص وعكس الضوء تظهر اللون بشكل مضئي حسب لون الحبر -فى مصر ازرق ووردى- لذلك تكفى عبوة واحد لعدد كبير فى اللجنة الواحد.

انضم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إلى الدعوات السياسية والشعبية للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان في مقدمتها أسر شهداء الشرطة وأسر شهداء الأقباط ضحايا حادثي دير الأنبا صموئيل بالمنيا ،وذبح 21 قبطيا على يد تنظيم داعش في ليبيا، الذين طالبوا، أمس، الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل الاستقرار وتعزيز الأمن وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، التي تشهد تحديات ليست اقتصادية فحسب، بل تحديات تهدد مصر أيضًا في أمنها القومي بسبب الصراعات المحيطة بمنطقتنا الحدودية.

وقال النائب العام الأسبق، في تصريح خاص، إن المصلحة الوطنية تتطلب من كل مصري يحب هذا الوطن أن يدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لأنه على دراية كافية بكل المشكلات وحل الكثير منها، ويعرف أزمات هذا البلد، وهو أكثر الأشخاص إحساساً بدور الشرطة والقوات المسلحة في حماية الأمن القومي، وقد عاصر كافة الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، وكان أخطرها فترة 2012، وهي الفترة استولى فيها الإخوان على حكم البلاد وأدخلوها في أزمات في الداخل والخارج، حتى وصلت هذه الأزمات إلى قطع علاقة مصر مع بعض الدول الصديقة، و أعادها الرئيس السيسي في عهده كما أعاد لمصر ريادتها عالمياً .

وتابع المستشار عبد المجيد حديثه قائلا: “كما عاش الرئيس السيسي أزمات ما بعد الإخوان، ومن بينها القضاء على الإرهاب، وكان يحسب له تتبع مصادر التمويل والدعم لهذا التنظيم الإرهابي المتطرف، ومحاصرته داخل مصر وخارجها، وقطع شوطاً كبيراً في الملفات الشائكة حيث أدار ملف العلاقات الخارجية باقتدار ونسقت مصر في عهده مع مختلف الدول في إطار التعاون الأمني والعسكري وحتى القضائي بعد كل هذا، من الصعب البدء من جديد مع شخص أخر” .

وأضاف النائب العام الأسبق: “على الرغم من الجهود السابقة، إلا أن الرئيس السيسي يحسب له مرونته في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني والاستجابة للتوصيات، والتي كان من بينها إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل من خلال قاض لكل صندوق، مما يؤكد حرصه على تطبيق القانون وحرصه على الاستماع للرؤى والأفكار المختلفة والعمل عليها كلما أمكن ذلك” .

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة بأن القضاة متواجدون منذ اللحظة الخاصة بإعداد الجدول الزمني وصولا للانتخابات حتى الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الكميات المطلوبة من الحبر الفوسفورى المستخدم في العملية الانتخابية كون الأعداد المقيدة في جداول الناخبين زادت، معلقا:” نوفر كل الاشتراطات الصحية المطلوبة، موضحا ان الحبر الفوسفورى أحد الضمانات الموجودة للناخب لأداء العملية الانتخابية.

وبسؤاله عن كيفية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سواء المحلية او الأجنبية الموجودة في مصر لاستخراج التصاريح اللازمة للتغطية، أضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا منظمات موجودة ومقيدة بالفعل لها تصاريح سابقة، والموقع الرسمي لهيئة «الويب سايت» يوفر إمكانية تسجيل المنظمات، ونرحب بأى منظمة محلية أو دولية تريد التواجد وفقا للشروط والتصاريح التى يتم استخراجها من قبل الهيئة“.

وتابع، أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكل المواعيد الإجرائية، موضحا أنه خلال الفترة الحالية منذ فترة طويلة، يراجع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس التنفيذي كل اللوجيستيات والعمليات المطلوبة، ويعد مشروعات للقرارات الخاصة بالعملية الانتخابية، وستصدر تلك القرارات في مواعيدها قريبا.

وأكد ترحيبه بكل وسائل الإعلام أثناء إعلان القرارات سالفة الذكر الخاصة بالعملية الانتخابية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تحديد موعد مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كل المواعيد الإجرائية، وباليوم التالي سيتم نشر هذه الجدول الرسمي في الجريدة الرسمية.

وعن اقتراع المصريين بالخارج، قال «حمزة»، أن الطريقة المتبعة طيبة ولا يوجد بها أي مشكلات او معوقات، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يبحث هذه الطريقة من أجل التغلب على أي سلبيات موجودة.

