رئيس الوزراء

تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينج، بالعمل مع مصر لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الصيني لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسئولي الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة CSCEC، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وجانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية، وعدد من ممثلي الشركة.

وفي مُستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتلك المقابلة، مؤكدًا تميُز أعمال الشركة فى مجال الإنشاءات وتطلعنا للانطلاق كذلك في مشروعات قطاع الطيران المدني.

وقال “مدبولي”: نأمل في الانتهاء من مشروع أبراج العلمين الجديدة الذى تتولى الشركة تنفيذه في أسرع وقت، حيث عُقدت مراسم توقيع عقد إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير 2021.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني المشروعات ذات الصلة بتطوير مطار القاهرة الدولي، وتطوير مطار الغردقة، وإنشاء هنجر لصيانة الطائرات، والتي تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأنها اليوم مع الشركة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية عن شكره على ثقة مصر في الشركة الصينية من حيث إسنادها مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، الذي يعد من أفضل المشروعات في الشرق الأوسط، مستعرضا التقدم الذى أحرزته الشركة فى هذا المشروع، ومؤكدًا أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة مصر فى مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء، أنه زار مشروع الأبراج الصينية “منطقة الأعمال المركزية” بالعاصمة الادارية الجديدة منذ أيام، وتابع ما يتم من جهود ليكون هذا المشروع أيقونة للتعاون المصرى الصينى فى هذا القطاع.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت صحراء ليس لها قيمة قبل 7 سنوات، مشيرا إلى رؤية الدولة لمضاعفة المعمور المصري، فتم اختيار هذا الموقع بناء علي رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من الأحياء بالعاصمة الإدارية الجديدة،: بدأنا عملية البناء وأهم شئء هو سرعة ومستوى الإنجاز، كاشفا عن أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالتوسع في مصادر وقنوات تلقي الشكاوى والاستغاثات، ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى أنه في ضوء المتابعة المستمرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة من الجهات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا من أجل تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الحكومة، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية ورصدت 126.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر وتم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.

وأشار “الرفاعي” إلى تضافر جهود الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المعنية في التعامل مع الشكاوى والطلبات التي تلقتها خلال الشهر، وخاصة فِرق الطوارئ بتلك الجهات؛ حيث أسرعت في معالجة أسباب شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، وعلى رأسها شكاوى الصحة، وضبط الأسواق ومنافذ صرف السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحية وسلامة السلع والمنتجات الغذائية، وكذا التصدي لمحاولات التعدي أو البناء المخالف، وطوارئ الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز وغيرها.

ووفقًا للدكتور طارق الرفاعي، اختصت الوزارات بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال سبتمبر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات المعنية.

ومن حيث سرعة التفاعل والاستجابة؛ حققت وزارات: الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الخارجية، النقل، الصحة والسكان، السياحة والآثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة، مع نسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، قنا، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، السويس، بني سويف، المنوفية، البحيرة، الشرقية، القاهرة، الدقهلية، الجيزة، والإسكندرية) نسب إنجاز متميزة.

واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها. كما حققت جامعات (طنطا، مدينة السادات، الإسكندرية، المنصورة، عين شمس، القاهرة، قناة السويس، وأسيوط) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية، أكد “الرفاعي”، من خلال التقرير، قيام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال الشهر وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.

وفي سياق مُتصل، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي، أظهرت أن قطاعات: الإسكان، الصحة، الكهرباء، التعليم والتعليم العالي، التضامن الاجتماعي، الأمن، الجهاز الإداري للدولة، البيئة، الاتصالات، والخدمات والسلع التموينية، اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 82% من إجمالي الشكاوى، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لإعمال شئونها.

وبالنسبة لقطاع الصحة، أوضح مدير المنظومة أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة تأتي على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين المنظومة وأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 10.1 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الخدمات الصحية والطبية؛ وتمت إزالة أسباب ما يقرب من 7٫1 ألف شكوى وطلب واستغاثة منها خلال الشهر، وجار استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.

وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 2868 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وقد نالت الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة والسكان، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا.

