المحليات

كشفت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أن حركة المحليات المقرر أن تعلنها وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض بعد قليل، تتضمن تعيين عدد من سكرتيري عموم وعدد من سكرتيري عام مساعد وعدد من القيادات الجديدة .

كما تتضمن حركة المحليات، إنهاء خدمة عدد منهم وترقية عدد من القيادات العليا والممتازة ونقل عدد من القيادة المحلية.

وكانت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أكدت أن مركز تدريب سقارة هو الذراع التدريبي لوزارة التنمية المحلية والمنوط بالارتقاء بالجوانب المعرفية والسلوكية والمهارية لموظفي الإدارة المحلية وذلك بغرض تحقيق الكفاءة والفعالية المهنية في أدائهم مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي تطلعاتهم وبما يعكس دور الدولة في هذا الجانب.

وأشارت الدكتورة منال عوض، خلال احتفالية مرور 40 عاما على إنشاء مركز التنمية المحلية بسقارة، أمس إلى أن عام 2024 هو عام الاحتفال بذكرى مرور أربعون عاماً على تأسيس مركز سقارة للتنمية المحلية، لافتة إلى أن الوزارة تجدد هذا التوجه في دعم أبناء المحليات من خلال إطلاق خطة تطوير ثلاثية المحاور بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية تشمل الجانب الإنشائي، الفني والإداري مستعينة بالأساليب والمنهجيات والممارسات التدريبية العالمية في سبيل تحقيق رؤيتها وخطتها الطموحة، لاسيما أن المركز يعد مصنع القيادات المحلية ومكمن الطاقات البشرية التي تضعها وزارة التنمية المحلية نصب أعينها ركيزة لصناع القرار في خطط تمكين الكفاءات من أبنائها.

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ناقشنا اليوم موضوع المجالس المحلية التي تتكون منها الإدارة المحلية وكان الحاضرون يمثلون أحزابا وقوى سياسية مختلفة بالإضافة إلى فئات أخرى كانوا رؤساء مجالس محلية سابقة او محافظين سابقين وكانت المناقشات ثرية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، “كما تحدثنا عن النظام الانتخابى الأفضل القائمة المطلقة والبعض يرى القائمة النسبية والمهم ما يتوافق عليه المجتمعون كما كانت هناك مناقشات على نظام المساءلة وهذه كانت اهم الموضوعات المطروحة للمناقشة”.

وتابع، هذه لأول مرة يتم المشاركة في قانون للإدارة المحلية وهذا واضح ، ومصر شهدت 4 قوانين أساسية 3 منهم كانوا قررارات بقوانين تصدر من رئيس الجمهورية ولم يكن للمجلس إلا الموافقة عل القانون ككل أو رفضه ككل .

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، بحركة التنقلات والتعيينات في المراكز المحلية ببعض المحافظات، شملت تصعيد عدد من القيادات المحلية وهم 6 قيادات محلية بعدة محافظات.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن حركة التنقلات في المحليات هدفها ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية على المستوي الجمهورية والتأكيد على بذل أكثر جهد لخدمة المواطنين.

وعن ترشيد الاستهلاك، قال: “صرفنا 2.6 مليار جنيه على 3.1 مليون كشاف لأعمدة الإنارة ليتحول للمبات ليد صناعة وطنية حتى نوفر على مدى ال8 سنوات الماضية 9 مليار جنيه في فاتورة استهلاك كبيرة”.

كشف تقرير حكومى مقدم إلى مجلس النواب، عن أداء قطاع التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية، عن إحالة عدد 516 من قيادات وموظفى المحليات إلى النيابة حتى نهاية شهر يناير 2021، بعد رصد مخالفاتهم وتجاوزاتهم.

وأوضح التقرير، أنه تم التوصية بنقل واستبعاد عدد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة عدد 340 آخر من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية، وقد تم طلب التحويل للنيابة العامة والتي منها على سبيل المثال (أسيوط عدد 14 حالة إحالة للنيابة الإدارية وعدد 2 طلب الإحالة للنيابة العامة – السلام أول بالقاهرة للتحقيق – بولاق الدكرور للنيابة الإدارية – السنطة بالغربية النيابة العامة – حى شرق شبرا الخيمة قليوبية للتحقيق – حى شبرا مصر بالقاهرة للنيابة الإدارية – أبو النمرس جيزة للنيابة الإدارية – وسط القاهرة للنيابة الإدارية – أسوان للنيابة الإدارية -مركز ومدينة طامية بالفيوم للنيابة الإدارية) للتحقيق معهم في ما تم رصده من مخالفات.

وأشار التقرير أيضا، إلى التوصية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بإجمالى عدد 15 نيابة عامة وعدد 156 للنيابة الإدارية ليصبح إجمالي الإحالات للنيابة العامة والإدارية (345 + 15+156) ليكون 516 إحالة حتى يناير 2021.

وذكر التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للوحدات المحلية، يفحص شكاوى تخص بعض قيادات الإدارة المحلية، وشكاوى من أعضاء مجلس النواب بما يعادل حوالي 150 شكوى، وشكاوى من المواطنين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني و الـ whatsApp وهو ما يزيد عن عدد 595 شكوى.

