جهاز حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية ( التسوق الإلكترونى) .

تقوم هذه الصفحة بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان (العودة للمدارس ) مٌنتحلة في ذلك (إسم – شعار – التصميمات) الخاصة بالشركة لإيهام جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها ، وذلك لجذب المستهلكين للإٍشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفاً ، وبعد الإجابة علي الأسئلة من المستهلك يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ(8000 جنيه)، وللحصول علي المبلغ يٌشترط إدخال بيانات المشترك من ( إسم – دولة – رقم الهاتف )، وبإدخال هذه البيانات يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركين ، كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المٌستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون.

وأوضح الجهاز أنه بمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .

-ويُناشد – جهاز حماية المستهلك –  المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية ، وأيضا عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .  

حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونصت المادة 7 على: “يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

كما تضمن القانون أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعرف القانون بأن المورد: كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأى طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

قد حدد قانون حماية المستهلك 7 حقوق للمستهلك، أبرزها الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وتضمنت المادة 2 من القانون علي هذه الحقوق إذ نصت علي :”حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

1 – الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.

2 – الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3 – الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.

4 – الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5 – الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.

6 – الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7 – الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.

عرف القانون بأن المنتجات هي السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأوضح ذات القانون أن السلوك الخادع، هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.

وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة “كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار – وكيل سيات فى مصر” عن حملة استدعاء لسيارات “سيات” وذلك لفحص وتغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر.

يأتى ذلك فى إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19178》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

في تعقيبه على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في اطار التناغم بين وزارتي الكهرباء والبترول، فقد تم ترشيد جانب من استهلاك الغاز محلياً، بالنظر إلى أن الجانب الأكبر من استهلاكنا من الغاز هو من نصيب محطات توليد الكهرباء، وبالتالي نجحت الدولة في الوصول إلى الطاقة القصوى لتشغيل محطات سيمنز، إلى جانب تحقيق وفر في حدود 15% كمتوسط، يتم توجيهه إلى التصدير من أجل الاستفادة من مواردنا في توفير العملة الصعبة.

وفيما يتعلق بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل في هذا الملف، في إطار من الحرص على أن يكون تدخلها مُتوازناً ومحسوباً، لافتاً إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر في هذه الفترة، لتحقيق الحوكمة والضبط لهذا الجانب، ووجه المواطنين بأداء دورهم المجتمعي في تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الابلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أي ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.

وحول سؤال عن النتائج الايجابية التي من المتوقع أن تستتبع الإفراج عن مستلزمات الانتاج والمواد الخام، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوة ستؤدي ـ برغم زيادة سعر الصرف ـ إلى زيادة ضخ السلع، وبالتالي وفرة في المعروض، ومن ثم مزيد من التوازن في الأسعار، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع اتحادات الغرف والصناعات، فمن المتوقع أن نشهد انخفاضاً في أسعار بعض السلع، نتيجة توافرها بصورة كبيرة، وعودة الانتاج من المصانع بكامل طاقتها.

ورداً على سؤال عن آلية استفادة العاملين بالقطاع الخاص من العلاوة الاستثنائية التي تم اقرارها في أجور العاملين بالحكومة، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً بهذا الشأن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاحتفالية بمرور 100 عام على انشاء اتحاد الصناعات، باعتبارها رئيسة المجلس القومي للأجور، المعني بزيادة الأجور وخاصة للقطاع الخاص، مشيرأً إلى بحث ذلك في اجتماع قريب لهذا المجلس.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت من جانبها قراراً بالتطبيق الفوري للعلاوة الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان، ويتم تطبيقها من مرتب هذا الشهر، كما لفت إلى تعهد رئيس اتحاد الصناعات بالتحرك في هذا الموضوع لتشمل زيادة المرتبات أبناء القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم هذا التوجه المرتبط بقيام القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادات في الأجور على العاملين به، انحيازاً لصالح العمال والبُسطاء في هذا القطاع، وذلك في إطار من مراعاة ظُروف كل صناعة، في تحديد توقيتاتها وملاءمتها والقيمة ذاتها، خاصة وأن الدولة تقدر تحديات هذا القطاع والصعوبات الراهنة التي يواجهها في توفير مستلزمات الانتاج.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعملُ على مدار اليوم خلال هذه الفترة الدقيقة، وفق أولوية من جانب الدولة تستهدف حماية الفئات محدودة الدخل، وتوفير السلع لكل المواطنين، بصورة كافية، دون تزاحم أو تكالب، وبالأسعار الملائمة، مع تحقيق استقرار الأسواق.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رداً على تساؤل حول توقعات زيادة صادرات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية والمستقبلية، أنه فيما يتعلق بتصدير الغاز، فإنه يرتبط بالموسمية، حيث يقل التصدير صيفاً نتيجة زيادة الاستخدامات في السوق المحلية، بينما يزيد التصدير في الشتاء لوجود فائض ناتج عن قلة الاستخدام محلياً، كما يرتبط التصدير أيضاً بالسعر العالمي، وفق قوى العرض والطلب، لافتاً إلى أن أسعار الغاز كانت قد ارتفعت بصورة لم يسبق لها مثيل خلال الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر من هذا العام، موضحاً أنه كمتوسط عام، نستطيع ان نقول اننا قد نصل الى 10 مليارات دولار صادرات كاجمالي عام.

