النيل

  • السودان: ارتفاع “مفاجئ” في مستوى نهر النيل

    أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة (النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق) مما أدى لانخفاض إنتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري، مبينا أن العمل جار لرفع المنصات المائية بالمحطات.

    وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس أنور السادات، في بيات صحفي، إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 وحدة إلى 14 ألف وحدة بصورة مفاجئة، قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوها الى أن أكثر المناطق تأثراً أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.

    ويوم الخميس الماضي، نظم مواطنون سودانيون في ولاية النيل الازرق، وقفة احتجاجية تطالب بضرورة معالجة ودرء آثار سد النهضة الإثيوبى.

    وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن الاحتجاجات برئاسة المحلية بالمدينة (4) بمشاركة واسعة لتنسيقيات لجان المقاومة بالمدن (1-2-3-4-5-6-7) بجانب الفرق التراثية والشعبية، مشيرة إلى أن المحتجين رفعوا لافتات تعبيرية تطالب بضرورة معالجة ودرء آثار سد النهضة.

    وطالب المشاركون بالوقفة، الحكومة الانتقالية للإسراع في معالجة آثار السد والآثار المتوقعة لملء البحيرة خاصة جانب المياه على المجرى والمياه الجوفية، إضافة لتأثر الزراعة والانتاج السمكي. وناشدوا الوفد الحكومي المفاوض في مباحثات سد النهضة بأهمية استصحاب التعويضات وحفظ حقوق المناطق المجاورة للسد.

  • الاتحاد الأوروبي : الوضع على طول النيل ” مقلق ” وبدأنا منذ أسابيع المشاركة في مفاوضات سد النهضة

    نشر موقع الاتحاد الأوربي تقرير للممثل السامي للاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل ” ذكر خلاله أن الوضع على طول نهر النيل بات مقلقاً ،

    وبشكل خاص فيما يتعلق بأزمة بناء وملء خزان سد النهضة الإثيوبي ، موضحاً أنه عند الشروع في ملء خزان السد سينخفض تدفق المياه نحو دول المصب ،

    ولن تعود المياه لمنسوبها الطبيعي في التدفق إلا بعد أن تتم عملية ملء الخزان بشكل كامل ،

    مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يجب أن تكون هناك حالة من التوازن بين عملية تخزين المياه اللازمة لعمل السد واحتياجات دول المصب في فترات الجفاف .

    وأوضح “بوريل” أن تلك المسائل الحيوية لابد أن تحل عن طريق التفاوض مع دول المصب ( مصر / السودان ) ،

    مشيراً إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة كانت قد بدأت في 2011 ، وأنه بعد (10) سنوات من التفاوض حان الوقت لحل هذا الأمر ،

    لأن منطقة القرن الأفريقي يكفيها بالفعل ما تواجهه من تحديات أخرى .

    كما أشار ” بوريل ” إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ عدة أسابيع المشاركة في تلك المفاوضات ،

    وذلك لما تمثله الدول الثلاث ( مصر / السودان / إثيوبيا ) من أهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ،

    موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع كافة الأطراف ، مشيراً إلى أن إمكانية الوصول لحل لتلك المسألة محتمل بشكل كبير ،

    وذلك وفق ما تعرف عليه الاتحاد من خلال حديثه مع الدول الثلاث ( مصر / السودان / إثيوبيا ) ،

    كما أنه في الوقت ذاته أوضح أن عملية فقدان الثقة بين أطراف النزاع لا يمكن تخطيها في يوم وليلة ،

    مضيفاً أنه من خلال التصور الفني والإرادة السياسية والدعم من المجتمع الدولي ، يمكن لهذا الصراع أن يتحول إلى فرصة إيجابية لشعوب المنطقة .

    ولفت ” بوريل ” إلى أن أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتحاد الأفريقي الذي تولى رئيسه قيادة المفاوضات

    من أجل الوصول لحل لأزمة ملء خزان السد على المدى القريب والبعيد ،

    مضيفاً أن رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جنوب أفريقيا ” سيريل رامافوزا ”

    من المُقرر أن يستضيف خلال الأيام القليلة القادمة قمة تجمع رؤساء الدول المعنية بالأزمة ،

    وعبّر عن سعادته لدعوة الرئيس الجنوب أفريقي للاتحاد الأوروبي كمراقب للمحادثات خلال تلك القمة ،

    مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي عبّر عن كامل دعمه لرئيس الاتحاد الأفريقي ورؤساء دول ( مصر / السودان / إثيوبيا ) الذين لجئوا للاتحاد الأفريقي من أجل حل هذه الأزمة .

    وأضاف أن فترة ملء السد لابد ويمكن معالجتها بما يرضي جميع الأطراف ،

    غير أن عملية التشغيل بعد ملء الخزان تحتاج لمزيد من المناقشات من أجل الوصول إلى اتفاقيات بشأن تقاسم المياه ،

    وفقاً لما تعتمد عليه كافة الدول التي تتشارك في مياه الأنهار حول العالم ،

    مشيراً إلى أنه على استعداد هو ورفاقه بمؤسسات المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي المطلوب ،

    في حال توصلت الدول المعنية لخطة متفق عليها حول إدارة مياه النهر .

    كما أوضح “بوريل ” أن الاتحاد الأوروبي عمل بالفعل خلال العقد الماضي على تعزيز إدارة موارد المياه ،

    وذلك من خلال إنفاق أكثر من (2.5) مليار يورو في (62) دولة ،

    وأتاح الوصول إلى المياه النظيفة لأكثر من (70) مليون شخص والصرف الصحي لأكثر من (24) مليون ،

    كما شجع على تنفيذ اتفاقية حماية واستخدام المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية ( اتفاقية هلسنكي للمياه لعام 1992) ،

    مضيفاً أنه بالتأكيد سيكون لما وصفه بـ ” دبلوماسية المياه ” دوراً هاماً بالنسبة للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي في المستقبل .