كشف تقرير حكومى مقدم إلى مجلس النواب، عن أداء قطاع التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية، عن إحالة عدد 516 من قيادات وموظفى المحليات إلى النيابة حتى نهاية شهر يناير 2021، بعد رصد مخالفاتهم وتجاوزاتهم.

وأوضح التقرير، أنه تم التوصية بنقل واستبعاد عدد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، وإحالة عدد 340 آخر من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية، وقد تم طلب التحويل للنيابة العامة والتي منها على سبيل المثال (أسيوط عدد 14 حالة إحالة للنيابة الإدارية وعدد 2 طلب الإحالة للنيابة العامة – السلام أول بالقاهرة للتحقيق – بولاق الدكرور للنيابة الإدارية – السنطة بالغربية النيابة العامة – حى شرق شبرا الخيمة قليوبية للتحقيق – حى شبرا مصر بالقاهرة للنيابة الإدارية – أبو النمرس جيزة للنيابة الإدارية – وسط القاهرة للنيابة الإدارية – أسوان للنيابة الإدارية -مركز ومدينة طامية بالفيوم للنيابة الإدارية) للتحقيق معهم في ما تم رصده من مخالفات.

وأشار التقرير أيضا، إلى التوصية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بإجمالى عدد 15 نيابة عامة وعدد 156 للنيابة الإدارية ليصبح إجمالي الإحالات للنيابة العامة والإدارية (345 + 15+156) ليكون 516 إحالة حتى يناير 2021.

وذكر التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للوحدات المحلية، يفحص شكاوى تخص بعض قيادات الإدارة المحلية، وشكاوى من أعضاء مجلس النواب بما يعادل حوالي 150 شكوى، وشكاوى من المواطنين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني و الـ whatsApp وهو ما يزيد عن عدد 595 شكوى.

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب الشعب الجمورى، إن تركيبة برلمان 2020 مثالية، على شكل هرمى، لو تمت مقارنته بتشكيل مجلس النواب السابق الذى كان ربعه فقط يمثل الأحزاب، موضحًا أن البرلمان الحالى يضم العديد من الأحزاب التى لها وزن فى الشارع المصرى، ومختلف التيارات متواجدة تحت القبة للتعبير عن المواطنين وهمزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.

وأضاف أبو هميلة، فى تصريحات له، أن النائبات حصلن على أكثر من 25% من مقاعد مجلس النواب وهى النسبة المنصوص عليها فى الدستور، ومن المتوقع أن تصل النسبة لـ30% بعد تعيينات رئيس الجمهورية لنسبة الـ5%، إلى جانب تمثيل مشرف للشاب، وهذا يعكس تحضر مصر، وهناك تمثيل جيد أيضًا للأقباط وذوى الإعاقة، والعاملين فى الخارج، وهذه الكوكبة من النواب تؤكد أنه سيكون هناك دور فعال لصالح الوطن والرقابى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن الطريق الزراعى بين الجيزة ومحافظة بنى سويف بشأن هذا الطريق لإعادة رصفه وتطويره، متمنيا خروج قانون الإدارة المحلية للنور خلال الفترة المقبلة، لفصل قانون الانتخابات الخاص بالمحليات عن قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يتم العمل به لسنوات طويلة، ولكن نظام الانتخابات من الممكن أن يتم إعادة النظر فيه كل فترة بعينها، مما يعنى ضرورة أن يكون هناك فصل ما بين القانون والنظام الانتخابى فى القانون.

فى حواره لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح فى مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعى التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.

وحول تساؤل من جانب الإعلاميين حول ضرورة تغريم من بدأ فى هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم ” حيتان” المخالفات.

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقوم بإزالة أى مبنى مأهول بالمواطنين، ما دام المواطن تقدم بأوراقه التى تثبت ملكيته للوحدة، فالوضع يتجمد على الفور، وأعطينا له الفرصة حتى نهاية هذا الشهر للتقدم بأى أوراق، ثم يقوم بعد ذلك باستكمال أوراقه؛ فلسنا فى حرب مع المواطن.

كما أكد رئيس الوزراء أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التى تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة وحدات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، وكذا سكن بديل العشوائيات.

وحول عدم توافر ظهير صحراوى فى عدد من المحافظات، وخاصة فى محافظات الصعيد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد فى كل محافظة من محافظات الصعيد، مدينة أو مدينتان جديدتان على الأقل، وأن التخطيط يتضمن السماح مستقبلا بالارتفاع بالبناء المقنن داخل القرى، متسائلًا : إلى متى سنظل نقيم على مساحة 7% من مساحة مصر؟، مؤكدًا على دور الإعلام فى توضيح هذه الحقائق.

