جهاز حماية المستهلك

  • حماية المستهلك: احتياطى السلع فى رمضان مرتفع ونمتلك آلية قوية لرقابة الأسواق

    أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، توافر الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ومؤكدا أنه مرتفع للغاية، حيث هناك احتياطى 6 أشهر ونصف من القمح و8 شهور لسلعة الأرز، و4 شهور للسكر، وما زالنا فى مرحلة الإنتاج.
    وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاحتياطى من اللحوم يكفى 24 شهرا، وبالنسبة للزيوت هناك احتياطى يكفى 15 شهرا، وهذا يضمن تواجد وفرة كبيرة للسلع الأساسية فى السوق.
    ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن توافر احتياطات كبيرة فى السوق يزود العرض وبالتالى يسطر على الأسعار، لافتا إلى أن هناك 40 ألف منفذ بيع للسلع الأساسية على مستوى محافظات مصر، موضحا أن توافر مجموعة المنافذ حققت شكل كبير فى التوازن في شكل وأسعار السلع.
    واستطرد رئيس جهاز حماية المستهلك: نتملك آلية قوية في الرقابة على الأسواق، بجانب مخازن عملاقة يتم انشائها لتوفير السلع، لافتا إلى أن هناك 2000  معرض لأهلا رمضان على مستوى الجمهورية، بينهم 1500 معرض داخل السلاسل التجارية المشهورة، وبالتالى لا يحتاج المواطن للذهاب إلى معرض بعيد عن مكان إقامته.
  • حماية المستهلك: عدم الالتزام بالسعر المدون على المنتج يعنى غرامة 2 مليون جنيه

    قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إننا نحرر القضايا ضد من يقوم بالبيع أزيد من السعر المدون على العبوة، مضيفا أن 2 مليون جنيه غرامة لمن لا يلتزم بالسعر المدون على المنتج.

    وأضاف حسام الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة.

    وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن يأتي لنا سنويا ما يقرب من 170 ألف شكوى، مضيفا أنه يجرى حل معظمها بالتفاهم.

    وأكد حسام الدين، أننا نعمل في إطار تنظيمي وليس الشكوى التي تحركنا فقط، موضحا أننا نعمل أمورا خاصة لحماية المستهلك بعيدا عن الشكاوى وتصدر قرارات مختلفة.

    وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن هناك ثباتا في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاضا في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار.

    وأضاف حسام الدين، أن آليات العرض والطلب تحدد أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها مجموعة من الآليات لضبط الأسواق.

    وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أن السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق، مشيرًا إلى أن تاجر التجزئة ملزم بكاتبة السعر على المنتج.

  • وفد من الغرفة الهندسية يزور حماية المستهلك لبحث مراكز الخدمة الوهمية

    يزور وفد من غرفة غرفة الصناعات الهندسية والرقابة الصناعية مقر جهاز حماية المستهلك اليوم الأحد، وذلك لعقد اجتماع ثلاثى فى مقر حماية المستهلك لدراسة مشكلات مراكز الصيانة الوهمية للأجهزة الكهربائية والمنزلية.
    وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لـ”اليوم السابع”، أن هذا الاجتماع الثلاثى يأتى فى إطار محاولات الغرفة لمواجهة مراكز الصيانة الوهمية للأجهزة الكهربائية، والتى تسبب تدمير لسمعة بعض الشركات، وكذلك تؤثر بالسلب على حقوق المستهلك فى الحصول على خدمات حقيقة لما بعد البيع.
    وحذرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من مراكز الصيانة الوهمية الخاصة بماركات وشركات الأجهزة المنزلية والكهربائية، مؤكدًا أن الإعلانات المنشورة على بعض القنوات الفضائية غير الشهيرة لمراكز وهمية وتعرض المواطنين للنصب.
    وأشار إلى أن مراكز وهمية تضع إعلانات على قنوات عدة، لماركات شهيرة في قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية، وهذه الشركات لا تعلم شيء عن تلك المراكز، مشيرا إلى أن الغرفة تلقت عدة شكاوى من الشركات المصنعة بمعاناتها من استمرار إعلانات هذه المراكز رغم أنها ليس لها علاقة بالشركات.
    وأضاف المهندس أن المراكز الوهمية تعرض المواطن للنصب، لأنه يدفع رسوم كبيرة فى خدمة غير معتمدة، ويمكن أن يعرض الأجهزة التى لديه للتلف نتيجة استخدام خامات غير أصلية وتعرض الأجهزة للتدمير والتلف مع الوقت، ويجب أن يتأكد المستهلك أن مركز الخدمة الذى يتعامل معه، هو مركز الشركة نفسها وليس وسيط.
  • حماية المستهلك تدعو المواطنين للتقدم بأى شكوى تتعلق بـ”نشرات الأدوية المستوردة”

    أكد أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، مخاطبة شركات المحمول، فيها يتعلق بتعديل النظام الإلكترونى الخاص بهم ليتناسب مع المستهلك المصرى، وقال إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذل مجهودا كبيرا من أجل حماية المستهلك لشركات المحمول، وكل أموال جرى أخذها دون وجه حق من أى شركة اتصالات من المواطن سيتم ردها.

    وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج “حضرة المواطن” الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: “بالنسبة للصيدليات التي تضم أدوية مستوردة فلابد أن تكون النشرة باللغة العربية، ليتمكن المواطن من قراءتها، وأى مواطن لديه شكوى فى هذا الشأن يتقدم بها وسيتم بحثها واتخاذ قرار بشأنها”.

    وفى سياق متصل، كان قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الشكاوى إلى الجهاز بشكل مستمر، وأنه فى عام 2019 استقبل الجهاز 59 ألف و600 شكوى، وفى النصف الأول من 2020 استقبل الجهاز 63 ألف شكوى، وفى الثلاثة أشهر الماضية من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر استقبلنا 55 ألف شكوى.

    وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الهدف الاسراتيجى من الجهاز هي توعية المستهلك، وكذلك توعية التجار، ومع تلك التوعية التى تحدث يزيد عدد الشاكيين، ويعلمون طريقة التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

    وأشار الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أعداد الشكوى تتزايد مع الوقت، بل تتضاعف، فالشكاوى كانت 63 ألف شكوى فى 6 أشهر، وأصبحت فى 3 أشهر 55 ألف شكوى، ومن المتوقع أن تصل أعداد الشكاوى هذا العام إلى 160 أو 170 ألف شكوى، أى ثلاثة أضعاف العام الماضى من الشكاوى.

  • حماية المستهلك: 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب في الأسعار بـ”البلاك فرايدي”

    قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تنبيه المستهلكين على التعامل مع الأماكن صاحبة السمعة الطيبة خلال “البلاك فرايدي”.

    وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي بقناة “صدى البلد”: “وجهنا إنذار للتجار بعدم خداع المستهلكين لأنه يعتبر تضليلا ويعرضه لعقوبة من 30 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه”.

    وتابع: “في حالة الإعلان المضلل وتضليل المستهلكين في بيع المنتجات سيتم تطبيق العقوبة المقررة وفقا للقانون”.

    ولفت إلى أنه تم مخاطبة الغرف التجارية التنبيه على التجار بالابتعاد عن العروض المزيفة والمضللة.

  • حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة إعلان عروض وهمية بـ البلاك فرايدى

    قال الدكتور أحمد سمير فرج، إن بعض الشركات والمحال تستغل التخفيضات المقررة في جمعة “بلاك فريداى”، موضحا أن التخفيضات بدأ يستغلها البعض بإعلان تخفيضات غير حقيقة لجذب المستهلكين من خلال إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وغيرها.

    وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهاز نبه على المستهلك، وسيتم فرض غرامة تصل لـ2 مليون جنيه في حالة الترويج لتخفيضات وهمية.

    وقال الجهاز فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

    وأشار الدكتور أحمد سمير، رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات المعنية ومسئولى الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل على مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها ، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد.

  • حماية المستهلك:أحلنا 3 مدارس للنيابة … وغرامة تصل لمليون جنيه للمدارس الممتنعة عن رد مصروفات الباص

    كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات “الباص” إلى أولياء الأمور، للنيابة، قائلًا: “تلقينا 2000 شكوى من أولياء الأمور وأحلنا اليوم 3 مدارس للنيابة”. وأوضح، أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، مشيرا إلى أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

    أضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم مخاطبة المدارس الثلاث بعد إخطار الجهاز من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية على الفور.

    وأعرب الدكتور أحمد سمير، عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات “الباص المدرسىى” إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

  • حماية المستهلك: غرامة تصل لمليون جنيه للمدارس الممتنعة عن رد مصروفات الباص

    كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات “الباص” إلى أولياء الأمور، للنيابة، قائلًا: “تلقينا 2000 شكوى من أولياء الأمور وأحلنا اليوم 3 مدارس للنيابة”. وأوضح، أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، مشيرا إلى أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

    أضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم مخاطبة المدارس الثلاث بعد إخطار الجهاز من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية على الفور.

