النائب العام المصري

  • النائب العام يأمر بإحالة 5 متهمين للجنايات فى قضية وفاة بسنت خالد

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ فى قضية وفاة الطالبة بسنت خالد، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

    وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

    ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها. وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا.

    وأهابت النيابة بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.

    وناشدت النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.

    وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا. كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.

    وأخيرًا تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد، حفظ الله الوطن وشبابه.

  • نقابة الأطباء تطالب النائب العام بالتحقيق فى ملابسات وفاة وائل الإبراشى

    قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر.

    وأضافت فى بيان،: من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ‘تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ‘و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد‘و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.

    وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية‘بوصفها الأطباء ب “قتلة” ‘و تطالب نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

    وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطنى، و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن‘استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

    وأهابت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية‘ ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ‘عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

    ونبهت نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية‘و الهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر و كذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية‘كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر و إستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج و الذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم‘ ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

  • النائب العام يحيل 4 متهمين فى قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة للجنايات

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

    وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

  • النائب العام يأمر بحبس متهمين حاولا الاستيلاء على مقطع تصوير حادث الشيخ زايد

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين، حيث تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد -التي أُحيل فيها المتهم “كريم الهواري” للمحاكمة الجنائية- بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم 13 ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

    وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

    وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

    وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم/ كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.

    وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • النائب العام يترأس الاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب

    ترأس المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية،رئيس جمعية النواب العموم العرب، اليومَ، الاجتماعَ السنويَّ الأولَ للجمعية، الذي تتزامنُ معه فعالياتُ المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور نُخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتي الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان.

    وألقى المستشار حماده الصاوي النائب العام خلالَ الاجتماع كلمةً، استهلها بتوجيه الشكر للحضور على سرعة الاستجابة لدعوة النيابة العامة المصرية للمشاركة في فعَاليات المؤتمر الدولي الذي يحضره العديد من السادة النواب العموم ورؤساء الادعاء العام من الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدثَ هو الأولُ من نوعه بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، مما يساهم في تبادل الخبرات والرُّؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.

     وأوضح النائب العام أن نجاح جميعة النواب العموم العرب خلال العام الماضي في عقد اجتماع طارئ لأعضائها عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أنشطة الجمعية، من أجل البحث في شئونها، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي طُبقت بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًّا والمسجونين على النحو الذي لا يُخلّ بقواعد العدالة الجنائية، وحُسن تطبيق القانون، وحُجية القرارات والأحكام القضائية.

  • النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل المجنى عليه فى مذبحة الاسماعيلية

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم بقتل المجنى عليه فى مذبحة الاسماعيلية حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
    إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
    وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.
    وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
    وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.
    كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.
    فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.

  • النائب العام يتفقد مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون للتأكد من توافر الإجراءات القانونية للسجناء

    تفقد المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم، مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون للتأكد من مرعاة حقوق الانسان وتوافر الاجراءات القانونيه للسجناء.

    ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة ، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية ، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

    جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ، والاهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

    شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز ، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز ، وقد تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة إستُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية.

    كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .

    وتضم منطقة الإحتجاز “6 مراكز فرعية” روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى ، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

    وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق “الزراعات المفتوحة – الصوب الزراعية – الثروة الحيوانية والداجنة – المصانع والورش الإنتاجية”.

    ويوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية ، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته ، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة. ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى “مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية – غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة – وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.

  • النائب العام يطلق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي للتيسير على المواطنين

    أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري، عن إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

    وأوضح المستشار حماده الصاوي خلال كلمته لإطلاق الإستراتيجية أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.

  • النائب العام يأمر بتشغيل مكتب رقمي لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بالعريش

    في إطار تطلع النيابة العامة للمساهمة في تعزيز التنمية المنشودة على أرض سيناء، التي تشهد خطوات واسعة وجادّة لتحقيق تنمية شاملة بها وربطها بكافة ربوع الوطن، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام ببدء تشغيل مكتب رقمي جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بمدينة العريش، وذلك تزامنًا مع حلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة.

