جهاز حماية المستهلك

  • حماية المستهلك: المرور على 5 آلاف منشأة لتحقيق قانون السعر الشامل

    قال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك هو حجر أساسى فى أى تجارة أو صناعنة ينتجها السوق المحلى، مضيفا أن الجهاز جاد فى تطبيق القوانين لحماية المجتمع من الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار.

    وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار، أنه جرى المرور على 5 آلاف منشأة لتحقيق قانون السعر الشامل وإعطاء فترة زمنية لتطبيق منظومة السعر الشامل، حيث إن هذه المنظومة هدفها القضاء على التلاعب والغش الذى قد يتبعه بعض التجار، لافتا إلى أن حق المستهلك هو الذى يتم بناء الدولة عليه، مطالبا المواطن بعدم التغاضى عن حقه والإبلاغ فورا على أى مخالفة من التاجر أو البائع.

     وتابع ان حماية المستهلك تتواصل مع المواطنين لحل مشكلاتهم، والهدف الحقيقى للجهاز هو الوصول لمفهوم حماية المستهلك وتطبيقها بالكاملة على التجار، مضيفا أن عقوبة الغش والخداع فى قانون حماية المستهلك تصل لغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك حملة على تجار بيع أجهزة الضغط والسكر المصنوعة تحت بير السلم وبيعها على أنها صناعة مستوردة والقبض على مروجيها ومنتجيها.

     وناشد المهندس أيمن حسام، المستهلك بضرورة التأكد من بيانات السلع المكتوبة باللغة العربية وبلد الصنع قبل الشراء، مضيفا أنه غير مقبول أن يدفع المواطن ثمنا ويحصل على سلعة مكتوب عليها سعر أقل.

  • رئيس جهاز حماية المستهلك: احذروا أدوية القنوات الوهمية قد تؤدى إلى الوفاة

    قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن كل القنوات المصرية التي يحدث بها تداول لبعض الأدوية وتضر المواطنين، يتم وقفها من خلال جهاز حماية المستهلك، متابعا: “يجب التوفر الفوري عن الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الفضائيات غير الشرعية، والسوشيال ميديا، خاصة أدوية النحافة والتخسيس لأنها تهدد حياة المواطنين”.

     

    أضاف حسام الدين، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج “التاسعة” الذى يقدمه عبر القناة الأولى، أنه ليس هناك مصادر طبية لهذه الأدوية المغشوشة، مردفا: “هناك سيدتين تعرضتا للنزيف بسبب تناول نوع من الأدوية التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، وتناول المواطن لهذه الأدوية خاصة النحافة لا مصدر طبى لها على الإطلاق، ويتحمل المواطن عواقبها في النهاية على صحته بسبب الإهمال”.

     

    وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ليس كل من يظهر على منصات السوشيال ميديا والفضائيات غير الشرعية للترويج للأدوية، ينتمي لنقابة الأطباء أو الصيادلة، وهذا أمر خطير، وتم ضبط شركتين ليس لديهما أى تراخيص للترويج للأدوية بالجمهورية، مشددا بالقول : “الأدوية التي يتم الترويج لها قد تؤدى إلى الوفاة، ولدينا أكثر من 49 قضية متاجرة فى أجهزة طبية مجهولة المصدر، ولن نترك جهازا طبيا مجهول المصدر فى الأسواق”.

     

    وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك، يراقب الأوكازيون على المنتجات، لمواجهة التخفيضات الوهمية فى الأسعار من خلال مراقبين تابعين للجهاز، مردفا: “نراقب التلاعب في الأسعار الأصلية للمنتجات قبل إعلانات الخصم، من خلال الدخول على سيستم المحلات ومراجعة الفواتير للتأكد من انضباط الأمور”.

     

    وتابع: “عقوبة الأوكازيون الوهمى والإعلان المضلل في الماضي كانت 100جنيه، والآن أصبحت 2 مليون جنيه، وعلى صاحب الأوكازيون أن يكون تابعا للقطاع الرسمى لإمكانية تتبعه من قبل جهاز حماية المستهلك”.

  • جهاز حماية المستهلك يقرر إلزام شركات السجائر بطباعة الأسعار على العبوات

    نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قرار إلزام كـافـة شـركـات إنتاج وتصنيع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعـهـا وبـدائـلهـا وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو مع جواز طبـاعـة السعر بشكل إلكتروني بتـقنـيـة رابط الاستجابة السريع Q.R.code وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

    كما نص القرار إلزام كـافـة شـركـات إنـتـاج وتصنيـع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعـهـا وبـدائـلهـا والمعسل بأنواعـه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بـجمهـورية مصر العربية ، على أن يكون السعر المعـلـن هو السعر الشامل مـدونا باللغة العربيـة مع جواز إضافة لغات أخرى وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار .

