حماس

أكد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في شهادته في قضية “اقتحام السجون” أن الفوضى ازدادت في البلاد عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، ما أدى إلى زيادة عدد المتسللين إلى داخل البلاد من خلال الأنفاق التي حفرتها بعض العناصر التابعة لحركة حماس في غزة.

وكان الرئيس الأسبق قد رفض الإدلاء ببعض التفاصيل فيما يخص قضية حفر الأنفاق في المنطقة الشرقية للدولة، حتى لا يقع في مخالفة قانونية، قائلا: “لن أتحدث عن مسألة الأنفاق إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية”.

وأكد مبارك، وجود الأنفاق على الحدود الشرقية لمصر، قبل قيام ثورة 25 يناير بسنوات قليلة، إلا أنها كانت تستخدم لعبور الأغذية والمؤن من وإلى قطاع غزة ومنطقة رفح الفلسطينية.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، منذ قليل، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في قضية “اقتحام السجون”.

وحضر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، منذ قليل، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية.

رحبت حركة حماس بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، ضد مشروع قرار أمريكي يدينها، معتبرة نتيجة التصويت “صفعة” لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن “فشل المشروع الأمريكي في الأمم المتحدة يمثل صفعة للإدارة الأمريكية”.

واعتبر “أبو زهري” أيضًا أن “فشل المشروع الأمريكي تأكيد على شرعية المقاومة، ويشكل دعمًا سياسيًا كبيرًا للشعب الفلسطيني وقضيته”.

ورحبت أوساط فلسطينية عدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتوجهت الرئاسة الفلسطينية بالشكر لـ”جميع الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الأمريكي”، مؤكدة أنها “لن تسمح بإدانة النضال الوطني الفلسطيني”.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن “فشل مشروع القرار الأمريكي انتصار فلسطيني كبير”.

وقال الناطق باسم حركة “الجهاد الإسلامي” داود شهاب: إن “فشل مشروع القرار الأمريكي صفعة لأمريكا وإسرائيل اللتين كعادتهما تروجان الأكاذيب من على المنصة الدولية”.

وأضاف شهاب: “العار لكل من يجامل الاحتلال، من صوتوا لصالح قرار إدانة المقاومة سيشعرون بالخجل من نفاقهم وتجاهلهم الحقيقة”.

فيما اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، أن “فشل مشروع القرار الأمريكي يشكل ضربة قاسية لأمريكا ولدونالد ترامب الذي كان شريكًا للاحتلال ولمحاولات تجريم المقاومة والنضال الوطني الفلسطيني”.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “في مقترح إدانة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقفت أغلبية ساحقة من الدول ضد حماس”.

وأضاف نتنياهو في تغريدة له على “تويتر”: “لم نحقق أغلبية الثلثين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تصوت فيها أغلبية الدول ضد حماس”.

وفشل مشروع القرار الذي تقدمت به السفيرة الأمريكية نيكي هايلي، في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت بأكثرية 3 أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي ينص على وجوب حصول مشروع القرار الأمريكي على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذر على واشنطن تأمينها.

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس الفلسطينية.

وفشل مشروع القرار الذي تقدمت به السفيرة الأمريكية نيكي هايلي، في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت بأكثرية 3 أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي ينص على وجوب حصول مشروع القرار الأمريكي على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذر على واشنطن تأمينها.

واعتبرت صحف عبرية بينها “هاآرتس” نتيجة التصويت “صفعة للإدارة الأمريكية وإسرائيل”.

وطالب مشروع القرار الأمريكي بإدانة “حماس” وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وردًا على هذا المشروع، تقدمت أيرلندا وبوليفيا، أمس الخميس، بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن تعديلات على مشروع القرار الأمريكي.

ويدعو مشروع أيرلندا وبوليفيا إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

أكد موقع “حدشوت 24” العبري أن كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة “حماس” أطلقت صواريخ تجريبية تجاه البحر.

وقال موقع “حدشوت 24” إن الحركة أطلقت خلال الساعات الماضية، عدة صواريخ تجريبية من شمال قطاع غزة نحو البحر.

هدد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوءاف جالانت، اليوم الأربعاء، باغتيال رئيس حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، واحتلال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن جالانت، الذي ينتمي لحزب “كولانو” قوله، خلال مؤتمر صحفي: ” أيام السنوار معدودة ولن تنتهي حياته في دار مسنين”.

في سياق متصل، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، إن “إسرائيل أقرب من أي وقت سابق لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه، زإذا كان احتلال القطاع سيضمن أمن مواطني الدولة، فإن هذا ما ستفعله إسرائيل”.

وقالت الصحيفة إنه ليس واضحا سبب هذه التهديدات الإسرائيلية لحماس ورئيسها السنوار، مشيرةً إلى أن العملية العسكرية الأخيرة حدثت في أعقاب اعتراض مقاتلي حماس لقوة إسرائيلية خاصة أنها كانت توشك على تنفيذ عملية سرية في منطقة خان يونس، وقتلت قائد الوحدة، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الوحدة الخاصة كانت تزرع أجهزة تصنت في المنطقة حينها.

من جانبها أكدت وزيرة القضاء الإسرائيلية وعضو الكابينيت، أييليت شاكيد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيستمر عدة أشهر، وعندها سينكسر، قائلة: “وإذا لم يكن خيارا أمامنا، فلدينا القدرة على استخدام قوة أكبر ضد حماس”.

قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن الكنيست الإسرائيلي يسعى حاليا لمنع زيارات ذوي أسرى حماس في السجون الإسرائيلية، وهو اقتراح حالي في الكنيست.

وأضاف «أبو بكر»، في حوار لـ«صدى البلد»، أن هذا الاقتراح لقي ترحابا من أعضاء الكنيست الآخرين، حيث إنهم يشترطون أن يجب وقف زيارات الأسرى من حركة حماس في مقابل السماح بالزيارة لأسر الأسرى الإسرائيلين لدى حركة حماس، للضغط على حماس.

وأوضح ان الكنيست يخطط لمنع زيارة أسرى حماس مقابل السماح للأسر الإسرائيلية بزيارة أبنائهم المأسورين لدى حماس، أو مؤسسات الدولية تتكفل .