  • مصادر سودانية: خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة بسبب تراجع منسوب النيل

    كشفت مصادر سودانية، عن خروج عدد من محطات المياه على نهر النيل عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه فى النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، يمكن أن يكون ناتجا عن بدء إثيوبيا بملء خزان سد النهضة، وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس أنور السادات الحاج محمد، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن “محطات الصالحة ( أ) و( ب) وبيت المال وشمال بحرى وأم كتى والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ لمياه لنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل”.
     
    ووفقا لما نشر على موقع قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، كشف عن “إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها فى محطة مياه سوبا ومحطة مياه بحرى القديمة ومحطة مياه المقرن ومحطة مياه المنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة”.
     
    وأوضح، أن “الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة بسبب الانحسار المفاجئ للنيل”.
     
    وأشار إلى، أن “إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص وأن المياه ستنساب نحو الولايات فى المسار النيلى فى غضون 48 ساعة” وتوقع المهندس السادات حدوث شح فى إمداد المياه فى عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد فى مناطق أخرى بعيدة.
     
    وكانت إثيوبيا، قد أصدرت بيانات متناقضة عن مباشرتها ملء خزان سد النهضة، عقب إعلان رئيس وزرائها آبى أحمد عن عزم بلاده ملء هذا الخزان بغض النظر عن اتفاقها مع مصر والسودان اللتين ينساب إليهما نهر النيل ويشكل مصدرا أساسيا للمياه فيهما.
  • وزارة الهجرة تطلق فيلمًا بعنوان (النيل حياتنا) حول حق مصر التاريخي في مياه النيل بسبع لغات

    في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل ودحض المزاعم الإثيوبية بعنوان (حق مصر في مياة النيل )، في هذا الصدد قامت وزارة الهجرة بإعداد فيلم توضيحي قصير حول هذا الموضوع.

    و أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيلم تم إخراجه بسبع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

    ودعت وزيرة الهجرة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها.

    كما دعت السيدة الوزيرة أبناء مصر إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر – وكما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت.

    هذا وقد تم نشر الفيلم على صفحات وزارة الهجرة الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما تهدف الوزارة إلى نشره بشكل واسع بحيث يتم تداوله في كافة أنحاء العالم.

    يذكر أن وزارة الهجرة كانت قد أطلقت مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، على خلفية أزمة “سد النهضة” الإثيوبي تمثلت في دعوتها للمصريين في مختلف دول العالم أن يقوموا بالتأكيد على حق مصر التاريخي فى مياة النيل  وذلك عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي ، مزيلين تدويناتهم بهاشتاج #EgyptNileRights، هذا بالإضافة لقيامهم بالتوقيع على المبادرة عبر الموقع الإلكتروني التالي :
    https://www.change.org/p/the-federal-democratic-republic-of-ethiopia-egyptians-right-to-the-water-of-the-nile

    ويمكن مشاهدة الإصدارات السبعة للفيلم بالسبع لغات المختلفة  من هنا :

    1 – النسخة العربية من الفيلم

    2 – النسخة الصينية من الفيلم :

    3- النسخة الروسية :

    4 – النسخة الألمانية :

    5 – النسخة الإيطالية:

    6 – النسخة الإنجليزية :

    7- النسخة الفرنسية :
    https://www.youtube.com/watch?v=95EfOJ3zaBw&list=PLdnolkRSmYbPH62v4DTc-y9oC4StB9AP2&index=4&t=0s

  • ترقية وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار إلي رتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل

    أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قراراً بترقية السيد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

  • السيسى يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تطورات سد النهضة: النيل قضية وجودية لمصر

    تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

     وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.

     وأكد الرئيس من جانبه مجدداً على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

     من جانبه؛ أعرب الرئيس “رامافوزا” عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيداً بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

  • الجامعة العربية : نرفض أى عمل يمس حقوق كافة الأطراف في مياه النيل

    أكدت الجامعة العربية ، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة رفض أى عمل أو إجراء يمس حقوق كافة الأطراف في مياه النيل، معربة عن قلقها الشديد إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة في بعض جوانبها الهامة.

    وكانت البنود اللي أشتمل عليها قرار اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية العرب، برئاسة سلطنة عمان، بشأن ليبيا :

    • البند الأول : الإلتزام بجميع القرارات السابقة عن المجلس بخصوص ليبيا وكان أخرها الصادرة عن القمة العبية فى تونس العام الماضى.
    • البند الثانى : الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.
    • البند الثالث : على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية واخرها مؤتمر برلين.
    • البند الرابع : على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي واهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.
    • البند الخامس: شدد مجلس الوزراء العرب على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
    • البند السادس : أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب والاعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري
    • البند السابع : رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.
  • الرى تزيل تعديات أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة على النيل

    شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل صباح اليوم حملة لإزالة كافة أشكال التعدى التي تتم بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدى القرى النيلية بمحافظة الجيزة، وذلك علي مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح .
    وقالت الوزارة فى بيان لها أنه لازلت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أى آثار للتعدى وذلك على حساب المخالف .
    وأكدت الوزارة أن كافة أجهزتها في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي على نهرنا الخالد وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أى مكتسبات دون وجه حق .
    ويهدف اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره  بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات ” الصيف” أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
    ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع “ممشى اهل مصر ” تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح  مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .
    E1C2BE80-841D-4A2C-A94B-67C1AB78DC43
    21A0D4FF-5571-4DB6-851D-C9193899A159
  • بالفيديو.. نهر النيل شريان الحياة لمصر .. ادعموا حق مصر في مياه النيل

  • قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 3 عصر اليوم وذلك نظراً لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

    وتؤكد الشركة أنها تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، وتقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

    كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قد أعلنت امس عن انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم حتى الساعة التاسعة مساء اليوم وذلك نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الأمر الذى ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلى حوالى 4500 وحدة عكارة، مما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأحدث ذلك انسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا

  • وزير الري يشرح سبب عكارة مياه النيل

    قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد «عاصفة التنين» التي تعرضت لها البلاد على مدار يومي الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية.