    وتضمن القرار أن تكون الشـركـات سالفة الذكـر مـسـئولة مسئوليـة تـامـة عن تأمين المحتـوى الرقمي لرابط الاستجابة السريع Q.R.code المنصوص عليه في المادة الأولى ،و إلزام الشركات سالفة البيان بعدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لتداول السجائر أو التبغ أو المعسل أو الإعلان عنها

  • حماية المستهلك: حررنا 700 مخالفة “أوفر برايس” لمعارض السيارات خلال أسبوع

    قالت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أنه فيما يخص “الأوفر برايس” لشراء السيارات الجديدة، كان الجهاز أعلن عن مهلة حتى يوم 15 نوفمبر الماضى عن وضع ملصق على كل سيارة من قبل معارض بيع السيارات، ولابد أن يوضع السعر على السلعة وأن يكون هذا السعر هو الحقيقى لشراء السيارة بدلا من التلاعب في الأسعار.

    وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج 90 دقيقة: المعرض الذى لا يضع السعر على السيارة يحرر له محضر ويجرى تحويله إلى المحكمة الاقتصادية والغرامات متدرجة على حسب المخالفة، وترجع لتقدير قاضى المحكمة وكان المعروض أمامنا حوالى 700 مخالفة خلال الأسبوع الماضى على مستوى الجمهورية.

    وتابعت سعاد الديب: نتلقى الشكاوى من المواطنين، والإجراءات تأخذ وقتا والقانون يعطى شهرا لحل الشكوى، كما نصحت المواطنين بشراء السيارات بالسعر المعلن على السيارة من خلال المعارض ولا تدفع أية مبالغ إضافية.

  • حماية المستهلك: منع دخول المواطنين غير الملقحين مقر الجهاز وفروعه من الغد

    أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه تأكيداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750 ) لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين اعتباراً من الغد للمنشآت الحكومية، إلا بعد تأكيد الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم تحليل (PCR ) لم يمضِ علي إجرائه أكثر من 3 أيام، قرر الجهاز حظر دخول المواطنين إلي مقر الجهاز الرئيسي وفروعه الإقليمية بمحافظات الجمهورية، من الغد إلا بعد التأكد من الحصول علي المصل المُضاد لفيروس كورونا المستجد من خلال الشهادة المُعدة لهذا الغرض أو تقديم ( PCR ) لم يمضِ علي إجراءه أكثر من ثلاثة أيام.

    وشدد الجهاز على العاملين والمواطنين الالتزام بما جاء بكتاب رئاسة مجلس الوزراء وكتب الجهاز بوست على صفحتة الرسمية” الفيس بوك ” اللقاح أمان ….وحماية لينا كلنا “

  • حماية المستهلك: وضع ملصق بسعر السيارة بداية من 15 نوفمبر الجارى

    قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد ظاهرة الأوفر برايس، وسيجرى القضاء عليها بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

    وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، مصانع السيارات خفضت إنتاجها إبان فترة أزمة كورونا؛ وذلك لسببين أولهما قلة العمالة وضعف القوة الشرائية.

     ولفت أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه قد تحدث زيادة في أسعار السيارات، مشددا على أن الأوفر برايس غير مقبول.

     وأوضح، أن حلقات التداول في أي سلعة حتى السيارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث إنها عبارة عن صندوق أسود وحلقة مفقودة، مشيرا إلى أن تفعيل قرار وضع ملصق بسعر السيارة بدءا من منتصف نوفمبر، كما أنه سيجرى تنفيذ الضبطية القضائية على صاحب معرض السيارات إذا طلب أوفر برايس.

    وأكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك 41 ألف معرض سيارات في مصر، مؤكدا أن جميعها سيلتزم بوضع الملصق الذي يحتوي على سعر السيارة.

  • حماية المستهلك: أى إيصال حجز سيارة سيشمل السعر و موعد التسليم ودفعة الحجز

    طالب الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة الحصول على الفواتير من أي جهة يقوم من خلالها بشراء منتجات، وإذا رفض أي صاحب محل منح المستهلك فاتورة سيتدخل الجهاز على الفور.

    وأضاف حسام الدين في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه على قناة dmc، أن جهاز حماية المستهلك تلقى العديد من الشكاوي تجاوزت الآلاف من المواطنين بعدم الحصول على الفواتير وكذلك بوجود أسعار بالمحلات مختلفة عن الأسواق، متابعا: “يجب تحقيق الانضباط بالسوق المصرى ونحن في حالة استنفار دائم لفرض الانضباط”.

    وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك غرامات تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة السلع وقد تصل إلى 30 أو 40 مليون جنيها بسبب المخالفات، مبينا: “طبقنا الغرامة في العام الحالي على 251 مخالفا صدرت ضدهم أحكام، وهذا الرقم يمثل 4% فقط من الشكاوي التي تم حلها لأن 96% من الشكاوي حُلت بالتفاوض قبل الذهاب للمحكمة الاقتصادية”.

    وحول شعار البضاعة لا ترد ولا تستبدل لدى بعض المحلات، قال:”هذا الشعار استبدل بنص القانون بأن (استرجاع البضاعة أو استبدالها خلال 14 يوما دون إبداء أسباب على حالتها الأصلية) على أي منتجات ما عدا المنتجات التي لا تسترجع مثل الملابس الداخلية أو ملابس الزفاف والحلي والمجوهرات، أو المنتجات سريعة التلف مثل الخضار وغيره، وإذا كان هناك عيب بمنتج يمكن استرجاعه خلال 30 يوما من تاريخ الشراء، وإذا رفض صاحب المحل نحن نتدخل “.

    وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، “أي إيصال حجز سيارة، لابد أن يذكر فيه سعر السيارة ووقت التسليم ودفعة الحجز والسعر الشامل للسيارة، وإذا لم يوجد بالإيصال هذه البنود، سيتم توقيع المخالفة بالغرامة المسبقة وهي 2 مليون جنيه”.

    وفيما يتعلق بالشراء الإلكتروني، قال: “نجرى محاولات شراء دائما من على المواقع غير الرسمية لضبط المخالفين، ولكن نرجو من الناس عدم الشراء من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها في الحقيقة عبارة عن بائع جائل لا يمكن الوصول إليه إذا وقعت المخالفة مع المواطن، وضبطنا بالأمس شخص يبيع عن طريق صفحة إنترنت عن طريق محاولة شراء وهمية، واكتشفنا أن الشخص الذى ضبطناه يعمل في توصيل الطلبات ولا يعرف مصدر البضاعة التي يحملها، وكأنها تجارة ممنوعات، لذلك يجب ألا يتم الشراء إلا عن طريق تجار معروفين، ولا يجب شراء أدوية عن طريق القنوات المجهولة أو التي لا تحمل سجل طبي لأن ذلك في منتهى الخطورة، وكل الأدوية تتاح بالصيدليات، وهناك حالات تتعرض للموت من الأدوية التي تتاح على الصفحات المجهولة”.

  • قانون حماية المستهلك.. غرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة رفض استراجع السلع

    تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

    ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

    فيما نصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.

  • جهاز حماية المستهلك يكشف مصير سيارات “تيجوان” فولكس فاجن بعد انقلاب التريلا

    كشف جهاز حماية المستهلك، حقيقة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث حادث مروري لإحدى التريلات الخاصة بتوكيل سيارات فولكس فاجن “فولكس واجن”.

    وأضاف جهاز حماية المستهلك فى بيان على الصفحة الرسمية على فيس بوك، أنه جارى التعامل مع شركة التأمين الخاصة بالشركة بواسطة شركة فولكس واجن، مؤكداً أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة، وأن الجهاز سيتابع هذا الأمر متابعة دقيقة.

    وأكد جهاز حماية المستهلك، أنه يجرى متابعة كافة الأسواق بما فيها سوق السيارات للحفاظ على حقوق كافة المستهلكين.

    منشور حماية المستهلك
  • جهاز حماية المستهلك: نسبة التخفيضات بمعرض “أهلا مدارس” لن تقل عن 25%

    قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض أهلا مدارس بدأ يوم الخميس الماضي، بعد افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وهو ما يؤكد دعم الدولة لأولياء الأمور، مشيراً إلى أن هذا العام عام انتظام بالمدارس وكان هناك حرص شديد من الدولة على تقديم الدعم الكامل لأولياء الأمور.
    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” الذي يذاع على قناة “صدى البلد”، “الخصومات لن تقل عن 25% خلال معرض أهلا مدارس، والأسعار أقل بـ 25% من الأسعار التي تباع بها هذه المنتجات بالجملة مثل محلات الفجالة، وكان هناك توجيه من وزير التموين وتحدث إلى القائمين على المعرض، لتعريفهم بأهمية المعرض”.
    وتابع: “رئيس الوزراء أثنى على المنتج المصري الذي يمثل 75% من إجمالي المنتجات المعروضة، وهو منتج عالي الجودة يتم تصديره للخارج، ورئيس الوزراء قال لنا إنه يرغب أن تكون نسبة المنتج المصري العام القادم 100%”.
  • جهاز حماية المستهلك: نسبة التخفيضات بمعرض “أهلا مدارس” لن تقل عن 25%

    قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض أهلا مدارس بدأ يوم الخميس الماضي، بعد افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وهو ما يؤكد دعم الدولة لأولياء الأمور، مشيراً إلى أن هذا العام عام انتظام بالمدارس وكان هناك حرص شديد من الدولة على تقديم الدعم الكامل لأولياء الأمور.
    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” الذي يذاع على قناة “صدى البلد”، “الخصومات لن تقل عن 25% خلال معرض أهلا مدارس، والأسعار أقل بـ 25% من الأسعار التي تباع بها هذه المنتجات بالجملة مثل محلات الفجالة، وكان هناك توجيه من وزير التموين وتحدث إلى القائمين على المعرض، لتعريفهم بأهمية المعرض”.
    وتابع: “رئيس الوزراء أثنى على المنتج المصري الذي يمثل 75% من إجمالي المنتجات المعروضة، وهو منتج عالي الجودة يتم تصديره للخارج، ورئيس الوزراء قال لنا إنه يرغب أن تكون نسبة المنتج المصري العام القادم 100%”.
  • “حماية المستهلك” يطالب المواطنين بشراء أجهزة المحمول المعتمدة فقط

    طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بشراء أجهزة المحمول المعتمدة من أسواق معروفة، لمنع التلاعب والغش وخداع المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

    وأكد جهاز حماية المستهلك تطبيق القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والذي يهدف إلي حماية المستھلك وصون مصالحه ، محذرا كافة المستهلكين من شراء او التعامل علي أجهزة المحمول غير المعتمدة او الموجودة بالأسواق بطريقة غير شرعية والتي يمكن معرفتها عن طريق موقع الجهاز الإكتروني http://www.cpa.gov.eg/

    ويهيب الجهاز بالمستهلكين الذين قاموا بشراء أي من تلك الأجهزة ولديهم فاتورة للشراء وشهادة للضمان إبلاغ إحدي الجهات الأتية:

    جهاز حماية المستهلك الخط الساخن ١٩٥٨٨

    الإدارة العامة للمعامالت التجارية الخط الساخن ١٩٨٠٥

    الإدارة العامة لشرطة التموين ٩٩ شارع القصر العيني

    جهاز تنظيم الإتصالات الخط الساخن ١٥٥

    وأعلن جهاز حماية المستهلك طرق التقدم بشكوى ، وذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

    الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية .

    إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

    التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

    التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد وعن طريق واتس آب على رقم 01281661880.

  • حماية المستهلك: احتياطى السلع فى رمضان مرتفع ونمتلك آلية قوية لرقابة الأسواق

    أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، توافر الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ومؤكدا أنه مرتفع للغاية، حيث هناك احتياطى 6 أشهر ونصف من القمح و8 شهور لسلعة الأرز، و4 شهور للسكر، وما زالنا فى مرحلة الإنتاج.
    وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاحتياطى من اللحوم يكفى 24 شهرا، وبالنسبة للزيوت هناك احتياطى يكفى 15 شهرا، وهذا يضمن تواجد وفرة كبيرة للسلع الأساسية فى السوق.
    ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن توافر احتياطات كبيرة فى السوق يزود العرض وبالتالى يسطر على الأسعار، لافتا إلى أن هناك 40 ألف منفذ بيع للسلع الأساسية على مستوى محافظات مصر، موضحا أن توافر مجموعة المنافذ حققت شكل كبير فى التوازن في شكل وأسعار السلع.
    واستطرد رئيس جهاز حماية المستهلك: نتملك آلية قوية في الرقابة على الأسواق، بجانب مخازن عملاقة يتم انشائها لتوفير السلع، لافتا إلى أن هناك 2000  معرض لأهلا رمضان على مستوى الجمهورية، بينهم 1500 معرض داخل السلاسل التجارية المشهورة، وبالتالى لا يحتاج المواطن للذهاب إلى معرض بعيد عن مكان إقامته.
  • حماية المستهلك: عدم الالتزام بالسعر المدون على المنتج يعنى غرامة 2 مليون جنيه

    قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إننا نحرر القضايا ضد من يقوم بالبيع أزيد من السعر المدون على العبوة، مضيفا أن 2 مليون جنيه غرامة لمن لا يلتزم بالسعر المدون على المنتج.

