المجلس الأعلى للقضاء

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة اليوم، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/2025؛ بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد (123) قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، وعدد (33) من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم في درجة قاض بمحكمة النقض، وعدد (509) نائب للرئيس في درجة رئيس بمحاكم الاستئناف وعدد (336) قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس بمحاكم الاستئناف. وعدد (556) رئيس من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.

وقد راعت الحركة ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء، ورغباتهم، على أن تبدأ الأمانة العامة المجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13 / 8 / 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 19 / 8 / 2025 الساعة الثانية مساءً.

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية الجديدة لعام 2023، والتى سيتم تنفيذها اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وتتضمن الجزء الثالث من الحركة القضائية الذى اعدته إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة باقتراح تعيين محال اقامة اعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة فئة “أ” حتى درجة معاون ممن شملهم مشروع الحركة.

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم /السبت/، ضرورة إعادة النظر في صياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي.

وقال زيدان – في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) – “إن القاضي مثله مثل أي مواطن في المجتمع يشخص الخطأ أو سلبية ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ويعاني من أثرها السلبي باعتباره جزءاً من المجتمع، لكن معاناته هذه تكون بدرجة أكبر لأنه يجد نفسه عاجزا عن ممارسة دوره كقاضٍ لمعالجة هذا الخطأ ومساءلة مرتكبه باعتبار أن ذلك من صميم واجباته كقاضٍ”.

وأضاف أن هذا العجز سببه عدم وجود نص دستوري إزاء الخرق الدستوري أو عدم وجود نص قانوني إزاء الفعل الذي يعتقد البعض أنه فعل يجب مساءلة مرتكبه ذلك، موضحا أن القاضي مقيد بالقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (19/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) كذلك القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على (لا عقاب على فعل او امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه).

وأشار إلى أن الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيا وأخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات أو أفراد إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري أو القانوني.

بدأت اليوم السبت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، تلقى ملفات تقدم الإناث للتعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، والذى يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر المقبل.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، أنه تم فتح باب سحب ملفات تقدم الإناث للتعيين في وظيفتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة وذلك من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة من 6 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر.

ويتم تقديم الملف بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، خلال الفترة من السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، صحوبًا بشهادة التخرج مبينا بها مجموع الدرجات، وبيان تدرج وظيفي، وشهادتين بنتيجة تقارير التفتيش الفني، وعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد 6 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء. كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر إعلانا عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية وفقا للشروط التالية:

1. ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد. 2.

أن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية: رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

3. ألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما

4. ألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية . 5.اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 من أغسطس سنة 2021 برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2022/ 2021 المتضمن ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.

كما تقرر تعيين (80) من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض و عدد (291) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (331) قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد( 350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

كما صرح رئيس مجلس القضاء الاعلي أن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات السادة رجال القضاء على الحركة القضائية من باكر الأربعاء الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021 حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس .

صرح  مصدر قضائى ، إن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد، سوف يستقر بعد يوم 12 سبتمبر المقبل، بحدوث آخر تغيير فى رؤساء محاكم الاستئناف، مشيرا إلى أنه فى الفترة من أول يوليو وحتى منتصف سبتمبر تقريبا، ستشهد تغييرات كثيرة فى رؤساء محاكم الاستئناف، سواء لتقاعد بعضهم، أو لتغيير صفة بعضهم الآخر.

وأشار المصدر إلى أنه سيكون هناك رئيسا جديدا للمجلس فى15  أغسطس المقبل، حيث يتقاعد رئيسه الحالى المستشار عبدالله عصر، ويخلفه رئيس جديد لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ترشيحات أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض.

ويشهد المجلس بداية من أول يوليو المقبل انضمام عضوين جديدين، هم اثنين من أقدم نواب رئيس لمحكمة النقض، خلفا للحاليين لبلوغهم سن التقاعد.

بينما تتغير صفة المستشار نابليون جبيب من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار بدرى عبد الفتاح.

