تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن الجنود الأتراك بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.
وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وصف الرئيس التركي أردوغان بـ”السطان التركي المعتوه” الذي يشعل حربا في المنطقة، لافتًا إلى أنه يجب على الشعب التركي أن ينتفض في وجه المغامر الذي يدفع بجيشه للهلاك.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال كلمته مساء الجمعة الماضية، أن تحرير طرابلس لم يعد محل شك، لافتًا إلى أن العدو أعلن الحرب وقرر غزو بلادنا وسنكون له بالمرصاد. وشدد على أن القوات الليبية عازمة على استرداد سيادة الوطن حتى يجر العدو أذيال الهزيمة في النهاية، مضيفًا: “على كل ليبي حر أن يصطف إلى جانب قواته المسلحة ضد المستعمر الغاشم.

فى تحد صارخ للقانون الدولى، اعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم ، الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

وقال “أردوغان” إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

من جهة أخرى، قال موقع “أحوال تركية” التركى المعارض إن اتفاق التعاون العسكرى بين تركيا وليبيا، الذى تم توقيعه فى 27 نوفمبر الماضى، يتضمن نصوصا بشأن “الموظفين الأجانب”، الأمر الذى أدى إلى تساؤل أحزاب المعارضة التركية عما إذا كان شركة (سدات) للاستشارات الدفاعية ستكون من بين الجماعات المدنية التى سيتم نشرها فى الدولة الواقعة شمال إفريقيا التى مزقتها الحرب.

ويشير اتفاق التعاون العسكرى إلى أن تركيا قد ترسل أشخاص مدنيين كأعضاء فى منظمات الدفاع والأمن إلى ليبيا.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى لجنة الشئون الخارجية البرلمانية أوتكو تشاكيروزر: “لا توجد صفقات أخرى وقعتها تركيا مع دول أخرى لديها مثل هذا التعريف الضمنى المفتوح”. وأضاف: “من هى منظمات الدفاع والأمن المذكورة فى المذكرة، من سيسيطر عليها؟”.

ومع ذلك شركة (سدات)، التى أسسها العميد التركى السابق عدنان تانفيردي، كانت فى ليبيا منذ بداية تأسيسها، وكانت المرة الأولى التى تذكر فيها شركة (سدات) ليبيا على موقعها على الإنترنت فى مايو 2013، عندما قامت بزيارة “لتحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة”.

وتولت شركة (سدات) تقديم التدريب والمعدات للمتمردين السوريين ضد نظام الأسد، وقامت أجهزة المخابرات بمراقبة أنشطة الشركة.

وكانت التقارير قد ذكرت أيضا أن ضباط الجيش التركى السابقين الذين انضموا لشركات سدات كانوا من خبراء الحرب الذين تم فصلهم من الجيش بسبب ميولهم الإسلامية.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” محمد سعد عبدالحفيظ ” بعنوان ” مغامرة أردوغان فى المستنقع الليبي ” جاء على النحو الآتي :-

«الديمقراطية هى مجرد القطار الذى نستقله للوصول إلى الهدف.. المساجد ثكناتنا، المآذن حرابنا، القباب خوذاتنا، والمؤمنون جنودنا»، أدلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بهذا التصريح لصحيفة «حريات» التركية عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول عام 1997، وبسببه حكم عليه بالسجن لمدة 10 شهور، ومنعته المحكمة الدستورية من تقلد أى وظائف حكومية أو الترشح فى الانتخابات العامة لأنه «تحدى علمانية الدولة».

بعد انتهاء مدة الاحتجاز والمنع من تقلد الوظائف العامة، تقمص أردوغان شخصية الإصلاحى المؤيد لأوروبا والمنفتح على الغرب والمؤمن بعلمانية الدولة التركية، وما إن تمكن «البراجماتى الإسلامى» الذى أسس على أنقاض حزب «الرفاة» حزبه الجديد «العدالة والتنمية» من حسم 10 استحقاقات متتالية حتى خلع قناعه فظهرت حقيقته «ديكتاتور شعوبى يتسلط ويستبد بشعبه، وعلى استعداد لخوض أى مغامرة لتدعم بقائه فى الحكم إلى آخر نفس».

استخدم فى ذلك كل الموبقات السياسية من التلاعب بالشعارات الدينية والقومية لمغازلة البسطاء إلى تعديل الدستور حتى يتمكن من البقاء فى السلطة بصلاحيات شبه مطلقة، إلى الدخول فى نزاعات ومعارك وصناعة خصوم وأعداء فى الخارج حتى «لا يعلو صوت فوق صوت المعركة».

قرار التدخل العسكرى فى ليبيا الذى أيده قبل يومين البرلمان التركى استجابة لطلب من حكومة رئيس الوزراء الليبى فايز السراج كان آخر مغامرات «العثمانى الجديد»، فالأزمات التى تلاحقه والضغوط التى يتعرض لها فى الداخل والخارج دفعته للهروب إلى الصحراء الليبية.