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن البائع الذى يعرض منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى يبيع المنتج من خلال الصفحة وفي حالة قيامه بغلق الصفحة لا يمكن الوصول إليه.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، نصيحة للمواطنين قائلا: لا تشتري من على صفحات السوشيال ميديا أى منتج مثل الأدوية لأن أغلب الأدوية مغشوشة وتكون نصب واحتيال، ولا تشترى أي منتج إلا إذا كانت شركة معروفة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن من يشترى منتجات عبر الإنترنت له نفس حقوق من يشترى منتجات من السوق التجاري العادى.

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض “أهلا مدارس” 2022، سينطلق بمشاركة 200 شركة تعرض منتجاتها في المعرض بخصومات كبيرة، ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها “سندوتش الطلاب”.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” اليوم” على قناة دى ام سى، نسبة المنتج المحلى فى المعرض تتجاوز الـ80% منتج محلى لذلك تلك المنتجات ستكون متوفرة والصناعة المحلية لها وجود محترم فى السوق المصرى.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، لدينا قطاع كامل للملابس المدرسية بالإضافة لاحتياجات طلبة الجامعة وكلها بأسعار تفاجئ المواطنين وكذلك قطاع النظارات الطبية وغرفة للكشف على النظر والاسنان مجانا وقطاع البنوك ممثل لتقديم خدمات مصرفية للطلبة وأوليا الأمور، لافتا إلى فتح عدد من القطاعات داخل المعرض منها قطاع للتغذية وقطاع الاحذية وقطاع ملابس طلبة الجامعات.

وتطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض ” أهلا مدارس ” 2022 اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل ويستمر إلى يوم 10 سبتمبر.

أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات من خلال إدارة “الرقابة على الأسواق / التحريات” لضبط المُخالفين محتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين .

وأضاف الجهاز في بيان على الصفحة الرسمية ” الفيس بوك ” أن الحملات المفاجئة استهدفت أكبر مخزن لتخزين السلع الاستراتيجية والأساسية وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضرا، وضبط ما يقرب من ” 24 طن مواد غذائية متنوعة، وتحرير محاضر للمخالفات حيث تنوعت المخالفات بين حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول أو البيع بأزيد من السعر وعدم وجود تراخيص وسلع مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية ،كذلك عدم الإعلان عن الأسعار .تأتى هذه الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: “يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا”.

فيما نصت المادة الثانية على: “يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر”.

ونصت المادة الثالثة: “يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق”، ونصت المادة الرابعة منه على: “يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه”.

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: “فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر”، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاته كندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الاعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى اوروبا تصل إلى 63 حاله تسمم فى بريطانيا ، قامت الادارات المعنية بضبط ورقابة الاسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل او بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة انتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الإصابة بمرض السالمونيلا الا أن هذا الاجراء يهدف الى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من اى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين
وأكد أيمن حسام الدين أن تشغيلات الانتاج المشكوك فيها تم انتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر الا أنه لا يمكن التهاون فى التأكد من ان أى منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم الاعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.

