أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، الأربعاء، ضرورة إجراء التحقيقات الناجزة في كارثة فيضان درنة ومتآلفة مع طبيعته، جاء ذلك خلال متابعته لأولى إجراء البحث والتحقيق مع بعض أعضاء لجنة التحقيق المكلفة من أعضاء النيابة العامة الليبية.
كان النائب العام الليبى قد أكد أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، إثر انهيار السدود جراء العاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة الشرقية، ما أسفر عن وفاة وفقدان الآلاف في فاجعة هزت ليبيا والعالم.
وأكد النائب العام الليبى أن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل، موضحا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك، كشف عضو بفرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في مدينة درنة تلوثا جرثوميا، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية.
وواصلت فرق الإصحاح البيئي، أمس الثلاثاء، أعمالها في إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بالمدن المنكوبة، بما في ذلك إجراء تحاليل لمياه الأنبوب الخاص بسحب مياه البحر لمحطة تحلية مياه البحر، والشواطئ المحيطة بها، إلى منطقة حوض ميناء درنة البحري.
وقالت الوزارة: “الأنبوب المذكور يعد جزءا أساسيا في عملية تحلية مياه البحر بالمنطقة، حيث يسحب كميات كبيرة من المياه البحرية، ويوجهها إلى محطة التحلية”، لافتة إلى أن هذه المحطة تعد مصدرا مهاما لتوفير المياه العذبة لمدينة درنة والمناطق المحيطة بها، وتلبية احتياجات السكان.
كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن النائب العام الليبي، أمر بحبس 6 مسئولين من بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق بسبب كارثة درنة.
وجاء في البيان الصادر عن النائب العام أن لجنة التحقيق قررت حبس عمدة بلدية درنة احتياطيا وتحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود بالبلاد.
وفي السياق ذاته قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة برلمانيا، عثمان عبد الجليل، إنه تم توثيق 3868 ضحية في فيضانات درنة حتى يوم الأحد.
وفي وقت سابق تعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن “التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطال مسؤوليين حاليين في الحكومة”، مشيرا إلى أن النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة.
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار المسمى “دانيال”، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وفي السياق ذاته أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد الضحايا جراء العاصفة “دانيال” في درنة إلى 3437 وفاة.
وأشار المسماري إلى تسجيل 3332 وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وكان النائب العام الليبي، أعلن فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
ويأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.
من جهته، طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، “بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة المدينة وخلفت دمارا هائلا”. وأوصى باتخاذ “الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها في درنة.
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق. وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها المدينة، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام اليومَ الثلاثاءَ الموافقَ التاسع عشَر من شهر سبتمبرَ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص سيادته على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.
وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.
كما وجه إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
وأشار سيادته إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.
أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بإصدار كتاب تاريخى توثيقًا لأربع سنوات من تاريخ القضاء المصرى فى فترة ولايته من عام 2019م وحتى 2023م متمثلة فى مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التى شغلت الرأى العام المصرى وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التى أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية، وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التى باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.
ويأتى هذا الكتاب هديةً من النيابة العامة والقضاء المصرى للدولة المصرية ومؤسساتها والمجتمع بأسره، كمشاركة منها فى بناء الجمهورية الجديدة فى قطاع العدالة، متقصدة بهذا الجهد تحقيق مقاصد عامة قوامها حسن سير العدالة وترسيخها، بالمعايير الدولية القضائية فى الشفافية وتوضيح الصورة للمجتمع؛ صونًا لأبناء الوطن بمختلف فئاته من الوقوع فى ثغور وأخطار الجرائم التى شغلت الرأى العام خلال تلك الفترة، بتوثيقها ومعالجتها وتنبيه الأسر والمجنى عليهم إلى أسباب وقوعها، وتوجيههم إلى كيفية التصدى لها، وردع المتهمين وتخويفهم، دون إغفالها بسبب دعاوى البعض الزائفة بأن فى الإعلان عنها تحريضًا على ارتكابها، مما يضيع فرص الاستفادة منها.