إقدام أردوغان على تلك الخطوة جاء بعد فشله فى إيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية والسياسية الخانقة التى تعانى منها بلاده، وفقا لخبراء فى الشأن التركى، «العملة التركية خسرت ما بين (11% و30%) خلال العامين الماضيين، والتضخم وصل إلى ما يزيد عن 25%، ونسبة البطالة فى ارتفاع مطرد بينما ينخفض معدل النمو». وأرجع الخبراء هذا التدهور إلى العجز المفرط فى الحساب الجارى وارتفاع الدين الخارجى وازدياد تسلط أردوغان وأفكاره عن السياسة النقدية لبلاده.

التراجع الاقتصادى الكبير أثر على شعبية أردوغان وحزبه اللذين خسرا أكبر المدن التركية فى الانتخابات المحلية الأخيرة فتمكنت المعارضة من حسم مدينة اسطنبول وانهت 25 عاما من سيطرة إسلاميى «الرفاة» ثم «العدالة والتنمية» عليها. كما خسر الإسلاميون أنقرة وأزمير ما يعنى خسارة أكبر حواضر تركيا.

زاد الطين بله فرض أمريكا عقوبات على تركيا بعد شرائها النظام الصاروخى الروسى «أس ــ 400»، وفى أكتوبر الماضى شنت القوات التركية عملية عسكرية فى شمال سوريا، قتلت فيها مئات المدنيين وشردت عشرات الآلاف من اللاجئين، وارتكبت انتهاكات وجرائم حرب بمشاركة ميليشيات إرهابية، ما عرض أنقرة لعقوبات أمريكية وأوربية أخرى.

داخليا تدهور سجل الحقوق والحريات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فالرئيس التركى شن عمليات قمع واسعة عقب الانقلاب العسكرى الفاشل فى 2016، وزج بآلاف السياسيين والصحفيين فى السجون، وأجرى تعديلات على الدستور لتمكنه من البقاء فى السلطة وإحكام السيطرة عليها، وفرض حصارا على الصحافة والإعلام فأغلق صحف وأمم أخرى، وجعل من تركيا السجان الأول عالميا للصحفيين، وفقا للجنة الدولية لحماية الصحفيين، التى أعلنت فى تقريرها الأخير أن تركيا تسجن 108 صحفيين.

نالت تلك الإخفاقات من شعبية أردوغان، وانخفضت شعبيته إلى 33% من 41% فى يوليو 2018، وفقا لاستطلاع رأى حديث، وتعرض حزبه لمزيد من الانشقاقات بعد انسحاب 840 ألف عضو فى الأشهر التسعة الأولى سنة 2019، بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان.

كل ما سبق دفع أردوغان إلى الهروب للمغامرة الليبية، عسى أن يجد فيها مخرجا اقتصاديا بالسيطرة على استثمارات النفط الليبى وإجبار دول شرق المتوسط على إعادة النظر فى اتفاقيات التنقيب عن الغاز، وسياسيا بإلهاء شعبه بالدخول فى حرب قد تحد من الانتقادات التى تلاحقه فى الداخل.

ذهب «العثمان الجديد» إلى ليبيا ظنا منه أنه قد يحقق أهدافه، تصور أنه قادر على تمكين السراج وحكومته من فرض السيطرة على المدن الليبية وإخضاع الأشقاء الليبيين، لا يعلم صاحب تلك المغامرة أن الصحراء الليبية قد تكتب نهايته، فلا طبيعة أرض المعركة فى صالحه ولا التوازنات الإقليمية والدولية ستمكنه من تحقيق مآربه.

(أ ش أ)

قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس إن تركيا تسعى إلى تطبيق سياسة توسعية في منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع ومنطقة الشرق الأوسط، وهو سلوك يمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة برمتها، ونقلت وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) اليوم الأحد، عن أناستاسياديس قوله “إن مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها من أجل ترسيم المناطق البحرية في البحر المتوسط، تتعارض مع قانون البحار بشكل عام، وتؤكد أن تركيا تسعى إلى فرض تفسيرها التعسفي وغير القانونى للقانون الدولى”.

وأضاف الرئيس القبرصى “أكرر التأكيد على أن جمهورية قبرص دعت تركيا – مرارًا وتكرارًا – إلى المشاركة فى حوار لترسيم الحدود البحرية بين بلدينا، وهو اقتراح رفضته تركيا”.

وكان رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريوس أكد – في تصريحات سابقة – أن تركيا تخطط لتكرار ما فعلته في سوريا من خلال تدخلها في ليبيا، لافتا إلى أن المنهج التركى غير مقبول، وهو يعتمد على التدخل في شؤون الدول الاخرى وهذا يجب إيقافه.

كما ندد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – أمس الأول في بيان مشترك للدول الثلاث – قرار تركيا بنشر قوات عسكرية لها في ليبيا.

يذكر أن الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس أكد أن بلاده حددت الشروط المرجعية الأساسية لاستئناف محادثات تسوية القضية القبرصية.