وفي الإطار ذاته، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن جهود وزارة الصحة والسكان تضمنت التعامل مع 1424 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات العلاج على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبى. كما تعاملت الوزارة مع 1416 شكوى وطلبًا مقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر. بالإضافة إلى 1255 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة. كما تم التعامل مع 165 شكوى وطلب مساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، فضلًا عن تلبية طلبات بعض المواطنين ومساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية.. إلخ).

وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى تعامل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 20.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 13.9 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و6.3 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، حيث تم حسم 8.5 ألف شكوى وطلب منها خلال سبتمبر، تتراوح ما بين تأخر استلام وحدات سكنية، والبناء دون ترخيص، وإجراءات استخراج تراخيص عقارية أو تجارية، والتعدي على منشآت أو أراضي أملاك الغير. في حين تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها أو الحد من أسبابها.

وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، لفت “الرفاعي” إلى تلقي وتعامل المنظومة مع 9194 شكوى وطلبًا وبلاغًا، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 7718 شكوى وبلاغًا منها. وتمحورت الشكاوى حول انقطاع التيار الكهربائي، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، وارتفاع قيمة بعض الفواتير، ووجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من مناطق السكن أو في الأراضي الزراعية وغيرها، وقد تم التعامل معها وكذا إدراجها في خطط العمل المستقبلية لإزالة أسباب المشكلة.

وبالنسبة لشكاوى المصريين في الخارج، أكد مدير منظومة الشكاوى أنه في ظل التزام الدولة المصرية برعاية أرواح ومصالح أبنائها في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، تعاملت وزارة الخارجية مع 144 شكوى وطلبًا واستغاثة تلقتها المنظومة خلال شهر سبتمبر من مصريين مقيمين بالخارج أو ذويهم.

وفي إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين المتضررين من تداعيات العاصفة “دانيال” بدولة ليبيا؛، قامت وزارة الخارجية بدراسة وفحص 43 شكوى وبلاغًا من أسر بعض المتضررين، تمثلت في الإبلاغ عن بعض المفقودين، وطلبات والتماسات المساعدة في عودة جثامين بعض المتوفين، وجاءت أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، القليوبية، المنيا، ودمياط.

كما تضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة خلال الشهر طلبات وشكاوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج، أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، بالإضافة إلى تلقي عدد من شكاوى الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيقة وذويهم للمساعدة في توثيق بعض المستندات من أجل الالتحاق ببعض المدارس أو الجامعات المصرية، وغيرها من الشكاوى والطلبات.

وعلى صعيد قطاع خدمات الأمن، نوّه “الرفاعي”، في التقرير، إلى حِرص وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات؛ حيث استقبلت الوزارة 7122 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال شهر سبتمبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للعديد منها بأفضل الآليات.

وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم توجيه 7526 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: إصدار وإعادة تفعيل 2649 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وتوجيه 1496 مواطنا بشأن إجراء تظلماتهم من عدم الاستحقاق بتقديم المستندات التي تؤيد مدى الاستحقاق وفقاً للوائح والقوانين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توسيع نطاق الشرائح الاجتماعية المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين.

في الإطار ذاته، تم إنهاء إجراءات إصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن سجلوا شكواهم على المنظومة أو تم رصدها، وتمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم، وجاء ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الذي توفره القيادة السياسية للمواطنين من ذوي الهمم. وبصدد ذات القطاع، تم توجيه 245 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال شهر سبتمبر.

وأكد الرفاعي أنه إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2322 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 431 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 388 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 503 ملفات تأمينية.

وبشأن قطاع التعليم والتعليم العالي، تلقت المنظومة خلال سبتمبر 8688 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم والتعليم العالي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأنسب الطرق الممكنة، في حين قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

وحول قطاع الاتصالات والبريد لفت “الرفاعي” إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4040 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر سبتمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعياً لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وبصدد قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أكد مدير منظومة الشكاوى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاملت مع 3527 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، وتم حسم 1553 شكوى وطلبًا منها بشأن بطاقات التموين بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة. كما تمت معالجة 675 شكوى حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وكذا الإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، والتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته. وعلى إثر ذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى أن وزارة العدل تلقت عدد 362 شكوى من خلال المنظومة خلال الشهر، في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وكذلك حرص الوزارة على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، حيث تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل.

وحول قطاع البترول والثروة المعدنية، أفاد “الرفاعي” أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت مع 1933 شكوى من المنظومة خلال الشهر؛ حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1106 شكاوى وبلاغات، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل شركات الغاز الطبيعي،

وفيما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة خلال شهر سبتمبر 6461 شكوى وطلبًا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير استجابات مُثلى.