    وكانت “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام” قد رصدت شكاوى أهل العريش من انتقالهم لمحافظة الإسماعيلية للحصول على خدمات نيابات الأسرة والمرور، فوجَّه «السيد المستشار النائب العام» بإنشاء المكتب الرقمي الجديد ليأتي تشغيله تلبيةً لاحتياجات وأولويات المواطنين من قاطني مدينة العريش، بالإسراع في تلبية الخدمات المختلفة المتاحة إلكترونيًّا والمتصلة بقاعدة بيانات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، كاستخراج الأحكام المتعلقة بالأسرة، وإعلامات الوراثة، والقرارات الخاصة بالولاية على المال التي تخصّ المرأة والقُصَّر، وخدمات نيابات المرور كاستخراج براءات الذمة، وعمل التظلمات؛ إسهامًا في سرعة الفصل في الدعاوى، وتيسيرًا عليهم في الانتقال، وذلك تحقيقًا لمزيد من العدالة الناجزة.

  • النائب العام يأمر بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

    فى إطار حرص «النيابة العامة» على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبة للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ أصدر المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم 30 سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

     هذا، وتضمن القرار إخطار «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

  • النائب العام يأمر بحبس متهم بهتك عرض طفلة بمركز طلخا

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهم بهتك عرض طفلة بمركز طلخا، حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والدة الطفلة المجني عليها في غضون سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

     

    وسمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

     

    وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وقررت «المحكمة المختصة» مدّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

     

    وتهيب «النيابة العامة» بالمواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسميّة، والكف عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبًا، فإنَّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.

  • بأمر من النائب العام .. حبس الطبيب المتهم الرئيسى بالتنمر على ممرض فى واقعة “السجود للكلب”

    أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بحبس الطبيب الذى صَوّر واقعة التعدى على ممرض بمستشفى خاص

    تمكنت الشرطة اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى من تنفيذ أمر “النيابة العامة” بضبط الطبيب الهارب الذى صور المقطع المتداول، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجنى عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجنى عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب فى نشر المقطع دون علمه.

  • «النائب العام» يأمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب لممرض

    أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض بأحد المستشفيات.

    جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

    كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

    فيما أصدرت جامعة عين شمس، بيانا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، حيث نفى المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، ويوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

    وكشف المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أنه قد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، وتؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

    وفى أول تعليق على الواقعة أكد الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يعذب ممرضا يعمل معه بسبب سخريته من “كلبه”، أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعة ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين، حيث إنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أزربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال.

    وأوضح الدكتور عمرو خيرى أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصي ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.

    وعن واقعة الفيديو الشهير أكد رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس أن الفيديو مفبرك خاصة الجزء الأخير لمساومته على المال، وحقيقة الواقعة أن هذا الفيديو حدث منذ 3 سنوات داخل أحد غرف الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وكان عبارة عن حالة من الهزار والمزاح بين مجموعة من الأصدقاء الذين تجمعهم علاقة منذ أكثر من 30 سنة، والشخص الذى يتواجد بالفيديو هو مساعد التمريض، قائلا: “الفيديو مفبرك في الجزء الأخير منه لأنه لا يوجد شخص يدخل كلب إلى مستشفى”، وأعلن الدكتور عمرو خيرى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الفيديو بتهمة التشهير والمساومة.

  • النائب العام يأمر بإحالة المتهمين بخطف «زياد» طفل المحلة بالإكراه للجنايات

    أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه (بالمحلة الكبرى)، حيث داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به، وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.

    وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير «الأدلة الجنائية» بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته «النيابة العامة» من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.

  • النائب العام يأمر بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل المحلة

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة).

    وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

    عاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.

    وكلَّفت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.

    واستمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة».

     

  • الأعلى للقضاء يوافق على طلب النائب العام بنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

    وافق «المجلس الأعلى للقضاء» في جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري على طلب «السيد المستشار النائب العام» بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. 
     