وحول الشروط المسبقة للمحادثات، قال الرئيس القبرصى “إن أى محاولة تفرض مسبقا أو تعالج مقدما قضايا تحتاج إلى مناقشة على طاولة المفاوضات هي أمر غير وارد من الطرفين”.

يشار إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضى جمهورية قبرص وسيادتها. كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن. وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن حصيلة القتلى على يد قوات الاحتلال التركى فى سوريا بلغت ما يقارب من 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقرة في الصراع عام 2011، وأضاف المرصد – في تقرير أوردته قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأحد – أن أكثر من 270 من الضحايا كانوا من الأطفال، فيما بلغ عدد النساء أكثر من 165 امرأة.

وأشار المرصد إلى أن الخسائر البشرية الناجمة عن قصف قوات أنقرة وطائراتها، خلال العمليات العسكرية التي شنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سوريا، بلغت 993 مدنيا، هم: 675 رجلا وشابا، و193 طفلا دون سن الثامنة عشر و125 مدنية فوق سن الـ 18.

ولفت إلى أن العدوان التركى داخل سوريا مثل ما يسمى “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، قام بتهجير وتشريد عشرات آلاف المدنيين وسط أوضاع إنسانية مأساوية استفحلت فى البلاد ..وبلغ عدد القتلى على يد حرس الحدود التركي 445 مدنيا، منهم 324 رجلا وشابا و79 طفلا دون الثامنة عشر، و42 مدنية فوق سن الـ 18.

وأكد التقرير أن انتهاكات جيش الاحتلال التركى بحق المدنيين السوريين لا تزال مستمرة ولم تتوقف، رغم ما تروجه دعاية الاعلام التركي والتصريحات الرسمية للمسؤولين الأتراك.

وكان المرصد السورى أعلن، دخول رتل عسكرى جديد لقوات الاحتلال التركى من معبر (كفر لوسين) عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، وأوضح المرصد – وفقًا لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، أن الرتل يتألف من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة فى مناطق “خفض التصعيد ” .

وكان قد دخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية في 26 ديسمبر الماضي عبر معبر (كفر لوسين) بريف إدلب الشمالي يتألف من 85 آلية على الأقل، واتجه جزء منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وآخر نحو الراشدين بضواحى حلب الغربى.

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المعركة في ليبيا ليست معركة تقليدية ولكنها ضد دول داعمة للميليشيات، وفى مقدمتها تركيا ، موضحاً أنه تحدث قبل ذلك عن الدور التركي والقطري ولكن اليوم البرلمان التركي تبني قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف متحدث الجيش الليبي، فى مؤتمر صحفي اليوم السبت ، أن الجيش والشعب الليبيين على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، كما أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف قواته المسلحة وسيدعم كل الجبهات والشعب مستعد لصد الغزو التركي ، مشددا على أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية .

وتابع المسمارى قائلا : وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرة تركية.

أعرب موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقه، إزاء إعلان تركيا  التدخل في الشئون الليبية وإرسال قواتها إلى ليبيا.

وأعلن محمد في بيان أنه “قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة“. وفق ما نشره موقع ” روسيا اليوم “

وأضاف فكي أن “التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو“.

وطالب محمد المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذرا من “عواقب خطيرة” لمجمل القارة.

ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة “الوفاق الوطني” ومقرها طرابلس، في مواجهة قوات “الجيش الوطني اللليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

فيما عقد مجلس النواب الليبى، جلسة طارئة اليوم للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.

ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.

ووافق مجلس النواب الليبى، أيضا على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

كما وافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج.

كما وافق البرلمان أيضا على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، إن البرلمان سيدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التدخل التركى، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة الليبية لردع أى تدخل أجنبي.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، خلال كلمته فى الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان الليبى لمناقشة التدخل التركى السافر، أنهم سيعملون مع الجامعة العربية لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك.

وأكد عدد من نواب البرلمان الليبى، خلال كلماتهم عن رفضهم الكامل للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا، ودعمهم على ما اتفق عليه البرلمان بتحويل حكومة السراج وكل ما وافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر.

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و”السراج”، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت جمهورية مصر العربية من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وافق البرلمان الليبي بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين، وذلك خلال الجلسة التاريخية الطارئة المنعقدة الآن لبحث تداعيات التدخل التركى العسكرى السافر.

ووافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر، وطالب أحد نواب البرلمان على ضرورة سحب هذا الاعتراف عالميا، كما قبل إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

وأقر مجلس النواب الليبى، مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث إنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و”السراج”، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو أثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

استنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خطوة البرلمان التركي تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، مؤكدة أن القرار يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشئون الداخلية للدولة الليبية، ويخالف الأعراف والقوانين الدولية.