وبشأن قطاع الموارد المائية والري، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى قيام وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 1085 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 218 شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 198 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، في حين تمت الاستجابة الفورية لـ 66 مواطنًا بشأن طلب زيادة مناسيب المياه لري أراضيهم الزراعية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات، تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات خلال شهر سبتمبر من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوي والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 89 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة؛ من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.

وبالنسبة لقطاع البيئة، أوضح مدير المنظومة أن الأخيرة تلقت ورصدت 2030 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة خلال شهر سبتمبر، وقامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 82% من تلك الشكاوى، وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، والمنيا؛ نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مُجددًا، في ختام التقرير، حرص المنظومة على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها.

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا النصر سيظلُ ذكرى خالدة في ضمائر المصريين، حيث كان مُعجزة بكل المقاييس، ومَثلَ حينها عودة الحياة لمصر مرة أخرى، كما كان كاشفًا لصلابة القوات المسلحة التي تمكنت من عبور حاجز اليأس، وكل الموانع، بما في ذلك خط بارليف، إلى ضفة الأمل والنصر.

مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز

كما استعرض رئيس الوزراء النتائج المهمة لمؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، متقدمًا بالشكر للوزراء على جهودهم في عرض حقائق ومؤشرات لما تم تنفيذه من مشروعاتٍ، خلال محاور جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده الثلاثة، كما تقدم بالشكر أيضًا لكل من ساهم في خروج هذا المؤتمر في صورة تنظيمية مشرفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المؤتمر أسهم في إظهار ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة، خلال فترة شهدت بدورها تحديات غير مسبوقة، الأمر الذي يجعل ما تحقق في هذه الفترة إنجازًا بكل المقاييس، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل بذل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مؤتمر “حكاية وطن… بين الرؤية والإنجاز”، مع مُتابعة ذلك في مختلف القطاعات.

توصيات الرئيس بمؤتمر حكاية وطن

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في ضوء توجيه رئيس الجمهورية للحكومة في كلمته بختام مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني، فقد تلقت الحكومة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وتم تصنيفها، بحيث يتم إرسالها للوزارات المُختصة من أجل دراستها، بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارته التاريخية لمبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ولقائه بأعضاء الحكومة، مؤكدًا أن هذا المشروع كان حُلمًا لم يكن ليتحقق سوى بإرادة سياسية ومتابعة دائمة من الرئيس.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

وزير قطاع الأعمال العام: نهدُف لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، اليوم الأربعاء بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 

 ووقع بروتوكول التعاون كلٌ من  محمد سعودي قطب، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

 ويأتي ذلك الاتفاق انطلاقاً من توجه الدولة نحو دعم التصنيع وخاصة الصناعات الاستراتيجية، ومواصلة خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذلك في إطار حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تعظيم الاستفادة من عوائد استثمار الأصول العقارية وضمان استدامة نظام التأمين الاجتماعي لخدمة أصحاب المعاشات.

 وعقب التوقيع، صرح المهندس محمود عصمت بأن بروتوكول التعاون يتسق مع جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بالشركات التابعة، عبر تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها.

 وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعاً متكاملاً للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج، ذات الأهمية للاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع النسيج والملابس الجاهزة من القطاع الخاص.

 من جانبه، أوضح اللواء جمال عوض، أنه وفقاً للبروتوكول، يتم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، في استغلال بعض الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة، وسداد المديونيات المستحقة لصالح الهيئة في إطار السياسة العامة بتعظيم العوائد من الأصول واستثمارها وحُسن إدارتها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعني، كما شارك في الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على دور الجهاز المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.

  وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير ونمو هذا القطاع المهم، ومن بين تلك المقترحات قيام الجهاز بتأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمت الموافقة علي تأسيس هذه الشركة في إطار تنفيذ سياسات الجهاز لتصميم وتوجيه منتجات تمويلية متخصصة تتناسب مع احتياجات العملاء للتكامل مع سياسات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وأضاف المتحدث الرسمي: يأتي إنشاء شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كافة المحافظات مع التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدولة، وكذا دعم نشاط التمويل متناهي الصغر كوسيلة رئيسية من وسائل تخفيف الأعباء على المواطنين والمساهمة في رفع دخول الاسر محدودة الدخل فضلا عن المساهمة في الحد من البطالة.

 ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الموافقة علي القوائم المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الفترة المالية من 1/1/2022 حتى 31/12/2022.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من السائحين خلال مغادرته مطار طابا عائدًا إلى القاهرة، بعد تفقده عددا من المشروعات.

ووجه مدبولى التحية للسائحين، مؤكدًا ترحيبه بهم فى مصر، التى تتمتع بعدد كبير من المزارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل دوما على تطوير هذه المزارات السياحية بصورة مستمرة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم بمحافظة جنوب سيناء، عددا من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع، وذلك بمدينة طابا، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء ان زيارته اليوم التي بدأت بسانت كاترين ثم طابا ونويبع، جاءت بهدف الوقوف على ما يتم في قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشيراً الى أن هذا اللقاء هدفه الاستماع لهم، ومعرفة مقترحاتهم لتحسين الوضع.

وأشار مدبولي إلى أن الجهد الذي تقوم به الدولة كبير في مختلف القطاعات، وأن توجهها خلال الفترة القادمة يقوم على مضاعفة حجم العمل في هذه المنطقة، لافتاً إلى انه برغم سعادته بحجم التنمية التي تتم في هذه البقعة لاسيما في البنية الأساسية والطرق والمرافق وما يتم تنفيذه من خطط، إلا أن شكل المباني غير المكتملة والفنادق المغلقة في المسافة من طابا الى نويبع، غير مُرضٍ، معتبراً ان ذلك الوضع لا يجب أن يكون على هذه الحال حالياً مهما كانت الظروف، ومؤكداً الحرص على حسن الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة التي تم ضخ استثمارات كبيرة بها، ثم أغلقت أو لم تستكمل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة ساندت قطاع السياحة لفترات طويلة، لكونه واجه صعوبات كبيرة، وقدمت له حوافز كثيرة حتى بدأ في التعافي، معرباً عن سعادته بما لمسه من تعافي وحجم اقبال في الحركة السياحية، مؤكدا انه جاء بصحبة الوزراء والمسئولين للتحرك لعودة هذا القطاع للوضع المنشود، واستكمال المشروعات التي تتم وحجمها كبير ومهم.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير قطاع السياحة بأنسب وأفضل ما يكون، معربًا عن سعادته بحجم الجهد المبذول في المشروعات التي في الخدمة والجارى تنفيذها أيضًا، والتي تتضمن الصالة الجديدة بمطار سانت كاترين الجارى العمل عليها خلال الفترة المقبلة، حتى يصبح مطارها ضمن المطارات الموجودة، وكذا الرصيف الجاري عمله في طابا، والتطوير الذي تم في ميناء نويبع، لافتًا إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهد.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، حرص الدولة أيضًا على استمرار عملية التطوير والإنشاء، مشيرًا إلى خط السكة الحديد الذي سيصل حتى طابا، ويربط مع العريش وشرق بورسعيد، ويربط أيضًا مع غرب القناة عند كوبري الفردان، موضحًا أنه سيكون خطا أكثر من رائع نظرًا لما سيقوم به من نقل ركاب وأيضًا بضائع حتى طابا، بالإضافة إلى الطرق الموجودة بالفعل، مؤكدًا أن عامل الاتصالية مع المنطقة، سيمثل أهمية تنموية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا أن الدولة لا تألو جهدا لحل أية عوائق، وتدرك أهمية وأولوية المنطقة، متطرقًا إلى مناقشة وبحث التعاون مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا الصدد استعداد الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم.

من جانبهم رحب المستثمرون برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، وكذا المسئولين، وثمنوا الجهود التي تبذلها الدولة لدفع القطاع السياحي.

واستعرضوا مقترحاتهم للتنمية السياحية بقطاعي طابا ونويبع، للاستفادة من المقومات الواعدة في دفع حركة السياحة وجذب الزوار من خارج مصر وداخلها وتحقيق الطفرة المنشودة.