وعن وجود أعضاء فلسطينيين في الكنيست وتأثيرهم على قرارات الكنيست، أكد وزير الأسرى الفلسطينيين أن هؤلاء الأعضاء يقومون بدور جيد لنصرة القضية الفلسطينية خصوصا الأسرى، فهم يقومون بالضغط الإعلامي على السلطات الإسرائيلية من خلال زيارات الدول الأوروبية، وهذا ما وجدناه في عندما أعلن الكنيست عن قراره بإصدار مشروع «القومية اليهودية»، لافتا إلى أنهم ليس لهم أية تأثيرات على قرارات الكنيست لأن عددهم قليل.

أكد الإعلامي محمد موسى، إن موقع “0404” كشف أن قطر هددت فجر الثلاثاء الماضي بوقف كافة الالتزامات والأموال التي دفعتها لحركة حماس مقابل الحفاظ على الهدوء، وإبرام صفقة تهدئة بين حماس وإسرائيل.

وأشار “موسى”، خلال برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية ” ltc”، اليوم الجمعة، إلى أن الموقع الإسرائيلي أوضح أن قطر وسفيرها في قطاع غزة أصيب بخيبة أمل من حماس بعد التصعيد الأخير، والقصف المكثف اللي نفذته حماس وفصائل فلسطينية أخرى صوب إسرائيل.

وعقب “موسى”، أن النظام لا يدين بالولاء لأحد سوي الكيان الصهيوني، و ينفذ المؤامرة الماسونية علي الدول العربية كما رسمت له، مضيفًا: “و تنظيم الإخوان الإرهابي بينفذوا المخطط زي الكتاب ما بيقول”، منوها بأن الموقع الإسرائيلي نقل عن مصدر سياسي قطري إن “حماس أثبتت مرة أخرى أن قطاع غزة ليس سوى أداة لهم، ولا يمكنهم الالتزام بالاتفاقيات حتى مع الدول العربية.

نفي يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، وجود أي علاقة بين الأموال القطرية، واتفاق هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: “لا علاقة للأموال القطرية بأي اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف قائد حماس: “نؤكد أن التفاهمات الحاصلة ليست على حساب المصالحة الفلسطينية”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن السفير القطري محمد العمادي بالحجارة، أدخل 15 مليون دولار لحركة حماس، عبر إسرائيل، الخميس.

وحول توقف مسيرات العودة، قال السنوار إن مسيرات العودة على حدود القطاع مستمرة.

وتأتي تصريحات السنوار خلال زيارته لمخيم العودة شرق ملكة اليوم الجمعة ومشاركته في جمعة” المسيرة مستمرة”.

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تقريرًا تساءلت فيه عما إذا كانت حركة حماس تستعد لحرب جديدة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وعلقت الصحيفة على مقابلة أجراها أمس قائد الحركة في غزة يحيى السنوار مع صحفية إيطالية، اتضح فيما بعد أنها أجرت الحوار لحساب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، رغم أنها أفهمت السنوار أن الحوار لحساب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية.

وقالت “جيروزاليم بوست” إنه بالرغم من نفي السنوار أنه قد أدلى بأي أحاديث لصحيفة إسرائيلية، فإنه لم ينكر صحة ما نُسب إليه من تصريحات في الحوار الذي نشرته “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب “جيروزاليم بوست”، فإن أهم ما ورد على لسان السنوار خلال الحوار هو تصريحه بأن حركة حماس لا تريد أي حرب جديدة مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه بغض النظر عن معرفة السنوار بهوية الصحفية التي حاورته من عدمها، فالمهم هو أن تصريحاته كانت تهدف إلى إرسال رسالة محددة إلى إسرائيل.

وقال السنوار خلال الحوار “أي حرب جديدة ليست في مصلحة أحد، وهي بالتأكيد ليست في مصلحتنا. لا يمكنك أن تحقق أي شيء في الحرب”.

وعلقت الصحيفة بأن رسالة السنوار لم تكن بالتأكيد موجهة للجمهور الإيطالي، وإنما للجمهور والحكومة الإسرائيليين.

وتابعت الصحيفة أن العديد من قادة الحركة تحدثوا علنًا خلال الشهور الماضية وقالوا صراحة أنهم لا يريدون حربًا جديدة مع إسرائيل، وذكرت تقارير إعلامية عديدة أن حماس أبلغت وفود المخابرات المصرية والأمم المتحدة بأنها لا تريد مواجهات عسكرية جديدة.

وأوضح السنوار أن الهدف الرئيسي لحماس الآن هو رفع الحصار عن قطاع غزة في إطار اتفاق هدنة مع إسرائيل، وأضاف “مسئوليتي الآن أن أتعاون مع أي أحد يمكن أن يساعدنا على إنهاء الحصار. لكن في ظل الظروف الحالية فإن الانفجار حتمي ولا يمكن تجنبه”.

وأوضحت الصحيفة أن حماس لا تريد حربًا جديدة لأنها تكبدت خسائر ثقيلة خلال الحرب الأخيرة عام 2014، حيث استشهد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب آلاف آخرون، ومع ذلك تأمل الحركة أن تجبر المظاهرات الفلسطينية الأسبوعية بطول حدود غزة إسرائيل على تخفيف الحصار على القطاع، دون أن تضطر الحركة لتفجير حرب جديدة.

وأضافت الصحيفة أن حماس تخشى أن تؤدي أي حرب جديدة مع إسرائيل إلى إنهاء سيطرتها على غزة ومقتل عدد من قياداتها، ولذا فهي أكثر استعدادًا لقبول هدنة مع إسرائيل تحت رعاية مصر والأمم المتحدة.

ويأمل السنوار أن تقتنع إسرائيل بأن الوسيلة الوحيدة لإنهاء الاشتباكات الممتدة بطول السياج الحدودي حول غزة هو الاتفاق على هدنة جديدة، كما يأمل أن يرسل رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن حماس تبذل قصارى جهدها لتجنب حرب جديدة مع إسرائيل.