    وأضاف حسام الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة.

    وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن يأتي لنا سنويا ما يقرب من 170 ألف شكوى، مضيفا أنه يجرى حل معظمها بالتفاهم.

    وأكد حسام الدين، أننا نعمل في إطار تنظيمي وليس الشكوى التي تحركنا فقط، موضحا أننا نعمل أمورا خاصة لحماية المستهلك بعيدا عن الشكاوى وتصدر قرارات مختلفة.

    وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، إن هناك ثباتا في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاضا في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار.

    وأضاف حسام الدين، أن آليات العرض والطلب تحدد أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها مجموعة من الآليات لضبط الأسواق.

    وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أن السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق، مشيرًا إلى أن تاجر التجزئة ملزم بكاتبة السعر على المنتج.

  • وفد من الغرفة الهندسية يزور حماية المستهلك لبحث مراكز الخدمة الوهمية

    يزور وفد من غرفة غرفة الصناعات الهندسية والرقابة الصناعية مقر جهاز حماية المستهلك اليوم الأحد، وذلك لعقد اجتماع ثلاثى فى مقر حماية المستهلك لدراسة مشكلات مراكز الصيانة الوهمية للأجهزة الكهربائية والمنزلية.
    وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لـ”اليوم السابع”، أن هذا الاجتماع الثلاثى يأتى فى إطار محاولات الغرفة لمواجهة مراكز الصيانة الوهمية للأجهزة الكهربائية، والتى تسبب تدمير لسمعة بعض الشركات، وكذلك تؤثر بالسلب على حقوق المستهلك فى الحصول على خدمات حقيقة لما بعد البيع.
    وحذرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من مراكز الصيانة الوهمية الخاصة بماركات وشركات الأجهزة المنزلية والكهربائية، مؤكدًا أن الإعلانات المنشورة على بعض القنوات الفضائية غير الشهيرة لمراكز وهمية وتعرض المواطنين للنصب.
    وأشار إلى أن مراكز وهمية تضع إعلانات على قنوات عدة، لماركات شهيرة في قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية، وهذه الشركات لا تعلم شيء عن تلك المراكز، مشيرا إلى أن الغرفة تلقت عدة شكاوى من الشركات المصنعة بمعاناتها من استمرار إعلانات هذه المراكز رغم أنها ليس لها علاقة بالشركات.
    وأضاف المهندس أن المراكز الوهمية تعرض المواطن للنصب، لأنه يدفع رسوم كبيرة فى خدمة غير معتمدة، ويمكن أن يعرض الأجهزة التى لديه للتلف نتيجة استخدام خامات غير أصلية وتعرض الأجهزة للتدمير والتلف مع الوقت، ويجب أن يتأكد المستهلك أن مركز الخدمة الذى يتعامل معه، هو مركز الشركة نفسها وليس وسيط.
  • حماية المستهلك تدعو المواطنين للتقدم بأى شكوى تتعلق بـ”نشرات الأدوية المستوردة”

    أكد أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، مخاطبة شركات المحمول، فيها يتعلق بتعديل النظام الإلكترونى الخاص بهم ليتناسب مع المستهلك المصرى، وقال إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذل مجهودا كبيرا من أجل حماية المستهلك لشركات المحمول، وكل أموال جرى أخذها دون وجه حق من أى شركة اتصالات من المواطن سيتم ردها.

    وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج “حضرة المواطن” الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: “بالنسبة للصيدليات التي تضم أدوية مستوردة فلابد أن تكون النشرة باللغة العربية، ليتمكن المواطن من قراءتها، وأى مواطن لديه شكوى فى هذا الشأن يتقدم بها وسيتم بحثها واتخاذ قرار بشأنها”.

    وفى سياق متصل، كان قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الشكاوى إلى الجهاز بشكل مستمر، وأنه فى عام 2019 استقبل الجهاز 59 ألف و600 شكوى، وفى النصف الأول من 2020 استقبل الجهاز 63 ألف شكوى، وفى الثلاثة أشهر الماضية من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر استقبلنا 55 ألف شكوى.

    وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الهدف الاسراتيجى من الجهاز هي توعية المستهلك، وكذلك توعية التجار، ومع تلك التوعية التى تحدث يزيد عدد الشاكيين، ويعلمون طريقة التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

    وأشار الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أعداد الشكوى تتزايد مع الوقت، بل تتضاعف، فالشكاوى كانت 63 ألف شكوى فى 6 أشهر، وأصبحت فى 3 أشهر 55 ألف شكوى، ومن المتوقع أن تصل أعداد الشكاوى هذا العام إلى 160 أو 170 ألف شكوى، أى ثلاثة أضعاف العام الماضى من الشكاوى.

