رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر.

 وقال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم ” السكر – الأرز – زيت الخليط “الطعام” – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض” ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.

 وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تسوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.

 وأوضح أن وزير التموين أصدر قرار بآليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع، وسيتم المتابعة بصوروة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات ، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .

 وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير ، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين

 وطالب رئيس الوزراء المواطن نفسه بالمشاركة بصورة إيجابية وفى حالة وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الدولة ، مشيرا إلى إنه سيكون هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار.

 وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن  المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، فهناك 5 مليون مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج.

 وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إنه يتابع كل موقع داخل مشروعات المبادرة الرئاسية .

سلم اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.

 واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات المشروع، حيث أكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية، لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية، بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة.

 وتفقد مدبولى ومرافقوه نموذجا لإحدى الوحدات السكنية المُنفذة والمؤثثة، للاطمئنان على جودة الإنشاءات والتشطيبات، كما حرص على تفقد أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية، مؤكداً اهتمام الدولة البالغ بمحور توفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح، عبر مشروعات سكنية متنوعة تغطي كافة المحافظات.

 وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الإسكان الذى يخدم محدودى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة يقام على مساحة ٣٥٠٠ فدان، ويتم به تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من ٢٦ ألف وحدة منها، وجار الانتهاء من تنفيذ ٩ آلاف وحدة بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

 وأضاف الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار لنحو 90 ألف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليار جنيه.

 ونوه الوزير إلى أنه جار تنفيذ 25 مبنى خدميا جديدا بمنطقة غرب المطار بتكلفة تقدر بـ  700 مليون جنيه، تضم مدارس، ووحدات صحية، ودور حضانة، وأندية رياضية، وأسواقا تجارية، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه.

 وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن “أكتوبر الجديدة” تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل توسعات لمدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وتحظى بموقع متميز يتيح سهولة الوصول إليها، حيث تقع على طريق (الفيوم – الواحات)، ويحدها محور الضبعة شمالاً، وطريق الفيوم جنوباً، والطريق الدائري الأوسطي وطريق الواحات شرقاً، والطريق الدائري الاقليمي غرباً، لافتاً إلى أن المساحة الاجمالية للمدينة تبلغ نحو 105 آلاف فدان، وتستهدف المدينة استيعاب حوالي 8.1 مليون نسمة بحلول عام 2052، ويشمل المخطط العام لها كافة الأنشطة والاستخدامات، من مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وتعليمية، وسياحية وترفيهية.

 وأضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة شهدت تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية، تم تسليم 51 ألف وحدة منها حتى الآن.

 ولفت المهندس محمد عبذالمقصود إلى أن “أكتوبر الجديدة” تشهد أيضاً تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة بتكلفة تبلغ حوالي 11.5 مليار جنيه.

 وأضاف أن المدينة تشهد تنفيذ 20 مدرسة، و15 دار حضانة، و27 سوقا تجارية، و14 وحدة صحية، كما تتضمن المشروعات الخدمية بالمدينة تنفيذ 5 ملاعب رياضية، و3 مراكز شباب، وناد رياضي، ومجمع شرطي، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الجاذبة للمواطنين لضمان جودة حياة أفضل لهم.

 وأكد رئيس جهاز المدينة عظم العائد الاستثماري المتحقق من مدينة أكتوبر الجديدة، والذي يشمل حتى الآن مبلغ ١.٢ مليار جنيه حصيلة استثمارية لـ ٩٠ قطعة أرض صناعية تم توفيرها للمستثمرين، و ١.٢ مليار جنيه حصيلة مجمع صناعي بمساحة تصل إلى ٢ مليون م٢، و ١.١ مليار جنيه حصيلة بيع ٢٨ قطعة أرض لإقامة مخازن، و ٩٠٠ مليون جنيه حصيلة بيع ٣٤ قطعة أرض لاستخدام خدمي، بالإضافة إلى بيع ٨ آلاف قطعة إسكان مميز بحصيلة ١٠ مليارات جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروع “بادية” بالشراكة مع القطاع الخاص بعائد متوقع ٣٢ مليار جنيه، إلى جانب ٥ مجمعات صناعية بمساحة حوالي ١٠ ملايين م٢ بحصيلة متوقعة ٦.٥ مليار جنيه.