    وأضاف «عبدالعاطي»، في بيان صحفي، السبت، أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمي الذي تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها في المخرات إلى أن ينتهي مصب هذه المخرات في البحر أو نهر النيل أو حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التي يتم إنشائها للاستفادة من هذه المياه في الأغراض التنموية للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات في الاستقرار ومن ثم تتحرك المواد الناعمة والطمي إلى أسفل محدثة ما يسمى بظاهرة «الإطماء».

    وأوضح وزير الري أن الإطماء يؤدي إلى تقليل السعة التخزينية للسدود والبحيرات، وعليه تقوم وزارة الري بإزالة ما تم ترسيبه بعد نهاية كل سيل للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت، كاشفا عن وجود لجنة علميه لتقييم آثار السيول التي سقطت على المنشآت للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.

    وأشار إلى أنه يتم تحليل البيانات التي تم يتم جميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتحديد المناطق التي سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الري، وذلك لتحديد اجمالى كمية الأمطار التي سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التي تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين، وما تم فقده بالجريان السطحي إلى البحر ونهر النيل.

    وأكد الدكتور عبدالعاطي أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأن أجهزة الوزارة في كافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية التي انتهت اليوم السبت.

    ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية والري قامت من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة التي تم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.

    وقال وزير الري إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ الثلاثاء الماضي بإعداد خطة مجابهة الأمطار والسيول والاستعدادات والتي اشتملت على تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى درجة لاستيعاب مياه الأمطار، وتشغيل المحطات في الدلتا والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات وعددها 117 مخرا بمحافظات الوجه القبلي لتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد، والتاكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وسلامه الجسور، وإزالة الإطماءات من السدود والبحيرات في مدن البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، ووقف إجازات المهندسين والعاملين الذين لهم علاقة بالسيول وحتى انتهاء التقلبات الجوية والعودة إلى الوضع الطبيعي، وتحريك المعدات وتمركزها بالقرب من النقاط الساخنة لمواجهة هذه الموجة والقضاء على أي تداعيات لها.

    وأضاف أن الخطة تضمنت أيضا مراقبة حركة الأمطار ومساراتها لإمكانية توجيه المياه إلى المسارات الآمنة نحو النيل أو الترع والمصارف والبحيرات، وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات والتوجيه بالتنسيق مع المحافظات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لمواجهة مشاكل انقطاع الكهرباء بالمحطات والتي قد تسببها الرياح الشديدة، وتحريك وحدات ديزل إلى المواقع الحرجة للمساعدة في منع أي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف.

  • عبد العال: دخلنا مرحلة الفقر المائى..وحقوقنا فى مياه النيل مسألة حياة أو موت

    قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر دخلت حزام الفقر المائى، مشيرا إلى أن الحصة المحددة لها من نهر النيل غير كافية، مضيفا أن وزارة الرى وعلى رأسها الوزير يؤدى أداء جيد سواء فيما يتعلق بملف الرى فى الداخل، أو فى الخارج ومعه وزير الخارجية فى التفاوض بشأن سد النهضة.

    وتابع عبد العال:”كلنا ثقة فى القيادة السياسية والأجهزة المعاونة إنها ستحافظ على حقوق مصر فى مياة نهر النيل”، لافتا إلى أنه لا يمكن التفريط فيها لأنها مسألة “حياة أو موت”.

    وقال خلال الجلسة العامة اليوم:”ثقتنا كاملة فى القائمين على التفاوض والقيادة السياسية الوطنية التى دائما تدافع عن حقوق مصر فى الداخل والخارج بكل كفاءة”.

    وأضاف “عبد العال”:”زراعة الأرز محكومة بمسألة المياه والأرز من الزراعات التى تحتاج للمياه، لافتا إلى ضرورة الخروج بالرى من الغمر إلى وسائل الرى الحديثة.

    ولفت عبد العال إلى أن مياه الأمطار يتم استخدامها وتخزينها فى أحواض و تدخل فى الصرف الصحى ويتم معالجتها ثلاثيا، وأن مصر من أكثر الدول كفاءة فى استخدام المياه.

    وتابع قائلا:”حصة مياه النيل لا تكفى لعدد السكان ونحن فى حاجة إلى 90 مليار أو 100 مليار متر مكعب مياه فى السنوات القادمة، وكلنا ثقة فى القيادة السياسية ووزيرا الخارجية والرى وكل الأجهزة المعاونة فى التفاوض بشان سد النهضة”.

  • وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم المساس بحقوق مصر والسودان فى مياه النيل

    أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل او الأضرار بمصالحهما والتشديد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ،والتأكيد على تضامن الدول الأعضاء مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية اثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

    جاء دلك خلال عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء فى دورته العادية ١٥٣ اليوم، برئاسة سلطنة العمان التى تسلمت رئاسة الدورة من العراق.
    وشدد الوزراء على رفض أية إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية اثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عمل تشغيله ،لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائيةوبما يمثل خرقا ماديا لاتفاق اعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠٠٥.

    كما أكد الوزراء العرب ضرورة التزام اثيوبيا بمبادئ القانون الدولي وفِي مقدمتها قاعدة عدم احداث ضرر جسيم بالاستخدامات المالية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية ،ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصفللمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الأخطار المسبق والتشاور .