مع ذلك، لا تزال حرب التصريحات بين الطرفين مشتعلة، وقد نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان تهديده لحماس اليوم بأن “فترة الأعياد اليهودية انتهت”، وذلك في ظل استمرار خروج “مسيرات العودة” المطالبة برفع الحصار.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، كتب ليبرمان على حسابه في موقع “تويتر” اليوم الجمعة: “لقد مر شهر الأعياد اليهودية تماما كما خططنا دون أي تدهور لمواجهة، وجبينا ثمنا باهظا من المشاغبين على حدود غزة”.

وقرر الجيش الإسرائيلي أمس تعزيز قواته العسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، ونشر المزيد من منظومة الدفاع المضادة للصواريخ “القبة الحديدية”، وذلك في أعقاب جلسة تشاورية عقدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوت مع كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك في ضوء معلومات استخباراتية أشارت إلى احتمال تصعيد الفلسطينيين للمواجهات على طول السياج الأمني، ومشاركة الآلاف في المسيرات الأسبوعية المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة.

وردت حماس في بيان بأن تهديدات ليبرمان “فارغة” ولن تؤثر على قوة إرادة الشعب الفلسطيني لرفع الحصار عن قطاع غزة.

أكد يحيى السنوار رئيس حركة حماس أن “الحرب ليست من مصلحة أحد، ولكن الانفجار بات لا مرد له”.

وفي مقابلة أجرتها فرانشيسكا بوري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” و”لا ريبوبليكا” الإيطالية، في قطاع غزة مع السنوار قال فيها إن “هناك فرصة حقيقية للتغيير”، وإنه بدون إنهاء الحصار لا يوجد وقف إطلاق نار.

وأجريت المقابلة في مكتبه في مدينة غزة، وهي الأولى للسنوار لوسيلة إعلام إسرائيلية، نشرت مقتطفات منها، اليوم الخميس، وسيتم نشرها بالكامل يوم غد الجمعة.

ردا على سؤال بشأن موافقته على إجراء المقابلة الآن، ولصحيفة إسرائيلية، أجاب السنوار لأنه “يرى الآن فرصة حقيقية للتغيير”.

وأضاف أن “حربا جديدة ليست من مصلحة أحد، وبالتأكيد ليست من مصلحتنا”، متسائلا “من لديه الرغبة في مواجهة دولة نووية بمقلاع.. الحرب لن تحقق شيئا”.

وردا على سؤال تبادر بالنتيجة “ولكنك حاربت طوال حياتك؟”، أجاب السنوار “لا أقول أني لن أحارب، وإنما لا أريد مزيدا من الحروب. نريد نهاية للحصار”، مضيفا أن “التزامنا الأول هو العمل من أجل مصالح شعبنا، وحمايته، والدفاع عن حقوقه وحريته واستقلاله”.

وفي ظل حقيقة أن 80% من سكان غزة بحاجة لمساعدات إنسانية، كما أن 50% منهم بحاجة لمساعدات غذائية، سألت الصحيفة السنوار عما إذا كان يتحمل المسئولية عن ذلك، فأجاب أن المسؤولية يتحملها من أغلق الحدود، وليس من يحاول أن يفتحها مجددا.

وفي إجابته على السؤال بشأن وقف إطلاق النار، قال إن ذلك يعني “التهدئة التامة مقابل وقف الحصار”. وعندما كررت السؤال “الهدوء مقابل الهدوء؟”، أجاب أن “الهدوء مقابل الهدوء ووقف الحصار”.

ووجهت المراسلة سؤالا للسنوار حول مدى أهمية بند تبادل الأسرى في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي رد بالقول إن “ذلك مسألة أخلاقية وليست سياسية”، وإنه يرى في ذلك واجبا، وسيبذل كل جهوده للإفراج عمن لا يزالون في السجون.

وفي إجابته على السؤال حول ماذا سيحصل في حل فشل وقف إطلاق النار، قال السنوار إن الاتفاق ليس قائما اليوم، وإن حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية على استعداد للتوقيع عليه.

وأضاف “سندافع عن أنفسنا في حال تعرضنا للهجوم.. وستكون هناك حرب أخرى، وعندها، وبعد عام، ستأتين إلى هنا، وسأقول لك مرة أخرى إن الحرب لن تحقق شيئا”.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس” لجلسة 4 نوفمبر، للقرار السابق طلب بيانات الرقم القومي للمتهمين، ولاستعراض حرز، سماع شهادة مجري تحريات الأمن القومي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، سماع باقى الشهود في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.

وكانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

اعتبرت حركة فتح، شن حماس حملة اعتقالات بحق أعضائها نسفا لجهود المصالحة الفلسطينية، ويخدم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتمرير الصفقات المشبوهة.

وقالت الحركة في بيان لها، إن “حملة اعتقالات كوادر الحركة وضباط الأجهزة الأمنية المكلفين بمهام تم التوافق عليها مع حماس نفسها وانقلابها على هذا الاتفاق بجملة من تجاوزاتها الأخيرة يأتي في إطار تخريب جهود المصالحة لهذا الملف المفصلي في حياة الشعب الفلسطيني” وفق تعبيرها.

وأضافت أن “الاعتقالات تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد وتنسجم مع المواقف الخارجة عن الوطنية والضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتمرير صفقة القرن، ونسف الجهود المصرية تجاه المصالحة الفلسطينية”.

وطالبت الحركة “بضرورة عودة حماس إلى وعيها الوطني، والإفراج عن جميع من اعتقلتهم في الأيام الأخيرة، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، كما أن عليها تطبيق ما تم التوصل إليه بخصوص تمكين حكومة التوافق الوطني”.