وأعربت التنسيقية عن أسفها للنهج العدائي الذي يتخذه الرئيس التركي تجاه دول المنطقة، ضاربا بكل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط؛ فإنها تهيب بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوى الإقليمية تحمل مسئوليتها في وقف تلك التدخلات السافرة من الجانب التركي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي وخاصة منطقة شرق المتوسط.

كما تحذر التنسيقية من مغبة تلك التدخلات، التي قد يسفر عنها تهديدا لأمن واستقرار الإقليم، وتؤكد اصطفافها خلف القيادة السياسة في الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية مقدراته ودعمها الكامل للسياسة الخارجية للدولة المصرية، والتي ترتكز على دعم مؤسسات الدول الوطنية بما يعزز استقرار وأمن المنطقة.

هذا وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.

وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.

كما يعقد مجلس النواب الليبى، السبت المقبل، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات التدخل العسكرى التركى السافر فى ليبيا ، فيما أكد المتحدث  الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن البرلمان الليبى سيعقد جلسة طارئة يوم السبت السبت بمدينة بنغازي  لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادرة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان أن ترامب وأردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق أفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن الرئيسان الأمريكي والتركي بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.

وأشارت إلى أن أردوغان أعرب لترامب “عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وارتياحه من انتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن لدى بغداد”.

وجاء الاتصال في أعقاب إقرار البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وافق البرلمان التركى، قبل قليل، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها “حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا .

وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.

وتتخوف عدد من دول الجوار الليبى من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبى على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبى على أمن دول الجوار الليبى.

وتؤكد تقارير إرسال تركيا مرتزقة ومعدات عسكرية لدعم ميليشيات حكومة السراج.

ومنح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مذكرته التى رفعها أمام البرلمان التركى بشأن غزو ليبيا للتصويت عليها القوات التركية، صلاحيات غير مسبوقة فى تاريخ أنقرة، وأضاف فى المذكرة عبارة تتعلق بتعريف وظيفة القوات العسكرية التركية والتى لخصها بعبارة كارثية تقول” لهم الحق فى اتخاذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات ضد كل أنواع التهديد لأمن ومصالح تركية، وفقا لما ذكر موقع ينى جازيت التركى.

وأضاف الموقع أن المذكرة تنص على طلب أردوغان إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا مما يتطلب الدعم، كما تشتمل المذكرة على تفاصيل خطيرة حيث أن صلاحيات القوات التركية هى الأوسع والأكبر فى تاريخ المذكرات التركية الخاصة بإرسال قوات عسكرية إلى الخارج مثلها مثل مذكرة سوريا والعراق وهم جيران تركيا على الحدود، لكن بالنظر إلى مذكرات طلب إرسال قوات عسكرية تركيه إلى البلدان غير المجاورة كلبنان والصومال تجد أن صلاحيات القوات هناك محدودة جدا بالنسبة لهذه المذكرة .

أ ش أ

اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي حكومة الوفاق بنقل جماعات مسلحة من إسطنبول إلى الأراضي الليبية.

وأكد العريبي- في تصريحات خاصة لقناة “العربية الحدث”، اليوم الخميس- وجود رحلات غير مجدولة لشركات طيران الأفريقية والليبية؛ لنقل الجماعات المسلحة بين مطاري اسطنبول ومعيتيقة؛ للقتال إلى جانب كتائب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في طرابلس.

ومن جانبها، كشفت مصادر إعلامية أن شركة الخطوط الجوية الليبية والأفريقية التي يمتلكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بالفعل بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، وذلك عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

كما أكدت مصادر بالمطار هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الليبي الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث الليبي حاتم العريبي اتهم في وقت سابق السراج بعدم الرغبة في أي مبادرات من شأنها حل الوضع السياسي في ليبيا وأي مبادرات لا يكون هو شخصيا لاعبا أساسيا فيها.

وصلت طائرة شحن تركية، اليوم، الأربعاء، إلى مطار مصراته حوالى الثامنة صباحاً ، بالتوقيت المحلى، لليبيا قادمة من مطار صبيحة كوكجن بإسطنبول، وفقاً لموقع “فلايتريدر 24″، وسط أنباء عن إرسال تركيا مرتزقة ومعدات عسكرية لدعم ميليشيات حكومة السراج.

 وكان الموقع المتخصص في رصد حركة الطيران قد رصد وصول رحلة مماثلة في 27 نوفمبر الماضي، في وقت لم تنف فيه السلطات التركية تقارير عن إرسالها أسلحة أو مسلحين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

 جاء ذلك بينما كشف إذاعة “RFI” الفرنسية أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج.

 ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

 وأضافت المصادر أن شركة الطيران “الإفريقية” الليبية هي التي تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران “الأجنحة” المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبدالحكيم بلحاج، وهبطت 4 طائرات تقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة في مطار معيتيقة، بين يومى الجمعة والأحد الماضيين.