    وأكد الوزراء أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي يعد طرحا شاملا ومتوازنا وعادلا ويحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الازرقودعوة اثيوبيا للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق .

    ورحب الوزراء بما ورد في مشروع الاتفاقالذي اعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف وغيرها من الحالات الهيدرولوجيةالتي قد تؤثر على الاستخدامات المائيةلمصر والسودان .

    وأعرب الوزراء عن استياءهم لتغيب اثيوبيا عن الاجتماع الوزاريالذي عقد بوزارة الخزانة الامريكيةيومي ٢٧،٢٨فبراير الماضيلما يمثله ذلك من موقف سلبيوغير بناء يعرقلالجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاقعادل ومتوازنحول قواعد ملء وتشغيل السد.

  • الري: إزالة 28 حالة تعد على نهر النيل في 4 محافظات

    تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري من إزالة 28 حالة تعدٍ على نهر النيل في نطاق محافظات (الغربية – سوهاج – قنا – أسوان)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 52097 حالة تعد.
    وتستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
    وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في “عداد النيل”.

  • حقيقة استغلال الإخوان خطأ مذيعة bbc واستبدال اسم مبارك بالسيسي ونسب الخطا لقناة النيل الإخبارية

    حالة من الجدل أثارتها صباح اليوم لجان الإخوان الإلكترونية تزامنًا مع تشيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بعدما نشرت كتائب الإخوان الإلكترونية فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري ، وتحديدًا قناة النيل للأخبار زاعمين أن مذيعة القناة استبدلت اسم مبارك بالرئيس عبد الفتاح السيسي عند تغطية مراسم تشيع جنازة مبارك .  

    بعد فحص موقع الحدث الآن أصل الفيديو وجد أن جماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية دائمة بث الأكاذيب وتضليل الرأي العام استغلت الخطأ الشفوي الذي وقعت فيه مذيعة قناة (bbc) ( باستبدال اسم الرئيس عبد الفتاح .. بدلاً من اسم الرئيس مبارك ) خلال تغطية مراسم جنازة الرئيس الأسبق “مبارك” ، زاعمين أن الخطأ منسوب لقناة ( النيل الإخبارية ) نظراً لأن قناة (bbc) كانت تبث تغطيتها الإخبارية للجنازة نقلاً عن قناة ( النيل الإخبارية ) .

  • “العليا لمياه النيل” تثمن دور “ترامب” في تيسير مفاوضات سد النهضة

    عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف استعراض نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة، والذي عُقد خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ يناير ٢٠٢٠، وضم وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
    وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل تناول النقاط التي سوف تتطرق إليها الاجتماعات الفنية والقانونية التي ستسبق اجتماع واشنطن المزمع عقده يومي ٢٨ و ٢٩ يناير ٢٠٢٠، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، بالإضافة إلى آلية التنسيق لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وكذا آلية فض المنارعات.

    وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة العليا ثمنت الدور البناء والإيجابي، الذي تضطلع به إدارة الرئيس ترامب في تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

    وأعربت اللجنة العليا عن التطلع لاستمرار هذا الدور الأمريكي لحين التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.

  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع ممشى أهل مصر على النيل

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، مشروع ممشى أهل مصر على النيل، ومن المقرر أن يرأس بعد قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة ملفات كل قطاع، ويعقب الاجتماع توقيع بروتوكولى تعاون. وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.

    كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر”، وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات، ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد ( 3، و 6 فقرة ثالثة، ، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

    مادة ( 6 فقرة ثالثة) : تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى إحدى بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

    مادة (19 فقرة أخيرة): وتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

    وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2019 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: (6 مكررا، و6 مكررا أ، و 6 مكررا ب)؛ بحيث تنص المادة (6 مكررا) على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

    مادة ( 6 مكرراً أ ): تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

  • أولياء أمور مدارس النيل الجديدة يستغيثون بالرئيس السيسي من سوء إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية لفروع المدارس الجديدة

    حرصاً من أسرة موقع ( الحدث الآن ) على العمل على إيصال صوت المواطنين ومناشداتهم للسادة المسئولين ، فقد تواصلت الشكاوي التي وردت إلي الموقع من ما وصفه المواطنين من سوء إدارة ومتابعة شركة مصر للإدارة التعليمية لفروع مدارس النيل الجديدة والتي تم إنشائها إستجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة التعليمية ، وعلي سبيل المثال لا الحصر فقد أفادت المواطنة “فاطمه الهادي احمد موسي‎” من تعرض نجلها المقيد بفرع مدرسة النيل بمدينة أسيوط الجديدة ، من التعامل السيء والمتغطرس من قبل إدارة المدرسة والمتمثلة فى الدكتورة “صوفيا طوسن ” والتي قامت بنقل  طفلها من أحد الفصول إلي فصل أخر وذلك كعقاب نفسي للطفل ، وهو ما أثر بالفعل على نفسية الطفل وعند مراجعة المديرة المدرسة والإخصائيين النفسيين بالمدرسة  ( الأستاذة هبة  / الأستاذة مارتين) بعد مقابلتهم بصعوبة بالغة ، وأن مديرة المدرسة الدكتورة “صوفيا” قد أكدت أنها قد إتخذت قرارً بنقل الطفل من الفصل علي سبيل التأديب وأنها لن تتراجع عن هذا القرار رغم تدهور الحالة النفسية والعلمية للطفل ، وأنه رغم رجائها المديرة أكثر من مرة إلا أنها قد تعاملت مع والدة الطفل بشكل غير لائق ، مفيدة بأنه إذا لم يعجبها القرار الذي إتخذته فعليها أن تقوم بنقل الطفل إلي مدرسة أخري .