وطالبت فتح “القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الضغط على حماس من أجل تراجعها عن تفجير الوضع الداخلي، ومعالجة جميع القضايا الوطنية في إطار جمعي يحكمه الوعي ووحدة مصير شعبنا، وإعفاء المجتمع الفلسطيني من التفسخ والتفتت خدمة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يزيد من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لتمرير الصفقات المشبوهة”.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، لجلسة 13 سبتمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

«فتح» و«حماس»… فشل التجربة وغياب الاستراتيجيات

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز باتجاه محتجين فلسطينيين قرب الحدود مع غزة (رويترز) لا تبدو الآفاق واضحة بالنسبة للفصيلين الأكبر؛ حركتي «فتح» و«حماس»، بعد عقود طويلة من تجريب كل شيء؛ الثورة والمقاومة المسلحة والانتفاضات والمفاوضات… بل تكاد تكون النتيجة على الأرض كارثية إلى حد كبير: انقسام على طريق الانفصال، ولا آفاق واضحة عند الكل الفلسطيني.
وليس سراً أنه بعد مئات العمليات المسلحة، تقابلها مئات الساعات من المفاوضات، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام طرق مسدودة: حكم ذاتي ضيق في الضفة الغربية المحتلة، وحصار مطبق على قطاع غزة، وقدس تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي بدوره يسيطر على كل شيء. وفوق ذلك يبدو أن خيار السلطة القائم على التفاوض قد فشل، كما فشل خيار حماس القائم على مقاومة مسلحة محتفظة بالحكم.
ويمكن القول إن كثيرا من قادة الحركتين اعترف بذلك ضمنا، وإلا ما كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليعلن أنه لن يعود إلى المفاوضات وفق الآلية القديمة، ولن يكرر أخطاءه السابقة، فيما ذهبت حماس إلى تغيير ميثاقها، وانتهجت أسلوب المقاومة الشعبية طريقا جديدا لها، والمفاوضات في نهاية الأمر.
مأزق «فتح» وخياراتها
يكمن مأزق «فتح» الكبير في أنها لم تأت للفلسطينيين بدولة، بعد أعوام طويلة من المقاومة والمفاوضات. وبشكل أدق، لم تنجح في نقل السلطة إلى دولة، وفوق ذلك، لم تعطها تجربتها في المفاوضات مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ووسيط أميركي منحاز إلى إسرائيل بالكامل، شيئاً. حدد الرئيس الفلسطيني خطة جديدة للخلاص من المفاوضات، تقوم أيضا على مفاوضات، لكن بعيدا عن الصورة القديمة، وعبر مؤتمر دولي للسلام دعا إليه، تنتج عنه آلية دولية على غرار «5+1» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني وترعى مفاوضات بين الجانبين.
وأراد عباس لخطته أن تكون ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي نسف أي إمكانية لحل الدولتين؛ إذ لا يرى الفلسطينيون دولة لهم من غير القدس عاصمة لها.
صحيح أن عباس زاد على ذلك تهديدات بتعليق الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقيات وإعلان دولة فلسطينية. لكن الكاتب الفلسطيني، هاني المصري يرى أن هذا كله كان لكسب الوقت، ورفع العتب، وإرسال شهادة حسن نية لقطع الطريق على البديل الطبيعي لفشل خيار المفاوضات، أي المواجهة أو الاستعداد للمواجهة، بهدف الحفاظ على القضية حية، وعلى وجود الشعب على أرض وطنه وصموده إلى أن تتغير الظروف.
ويقول المصري إن المعضلة تكمن في أن مثل هذه الخيارات والسياسات، المعتمدة منذ أكثر من ربع قرن، لم تحافظ على الوضع، بل أدت إلى تدهوره باستمرار، وبتسارع أكبر بعد مجيء ترمب إلى البيت الأبيض.
ويوضح المصري: «لا تكمن المعضلة التي تعانيها العملية السياسية فقط بصيغ رعاية المفاوضات، ولا بعدم صدور قرارات دولية، فقد صدر المئات منها من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولم تنفذ، وإنما في عدم وجود شريك إسرائيلي يقبل بالتسوية، حتى لو كانت مختلة لصالحه، فهو يريد كل شيء، ولا يقدم سوى فتات الحكم الذاتي تحت السيادة الإسرائيلية… وفي وجود دعم أميركي مطلق لإسرائيل، انتقل حالياً إلى الشراكة الكاملة للاحتلال، وفي عدم وجود إرادة دولية وقدرة على فرض تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
ويرى المصري أن الحل هو في تغيير قواعد اللعبة التي اعتمدت منذ توقيع اتفاق أوسلو، جوهرياً، وليس إعادة إنتاجها باستمرار. ويضيف: «لا بديل عن مقاربة جديدة تقوم على إعطاء الأولوية لاستعادة الوحدة، واعتماد المقاومة كنهج شامل بما يخدم تحقيق الأهداف، وبناء مؤسسات الإجماع الوطني في السلطة/ الدولة والمنظمة، بصورة تضمن تمثيل مختلف القوى على أسس وطنية وتعددية وتشاركية، وعلى أساس رؤية وطنية شاملة واستراتيجية نضالية تعمل على تغيير موازين القوى وليس الخضوع لها بالجملة أو بالمفرق، أو التعايش معها على أساس (ليس بالإمكان أبدع مما كان)».
هل يبدو خيار الوحدة ممكنا؟
قبل أيام قليلة فقط؛ قال عباس إنه لن يقبل سوى بتسلم السلطة في قطاع غزة على غرار الضفة، وإلا فلا؛ مضيفا في كلمة له خلال الجلسة الختامية لاجتماعات «المجلس المركزي الفلسطيني»: «إما أن نتسلم السلطة كما هي في غزة وفي الضفة: دولة واحدة ونظام واحد وقانون واحد وسلاح واحد، وإما يتسلمون هم (حماس)». ومعروف أن حركة «حماس» ترفض هذا الطرح، وتصر على رفع العقوبات التي اتخذها عباس ضد غزة أولا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب إلى إعادة تفعيل منظمة التحرير على أساس شراكة كاملة. وباختصار شديد، ثمة خلاف بين الفصيلين في مسائل مهمة: حكومة الوحدة، والعقوبات، ومصير موظفي حماس العسكريين، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والأجهزة الأمنية، ودوائر المالية، والقضاء والأراضي. وهذه الخلافات ترجمة للخلاف الكبير؛ أي الخلاف على الحكم.
الجميع يقول إنه يجب تحقيق مصالحة، ويجب، بحسب ما أعلن «المجلس المركزي الفلسطيني»، رفض ما تسمى «صفقة القرن» ومواجهتها، وإقامة مؤتمر دولي للسلام، ورفض مشروعات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية، بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة غزة، واستمرار الصراع، واستقلال فلسطين عبر الانتقال من سلطة إلى دولة وتحديد العلاقة مع الاحتلال. كلها شعارات مهمة وجميلة، لكن تطبيقها على الأرض يبدو مؤجلا، فيما المسير في النفق ما زال طويلا.
مأزق «حماس» وخياراتها
أما مأزق «حماس» الكبير فيكمن في انقلابها على عباس، وفي تطلعها إلى تقديم نهج مختلف، والإمساك بزمام الحكم مع استمرار المقاومة. فبعد 11 عاما، أخذت فيها الحركة القطاع إلى 3 حروب مدمرة، وبدت نتيجة حكمها حصارا مطبقا وفقرا متزايدا، وتردٍّ في مجمل الأحوال المعيشية، لم تجد الحركة طريقا، كما يبدو، سوى الهرب: مرة نحو الحرب، ومرة نحو المصالحة، ومرة نحو اتفاق مع إسرائيل.
كان لافتا أن «حماس»، التي لطالما زايدت على المقاومة الشعبية، لجأت إلى هذا الشكل من المقاومة في غزة، بعدما فشلت في رفع الحصار عبر الحروب والمصالحة. لقد أرادت حماس عبر الدم على حدود القطاع، لفت الانتباه، ونجحت في ذلك… لكن نحو هدنة قد لا يبدو تحقيقها في متناول اليد تماما. وتسعى «حماس» الآن إلى هدوء يقابله هدوء، ويشمل إلغاء التقييدات الإسرائيلية الأخيرة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثانية تجري فيها مباحثات حول صفقة أسرى وتتضمن إقامة مشروعات كبيرة لاحقا في غزة.
لكن الحركة، التي تأمل أن ينقذ ذلك حكمها في غزة، تواجه رفضا قاطعا من عباس الذي رفض هذه المباحثات وعدّها محاولة لفصل قطاع غزة. واتهم مسؤولون فلسطينيون كثيرون «حماس» بالعمل على فصل القطاع وضرب القضية الفلسطينية وتمرير «صفقة القرن». وفي حين عدّ عزام الأحمد؛ عضو اللجنتين «التنفيذية» لمنظمة التحرير و«المركزية» لحركة فتح، أي اتفاق بين حماس وإسرائيل «خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية»، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، حركة حماس من عقد صفقات هدنة منفردة، باعتبار ذلك مساهمة مباشرة في تمرير «صفقة العصر» الأميركية. ووجه الحمد الله رسالة إلى «حماس» قال فيها: «إن البحث عن ممر مائي إلى قبرص أو العريش ليس هو الحل، الحل هو الوحدة الوطنية الفورية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. كان لدينا ميناء ومطار في قطاع غزة، والآن نبحث عن ممر مائي، هذا تقزيم للمشروع الوطني الفلسطيني؛ بل هو قضاء عليه».
لكن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رد بتأكيده أن حركته ماضية في مباحثات التهدئة. وقال هنية إنه «سيتم طي صفحة الحصار الظالم على قطاع غزة قريبا من دون أي ثمن سياسي». وأضاف هنية: «ذلك سيتم بتفاهم وطني وشبكة أمان عربية لوضع الضمانات اللازمة لذلك».
ومن غير المعروف إذا ما كانت «حماس» فعلا قادرة على الذهاب إلى اتفاق هدنة من دون موافقة عباس، الذي بإمكانه قطع كل الأموال عن غزة، وجعل هذه التهدئة كابوسا جديدا.
إنه خلاف فلسطيني آخر يضاف إلى الخلافات المستحكمة، من دون أن يخطط أحد ما للمستقبل البعيد.
ويقول الكاتب مصطفى إبراهيم: «حتى الآن، لم نشهد أي رؤية فلسطينية واضحة ومحددة المعالم، غزة مشغولة بمسيرات العودة ورفع الحصار، ولم يقدم الرئيس عباس أي رؤية أو استراتيجية وطنية لمواجهة (صفقة القرن)». وأضاف: «لم تترجم أي رؤية فلسطينية لمقاومة الاحتلال، وفقط نسمع شعارات، مثل: يجب أن تبقى المقاومة الشعبية ملتهبة. ولم يتم تقديم أي رؤية واتخاذ موقف حقيقي لمواجهة قانون القومية للدولة اليهودية، الذي قضى فعليا على حل الدولتين، وضم الضفة الغربية وتهويدها، و(يشكل) الخطر الكبير على تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره»… واستنتج: «نكرر تجاربنا من دون الاستفادة منها». فلسطين شؤون فلسطينية داخلية