 وأضاف أن المدينة بها فرص استثمارية حالية بعد إتمام معدل جيد من أعمال البنية التحتية، تقدر بنحو ٩٧.٥ مليار جنيه، وتتضمن أراضي إسكان مميز بمنطقة شمال الواحة بينها ١٨٩ قطعة أرض بنظام بيت الوطن بالدولار للعاملين بالخارج، وكذا المنطقة اللوجستية بمساحة ٦٣٥ فداناً، ومجتمع عمراني بمساحة ٤٢٠٠ فدان (شرق باديا)، ومنطقة صناعية، ومجمعات صناعية بمساحة ١٠ ملايين م٢، فضلاً عن عدد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بمساحات متنوعة في مناطق متفرقة بالمدينة، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة بمشروعات المدينة تبلغ نحو ٢٥٠ شركة، توفر أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل بالمشروعات القومية.

 وعقب تفقد المشروع، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم عددٍ من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، واستمع إلى شرح من مي عبد الحميد، بشأن موقف تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدينة للحاجزين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركتين صينيتين هما: “الصين الوطنية لمواد البناء” (CNBM) و”هوني كابيتال” (HONY Capital)؛ لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية بمجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وبينج شو، رئيس شركة “الصين الوطنية لمواد البناء”، وبينجو بو، مسئول شركة “هوني كابيتال”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي الشركتين الصينيتين، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتوطين صناعات مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، التي تسهم في تعزيز نشر محطات الطاقة النظيفة، وهذا هو ما تستهدفه الحكومة فيما يتعلق بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير قطاع الاعمال عن تطلعه لاستمرار العمل مع شركة “الصين الوطنية لمواد البناء” في مختلف مجالات عملها بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية.

وبدوره قال بينج شو، رئيس شركة “الصين الوطنية لمواد البناء” إن الشركة تتمتع بخبرة عالمية في عدة مجالات منها الأسمنت والزجاج والفايبر جلاس، بخلاف الخبرة المتوافرة لديها في مجال تصنيع مكونات الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة.

وأكد أن الشركة قادرة على توفير العملية الإنتاجية في مختلف مراحلها بالنسبة لإنتاج الخلايا الشمسية على ضوء توافر عناصر الإنتاج في مصر.

وأضاف أن الشركة تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتصنيع الخلايا الشمسية، وأنها قادرة على الوصول إلى نسبة تصنيع محلي تصل إلى 90% من المنتج النهائي.

كما تطرق رئيس الشركة إلى جهودها وخبراتها في مجال تصنيع أشباه الموصلات، التي تمثل مُدخلاً مهماً في صناعة السيارات الكهربائية، معرباً عن تطلع الشركة للتعاون مع مصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال أشباه الموصلات.

وأكد على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والصين، وتطلع الشركة لتقديم خبراتها في إطار التعاون في مجالي الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، وأن تصبح مصر مركزاً هاماً لعمليات الشركة، ونموذجاً رائداً في المنطقة في هذا الصدد.

وأشار إلى إمكانية البدء في التعاون في مجال تصنيع الخلايا الشمسية، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس شركة “هوني كابيتال” أن الشركة بإمكانها توفير التمويل لمصر لدعمها على المضي قدماً في مجالات التعاون المقترحة.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في المشاورات، دفعاً لسبل التعاون المشترك مع الشركة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه للحصول على تفاصيل ورؤية محددة من الشركة للتعاون بين الجانبين في المجالات المقترحة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود التوسع في إقامة مدارس “المتفوقين” و “النيل” و “اليابانية”، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية.

 وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل المصرية الدولية، والمدارس المصرية اليابانية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة، وتحسين مستوى الخريجين، ولذا فنحن نعمل على توفير الأراضي المناسبة لهذه المدارس؛ سواء في المدن الجديدة، أو في المحافظات.

 وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بنموذج المدارس التي تم تنفيذها بالشراكة بين الصندوق السيادي، والقطاع الخاص، والذي أسهم في إقامة عدد من المدارس على أرض القرية الكونية بمدنية حدائق أكتوبر؛ حيث توفر هذه المدارس تعليما متميزا بأسعار مناسبة.

 وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم، الجهود ذات الصلة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM والتي تم إنشاؤها بهدف تأهيل الطلاب الذى يتمتعون بمهارات الابتكار والابداع، وتحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وأوضح أنه تم إنشاء عدد 20 مدرسة في هذا المجال بعدد 18 محافظة، وجار الإعداد لإنشاء مدارس جديدة في باقي المحافظات، وأضاف أنه جار تنفيذ برامج لإعداد معلم STEM من خلال التدريبات المكثفة والتعاون مع كليات التربية والعلوم والهندسة لتنفيذ برامج إعداد المعلم، كما أشار إلى أنه جار العمل على إدخال بعض مفاهيم هذا النظام في المراحل الابتدائية والإعدادية بصورة تدريجية.