    هذا وقد ناشدت والدة الطفل كل من الرئيس ” السيسي” ووزير التربية والتعليم وكافة المسئولين المعنيين بمدارس النيل التدخل من أجل حماية طفلها مما يلاقيه من حالات التنمر وسوء أساليب عقاب الطلاب المنتشرة بالمدرسة دون رادع أو إهتمام من قبل الإدارة .

    يذكر أن عدد كبير من السادة أولياء الأومور قد تواصلوا أكثر من مرة مع أسرة موقع الحدث الآن وناشدونا العمل على إيصال أصواتهم للسادة المسئولين مناشدين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة إصدار توجيهاته بتشديد الرقابة على شركة  للإدارة التعليمية المنوط بها إدارة ومتابعة الفروع الجديدة لمدارس النيل بمختلف أنحاء الجمهورية ، نظراً لتكرار نموذج الإدارة التعسفي من قبل مديري تلك الفروع وعدم تفاعلهم بشكل لائق مع السادة أولياء الأمور بما يحقق الغاية من أنشاء تلك المدارس من تقديم مواطنين صالحين للمجتمع والوطن .

    كما ناشد أولياء أمور الفروع الجديدة القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين) شركة مصر للإدارة التعليمية بالإسراع في الاشاءات الخاصة بالمرحلة الأبتدائية خاصة  وأن أولياء الأمور تعرضوا خلال العام الحالي إلى التأخر في بدء العملية التعليمية نتيجة التأخر في الإنشاءات الأمر الذي خلق حالة من عدم الثقة بين عدد من أولياء الأمور والإدارة مما جعل وجود تخوف لدينا من تكرار ذلك الأمر العام المقبل عند انتقال كجي٢ للمرحلة الابتدائية خاصة في ظل عدم وجود حركة في الإنشاءات الخاصة بتلك المرحلة.

     

    صورة من الشكوى التي وردت إلي موقع الحدث الآن
    صورة من الشكوى التي وردت إلي موقع الحدث الآن
  • وزير الرى السودانى: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

    أكد وزير الموارد المائية والرى السودانى، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأى طرف.

    وقال عباس، فى كلمته فى افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة فى الخرطوم اليوم السبت، أن “السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولى المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأى من الدول المتشاطئة الأخرى”.

    وأضاف عباس: “النيل هو مصدر حياة مصر، فمصر بحاجة إلى مياه النيل، وأيضا السودان ونؤكد على حقوقنا فى مياه النيل”.

    وتابع عباس: “يتعين علينا أن نؤكد على استغلال مياه النيل بشكل عادل، دون ضرر لأى طرف، فهناك كمية كافية من مياه النيل لنستخدمها بترشيد وحكمة، على نحو تعاونى لخدمة شعوبنا”.

    وقال الوزير السودانى “خضنا جولات عديدة من المفاوضات خلال السنوات الماضية، وفى هذا الاجتماع يحدونى أمل كبير فى إجراء مناقشات مباشرة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالملء وتدفقات المياه خلال فترات الجفاف المختلفة، وآليات التنسيق بين الأطراف”.

  • شكاوى وتساؤلات من أولياء أمور مدارس النيل المصرية الفروع الجديدة لشركة مصر للإدارة التعليمية

    تقدم عدد من أولياء الأمور على صفحة موقع ” الحدث الآن ” بشكاوى وتساؤلات موجهة إلى “شركة مصر للإدارة التعليمية” المنوط بها ادارة توسعات مدارس النيل المصرية فيما يخص الفروع الجديدة خاصة في ظل ما ذكرته وسائل الإعلام على لسان شركة مصر للإدارة التعليمية بأن تلك الفروع هي امتداد لفروع النيل القديمة ويتم تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس “السيسي” كمشروع قومي للإرتقاء بمستوى التعليم وجاءت تلك التساؤلات لعدد من أولياء الأمور بمختلف الفروع الجديدة على النحو الآتي :-

    لقد تعرضنا خلال العام الحالي إلى التأخر في بدء العملية التعليمية نتيجة التأخر في الإنشاءات الأمر الذي خلق حالة من عدم الثقة بين عدد من أولياء الأمور والإدارة مما جعل وجود تخوف لدينا من تكرار ذلك الأمر العام المقبل عند انتقال كجي٢ للمرحلة الابتدائية خاصة في ظل عدم وجود حركة في الإنشاءات الخاصة بتلك المرحلة.

    فيما يخص إلزام أولياء الأمور بشراء الزي والسبلايز من المدرسة خاصة وأن هناك مشاكل كانت متعلقة بالزي فيما يخص المقاسات وعدم تسليمه في الوقت المحدد بوقت كافي فإن ذلك الالتزام يأتي مخالف لقرار من وزير التربية التعليم يحظر فيه إلزام أولياء الأمور شراء الزي من مكان بعينه وكذلك الأدوات المدرسية خاصة وأن الأسعار التي كانت مقررة من قبل إدارة المدرسة جاء مبالغ فيها وليس على غرار ما يحدث في الفروع القديمة والتي تعتبر فروعنا امتداد لها وفقا لما هو معلن على سبيل المثال – فرع العبور – ، خاصة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حذرت المدارس الخاصة والدولية، من بيع الزى المدرسى للطلاب وأولياء أمورهم أو إجبارهم على شراء زى معين من أمكان بعينها ، مؤكدة أن أى مدرسة تقوم ببيع الزى المدرسى سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

    التأخر في تطبيق نظام سكوليرا لمتابعة العملية التعليمية من قبل أولياء الأمور خاصه وأن تلك الوعود كانت شركة مصر للإدارة التعليمية أعلنت عنها في الأورينتيشن الخاص بالمدرسة .