من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية، قضت بمعاقبة محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة لما بدر منهم من إهانة المحكمة خلال جلسة المحاكمة، مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

غادر وفد قيادي في حركة حماس قطاع غزة اليوم الأربعاء، إلى مصر لإجراء مباحثات مع مسؤوليها بشأن تطورات الأوضاع في القطاع.

وغادر وفد قيادات حماس في المنفى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر بعد سبعة أيام من وصوله إليه قادما من القاهرة بوساطة مصرية وأخرى من الأمم المتحدة.

وعقدت قيادة حماس خلال وجود وفد قياداتها في المنفى في غزة اجتماعات هي الأرفع لها منذ سنوات على مستوى المكتب السياسي بشقيه في غزة وخارج الأراضي الفلسطينية لحسم ملفات داخلية في الحركة خاصة تلك المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية والتهدئة المقترحة مع إسرائيل.

وضم وفد حماس من المنفى نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران ومحمد نصر وماهر صلاح وموسى دودين.

وكان الوفد قد دخل إلى غزة عبر معبر رفح برفقة العضوين الأخرين في حماس المقيمين في القطاع خليل الحية وروحي مشتهى بعد أن أجروا لثلاثة أيام محادثات مع مسؤولين مصريين.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أمس أن وفد قادة الحركة سيعود إلى مصر لتقديم رؤية الحركة وقرارتها حول عدة قضايا محل النقاش أبرزها ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل.

كشفت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس وافقت على هدنة مع إسرائيل لمدة خمس سنوات، تشمل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى.