    وأعرب الدكتور أحمد سمير، عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات “الباص المدرسىى” إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

  • حماية المستهلك تكثف حملاتها على الأسواق طوال فترة الدراسة

    أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، تكثيف الرقابة على الأسوق للتأكد من توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة للمواطنين وأيضا المخابز السياحية المنتجة “الفينو” خاصة مع فترة الدراسة .

    وأكد سمير، أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن المرور على 566 مخبزا تنتج ” الفينو “، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفى الشرقية ضبط 3 طن و 700 كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

    وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك، كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

  • حماية المستهلك يؤكد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق طوال فترة الدراسة

    أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، تكثيف الرقابة على الأسوق للتأكد من توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة للمواطنين وأيضا المخابز السياحية المنتجة “الفينو” خاصة مع فترة الدراسة .

    وأكد سمير، أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن المرور على 566 مخبزا تنتج ” الفينو “، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفى الشرقية ضبط 3 طن و 700 كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

    وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك، كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

  • حماية المستهلك: تحرير 36 محضرا ضد معارض سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار

    قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز لديه نظام خاص للتعامل مع قطاع السيارات والشكاوى الواردة إليه لما تمثله من أهمية قصوى للمواطنين، حيث يوجد لجان متخصصة تتولى تنظيم سوق السيارات.

    وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه يتم شن حملات رقابية للتأكيد على معارض السيارات بضرورة إتاحة  بيانات السيارة بشكل واضح بما يشمل سعرها وإمكانياتها ، ومواصفات السيارة ، وإمهالهم مدة للتنفيذ .

    وأشار إلى تحرير 36 محضر ضد معارض سيارات ، منهم 10 معارض في القاهرة والجيزة و26 في أكثر من 6 محافظات .

    وأوضح أن طبيعة شكاوى السيارات التي ترد إلى الجهاز تتمثل في عدم قيام مراكز الخدمة في تقديم خدمة مناسبة للعملاء وإصلاحها بشكل غير مناسب ، ووجدنا استجابة كبيرة من الشركات .

    وأشار إلى أن القانون يتعامل مع السيارة كأي سلعة عادية يتطلب الإعلان عن سعرها ومواصفاتها ، وحذرنا معارض السيارات ولكن عددا كبيرا منهم كانوا غير ملتزمين .

    وأكد أنه في حالة اتخاذ قرار من من الجهاز بإصلاح السيارة أكثر من مرة ولم يتم تدارك الخطأ الموجود في السيارة والمعيار الرئيسي عدم قدرة صاحب السيارة من استخدامها بسبب عيب في التصنيع ، بالتالي يصدر قرار من الجهاز بإستبدال السيارة ، أما استبدال قطع الغيار فهو حق أصيل للمستهلك ويعطي له مدة محددة ، وفي حالة تأخير الشركة في إصلاح السيارة يحصلع على تعويض عن كل يوم تأخير في إصلاحها .

    وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن وسائل التواصل مع الجهاز  متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب)  01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكي

  • حماية المستهلك :سنضع آليات لتقييم مصاريف الأنشطة المدرسية

    أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أنه سيجرى التنسيق مع الجهات المعنية وأيضًا وزارة الشباب بشأن تقييم الأنشطة التى تحصل من خلالها المدارس على مصروفات خلال الفترة المقبلة، كما أن تنفيذ قرار إلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب “اشتراك سيارة”، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021 يتم تنفيذه بشكل جيد حاليًا قائلاً: “مفيش مدرسة مش هتلتزم بتنفيذ القرار، والإسكندرية أكثر المحافظات فى تقديم الشكاوى وأكثر جرأه “بشأن مصروفات باصات المدرسة”.

    وأضاف رئيس الجهاز، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم، أن هناك تجاوبا كبيرا من المدارس مع قرار الجهاز ونسبة الاستجابة بشكل عام تصل إلى 75%.

    يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه “سمير” استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

    كما يدعو كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعىFacebook ، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية.

  • “حماية المستهلك” يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب

    أصدر  جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور احمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي  قرار رقم 155/1 لسنه 2020   بالزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال ” اشتراك سيارة ”  برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات  خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021

    وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق   وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا .

    ياتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .

  • حماية المستهلك: سنصدر قرارا ملزما للمدراس فى قضية مصروف الأتوبيسات

    قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن عدم سداد مصروفات أتوبيسات المدارس فى ظل عدم استكمال العام الدراسى، خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، حيث يعد ذلك انتقاصا فى الخدمة وبالتالى يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، إن الجهاز سوف يصدر قراره المناسب فى هذه القضية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور سوف يحصلون على حقوقهم وفق قرار الجهاز.