    فيما يخص اعتماد الشهادة من كامبردج وطرق اختيار وتدريب المعلمين وطرق التدريس والتعلم التي سوف يتلقاها أبنائنا ومدى تطبيق منظومة النيل على أرض الواقع فيما يخص فروعنا وهل هي على غرار الفروع القديمة ، ذكر أولياء الأمور أن هناك خلافات بين الفروع القديمة والجديدة فيما يخص بروتوكول التعاون بين وحدة شهادة النيل الدولية وشركة مصر للإدارة التعليمية خاصة في ظل تجاهل وحدة شهادة النيل الدولية لفروع مدارسنا الجديدة فيما يخص كافة البيانات الصادرة للوحدة الأمر الذي يشكل مصدر قلق لدى العديد من أولياء الأمور مما يتطلب قيام وحدة شهادة النيل الدولية المنوطة بالإشراف الفني على شهادة النيل في الفروع الجديدة ومنحها بإصدار بيان بيان رسمي يوضح فيها موقفها من الفروع الجديدة والدور الذي تقوم به في تلك الفروع ومدى فاعليته .

    يوجد تساؤلات مفادها هل وحدة شهادة النيل الدولية تقوم بالإشراف الفني على الفروع الجديدة أم لا؟ حيث تلاحظ عدم إشرافها على الفروع الجديدة خاصة وأن الوحدة ضامنه لمنح الشهادة بفروعنا الجديدة.

    تلاحظ عدم قيام المدرسة بتنظيم رحلات ترفيهية او يوم ترفيهي على غرار الفروع القديمة فرع العبور على سبيل المثال خاصة وأن نواتج التعلم في الفروع القديمة والجديدة المراد تحقيقها واحده.

    وأوضح أولياء الأمور أن الهدف من تلك التساؤلات عدم الهجوم على الفروع الجديدة خاصة وأن مديري الفروع والمعلمين يقومون بما في وسعهم لإنجاح الفروع الجديدة  وأن الهدف من تلك التساؤلات رغبة أولياء الأمور في إنجاح مشروع قومي رئاسي هدفة الارتقاء بمنظومة التعليم وإخراج جيل جديد يكون قادر على الإبتكار والنهوض بمجتمعنا ومصلحة وطنا ولكي يكون ذلك المشروع بمثابة أيقونة للنهوض بالتعليم والتوسع فيه.

  • شكاوى وتساؤلات من أولياء أمور مدارس النيل المصرية الفروع الجديدة لشركة مصر للإدارة التعليمية

    تقدم عدد من أولياء الأمور على صفحة موقع ” الحدث الآن ” بشكاوى وتساؤلات موجهة إلى “شركة مصر للإدارة التعليمية” المنوط بها ادارة توسعات مدارس النيل المصرية فيما يخص الفروع الجديدة خاصة في ظل ما ذكرته وسائل الإعلام على لسان شركة مصر للإدارة التعليمية بأن تلك الفروع هي امتداد لفروع النيل القديمة ويتم تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس “السيسي” كمشروع قومي للإرتقاء بمستوى التعليم وجاءت تلك التساؤلات لعدد من أولياء الأمور بمختلف الفروع الجديدة على النحو الآتي :-

    لقد تعرضنا خلال العام الحالي إلى التأخر في بدء العملية التعليمية نتيجة التأخر في الإنشاءات الأمر الذي خلق حالة من عدم الثقة بين عدد من أولياء الأمور والإدارة مما جعل وجود تخوف لدينا من تكرار ذلك الأمر العام المقبل عند انتقال كجي٢ للمرحلة الابتدائية خاصة في ظل عدم وجود حركة في الإنشاءات الخاصة بتلك المرحلة.

    فيما يخص إلزام أولياء الأمور بشراء الزي والسبلايز من المدرسة خاصة وأن هناك مشاكل كانت متعلقة بالزي فيما يخص المقاسات وعدم تسليمه في الوقت المحدد بوقت كافي فإن ذلك الالتزام يأتي مخالف لقرار من وزير التربية التعليم يحظر فيه إلزام أولياء الأمور شراء الزي من مكان بعينه وكذلك الأدوات المدرسية خاصة وأن الأسعار التي كانت مقررة من قبل إدارة المدرسة جاء مبالغ فيها وليس على غرار ما يحدث في الفروع القديمة والتي تعتبر فروعنا امتداد لها وفقا لما هو معلن على سبيل المثال – فرع العبور – ، خاصة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حذرت المدارس الخاصة والدولية، من بيع الزى المدرسى للطلاب وأولياء أمورهم أو إجبارهم على شراء زى معين من أمكان بعينها ، مؤكدة أن أى مدرسة تقوم ببيع الزى المدرسى سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

    التأخر في تطبيق نظام سكوليرا لمتابعة العملية التعليمية من قبل أولياء الأمور خاصه وأن تلك الوعود كانت شركة مصر للإدارة التعليمية أعلنت عنها في الأورينتيشن الخاص بالمدرسة .

    فيما يخص اعتماد الشهادة من كامبردج وطرق اختيار وتدريب المعلمين وطرق التدريس والتعلم التي سوف يتلقاها أبنائنا ومدى تطبيق منظومة النيل على أرض الواقع فيما يخص فروعنا وهل هي على غرار الفروع القديمة ، ذكر أولياء الأمور أن هناك خلافات بين الفروع القديمة والجديدة فيما يخص بروتوكول التعاون بين وحدة شهادة النيل الدولية وشركة مصر للإدارة التعليمية خاصة في ظل تجاهل وحدة شهادة النيل الدولية لفروع مدارسنا الجديدة فيما يخص كافة البيانات الصادرة للوحدة الأمر الذي يشكل مصدر قلق لدى العديد من أولياء الأمور مما يتطلب قيام وحدة شهادة النيل الدولية المنوطة بالإشراف الفني على شهادة النيل في الفروع الجديدة بإصدار بيان رسمي يوضح فيها موقفها من الفروع الجديدة والدور الذي تقوم به في تلك الفروع ومدى فاعليته .