 وفى هذا السياق، أوضح الدكتور رضا حجازي، أن إجمالي عدد الطلاب بمدارس STEM بلغ حوالي 5507 طلاب بعدد 18 محافظة، وأشار إلى أنه جار العمل لتوفير هذه النوعية من المدارس بباقي محافظات الجمهورية، كما عرض الوزير مقترح إنشاء “100 مدرسة STEM” بواقع مدرستين إلى أربع مدارس بكل محافظة على أن يتحدد عدد المدارس بالمحافظة وفقاً للكثافة السكانية وتوافر الأراضي المناسبة.

 وفيما يتعلق بمدارس النيل المصرية الدولية، أوضح وزير التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب بهذه المدارس بلغ نحو 9908 طلاب بعدد 11 محافظة، كما عرض الوزير احتياجات باقي محافظات الجمهورية من هذه النوعية من المدارس.

 وفيما يخص المدارس اليابانية، أشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الطلاب بهذه المدارس بلغ نحو 13633 طالب بعدد 26 محافظة.

 كما استعرض وزير الإسكان الأراضي المتاحة لإقامة مدارس جديدة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وغيرها بعدد من المدن الجديدة، في مدن: 15 مايو، والمنصورة الجديدة، وسوهاج الجديدة بمنطقة الجامعات والمعاهد بالحي السابع، وكذلك مدينة الشيخ زايد، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة بالمحور الخدمي بالحي السكني الخامس، ومدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى مدينة حدائق أكتوبر، فضلا عن قطعة أرض مقترحة بمدينة العبور الجديدة، وكذلك قطعة أرض بقطاع الخدمات بالامتداد الجنوبي على الوصلة العرضية بجوار جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه لقطع الأراضي المقترحة في مدن طيبة الجديدة، والسويس الجديدة، والعبور.

 وقام وزير التنمية المحلية بعرض ما تم اتخاذه من خطوات في إطار جهود التوسع في إقامة المزيد من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على مستوى المحافظات، وخاصة فيما يتعلق بتوفير أراض لإقامة مدارس جديدة عليها.

 وسرد اللواء هشام آمنة، موقف الأراضي المرشحة لإقامة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عليها، موضحاً أن محافظات كفر الشيخ، والمنيا، وسوهاج، والاسماعيلية، والبحيرة، والإسكندرية، قامت بترشيح عدد 21 قطعة أرض بمدن تلك المحافظات لإقامة هذه النوعية من المدارس عليها، وبالفعل تلك المحافظات يوجد بها عدد من مدارس للمتفوقين قائمة بالفعل.

 ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها مدارس للمتفوقين، فقد تم ترشيح عدد 22 قطعة أرض على مستوى مدن تلك المحافظات، لإقامة مدارس متفوقين عليها، ومن بين تلك المحافظات، والتي يصـل عــددها 14 محافظة، بورسعيد، والشرقية، والسويس، والقاهرة، وبني سويف.

وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أي أراض مطلوبة لإقامة هذه النوعية من المدارس سيتم توفيرها على الفور، سواء كانت في المدن الجديدة وتتبع وزارة الإسكان، أو في المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن بداية الاجتماع شهدت استعراض موقف طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضي تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضي التي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية، خاصةً في مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكداً أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن في الوقت نفسه سنتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي الذي حصل عليها.

كما تم استعراض إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية من اللجنة التي تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي، وتضم اللجنة في عضويتها مسئولي وزارات (التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار).

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس، موقف تخصيص الأراضي للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالي عدد الطلبات بلغ حوالي 2235 طلباً.

وتطرق إلى طلبات التخصيص الخاصة بالأنشطة العمرانية والخدمية المتنوعة، حيث أشار إلى أن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 1693 قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 8639 فداناَ، وفيما يتعلق بطلبات التخصيص الخاصة بالأراضي الصناعية أوضح إن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 344 قطعة أرض بمساحة 3778 فداناً.
كما استعرض المناطق الصناعية بالمدن الجديدة وأوضح أن هناك 21 مدينة تشمل مناطق صناعية قائمة، و 13 مدينة تشتمل على مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترقيق، و3 مدن تشتمل على مناطق صناعية مقترحة.

وفى ذات السياق، تطرق إلى المدن التي تشتمل على مناطق صناعية قائمة وأوضح أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية يقدر بنحو 80500 فدان، بإجمالي عدد 129 منطقة صناعية، وبالنسبة للمدن التي تشمل مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترفيق يبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية بها حوالي 18500 فدان بإجمالي عدد 16 منطقة صناعية، وفيما يخص المدن التي تشتمل على مناطق صناعية مقترحة فتقدر مساحتها بنحو 53000 فدان بإجمالي عدد 5 مناطق صناعية.