  • حماية المستهلك: 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب في الأسعار بـ”البلاك فرايدي”

    قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تنبيه المستهلكين على التعامل مع الأماكن صاحبة السمعة الطيبة خلال “البلاك فرايدي”.

    وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي بقناة “صدى البلد”: “وجهنا إنذار للتجار بعدم خداع المستهلكين لأنه يعتبر تضليلا ويعرضه لعقوبة من 30 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه”.

    وتابع: “في حالة الإعلان المضلل وتضليل المستهلكين في بيع المنتجات سيتم تطبيق العقوبة المقررة وفقا للقانون”.

    ولفت إلى أنه تم مخاطبة الغرف التجارية التنبيه على التجار بالابتعاد عن العروض المزيفة والمضللة.

  • حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامة إعلان عروض وهمية بـ البلاك فرايدى

    قال الدكتور أحمد سمير فرج، إن بعض الشركات والمحال تستغل التخفيضات المقررة في جمعة “بلاك فريداى”، موضحا أن التخفيضات بدأ يستغلها البعض بإعلان تخفيضات غير حقيقة لجذب المستهلكين من خلال إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وغيرها.

    وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهاز نبه على المستهلك، وسيتم فرض غرامة تصل لـ2 مليون جنيه في حالة الترويج لتخفيضات وهمية.

    وقال الجهاز فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

    وأشار الدكتور أحمد سمير، رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات المعنية ومسئولى الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل على مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها ، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد.

  • حماية المستهلك:أحلنا 3 مدارس للنيابة … وغرامة تصل لمليون جنيه للمدارس الممتنعة عن رد مصروفات الباص

    كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات “الباص” إلى أولياء الأمور، للنيابة، قائلًا: “تلقينا 2000 شكوى من أولياء الأمور وأحلنا اليوم 3 مدارس للنيابة”. وأوضح، أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، مشيرا إلى أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

    أضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم مخاطبة المدارس الثلاث بعد إخطار الجهاز من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية على الفور.

    وأعرب الدكتور أحمد سمير، عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات “الباص المدرسىى” إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

  • حماية المستهلك: غرامة تصل لمليون جنيه للمدارس الممتنعة عن رد مصروفات الباص

    كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات “الباص” إلى أولياء الأمور، للنيابة، قائلًا: “تلقينا 2000 شكوى من أولياء الأمور وأحلنا اليوم 3 مدارس للنيابة”. وأوضح، أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، مشيرا إلى أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

    أضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم مخاطبة المدارس الثلاث بعد إخطار الجهاز من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية على الفور.

    وأعرب الدكتور أحمد سمير، عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات “الباص المدرسىى” إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

  • حماية المستهلك تكثف حملاتها على الأسواق طوال فترة الدراسة

    أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، تكثيف الرقابة على الأسوق للتأكد من توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة للمواطنين وأيضا المخابز السياحية المنتجة “الفينو” خاصة مع فترة الدراسة .

    وأكد سمير، أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن المرور على 566 مخبزا تنتج ” الفينو “، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفى الشرقية ضبط 3 طن و 700 كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

    وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك، كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

  • حماية المستهلك يؤكد تكثيف حملات الرقابة على الأسواق طوال فترة الدراسة

    أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، تكثيف الرقابة على الأسوق للتأكد من توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة للمواطنين وأيضا المخابز السياحية المنتجة “الفينو” خاصة مع فترة الدراسة .

    وأكد سمير، أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن المرور على 566 مخبزا تنتج ” الفينو “، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفى الشرقية ضبط 3 طن و 700 كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

    وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك، كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

  • حماية المستهلك: تحرير 36 محضرا ضد معارض سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار

    قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز لديه نظام خاص للتعامل مع قطاع السيارات والشكاوى الواردة إليه لما تمثله من أهمية قصوى للمواطنين، حيث يوجد لجان متخصصة تتولى تنظيم سوق السيارات.

    وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه يتم شن حملات رقابية للتأكيد على معارض السيارات بضرورة إتاحة  بيانات السيارة بشكل واضح بما يشمل سعرها وإمكانياتها ، ومواصفات السيارة ، وإمهالهم مدة للتنفيذ .

    وأشار إلى تحرير 36 محضر ضد معارض سيارات ، منهم 10 معارض في القاهرة والجيزة و26 في أكثر من 6 محافظات .