كما أشار رئيس الوزراء، فى حواره مع الإعلاميين والصحفيين، إلى أن المدن الجديدة التى تم إنشاؤها منذ 30 عاما، كالقاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، كان يطلق عليها مدن الأشباح، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يقطنها حاليا نحو مليون مواطن، فما هو الحال لو لم يتم إقامة مثل هذه المجتمعات، والسعى للخروج من الوادى الضيق؛ فالخروج إلى المدن الجديدة لا يعد خروجا خارج الدولة.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ”

بعنوان ” كيف سيتعامل السيسى مع مافيا المحليات؟” جاء على النحو الآتي :-
من سوء حظ مصر أن وحش الفساد خصوصا فى قطاع المحليات قد ترسخ وتعملق،

وبالتالى فالسؤال المهم هذه الأيام هو: كيف سيتعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع هذا الوحش وكيف سيتمكن من ترويضه؟
مناسبة هذا السؤال أن السيسى بدأ يوجه ضربات موجعة لأهم معاقل هذا الفساد وهو « مافيا الأراضى وتراخيص البناء ».
قبل أسابيع أصدر الرئيس تعليمات واضحة للمحافظين والمحليات عموما بوقف إصدار تراخيص البناء

حتى يتم وضع معايير جديدة تمنع البناء المخالف والعشوائى، ثم تطور الأمر إلى تجميد رخص البناء الحالية الجارى تنفيذها.
وقبل أيام عرفنا أنه من المحتمل أن تكون هناك مناطق فى القاهرة وغيرها سيمنع فيها البناء نهائيا باعتبارها قد تشبعت.
ويوم الأحد الماضى وخلال افتتاح الرئيس لمشروعات قومية ومنها المرحلة الثانية من مساكن الأسمرات،

قال الرئيس إن اشتراطات البناء ستكون فى منتهى الحزم والقوة ولن نسمح بالمخالفات مرة أخرى، وأن هذا القرار تأخر عشرين عاما.
السؤال الجوهرى الذى لا أمل أو أزهق من طرحه هو: هل ستتمكن الدولة والحكومة

والمجتمع من ترويض وحش الفساد خصوصا فى مخالفات البناء؟!
علينا أن نتوقع وجود مقاومة شديدة من لوبى كبير سوف يتضرر من القضاء على هذا الفساد.
القاعدة البسيطة تقول إنه لا يمكن تصور وجود مخالفين من دون

وجود مسئولين سهلوا لهم ارتكاب هذه المخالفات وشجعوهم عليها واستفادوا منهم.
ظنى الشخصى أن البداية الأولية للفساد الإدارى والمخالفات بدأت مع اتباع الدولة

لسياسة الانفتاح الاقتصادى فى فبراير ١٩٧٤. وقتها كانت النوايا طيبة لكن عدم وجود قواعد

وأسس وضبط وربط، ومحاولة تعويض الناس عن سنوات الحرب التى بدأت من هزيمة يونيه ١٩٦٧

إلى فض الاشتباك الأخير أوائل ١٩٧٤ أديا إلى ما أسماه الراحل العظيم

أحمد بهاء الدين انفتاح «السداح مداح» الذى كان من بين تجلياته فساد المحليات ومخالفات المبانى.
المشكلة الكبرى فى هذا الملف أن المستفيدين من هذا الفساد سيبذلون كل الجهد لعرقلة هذا التوجه.
لوبى المستفيدين كبير جدا من أول الفراش الموجود أمام الحى أو المصلحة أو الجهاز نهاية

بـ«الرجل الكبير» داخل هذه المؤسسة أو تلك المصلحة.
والمحزن أن هذا اللوبى أو تلك المافيا يتكاثرون يوما بعد يوما، وخربوا ذمم الكثير من الناس،

بل والأخطر أن البعض صار يتعامل مع الفساد وأمواله باعتباره حلالا أو مشروعا تحت مسميات مختلفة من أول إكرامية،

نهاية بأن «ظروف الناس صعبة».
أتمنى أن يتاح لأى جهة رسمية التنقيب والبحث المعمق

وفحص جميع تراخيص المبانى التى صدرت فى الأربعين عاما الماضية أو حتى من أوائل الألفية الجديدة فقط.
وقتها سوف نعرف من الذى رشا ومن الذى ارتشى..

هؤلاء الراشون والمرتشون وما بينهم من مستفيدين هم الذين يشكلون حائط صد صعبا ضد أى محاولة إصلاح.
من حسن حظ المجتمع ومن سوء حظ مافيا البناء غير الشرعى أننا نلمس إرادة سياسية عليا واضحة هذه المرة فى محاربتهم،

وهو أمر لم يكن متوافرا بقوة فى الماضى، حتى لو كانت بعض النوايا طيبة، لكن القضية الجوهرية المطروحة هى: ما هى آليات محاربة هذه المافيا؟!
هل نحاربهم بعناصر المحليات الذين تورط بعضهم فى الفساد السابق،

أم نأتى بعناصر وكفاءات جديدة لم يسبق لأياديها أن تلوثت بالفساد؟!
أم هل يتم إلغاء كل المنظومة وتفكيكها بحيث نقضى على طرق الفساد

بمعنى ألا يقتصر منح الرخص على المحليات فقط؟!
أظن أننا نحتاج إلى فضح أكبر عدد من رءوس الفساد الكبيرة ومحاكمتهم وتجريسهم،

لكن بشرط ألا نتوقف عند ذلك لأن الأهم هو ضرب الفساد ووقتها سيتم القضاء على المفسدين آليا.
لو تمكنت مصر من الانتصار فى هذه المعركة ضد