    وأوضح الدكتور أحمد سمير أنه عقب صدور القرار من قبل جهاز حماية المستهلك سوف يتم الالتزام به من قبل جميع المدارس مناشدا المواطنين بالتواصل مع الجهاز إذا لم تطبق أى مدرسة قرار الجهاز، وسوف يكون هناك غرامات على من يمتنع من المدارس وفقا للقانون.

  • حماية المستهلك: تلقينا 60 شكوى من المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى

    أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز أنه تلقى ما يقرب من 60 شكوى تتعلق بمبادرة “تشجيع المنتج المحلى” منذ إطلاق المبادرة، حتى الآن.

    وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: تضمنت الشكاوى إعلان بعض الشركات عن المشاركة فى المبادرة ونسبة الخصم دون معرفه فروع هذه الشركات بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث تم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة فى المبادرة حتى يتمكن المستهلك فى الحصول على نسب الخصم من أى فرع للشركات المشاركة.

    وأضاف الدكتور أحمد سمير في تصريحات لـ” اليوم السابع ” أن المبادرة المبادرة تهدف إلى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم 10% عند شراء سلع أو منتجات بحد أقصى للخصم 200 جنيه للفرد، حيث إنه فى حال شراء المواطن سلع بقيمة 2000 جنيه يحصل على خصم 200 جنيه.

    كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد قدم عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

    وأشار وزير المالية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالى.

    وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط “يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)”.

    وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) “غير حاملي بطاقات السلع التموينية” مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

    وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

  • حماية المستهلك: ننسق مع وزارة التعليم حول شكاوى مصروفات المدارس الخاصة

    أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم التنسيق بشكل كامل مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص بشكاوى أولياء الأمور من مطالبة بعض المدارس الخاصة بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل دفعة واحده أزمة المصروفات المدارس الخاصة.

    وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الجهاز تلقى بعض الشكاوى من أولياء الأمور حول قيامهم بدفع رسوم الباص في الترم الثانى من العام الدراسى الحالي رغم أزمة كورونا وتعطيل الدراسة، بجانب أيضا مطالبة بعض المدارس لهم بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل دفعة واحدة ، لافتا إلى أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بهذه الشكاوى، لافتا إلى أن المصروفات الدراسية تندرج تحت بند الخدمات مدفوعة الثمن وأن الجهاز دائما التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحصول المواطن على حقة فيما يتعلق سواء بالسلع أو الخدمات.

    كان جهاز حماية المستهلك، أعلن عن شن حملات رقابية في العديد من المحافظات وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو الجارى، بتنفيذ عدد 56 حملة متميزة بمحافظات “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، بورسعيد، جنوب سيناء، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الشرقية “أسفرت عن تحرير 207 محضر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.

    يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى .

  • “حماية المستهلك” عن مصروفات المدارس: ننتظر رد التعليم لمعرفة تقديم الخدمات من عدمه

    قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل وفقا للقانون،
    ومصر دولة قانون والمبادئ القانونية هى الحاكمة، موضحاً أن الجهاز ورد له بعض الشكاوى من أولياء الأمور وطبقا لقانون حماية المستهك تلزم رد مقابل الخدمة في حالة وجود عيب أو نقص.

    وأكد عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، على فضائية اكسترا نيوز،

    إن الاختصاص موجود طبقا للقانون والرئيس دائما يوجه بالاهتمام بالمواطن، كما أن الإجرءات تستهدف حماية المواطن،

    وتطبيق نص المادة في القانون يحتاج جزءا فنيا وهناك تنسيق مع التعليم، لمعرفة طبيعة تقديم الخدمة وهل تم تقديمها أو بها نقص،

    وسنبني القرار بعد التشاور مع وزارة التربية والتعليم.

    وأكمل رئيس جهاز حماية المستهلك، احتاج رد وزارة التعليم عن تقديم الخدمة من عدمه، وهل المدرسة قدمت الخدمة بصورة أو بشكل آخر؟،

    وخلال الفترة المقبلة سيتم اتخاذ إجراء بالتعاون مع التربية والتعليم.

    وكان تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،

    بشأن مطالبات المدارس الخاصة لأولياء الأمور بمصروفات العام القادم ومصير مصروفات الباص.

    وقال فؤاد: “وردت إلينا الكثير من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة من قيام بعض المدارس بمطالبتهم بمصروفات العام الدراسى القادم من الآن ،

    فى سابقة غير مفهومة، خاصة فى ظل ضبابية الفترة القادمة وخطة الدولة للعام الدراسى القادم حال استمرار أزمة فيروس كورونا”.