    يوجد تساؤلات مفادها هل وحدة شهادة النيل الدولية تقوم بالإشراف الفني على الفروع الجديدة أم لا؟ حيث تلاحظ عدم إشرافها على الفروع الجديدة خاصة وأن الوحدة ضامنه لمنح الشهادة بفروعنا الجديدة.

    تلاحظ عدم قيام المدرسة بتنظيم رحلات ترفيهية او يوم ترفيهي على غرار الفروع القديمة فرع العبور على سبيل المثال خاصة وأن نواتج التعلم في الفروع القديمة والجديدة المراد تحقيقها واحده.

    وأوضح أولياء الأمور أن الهدف من تلك التساؤلات عدم الهجوم على الفروع الجديدة خاصة وأن مديري الفروع والمعلمين يقومون بما في وسعهم لإنجاح الفروع الجديدة  وأن الهدف من تلك التساؤلات رغبة أولياء الأمور في إنجاح مشروع قومي رئاسي هدفة الارتقاء بمنظومة التعليم وإخراج جيل جديد يكون قادر على الإبتكار والنهوض بمجتمعنا ومصلحة وطنا ولكي يكون ذلك المشروع بمثابة أيقونة للنهوض بالتعليم والتوسع فيه.

  • الرى: إزالة 39 مخالفة على نهر النيل فى 3 محافظات

    نفذت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل، قرارات إزالة 39 حالة تعدى من المقامة فى محافظات “أسيوط – سوهاج- قنا”، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 50 ألف و168 مخالفة.
    يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات “الصيف”، أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
    وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه تم تحرير 57 ألف و 839 مخالفات جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.
    وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.
    الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.
  • جهاز الإحصاء: 25.4% زيادة بحجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل بـ2018

    حقق حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل ارتفاعا ملحوظا عام 2018، وبلغ نحو مليارا و872 مليون دولار، مقابل مليارا و493 مليون دولار، خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 25.4%.

    ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، حول التبادل التجاري مع دول حوض النيل خلال عام 2018، ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل لتبلغ مليارا و204 ملايين دولار عام 2018 مقابل مليار و113 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 8.2%.

    واستحوذت السودان على المركز الأول بقيمة صادرات بلغت “399.3 مليون دولار” بنسبة 33.2% من إجمالي التكتل، يليها كينيا بقيمة صادرات بلغت “354.6 مليون دولار” بنسبة 29.4%، ثم أثيوبيا بقيمة صادرات “169.0 مليون دولار” بنسبة 14.0%، بالإضافة إلى أريتريا بقيمة صادرات بلغت “116.2 مليون دولار” بنسبة 9.6% من إجمالي التكتل، وأوغندا بقيمة صادرات “82.9 مليون دولار” بنسبة 6.9% من إجمالي التكتل.

    وفي المقابل بلغت قيمة الواردات من دول حوض النيل عام 2018 نحو 668 مليون دولار، مقابل 380 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 75.8%، وكانت كينيا استحوذت على المركز الأول بقيمة واردات بلغت “287.3 مليون دولار” بنسبة 43.0%، يليها السودان بقيمة واردات بلغت “207.5 مليون دولار” بنسبة 31.0% من إجمالي التكتل، والكونغو بقيمة واردات بلغت “148.0 مليون دولار” بنسبة 22.1%، وأثيوبيا بقيمة واردات بلغت “10.3 مليون دولار” بنسبة 1.5%، ثم أوغندا بقيمة واردات بلغت “7.8 مليون دولار” بنسبة 1.2% من إجمالي التكتل.

  • الصحة:نسعي لرصد مصادر تلوث أسماك النيل والبحيرات أول بأول

    قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجرى رصد ملوثات الأسماك الواردة من نهر النيل والبحيرات المصرية، لضمان سلامتها على المستهلكين.

    وأكدت وزارة الصحة والسكان، تحليل المياه أولاً بأول ورصد وجود المعادن الثقيلة بها منعًا لحدوث تلوث فى الحياة النيلية.

    وأضاف وزارة الصحة والسكان، أن المعامل متطورة وبها جميع أنواع الكواشف التى لها قدرة فائقة على سرعة كشف الملوثات والتعامل معها سريعًا حرصًا على حياة المواطنين.

  • إذاعة فرنسية عن وساطة أمريكا فى أزمة سد النهضة: ترامب حاضر على ضفاف النيل

    قالت إذاعة ار اف اى الفرنسية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أصبح حاضرا على ضفاف نهر النيل، بناءً على طلب مصر وساطة الولايات المتحدة فى أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن ترامب يمكن أن يساعد فى التوصل إلى تسوية.

    ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن مصر ترفض أى إجراءات من شأنها أن تحجب مياه النيل وتحرمها من حصتها فى تلك المياه، فيما ترى إثيوبيا أن سد النهضة معجزة من أجل التنمية.

    ويبلغ ارتفاع سد النهضة خمسة عشر ضعفًا من نظيره فى الكونغو على سبيل المثال. ولهذا السبب تخشى مصر اليوم من حرمانها من جزء من حصة المياه.

    وتم تصميم السد لإنتاج 6000 ميجاوات من الكهرباء، أى ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية للبلاد. وتريد إثيوبيا أن تختتم عملية البناء خلال ثلاث سنوات، بينما تريد مصر أن تستمر لمدة سبع سنوات.

  • تعرف على محور جرجا بسوهاج لربط شرق وغرب النيل

    يقدم “الحدث الآن” فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن محور جرجا بسوهاج الرابط شرق وغرب النيل وأهميته لأهالى الصعيد فى تنشيط حركة السياحة وتسهيل حركة النقل وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

    1ـ المحور الجديد يبلغ طوله 10 كم.