يفحص جهاز “حماية المستهلك” حاليا ما تم تداوله على السوشيال ميديا بشأن وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، حيث سيقوم الجهاز بسحب عينات من الشوكولاتة المتداولة فى الأسواق لتحليلها، والتأكد من صحة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا. 

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إن الإدارة المختصة بالجهاز ستقوم بسحب عينات من الشوكولاتة بالأسواق وتحليلها بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك فى إطار حرص الجهاز على عدم تداول أى منتجات غذائية فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تسبب ضررا للمستهلك.

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية لدى وزارة التموين يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة وتفوق احتياجات المواطنين.

وأضاف أيمن حسام الدين ، أن سيارات الضبطية القضائية لدى جهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تداول وضخ السلع في ظل وجود كافة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.

ووفقا للقانون فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.

قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك هو حجر أساسى فى أى تجارة أو صناعنة ينتجها السوق المحلى، مضيفا أن الجهاز جاد فى تطبيق القوانين لحماية المجتمع من الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار، أنه جرى المرور على 5 آلاف منشأة لتحقيق قانون السعر الشامل وإعطاء فترة زمنية لتطبيق منظومة السعر الشامل، حيث إن هذه المنظومة هدفها القضاء على التلاعب والغش الذى قد يتبعه بعض التجار، لافتا إلى أن حق المستهلك هو الذى يتم بناء الدولة عليه، مطالبا المواطن بعدم التغاضى عن حقه والإبلاغ فورا على أى مخالفة من التاجر أو البائع.

 وتابع ان حماية المستهلك تتواصل مع المواطنين لحل مشكلاتهم، والهدف الحقيقى للجهاز هو الوصول لمفهوم حماية المستهلك وتطبيقها بالكاملة على التجار، مضيفا أن عقوبة الغش والخداع فى قانون حماية المستهلك تصل لغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك حملة على تجار بيع أجهزة الضغط والسكر المصنوعة تحت بير السلم وبيعها على أنها صناعة مستوردة والقبض على مروجيها ومنتجيها.

 وناشد المهندس أيمن حسام، المستهلك بضرورة التأكد من بيانات السلع المكتوبة باللغة العربية وبلد الصنع قبل الشراء، مضيفا أنه غير مقبول أن يدفع المواطن ثمنا ويحصل على سلعة مكتوب عليها سعر أقل.

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن كل القنوات المصرية التي يحدث بها تداول لبعض الأدوية وتضر المواطنين، يتم وقفها من خلال جهاز حماية المستهلك، متابعا: “يجب التوفر الفوري عن الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الفضائيات غير الشرعية، والسوشيال ميديا، خاصة أدوية النحافة والتخسيس لأنها تهدد حياة المواطنين”.

أضاف حسام الدين، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج “التاسعة” الذى يقدمه عبر القناة الأولى، أنه ليس هناك مصادر طبية لهذه الأدوية المغشوشة، مردفا: “هناك سيدتين تعرضتا للنزيف بسبب تناول نوع من الأدوية التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، وتناول المواطن لهذه الأدوية خاصة النحافة لا مصدر طبى لها على الإطلاق، ويتحمل المواطن عواقبها في النهاية على صحته بسبب الإهمال”.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ليس كل من يظهر على منصات السوشيال ميديا والفضائيات غير الشرعية للترويج للأدوية، ينتمي لنقابة الأطباء أو الصيادلة، وهذا أمر خطير، وتم ضبط شركتين ليس لديهما أى تراخيص للترويج للأدوية بالجمهورية، مشددا بالقول : “الأدوية التي يتم الترويج لها قد تؤدى إلى الوفاة، ولدينا أكثر من 49 قضية متاجرة فى أجهزة طبية مجهولة المصدر، ولن نترك جهازا طبيا مجهول المصدر فى الأسواق”.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك، يراقب الأوكازيون على المنتجات، لمواجهة التخفيضات الوهمية فى الأسعار من خلال مراقبين تابعين للجهاز، مردفا: “نراقب التلاعب في الأسعار الأصلية للمنتجات قبل إعلانات الخصم، من خلال الدخول على سيستم المحلات ومراجعة الفواتير للتأكد من انضباط الأمور”.