    وأوضح أن طبيعة شكاوى السيارات التي ترد إلى الجهاز تتمثل في عدم قيام مراكز الخدمة في تقديم خدمة مناسبة للعملاء وإصلاحها بشكل غير مناسب ، ووجدنا استجابة كبيرة من الشركات .

    وأشار إلى أن القانون يتعامل مع السيارة كأي سلعة عادية يتطلب الإعلان عن سعرها ومواصفاتها ، وحذرنا معارض السيارات ولكن عددا كبيرا منهم كانوا غير ملتزمين .

    وأكد أنه في حالة اتخاذ قرار من من الجهاز بإصلاح السيارة أكثر من مرة ولم يتم تدارك الخطأ الموجود في السيارة والمعيار الرئيسي عدم قدرة صاحب السيارة من استخدامها بسبب عيب في التصنيع ، بالتالي يصدر قرار من الجهاز بإستبدال السيارة ، أما استبدال قطع الغيار فهو حق أصيل للمستهلك ويعطي له مدة محددة ، وفي حالة تأخير الشركة في إصلاح السيارة يحصلع على تعويض عن كل يوم تأخير في إصلاحها .

    وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن وسائل التواصل مع الجهاز  متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب)  01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكي

  • حماية المستهلك :سنضع آليات لتقييم مصاريف الأنشطة المدرسية

    أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أنه سيجرى التنسيق مع الجهات المعنية وأيضًا وزارة الشباب بشأن تقييم الأنشطة التى تحصل من خلالها المدارس على مصروفات خلال الفترة المقبلة، كما أن تنفيذ قرار إلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب “اشتراك سيارة”، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021 يتم تنفيذه بشكل جيد حاليًا قائلاً: “مفيش مدرسة مش هتلتزم بتنفيذ القرار، والإسكندرية أكثر المحافظات فى تقديم الشكاوى وأكثر جرأه “بشأن مصروفات باصات المدرسة”.

    وأضاف رئيس الجهاز، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم، أن هناك تجاوبا كبيرا من المدارس مع قرار الجهاز ونسبة الاستجابة بشكل عام تصل إلى 75%.

    يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه “سمير” استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

    كما يدعو كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعىFacebook ، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية.

  • “حماية المستهلك” يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب

    أصدر  جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور احمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي  قرار رقم 155/1 لسنه 2020   بالزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال ” اشتراك سيارة ”  برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات  خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021

    وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق   وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا .

    ياتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .

  • حماية المستهلك: سنصدر قرارا ملزما للمدراس فى قضية مصروف الأتوبيسات

    قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن عدم سداد مصروفات أتوبيسات المدارس فى ظل عدم استكمال العام الدراسى، خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، حيث يعد ذلك انتقاصا فى الخدمة وبالتالى يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، إن الجهاز سوف يصدر قراره المناسب فى هذه القضية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور سوف يحصلون على حقوقهم وفق قرار الجهاز.

    وأوضح الدكتور أحمد سمير أنه عقب صدور القرار من قبل جهاز حماية المستهلك سوف يتم الالتزام به من قبل جميع المدارس مناشدا المواطنين بالتواصل مع الجهاز إذا لم تطبق أى مدرسة قرار الجهاز، وسوف يكون هناك غرامات على من يمتنع من المدارس وفقا للقانون.

  • حماية المستهلك: تلقينا 60 شكوى من المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى

    أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز أنه تلقى ما يقرب من 60 شكوى تتعلق بمبادرة “تشجيع المنتج المحلى” منذ إطلاق المبادرة، حتى الآن.

    وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: تضمنت الشكاوى إعلان بعض الشركات عن المشاركة فى المبادرة ونسبة الخصم دون معرفه فروع هذه الشركات بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث تم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة فى المبادرة حتى يتمكن المستهلك فى الحصول على نسب الخصم من أى فرع للشركات المشاركة.

    وأضاف الدكتور أحمد سمير في تصريحات لـ” اليوم السابع ” أن المبادرة المبادرة تهدف إلى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم 10% عند شراء سلع أو منتجات بحد أقصى للخصم 200 جنيه للفرد، حيث إنه فى حال شراء المواطن سلع بقيمة 2000 جنيه يحصل على خصم 200 جنيه.

    كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد قدم عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

    وأشار وزير المالية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالى.

    وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط “يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)”.

    وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) “غير حاملي بطاقات السلع التموينية” مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

    وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

  • حماية المستهلك: ننسق مع وزارة التعليم حول شكاوى مصروفات المدارس الخاصة

    أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم التنسيق بشكل كامل مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص بشكاوى أولياء الأمور من مطالبة بعض المدارس الخاصة بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل دفعة واحده أزمة المصروفات المدارس الخاصة.

    وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الجهاز تلقى بعض الشكاوى من أولياء الأمور حول قيامهم بدفع رسوم الباص في الترم الثانى من العام الدراسى الحالي رغم أزمة كورونا وتعطيل الدراسة، بجانب أيضا مطالبة بعض المدارس لهم بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل دفعة واحدة ، لافتا إلى أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بهذه الشكاوى، لافتا إلى أن المصروفات الدراسية تندرج تحت بند الخدمات مدفوعة الثمن وأن الجهاز دائما التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحصول المواطن على حقة فيما يتعلق سواء بالسلع أو الخدمات.

    كان جهاز حماية المستهلك، أعلن عن شن حملات رقابية في العديد من المحافظات وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو الجارى، بتنفيذ عدد 56 حملة متميزة بمحافظات “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، بورسعيد، جنوب سيناء، أسوان، سوهاج، المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الشرقية “أسفرت عن تحرير 207 محضر، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.

    يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى .

  • “حماية المستهلك” عن مصروفات المدارس: ننتظر رد التعليم لمعرفة تقديم الخدمات من عدمه

    قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل وفقا للقانون،
    ومصر دولة قانون والمبادئ القانونية هى الحاكمة، موضحاً أن الجهاز ورد له بعض الشكاوى من أولياء الأمور وطبقا لقانون حماية المستهك تلزم رد مقابل الخدمة في حالة وجود عيب أو نقص.

    وأكد عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، على فضائية اكسترا نيوز،

    إن الاختصاص موجود طبقا للقانون والرئيس دائما يوجه بالاهتمام بالمواطن، كما أن الإجرءات تستهدف حماية المواطن،

    وتطبيق نص المادة في القانون يحتاج جزءا فنيا وهناك تنسيق مع التعليم، لمعرفة طبيعة تقديم الخدمة وهل تم تقديمها أو بها نقص،

    وسنبني القرار بعد التشاور مع وزارة التربية والتعليم.

    وأكمل رئيس جهاز حماية المستهلك، احتاج رد وزارة التعليم عن تقديم الخدمة من عدمه، وهل المدرسة قدمت الخدمة بصورة أو بشكل آخر؟،

    وخلال الفترة المقبلة سيتم اتخاذ إجراء بالتعاون مع التربية والتعليم.

    وكان تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،

    بشأن مطالبات المدارس الخاصة لأولياء الأمور بمصروفات العام القادم ومصير مصروفات الباص.

    وقال فؤاد: “وردت إلينا الكثير من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة من قيام بعض المدارس بمطالبتهم بمصروفات العام الدراسى القادم من الآن ،

    فى سابقة غير مفهومة، خاصة فى ظل ضبابية الفترة القادمة وخطة الدولة للعام الدراسى القادم حال استمرار أزمة فيروس كورونا”.

    وأضاف فؤاد، أن هناك العديد من الشكاوى حول مصير مصروفات خدمة الباص،

    حيث امتنعت العديد من المدارس الخاصة عن رد هذه المصروفات أو ترحيلها للعام القادم على الأقل،

    فهى خدمة مدفوعة الأجر تقدمها المدارس بموجب عدد الرحلات،

    وبما أن أولياء الأمور لم يتلقوا الخدمة كاملة كما هو متفق عليه فى عقد الاشتراك فى الخدمة،

    يستوجب الأمر رد جزء من هذه المبالغ بما يوائم عدد الرحلات التى تم تقديمها قبل قرار تعليق الدراسة.

  • “حماية المستهلك” يلزم “قطونيل” بوقف إعلاناتها على الفضائيات

    قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهك إلزام رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة قطونيل الذي يتم بثه خلال شهر رمضان 2020 عبر القنوات الفضائية لما يحمله من انتهاك واضح للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية ومخالفتة لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري .

    وكان قد تم استدعاء ممثلي الشركة صباح اليوم وإعلانهم بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائية وقد أبدى الممثل القانونى للشركة الالتزام التام بوقف بث الإعلان والتفاعل مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصرى.

    وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هذا الإعلان مخالف لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون العقوبات ومخالف أيضاً للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841- 2005 وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 57 من قانون حماية المستهلك .

    وأضاف أنه تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار جهاز حماية المستهلك مرفقاً به التزام الشركة بوقف بث الإعلان اعتباراً من اليوم.

زر الذهاب إلى الأعلى