النائب العام المصري

أكد النائب العام السويسرى مايكل لوبير، أنه طالب الحكومة المصرية أكثر من 30 مرة بالمساعدة القانونية ومزيد من المعلومات، مضيفاً: “حاولنا استكمال الملف والعثور على روابط مباشرة بين الأموال المنهوبة وتحليلاتنا المالية، ودعمنا عمل السلطات المصرية، ونحن نتجه نحو الانتهاء من تحقيقاتنا المتعلقة بملف الأموال المنهوبة”.

وتابع النائب العام السويسرى، فى حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” : “نحن لا نعول على الجداول الزمنية الإدارية أيا كانت وأينما كانت، خاصة فى إطار الاتحاد الأوروبى”، مضيفا:” نعمل منذ 5 سنوات وببطء، وعلينا أن نعمل بشكل أسرع”.

وأشار إلى أنه وجه دعوة للنائب العام المصرى نبيل صادق، لزيارة سويسرا لاحقاً ربيع العام الحالى، مضيفاً: “لا أعلم قراره بعد لأننى أعرف أن جدول اعماله مشغول تماماً، لكن حال حضوره سننقل نتائج هذه الزيارة بوضوح للمحامين حتى يعرفوا جزءا من تحقيقاتنا، وعلينا توضيح الكثير من النقاط بشأن القرارات كما قلت بشأن كيفية عمل اللجنة”.

أكد مايكل لوبير النائب العام السويسرى، أن التعاون فى مجال المساعدة القانونية أمر بطىء، نظرًا للظروف المعقدة فى مصر، واختلاف النظم القانونية فى القاهرة وسويسرا.

وقال النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى: “نريد استكمال الإجراءات فى غضون فترة معقولة، ولقاؤنا اليوم كان قيمًا للغاية ووفر حديثًا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات”. وتابع: “حتى الآن لم نفرج عن أى أموال، ونحن بصدد تمرير قانون جديد فى يونيو المقبل لا يتعلق بملف الأموال المصرية المجمدة”.

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، إن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك لا تزال قيد التحليل. وأضاف لوبير، فى مؤتمر صحفى له بأحد فنادق القاهرة: “لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأنى لست المعنى الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية”.

وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مُسْتَثْمَرَة فى البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانونى، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام.

وأوضح النائب العام السويسرى: “عندما أتحدث عن مدى تعقيد المسألة، فمثلاً وفاة النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، شكل تحديا على العملية”.

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى إن مكتب النائب العام السويسرى يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصا بتهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية، وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، مؤكدا أن الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكا لسويسرا .

وأضاف لوبير أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية. وأضاف النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التى أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعى، لافتا أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا.

انتهى، منذ قليل، لقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، بنظيره السويسرى، داخل مقر مدينة الرحاب بالتجمع الأول، بعد مناقشة تطورات ملف استرداد الأموال المهربة من قبل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه، ورموز نظامه.

وبحثا خلال لقائهما سبل دعم التعاون القضائى بين البلدين، وتبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية، وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.

وناقش المستشار نبيل صادق، مع النائب العام السويسرى، سبل الاستفادة من الحكم النهائى البات، الصادر من محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه 3 سنوات، لإدانتهم فى الاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة، فى تحريك ملف استعادة الأموال المهربة منهم المودعة فى حسابات سرية لدى البنوك السويسرية. واستمر اللقاء قرابة 60 دقيقة، بحضور ممثلى مكتب التعاون الدولى فى النيابة العامة، وعدد من أعضاء المكتب الفنى، ونواب العموم المساعدين.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ المقدم، ضد الشيخ محمد عبد الله نصر وشهرته “ميزو”، والذي يتهمه فيه بإهانة مؤسسة الأزهر، والتحريض على الفسق والفجور، وازدراء الدين الإسلامي، بعد تصريحه في برنامج “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، بأن العلاقة بين الرجل والمرأة غير المتزوجين، لا يعد زنا، وأن الغناء ليس محرمًا، والنقاب حرام شرعًا، وغيرها من الآراء، وكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في الواقعة.