هذه المافيا السرطانية فأظن أن الطريق سيكون مفتوحا فى الانتصار فى معركة الإصلاح الإدارى بأكملها.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، عن أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اعتمد نتيجة مسابقة قيادات الإدارة المحلية رقم 2 لسنة 2019 والمقرر فيها تعيين 65 قيادة محلية.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يعلن وزير التنمية المحلية نتيجة المسابقة رسميا مصحوبة بحركة محليات مكبرة وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وهى الحركة التي كان مقرر إعلانها في شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وفى تصريحات سابقة أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سبب تأخر إعلان حركة المحليات، هو تدقيق الوزارة فى اختيار القيادات للقضاء على أى سلبيات أو الفجوات الإدارية وبما يخدم منظومة العمل فى إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، كما تم إعداد برنامج تدريبى للمرشحين لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة بداية الأسبوع الجارى، 3 دورات تدريبية، للعاملين فى المحليات، بينها دورتان جديدتان ينفذهما المركز للمرة الأولى خلال الخطة التدريبية للعام الحالى، وهما شبكات وأمن المعلومات للمديرين والعاملين فى مراكز المعلومات ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال الإدارة والقيادة الفعالة.

كما ينظم المركز دورة لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، ويستفاد من هذه الدورات 148 متدرباً.

وكان مركز التنمية المحلية احتفل الخميس، بتخريج 202 متدرب من خلال 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالى من الخطة التدريبية، وهى إعداد وتحرير المواد الاخبارية على الانترنت للمديرين والعاملين بإدارات البوابات الإلكترونية، وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فى مجال التميز المؤسسى فى الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجى، ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المركز اعتمد فى خطته التدريبية لهذا العام على تطوير محتوى الدورات التدريبية المنفذة وتطبيق الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الافكار ونقدها وتطويرها.

وأشار شعراوى، إلى أنه يتم تطبيق سياسات تمكين متدربى الدورات فى محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل مركزية ومحلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم مما يساهم فى نقل المحتوى التدريبى لمزيد من العاملين وتحقيق تطور الأداء وبيئة العمل.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هناك من يقاوم إصدار قانون الإدارة المحلية، وهم الدولة العميقة فى المحليات، والبعض من أنصاف القانونيين الذين يفسروا المواد والنصوص على نحو غير سليم.

وأضاف “عبد العال” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن الدولة العميقة لديها يد مطلقة دلوقتى، متابعًا، : ” هم الذين وضعوا العقبات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، بقالهم 9 سنين بدون أى مسائلىة، ومفيش علاقة ما بين الانتخابات وبين القانون“.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن التقسيم الادارى ليس له علاقة بالقانون إطلاقًا، وأن أى تقسيم إدارى لا يمنع إجراء الانتخابات، متابعًا، : ” أهم حاجة هو تنفيذ الالتزام الدستورى، هناك تقسيم إدارى آخر وهو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وهو كان مطلبًا وقت وضع الدستور“.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، وقف كافة تصاريح تسيير مركبات التوك توك الصادرة عن الأحياء بجميع المحافظات، على أن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هى الإدارة العامة للمرور.

وأوضح قاسم أن هذا الإجراء يأتى ضمن تنفيذ برنامج استبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى، مؤكدًا أن الوزارة تراعى خلال تنفيذ البرنامج الجانب الاجتماعى للعاملين فى هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى فتح تراخيص الأجرة لمركبات الـ”مينى فان 7 راكب”، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات “مينى فان”، التى يتم ترخيصها كسيارات ملاكى وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما جرى سابقًا فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئيس حزب الوفد، أن عام 2020 سيكون به تحديات عدة ترتبط بالاستحقاقات الانتخابية ومدى إنجازها، وهو ما يستلزم ترتيب الأولويات لأنها ستكون متزامنة مع بعضها البعض.

ولفت “أبو شقة”، إلى أن الاستحقاقات تتمثل فى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب والمحليات، وهو ما يعنى أن الدولة ستكون أمام خيارات تخضع لاعتبارات أمنية ومالية لتحدد على أساسه موعد إجراء الـ3 تشريعات، قائلا: “نص المادة 106 من الدستور تتضمن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية.. تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته”.

وأوضح رئيس “تشريعية النواب” أن الموائمة الآن تتمثل فى التوفيق بين الثلاث انتخابات ويحكمها فى القرار مدى المنفعة والضرر، مشيرا إلى أن “المحليات” واجبة وضرورية وتحتاج إلى قانون منتظم بينما “الشيوخ” استحقاق دستوري لابد من إنجازه .

وشدد أبو شقة على أن إجراء “المحليات ” يحتاج لأفضلية توقيتها فى أقرب وقت، فمختلف الأحزاب والقوى السياسية تحتاج لإجرائها فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية تراعى أى تشريع تخرج به ليكون قابل للتنفيذ على أرض الواقع ولا يمكن أن يخرج به عقبات تعيق تنفيذه.

