النائب العام المصري

  • النائب العام يأمر بحبس 23 متهما فى حادث قطار طوخ

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس 23 متهمًا فى حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فنى بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر».

    وأمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثانى ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما، وأمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً فى موت 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (949)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم.

    فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين فى صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها فى اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

    كانت «النيابة العامة» قد توصلت إلى تصورٍ مبدئى لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلى القطار وإصابة 139 منهم.

    وفى إطار تحقيق «النيابة العامة» فى الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أى أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامى 2020 / 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلى ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

    وسألت «النيابة العامة» 29 من «مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة« و«المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.

    هذا، وقد أمر المستشار النائب العام فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجارى باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفنى للنائب العام»، وفى ضوء القرار الصادر بندبه فى وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • النائب العام يحيل 10 متهمين بإصدار البيتكوين لمحكمة جنايات الاقتصادية

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام،  بإحالة 10 متهمين -منهم 6 محبوسون- إلى «محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة»؛ لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتي «مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات»، و«X للصناعات والاستثمارات»، حال كون الشركتين غير مقيدتين بسجلات «الهيئة العامة للرقابة المالية» لمباشرة هذا النشاط، وتلقيهم لذلك أموالًا من المواطنين بلغت جملتها ستّة وستين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم.
    فضلًا عن إصدارهم نقودًا إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins) واتجارهم فيها وترويجهم لها، وإنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظامَ وخدمة الدفعِ الإلكترونيِّ المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقعَ إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.
    وكانت «نيابة الشئون المالية والتجارية» بمكتب النائب العام قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدًا، وإقرارات أربعة متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير «الهيئة الوطنية للإعلام» بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تُثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، «والهيئة العامة للرقابة المالية»، «والبنك المركزي»، وما تبين «للنيابة العامة» من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.
  • النائب العام يأمر بحبس سائقي قطاري سوهاج و6 مسؤولين آخرين بحادث التصادم

    أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى ، بحبس سائقى القطارين رقمى 157 المميز و 2011 الإسباني ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة ، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.
    وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغا بتصادم القطارين بشريط السكة الحديدية بجوار مزلقان السنوسى بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج ، في ظهيرة يوم الجمعة السادس من العشرين من شهر مارس الجارى ، فانتقلت لمعاينة مسرح الحادث ، لخلصت الى تصور مبدئى لوقوعه، بأن اصطدام القطار الاسبانى القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز اثناء وقوعه بجوار المزلقان ، فانقلبت عربات القطارين وخرجت عن مسارها ، مما أحدث وفاة 28 منهم أطفال من مستقلى القطارين فضلا عن العثور على أشلاء أدمية متفرقة.
    .
    وكانت النيابة العامة فضلا عن القرارات التي أمر بها النائب العام في مستهل التحقيقات يوم وقوع الحادث، استمعت حتى تاريخه الى 133 مصاب منهم مودعون بمستشفيات بمحافظتى سوهاج و أسيوط ، وأخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتى قنا و الأقصر ، حيث أدلوا بمعلوماتهم حول ملابسات وقوع الحادث، كما أستمعت الى شهادة 10 مسئولين من الهيئة القومية للسكك حديد مصر بمنطقة وسط الصعيد، وشهادة أفراد الشرطة الثلاثة المعينين لتأمين القطارين وكذلك شهادة عامل مزلقان السنوسي وبديله وخفير المزلقان النظامي ورئيس القطار الإسباني وكمسريين بالقطارين واثنين من القطانين بمحيط موقع الحادث.
    وأجرت النيابة العامة باستخدام جرار محاكاتين لسير القطارين من محطة سكة حديد المراغة حتى مزلقان السنوسي، فعلت في أولاها جهاز المكابح والتحكم الألى بالجرار”atc” لبيان مدى سلامة فاعليته، وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية بالمحاكتين في وقت مزامن لوقوع الحادث وفي موقعه.
    .
    وقد استمعت النيابة العامة إلى المحادثات اللاسلكية المجراة بين سائق القطار المميز وقسم المراقبة المركزية بأسيوط، وبين القسم وبرجي مراقبة محطتي سكة حديد طهطا والمراغة الواقع الحادث بينهما، لبيان مواقيت إجرائها ومقارنتها بمواقيت توقف القطار المميز حتى اصطدام القطار الاخر به، وقد ورد الى النيابة العامة نتيجة التحاليل المجراة لسائقي القطارين ومساعديهما والمراقبين المعنيين بالبرجين المشار اليهما لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة.
    كما تحفظت النيابة العامة على أوامر تشغيل القطار الإسباني لبيان مدى سرعته القصوى المسموح بها بكل منطقة يمر فيها، وشاهدت مقطعا مرئي من لوحة التشغيل والتحكم الرئيسية بأسيوط مبينا إضاءات أبراج الإشارات في المساحة ما بين توقف القطار المميز وقدوم القطار الاسباني.
    وعهدت النيابة العامة الى اللجنة الخماسية السابق صدور قرار بتشكيلها فضلا عن المهام المكلفة بها ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي مراغة وطهطا محل الحادث من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، او مناطق التقاطر الكهربائي ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تفعيل أجهزة التحكم الألى على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.
    وسوف توالى النيابة العامة الإعلان في بيانات لاحقة عن إجراءات التحقيق التي تتخذها في الحادث ، ثم الإعلان عن نتائجها ونتائج ما استخلصته النيابة العامة من المحاكاتين المجرتين عقب انتهائها في بيان ختامى ، و تهيب النيابة العامة بالكافة الى الالتزام بما تعلنه هي وحدها دون غيرها من معلومات حول الحادث، وحظر تداول اى معلومات حول الحادث، وحظر تدوا لاى معلومات أخرى اليه أيا ما كانت مصادرها.
  • النائب العام يأمر بحزمة إجراءات فى تحقيقات حادث تصادم القطارين بسوهاج