وتظل التغييرات والتنقلات قائمة فى حركة رؤساء محاكم الاستئناف، حتى منتصف سبتمبر المقبل تقريبا، لتستقر بعدها الحركة، ويستقر معها تشكيل مجلس القضاء الأعلى للعام القضائى 2020- 2021 ، مع حدوث آخر تغيير فى رؤساء الاستئناف.

قرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، تعديل موعد عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وعاد السبت الماضى العمل بالدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، حيث أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدني – تعويضات – إيجارات – عمال – تجاري) عملها، اعتبارا  من الأسبوع الثاني من شهر مايو ، مع إعفاء بعض المستشارين من الحضور  لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن. ونص القرار على أن يقتصر التنفيذ على شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى، طبقا لما يستجد من أمور.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر ، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبدأت الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة العودة منذ بداية شهر مايو ، حيث بدأت الدوائر الجنائية العمل فى 3 مايو ، واقتصر العمل بها على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

بدأت أيضا ، فى 3 مايو ، دوائر شئون الأسرة فى استئناف عملها ، خلال دور الانعقاد فى مايو ، وتقوم بشكل اساسى بالنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل ، وكذلك دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء.

قرر مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقده اليوم، الاثنين، حظر أعضاء السلطة القضائية، والنيابة العامة، من التحدث، أو الكتابة، أو الظهور، فى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم، أيا كان الموضوع، على أن يتم تنفيذ ذلك القرار من اليوم.

يأتى ذلك نظرا لما تلاحظ فى الأونة الأخيرة، من صدور بعض الأراء المنشورة والمنسوبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى، وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.

وأعد المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس التفتيش القضائى لأعضاء النيابة العام، مشروع الحركة وأرسله إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قام باعتمادها اليوم.

وتضمنت الحركة تنقلات أعضاء النيابة العامة من الفئات “أ” و “ب” ووكيل ممتاز ووكيل ومساعد وترقياتهم .

يشهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، تغييرا جديدا فى أحد أعضائه، حيث يتقاعد المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فى 31 أغسطس المقبل، ليخلفه فى رئاسة المحكمة المستشار محمد عز الدين الشنتناوى – رئيس محكمة استئناف طنطا حاليا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، حيث ينتقل من رئاسة محكمة استئناف طنطا إلى محكمة استئناف الإسكندرية .

بينما يدخل فى تشكيل المجلس عضو جديدا اعتبارا من أول سبتمبر وهو المستشار محمود عويس، حيث يتولى رئاسة محكمة استئناف طنطا خلفا للشنتناوى، ويستقر باقى التشكيل الحالى كما هو.

ويعقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، والذى تم اعتبارا من الأول من يوليو الجارى، بعد تقاعد عددا من أعضائه فى 30 يونيو الماضى.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى كلا من ، المستشار مجدى أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار إبراهيم الهنيدى النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، والمستشار سمير مصطفى عبد الوهاب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض ، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، والمستشار محمد عز الدين الشنتناوى رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار نبيل صادق النائب العام.

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسائر أعضاء المجلس، حرصهم التام على التعاون بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى، في كل ما من شأنه رفعة شأن القضاة وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه مسيرة العدالة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المستشار أحمد الزند، إلى مجلس القضاء الأعلى بمقر دار القضاء العالي، بحضور المستشار نبيل صادق النائب العام وعضو المجلس، حيث وجه إليه المستشار الزند التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له مزيد من التوفيق في المهام الملقاة على عاتقه وعاتق النيابة العامة، التي تعد جزءا أصيلا من منظومة السلطة القضائية، إلى جانب رسالتها السامية في إقرار العدالة.

وأشار المستشار الزند، إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على دعم مسيرة استقلال القضاء وحيدته، وتهيئة المناخ المناسب والملائم لأداء القضاة لرسالتهم في إقرار العدالة الناجزة على النحو الأكمل والأمثل.