 من ناحيتها، بادرت حكومة فايز السراج إلى نفى وجود مرتزقة تابعين لأنقرة فى طرابلس، لأجل الوقوف فى وجه الحملة التي يشنها الجيش الوطنى الليبى ضد التنظيمات الإرهابية لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

 وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن تركيا لا تكذّب إرسال هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، فيما نقلت رويترز عن مسؤولين كبار في تركيا أن الموضوع يخضع للنقاش، ومن الوارد أن تمضي أنقرة قدماً في هذا الاتجاه أي أن تعتمد على المقاتلين السوريين عوض الجنود.

قال ريكاردو جارثيا فيلانوفا مراسل قناة “لا سيكستا” الإسبانية إن حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج فى قتال دائم ضد قوات المشير خليفة حفتر فى محاولة للسيطرة على البلاد، وذلك بمساعدة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يسعى لنشر الفوضى والإرهاب للحصول على النفط الليبى وتقسمه مع أمير قطر تميم بن حمد،من بلد ينزف بشدة.

وقال الخبير خيسوس نونيز من معهد النزاعات والعمل الإنسانى إن “الحرب التى تعيشها ليبيا “مرعبة” خاصة وأن المطامع تزداد، حتى أصبحت المواجهات مع المرتزقة “، مشيرا إلى أن أردوغان قال “سنزيد دعمنا العسكرى لليبيا برا وبحرا وجوا”، ولكن فى حقيقة الأمر هو يحاول السيطرة على البلد من خلال نشر الفوضى، والاستفادة من ليبيا غير المهيكلة كليا، فهو يحاول الحصول على إيرادات من البلد الذى يعانى كثيرا”.

ويحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى، واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، وطالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

ويذكر أن تقارير صدرت تكشف الدور الذى تلعبه قطر فيما يحدث فى ليبيا وسوريا، من دعم مستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية فى طرابلس وسوريا، وهو ما كشفته التقارير أن النظام القطرى الراعى الرسمى لكل العملياتِ الإرهابية فى ليبيا.

وكان اردوغان طلب مشاركة تونس والجزائر وقطر فى مؤتمر برلين حول النزاع الليبى المزمع عقده مطلع 2020، وأضاف فى مؤتمر صحفى مع الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج الرئاسى 25 ديسمبر الماضى، أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مشاركة قطر وتونس والجزائر فى قمة برلين، وقال: “طالبت بمشاركة الدول الثلاث فى القمة لدرايتها بالأوضاع الداخلية فى ليبيا”.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع الجنود العاملين في أحد مراكز الحدود، أن تركيا بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق المتوسط.

وجاء اتصال أردوغان مع الجنود لتهنئتهم بحلول العام الجديد، أمس الثلاثاء، وقال: “ها هو قد انتهى العام 2019، ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل جنودنا، وعناصر الشرطة بشكل بطولي في البر والجو والبحر”.

وأعطى أردوغان مثالا على دور الجنود الأتراك قائلا “وخير مثال على ذلك عملية نبع السلام التي استطاعوا من خلالها، كما هو معلوم للجميع، تضييق الخناق على (الإرهابيين) هناك في سوريا”.

وعن الدور الجديد للقوات التركية قال أردوغان “ها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط”.

وأعرب أردوغان عن أمله في في أن “يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس (1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم”، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

واختتم أردوغان كلمته بالقول “وبمناسبة العام الجديد أهنئكم جميعًا باسمي وباسم شعبي، متمنيًا ان يكون العام 2020 فاتحة خير على أمتنا”.

وتحدث أردوغان مع الجنود عبر مكبرات الصوت بالهاتف، ووجه حديثه بداية إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي قدم له معلومات حول دور القوات ومهامها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مذكرتي تفاهم مع “حكومة الوفاق” الليبية في 27 نوفمبر ، تتعلق الأولى بالتعاون العسكري والأمني أما الثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض غدا الخميس.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المخططات التي عملت عليها بعض الدول بهدف إبعاد تركيا عن المتوسط قد باءت بالفشل.

وبحسب وكالة “الأناضول”، اعتبر أردوغان أن “مخططات إبعاد تركيا عن المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمنا عليها مؤخرا”.

وكانت منطقة حوض المتوسط قد شهدت توترا سياسيا على خلفية توقيع مذكرتي تفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، في 27 نوفمبر الماضي ، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع، مساء أمس الاثنين، مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة إلى البرلمان.

يعقد مجلس الجامعة العربية، اجتماعًا طارئًا له بعد قليل على مستوى المندوبين الدائمين، في مقر الجامعة، برئاسة العراق، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك، فى ضوء التدخلات التركية السافرة فى الشأن الليبى.

ويأتى الاجتماع بطلب من مصر، حيث أرسلت المندوبية الدائمة لمصر خطابًا إلى الجامعة العربية أمس، الاثنين، تطلب عقد دورة غير عادية “طارئة” لمجلس الجامعة، لبحث التطورات فى ليبيا.

وأكدت مصر فى الطلب أن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن. ويهدف الاجتماع بالأساس إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية فى أقرب وقت ممكن.