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطاريْن الواقع ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية “الصوامعة” ومركز “طهطا” بمحافظة سوهاج إذ أمر عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث، بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.

    كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة “سكك حديد مصر”، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

    وقرر النائب العام،  ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.

    وأوضح المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها، فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -“سيمافور”- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.

    وكذا فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف “المكابح والتحكم الآلي” ونظام “DEAD MAN DEVICE” ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.

    كما أمر، بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم. هذا، وقد طلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.

  • النائب العام يفتح تحقيقا عاجلا في حادث اصطدام قطارين بسوهاج

    أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج. وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

    وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرا إلى أنه جار حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.

    ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

    وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

    كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

  • النائب العام يأمر بإحالة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى للمحاكمة الجنائية

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
    وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
  • النائب العام يحيل طبيب الأسنان لمحكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4رجال

    أمرت “النيابة العامة” اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى “محكمة الجنايات المختصة” لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.
    وكانت “النيابة العامة” أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة للمساعدات الفنية” بشأن فحص هاتفه، وما تبين “للنيابة العامة” باطلاعها على هذا الهاتف.
  • النائب العام يحيل سفاح الجيزة للجنايات بتهمة قتل 4 بالإسكندرية والجيزة

    أمر  المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر فبراير الجاري بإحالة المتهم “قذافي فراج” الشهير بسفاح الجيزة إلى “محكمة الجنايات” في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
    وكانت “النيابة العامة” قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.
  • النائب العام يحيل رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة بتهمة بالرشوة

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الثلاثاء بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
    وقد أقامت “نيابة أمن الدولة العليا” الدليل قِبَل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع “النيابة العامة” على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.
  • الأمومة والطفولة يبلغ النائب العام بواقعة محاولة أب حرق رضيعته بالدقهلية

    أكدت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب صاحب واقعة حرق الطفلة فى محافظة الدقهلية، حيث تم عمل بلاغ للنائب العام، وجارى ضبط وإحضار الأب من جانب نيابة طلخا.

    وقالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة أن الطفلة تدعى سيدة تبلغ من العمر عامين والأم اسمها أمال، والأب يدعى رمضان المنشاوى 34 سنة ويعمل ميكانيكى، ويوجد خلافات بينهما، وهو ما دفعه للتصرف بهذا الأسلوب بعد رفض الزوجة العودة للمنزل، اثر خلافات بينهما بعدما توجهت إلى منزل أهلها .

    وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه تم استدعاء الأم، وسيتم التعرف علي مشاكلها، وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها، وتوفير حياة كريمة لها، مشيرة إلى أنه يتم تلقى البلاغات، من خلال الخط الساخن 16000 .

  • النائب العام يأمر بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرض سيدة الكرم

    أمرالمستشار النائب العام، اليوم الأحد، بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2020، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام 2016 في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

    ووجه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة “سيدة الكرم”، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

    كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، أصدرت أمس الخميس حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية “سعاد. ث”، 70 سنة، المعروفة إعلاميا بـ “سيدة الكرم”.

  • النائب العام يغلق قضية مقتل جوليو ريجينى لعدم معرفة الفاعل

    أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين. 
    وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
    واتخذت «النيابة العامة» لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص  ملابسه والآثار  المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مائة وعشرين شاهدًا، وطلبت «النيابة العامة» بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.
    كما كان من بين الإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة» معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
    ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها «النيابة العامة» لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
    بينما تلقت «النيابة العامة المصرية» أربعة طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
     كما كانت قد أرسلت «النيابة العامة المصرية» طلبات مساعدة قضائية إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كينيا» تضمنت الاستعلام من «جامعة كامبريدج البريطانية» عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة «كينيا» ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.
    وعلى صعيد آخر، باشرت «النيابة العامة» التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية يوم الرابع والعشرين من شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي انتهت منها -بناءً على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم، وجدير بالذكر أن «النيابة العامة» قد أفردت تحقيقًا مستقلًّا في واقعة وفاتهم باعتبارها واقعة مستقلة، حققت فيها مدى تجاوز الشرطة معهم خلال مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطهم، وسوف تعلن «النيابة العامة» ما آلت إليه هذه التحقيقات في بيان مستقل.
    وكانت «النيابة العامة» قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة، كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن «النيابة العامة المصرية» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.
    وقد فندت «النيابة العامة المصرية» تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب، وكان رد «النيابة العامة المصرية» على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام،  وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.
    ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجىء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
  • النائب العام يفتتح ورشة عمل لأعضاء النواب العموم الأفارقة

    افتتح اليوم الثلاثاء المستشار حماده الصاوى النائب العام بوصفه رئيسًا «لجمعية النواب العموم الأفارقة» ورشةَ عمل لأعضاء النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بالجمعية، تنظمها «النيابة العامة المصرية» بالشراكة مع «المنظمة الدولية للهجرة (IOM)» فى مجال مكافحة الجرائم العابرة للأوطان، ومنها جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إذ شارك بالورشة مجموعة من النواب العموم والنواب العموم المساعدين وأعضاء بالنيابات العامة وأجهزة الادعاء العام من نحو اثنتين وعشرين دولة من الدول الأعضاء، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئى عن بُعد «Video conference» فى ظل التدابير الاحترازية التى تتخذها كافة الدول لمكافحة انتشار فيروس (كورونا).

    أكد فى مستهل كلمته الافتتاحية عقد الورشة إيمانًا بضرورة تعظيم الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالجمعية فى مجال مكافحة تلك الظواهر الإجرامية الدولية بالقارة الإفريقية، ولدراسة ملامحها وأسباب وجودها وأطر وكيفية مجابهتها.