وهذه المقاصد هى أحد واجبات النيابة العامة التى اختصت بها وطالبها الشعب بتحقيقها نائبة عنه، فهى المنوط بها توجيه المجتمع، وبيان العيوب التى تضر أفراده، والتى تتكشف لها من أقضية الناس يوميًّا خلال مباشرتها أعمالها، ساعية من وراء ذلك إلى الدعوة لإصلاح تشريعى يعالج تلك العيوب، أو تحذير الناس من مغبة الوقوع فى براثن الجرائم مرة أخرى، باعتبار أن من رسالة النيابة العامة منع وقوع الجرائم وليس فقط تعقبها والقصاص من مرتكبيها.
وإن النيابة العامة بهذا الكتاب تخط السبيل للأجيال القادمة لتوثيق وتأريخ أعمالها، كأول كتاب فى تاريخ القضاء المصرى يسرد دوريات تاريخية قضائية دقيقة، والتى تمكن الباحثين الاجتماعيين والقانونيين من استنباط ما شهدته هذه الفترة من إيجابيات، وكيفية التغلب على ما كان فيها من سلبيات.
فهذا الكتاب مَعِين موثَّق ودقيق للباحثين الاجتماعيين لتحقيق ما يصبون إليه من إيجاد أنساق ومعايير اجتماعية يستطيعون أن ينقلوا بها المجتمع إلى صورة أحسن ويمنعوا السلبيات الموجودة فيه.
فهذا الكتاب دليل إرشادى يسير يعين المشتغلين بالعمل القضائى على مختلف صنوفهم بما يحويه من سوابق، وبيان للصورة الحقيقة للوقائع وملابساتها، وتصرفات وقرارات النيابة العامة فيها وتحقيقاتها، والقيود والأوصاف القانونية المنضبطة التى تنزلها عليها، ومرافعاتها بها والأحكام القضائية بشأنها، ثم هو مرجع يسير لكل من أراد الاهتداء بأمثلة من اللغة القانونية السليمة، التى طالما أكد المستشار حماده الصاوى النائب العام ضرورة استخدامها فى كافة الأعمال، باعتبارها الركن الأساسى فى سائر الأعمال القانونية.
منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.
انضم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إلى الدعوات السياسية والشعبية للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان في مقدمتها أسر شهداء الشرطة وأسر شهداء الأقباط ضحايا حادثي دير الأنبا صموئيل بالمنيا ،وذبح 21 قبطيا على يد تنظيم داعش في ليبيا، الذين طالبوا، أمس، الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل الاستقرار وتعزيز الأمن وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، التي تشهد تحديات ليست اقتصادية فحسب، بل تحديات تهدد مصر أيضًا في أمنها القومي بسبب الصراعات المحيطة بمنطقتنا الحدودية.
وقال النائب العام الأسبق، في تصريح خاص، إن المصلحة الوطنية تتطلب من كل مصري يحب هذا الوطن أن يدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لأنه على دراية كافية بكل المشكلات وحل الكثير منها، ويعرف أزمات هذا البلد، وهو أكثر الأشخاص إحساساً بدور الشرطة والقوات المسلحة في حماية الأمن القومي، وقد عاصر كافة الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011، وكان أخطرها فترة 2012، وهي الفترة استولى فيها الإخوان على حكم البلاد وأدخلوها في أزمات في الداخل والخارج، حتى وصلت هذه الأزمات إلى قطع علاقة مصر مع بعض الدول الصديقة، و أعادها الرئيس السيسي في عهده كما أعاد لمصر ريادتها عالمياً .
وتابع المستشار عبد المجيد حديثه قائلا: “كما عاش الرئيس السيسي أزمات ما بعد الإخوان، ومن بينها القضاء على الإرهاب، وكان يحسب له تتبع مصادر التمويل والدعم لهذا التنظيم الإرهابي المتطرف، ومحاصرته داخل مصر وخارجها، وقطع شوطاً كبيراً في الملفات الشائكة حيث أدار ملف العلاقات الخارجية باقتدار ونسقت مصر في عهده مع مختلف الدول في إطار التعاون الأمني والعسكري وحتى القضائي بعد كل هذا، من الصعب البدء من جديد مع شخص أخر” .