    وأضاف فؤاد، أن هناك العديد من الشكاوى حول مصير مصروفات خدمة الباص،

    حيث امتنعت العديد من المدارس الخاصة عن رد هذه المصروفات أو ترحيلها للعام القادم على الأقل،

    فهى خدمة مدفوعة الأجر تقدمها المدارس بموجب عدد الرحلات،

    وبما أن أولياء الأمور لم يتلقوا الخدمة كاملة كما هو متفق عليه فى عقد الاشتراك فى الخدمة،

    يستوجب الأمر رد جزء من هذه المبالغ بما يوائم عدد الرحلات التى تم تقديمها قبل قرار تعليق الدراسة.

  • “حماية المستهلك” يلزم “قطونيل” بوقف إعلاناتها على الفضائيات

    قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهك إلزام رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة قطونيل الذي يتم بثه خلال شهر رمضان 2020 عبر القنوات الفضائية لما يحمله من انتهاك واضح للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية ومخالفتة لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري .

    وكان قد تم استدعاء ممثلي الشركة صباح اليوم وإعلانهم بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائية وقد أبدى الممثل القانونى للشركة الالتزام التام بوقف بث الإعلان والتفاعل مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصرى.

    وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هذا الإعلان مخالف لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون العقوبات ومخالف أيضاً للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841- 2005 وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 57 من قانون حماية المستهلك .

    وأضاف أنه تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار جهاز حماية المستهلك مرفقاً به التزام الشركة بوقف بث الإعلان اعتباراً من اليوم.

  • حماية المستهلك: نواجه المتلاعبين بكل حسم.. والقانون لا يوجد به تسعيرة جبرية

    قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس حماية المستهلك، إن الجهاز متوسع فى جميع أنحاء الجمهورية، ويراقب حركة السلع بشكل دقيق، مشدداً على أن توجيهات رئيس الحكومة، تتمثل فى الضرب بيد من حديد على كافة المتلاعبين فى اسعار السلع.

     وأضاف “عبد المعطى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهاز ضبط العديد من المتلاعبين وطبق عليهم القانون بكل صرامة، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى وعى مجتمعى، وتابع:”على المستغلين أن يتحلوا بالوازع الوطنى”.

     وتعليقاً على مقترح “فرض تسعيرة جبرية”، قال “عبد المعطى”،:” يحكمنا فى ذلك اقتصاديات السوق من ناحية العرض والطلب والقانون الحالى لا يوجد به شئ ينص على التسعيرة الجبرية”، مشدداً على تكاتف كافة الأجهزة المعنية فى ضبط الأسواق المصرية وتطبيق القانون على كافة المخالفين.

     وكان قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الـ24 ساعة، وبدوره، يرسلها لفريق العمل المنتشر في أنحاء الجمهورية، والذي ينتقل فور تلقيه البلاغ للعمل عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصدت أية ممارسات سلبية، موضحا: “القانون هو الفيصل، وبه عقوبات رادعة وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس”.

  • حماية المستهلك: غرامة التلاعب بالأسعار تصل لـ 2 مليون جنيه والحبس

    أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع، مشيرا إلى أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الإحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لإتخاذ اللازم قانونًا مشددً على أن التلاعب بالأسعار والإحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه2018.

    وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية سوف تكثف انتشارها خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشدا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من إداء دوره وإتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

    ويهيب عبد المعطى المواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، لافتا إلى أن السلع متوفرة وبكميات كبيرة جدا وأن مايقال عن نقص المعروض هى إشاعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة واعداء الوطن وطالب المواطنين بالإبلاغ عن كل من يروج مثل تلك الأكاذيب خاصه خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية والأسواق.

    وكشف د.راضي عبد المعطى رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب “خدمة المواطن رقيب ” 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية

    جاء ذلك خلال جولة على أسواق بيع الخضار والفاكهة بالجملة بمدينتى العبور والسادس من أكتور لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من فتح أبوابها لتجار التجزئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية.

  • لو تاجر تلاعب فى الأسعار أو الجودة.. إزاى تتواصل مع وزارة حماية المستهلك؟

    طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء، سواء كانت فى جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك “19588” أو إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880) وذلك على مدار 24 ساعة و7 أيام فى الأسبوع.

    كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة خلال اجتماعه مع قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، وكذلك حضور الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة.

    وشدد المصيلحى على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على اسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

    وأوضح المصيحلى أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

    وأهاب المصيلحى بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.