وذكر البلاغ أن “ميزو”، تطاول على الثوابت الدينية، وشكك في كل الأئمة والمذاهب، وأساء إلى الأزهر، والقامات الدينية الكبيرة، مما اضطر مقدم البرنامج الإعلامي عمرو الليثي، إلى إنهاء الحلقة، قائلا: “إن الضيف ليس على المستوي المطلوب”، وأنهى الحلقة احترامًا للأزهر، وللقامات الدينية الكبيرة، التي تطاول وأساء إليها المدعو “ميزو”.

وتابع، في بلاغه، أن الجريمة التي ارتكبها “ميزو”، معاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات، بخلاف أن الواقعة تمثل تهديدًا للأمن والسلم العام، وتعديًا على حُرمات الأديان السماوية، خاصة الدين الإسلامي، مستندًا لأفكاره المتطرفة، التي أدت إلى ازدراء الدين الإسلامي.

وطالب البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق في الواقعة، بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة المرفقة به، وإحالة المُبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاقترافه، جريمة ازدراء الأديان، المُعاقب عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات.

 أمر النائب العام باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بعد صدور أول حكم إدانه بصفة نهائية من محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية.

ومن المقرر إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التى جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر، بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يجعل تلك الحجج قد ادحضدت ويفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة بلاغا تلقاه ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وورد في البلاغ أن المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات مريبة للرأي العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك في نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة مما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح ويساعد على إقرار حالة عامة من الخنوع والاتكال بين الشباب لأنهم لا يجدون سوي تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع.

ولفت البلاغ إلى تصريحات “جنينة” الأخيرة التي قال فيها: “إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا ومن خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز، يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام ٢٠١٥، ٦٠٠ مليار جنيه، وأن أعضاء المركزي للمحاسبات يتبادلون التقارير الرقابية مع المسؤولين في الجهات الرقابية.

وأضاف أن تصريحات جنينة تصيب المواطنين بإحباط ويأس شديدين على أساس أن هذه المعلومات صحيحة، وليست مغلوطة أو مبالغ فيها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل في مصر أموال بهذا الحجم حتى يتم سرقتها وتبديدها بهذا الشكل؟ وحجم الـ٦٠٠ مليار جنيه أي قطاعات الدولة التي يوجد فيها هذه الأموال؟ ومن هؤلاء الذين سرقوا وأفسدوا بهذا الشكل خلال عام واحد وهو ٢٠١٥ ؟

وتابع أنه كان يجدر بجنينة ذكر أسماء من ساهم أو تستر أو سرق أو أفسد؛ حتى تتحق العدالة ويـأخد القانون مجراه لمحاصرة فيروس الفساد المنتشر في مصر، والذي يقف حائلا ضد التنمية وسريان عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام ٢٠١٥ إلى ٦٠٠ مليار جنيه، بمثابة فزاعة للمستثمر الأجنبي وهروبه من الاستثمار في مصر، موضحا أن تقرير هشام جنينة “غير مسئول” وسيؤثر على التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول وسيجعل مصر في مراتب متأخرة بينها.

واستطرد أن جنينة بتلك التصريحات يعد أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، وأن تلك التصريحات تأتي متزامنة مع كشف خلايا إخوانية في الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري.

وأوضح أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب -بحسب ماورد-، وأنه ليس من حقة الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها.

وطالب بالتحقيق مع هشام جنينة لارتكابه جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي المصري وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