    وكان «السيد المستشار النائب العام» قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».
    هذا، وقد وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:
    1) السيدة / أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام). 
    2) السيدة / إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
    3) السيدة / مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
    4) السيدة / نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
    5) السيدة / ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
    6) السيدة / إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ). 
    7) السيدة / هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
    8) السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
    9) السيدة / إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
    10) السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
    11) السيدة / منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).
  • النائب العام يحيل المتهمة بقتل صديقتها بالاشتراك مع آخرين بكفر الدوار للجنايات

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة فتاة وبالغ وطفل محبوسين إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما نُسِب إليهم من قتلهم فتاةً عمدًا مع سبق الإصرار والترصد (بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، إذ بَيَّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصًا مُنوِّمة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى زيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ فكمَّم أحدُهما فاها وضربها على رأسها وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة ركلاتٍ عدة إلى رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها، ارتكبوا كلَّ ذلك قاصدِين قتْلَها وإزهاق رُوحها بما أحدثوه بها من إصابات.

    وقد ارتبطت تلك الجنائية بجنحة سرقة؛ إذ إنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا من المجني عليها حُليًّا ذهبية ومبالغَ مالية وهاتفًا محمولًا ومنقولاتٍ أخرى خلال حيازتهم ما كان معهم من أسلحة بيضاء، فضلًا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم بإتلافهما آلة مراقبة كانت مُثبتةً بمحل الواقعة.

    وكانت «النيابة العامة» قد تلقت يوم الثالث من شهر أغسطس الجاري إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها داخل إحدى العيادات الطبية بمركز تجاري بكفر الدوار كانت تعمل بها، فانتقلت لمناظرته وتبينت ما به من إصابات.

    وتوصلت تحقيقات «النيابة العامة» إلى ارتباط المتهمة بعلاقة صداقة بالمجني عليها منذ أربع سنوات تخللها مُشاركتُهما العملَ بالعيادة، ثم على إثر خلافات بينهما -لتميز المجني عليها عن المتهمة في العمل، وسوء وتدهور علاقتهما- نَوتِ المتهمة الانتقام منها بقتلها، فأوهمت أحد المتهميْنِ في يونيو الماضي بسرقة المجني عليها مصوغاتٍ ذهبية ومبالغَ مالية منها واتفقت معه لذلك على قتلها، وأمدته بصورتها ليتعرف عليها وبعنوان محل عملها ومواعيد غُدوِّها ورَواحِها منه، فراقبها المذكور وعَايَنَ العيادة التي تعمل فيها للتأكد من هُويتها وما أُمِدَّ به معلومات، ثم اتفق والمتهمة على شراء أقراص منومة لتدسها المتهمة إلى المجني عليها بمشروب تقدمه إليها لينقلاها بعد غياب وعيها بمركبة آلية (توك توك) لمنطقة نائية لقتلها بعد استرداد المنقولات التي ادعت المتهمة سرقتها منها، ولإخفاق الجانِين في تنفيذ مخططهما لعدم تمكنهما من تدبير المركبة، اتفقا على قتل المجني عليها داخلَ العيادة محل عملها وطلب المتهم ضمَّ آخر للاستعانة به أثناء التنفيذ، فاتفق ثلاثتهم على ذلك وأعدوا لقتل المجني عليها الأقراص المنومة وأسلحة بيضاء ولاصقًا لتكميم فاها وتكبيلها وأدوات أخرى، وحددوا لارتكاب جريمتهم يومًا تكون المجني عليها فيه بمفردها بالعيادة دون تواجد الطبيب الذي يملكها فيها، ولما جاء يوم الثالث من أغسطس الجاري وأيقنوا تواجدها بمفردها بالعيادة، انتقلت المتهمة إليها والتقتها بدعوى زيارتها وقدمت إليها مشروبًا مدسوسًا فيه الأقراص المنومة بينما كَمِن المتهمان الآخران على مقربة من العيادة في انتظار غَيْبة المجني عليها عن وعيها ليصعدا لقتلها، ولما أبت المجني عليها تناول الشراب، استدعت المتهمة الآخرينِ خِلسةً خلال اتصال هاتفي وأمرتهما بالحضور، ثم استدرجت المجني عليها إلى طرقة بالعيادة بعيدة عن بابها ليتمكن المذكورانِ من الدُّلوف، فلما اختلوا ثلاثتهم بها كمم المتهمان فاها وطرحاها أرضًا وأطبقا على عنقها لخنقها، فقاومتهما وأحدثت بأحدهما سحجات برقبته وأحد ذراعيه وصدره، وخلال لَفْظ المجني عليها أنفاسها الأخيرة من الاختناق انتاب أحد المتهمين الرعب ففرَّ من مسرح الجريمة، بينما أجهز الآخر على المجني عليها ورطم رأسها بالأرض وكالت المتهمة لرأسها ركلات عدَّة ثم طعنتها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها حتى زهقَتْ رُوحها وفاضت إلى بارئها، وانتزع الجانيان بعد ذلك مصوغات ذهبية من المجني عليها وهاتفها ومبلغًا ماليًّا كان معها وهاتفًا كان بالعيادة، ثم شرعا في إخفاء معالم جريمتهم فسكبا المشروب المدسوس المنوم فيه وغسلا كوبه بالماء، وأتلفا أسلاك آلة المراقبة المثبتة بالعيادة وحطماها ظنًّا منهما أنها لم تسجل جريمتهم وفرّا هاربين.