وتابع: “عقوبة الأوكازيون الوهمى والإعلان المضلل في الماضي كانت 100جنيه، والآن أصبحت 2 مليون جنيه، وعلى صاحب الأوكازيون أن يكون تابعا للقطاع الرسمى لإمكانية تتبعه من قبل جهاز حماية المستهلك”.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قرار إلزام كـافـة شـركـات إنتاج وتصنيع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعـهـا وبـدائـلهـا وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو مع جواز طبـاعـة السعر بشكل إلكتروني بتـقنـيـة رابط الاستجابة السريع Q.R.code وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما نص القرار إلزام كـافـة شـركـات إنـتـاج وتصنيـع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعـهـا وبـدائـلهـا والمعسل بأنواعـه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بـجمهـورية مصر العربية ، على أن يكون السعر المعـلـن هو السعر الشامل مـدونا باللغة العربيـة مع جواز إضافة لغات أخرى وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار .

وتضمن القرار أن تكون الشـركـات سالفة الذكـر مـسـئولة مسئوليـة تـامـة عن تأمين المحتـوى الرقمي لرابط الاستجابة السريع Q.R.code المنصوص عليه في المادة الأولى ،و إلزام الشركات سالفة البيان بعدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لتداول السجائر أو التبغ أو المعسل أو الإعلان عنها

قالت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أنه فيما يخص “الأوفر برايس” لشراء السيارات الجديدة، كان الجهاز أعلن عن مهلة حتى يوم 15 نوفمبر الماضى عن وضع ملصق على كل سيارة من قبل معارض بيع السيارات، ولابد أن يوضع السعر على السلعة وأن يكون هذا السعر هو الحقيقى لشراء السيارة بدلا من التلاعب في الأسعار.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج 90 دقيقة: المعرض الذى لا يضع السعر على السيارة يحرر له محضر ويجرى تحويله إلى المحكمة الاقتصادية والغرامات متدرجة على حسب المخالفة، وترجع لتقدير قاضى المحكمة وكان المعروض أمامنا حوالى 700 مخالفة خلال الأسبوع الماضى على مستوى الجمهورية.

وتابعت سعاد الديب: نتلقى الشكاوى من المواطنين، والإجراءات تأخذ وقتا والقانون يعطى شهرا لحل الشكوى، كما نصحت المواطنين بشراء السيارات بالسعر المعلن على السيارة من خلال المعارض ولا تدفع أية مبالغ إضافية.

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه تأكيداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750 ) لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين اعتباراً من الغد للمنشآت الحكومية، إلا بعد تأكيد الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم تحليل (PCR ) لم يمضِ علي إجرائه أكثر من 3 أيام، قرر الجهاز حظر دخول المواطنين إلي مقر الجهاز الرئيسي وفروعه الإقليمية بمحافظات الجمهورية، من الغد إلا بعد التأكد من الحصول علي المصل المُضاد لفيروس كورونا المستجد من خلال الشهادة المُعدة لهذا الغرض أو تقديم ( PCR ) لم يمضِ علي إجراءه أكثر من ثلاثة أيام.

وشدد الجهاز على العاملين والمواطنين الالتزام بما جاء بكتاب رئاسة مجلس الوزراء وكتب الجهاز بوست على صفحتة الرسمية” الفيس بوك ” اللقاح أمان ….وحماية لينا كلنا “

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد ظاهرة الأوفر برايس، وسيجرى القضاء عليها بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، مصانع السيارات خفضت إنتاجها إبان فترة أزمة كورونا؛ وذلك لسببين أولهما قلة العمالة وضعف القوة الشرائية.

 ولفت أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه قد تحدث زيادة في أسعار السيارات، مشددا على أن الأوفر برايس غير مقبول.

 وأوضح، أن حلقات التداول في أي سلعة حتى السيارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث إنها عبارة عن صندوق أسود وحلقة مفقودة، مشيرا إلى أن تفعيل قرار وضع ملصق بسعر السيارة بدءا من منتصف نوفمبر، كما أنه سيجرى تنفيذ الضبطية القضائية على صاحب معرض السيارات إذا طلب أوفر برايس.

وأكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك 41 ألف معرض سيارات في مصر، مؤكدا أن جميعها سيلتزم بوضع الملصق الذي يحتوي على سعر السيارة.