أرسلت اللجنة خطاباً للنائب العام المصري أعربت خلاله عن مخاوفها بشأن وضع المصور الصحفي ” محمود أبو زيد ” المعروف بـ ” شوكان ” ، والذي من المقرر أن يُمثل أمام المحكمة للمرة الأولى يوم (12) ديسمبر الجاري ، مضيفةً أن ” شوكان ” تم اعتقاله خلال تغطيته لأحداث فض رابعة العدوية عام (2013) وظل قرابة (24) شهراً خلال تلك الفترة لا يعلم ما هي الاتهامات المواجهة إليه ، مضيفةً أن ” شوكان  ” ليس له انتماءات سياسية ولم تتم إدانته سابقاً بارتكاب أية جرائم . كما أضافت اللجنة في الخطاب أنه بالرغم من أنها واثقة بأن أي محاكمة عادلة لـ ” شوكان ” ستجده بريئاً من جميع التهم الموجهة إليه ، إلا أنها تشعر بالقلق من بعض جوانب هذه القضية ، فمدة الحبس الاحتياطي لـ ” شوكان ” تجاوزت الحد القانوني في مصر الذي يبلغ عامين .  و ناشدت اللجنة النائب العام المصري بدعم هذا الطلب ، حيث أن ” شوكان ” كان متواجداً في ميدان رابعة العدوية في أغسطس (2013) كصحفي وليس كمتظاهر أو مجرم .

يتابع النائب العام المستشار نبيل صادق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، حول الحادث الإرهابي الذي استهدف 4 من أفراد الشرطة صباح أمس السبت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «استشهد أمينا الشرطة أحمد فتحي حسان، ومجدى إبراهيم عبدالعظيم، والمجندان أحمد خالد حسين، ومحمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، صباح أمس السبت، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، إثر قيام ملثمين يستقلان دراجة بخارية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه سيارة تابعة لمديرية أمن الجيزة أعلى كوبري زويل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس».

وتمشط الأجهزة الأمنية المنطقة المحيطة بالحادث لضبط الجناة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قال مصدر قضائى، إن النائب العام المستشار نبيل صادق، يتابع بنفسه تطورات التحقيقات التى بدأتها النيابة العامة حول حادث استهداف فندق إقامة القضاة بالعريش، مما أسفر عن استشهاد قاضى بمجلس الدولة، ووكيل نيابة، و3 مجندين من الشرطة ، وإصابة آخرين. .

وأوضح المصدر  أن النيابة العامة تلقت تعليمات بسرعة إنجاز التحقيقات للوصول إلى الجناة، واستعجال الأجهزة الأمنية المختصة لتقديم كل ما تمتلكه من معلومات فى أسرع وقت لكشف ملابسات الحادث الإرهابى وملاحقة منفذى العملية. وأضاف، أن النيابة العامة قررت تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة، للقيام بمهام فحص مبنى فندق إقامة القضاة الذى استهدفه الإرهابيون، لبيان مدى تآثره بالانفجارين، فضلا عن فحص المبانى القريبة المتأثرة بالحادث

. موضوعات متعلقة: خطة أمنية مكبرة لحماية القضاة فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات.. مجموعات مسلحة وتشكيلات أمنية لحماية أماكن إقامة المستشارين.. وسرية مقار القضاة حفاظاً على حياتهم بسيناء والمناطق الملتهبة

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل في حادث استهداف فندق للقضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بالعريش.

وكان صادق تلقى إخطارا بوقوع انفجارين بنطاق فندق إقامة القضاة بالعريش، أسفرا عن استشهاد أحد أفراد قوات الشرطة المكلفة بتأمين الفندق ووقوع عدد من الإصابات جار حصرها، وتمشط القوات موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا.

وقالت مصادر أمنية: إن باب فندق “سويس إن” بالعريش تعرض للتفجير بسيارة مفخخة، وأن مجموعة من المسلحين اقتحمت الفندق من ناحية شاطئ البحر وأطلقوا النار بشكل عشوائي على النزلاء.

وأشارت المصادر إلى أن انتحاريًا آخر يرتدي حزامًا ناسفًا نجح في التسلل إلى قاعة المطعم الرئيسي بالفندق وتفجير نفسه، مما أدى إلى استشهاد المستشار عمر محمد حماد “38 عاما” وإصابة اثنين آخرين من المستشارين وشوهدت رأس جثة الانتحاري داخل مطعم الفندق.

أعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء، أنه تم استبدال الـ٤ قضاة الذين رفضوا فتح لجانهم الانتخابية في دائرة بلبيس بالشرقية بـ4 قضاة آخرين بدلاً منهم، وذلك بعد اخطار النائب العام بالأمر.