وخلال الاجتماع طلب حسام هيبة تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مناطق حرة في مدينتي العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس في هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.

كما استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً حول سُبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء في مصر، في ضوء امتلاكها احتياطي منها يبلغ نحو 20 مليار طن، في عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99%، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصيني، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.

وأشار هيبة إلى أن مصر ـ في ضوء تلك المحددات ـ لديها مقومات لإحداث نقلة صناعية كبيرة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة عبر صناعة الخلايا الشمسية، في ظل توجه العالم نحو مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق صادرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى اتساع قاعدة الشركات التي تدخل الرمال البيضاء ضمن مُدخلات الإنتاج الخاصة بها، لتصل في عام 2022 إلى 212 شركة في مجال صناعة البويات والدهانات، و 280 شركة لصناعة الزجاج، و 67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و 94 شركة لاستخراج المعادن، كما بلغت صادرات مصر من الرمال البيضاء في عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ 33.4 مليون دولار عام 2020، والذي كان يتم تصديره في شكل رمال خام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 بحظر تصدير الرمال البيضاء في ضوء التوجيهات الرئاسية بإعداد دراسة لاستغلال خام الرمال الطبيعية واعادة تصنيع جزء منها والحفاظ على خامته المحلية حتى تتوفر التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله.

وأكد حسام هيبة أن هناك عدداً من الحوافز التي يتم منحها للقطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروة الطبيعية، مشيراً إلى أن من بينها حوافز عامة تتضمن الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حوافز خاصة منها حافز ضريبي تحصل عليه المشروعات التي تعمل في أنشطة إقامة مجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء، بواقع 50% من التكلفة الاستثمارية خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة تشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، و 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حوافز أخرى غير ضريبية تمنح للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.

وبشأن جهود جذب الاستثمارات للقطاعات المستهدفة، أوضح حسام هيبة، أنه تم وضع خطة لتحديد القطاعات المستهدفة التي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات إليها، في القطاعات ذات الأولوية، مثل الأسمدة، الكيماويات، البتروكيماويات، الصناعات المعدنية، صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، مع تحديد الشركات المستهدفة طبقاً للقطاعات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية واهمها مكاتب التمثيل التجاري، وتحديد واختيار الفرص الاستثمارية التي يمكن عرضها على الشركات المستهدفة.

وأضاف أنه يتم ترتيب عدد من البعثات الترويجية للدول لجذب الشركات التي لديها رغبة في نقل استثماراتها لمصر، وذلك بالتعاون مع التمثيل التجاري، واعداد نشرة ترويجية يتم تعميمها على كافة مكاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لاستخدامها في تكثيف الأنشطة الترويجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية ومنحها مزايا وحوافز إضافية.

قال رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك، لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، إنه سيعمل على دعم “العزيمة الأوروبية” فى دعم أوكرانيا بشكل فعال فى مواجهة الغزو الروسى.

واعتبر توسك أن “اللامبالاة بشأن أوكرانيا أمر غير مقبول”، مضيفاً أنه سيحاول إقناع “بعض الدول الأعضاء” بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

واندلعت خلافات بين المجر وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بشأن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التكتل، مما أدى إلى تفاقم الخلافات، التي من شأنها عرقلة مساعي كييف للانضمام إلى التكتل.

وكان قد قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن بلاده ستعرقل اقتراحا لبدء محادثات بشأن عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى فى القمة التى سيعقدها زعماء التكتل هذا الأسبوع، مضيفا أن الاعتراف بأوكرانيا سيكون له عواقب غير متوقعة على الاتحاد الأوروبى.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان المجري، الأربعاء، قال أوربان: إن الوقت المناسب لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “لم يحن بعد”، وإن تطوير شراكة استراتيجية مع كييف يجب أن يكون شرطا أساسياً لبدء محادثات العضوية.
وأضاف – بحسب وكالة أنباء “أسوشيتد برس” “نحن مهتمون بأوكرانيا مسالمة ومزدهرة، لكن هذا يتطلب إحلال السلام في أسرع وقت ممكن، وتعميق للشراكة الاستراتيجية”، مشيرا إلى أن مثل هذه العملية قد تستغرق “عددا من السنوات”.

وتابع أوربان، أن “كل شيء له وقته المحدد، ولكن وقت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى لم يحن بعد. إن موقف الحكومة حاليا هو أن دخول أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي سوف يأتي بعواقب غير متوقعة”، مؤكدا أن انضمام أوكرانيا السريع لا يخدم مصالح المجر أو الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصوت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات عضوية أوكرانيا خلال قمة في بروكسل تبدأ الخميس. وأكد أوربان أنه سيعرقل الاقتراح، الذي يتطلب قرارا بالإجماع من زعماء جميع دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الزراعة عددا من مشروعات التنمية الزراعية، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة الوزارة في خلق الفرص المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، لما لها من أهمية كبيرة والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، لافتا إلى أنه روعي أن يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقاً لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على إقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.