    وأكد المصيلحى على قيام كافة الأجهزة الرقابية بالتحرك الفورى اعتباراً من اليوم للمرور الميدانى والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الإداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين أو البيع على الانترنت ومواقع السوشيال ميديا.

    ووجه أيضاً بضرورة التنسيق الكامل والفورى بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للتحرك الفورى للمرور على الأسواق التجارية والتحرك فى شكل مجموعات عمل منتظمة ومنضبطة لإنفاذ القانون.

  • حماية المستهلك: إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات بسب كورونا

    أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضي عبد المعطى، في ضوء ما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات تتمثل في تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، قرارًا سريعًا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك – مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018، وتفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.

    وأضاف “عبد المعطى” أن ذلك تطبيقًا للبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

    وأوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص بمادته رقم 25 على “التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها”، ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة، تطبيقًا لنص المواد (1، 9، 25، 56، 66، 73، 74، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

    وحذر “عبد المعطى” رئيس الجهاز المواطنين من الانسياق وراء أى عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية أو التنازل عن أية مبالغ تم دفعها مسبقًا .

    على جانب آخر وجه عبد المعطى رساله لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين مؤكدًا أن القانون سيطبق على كل المخالفين لافتا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب “خدمة المواطن رقيب” 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

  • إلغاء إجازة يوم الجمعة للعاملين بجهاز حماية المستهلك لتلقى شكاوى المواطنين

    قال اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بدءاً من هذا الأسبوع تم اعتبار يوم الجمعة عمل للعاملين بالجهاز، مع الاستعداد تام لتلقي كافة شكاوى المواطنين عبر جميع وسائل تلقى الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو حلها، لافتا  إلى أن الجهاز يستهدف من خلال فريق عمله أداء دوره من خلال محاور عمل مختلفة مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكداً أن وعى المستهلك يلعب دوراً هاماً ومحورياً فى منظومة ضبط الأسواق.

    وأكد الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهاز حماية المستهلك يعمل وفق خطه استراتيجية محددة الأهداف والرؤى والآليات لتواكب كافة المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكرغير تقليدي.
    يأتى ذلك فى إطار استراتيجيه الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بشأن منظومة ضبط الأسواق والتعامل مع شكاوى المواطنين وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.
    وتأكيدا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق، وأيضاً فى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتخاذ كافه الإجراءات التى تسهم فى صون وحماية حقوق المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية، لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.
    وقد أهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أى معلومات بشأنها.
    أوضح عبد المعطى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم  الواتس آب( المواطن رقيب)  01281661880 و ايضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG او على صفحته بالفيسبوك (الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر) او من خلال فرع الجهاز (96 شارع احمد عرابي – المهندسين )
  • “حماية المستهلك” عن واقعة “كيس فول دمياط”: القانون يحظر البيع بحد أدنى للكمية

    أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المادة 18 من قانون حماية المستهلك يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات علي شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

    جاء ذلك تعلق  حول  شكوى  أحد المواطنين لمباحث التموين بدمياط  ضد مطعم فول وفلافل شهير بشارع نافع بمدينة دمياط، وذلك لامتناعه عن بيع فول لأحد المواطنين لا يمتلك سوى ثلاث جنيهات، ورفض الكاشير طلب المواطن وشدد على أن اقل كيس فول بخمسة جنيهات.

    وأضاف اللواء راضى عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن من يشترط بيع كمية معينة من السلع، كما حدث فى واقعة بيع الفول بأحد المحلات التجارية بدمياط يُعد مخالف للقانون، ويتم تحرير  محضر ضده وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

    وكانت مباحث التموين بدمياط، قد انتقلت إلى المحل التجارى للتأكد من صحة شكوى المواطن، وتبين لهم أن المطعم بدون ترخيص، فضلا عن استخدام إسطوانات غاز تجارية الممنوع استخدامها فى الأماكن التى يوجد بها غاز طبيعى، كما تم ضبط زبدة وجبن ابيض بدون علامات تجارية وحررمحضررقم9167 لسنة 2019 جنح قسم شرطة أول دمياط بالمخالفات وإمتناع عن البيع، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

  • “حقك”.. مبادرة لجهاز حماية المستهلك لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

    أعلن اللواء المهندس راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق مبادرة “حقك” غدا الأحد، لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين ،حيث تستهدف حصر كافة الشكاوى الواردة للجهاز كما ونوعا وجغرافيا ثم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن 100 شكوى محدد به اسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التليفون ويقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين فى حضور الشركات والكيانات “الطرف الآخر فى المنظومة” للعمل على اتخاذ اجراء فورى لحل الشكوى بصوره ايجابيه، لافتا الى أن المبادرة سوف تستمر لمدة أسبوع اعتبارا من غدا

    يأتى ذلك فى إطار فى إطار استراتيجية الدولة و توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين والتفاعل معها فى اطار من السهولة واليسر وتنفيذا لبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافه الإجراءات التى تستهدف التفاعل مع شكاوى المواطنين وما وجه به وزير التموين والتجاره بشأن تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

    وأكد عبدالمعطى، أنه تم التنسيق مع كافة أطراف المنظومة لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال برنامج الكترونى يسمح للشركات من خلال مسئول اتصال محدد لكل كيان له كود معتمد للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصه به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ اجراء بشأنها.