وقالت صحيفة القدس المحلية، إن حركة حماس ستبلغ المسئولين المصريين، ونيكولاى ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط بموافقتها على مقترح الهدنة مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر، أن الهدنة ستكون 5 سنوات مقابل فتح المعابر واستخدام معبر رفح لإدخال البضائع وليس لحركة الأفراد فقط، وإجراء ترتيبات تتعلق بتوسيع كامل لمساحة الصيد بما يصل إلى 12 ميلا فى العامين المقبلين.

يذكر أن وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسى صالح العارورى سيتوجه إلى القاهرة اليوم، لإبلاغ مصر بموقف حماس من عقد اتفاق تهدئة مع إسرائيل.

كشف المتحدث باسم حركة حماس، فوزى برهوم، أن وفداً قيادياً من الحركة فى الخارج والضفة الغربية سيصل إلى قطاع غزة اليوم الخميس.

وقال برهوم فى تصريح لموقع “الرسالة نت” المقرب من حماس، إن الوفد سيصل قطاع غزة للتشاور فى قضايا تهم الشعب الفلسطينى وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة.

وعبر المتحدث باسم حركة حماس عن شكره لكل الجهود التى بُذلت وما زالت تبذل من أجل انهاء حصار غزة وخصوصا الجهود المصرية فى التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى والوصول إلى المصالحة الوطنية على قاعدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وأكد حرص حركة حماس على وحدة الشعب الفلسطينى وإنجاح كل الجهود وعلى رأسها الجهود المصرية فى تحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة خصوصا اتفاق القاهرة 2011 ومخرجات لقاء بيروت 2017.

وأضاف: ” لا يزال نضال شعبنا الفلسطينى ومشواره لتحقيق أهدافه بحاجة للمزيد من العطاء والجهود الحثيثة لتحقيق أهدافه وطموحاته في الحرية وإنهاء الحصار”.

وأشاد المتحدث باسم حماس بالمسيرات الشعبية وتضحيات الشعب الفلسطينى وأهالى قطاع غزة.

وشدد على أن الحراك الإقليمى والأممى جاء تأكيداً على أن الحراك الشعبى ناجح وفعال وقوى لذا يجب أن يستمر ويتواصل حتى تحقيق أهداف أهالى قطاع غزة بإنهاء الحصار والمعاناة.

وبيّن برهوم أن رغبة حماس تتمثل بالوصول مع الفصائل كافة إلى نظام سياسي واحد يشمل الكل الوطني وقادر على انجاز المشروع الوطني القائم على تحقيق أهداف شعبنا ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان حركة حماس حريصة على إشراك الكل الوطني في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة.