كما أكد وزير الزراعة متابعة ومراقبة منافذ بيع وتوزيع التقاوي لضمان جودتها، وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة.

وخلال اللقاء، تطرق السيد القصير إلى آلية التركيبة المحصولية التي تستهدف تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية، وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجهة للتصنيع الغذائي.

كما تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والألبان، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على توفير مختلف جوانب الرعاية البيطرية لمشروعات الثروة الحيوانية وتدبير الأمصال واللقاحات، مع تنفيذ قوافل بيطرية للتوعية والإرشاد لصغار المُرَبين، كما أكد الوزير استمرار الاهتمام بمراكز تجميع الألبان، باعتباره مشروعا قوميا اهتمت به القيادة السياسية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية، لاستعراض موقف إنشاء أكبر مصنع لـ” سوميتومو” على مستوى العالم الذي بدأ إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان؛ لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات، وذلك بحضور المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار ، ودايف وايلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز أوروبا”، وأحمد مجدي، العضو المنتدب، لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز مصر”، إلى جانب عدد من مسئولي الشركة في اليابان وأوروبا.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس شركة ” سوميتومو اليابانية” والوفد المرافق له؛ مُعربًا عن تقديره لعمل الشركة في السوق المصرية من خلال مجموعة من المصانع القائمة بالفعل في محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شركة “سوميتومو” هي أحد شركائنا الإستراتيجيين، مؤكدا دعمه الكامل لمشروع الشركة الجديد لإنشاء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصنع الجديد -الذي تم وضع حجر الأساس له- كان من أوائل المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية، من قبل الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه كان يتابع بصورة دورية مراحل تطور المشروع منذ أن تم التقدم به كفكرة إلى الحكومة المصرية، كما أنه كان حريصا دائمًا على زيارة مصانع الشركة في بورسعيد، وأكتوبر، ومعربًا عن تطلعه لزيارة المصنع الجديد عند افتتاحه.

وأشاد رئيس الوزراء بفريق عمل “سوميتو مصر” الذي يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر واليابان تربطهما علاقات إستراتيجية وثيقة وأنه يقدم ومستعد أن يوسع الدعم المقدم للشركات اليابانية العاملة في السوق المصرية على أعلى مستوى، حرصًا على استمرار هذه الشراكات الاستراتيجية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار في مصر.

وفي غضون ذلك، أكد السفير الياباني لدى القاهرة أن العلاقات المصرية اليابانية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في أبريل 2023، مشيرًا كذلك إلى زيارة وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي إلى مصر في سبتمبر الماضي التي أكدت استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو.

وتطرق السفير الياباني إلى الاستثمارات الكبيرة التي تضخها شركة “سوميتومو” في مصر، موضحًا أن إنتاج الشركة اليابانية يُخصص للتصدير الذي من شأنه جلب المزيد من الحصيلة الدولارية لمصر، كما أن مشروعات الشركة توفر الآلاف من فرص العمل للمصريين، وهو ما يجعل هذه الشراكة بين الحكومة المصرية وسوميتومو شراكة إستراتيجية.
وخلال الاجتماع، أشار السيد/ كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية، إلى أن الشركة تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن بدء الإنتاج من المصنع الجديد سيكون اعتبارًا من مايو 2024، حيث سيصدر المصنع الجديد منتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وتقدم الرئيس التنفيذي للشركة بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه لمشروعات سوميتومو في مصر الذي لولاه لما استطاعت الشركة تحقيق هذه الإنجازات على الأرض، وخير مثال على ذلك الدعم الذي قدمته الحكومة لمصنع الشركة خلال تحدي وباء كورونا.

وأوضح أنه رغم هذه التحديات حرصت الشركة على التوسع في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم.

وتقدم بالشكر لوزارة الصناعة ولهيئة الاستثمار ولفريق عمل رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الشركة مهتمة بتوسيع نطاق أعمالها في مصر.

وأشار إلى أن افتتاح المصنع سيكون خلال شهر مايو 2024، ودعا رئيس الوزراء لحضور حفل الافتتاح المرتقب لأكبر مصنع لسوميتومو في العالم يتم بناؤه في أقل من عام.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو الشركة أهمية مصانع الشركة في مصر التي تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية، وأشاروا إلى أنهم بسبب ما لاقوه هنا في مصر من دعم لبيئة الأعمال، فإنهم يشجعون مصانع أخرى ضمن سلاسل توريد صناعة ضفائر السيارات الكهربائية للقدوم إلى مصر وتوطين هذه الصناعات في السوق المصرية.