نشر موقع اليوم السابع مقالاً للكاتب أكرم القصاص بعنوان  ( حل نصف مشكلات مصر فى المحليات ) ، وفيما يلي نصه :

تظل المحليات هى النقطة المركزية لأى تقدم تحدثه مصر، ولا يعقل أن تبنى الدولة كل هذه المدن والمشروعات فى كل مكان بمصر جنوبا وشمالا، بينما يظل الأداء الإدارى الحكومى عموما، والمحلى على وجه الخصوص متأخرا عن خطوات الدولة، وقد تحدث الرئيس السيسى مرات عن أن العاصمة الإدارية ليست بديلا للقاهرة، وتدل خطوات تطوير القاهرة التاريخية على هذا الاتجاه، فالقاهرة هى النموذج الذى ينعكس ما يجرى فيه على ما يجرى فى باقى مصر.

ثم إن تطوير المحليات وإنهاء الاعتماد على الحكومة فى القرارات الخاصة بالمحافظات يحمل الحكومة والبرلمان الكثير من الأعباء، لأنه ينقل كل هموم الناس فى المحافظات والمدن والقرى إلى المركز، ويتحول عضو مجلس النواب مع الوقت إلى عضو مجلس محلى يحمل طلبات ومشكلات المواطنين فى دائرته للقاهرة حتى يحظى برضا الناخبين، بينما الطبيعى أن يتم حل مشكلات المواطنين فورا وفى أماكنها.

لقد كان تأخير إصدار قانون الحكم المحلى واحدا من أكثر المشكلات المثيرة، فقد طرح للمناقشة منذ عام 1997، وظل يراوح مكانه ولو راجعنا تصريحات كل وزراء الحكم المحلى طوال هذه الفترة، نكتشف أن الوزير يظل يصرح حول القانون ويخرج ليبقى الأمر معلقا، يضاف لذلك أن الحزب الوطنى ظل مسيطرا لأسباب سياسية على المجالس الشعبية، بينما تفشى الفساد والإهمال وتكدس الموظفون ليتحولوا إلى أدوات تعطيل.

لكن واضح من كلام الرئيس فى أكثر من مناسبة، عن النية فى إنهاء قانون المحليات وإنجاز الانتخابات بشكل يؤدى إلى وجود مجالس من الشباب تكون قادرة على مناقشة ومراقبة الأوضاع وطرح المشكلات المحلية بشكل يسهل من حلها، لأن ما يجرى الآن أن العنكبوت عشش فى المدن والأحياء بشكل جعلها عاجزة، فضلا عن كونها غارقة فى الفساد والتسيب، وهو ما أشار إليه الرئيس بشكل واضح أكثر من مرة.

وفى مؤتمر الشباب الأخير قال الرئيس: «إن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة يعكس الدور الخطير والمهم للمحليات، هناك غياب كامل للمحليات والنتائج صعبة جدًا»، وتساءل: هل ما نراه فى مصر يعكس دورا وأداء جيدا ومنضبطا وكفئا؟.. وأجاب: «لا طبعا، إحنا شايفين حجم التجاوز.. أى مبنى يتم بناؤه خارج الإطار من شغل المحليات، وأى تعديات هو شغل محليات، عندنا فى مصر مشكلة كبيرة فى هذا الأمر».

ولم يتردد الرئيس قى الإشارة إلى الخارج قائلا: «فى دول أخرى لا يستطيع مواطن زراعة أو يشيل شجرة أمام بيته إلا وكان هناك تصديق من المحليات. كان يشير إلى ما نردده جميعا ويردده من يسافرون للخارج ويشاهدوا الحسم والقانون الواضح الذى يمنع التجاوز أو التعدى أو الإشغال.

ربما يرى البعض أن مجرد إصدار قانون المحليات لا يكفى طالما ظلت الإدارة فى أيدى موظفين وإدارات هندسية غارقة فى الإهمال والفساد، لكن إجراء انتخابات محلية تنتج مجالس شعبية يفترض أن تكون مقدمة لإعادة بناء الحكم المحلى، وإنهاء المركزية وفصل الإدارة عن السياسة بحيث تكون الإدارة قائمة على الخدمات الإلكترونية والمباشرة، بحيث يقل الاحتكاك مع العنصر البشرى الذى يقف وراء أغلب المشكلات المحلية ويفتح باب الفساد.
ولهذا فإن حل نصف مشكلات مصر يكمن فى المحليات فى الأحياء والمدن والقرى.

حركة قيادات المحلية التى اعتمدها وزير التنمية المحلية اليوم،  شملت نقل كل من أحمد عبد المنصف الفار، رئيس مدينة دمياط إلى رئيس مركز ومدينة طامية بالفيوم وناصر فتحى عبد السلام رئيس مدينة مطاى إلى رئيس حى السيدة زينب.

كما شملت الحركة نقل ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة كرادسة إلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، عبد التواب محمد رفعت رئيس مركز ومدينة الصف إلى رئيس مركز ومدينة نبروه، ومنال عطية توفيق الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر – دقهلية إلى رئيس مركز ومدينة منيا القمح الشرقية

وكان قد اعتمد وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية والتى شملت نقل وندب 71 قيادة محلية على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بإجراء تقييم ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد فى دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وتضمنت الحركة تصعيد اللواء علاء مصطفى بدران من سكرتير عام مساعد الجيزة إلى سكرتير عام الجيزة، ونقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ونقل الدكتور عواد أحمد على من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ونقل الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار من سكرتير المنوفية إلى سكرتير عام القليوبية، وتصعيد اللواء علاء رشاد حنفى من سكرتير عام مساعد الشرقية إلى سكرتير عام المنوفية ونقل اللواء عصاك الدين الليثى من سكرتير عام دمياط إلى سكرتير عام سوهاج .