إسرائيل تقترح على «حماس» فتح المعبر مقابل وقف تام لإطلاق النار

وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته معبر «كرم أبو سالم» التجاري (رويترز) بعد التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحركة حماس، في منطقة قطاع غزة، قام كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، برفقة كبار ضباط الجيش، بجولة ميدانية، أمس (الأحد)، في منطقة السياج الأمني عند قطاع غزة، والتقى الوحدة العسكرية التي فقدت الضابط أفيف ليفي، الذي قُتل برصاص قناص فلسطيني، يوم الجمعة الماضية. وفي المقابل أجرى وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، جولة مماثلة في المعبر التجاري «كرم أبو سالم»، وأطلق من هناك اقتراحاً لحركة حماس، قائلاً: «مستعد لإعادة فتح هذا المعبر يوم الثلاثاء المقبل (غداً)، بشرط أن أرى (حماس) ملتزمة بوقف النار تماماً، بما في ذلك الامتناع عن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة».
وقال أيضاً، إن أمس كان الأكثر هدوءاً في المنطقة منذ 30 مارس (آذار)، حين انطلقت مسيرات العودة. وأضاف: «إذا ساد الهدوء عندنا سيسود عندهم، وإذا عانينا من حرائقهم لن يعيشوا بهدوء هم أيضاً». ودعا أهالي غزة إلى الاحتجاج في الشوارع على حكم «حماس» وإسقاطه.
وجاء الرد على ليبرمان من الخبراء والمحللين الإسرائيليين، الذين اتهموا حكومته بالعجز عن وضع سياسة واضحة تجاه الفلسطينيين عموماً، وتجاه قطاع غزة بشكل خاص. وقال المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، إنه خلال نهاية الأسبوع الماضي، «تذكرنا مدى الألم بدفن جندي شاب. لقد دخلت إسرائيل إلى جولة قتالية أخرى ضد (حماس)، لا ضرورة لها وغير مفيدة من أساسها. وما دامت حكومة إسرائيل متمسكة بسياستها الحالية، الحفاظ على (حماس) بكل ثمن، فإن الجنود الذين سندفنهم في الجولة المقبلة سيموتون مجاناً». وحسب كسبيت، فإنه يوجد إجماع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، باستثناء وزير الإسكان، يؤاف غالانت، على عدم إرسال الجيش الإسرائيلي إلى داخل القطاع، ودفن 70 جندياً بسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. و«ما دام لا يوجد قرار بإسقاط (حماس)، فإنه لا رغبة لدى أحد بجولة أخرى من القتل والدمار والثكل من دون هدف… توجد خيارات أخرى، مبتكرة، بالإمكان من خلالها ضرب (حماس) وجباية ثمن باهظ جداً منها».
وقال كبير المحللين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، إن «هذه الجولة انتهت في النقطة نفسها التي انتهت فيها عملية الجرف الصامد (2014)، وجميع المشكلات الأساسية التي قادت إلى تلك المواجهة، وإلى المواجهة الحالية، ما زالت على حالها. لم يتم حل أي شيء، ولم يتقدم أي شيء، بل إن المشكلات أصبحت أخطر. وما زال النقاش بين قادة الحكومة وقادة الجيش الإسرائيلي حول اليوم التالي على حاله. وتسود قناعة في الجيش بأنه إذا لم يتم بذل جهد بالغ من أجل تغيير الواقع في غزة من الأساس، فإن الحدث العنيف المقبل سيأتي قريباً، وسيكون أخطر بكثير من الجولة الحالية. ووفقاً لبرنياع، فإن «الجيش الإسرائيلي يخشى أن تتحول غزة إلى الصومال، وأن تسود أزمة إنسانية شديدة إلى جانب فوضى في الحكم. وعند الحدود يلعب الجانبان بينغ بونغ، هم يطلقون النار باتجاه أراضينا ونحن باتجاه أراضيهم. ولا مفر في النهاية من إعادة احتلال القطاع».
ويقول بارنياع إن «الحل الأفضل لقطاع غزة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي هو عودة حكم السلطة الفلسطينية. لكنّ إحدى المشكلات «هي أن الحكومة تصور أبو مازن (رئيس السلطة محمود عباس) كعدو لا يقل خطراً عن (حماس). ولذلك فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (غادي آيزنكوت) يحرص على التحدث عن السلطة الفلسطينية أمام المستوى السياسي وليس عن أبو مازن. والمستوى السياسي يفضل بقاء الانقسام الفلسطيني: سلطة ضعيفة في الضفة، و(حماس) ضعيفة في غزة، أي استمرار الوضع القائم». وحذر من أنه «يوجد رهان هنا، قد ينفجر في وجه إسرائيل، بانهيار غزة أو باتفاق (مصالحة) يحوّل (حماس) إلى قوة عسكرية وسياسية داخل السلطة، مثل (حزب الله) في لبنان».
واعتبر برنياع أن هناك أطرافاً أخرى، إضافة إلى إسرائيل، مسؤولة عن تدهور الوضع في القطاع. «الأميركيون هم مشكلة وليس الحل: قرار (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بتقليص 300 مليون دولار من المساعدات للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة)، فاقم أزمة الغذاء في غزة، ووضع علامة استفهام على رواتب 13 ألف من موظفيها، وعلى بدء العام الدراسي لـ280 ألف تلميذ». واعتبر برنياع أنه «بإمكان إسرائيل أن تقترح على غزة مزيجاً من العصيّ والجزر. في بند العصيّ، تعليق شبه كامل لقدرة غزة على العمل العسكري، وذلك ليس من أجل مواجهة الطائرات الورقية الحارقة من غزة، وإنما للتفرغ لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة في الجبهة الشمالية، في لبنان وسوريا». وتابع أنه «في جانب الجزر، يتحدث الجيش الإسرائيلي عن ضرورة توفير رد على خمس مشكلات عاجلة: الغذاء، والصحة، والماء، والكهرباء، والصرف الصحي. عدا ذلك، ينبغي العودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في نهاية عملية الجرف الصامد: ميناء، مطار، استيعاب عمال من غزة في إسرائيل. بكلمات أخرى، رفع الحصار».
يذكر أن آيزنكوت أجرى تقييماً ميدانياً للوضع الأمني، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال هرتسي هاليفي، وقائد «فرقة غزة» العميد يهودا فوكس، وقادة الألوية والكتائب العاملة في منطقة «فرقة غزة». وحسب مصادر مقربة منه، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تقدّر أن جولة التصعيد الحالية في غزة قد انتهت، وستوصي الحكومة بالتخفيف عن سكان القطاع في محاولة لتعزيز وتطبيق التفاهمات على وقف النار. لكن وزير الأمن ليبرمان، يطرح المسألة كصفقة، إذ اشترط مقابل إعادة فتح المعبر وتوسيع مساحة الصيد، الهدوء التام، وعدم إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة صوب البلدات الإسرائيلية، وعدم إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على جنوب البلاد.
وقال ليبرمان، خلال جولته في معبر كرم أبو سالم: «أنهينا تقييماً للوضع بشأن إدخال البضائع إلى القطاع. على أهالي غزة أن يفهموا أنه في حال وجود طائرات ورقية وبالونات وحرائق في جانبنا، فإن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في الجانب الآخر. ولكن إذا استمر الوضع اليوم وغداً، على ما هو عليه، فإننا سنعيد العمل في معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء كالمعتاد، وكذلك سنعيد مساحة الصيد المسموح بها كما كانت عليه في السابق». اسرائيل فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي حماس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”، لجلسة 9 أغسطس، لسماع الشاهد الخامس والسادس.

وحكمت المحكمة بمعاقبة محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة لما بدر منهم من إهانة المحكمة خلال جلسة اليوم، مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم وألزمتهم المصاريف الجنائية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

أجرى رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا مع وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل وهنأه بالثقة التي أولاه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات.

وأكد بيان صادر عن حركة حماس، اليوم الخميس، ان الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين.

وقد عبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري ومؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.

قال فوزى برهوم المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، إن الوساطة المصرية نجحت فى العودة لوقف التصعيد العسكرى فى غزة، مؤكدًا أن جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلى على غزة لوقف العدوان توجت بنجاح الجهد المصرى فى العودة إلى التهدئة ووقف هذا التصعيد.

وكان المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، قال إن وساطات وتدخلات من أطراف إقليمية ودولية أفضت إلى التوصل لانتهاء جولة التصعيد الحالية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضح متحدث حماس فى تصريح صحفى، مساء السبت، أن هذه الوساطات أثمرت إلى اتفاق على عودة الهدوء.

وشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا منذ منتصف الليلة الماضية، وشنّ الطيران الحربى الإسرائيلى عشرات الغارات على القطاع المحاصر، أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة، وردّت المقاومة على العدوان الإسرائيلي بإطلاق رشقات من صواريخها وقذائفها صوب المستوطنات الإسرائيلية.

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الخميس أن حركة حماس تواصل محاولات اختراق هواتف جنود الجيش الاسرائيلي، والتجسس عليهم وقامت بإعداد ونشر عدد من التطبيقات، مثل تطبيقات التعارف، وتطبيقات خاصة بكأس العالم، ونجحت من خلالها في اختراق عشرات أجهزة الهواتف النقالة للجنود واستخدامها وسيلة تتبع وتعقب وجمع معلومات.

وتابعت “هآرتس” أن حماس نجحت في أن تنشر تطبيقات رفعت الى متاجر التطبيقات في جوجل من خلال منصات زائفة في الشبكات الاجتماعية، لإغراء الجنود والمجندات بإنزال التطبيقات وهكذا التجسس عليهم.