    وأشار إلى تفاقم آثار تلك الظواهر على نحو خطير فى ظل العولمة التى خلقت مناخًا خصبًا لانتشارها، وسهلت انتقال الأشخاص والأموال فيها، مما ساهم فى نمو وتطور الجماعات الإجرامية المنظمة التى تضطلع بارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود، وأكد أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خاصة تُعدَّ من أخطر الظواهر الإجرامية التى انتشرت فى شتى بقاع الأرض وتخطت الحدود الدولية، ومثلت انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان الأساسية وأمنه وحريته وأمن وسلامة المجتمعات، إذ تُعدُّ أحدَ مظاهر العبودية فى العصر الحديث.

    وأوضح أن الموقع الجغرافى المتميز للقارة الإفريقية جعل من دُولها مسرحًا لارتكاب هذه النوعية من الجرائم، وأن الجناة فيها يستغلون تعدد الأنظمة القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية للإفلات من الملاحقة والعقاب، مما يحتم عليها السعى إلى تعزيز التعاون الدولى القضائى فيما بينها بما يكفل مكافحة تلك الجرائم والقضاء عليها، وأن أهم سبل هذا التعاون إنشاء شبكات إقليمية تيسر المتطلبات القانونية الموضوعية والإجرائية، وتبادل المعلومات والأدلة وتسليم المجرمين ومصادرة واسترداد متحصلات تلك الجرائم، إذ أكد أن «جمعية النواب العموم الأفارقة» تُعدّ نموذجًا رائدًا يُحتذَى به فى هذه التعاون بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام. وكذا أكدأن تدريب أعضاء النيابة العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بصفة دورية يُعَدّ أهم الركائز التى تضطلع بها الجمعية، وتُوليها «النيابة العامة المصرية» -بوصفها رئيسًا لها- أهميةً قُصوى. واختتم كلمته الافتتاحية بإعرابه عن اعتزازه بافتتاح الورشة وتأكيد تطلعه إلى مزيدٍ من التعاون الفعَّال فى مجال مكافحة هذه الظواهر الاجرامية وغيرها من الجرائم، وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء بالجمعية.

    ويُذكر أن الورشة منعقدة لمدة يومين ينتهيان يوم الأربعاء التاسع من شهر ديسمبر الجارى، ويتضمن برنامجها عقد جلسات يقدمها ممثلون عن الدول الأعضاء وآخرون من دول خارجها للاستفادة من خبراتهم حول دور الجمعية فى تعزيز التعاون الدولى لمكافحة الجرائم المنظمة، واستعراض الإطار القانونى الدولى لجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وآثارها، والجرائم ذات الصلة بها، واستعراض تجارب ناجحة لمكافحة تلك الجرائم بالدول الأعضاء وبالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا استعراض التحديات التى تواجه أجهزة الادعاء العام خلال مكافحة تلك الجرائم ومناقشة سبل تذليلها.

  • النائب العام يحيل المتهم بقتل سيدة بإشعال النار فيها بالإسكندرية للجنايات

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم السبت، بإحالة المتهم بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 21 نوفمبر بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته.
    وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة “البنزين” سريعة الاشتعال وقداحة، واقتحم غرفة نومها وما أن ظفر بها سكب عليها “البنزين” وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.
    وكانت الأدلة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهم حاصلها؛ شهادة ستة شهود وطفليْن، وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فلحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، وظهوره في لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.
  • النائب العام: محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب تجرى بمحاكم عادية غير استثنائية

    قال النائب العام المستشار حماده الصاوى، إن محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، تجرى بمحاكم عادية غير استثنائية، وأن القضايا المتعلقة بأعمال إرهابية تنظرها دوائر محاكم الجنايات العادية، مستشهدًا في ذلك بإعادة محاكمة المتهم “حبارة” بعد أن نُقض الحكم الصادر بإدانته، فأعيدت محاكمته وثبتت إدانته مرة أخرى، مما يؤكد على أن المحاكمات فى هذا النوع من الجرائم وغيرها تجرى وفق صحيح القانون وبالضمانات اللازمة.