وشملت الحركة الجديدة تعيين 9 سكرتير عام مساعد جديد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين وهم جمال عبدالرشيد الحسينى من رئيس مدينة الجيزة إلى سكرتير عام مساعد دمياط، ومحمد فوزى عوض سلام من رئيس حى السويس إلى سكرتير عام مساعد الجيزة، وأشرف محمد موافى رئيس مدينة فويسنا الى سكرتير عام مساعد الفيوم، ومحمد حنفى الصافى من رئيس مركز ومدينة الزقازيق الى سكرتير عام مساعد الشرقية وجمال محمد عبدالله مسعود رئيس مدينة طامية بالفيوم الى سكرتير عام مساعد الاسماعيلية، ومحمد محمود أنيس من رئيس حى عابدين الى سكرتير عام مساعد مطروح وياسر فاروق حفناوى من رئيس مركز ومدينة الخانكة الى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وحسام حموده أحمد من رئيس مركز ومدينة نبروه إلى سكرتير عام مساعد بنى سويف، وطارق محمد ابراهيم الوراقى من رئيس حى شرق مدينة نصر إلى سكرتير عام مساعد سوهاج .

 وأشار الوزير إلى الحركة شملت نقل (53) رئيس مركز ومدينة وحى من مواقعهم إلى مواقع أخرى بنفس المحافظة ومحافظات آخري، كما تضمنت الحركة نقل بعض القيادات إلى وظائف إدارية غير قيادية .

وأضاف شعراوى أنه حرص فى حركة التنقلات على أن تتضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين فى العمل المحلى والتى تستطيع تنفيذ المهام المطلوبة خلال الفترة القادمة من التجرد والتفانى فى العمل والتواجد بين المواطنين فالشارع بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لمشاكلهم والعمل على ايجاد الحلول لها .

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قررت أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين فى العام الأولى فى شهر فبراير والأخرى فى شهر أغسطس من كل عام لضمان تحقيق الإستقرار فى منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم .

وكان وزير التنمية المحلية قد قرر أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين فى السنة واحدة فى فبراير والأخرى فى اغسطس من كل عام يأتى هذا فى أطار ضمان تحقيق الاستقرار فى منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارات المحلية في المحافظات.

وتضمنت الحركة 18 قيادة محلية في 8 محافظات: “القاهرة والجيزة والمنوفية وقنا والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية وأسوان”.

وقال شعراوي إن الحركة تضمنت 6 رؤساء مراكز ومدن و5 رؤساء أحياء و3 رؤساء مدن وسكرتيرًا عامًا وسكرتيرًا عامًا مساعدًا إضافة إلى نقل 2 من القيادات لديوان عام محافظة.

وأشار الوزير إلى أن أبرز ما تضمنته الحركة:

– نادر محمد عشماوي – سكرتيرًا عامًا لمحافظة جنوب سيناء.

– فوزي عبد الحميد همام – سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة جنوب سيناء.

– محمد أحمد هنداوي- رئيسًا لمركز ومدينة بركة السبع لمحافظة المنوفية.

– عبد الحميد إبراهيم أبو العزم – رئيسًا لمدينة سرس الليان لمحافظة المنوفية.

– جمال إسماعيل محمود – رئيسًا لمدينة قنا لمحافظة قنا.

– سمير صدقي الإمام – رئيسًا لحي وسط الإسكندرية لمحافظة الإسكندرية

– أحمد محمد عبد العظيم – رئيسًا لمدينة الطور لمحافظة جنوب سيناء.

– أيمن محمد رضا – رئيسًا لمركز ومدينة أسوان لمحافظة أسوان.

– عبد الرحمن محمد عامر – رئيسًا لمركز ومدينة إدفو لمحافظة أسوان.

قال الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تمر بشكل دوري على المجاري المائية للتأكد من توصيل المياه لخدمة كافة الأغراض والتأكد من جاهزية مخرات السيول لاستقبال الأمطار بما لا يضر بالأهالي أو الممتلكات.

وأكد خفاجي في تصريحات له، أنه يتم التعامل مع أي مخالفات تتواجد في مخرات السيول سواء مؤقته أو دائمة، ويتم تحرير المحضر والتعامل معاها وفقا للقانون رقم ١٢ لعام ١٩٨٤، مشيرا إلى استحداث مادة جديدة في قانون الري الجديد، يعاقب بصرامة مع المخالفات، قد تصل للحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أن قانون الري الجديد استحدث مواد، تقتضي حظر القيام بأي من الأعمال التي تؤدي إلى إعاقة سير المياه سواء في المجاري المائية أو مخرات السيول، مؤكدا على أن العقوبة لا تمنع إزالة المخالفة، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تغليظ العقوبات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والموارد المائية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن المحافظة هي المعنية بمخرات السيول الطبيعية التي تتمثل في الوديان والجبال، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع مياه الأمطار والسيول وتقوم بإنشاء أعمال حماية من السيول، مشيرا إلى أن المخرات التي قامت الوزارة بإنشائها هي مسئوليتها، مؤكدا على أن الوزارة تقوم بتحويل مخرات السيول التي تتواجد داخل القرى السكنية، وتعمل على تفاديها للقرى والأهالي.