وأكدوا أنهم يتطلعون إلى تقوية العلاقات مع الحكومة المصرية بشكل أكبر.

وأعرب أحمد مجدي عن شكره العميق بالنيابة عن فريق سوميتومو مصر للدعم الكبير الذي تلقته الشركة بشكل خاص من رئيس الوزراء وفريق عمله، فضلًا عن وزير الصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، قائلًا: يكفي أنه خلال جائحة “كورونا” كان هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة وحرص على نقل موظفينا إلى عملهم بكل سهولة ويسر في وقت كانت هناك صعوبة في الانتقال بسبب الحظر.

وتطرق إلى أن المصنع الجديد سيكون به مركز للأبحاث والتطوير سيركز جهوده على تدريب الكوادر المصرية على أحدث أساليب الصناعة بما يتماشى مع السوق العالمية، وهذا الأمر مهم للغاية بالنسبة للشركة الأم.

وعرض “مجدي” مادة فيلمية عن تقدم الأعمال بمشروع المصنع الجديد في مدينة العاشر من رمضان الذي أوشك على الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأساسية وفي انتظار تركيب الهيكل الإليكتروميكانيكي.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء دعمه الكامل لشركة سوميتومو، معربًا عن تطلعه لافتتاح هذا المشروع شديد الأهمية، كما أكد أنه مستعد لتقديم مختلف أشكال الدعم لجميع الشركات اليابانية العاملة في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الرئيس العالمى والمدير التنفيذى لشركة سوميتومو اليابانية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” (إيتيدا)، وشركة “سيمنز” المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي لتوسيع أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مايك إيلو، نائب الرئيس التفيذي لشركة “سيمنز” المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء بصوته بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أنه مارس حقه الانتخابى فى العاصمة الادارية ، موجها رسالة للشعب المصرى قائلا” لازم نمارس حقنا الانتخابى وبصورة جدية للتعبير على إن هذا الشعب حريص على ممارسة حقه الدستورى،،

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بصوته فى لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الثانية خلال شهور، مجموعة من شباب فريق شركة “انطلاق” المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال؛ لاستعراض تقرير يتضمن سردا شاملًا لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومتطلباتها وسبل دعمها خلال المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عبدالملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومحمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق، وعُمر رزق، مدير عام الاستشارات و الاستراتيجية بالشركة، ومنن نور الدين، مسئول السياسات العامة، وملك النشار، مسئول الأبحاث الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركة “انطلاق” التي تعمل في مجال مُهم للغاية، وهو مجال دعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة أن هذا هو توجه الحكومة الآن، إذ يُعد هذا القطاع محركا أساسيا للاقتصاد، وهناك تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال استطاعت إضافة معدلات نمو كبيرة لاقتصادات البلدان التي نشأت فيها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيها لهيئة الاستثمار بإنشاء منصة إلكترونية لمشروعات ريادة الأعمال، كما أن أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ركّز على أن تكون هناك جهة واحدة لتنسيق الجهود في مجال ريادة الأعمال.

وأوضح أن هذا هو اللقاء الثاني له مع أعضاء شركة “انطلاق”، حيث كان اللقاء الأول معهم في شهر يوليو 2023، ونحن هنا اليوم لاستعراض التطورات، وبحث سبل الدعم الممكن لكم.

وخلال الاجتماع، أشار مسئولو الشركة إلى أن بداية عمل “انطلاق” رسميًا كانت في فبراير 2023، بناءً على التوصيات الرئاسية في “منتدى شباب العالم”، مُؤكدين في هذا السياق أن إحدى توصيات المؤتمر في يناير 2022 تضمنت “تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسّع في إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة”.

وأوضحوا أن شركة “انطلاق” تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التي يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التي تتسق مع “رؤية مصر 2030”.
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو الشركة إلى أن ما يتم استعراضه اليوم هو تقرير شامل حول بيئة الأعمال في مجال ريادة الأعمال في السوق المصرية، موضحين أن هذا التقرير تم إعداده وفقًا لمنهجية علمية اعتمدت أساليب القياس الكيفية والكمية.

وأضافوا: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال والمستثمرون في مصر عبر تقديم رؤية واضحة مدعومة بأدلة وبيانات تمت صياغتها وفقًا لعدد من استطلاعات الرأي والمسوح والمناقشات التي أجريت مع أصحاب المصلحة حول طبيعة مناخ ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

وتابعوا: المنهجية التي اعتمدنا عليها تمثلت في إجراء استطلاع رأي لأكثر من 70 شركة ناشئة في مصر، في مراحل مختلفة، بعضها في مرحلة البدء والبعض الآخر في مرحلة التوسع، وذلك في 10 قطاعات متنوعة حتى نستطيع التوصل لرؤية شاملة تدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر.