    وفي إجابة على تساؤل حول الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، أكد أن النيابة العامة تصدت مؤخرًا إلى هذه النوعية المستحدثة من الجرائم، والتي استغل مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعي كمناخ جديد واسع لارتكاب جرائمهم واستهداف شباب الأمة بها، وأن النيابة العامة حريصة على التصدي الدائم بحزم لهذه النوعية من الجرائم، إذ أنها قدمت عدد من المتهمين ممن ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم منصوص عليها قانونًا إلى المحاكمات الجنائية بأدلة ثابتة قبلهم، وقد نالوًا عقابًا رادعًا بأحكام قضائية صدرت ضدهم، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام خلال متابعة هذه النوعية من الجرائم وغيرها التى تشغل الرأي العام.

    جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، اليوم الأحد، بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وكانت في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، حيث أشارت للمتدربين إلى اهتمام النائب العام بتنمية وتطوير الإنسان، وإيمانه بتكامل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق أهدافها.

  • النائب العام يكلف فريق من النيابة بالتفتيش على منطقة سجون القناطر.. صور

    كلَّف المستشار حماده الصاوى ،النائب العام ، في إطار إستراتيجية النيابة العامة، لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز مدير إدارة حقوق الإنسان، بمكتب النائب العام، وكلا من “رئيس الاستئناف” القائم بأعمال المحامي العام الأول “لنيابة استئناف طنطا”، و”المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية” بالانتقال لزيارة وتفتيش منطقة سجون القناطر.

    الزيارة
    الزيارة

    وضمت لجنة التفتيش أعضاء من “إدارة حقوق الإنسان” و”المكتب الفني للنائب العام” و”نيابة جنوب بنها الكُلية”. وفتشت اللجنة المشكلة من “النيابة العامة” ثلاثة سجون بالمنطقة، إذ تفقدت أوضاع المسجونين المعيشية فيها.

    السجون
    السجون

    واطلعت اللجنة ، على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون ، وتفقدت اللجنة عنابر الاحتجاز والتقت بمسجونين فيها، وتلقت منهم مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بالإفراج الشرطي عن بعضهم، واستنزال مدد الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها على البعض الآخر.

    جانب من الزيارة
    جانب من الزيارة

    كما تفقدت أماكن إعداد الطعام للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها للاستخدام، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، وكذا تفقدت أماكن التشغيل والتقت ببعض المسجونين فيها، وتفقدت مكتبة السجن وأماكن العبادة ومناطق التريض، وكذا أماكن الزيارة واطلعت على دفاترها. وكذلك تفقدت اللجنة المستشفى الملحقة بكل سجن، ووقفت على أحوال المسجونين المحتجزين فيها، وسحبت عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بها لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وكذا تابعت اللجنة مدى انضباط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس “كورونا المستجد”، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج. هذا، وقد كلف السيد المستشار “النائب العام” السيد “مدير إدارة حقوق الانسان” بمكتب النائب العام بإعداد تقرير تفصيلي عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش للعرض على سيادته.

  • النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على شرطي مرور

    أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.

    رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه.

    وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

  • النائب العام يأمر بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى

    أمر المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات تتعلق بنشر وترويج أخبار كاذبة.

    وأوضحت النيابة أن المتهم تواجه اتهاما باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام.

    وذكرت النيابة أن الصحفية أنكرت ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كرونا، وقضايا أخرى.

    وذكرت النيابة أنها طالعت حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، في الوقت الذي نفت فيه المتهمة علمها سبب تعطله، وأنه جارٍ استنئاف التحقيقات.

  • النائب العام يأمر بحبس ربة منزل تنمرت على طفلين وعرضتهما للخطر

    أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحبس امرأة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات فى خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب تلك الجرائم.

    كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التى تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

    حيث أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التى توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجنى عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقى القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجنى عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأى من مواقع التواصل الاجتماعي.

    وسألت «النيابة العامة» والدَى المجنى عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.

    هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجنى عليهما فى خدمتها قسرًا.

     وقد كلفت «النيابة العامة» أحد الإخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجنى عليهما وذويهما، والذى أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • النائب العام يأمر بحبس ربة منزل تنمرت على طفلين وعرضتهما للخطر

    أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحبس امرأة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات فى خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب تلك الجرائم.

    كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التى تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

    حيث أمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التى توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجنى عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقى القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجنى عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأى من مواقع التواصل الاجتماعي.

    وسألت «النيابة العامة» والدَى المجنى عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.

    هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجنى عليهما فى خدمتها قسرًا.

    وقد كلفت «النيابة العامة» أحد الإخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجنى عليهما وذويهما، والذى أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • النائب العام يأمر بحبس المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية بعد ثبوت نسب طفلته

    أمر «النائب العام» بحبس المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.
     واستجوبت «النيابة العامة» المتهم في غضون شهر يوليو الماضي، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما.
     وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه، فأمر «المستشار النائب العام» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات،  وجارٍ استكمال التحقيقات.
  • النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

    قرر المستشار العام النائب حمادة الصاوي، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل المتهمين أحمد وزينب، بعد تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها.

    وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرار هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

    وبعرض الأمر على النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره “أربعون ألف جنيه”، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

  • النائب العام يكلف بحل أزمة التكدس بنيابتى شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة

    تلقت «النيابة العامة» عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة؛ وذلك لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ(مجمع محاكم مصر الجديدة)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام كلَّف المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما، فانتقل سيادته إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

    وأجرى المستشار النائب العام المساعد، تنسيقًا مع السيدين المستشارين «مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي» و«مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم»، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليًّا منذ يوم السبت الماضي الموافق ١٢/ ٩ /٢٠٢٠ م.

  • النائب العام يحيل “سيدة المحكمة” للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

    أمر النائب العام بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وجاء فى بيان النيابة العامة أن المستشار النائب العام، أمر اليوم السبت بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

    كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

    هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

    وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

    وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

  • النائب العام يحيل المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات بتهمة التحرش

    أمر السيد المستشار النائب العام حماده الصاوي اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر عام ٢٠٢٠م بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
     
    وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
  • محمود عزت العقل المدبر لمحاولة اغتيال النائب العام المساعد الأسبق

    قال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان رئيس بمحكمة الاستئناف، والذى كان يشغل منصب النائب العام المساعد الأسبق، أن القيادى الإخوانى محمود عزت كان العقل المدبر لحادث محاولة اغتياله بمنطقة التجمع الخامس.

    وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القبض على محمود عزت ضربة أمنية كبيرة، وثأر للشهيد هشام بركات النائب العام السابق، الذى استشهد على يد الجماعة الإرهابية، وبتخطيط من الإرهابى محمود عزت.

    وكشف النائب العام المساعد الأسبق أنه نجا بعناية إلهية من محاولة استهداف موكبه بسيارة مفخخة  فى عام 2016 بمنطقة التجمع الخامس، مشيرا إلى أنه كان على قوائم اغتيالات القيادى الإخوانى محمود عزت.

    وتورط محمود عزت القيادى الإخوان في العديد من العمليات الإرهابية، وصدر ضده عدة أحكام غيابية وترصد “اليوم السابع” أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد “محمود عزت”.

    قضية التخابر مع حماس هي القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وصدر ضده فيها حكمًا بالإعدام.

    قضية الهروب من سجن وادى النطرون صدر فيها ضده حكمًا بالإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.

    قضية أحداث مكتب الإرشاد صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد، وهى القضية المقيدة برقم 6187 جنايات قسم المقطم.

    قضية أحداث شغب وعنف المنيا صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد وهى القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط.

    ويقول شعبان سعيد المحامي، إن صدور أحكام غيابية على محمود عزت تعطيه الحق فى إعادة إجراءات محاكمته، أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم حتى ولو تغير أعضائها، وللدائرة النظر في القضية من جديد، ولها الحق فى الحكم بذات الحكم أو تخفيفه أو إلغائه بحكم حضورى جديد بأسباب مختلفة وحيثيات تتناسب مع الدفاع الذي طرح في جلسات المحاكمة.