    هذا، وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة أحدَ عشَرَ شاهدًا منهم مُجريا التحريات، ووالدا المجني عليها، ومالك العيادة، وعاملان بها، وخطيب المتهمة الذي أكد ما اعتراها من حقدٍ وغيرة تُجاه المجني عليها قَبل قتلها، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية من أن سبب وفاة المجني عليها وما بها من إصابات يوافق ما انتهت إليه التحقيقات، وكذا ما ثبت بتقرير «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» من تطابق البصمات الوراثية المأخوذة من قصاصات شعر رُفعت من مسرح الجريمة وعينات دماء وخلايا عَلِقتْ باللاصق الذي كمَّمت به فاه المجني عليها، وبنصل السكين، محل الجريمة، وبملابس وحذاء أحد المتهمين مع البصمات الوراثية المأخوذة من جثمان المجني عليها، وكذا تطابق البصمات الوراثية المأخوذة من خلايا عُثر عليها بقلامات أظافر المجني عليها مع البصمات الوراثية لأحد المتهمين. هذا فضلًا عن إقرار المتهمين الثلاثة بارتكابهم الواقعة تفصيلًا، وما ثبت من مشاهدة «النيابة العامة» ما سُجِّلَ بآلات المراقبة المثبتة بالعيادة قبل إتلافها من ظهور دخول المتهمين إليها وارتكاب الثلاثة جريمتهم على نحو ما ثبت بإقراراتهم في التحقيقات، إذ وُوجِهُوا بتلك المقاطع فأقرّوا بصحة ظهورهم بها، كما عُثر بهاتف أحد المتهمين على محادثات نصية عبر تطبيق واتساب بينه وبين المتهمة كَشفَت اتفاقهما على ارتكاب الجريمة خلال وقت سابق على تاريخ وقوعها.

  • النائب العام يحيل المتهم باستغلال زوجته وأبنائه فى التسول إلى الجنايات

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم -محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

    وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.

  • النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين لتنقيبهم عن الآثار

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحفظ على أموال علاء حسانين الشهير بنائب العفاريت ورجل الأعمال حسن راتب، وعَرْض القرار على المحكمة المختصة للنظر فيه.

    وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين حيث كانت النيابة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

    وباشرت «النيابة العامة» التحقيقات وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

    وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

    هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

    وأهابت «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

  • النائب العام يعود إلى القاهرة بالقطع الأثرية المستردة من فرنسا

    عاد مساء اليوم الأحد السيد المستشار النائب العام» ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»، حيث أشرف سيادته والسادة الأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر سيادته بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

    هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

    وعلى هذا انتقل «السيد المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

    وقد أشاد «السيد المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.

  • النائب العام يسترد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى باريس

    انتقل اليوم الأربعاء المستشار حماده الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

    وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.

    وتفقد «النائب العام» وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم «الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.

    كما ألقى «السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية» كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.

    واختتم «النائب العام» مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين «النيابة العامة المصرية» والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.

    وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ «النيابة العامة» خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص «النيابة العامة» على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

    كما أكد على ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين (المصري والفرنسي) في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.

    وأنهى النائب العام الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات «وزارة الخارجية المصرية» و«سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا» في إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.