استعرض النائب العام المستشار نبيل صادق، مع أعضاء لجنة التحقيق في حادثة الطائرة الروسية المنكوبة، آخر ما تم التوصل إليه من معلومات حول الحادث.

واطلع صادق على أقوال المسئولين بمطار شرم الشيخ ووزارة الطيران، التي أدلوا بها خلال التحقيقات، وآخر ما توصلت إليه لجنة التحقيق حول نتائج البحث بالصندوق الأسود.

وشدد صادق، على ضرورة بذل أقصى جهد؛ للوقوف على حقيقة ما حدث للطائرة الروسية التي تحطمت بسيناء

خاطبت نقابة الأطباء للمرة الثانية المستشار نبيل صادق، النائب العام، بشأن ما يتعلق بالحالة الصحية للمحتجزة إسراء الطويل بسجن القناطر على ذمة القضية رقم «485 / 2015» أمن دولة، والتي تعاني من إصابة بالعمود الفقري وتحتاج إلى علاج طبي ودوائي عاجل.

وأوضحت النقابة خلال الخطاب، أنه لم يتم الرد على طلبها في المرة الأولى بالمشاركة في وفد طبي من تخصصات الطب وجراحة المخ والأعصاب والعظام لتقييم حالة المريضة والعلاج الضروري لها.

وأوضحت النقابة أيضا أن إدارة سجن القناطر قامت بتحويل المريضة للعلاج الطبى بمستشفى السجن، ونتج عن ذلك حروق تعاني منها المريضة المحتجزة، لذلك كررت نقابة الأطباء طلبها بتسهيل زيارة وفد طبي متخصص للمريضة لتقييم دقيق للحالة والعلاج اللازم لها، مع توفير تحويل لمكان قادر على تقديم العلاج الضروري بشكل حقيقي.

أصدر النائب العام، قرارا باعتبار النطاق المكاني الذي يتواجد فيه حطام الطائرة المنكوبة هو محل لتحقيقات النيابة العامة، يحظر التواجد فيه او اجراء اي تدخلات او رفع اي اجزاء منه، الا بعد انتهاء اعمال معاينات النيابة العامة واللجان الفنيه المنتدبة ضمانا لسلامه التحقيقات وصدور تصريح بذلك من النيابة العامة.

أكد المستشار نبيل صادق، النائب العام، أن النيابة العامة هى المكلفة وحدها بمباشرة تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة وسط سيناء، فى كافة الإجراءات بالحادث.

ووجه النائب العام، بتشكيل لجان فنية متخصصة للوقوف على أسباب وقوع الطائرة الروسية، وندب فريق من أعضاء المكتب الفنى ونيابة استئناف الاسماعيلية وشمال سيناء لمعاينة موقع الحادث ومناظرة جثث الضحايا.

كان منذ فليل، وصل لمشرحة زينهم بالسيدة زينب، 15 سيارة إسعاف تقل عددا من جثامين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فى جنوب العريش بشمال سيناء وسط حراسة أمنية مشددة.

وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على اشتراك لجنة حكومية روسية في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية في حادثة تحطم الطائرة الروسية صباح اليوم بسيناء.

وكان النائب العام أمر بالتحفظ على حطام الطائرة المدنية الروسية المنكوبة التي سقطت في وقت سابق من اليوم السبت في وسط سيناء، والصندوق الأسود الخاص بكابينة القيادة والذي يحتوي على كافة الاتصالات اللاسلكية بين الطائرة وأبراج المراقبة، ومحادثات قائد الطائرة ومساعديه وأداء الطائرة وخط سيرها وظروف الرحلة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة.

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، المكتب الفنى، برئاسة المستشار هشام سمير، بفحص البلاغ الذى تقدم به اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والذى حمل رقم 17909، ضد مجدى عبد الغنى، عضو الجبلاية السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بداعى السب والقذف.

جاء البلاغ عقب انتهاء المهلة التى منحتها الجبلاية لمجدى عبد الغنى لتقديم المستندات التى تثبت صحة اتهاماته لأحد أعضاء المجلس بالحصول على 10 آلاف دولار عمولة لتمرير عرض مباراتى المنتخب بالإمارات أمام السنغال وزامبيا.