وأوضحوا أن الأفكار الرئيسية التي دارت حولها موضوعات المناقشات مع أصحاب المصلحة واستطلاع الرأي هي: السياسات الحكومية والشمول الاجتماعي والوصول إلى رأس المال والحصول على التمويل المغامر وسهولة أداء الأعمال وتدفقات الأموال العابرة للحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة القطاع التنموي.

وقدّم التقرير عرضًا شاملًا للاقتصاد المصري فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية والهيكل الاقتصادي؛ بهدف إعطاء صورة كاملة عنه لمن يرغب في التعرف أكثر على السوق المصرية، كما تضمن عرضًا للتطورات التي حدثت للاقتصاد المصري على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وفيما يتعلق بالمنصة التي تعتزم الشركة إطلاقها، أكد مسئولو الشركة أن الجدول الزمني للمنصة هو 3 سنوات، وأنه بعد إطلاقها ستكون جاهزة لخدمة أي رائد أعمال يعمل في مصر أو خارجها.

وتطرقوا إلى الحديث عن برنامج الشركة لدعم رواد الأعمال في الجامعات، وتعريفهم بآليات الحصول على الدعم الفني والتعليمي فضلًا عن كيفية الوصول إلى التمويل.

كما تحدثوا عن عدد من منتجات الشركة البحثية، والتي تضمنت إلى جانب التقرير تعزيز مهارات العمل في سلسلة القيمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتقرير حول المناطق الاقتصادية الخاصة.

وخلال الاجتماع، قال حسام هيبة إن هذا التقرير مهم للغاية يمكن الاعتماد عليه بحيث يكون هناك تكامل بين الشركة ووحدة دعم ريادة الأعمال في هيئة الاستثمار الجاري العمل عليها.

وأوضح “هيبة” أن الهيئة ستصدر قريبًا منصة مؤقتة لخدمة رواد الأعمال لحين الانتهاء من منصة شركة “انطلاق”، لافتًا إلى أن الكثير من شركاء التنمية أبدوا اهتمامهم بدعم وحدة ريادة الأعمال بهيئة الاستثمار، وسيتم تحديد هؤلاء الشركاء بنهاية العام الجاري.

وأوضح أنه تم تجهيز منطقة مخصصة للشباب في الوحدة الجديدة بمقر الهيئة للاستماع إلى أفكار رواد الأعمال.

وتطرق الدكتور محمد عبدالملك، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عرض الحوافز التي تكفلها القوانين المصرية لمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مضيفًا أنه سيرتب لعقد لقاءات مع شركة انطلاق للتعاون معهم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتوسيع نطاق التعاون مع شركة “انطلاق” خاصة في مسألة تدشين المنصة وتدريب خريجي الجامعات لأنه ملف شديد الأهمية، مضيفًا أنه في انتظار التصور المقترح لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي.

أفاد موفد قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بدخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وسط تدفق العائلات العالقة في مصر للجانب الفلسطيني من خلال المعبر.

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة بلاده فى تحديد الداعمين للإرهاب من أجل مقاضاتهم فى المحاكم العراقية.

وذكر المكتب الإعلامى للسودانى -فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم /الأحد/- أن السودانى استقبل المُدّعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له، حيث بحثا آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة عناصر عصابات “داعش” الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم فى العراق بما يساعد فى إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب.

وأشار السودانى إلى أن العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم وتمكن من هزيمته، وقدم فى سبيل ذلك الكثير من التضحيات.

من جانبه، أكد خان حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية فى العراق وإنصاف الضحايا، مضيفا أن العراقيين ألحقوا الهزيمة بداعش الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم والتصميم على تطهير أرضهم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

حضر اللقاء من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة، وفوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، وخالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وسمير عبد الله، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومملكة البحرين، مؤكدا المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في مصر ولدى الشعب المصري، كما أشار إلى العلاقة القوية التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تنعكس بدورها علينا كمسئولين في الحكومتين البحرينية والمصرية، داعيا الله أن يديم هذه العلاقات الأخوية، واستمرار الأمن والسلام للبلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع.

بدوره، عبر وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد البحريني في مصر، وقال: دائما ما نشعر ونحن في مصر أننا في بلدنا، ونقل الوزير تحيات ملك البحرين وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيات الملك حمد بن عيسى بدوام الرخاء لمصر وشعبها.