في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل؛

تستضيف مصر في ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية، اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد وقررت بأغلبية الأصوات ووفقا للائحة اختيارالدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب مرشحا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

حزب الوفد، فسر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، النص اللائحي الخاص بمرشح الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام أعضاء المكتب التنفيذي للوفد في الجلسة المنعقدة، يوم الخميس، برئاسة رئيس الوفد وحضور السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وأعضاء المكتب التنفيذي.

انتخابات رئاسة الجمهورية
وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد: إن حزب الوفد مؤسسة هرمية قاعدتها الهيئة الوفدية ورأسها رئيس الحزب.

وقد أثير لغط في اليومين السابقين بسبب قيام أحد أعضاء الهيئة العليا بإصدار بيان بالرغبة في ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إعلاني أنا كرئيس للحزب الترشح بأكثر من عشرة أيام، وهذا مخالف للائحة الحزب في مادتين 19 و19 مكررا.

وتفسير النص اللائحي له ضوابط والخاص يقيد النص العام، ولذلك فإن المادة 19 الخاصة باختصاصات رئيس الوفد تنص على أن رئيس الوفد يمثل الحزب أمام الجهات الخاصة والعامة ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا ينطبق بالضرورة على انتخابات الرئاسة، وإذا أعلن رئيس الوفد عن ترشحه عن هذه الانتخابات طبقا للمادة 19 فإنه غير مطالب بالذهاب إلي الهيئة العليا أو الهيئة الوفدية ولا يحق لأي عضو هيئة عليا الترشح بعد أن أعلن رئيس الحزب.

الانتخابات الرئاسية، استطلعت رأي أعضاء الهيئة العليا في مبدأ خوض انتخابات الرئاسة وتمت الموافقة بالإجماع على خوض الانتخابات مقرونًا بطلب ترشيح رئيس الحزب للانتخاب الرئاسية وأعلنت موافقتي على هذه الطلب مع تمسكي بنص المادة 19 و19 مكررا.

انتخابات رئاسة الجمهورية
وقد حدثت سوابق عندما ترشح الدكتور نعمان جمعة في انتخابات رئاسة الجمهورية لم يأخذ موافقة الهيئة العليا ولا الهيئة الوفدية هذا هو التفسير القانوني واللائحي ومن يرفض هذا التفسير من أعضاء الهيئة العليا عليه أن يتقدم بطلب سحب ثقة تتوافر فيه الشروط ونحتكم إلى الهيئة الوفدية إما تأييد بقا رئيس الوفد أو حل الهيئة العليا الحالية هذا التفسير القانوني للائحة الوفد فلا مجال للخيال ونحن حزب مؤسسي ليس عائلي.

ترشح رئيس الوفد لانتخابات الرئاسة
وأعلن الدكتور عبد السند يمامة عن قرار تعيين هيثم نوح عضوا بالهيئة العليا في المكان الذي خلى باستقالة الدكتور محمد سيف.

الانتخابات الرئاسية، كشف الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد، حقيقة ترشيح رئيس الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.

انتخابات الرئاسة
وقال “الهضيبي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:”الأمور في ترشح رئيس حزب الوفد في انتخابات الرئاسة لم تتضح بعد”.

موقف حزب الوفد من خوض الانتخابات الرئاسية
وأكد:”حزب الوفد يملك تاريخًا عريقًا يؤهله لخوض أحد مرشيحه في انتخابات الرئاسة، لذلك يفكر جديا حتى هذه اللحظة بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

طموح حزب الوفد وبرنامجه
وأضاف:”حزب الوفد لديه إرث طويل وبرنامج كبير وطموح يجعل من الانتخابات الرئاسية مختلفة، وإذا قرر لنا خوض الانتخابات ستكون المنافسة شرسة”.

وأكمل:”حزب الوفد بيت الأمة وعندما يخوض الانتخابات لن يناقش أحدا في هذا القرار، وسنأخذ فيه آراء القواعد فقط”.

ترشيح رئيس حزب الوفد
ولفت: “المادة 19 من لائحة الحزب تشير إلى أن الهيئة العليا هي من تقرر خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه وفي حالة وجود أكثر من مرشح تنعقد الجمعية العمومية للحزب، والسيد رئيس الحزب عبد السند يمامة تحصل علي أكثر من 50 توقيع بأعضاء الهيئة العليا يوافقوا علي أمرين وهما الموافقة على خوض الحزب الانتخابات الرئاسية وتأييده لخوض الانتخابات وهي نسبة الأغلبية”.

الإنتخابات الرئاسية 2024، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: إنه لا يوجد انتخابات رئاسية مبكرة ولا متأخرة.

الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون إي”: لا يمكن من الناحية الدستورية أن تبدأ الانتخابات بعد ديسمبر 2023.

موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة

ولفت: معنى كلمة “تبدأ الانتخابات الرئاسية” هو إعلان فتح باب الترشح، ويجب فتح باب الترشح للرئاسة قبل 1 ديسمبر.

مدة الرئاسة الحالية

وأشار: إلي أن النص الدستوري يتحدث عن نهاية مدة الرئاسة بعد 6 سنوات من تاريخ إعلان تولي الرئيس رئاسة الجمهورية، وهذا كان يوم 2 أبريل، وبالتالي تنتهي مدته في 2 أبريل 2024.

موعد اعلان انتخابات الرئاسية

وأكد: أنه يجب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية قبل 30 مارس.

في وقت سابق، كشف ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني حقيقة ما أثير داخل وخارج مصر حول إمكانية إجراء مصر انتخابات رئاسية مبكرة.

موقف الدستور المصري من إعلان انتخابات رئاسية مبكرة

وشرح ضياء رشوان الفرق بين النظم الرئاسية والبرلمانية، موضحا أن مصر تتبع الشكل الأول في الحكم، بينما النظام الآخر البرلماني يمكنه فقط إتاحة تنظيم انتخابات مبكرة، لكن النظام الرئاسي لا يعرف إجراء بهذا المعنى، على حد قوله.

وكشف المنسق العام للحوار الوطني عن كيفية تصدى الدستور المصري لقضايا الرئاسة، موضحا أن الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل.

موعد انتهاء مدة الرئيس السيسي في الحكم

واستكمل ضياء رشوان: الرئيس السيسي جرى انتخابه في ٢ إبريل ٢٠١٨، وتنتهي مدته يوم ٢ أبريل، موضحا أن ٣ ديسمبر المقبل هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها، بينما يمكن قبل هذا الموعد، إعلان مواعيد الانتخابات.

نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لإدارة الرئاسة التركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المزاعم المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا عدم صحة المعلومات المتداولة.

حقيقة مرض أردوغان
وكان الصحفي جان أتاكلي غرَّد على تويتر اليوم قائلًا: “إن الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان في أسرع وقت ممكن، وأنه بعد العملية سيُقرر إذا كان سيواصل مهامه؟”.

ولاحقًا تداولت مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس أردوغان، قبل أن يتم نفيه رسميًّا من قبل مركز مكافحة المعلومات المضللة.

وقال المركز في بيانه: “نلفت عنايتكم إلى أن الأنباء المضللة التي تم تداولها حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.

فيما قالت الجريدة الرسمية التركية إن الرئيس، رجب طيب أردوغان، عيَّن حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة تنفيذية في القطاع المالي بالولايات المتحدة، رئيسة للبنك المركزي التركي، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.

من هي الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي
وشغلت أركان، في السابق، منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك فيرست ريبابليك، والمديرة العامة في جولدمان ساكس.

وستكون أركان خامس من يتولى رئاسة البنك المركزي في أربع سنوات، وستحل محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أطلقت انهيارًا تاريخيًّا للعملة في عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروة 24 عامًا عندما تجاوز 85 بالمئة العام الماضي.

توجهات حفيظة أركان
وتوجهات أركان غير واضحة إذ ليست لديها خبرة في السياسة النقدية الرسمية من خلال مسيرتها المهنية التي تشمل وول ستريت ومجالس إدارة شركات أمريكية، وتعليمها الذي تلقته في (آيفي ليج)، وهي مجموعة من الكليات والجامعات المرموقة، الذي يتضمن حصولها على الدكتوراه في الهندسة المالية من جامعة برينستون.

وعملت أركان في بنك فيرست ريبابليك من 2014 إلى 2021، بحسب ملفها الشخصي على موقع لينكد إن.

وأصبح ذلك البنك في وقت سابق من العام أكبر بنك أمريكي ينهار منذ عام 2008 بعد سيطرة المنظمين عليه وبيعه إلى جيه.بي مورجان.

ورافق الإعلان عن تعيين أركان في الجريدة الرسمية قرار تعيين قافجي أوغلو رئيسًا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (بي.دي.دي.كيه).

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021، وتدار الليرة إلى حد بعيد من خلال عشرات اللوائح التي تغطي الائتمان والصرف الأجنبي.

وتراجعت العملة التركية مسجلة سلسلة من أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع وجرى تداولها عند 23.5010 عقب الإعلان، بالقرب من أدنى مستوى قياسي لها.