    2ـ المشروع يتكون من 4 كبارى تشمل كوبري النيل بطول 1093 مترا وكوبري السكة الحديد بطول 953 مترا وكوبرى الطريق الزراعى بطول 875 مترا وكوبرى البلينا بطول 460 مترا.

    3ـ المشروع يضم 5 أنفاق هى نفق الديكوفيل ونفق نجع رشوان 1 ونفق نجع رشوان 2 ونفق نجع النصارى ونفق نجع حسونة.

    4ـ يتكون من حارتين بكل اتجاه ويبلغ عرضه 21 مترا.

    5ـ يساهم المحور فى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

    6ـ يربط طريقى القاهرة / أسوان الصحراوى والصعيد / البحر الأحمر شرقاً مع طريقى الصعيد الزراعى والصحراوى غرب النيل.

    7ـ يساهم فى إلغاء التقاطعات بين حركة القطارات والمركبات والمشاه على مزلقانات السكة الحديد بجرجا.

    8ـ يساعد على خلق مجتمعات عمرانية ومحاور تنموية جديدة.

    9ـ يساعد فى تنشيط الحركة السياحية والتجارية والصناعية على جانبى النيل.

    10ـ يقلل الحوادث المتكررة الناتجة عن نقل المركبات والأفراد بالعبارات العاملة بالنيل.

    11ـ يقلل الفاقد فى الوقت عند نقل منتجات مصانع السكر بجرجا.

    12ـ تكلفته وصلت إلى 498 مليون جنيه تقريبا.

    13ـ انتهى تنفيذه وافتتاحه فى2017 ضمن خطة ربط شرق وغرب النيل عبر محاور علوية.

  • تنفيذ 14 محورا علويا لربط شرق وغرب النيل بـتكلفة 24 مليار جنيه

    أكدت مصادر مسئولة، انتهاء الحكومة من أعمال تنفيذ 7 محاور علوية جديدة لربط شرق وغرب النيل خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019، وهى تشمل محاور طلخا بالدقهلية، والخطاطبة بالمنوفية وبنها وتحيا مصر ” محور روض الفرج ” بالقليوبية، وبنى مزار بالمنيا، وطما وجرجا بسوهاج بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار جنيه.

    وأضافت المصادر أنه جارى حاليا العمل فى تنفيذ 7 محاور علوية أخرى هى محاور عدلى منصور ببنى سويف، وسمالوط بالمنيا، وديروط بأسيوط، وقوص فى قنا، وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان فى محافظة أسوان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

  • رئيسة البرلمان الأوغندي تؤكد دعم بلادها الكامل لمصر بشأن نهر النيل

    أعلنت ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي، دعم بلادها الكامل لمصر والمصريين والوقوف بجانبهم في أزمة سد النهضة، مؤكدة أن أوغندا لم تقم بأي مداولات يمكنها التأثير على استخدام نهر النيل.

    وحرصت رئيسة البرلمان الأوغندي على تهدئة مخاوف رئيس مجلس النواب على عبد العال بشأن استخدام نهر النيل الذي يقع حوضه في أوغندا، مؤكدة أنه مصدر رزق رئيسي لكلا البلدين.

    وقالت كاداجا، خلال الاجتماع الثنائي بين الطرفين: “لقد ناقشت هذه القضية مع الرئيس يويري موسيفيني وأريد أن أطمئن المصريين أن أوغندا لم تقم بأي مداولات يمكنها التأثير على استخدام مياه النيل”.

    جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب التقي برئيسة البرلمان الأوغندي، اليوم الخميس، على هامش الاتحاد البرلماني الدولي رقم 141 الجاري في بلجراد، صربيا، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى البرلمانية حول القضايا التي تهم المصالح المصرية.

  • السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر المائية فى مياه النيل

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تابع  عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.

    وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بفيس بوك،  أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة، رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا

  • الحكومة تنفي فرض غرامة 120 جنيهًا لكل متر تعدٍ على نهر النيل

    نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول فرض غرامة 120 جنيهًا لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل.

    وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيهًا نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، مُوضحةً أنها تدرس حاليًا آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم ماليًا، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة، وردع المخالفين.

    وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه في ضوء ارتفاع حجم التعديات على الأملاك العامة التابعة لوزارة الري، تبحث الحكومة آليات للتصرف مع التعديات على الأملاك العامة من خلال مقترحين، الأول: بحث إمكانية تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع بها، من خلال إعطاء فترة سماح من ستة أشهر إلى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم، ويتمثل المقترح الثاني: في إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة مع واضعي اليد.

    وأضافت الوزارة، أنه في ضوء سعيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية على مستوى الجمهورية، وتجريم التعديات، وتغليظ العقوبة على المخالفين من المتعدين، تقدمت الحكومة بمشروع قانون الموارد المائية الجديد أو ما يعرف بـ(قانون الري)، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في مارس 2019، ومُنتظر إقراره بدور الانعقاد الحالي، والذي تتمثل أبرز مواده في تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة.

    وأوضحت الوزارة؛ أنه نظرًا لأن التعدي بالبناء يَصعُب التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي تم البناء عليها، فقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2018 قيمة محددة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح ما بين (1 جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر) المسطح شهريًا على حسب الموقع، كما غلظ القرار المُشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء، بحيث تكون عشرة أضعاف القيمة المُشار إليها للمخالفات التي تمت بعد 1 أغسطس 2019، كإحدى وسائل الردع، وذلك للحد من التعدي على الأملاك العامة لوزارة الموارد المائية والري.

    وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (35449417/02).

زر الذهاب إلى الأعلى