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن انتخابات المحليات أوشكت على البدء، حيث تحتاج إلى 54 ألف كادر مؤهل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من السهل جدًا أن يقدم الحزب قائمة تشمل هذا العدد بالكامل، لكن الصعب أن يكون الـ54 ألف كادر منتمين بالفعل للحزب وأبنائه ومروا بمجموعة من الفعاليات التى ينظمها الحزب، والذين يشعرون أن الحزب هو عائلته التى من خلالها يعبرون عن أرائهم.

وأضاف “رشاد” خلال حضوره نهائي دورة كرة القدم لحزب مستقبل وطن بالقليوبية أن انتخابات مجلس النواب من المقرر أن تتم بعد عام و7 أشهر من الآن، أي في يونيو 2020، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية خلال الفترة المقبلة للحزب “مفيش حد يقول أنا تعبان”.

وأوضح رئيس حزب مستقبل، أن الحزب يسعى للإعداد لذلك من خلال مجموعة من الفعاليات منها فعاليات جماهيرية، ودورى الموهوبين والمسابقات السياسية لصناعة الكوادر الشابة.

 

 

 

 

 

أكد النائب أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن لجنة الإدارة المحلية فى حزبه قد تنتهى خلال أسابيع قليلة من صياغة مشروع قانون كامل للمحليات، لافتا إلى أن جلسات الاستماع مستمرة من الحزب لكافة المهتمين بأمر المحليات.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى تصريحات خاصة، إن التصور الذى نجهزه انتهينا فيه من وضع لصلاحيات المحافظ ورئيس مجلس المدنية والمركز والقرى وآلية الانتخابات التى على أساسها يتم تقلد هذه المناصب، لافتا إلى أنه يجرى استعراض كل الأفكار الخاصة بالإدارة المحلية.

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعترف بوجود تقصير، سواء عن عمد أو نتيجة الإهمال من بعض العاملين بالادارات الهندسية بمجالس المدن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، أن المخالفات التي تمت خلال الخمسين سنة الأخيرة، وخاصة الخمس سنوات الأخيرة لا يمكن حلها بشكل سريع، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بحزم شديد في هذا الملف لتحويل الفاسدين إلى النيابة العامة.

واستنكر أحمد زكي بدر ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن تقاعس وزارة التنمية المحلية في التعامل مع الفساد ومحاربته، موضحا أن بعض المواطنين يرتكبون مخالفات جسيمة دون النظر إلى الأضرار الناتجة عنها.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن المخالفات، لافتا إلى أنه يجري حاليا تعديل التشريع لتغليظ عقوبة مخالفات البناء دون الحصول على تراخيص.

علق الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تصريحات المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول إهدار 600 مليار جنيه بالدولة بسبب الفساد، بقوله “هناك مبالغة شديدة جدا فى الإبلاغ عن الفساد”، واستطرد :”إذا كان الفساد فى المحليات يصل إلى الركب ، فالقانون والعقاب والتعامل معه يغطى الرأس”.

وأضاف “بدر” خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” الذى يذاع على فضائية “النهار”، أن المحليات بها عمل كبير للغاية ، حيث يتعامل المواطن يتعامل معها منذ الصباح الباكر إلى نهاية اليوم، مطالبا المواطن بتحمل المحليات فى حل المشكلات، مضيفاً “قعدت فى التجمع الخامس من غير ميه 3 أيام بسبب إصلاح ماسورة مياه ، وكنت باخد هدومى كل يوم الصبح عند واحد صاحبى أخد دش وألبس وأنزل”.

وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر، أن المكاتب المميكنة داخل مصر تسهل التعامل مع المواطنين وتمنع الرشوة خاصة مع الموظفين فى المحليات، وهى بمثابة تعامل حضارى بها قدر من الاحترام مع المواطن، وهذا سيعمل على تقليل الفساد بالدولة.

قال أحمد حسنى القيادى فى حزب المستقبل ، إنه تم إعداد وتجهيز برنامج خاص لتدريب الشباب لخوض الانتخابات المحلية فى أكثر من 14 ألف وحدة محلية بالجمهورية على أن تجرى فى المرحلة المقبلة عمليات تجهيز وتدريب لهم على أعلى المستويات.

وأضاف القيادى فى حزب المستقبل أن حزبه وضع خطة عمل شامله للتأهيل والعمل الجماهيرى والميدانى لإعداد كوادر شبابية استعدادا لانتخابات المحليات وتدريبهم على التعامل مع القضايا التى تشغل المواطنين فى الشارع وكيفية التعامل معها من خلال المجالس المحلية.

يشار إلى أن حزب المستقبل يترأسه المهندس ياسر قورة ومنذ العام ونصف قاطع الانتخابات البرلمانية اعتراضا على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تاركًا الحرية لأعضائه بشأن المشاركة أو المقاطعة، وطوال هذه الفترة يجهز للمحليات.

