المجلس الأعلى للقضاء

  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر الجزء الثانى من الحركة القضائية 2020

    نظر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته اليوم الاثنين، الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائي 2021/ 2020.
    شملت الحركة، ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تضمنت حركة التنقلانت والرغبات في ضوء قواعد المجلس ووفقا لحاجة المحاكم، وطبقا لقانون السلطة القضائية، فإن ميعاد الاعتراض يبدا من غداً الثلاثاء 8 سبتمبر ولمدة أسبوع، وينتهى في 14 سبتمبر 2020.
    وكان قد أصدر المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قراراً بالانتدابات وتجديد الندب للقضاة.
    وأعلن المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القرار شمل نيابة النقض والذى جاء به تجديد ندب القاضى محمود مسعود متولى شرف، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للنيابة العامة لدى محكمة النقض ، تجديد ندب القاضى رافع محمد أنور عبد الرحمن جمعة، نائب رئيس محكمة، النقض مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض ، تجديد ندب القاضى أشرف سمير محمود عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
    وفى المكتب الفنى، تم تجديد ندب القاضى حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للمكتب الفنى لمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضى محمد أيمن سعد الدين عباس، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعداً للمكتب الفنى لمحكمة النقض ، وتجديد ندب السيد القاضى، عادل محمود عبد المنعم عماره، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.
    وفى التفتيش الفنى، تم ندب القاضى صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضى علاء الدين أحمد السيد محمد، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وندب القاضى يونس على يونس سليم، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
    كما شملت ندب القاضى محمود محمد توفيق عبد الغنى، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض .
    وفى الأمانة العامة، تم تجديد ندب القاضى حسام حسين يوسف الديب، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى ، وتجديد ندب القاضى خالد محمد محمد الشرقبالى، نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضى أحمد محمد رفعت أميناً عاماً مساعداً، وتجديد ندب القاضى، حاتم أحمد عبد البارى سليمان، القاضى بمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب د . محمد سامى السيد العوانى، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب طارق على صديق على،  نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب حسام الدين حسين عواض الجيزاوى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض -عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب محمد حسن محمد السيد الشربينى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى، المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم،  الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض،  عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وندب مصطفى محمد أمين موسى نور، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الإبتدائية، المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
    فيما شملت العلاقات والإعلام ، تجديد ندب القاضى خالد فاروق عبد الهادى،  نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، ندب القاضى مصطفى أحمد المرسى فتح الله، نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً مساعداً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.
    وفى مركز المعلومات، تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وتجديد السيد القاضى هانى أحمد عبد المنعم عمر يوسف، القاضى بمحكمة النقض، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، وندب القاضى وجدى فايز عجبان فليفل، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض، ندب القاضى د. محمد عصام إبراهيم الترساوى فليفل، المحامى العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
    مستند
  • تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد يستقر 12 سبتمبر المقبل

    صرح  مصدر قضائى ، إن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد، سوف يستقر بعد يوم 12 سبتمبر المقبل، بحدوث آخر تغيير فى رؤساء محاكم الاستئناف، مشيرا إلى أنه فى الفترة من أول يوليو وحتى منتصف سبتمبر تقريبا، ستشهد تغييرات كثيرة فى رؤساء محاكم الاستئناف، سواء لتقاعد بعضهم، أو لتغيير صفة بعضهم الآخر.

    وأشار المصدر إلى أنه سيكون هناك رئيسا جديدا للمجلس فى15  أغسطس المقبل، حيث يتقاعد رئيسه الحالى المستشار عبدالله عصر، ويخلفه رئيس جديد لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ترشيحات أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض.

    ويشهد المجلس بداية من أول يوليو المقبل انضمام عضوين جديدين، هم اثنين من أقدم نواب رئيس لمحكمة النقض، خلفا للحاليين لبلوغهم سن التقاعد.

    بينما تتغير صفة المستشار نابليون جبيب من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار بدرى عبد الفتاح.

    وتظل التغييرات والتنقلات قائمة فى حركة رؤساء محاكم الاستئناف، حتى منتصف سبتمبر المقبل تقريبا، لتستقر بعدها الحركة، ويستقر معها تشكيل مجلس القضاء الأعلى للعام القضائى 2020- 2021 ، مع حدوث آخر تغيير فى رؤساء الاستئناف.

  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسى بعيد الفطر المبارك

    أرسل المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر ، متمنيا له السداد والتوفيق ، وجاء فى نص البرقية المرسلة “أتشرف بأن أتوجه لفخامتكم بإسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية ليجنى شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من إنجازات على كافة الأصعدة بمشيئة الله تعالى وتظل مصرنا الحبيبه عاليه شامخة في ظل قيادتكم الحكيمة”.

    وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، اليوم، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

    ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

    ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

    كما يتوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين،

  • مجلس القضاء الأعلى يعدل عودة العمل بالنقض والاستئناف والابتدائية لما بعد عيد الفطر

    قرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، تعديل موعد عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

    وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

    وعاد السبت الماضى العمل بالدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، حيث أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدني – تعويضات – إيجارات – عمال – تجاري) عملها، اعتبارا  من الأسبوع الثاني من شهر مايو ، مع إعفاء بعض المستشارين من الحضور  لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن. ونص القرار على أن يقتصر التنفيذ على شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى، طبقا لما يستجد من أمور.

    وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر ، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبدأت الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة العودة منذ بداية شهر مايو ، حيث بدأت الدوائر الجنائية العمل فى 3 مايو ، واقتصر العمل بها على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

    بدأت أيضا ، فى 3 مايو ، دوائر شئون الأسرة فى استئناف عملها ، خلال دور الانعقاد فى مايو ، وتقوم بشكل اساسى بالنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل ، وكذلك دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء.

  • مجلس القضاء الأعلى يقرر حظر ظهور أعضاء الهيئات القضائية فى الإعلام

    قرر مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقده اليوم، الاثنين، حظر أعضاء السلطة القضائية، والنيابة العامة، من التحدث، أو الكتابة، أو الظهور، فى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم، أيا كان الموضوع، على أن يتم تنفيذ ذلك القرار من اليوم.

    يأتى ذلك نظرا لما تلاحظ فى الأونة الأخيرة، من صدور بعض الأراء المنشورة والمنسوبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى، وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.

  • بالأسماء.. مجلس القضاء الأعلى يعتمد حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة

    اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، الحركة القضائية العامة لأعضاء النيابة العامة – العام القضائى 2018 – 2019 .

    وأعد المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس التفتيش القضائى لأعضاء النيابة العام، مشروع الحركة وأرسله إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قام باعتمادها اليوم.

    وتضمنت الحركة تنقلات أعضاء النيابة العامة من الفئات “أ” و “ب” ووكيل ممتاز ووكيل ومساعد وترقياتهم .

  • تغييرات جديدة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى سبتمبر المقبل

    يشهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، تغييرا جديدا فى أحد أعضائه، حيث يتقاعد المستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فى 31 أغسطس المقبل، ليخلفه فى رئاسة المحكمة المستشار محمد عز الدين الشنتناوى – رئيس محكمة استئناف طنطا حاليا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، حيث ينتقل من رئاسة محكمة استئناف طنطا إلى محكمة استئناف الإسكندرية .

    بينما يدخل فى تشكيل المجلس عضو جديدا اعتبارا من أول سبتمبر وهو المستشار محمود عويس، حيث يتولى رئاسة محكمة استئناف طنطا خلفا للشنتناوى، ويستقر باقى التشكيل الحالى كما هو.

    ويعقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، والذى تم اعتبارا من الأول من يوليو الجارى، بعد تقاعد عددا من أعضائه فى 30 يونيو الماضى.

    ويضم التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى كلا من ، المستشار مجدى أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار إبراهيم الهنيدى النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، والمستشار سمير مصطفى عبد الوهاب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض ، والمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار منير محمد عبد الفهيم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، والمستشار محمد عز الدين الشنتناوى رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار نبيل صادق النائب العام.

  • الزند يزور مجلس القضاء الأعلى.. ويؤكد على التعاون لرفعة شأن العدالة

    أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسائر أعضاء المجلس، حرصهم التام على التعاون بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى، في كل ما من شأنه رفعة شأن القضاة وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه مسيرة العدالة.

    جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المستشار أحمد الزند، إلى مجلس القضاء الأعلى بمقر دار القضاء العالي، بحضور المستشار نبيل صادق النائب العام وعضو المجلس، حيث وجه إليه المستشار الزند التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له مزيد من التوفيق في المهام الملقاة على عاتقه وعاتق النيابة العامة، التي تعد جزءا أصيلا من منظومة السلطة القضائية، إلى جانب رسالتها السامية في إقرار العدالة.

    وأشار المستشار الزند، إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على دعم مسيرة استقلال القضاء وحيدته، وتهيئة المناخ المناسب والملائم لأداء القضاة لرسالتهم في إقرار العدالة الناجزة على النحو الأكمل والأمثل.

زر الذهاب إلى الأعلى