وأضاف النائب العام الأسبق: “على الرغم من الجهود السابقة، إلا أن الرئيس السيسي يحسب له مرونته في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني والاستجابة للتوصيات، والتي كان من بينها إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل من خلال قاض لكل صندوق، مما يؤكد حرصه على تطبيق القانون وحرصه على الاستماع للرؤى والأفكار المختلفة والعمل عليها كلما أمكن ذلك” .
وصل المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم الأحد الحادي عشر من شهر يونيو إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية، وكان في استقباله السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، وذلك في زيارةٍ رسميةٍ تأتي تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين.
ويشمل برنامج الزيارة حضور حفل هام تنظمه السفارة بمقرها بالعاصمة الفرنسية لاسترداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية بإعادتهما إلى مصر -بعد ثبوت نهبهما وتهريبهما منها- ومعاقبة المتهم في القضية التي تعد واقعتها واحدةً من سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات لنهب وتهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، والتي تشارك مصر في التحقيقات فيها مع عدة دول، وجاءت الزيارة تعزيزًا لأوجه التعاون فيها بين النيابة العامة المصرية وسلطات التحقيق الفرنسية.
كما سيشهد برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية رسمية بين النائب العام وأبرز القادة القضائيين بالعاصمة الفرنسية في إطار تعزيز التعاون القضائي الوثيق رفيع المستوى القائم بين الدولتين.
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.
كانت منطقة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، شهدت حادث تصادم قطار منوف القاهرة بالرصيف، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار منوف القاهرة بالرصيف بمنطقة قليوب المحطة.
على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف.
أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أن أهم أهداف الجمعية النواب العموم العرب، هو تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي بين أعضائها، واقتراح آليات ووسائل التغلب عليها بتوفير قنوات اتصال دائمة بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام الأعضاء، بما يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها المستشار حماده الصاوي النائب العام، أثناء افتتاحه فعاليات الاجتماع الثانى لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة المصرية.
أوضح أنه تحقيقًا لتلك الأهداف تم إنشاء آلية تواصل سريعة وفعَّالة بين تلك الجهات بتعيين نقاط اتصال بها ساهمت بالفعل في إنجاز العديد من طلبات التعاون القضائي الدولي على نحو متميز، وبصورة غير مسبوقة، مما كان له الأثر العظيم في مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ومنع توفير ملاذ آمن لمرتكبيها.
وأشار النائب العام إلى أن أحد الأهداف العامة لهذه الجمعية أيضًا هو تطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة بالدول الأعضاء، خاصة في مجال تحصيل وإقامة الأدلة، وإجراءات الملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، بما في ذلك من تعقّب وضبط وتجميد ومصادرة العائدات الإجرامية المتحصلة من مختلف الجرائم، وتحقيقًا لتلك الأهداف فقد تم عقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة للسادة أعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال عامي 2021م و 2022م، وأكد استمرارَ تلك البرامج مستقبلًا.
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه/ ولاء سعيد -الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق فى واقعة نشر أخبار كاذبة فى حق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيث كان قد تلقى مكتب النائب العام عريضةً من إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق- يشكو فيها من محمد النبراوي؛ لنشره أخبارًا كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تتضمن قذفًا له، حيث قدَّم صُورًا من تلك المنشورات التى بمطالعتها تبيَّن تضمنها أخبارًا مُفادها تحويل الشاكي مليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك -على خلاف الحقيقة-، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.
اطلعت النيابة العامة على حساب المشكوِّ في حقه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبينت به منشورًا متعلقًا بالواقعة، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة الشاكي التي أوضح فيها أن المشكوَّ في حقه بعدما كان يُصرح باسمه في الأخبار الكاذبة التي أذاعها، صار يشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه، وقدم إلى النيابة العامة منشورًا مُصرح فيه باسمه، أثبتت النيابة العامة الاطلاع عليه إلكترونيًّا، وأكد الشاكي تداول الخبر المشار إليه بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مُقدّمًا ما يفيد ذلك، كما أكد أن المشكوَّ في حقه قصد من ذلك الإساءة إليه، وإثارة حالة من البلبلة، وتكدير السلم الأمن والسلم العامين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وقد انتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق.
أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بمباشرة تحقيقات عاجلة فى واقعة إصابة المجني عليها مارينا صلاح بعد دخولها أحد مستشفيات العيون لتلقي العلاج اللازم، ووفاتها تبعًا لذلك.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا أول أمس من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو إهمالًا طبيًّا تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها المستشفى الوطني للعيون بدائرة قسم شرطة النزهة لإصابة عينها، وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في حينها.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت مساء أمس تداول منشورات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة المجني عليها جرَّاء إصابتها المشار إليها، فتواصلت النيابة العامة على الفور مع شقيقها المبلغ الذي أفاد بتمام دفن المجني عليها أمس.
ولذلك طلبت النيابة العامة حضور شقيق المجني عليها وزوجها للاستماع لأقوالهما، وكذا كامل الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى الأول والثاني لسؤالهم، كما تحفظت على كافَّة أوراق علاجها، وكاميرات المراقبة بهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.
و كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.
وإذ أوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.
وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.
وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.
مر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفنى للنائب العام ضد أصحاب 3 قنوات بموقع “يوتيوب” للتواصل الاجتماعى، من بينهم المدعوان حمدي وزوجته وفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظور تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.
أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق فى البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامى ( إبراهيم عيسى )، وستُعلِن النيابةُ لاحقًا عما ستُسفر عنه التحقيقات.
أمر المستشار النائب العام مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد، وبعرضه على المستشار النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المستشار النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقرار سيادته السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها.
هذا، وسوف تعلن النيابة العامة عن نتائج الفحص فور انتهائه.
أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.
وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجرو التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.
كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمس الثلاثاء، بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لإتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.
وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.
هذا، وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.
وختامًا، فقد نسخت النيابة العامة صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الإتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها. وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا.
وأهابت النيابة بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.
وناشدت النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.
وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا. كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.
وأخيرًا تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد، حفظ الله الوطن وشبابه.
قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر.
وأضافت فى بيان،: من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ‘تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ‘و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد‘و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.
وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية‘بوصفها الأطباء ب “قتلة” ‘و تطالب نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء و الفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطنى، و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن‘استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.
وأهابت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية‘ ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ‘عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.
ونبهت نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية‘و الهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر و كذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية‘كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر و إستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج و الذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم‘ ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين، حيث تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد -التي أُحيل فيها المتهم “كريم الهواري” للمحاكمة الجنائية- بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم 13 ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.
وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.
وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.
وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكَّل للدفاع عن المتهم/ كريم الهواري في واقعة الحادث، وادّعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.
وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى- أقرَّا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط المتهميْن الآخريْن لاستجوابهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ترأس المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية،رئيس جمعية النواب العموم العرب، اليومَ، الاجتماعَ السنويَّ الأولَ للجمعية، الذي تتزامنُ معه فعالياتُ المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور نُخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتي الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان.
وألقى المستشار حماده الصاوي النائب العام خلالَ الاجتماع كلمةً، استهلها بتوجيه الشكر للحضور على سرعة الاستجابة لدعوة النيابة العامة المصرية للمشاركة في فعَاليات المؤتمر الدولي الذي يحضره العديد من السادة النواب العموم ورؤساء الادعاء العام من الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدثَ هو الأولُ من نوعه بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، مما يساهم في تبادل الخبرات والرُّؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
وأوضح النائب العام أن نجاح جميعة النواب العموم العرب خلال العام الماضي في عقد اجتماع طارئ لأعضائها عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أنشطة الجمعية، من أجل البحث في شئونها، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي طُبقت بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًّا والمسجونين على النحو الذي لا يُخلّ بقواعد العدالة الجنائية، وحُسن تطبيق القانون، وحُجية القرارات والأحكام القضائية.