وبعد مشاورات استمرت ساعات قليلة أمس، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ اليوم، لبحث الشأن الليبى، بموافقة عدد كبير من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات والبحرين.

من جانبه صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، يناقش بندًا واحدًا فقط هو تطورات الأوضاع فى ليبيا، ولن يتم بحث أى بنود أخرى خلاله.

وجاء نص صورة الخطاب الموجه من وزارة الخارجية إلى جامعة الدول العربية أمس، تطلب فيه عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وجاء نص الخطاب كالآتى:

“تهدى المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية أطيب تحياتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (أمانة شئون مجلس الجامعة).

وتتشرف بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث التطورات فى ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، واتخاذ موقف عربى فى هذا الشأن يهدف إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية وبعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وتأمل المندوبية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد هذا الاجتماع غير العادى فى أقرب وقت ممكن؛ وترجو المندوبية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعميم هذا الطلب على جميع الدول الأعضاء واتخاذ اللازم بشأنها.

استمرارا للتدخل السلبى فى الشأن الداخلى الليبى ودعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وقّع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى ، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.

والسبت الماضي، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم فى تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان فى هذا الطلب يومى 8 و9 يناير القادم.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنسانى.

جاء ذلك فى خطاب موجه من قوى التجمعات الوطنية الليبية والتى حملت توقيعات أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، أعضاء الاتحاد الأوروبى، الأمين العام للجامعة العربية، رئيس الاتحاد الافريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.

 وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

قال حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، اليوم الاثنين، إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات فى ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدى لانتشاره في المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما. وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبى) بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد.

وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.

وأضاف شفيق أوز “نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا“.

وتابع قائلا “إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها… نرى مشروع القرار أمرا سلبيا“.

وسبق أن دعم حزب الشعب الجمهورى مشروعات قوانين بالبرلمان لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود خلال ثلاث سنوات. ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.

والتقى جاويش أوغلو بعد ذلك بزعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمنى والعسكرى والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.

وتتلقى قوات حفتر دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن. ووصف أردوغان حفتر بأنه غير شرعي وقال إن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني بكل السبل الممكنة.

حذر مرصد الإفتاء في مصر، من نقل تركيا مسلحين إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق في طرابلس، معتبرة أن ذلك يجعل من ليبيا سوريا جديدة.

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة إن “قيام الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا بافتتاح مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا دعما لمليشيات طرابلس، يضع المنطقة أمام موجة إرهاب جديدة كالتي أصابت سوريا بعد الدعم التركي لتلك المجموعات الإرهابية”.

وتابع المرصد أن “تركيا تعمل على إرسال تلك المجموعات الإرهابية إلى ليبيا، حتى لا تتكبد خسائر في صفوف جنودها، نظرا لكون التدخل التركي العسكري الذي يسعى إليه أردوغان، تم رفضه بشكل قاطع من المعارضة التركية التي تسعى إلى عرقلة مساعيه الداعمة للإرهاب”.

وأردف المرصد قائلا إنه “بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد تم افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين في منطقة عفرين شمال حلب”، وأضاف أن الفصائل الإرهابية السورية الموالية لتركيا تقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 و2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا”.

واعتبر مرصد الفتاوي أن “إسراع الحكومة التركية في إرسال أفراد الجماعات الإرهابية إلى طرابلس يأتي التفافا على أي تصويت في البرلمان التركي يرفض تلك المشاركة في الأزمة الليبية ودعم مليشيات طرابلس والخروج عن الإجماع الدولي بحل الأزمة الليبية عن طريق التفاوض والحلول السلمية”.

وختم المرصد بيانه بالتحذير من تداعيات تلك الخطوة الخطيرة، حيث أن “إرسال إرهابيين إلى طرابلس يعيد السيناريو السوري في الأراضي الليبية، وسيعمق الصراع الدائر في ليبيا ويضع المنطقة كلها أمام موجة إرهاب عاتية ستقوض السلم الأهلي والاستقرار النسبي الذي تنشده الدول المجاورة لليبيا”.

قالت إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، إن أبناء ليبيا لن يقبلوا أن تطأ أقدامُ الأتراكِ البلاد قدمٍ أخرى، مشيرة إلى أن تركيا تستهدفُ ليبيا أو تسعى للاستيلاءِ على مواردها ومقدراتها وأن القوات المسلحة الليبية ستكون الدرع والسيف البتار لحماية سيادة واستقلال البلاد، ولفت المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة العقيد محمد العوامى فى بيان مصور، الاثنين، إلى أن المرتزقة الذين تدفع بهم تركيا مصيرهم محتوم، حيث أنه من البديهى عندما يتعرض الأمن القومى الليبى للتهديد، فإنه – لا مجال للرحمة – على حد قوله.