قالت المستشار تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ومقرر التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن التحالف أسس منذ عامين، وكان له رأى فى إجراء انتخابات المحليات قبل الانتخابات البرلمانية، حتى يتم تنقية البيئة الحاضنة للانتخابات البرلمانية من مجموعة من القضايا حتى يتم حسمها.

وأضافت تهانى الجبالى، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، أن البرلمان يجب أن يتحول إلى جمعية وطنية ويدير حوار وطنى بين كل الأطياف والمختلفين فى المصالح لأننا فى خطر، حتى افته إلى أن التحالف فى البداية لم يكن لديه نية فى النزول لانتخابات البرلمان المقبل ولكن فى النهاية عندما رأت أن كل المعروض “معيوب” إما بمال سياسى أو أن هناك أحزاب تحصل على حصص وتوجه سباب وشتائم وتتشاجر مع بعضها البعض، استشعرت ان هذا مناخ سياسى رديء فقررت النزول ولكن ليس على جميع القوائم الانتخابية.

وأوضحت ومقرر التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، أن المشهد الحالى فى الساحة السياسية وعزوف المواطنين عن الانتخابات البرلمانية ليس جيد، لاسيما أن حكومات ما بعد الثورة لم تمارس دورها ولم يكن لديها رؤية لإدارة مرحلة انتقالية وتأسيسية.

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن المحليات فى مصر عفنة، متسائلاً: الدولة عملت أية لمواجهة المحليات العفنة؟، هل تغيرت القوانين؟، مضيفاً: ” مغيروش حاجة، جابوا الوزيرين عادل لبيب ربنا يديله الصحة نظام ما قبل القديم، وأحمد زكى بدر نفس الخيال القديم، والمحافظين يتم اختيارهم بنفس الطريقة القديمة، ولا مؤهلين لأى حاجة، انتوا زعلانين من هانى المسيرى فى أية؟ هل نط على الكرسى؟، هل دخل اقتحم مكتب محافظ الإسكندرية؟ انتوا اللى جبتوه صاحب خالد حنفى وعرفه على إبراهيم محلب فانتهى الأمر انه استمر بالمنصب”.

وأضاف عيسى، عبر برنامجه “مع إبراهيم”، على فضائية القاهرة والناس، عن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية المستقيل قائلاً: “ايه مواهبه وأيه مؤهلاته وايه قدراته وطبيعته السياسية، رؤيته خبراته الشعبية السابقة، ولا أى حاجة، اشتغل أيه قبل كده ولا عمل أيه، ده رجل أعمال، وغيره من كل المحافظين أيه المعايير اللى جبتوهم بناء عليها، تعالوا نتحاسب انتوا عملتوا أى أداء يقول أن رئيس الوزراء كان فى الإسكندرية الأسبوع اللى فات، فتحدث المأساة اليوم، هل عملنا أى حاجة تقول أن الأجهزة المحلية بتاعة الإسكندرية إن النوة جاية وإن شبكة الصرف على الكورنيش نفسه لم يتم صيانتها ولم يحدث لها أى نوع من أنواع الفحص ولا إحلال وتجديد ولا إنقاذ”.

وتابع عيسى: “فى الأزمة لم يتدخل إلا الجيش المصرى هو الوحيد المشارك لإنهاء الأزمة، وكل الأجهزة المحلية فشنك وعار، لو المشهد لم يفوقنا، متى نفوق؟، الموضوع جلل بالمناسبة ولو تعاملنا على أنها أزمة سهلة وسنتجاوزها، ستتكرر لمرات عديدة لأن المشكلة فى الأصل والجذور”.

أكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أن هناك خطة لإغلاق المعابر غير الشرعية، والتى تؤدى إلى كوارث تقضى على أى إصلاحات فى أى حكومة.

وقال الجيوشى، خلال جولته بالفيوم، إن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لسرعة إغلاق المعابر غير الشرعية فى فترة قصيرة، خاصة أن المعابر وصل عددها إلى نحو 4 آلاف معبر غير قانونى.

شارك المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، في حملة “امسك مخالف” الخاصة بكشف فساد المحليات والمخالفات العقارية برئاسة خبير التنمية المحلية جيلاني كساب.

ومنحت الحملة الرئاسة الشرفية للمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، وذلك نظرا لدوره وخبرته الكبيرة في المحليات.

وقال “كساب”، مؤسس الحملة، في تصريح صحفي، إن الحملة تسعى لضم الخبراء والمتخصصين في المحليات، مشيرًا إلى أن عبدالظاهر المحافظ الوحيد الذي تدرج في المناصب منذ تقاعده من القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الحملة تساند الحكومة في كشف السلبيات وطرق علاجها بشكل واقعي.

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، لقاءً مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، لبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية فى اطار تكليفات رئيس الجمهورية لهم. ومن جانبه، قال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم العمل على توفير كل احتياجات اللجنة العليا للانتخابات لخروج الانتخابات البرلمانية بكل شفافية ونزاهة. وأضاف فى تصريحات له عقب انتهاء لقائه مع رئيس الوزاء، منذ قليل، أن الدولة تولى اهتمام كبير بمكافحة الفساد وبتر الفاسدين ولا مجال للتهاون فى فساد المحليات، وستتخذ كافة الإجراءات ضد أى فاسد.