    وأكد “سعيد”، أن إعادة الإجراءات لا تعطى محمود عزت الحق في إخلاء سبيله، وأنه إذا صدرت أحكام بالإدانة يكون الطعن بالنقض هو طريق الأخير لصدور حكم نهائي، علمًا بأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، أما لو صدر حكم بالإعدام فتتمهل السلطة التنفيذية في تنفيذ هذا الحكم، لأنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد أن تفصل محكمة النقض في الدعوي.

  • النائب العام يأمر بضبط المتهمين بالاعتداء على فتاة فندق فيرمونت ومنعهم من السفر

    أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق (فيرمونت) عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
    وأكدت «النيابة العامة» أنها أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
  • النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعتى انهيار عقارين بالإسكندرية وآخر بأسيوط

    أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة العقارين المنهارين بمنطقة “بحري” بالإسكندرية، وفريق آخر لمعاينة العقار المنهار “غرب أسيوط”، واتخاذ إجراءات التحقيق وقوفًا على أسباب حدوث الواقعتين، وستعلن “النيابة العامة” ما ستسفر عنه التحقيقات في حينه.
     

    وكانت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، شهدت حادثا مروعا بعد سقوط عقار قديم بمنطقة بحرى واستخرج الأهالى 4 مواطنين كانوا متواجدين داخل العقار واستطاع باقى السكان الخروج من المنزل فور شعورهم بالانهيار، حيث ووصل إلى مقر الحادث اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وبالمعاينة تبين أن العقار الذى انهار قديم وانهار على المنزل المجاور له.

     
    وأغلقت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية الطريق المؤدى إلى العقار المنهار والذى أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى ومنع مرور السيارات، لتسهيل دخول سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية.
     

    كما انهار، اليوم الأحد، منزل مكون من 3 طوابق فى أسيوط، وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة، حيث تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من مأمور مركز قسم أول أسيوط يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ، تقيم فيه أسرة مكونة من 5 أشخاص وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

    وعلي الفور انتقلت  قوات الحماية المدنية والشرطة والمهندس محمد البشير رئيس الحي وتمكنت القوات من استخراج 3 أشخاص دون إصابات وجاري استخراج اخرين من قبل أفراد الحماية المدنية، وتم تحرير المحضر القانوني اللازم بالحادث، وجار مواصلة استخراج المواطنين واتخاذ اللازم.

  • النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بقرية دميشلى فى البحيرة

    قالت النيابة العامة، إنها تلقت إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري بغرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية «دمشلي» مركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت «النيابة العامة» ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في «الكابل» الخاص بالمعدية، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.

    وبسؤال النيابة العامة، أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه.

    وسألت النيابة العامة، أحد المختصين بـ«مديرية الطرق والنقل بالبحيرة» -صاحبة إصدار الترخيص بالمعدية- فأكد استيفاء المعدية شروط الحصول على ترخيص بها ونقل الركاب والسيارات عليها، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى عيب برصيف الصاعد إلى المعدية جعله غير مناسبٍ لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأوضح أن المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.

    كما استجوبت النيابة العامة، مالك المعدية؛ لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه المذكوريْن عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات، مضيفًا أن «الوحدة المحلية» سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

    وطالعت «النيابة العامة» تراخيص المعدية فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات تبدأ من شهر يوليو عام ٢٠٢٠ م، وإصدار شهادة من «إدارة الملاحة الداخلية» بالمحافظة بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر.

    وقررت النيابة العامة، استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من «الهيئة العامة للنقل النهري» لفحص المعدية وملف ترخيصها؛ بيانًا لمدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها، وما إذا كانت تشوبها أية مخالفات، وبيان المسؤول عنها إن وُجدت، وهل وقعت عن عمد أم إهمال؟ وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث

  • النائب العام يأمر بعرض المتهم بمواقعة المجنى عليها أمل كرهًا على الطب الشرعى

    أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.

    كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

    تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة. ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته.

    فأمر «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

    واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

زر الذهاب إلى الأعلى