وأشار الجيش الليبى إلى أن ليبيا تواجه إرهابا أسودا يتصدى له الشعب الليبى المجاهد بصدورٍ عامرةٍ بالإيمان، ويسطرُ أروعَ صورِ البطولةِ والفداءِ المؤمن طوالَ السنواتِ الخمسةِ الماضية وحتى الآن، وذلك دفاعا عنِ الشرفِ والعرض والكرامة، محذرا من مخطط خبيث لنيل من تاريخ ليبيا الجهادى المشرف وتزييف الهوية الليبية.

وتخطط تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما للميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، وهو ما يثير رفض وقلق الشارع الليبى من التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للبلاد.

فيما أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنساني.

وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تشمل عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنساني.

وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تشمل عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

وشددوا على أن اعتماد الرئيس التركي في تدخله المباشر في الشؤون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم في مجالي الامن والتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية وقعها مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر الى الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاروا إلى أهم القواعد القانونية الوطنية والدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتان من حيث القيمة القانونية فعلى مستوي التشريعات الوطنية لم يضمن اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستور المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة في ليبيا منذ عام 2011، مؤكدين أن  حكومة فائز السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي الشرعي منذ تشكيلها عام 2015.

ولفتوا إلى أن الإعلان الدستوري الليبي يؤكدُ على أن المعاهدات الدولية التي تُبرمها ليبيا، يجب أن يتم مصادقتها من الجهة التشريعية. وأشارت المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي الذي ولد من رحمه المجلس الرئاسي على أن لحكومة الصخيرات ((عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب)),  مشيرين إلى صدور عدة احكام قضائية ليبية تؤكد عدم دستورية حكومة السراج.

وأشار إلى أن فائز السراج وقع منفردا على مذكرتي التفاهم مع تركيا وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، خصوصا فيما يتعلق بالية اتخاذ القرارات الهامة، التي تستوجب الاجماع ضمن فريق المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء.

أما على مستوي القانون الدولي، تنتهك مذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، روح القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحكامها التنفيذية، جامايكا 1973 ومعاهدة الأمم المتحدة لاستغلال المناطق البحرية الاقتصادية واعالي البحار، نيويورك 1982، مؤكدين أن مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك المواد (10- 12) من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، وعلى وجه الخصوص المادة 46 التي تحدد المراحل والإجراءات الواجبة في تحرير وتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية او الجماعية للدول.

 وناشدت القوي الوطنية الليبية كل الأطراف الدولية، إدانة التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا، وتشكيل الاحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال افريقية، مطالبة باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة ضد التدخل التركي العسكري في ليبيا، وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح،  إعادة النظر في قرار مجلس الامن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات، والشرعية الدولية لحكومة السراج، التي تحولت الى طرف أساسي في الصراع، وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل انها أصبحت تشكل خطرا على الامن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي، عندما رهنت نفسها، للأطماع التركية العثمانية التي كشف عنها الرئيس التركي اردوغان في أكثر من مناسبة.

وطالبت القوى الليبية إعادة النظر في البعثة الأممية الى ليبيا، التي باتت عاجزة تماما عن متابعة ومعالجة الملف الليبي، وعلى وجه الخصوص حماية المواطنين الليبيين من اخطار حروب الميليشيات والتهديدات العسكرية التركية،  إعادة الاعتبار والتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية المنتخبة، الممثلة للشعب الليبي في اخر انتخابات حرة وديمقراطية للعام 2014، وتمكينها من ممارسة حقها في تمثيل ليبيا رسميا، لدي دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والقارية.

وشددت على ضرورة حماية الأموال والاصول الليبية في الخارج من عمليات النهب والسلب الممنهج، الذي تتعرض له من قبل عصابات مالية محترفة تتلاعب وتخترق انظمة التجميد، في محاولة للاستحواذ على هذه الأصول، بالتواطئي مع رموز الفساد في الحكومة الليبية الحالية، وبعض البلدان التي توجد بمصارفها هذه الأموال والأصول.

تصدر هاشتاج #الجرب_يتفشى_بتركيا، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حرص المشاركون فى الهاشتاج على دعوة الرئيس التركى أردوغان بالاهتمام بشعبه والنظر إلى الملف الصحى داخل بلاده، بدلا من أطماعه الاستعمارية فى الخارج بداية من سوريا والعدوان التركى على شمال سوريا، ووصولا إلى نيته الخبيثة بإرسال جنود أتراك إلى دولة ليبيا.

وبينما ينشغل الرئيس التركى بأطماعه الخارجية، ترفع المؤسسات الصحية فى إسطنبول شعار “احذر أنت فى تركيا .. مرض الجرب يحاصرك”، محذرةً المواطنين والزائرين من خطر الإصابة بالجرب، حيث تشهد عدد من المدن التركية انتشارا غير مسبوق للمرض، وترتفع نسب الإصابة خاصة فى ظل عدم توفر الأدوية اللازمة للعلاج.