طالب الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة الحصول على الفواتير من أي جهة يقوم من خلالها بشراء منتجات، وإذا رفض أي صاحب محل منح المستهلك فاتورة سيتدخل الجهاز على الفور.

وأضاف حسام الدين في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه على قناة dmc، أن جهاز حماية المستهلك تلقى العديد من الشكاوي تجاوزت الآلاف من المواطنين بعدم الحصول على الفواتير وكذلك بوجود أسعار بالمحلات مختلفة عن الأسواق، متابعا: “يجب تحقيق الانضباط بالسوق المصرى ونحن في حالة استنفار دائم لفرض الانضباط”.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك غرامات تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة السلع وقد تصل إلى 30 أو 40 مليون جنيها بسبب المخالفات، مبينا: “طبقنا الغرامة في العام الحالي على 251 مخالفا صدرت ضدهم أحكام، وهذا الرقم يمثل 4% فقط من الشكاوي التي تم حلها لأن 96% من الشكاوي حُلت بالتفاوض قبل الذهاب للمحكمة الاقتصادية”.

وحول شعار البضاعة لا ترد ولا تستبدل لدى بعض المحلات، قال:”هذا الشعار استبدل بنص القانون بأن (استرجاع البضاعة أو استبدالها خلال 14 يوما دون إبداء أسباب على حالتها الأصلية) على أي منتجات ما عدا المنتجات التي لا تسترجع مثل الملابس الداخلية أو ملابس الزفاف والحلي والمجوهرات، أو المنتجات سريعة التلف مثل الخضار وغيره، وإذا كان هناك عيب بمنتج يمكن استرجاعه خلال 30 يوما من تاريخ الشراء، وإذا رفض صاحب المحل نحن نتدخل “.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، “أي إيصال حجز سيارة، لابد أن يذكر فيه سعر السيارة ووقت التسليم ودفعة الحجز والسعر الشامل للسيارة، وإذا لم يوجد بالإيصال هذه البنود، سيتم توقيع المخالفة بالغرامة المسبقة وهي 2 مليون جنيه”.

وفيما يتعلق بالشراء الإلكتروني، قال: “نجرى محاولات شراء دائما من على المواقع غير الرسمية لضبط المخالفين، ولكن نرجو من الناس عدم الشراء من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها في الحقيقة عبارة عن بائع جائل لا يمكن الوصول إليه إذا وقعت المخالفة مع المواطن، وضبطنا بالأمس شخص يبيع عن طريق صفحة إنترنت عن طريق محاولة شراء وهمية، واكتشفنا أن الشخص الذى ضبطناه يعمل في توصيل الطلبات ولا يعرف مصدر البضاعة التي يحملها، وكأنها تجارة ممنوعات، لذلك يجب ألا يتم الشراء إلا عن طريق تجار معروفين، ولا يجب شراء أدوية عن طريق القنوات المجهولة أو التي لا تحمل سجل طبي لأن ذلك في منتهى الخطورة، وكل الأدوية تتاح بالصيدليات، وهناك حالات تتعرض للموت من الأدوية التي تتاح على الصفحات المجهولة”.

تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

فيما نصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.

طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بشراء أجهزة المحمول المعتمدة من أسواق معروفة، لمنع التلاعب والغش وخداع المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأكد جهاز حماية المستهلك تطبيق القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والذي يهدف إلي حماية المستھلك وصون مصالحه ، محذرا كافة المستهلكين من شراء او التعامل علي أجهزة المحمول غير المعتمدة او الموجودة بالأسواق بطريقة غير شرعية والتي يمكن معرفتها عن طريق موقع الجهاز الإكتروني http://www.cpa.gov.eg/

ويهيب الجهاز بالمستهلكين الذين قاموا بشراء أي من تلك الأجهزة ولديهم فاتورة للشراء وشهادة للضمان إبلاغ إحدي الجهات الأتية:

جهاز حماية المستهلك الخط الساخن ١٩٥٨٨

الإدارة العامة للمعامالت التجارية الخط الساخن ١٩٨٠٥

الإدارة العامة لشرطة التموين ٩٩ شارع القصر العيني

جهاز تنظيم الإتصالات الخط الساخن ١٥٥

وأعلن جهاز حماية المستهلك طرق التقدم بشكوى ، وذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية .

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد وعن طريق واتس آب على رقم 01281661880.