وبعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وبعد الاستماع لكلمة فخامة الرئيس محمود عباس، ومداخلات السادة الوزراء ورؤساء الوفود والسيد الامين العام، وفى ضوء مناقشة المجلس لما يسمى بـ “صفقة القرن” التى طرحها الرئيس الأميركى ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى يوم 28-1-2020 والتى لا تعد خطة مناسبة لتحقيق السلام العادل والدائم بل انتكاسة جديدة فى جهود السلام الممتدة على مدار ثلاثة عقود.
وفى ضوء، أن هذه الصفقة توجت القرارات الأميركية الأحادية المجحفة والمخالفة للقانون الدولى بشأن القدس والجولان والاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى وقضية اللاجئين والاونروا ولن يكتب لها النجاح باعتبارها مخالفة للمرجعيات الدولية لعملية السلام ولا تلبى الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة على اساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وهذا يؤكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى على مستوى القمة والوزارى خاصة القمتين الأخيرتين قمة القدس التى عقدت بالظهران فى المملكة العربية السعودية 2018 وقمة تونس 2019.
يقرر:
1- التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمتها دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوى والبحرى ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
2- رفض “صفقة القرن” الأميركية – الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبى الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوة الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل.
3- التأكيد على عدم التعاطى مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية فى تنفيذها، بأى شكل من الأشكال.
4- التأكيد على أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت بنصوصها عام 2002، هى الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
5- التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجى لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة فى إطار دولى متعدد الأطراف، ليتحقق السلام الشامل الذى يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
6- التأكيد على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الاجراءات المناسبة إزاء أى خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطينى ومرجعيات عملية السلام، بما فى ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.
7- التحذير من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولى إلى التصدى لأى إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
8- التأكيد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطينى وقيادته الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، فى مواجهة هذه الصفقة وأى صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