وتسمح مثل هذه التطبيقات لحماس بجمع المعلومات وتفعيل الهاتف دون علم الجنود استنادًا إلى التسجيلات، الصور، الفيديوهات، وموقع الجنود بجهاز تحكم من بعيد.

وقالت الصحيفة أن ضابطا كبيرا في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” قال بأنه بفضل يقظة الجنود والتبليغ المبكر من عشرات الجنود لم يلحق ضرر أمني، رغم الإمكانية الكامنة في ذلك وفي أعقاب هذا تقرر في الجيش الاسرائيلي الخروج المبكر في حملة توعية وإحباط واسعة حظيت باسم “قلب مكسور” وذلك بعد ان لوحظ في الأيام الاخيرة أن حماس فهمت بأن تطبيقات التعارف المزيفة التي طورتها انكشفت، وإزالتها عن موقع جوجل، وأمرت نشطاءها بتطوير تطبيق آخر لمشاهدة مباريات المونديال.

وتابعت الصحيفة أن حماس نجحت هذه المرة في أن تتراسل بشكل مباشر على الواتس اب من خلال رقم هاتف مزيف، مع جنود ومجندات. وفي هذه الحالات أيضا ظهر اشتباه فوري، وفي عدة حالات بلغت المجندات عن محاولات مشبوهة للاتصال بهن.

تصدر محكمة النقض اليوم، الحكم في الطعن المقدم من المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين من قيادات وعناصر الجماعة على أحكام محكمة الجنايات الصادرة ضدهم في قضية التخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد لمحمد مرسى ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة.

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة “حماس” حال استمرارها في بناء الأنفاق واستخدامها في هجمات ضد قواته.

وقال نتنياهو – خلال كلمته في مؤتمر السفراء الإسرائيليين في الخارج “نعمل بشكل ممنهج، وبرباطة جأش ضد جميع التهديدات، بما فيها التهديد الذي تمثله حماس، ونستخدم الوسائل الدفاعية والهجومية على حد سواء”.

وأضاف “إذا تم الاعتداء علينا عبر الأنفاق التي تمتد من قطاع غزة، سنرد بقوة كبيرة جدا ضد حماس، وبقوة أكبر بكثير مما تم استخدامها في عملية الجرف الصامد”، وذلك في إشارة إلى الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2015.

وشنت إسرائيل 7 يوليو 2015 حربا واسعة على القطاع استمرت 51 يوما؛ وأسفرت عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا آخرين وتدمير البنى التحتية وآلاف المنازل.

وتابع: “أعتقد أنهم يفهمون ذلك في المنطقة ويفهمون ذلك أيضا في أنحاء العالم، وآمل ألا نحتاج إلى ذلك، ولكن قدراتنا الدفاعية والهجومية تتطور بسرعة، ولا أقترح على أحد اختبارها”.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب تصريحات إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس خلال تشييع 7 من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، قضوا في انهيار نفق يوم الجمعة الماضي، والتي قال فيها: “القسام حفرت الأنفاق لتدافع عن غزة، وتحصنها وتحميها، وتشكل نقطة الانطلاق نحو بقية أرض فلسطين”.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس )، الأربعاء، نجاة 10 من أفرادها علقوا في نفق انهار بقطاع غزة، ليلة الثلاثاء، بسبب الأمطار الغزيزة الناجمة عن موجة الطقس السيئ التي تضرب المنطقة، وأكدت أنهم «بصحة جيدة وفي مأمن».

كانت وزارة الداخلية بقطاع غزة، الذي تحكمه حماس، أعلنت الثلاثاء أن 7 فلسطينيين على الأقل كانوا داخل النفق وقت انهياره.

وأقامت الفصائل المسلحة في غزة بنية تحتية واسعة بأنفاق تحت الأرض تستخدمها لأهداف عسكرية مثل تخزين الأسلحة لمنع هجمات جوية إسرائيلية، وبعض هذه الأنفاق لها منافذ خروج بالأراضي الإسرائيلية.

ويبني الفلسطينيون مئات الأنفاق التي تصل غزة بالأراضي المصرية كي يتزودوا من خلالها بالسلع الأساسية والأسلحة، إلى جانب كسر الحظر الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007، إلا أن جزءا كبيرا من هذه الأنفاق تم هدمه.

ذكر موقع “واللا” الإسرائيلى، أن سكان المستوطنات المتاخمة على طول الحدود مع قطاع غزة يشتكون فيها من قيام حركة حماس بحفر انفاق اسفل من المستوطنات وخاصة بمدينة “أشكول”.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن سكان المستوطنات قالوا إنهم يشعرون بهزات أرضية نتيجة عمليات الحفر للأنفاق التى تنفذها حماس داخل الاراضى الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلى سيجرى بعمليات بحث بالقرب من المستوطنات للكشف عن صحة هذه الأنفاق، وفى حالة صحة ذلك سيردمها على الفور.

ومن جانبه طالب رئيس مجلس مدينة أشكول من الجيش الإسرائيلى بسرعة بناء جدار الكترونى عازل على الحدود مع قطاع غزة لحماية المستوطنات من أى عمليات حفر للأنفاق.

كشفت حركة حماس، مساء السبت، عن جهود حثيثة تُبذل لعقد لقاء قريب مع حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) فى العاصمة القطرية الدوحة لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.

وقال المتحدث باسم حماس سامى أبو زهرى فى تصريح صحفى: “إن الجهود تهدف لوضع اتفاق المصالحة موضع التطبيق، ووضع الآليات المرتبطة بذلك”، موضحا أن ملفى دعم “انتفاضة القدس”، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يجرى بحثهما فى إطار تلك الجهود.

ورأى أن “أى تشكيل من هذا النوع يجب أن ينبثق عن اجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير، أو الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة”. وأضاف: “ونعتبر أن مثل هذا اللقاء مع حركة فتح في حال انعقاده لا يمكن أن يكون بديلًا عن دور الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة، والتى يجب أن تأخذ دورها فى متابعة تطبيق الاتفاق”.