  • النائب العام يشكل فريقا من النيابة للتحقيق فى قضية شقة الزمالك

    تباشر النيابة العامة التحقيقات فى واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحى الزمالك إذ تلقت «النيابة العامة» اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجارى كتاب «مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية» ومرفقاته، المتضمن إبلاغ «النيابة العامة» بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحى الزمالك بالقاهرة، وقد شُكِّل فريق من «المكتب الفنى للنائب العام» لاتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

    هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى عدم تناول الواقعة بأى صورة وعبر أى وسيلة، والالتزام بما تصدره «النيابة العامة» وحدها دون غيرها فى الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

  • النائب العام الإسرائيلى يطلب تأجيل جلسة تهجير عائلات فلسطينية بحى الشيخ جراح

    قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا التي تدرس إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح المقررة يوم غدٍ إلى يوم آخر خلال الأسبوع الحالي.

    وأشارت قناة “كان” الإسرائيلية إلى أن النائب العام الإسرائيلي طلب من المحكمة العليا تأجيل جلسة يوم الاثنين بشأن طرد السكان الفلسطينيين فى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

  • النائب العام يأمر بحبس 23 متهما فى حادث قطار طوخ

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بحبس 23 متهمًا فى حادث قطار طوخ، هم «قائد القطار» و«مساعده» و«عامل» و«ملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث» و«مدير عام تجديدات تلك السكك»، و«مدير عام الصيانة» و«مهندس ميكانيكا» و«مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات»، و«فنى بمحطة شبرا الخيمة»، و«عاملين بمحطة مصر».

    وأمر بإخلاء سبيل كل من «مدير عام صيانة البنية الأساسية»، و«رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات»، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثانى ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما، وأمر بضبط وإحضار «مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث»، و«مهندس بورش أبو غاطس»؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً فى موت 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (949)، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم.

    فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين فى صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها فى اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

    كانت «النيابة العامة» قد توصلت إلى تصورٍ مبدئى لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلى القطار وإصابة 139 منهم.

    وفى إطار تحقيق «النيابة العامة» فى الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أى أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامى 2020 / 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلى ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

    وسألت «النيابة العامة» 29 من «مسئولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة« و«المكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية» و«عضو بهيئة الرقابة الإدارية»؛ لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.

    هذا، وقد أمر المستشار النائب العام فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجارى باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفنى للنائب العام»، وفى ضوء القرار الصادر بندبه فى وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • النائب العام يحيل 10 متهمين بإصدار البيتكوين لمحكمة جنايات الاقتصادية

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام،  بإحالة 10 متهمين -منهم 6 محبوسون- إلى «محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة»؛ لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتي «مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات»، و«X للصناعات والاستثمارات»، حال كون الشركتين غير مقيدتين بسجلات «الهيئة العامة للرقابة المالية» لمباشرة هذا النشاط، وتلقيهم لذلك أموالًا من المواطنين بلغت جملتها ستّة وستين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم.
    فضلًا عن إصدارهم نقودًا إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins) واتجارهم فيها وترويجهم لها، وإنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظامَ وخدمة الدفعِ الإلكترونيِّ المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقعَ إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.
    وكانت «نيابة الشئون المالية والتجارية» بمكتب النائب العام قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدًا، وإقرارات أربعة متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير «الهيئة الوطنية للإعلام» بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تُثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، «والهيئة العامة للرقابة المالية»، «والبنك المركزي»، وما تبين «للنيابة العامة» من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.
  • النائب العام يأمر بحبس سائقي قطاري سوهاج و6 مسؤولين آخرين بحادث التصادم

    أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى ، بحبس سائقى القطارين رقمى 157 المميز و 2011 الإسباني ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة ، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.
    وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغا بتصادم القطارين بشريط السكة الحديدية بجوار مزلقان السنوسى بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج ، في ظهيرة يوم الجمعة السادس من العشرين من شهر مارس الجارى ، فانتقلت لمعاينة مسرح الحادث ، لخلصت الى تصور مبدئى لوقوعه، بأن اصطدام القطار الاسبانى القادم من الجهة القبلية بالقطار المميز اثناء وقوعه بجوار المزلقان ، فانقلبت عربات القطارين وخرجت عن مسارها ، مما أحدث وفاة 28 منهم أطفال من مستقلى القطارين فضلا عن العثور على أشلاء أدمية متفرقة.
    .
    وكانت النيابة العامة فضلا عن القرارات التي أمر بها النائب العام في مستهل التحقيقات يوم وقوع الحادث، استمعت حتى تاريخه الى 133 مصاب منهم مودعون بمستشفيات بمحافظتى سوهاج و أسيوط ، وأخرون مثلوا أمام النيابة العامة بمحافظتى قنا و الأقصر ، حيث أدلوا بمعلوماتهم حول ملابسات وقوع الحادث، كما أستمعت الى شهادة 10 مسئولين من الهيئة القومية للسكك حديد مصر بمنطقة وسط الصعيد، وشهادة أفراد الشرطة الثلاثة المعينين لتأمين القطارين وكذلك شهادة عامل مزلقان السنوسي وبديله وخفير المزلقان النظامي ورئيس القطار الإسباني وكمسريين بالقطارين واثنين من القطانين بمحيط موقع الحادث.
    وأجرت النيابة العامة باستخدام جرار محاكاتين لسير القطارين من محطة سكة حديد المراغة حتى مزلقان السنوسي، فعلت في أولاها جهاز المكابح والتحكم الألى بالجرار”atc” لبيان مدى سلامة فاعليته، وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية بالمحاكتين في وقت مزامن لوقوع الحادث وفي موقعه.
    .
    وقد استمعت النيابة العامة إلى المحادثات اللاسلكية المجراة بين سائق القطار المميز وقسم المراقبة المركزية بأسيوط، وبين القسم وبرجي مراقبة محطتي سكة حديد طهطا والمراغة الواقع الحادث بينهما، لبيان مواقيت إجرائها ومقارنتها بمواقيت توقف القطار المميز حتى اصطدام القطار الاخر به، وقد ورد الى النيابة العامة نتيجة التحاليل المجراة لسائقي القطارين ومساعديهما والمراقبين المعنيين بالبرجين المشار اليهما لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة.
    كما تحفظت النيابة العامة على أوامر تشغيل القطار الإسباني لبيان مدى سرعته القصوى المسموح بها بكل منطقة يمر فيها، وشاهدت مقطعا مرئي من لوحة التشغيل والتحكم الرئيسية بأسيوط مبينا إضاءات أبراج الإشارات في المساحة ما بين توقف القطار المميز وقدوم القطار الاسباني.
    وعهدت النيابة العامة الى اللجنة الخماسية السابق صدور قرار بتشكيلها فضلا عن المهام المكلفة بها ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي مراغة وطهطا محل الحادث من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، او مناطق التقاطر الكهربائي ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تفعيل أجهزة التحكم الألى على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.
    وسوف توالى النيابة العامة الإعلان في بيانات لاحقة عن إجراءات التحقيق التي تتخذها في الحادث ، ثم الإعلان عن نتائجها ونتائج ما استخلصته النيابة العامة من المحاكاتين المجرتين عقب انتهائها في بيان ختامى ، و تهيب النيابة العامة بالكافة الى الالتزام بما تعلنه هي وحدها دون غيرها من معلومات حول الحادث، وحظر تداول اى معلومات حول الحادث، وحظر تدوا لاى معلومات أخرى اليه أيا ما كانت مصادرها.
  • النائب العام يأمر بحزمة إجراءات فى تحقيقات حادث تصادم القطارين بسوهاج

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطاريْن الواقع ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية “الصوامعة” ومركز “طهطا” بمحافظة سوهاج إذ أمر عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث، بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.

    كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة “سكك حديد مصر”، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

    وقرر النائب العام،  ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.

    وأوضح المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها، فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -“سيمافور”- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.

    وكذا فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف “المكابح والتحكم الآلي” ونظام “DEAD MAN DEVICE” ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.

    كما أمر، بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم. هذا، وقد طلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.

  • النائب العام يفتح تحقيقا عاجلا في حادث اصطدام قطارين بسوهاج

    أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج. وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

    وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، بلغ حتى الآن 50 مصابًا، مشيرا إلى أنه جار حصر بقية الإصابات والتأكد من وجود وفيات من عدمه.

    ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

    وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

    كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع فى موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

  • النائب العام يأمر بإحالة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى للمحاكمة الجنائية

    أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
    وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
  • النائب العام يحيل طبيب الأسنان لمحكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4رجال

    أمرت “النيابة العامة” اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى “محكمة الجنايات المختصة” لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.
    وكانت “النيابة العامة” أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير “الإدارة العامة للمساعدات الفنية” بشأن فحص هاتفه، وما تبين “للنيابة العامة” باطلاعها على هذا الهاتف.
زر الذهاب إلى الأعلى