وأكدت تنسيقية غرف المهن الصحية فى إسطنبول، أن هناك زيادة كبيرة فى وقائع الإصابة بمرض الجرب فى مدينة إسطنبول، داعية أهالى المدينة لتوخى الحذر.

وأكدت تنسيقية المهن الصحية التى تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، وغرفة الأطباء البيطريين، وغرفة أطباء الأسنان، أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى عدد الإصابات بمرض الجرب فى مدينة إسطنبول، مقارنة بالمدن الأخرى.

ومن جانبها وزارة الصحة التركية حذرت ديسمبر الجارى من انتشار مرض “الجرب” فى عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين فى حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

ودعت وزارة الصحة المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتوخى الحذر، خوفًا من الإصابة بمرض الجرب، وقالت الوزارة إنه: “فى حالة ظهور أى أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل”.

من جهة أخرى حذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب. بينما أوضحت وزارة الصحة أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب فى عموم المحافظات التركية.

قال رئيس الوزراء اليوناني، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف.ووقعت تركيا اتفاقا مع حكومة السراج الشهر الماضي يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.

وتقول اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. وتعتبر الدولتان أن الاتفاق هو استيلاء على الموارد بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (تو فيما) الأسبوعية، إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي.

لكنه أضاف “علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم تمكنا من التوصل لحل فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية) يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي”.

وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية هذا الشهر لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها. ولم يرد تعليق حتى الآن من تركيا على تلك الخطوة.

كانت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا اكتشفت وجود غاز قبالة سواحلها في 2011 لكنها على خلاف مع تركيا بشأن المناطق البحرية حول الجزيرة والتي منحت فيها رخصا لشركات متعددة الجنسيات للتنقيب عن النفط والغاز.

وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا إن بعض المناطق التي تنقب فيها قبرص تقع على جرفها القاري،أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات. وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة.

ولمحكمة العدل الدولية سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول.

احتلت تركيا الترتيب الثانى فى مؤشر التجارة غير الشرعية ، بنسبة بلغت 17 فى المائة فى قطاع الملابس، 14 فى المائة فى استهلاك السجائر، 13 فى المائة فى استهلاك المواد الكحولية، 14 فى المائة فى قطاع الأدوية يتم بطريقة غير مشروعة ، وبحسب  تقرير منظمة الشفافية العالمية إن أوكرانيا جاءت فى  المركز الأول.

وأوضح التقرير ، إن ممثلى مجتمع الأعمال، والسياسيين، وموظفى الدولة، وقوات الأمن لهم نصيب من هذه التجارة ، مضيفا  أنه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة التجارة غير المشروعة فى كافة المنتجات بمتوسط 8 فى المائة تقريباً ، وأن الإستهلاك للمنتجات التى تتم عن طريق التجارة غير المشروعة قد ارتفع من 8 فى المائة إلى 15 فى المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

تصدر هاشتاج “اردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا”، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، لفضح النوايا الخبيثة لرئيس تركيا اردوغان فى السيطرة على المنطقة، والسعى إلى تخريبها والسيطرة على الثروات فيها، وحرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح ما يفعله اردوغان فى المنطقة العربية، ورغبته فى التدخل داخل دولة ليبيا واشعال الأوضاع فيها، ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة داخلها.

وكشفت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب طيب أردوغان، يسعى لفرض سيطرته على المنطقة، سواء من خلال إقامة قواعد عسكرية في قطر والصومال أو تدخلات مباشرة في سوريا وليبيا والسودان، مشيرة إلى أن الرئيس التركي سيستعين مجددا بعناصر مرتزقة غير نظامية تحوم حولها الشبهات، في ظل الأزمة المشتعلة في منطقة شرق المتوسط، على خلفية أزمة التنقيب على الغاز.

وقالت “زمان” الصحيفة التركية المعارضة إن تركيا ستقوم بنقل عدد من المقاتلين الموالين لها في شمال سوريا إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى ستبدأ بـ60 مقاتلًا فقط، لافتة إلى أن هناك رسائل تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للمراسلات مثل: تيليجرام وواتساب، بين عدد من الجماعات المقاتلة في سوريا، تقول: هل تريد الذهاب إلى ليبيا؟، هل تريد أن تذهب إلى ليبيا وتحصل على 2000 دولار شهريًا؟.

كشف الكاتب الصحفي التركي، حمزة تيكن، عن خطوة تركية جديدة في طريق التدخل التركي في ليبيا.

وأوضح تيكن أنه من المتوقع أن يبكر البرلمان التركي بعقد جسلته من أجل المصادقة على تفويض الجيش بتقديم دعم عسكري لحكومة السراج في ليبيا.

وكتب الكاتب التركي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن هناك توجه لتقديم موعد انعقاد البرلمان التركي قبل الموعد المحدد مسبقا… وذلك للمصادقة على تفويض الجيش التركي بتقديم الدعم العسكري البري البحري والجوي لحكومة الوفاق في ليبيا”.