    وأهاب عبدالمعطى بالمواطنين من أصحاب الشكاوى التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز ومشددا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – التفاعل مع شكاوى المواطنين بصوره أكثر إيجابية مؤكدا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدوله .

    ومن ناحيه أخرى أكد رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة من خلال الخط الساخن19588 أو خدمة المواطن رقيب عبر رقم الواتس آب 01281661880 وايضاً من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أوعبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية والجهاز على استعداد تام لتلقى كافه الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.

  • فروع إلكترونية لـ«حماية المستهلك» بالميادين.. وحل 53 ألف شكوى خلال عام

    تعمل الحكومة والممثلة فى جهاز حماية المستهلك حاليًا على تفعيل منظومة التكنولوجيا الحديثة فى حل مشاكل المواطنين وإيجاد طرق غير تقليدية من أجل تسهيل إجراءات سرعة حل هذه الشكاوى بما يضمن حقوق المواطنين والتصدى لمحاولات جشع بعض التجار، حيث قام الجهاز بالتعاقد على شاشات إلكترونية بمثابة فروع للجهاز سيتم تفعيلها فى المحافظات المختلفة والميادين العامة بهدف تلقى الشكاوى والتعامل معها.

    كما سيقوم الجهاز بزيادة سيارات الضبطية القضائية، خلال الأيام المقبلة فى المرحلة الثانية بعد توفير 16 سيارة مجهزة بالمرحلة الأولى وتمكنها فى تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال العاملين لدى الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، حيث يستهدف الجهاز تعميم هذه السيارات بالمحافظات المختلفة.

    وقال اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جار تفعيل شاشات إلكترونية قريبًا فى الميادين العامة والمحافظات والأماكن التى يتردد عليها المواطنون ويستطيع المواطن من خلال هذه الشاشات تقديم أى شكوى لديه، على أن يقوم المواطن بكتابة اسمه ورقمه القومى الخاص به، وكذلك رقم التليفون ومضمون الشكوى والجهة المشكو فى حقها وسوف تتحول هذه الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ليقوم بتحويلها إلى الإدارة المختصة وفقًا لنوع الشكوى، فمثلًا لو كانت متعلقة بشكوى سيارات سيتم تحويلها لإدارة شكاوى السيارات أو إدارة السلع المعمرة بالنسبة للأجهزة الكهربائية وغيرها من الشكاوى الخاصة بالمواطنين، على أن يتم التواصل مع المواطن تليفونيًا فى حالة الحصول على معلومات أخرى أو إبلاغه بما تم فى الشكوى.

    وعلى جانب آخر، كشف تقرير لجهاز حماية المستهلك أن الجهاز تمكن على مدار عام من حل 53587 شكوى وإعادة حقوق المواطنين سواء كانت فى استبدال السلع والأجهزة أو الحصول على الخدمات فى مختلف المجالات حيث تصدرت شكاوى السلع المعمرة بنحو 25590 شكوى والشكاوى الخدمية بـ9741 شكوى وأجهزة محمول ومستلزماته بـ4319 شكوى وأجهزة تكييف 2580 شكوى وسيارات ومستلزماتها بـ2302 شكوى، كما بلغ عدد شكاوى المواطنين الخاصة بالأدوات المنزلية بـ1355 شكوى وشكاوى الملابس الجهازة 1036 شكوى

    وأوضح التقرير أن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المواطنين وتم حل 771 شكوى منها تتعلق بالسلع والمواد الغذائية، وكذلك الأثاث المنزلى بنحو 588 شكوى ووحدات سكنية 584 شكوى ومنتجات جلدية 615 شكوى وأجهزة إلكترونية 650 شكوى وتجهيزات منزلية ومعمارية 460 شكوى ومنتجات طبية 460 شكوى، حيث يقوم الجهاز بالتواصل مع الجهات والمؤسسات المعنية لاسترداد حقوق المواطنين، وأن هناك تجاوبا كبيرا من قبل ممثلى الشركات والجهات المشكو فى حقها خاصة خلال المبادرات التى يطلقها الجهاز كونها مبادرة اليوم المفتوح وقوافل المحافظات لحل الشكاوى.

  • سيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك تجوب الأسواق خلال أيام العيد

    أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جرى تشكيل لجان وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق طوال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق، وأن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز تجوب الأسواق التجارية، ويجرى تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

    وكان جهاز حماية المستهلك أعلن عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الصيفى، حيث يقوم موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالمرور على المحلات على أنهم مواطنون للتأكد من جدية العروض المقدمة فى تخفيضات الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    كما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب “المواطن رقيب” 01281661880، وأيضًا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.

  • جهاز حماية المستهلك: زيادة أسعار الوقود تصب في مصلحة المواطن (فيديو)

    أكد اللواء راضى عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن زيادة أسعار الوقود من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تصب في مصلحة المواطن.

    وأضاف “عبد العاطي” خلال مداخلة هاتفية على فضائية “ten”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بضبط الأسواق، وحماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة، والرقابة التموينية، وأجهزة الحكم المحلى لرصد المخالفات السلبية الضارة بالمستهلك، لافتا إلى أن موقف عبود به العديد من الحملات لمعاقبة المخالفين، وأشار إلى أنه في منطقة المرج تم ضبط تاجر يستغل المواطنين ويرفع أسعار اسطوانات الغاز المنزلي. 

    وأصدرت وزارة البترول، أمس الجمعة، بيانا رسميا بأسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز بعد الزيادة الجديدة.

    وجاءت الأسعار كالتالي: 
    البنزين:
    بنزين 95 بـ9 جنيه/ لتر
    بنزين 92 بـ8 جنيه / لتر
    بنزين 80 بـ6.75 جنيه / لتر

    أسطوانة البوتاجاز:
    المنزلي 65 جنيها/ للأسطوانة 
    التجاري 130 جنيها/ للأسطوانة

    الكيروسين:
    6.75 جنيه/ لتر

    السولار:
    6.75 جنيه/لتر

    المازوت:
    “للأسمنت والطوب وباقي القطاعات” 4500 جنيه/ طن “مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء”.

    الغاز الطبيعي:
    قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية.
    تموين السيارات 3.5 جنيه/ للمتر المكعب.

    المنازل:
    الشريحة الأولى “من صفر إلى 30 متر مكعب” 235 قرشا/ متر مكعب.
    الشريحة الثانية “ما يزيد على 30 متر مكعب إلى 60 متر مكعب” 310 قروش/ متر مكعب. 
    الشريحة الثالثة “ما يزيد على 60 متر مكعب” 360 قرشا / متر مكعب. 

  • سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

    يكثف جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز جولاته على الأسواق ومواقف سيارات الميكروباص قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، من خلال سيارات الضبطية القضائية بالجهاز، فى إطار متابعة مدى التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة ولعدم استغلال السائقين مناسبة العيد لزيادة  تعريفة الأجرة على المواطنين.

    حما (3)

    حمايه 2
    حمايه 3
    حمايه 4

    وتفقد موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية العديد من مواقف سيارات الميكروباص مثل موقف عبود للاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبوا بضرورة وضع تعريفة الأجرة على الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية.

    وتبادل موظفو جهاز حماية المستهلك الحديث مع المواطنين داخل  المواقف  وطالبوهم  بعدم الاستجابة لأى سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه فى حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز “19588”، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب الشكاوى على رقم 01281661880  وذلك فى إطار مصلحة المستهلك.

    حمايه

  • سيارات حماية المستهلك تجوب الأسواق اليوم للتأكد من جودة المنتجات المطروحة

    أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، اليوم الإثنين، خلال احتفالات أعياد شم النسيم، وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز الأسواق، ومن يثبت تلاعبه سيتم اتخاذ الإ‘جراءات القانونية اللازمة .

    وأضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الجهاز سيواصل أيضا تلقى أى شكاوى من جانب المواطنين اليوم سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ورقم الواتس أب ” المواطن رقيب ” 01281661880 والصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وتأكيدا على برنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أهمية إيجاد أليات غير تقليدية للتفاعل مع شكاوى المواطنين وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.

    وكان جهاز حماية المستهلك، قد أعلن عن خطة تستهدف تكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق خلال الإجازات الرسمية المقررة احتفالا بعيد تحرير سيناء 25 إبريل الجارى، وبعيد شم النسيم يوم 29 إبريل وإجازة عيد العمال وأعياد الأخوة الأقباط .

زر الذهاب إلى الأعلى