وأعرب الوزير البحريني عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر، وقال: لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، والتي يقودها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الملك حمد بن عيسي دائما ما يركز على المشروعات المشتركة، والتي لها أولوية في مصر، ولذا فنحن عازمون على استمرار التواصل المباشر مع نظرائنا في الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة؛ من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية، بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية.

وتطرق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والتي تصل إلى نصف مليار دولار، ولذا فنحن نتطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مليار دولار.

وخلال حديثه، أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، والتي ستعقد أول اجتماعاتها اليوم بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتي لا تعد فقط بمثابة مقدمة للعمل المشترك، بل مقدمة للزيارة المرتقبة التي من المنتظر أن يقوم بها ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، لمصر خلال الفترة المقبلة، وسيصاحبه وفد تجاري رفيع.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته إلى ولي العهد، مؤكدا استمرار التواصل مع سموه، ومعربا في الوقت نفسه عن الترحيب به في مصر، الأمر الذي يعطي زخما ودفعة قوية لمجالات العمل المشترك على الصعيد الاقتصادي.

كما تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية، كما تحدث عن الثقة الكبيرة التي توليها القطاعات المختلفة في البحرين للاستثمار في مصر، وخاصة شركة ممتلكات البحرينية التي تتطلع لاستغلال الفرص الواعدة في مصر خلال الفترة القادمة، كما تطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري.

وعقب رئيس مجلس الوزراء بأننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج، معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته، وقال الوزير البحريني : نحن لدينا توجيهات من الملك حمد بن عيسى، وولي العهد بأن نعطي أولوية العمل فى هذه المشروعات، لما لها من أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية.

وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر، وقال : هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر، وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر، كما تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على مختلف المستويات، بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين، معربا عن ثقته الكبيرة في استمرار التواصل المباشر بين الوزراء من الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتطلعا لأن تكون زيارة ولي عهد البحرين دفعة لتحقيق المبادرات المشتركة.

وأكد الدكتور محمد معيط أنه تم تعيين مسئولين في الوزارات والجهات المعنية في مصر لمتابعة ما يتم تنفيذه من مجالات العمل المشترك.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لهذا اللقاء، داعيا وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني والوفد المرافق له للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد أبزر المشروعات التنموية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ورحب وزير المالية البحريني بهذه الجولة، متمنيا لمصر دوام التوفيق، واستمرار المشروعات التنموية الناجحة ما دامت توافرت القيادة الصحيحة، وقال : “يدنا في يدكم”

رسائل حازمة وواضحة على المستوى الشعبى والبرلمانى والحكومى تؤكد التفاف مؤسسات الدولة المصرية والرأى العام خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، والتصدى لمخطط الاحتلال الإسرائيلى بتهجير الفلسطينيين قسريا من داخل غزة إلى دول الجوار.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر اتخذت عدد من التدابير والإجراءات تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصرى، مؤكدًا أنه أصبح واضحًا الآن أهمية هذه الرؤية.

 وأكد مدبولى فى هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل فى أن التضامن والدعم المصرى الكامل؛ قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطينى فى محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصرى تاريخيًا، الذى لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحى من أجل الشعب الفلسطيني.

 دعا رئيس الوزراء لإعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى ترتكز على الاعتقاد الجازم فى أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأوضح أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسى أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسى، ومنذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسى، نحو حل الدولتين

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه، أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس التى تتمتع بحماية دولية وفقًا للقانون الدولى الإنسانى، كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعى، التى تفرضها إسرائيل فى كل مكان من قطاع غزة.

كما لفت رئيس الوزراء فى الوقت نفسه إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط “التهجير القسري” للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى “قنبلة بشرية” قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسرى للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسرى، والتى ظهرت فى تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية.

فى ذات السياق، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على رفضِ المجلسِ القاطعِ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضى المصريةِ فى سيناء.

وأشار إلى أن مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبد الفتاح السيسى، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولى، فى كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصرى، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذى عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى المصرى، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية فى الضمير الوطنى المصرى دولة وشعبًا.

وشدد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها فى تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر لجنة الأوراق المالية فرصة لتبادل الأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مصر اعتمدت برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية، ووضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تحسنا في 6 مجالات من التنمية المستدامة، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجه محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في معبر رفح، متابعا: “إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة “القاهرة الإخبارية”: “أدعو الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثبات.. والاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة”.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: “نأمل في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية”، لافتا إلى أن إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل من إيراداتنا الضريبية الفلسطينية.

شهدت افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا   Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي عن جهود البنك المركزي في التكنولوجيا المالية.

ويعقد المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.