كما أوضحوا أن قطاع طابا نويبع له مزايا سياحية عديدة، تتمثل في سهول الوصول اليه عالمياً من خلال المنفذ الجوي (مطار طابا) والمنفذ البري بطابا، والمنفذ البحري بميناء (طابا هايتس) وكذلك ميناء نويبع، وكذا سهولة الوصول اليها محلياً من خلال الطريق الاوسط لسيناء (طريق نخل بطول حوالي 375 كم من القاهرة الى طابا مباشرة وكذلك من الطيران الداخلي لمطار طابا، فضلاً عن فرص التعاون الاقليمي في تسويق المنطقة عالمياً.

وقام المستثمرون بطرح عدة تصورات لعودة تشغيل المنطقة سياحياً بالطاقة المطلوبة مرة أخرى، ومن بينها تشغيل عدد أكبر من الغرف الفندقية، بينها غرف جاهزة للتشغيل بالفعل، واضافة غرف جديدة لاستيعاب حجم الحركة حال تزايده، بما يتيح توفير فرص عمل، وكذا عودة رحلات السفاري والسياحة البيئية بالتوسع المطلوب، وكذا منحهم حوافز بنكية.

كما قدموا عدداً من المطالب الخاصة بمستثمري قطاع نويبع وطابا، والتي تتعلق بعدد من الجهات، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب.

وفي ختام اللقاء، قال رئيس الوزراء إن جميع الوزراء سيعملون على حل جميع الموضوعات التي اُثيرت، ووعد بتقديم الدعم المطلوب حتى تعود هذه المنطقة كما كانت، وأن يتم مضاعفة الجهود من أجل تشغيل المنشآت المتوقفة واستكمال ما لم يتم استكماله حتى تعمل بكامل طاقتها، كما سيتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، قائلًأ: كل ما أثير سيتم العمل عليه على الفور.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق الوشاحي، رئيس أركان إدارة المياه بوزارة الدفاع، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد طارق لاظ، ممثلا عن الهيئة الهندسية.

 وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المياه، وذلك في ظل تنامي الاستثمارات والتوسع في المشروعات في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: نستهدف توافر المرافق بوجه عام في هذه المنطقة الحيوية، خاصة في ظل بدء التنمية أيضا بمدينة السويس الجديدة، وكذا المشروعات الأخرى بالمنطقة.

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه التي تخدم هذه المنطقة، وكذا الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى استعراض احتياجات المنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسعات، وبدء دخول المشروعات المختلفة الخدمة، بحيث يتم تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة التي تفي بهذه الاحتياجات.

 وذكر المتحدث الرسمي، أنه خلال الاجتماع، تم التكليف بالبدء في تنفيذ مأخذ مياه بطاقة 340 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة لتنقية المياه، بما يخدم التوسعات في المشروعات التنموية بالمنطقة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن السلع فى معارض أهلا مدارس تتراوح نسبة الخصم فيها ما بين 20 إلى 50%، موضحًا أن المنتجات عالية الجودة وبسعر مناسب.

 وأضاف خلال افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر: “أسعار الأحذية والشنط والأدوات المدرسية في متناول الأسرة المصرية.. والمعارض فرصة للدولة تقول لتقديم سعر مناسب للمواطن في وقت التضخم العالمى”.

 وتابع: “بقدم الشكر لاتحاد الغرف التجارية والعارضين على التخفيضات التى يتم تقديمها فى معارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية”.

ذكر الموقع أن مصر تمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإثيوبي لإبرام اتفاق بشأن سد النهضة في غضون (4) أشهر، موضحاً أن شائعات انتشرت منذ عدة سنوات حتى الآن مفادها أن رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” توصل إلى اتفاق سري مع الرئيس “السيسي” بشأن سد النهضة، وأصبحت هذه الشائعات أكثر انتشاراً بعد اللقاء الذي جمع بين الزعيمين في القاهرة في يوليو من هذا العام واتفقا خلاله على استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في غضون (4) أشهر، أما اليوم، وفيما يبدو أنه حيلة دعائية أخرى لإقناع الإثيوبيين بأن حكومته تحقق مكاسب ملحوظة لإثيوبيا، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي رسمياً الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، لكن هذا الإعلان أثار حالة من الريبة والشك والارتباك في الوقت نفسه.

أضاف الموقع أن الجميع يدرك أنه كان من المخطط أن يتم تخزين (74) مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى (7) أشهر من الملء خلال مواسم الأمطار، وأن مصر كانت تضغط على مدار عقود بشأن قضية فترة الملء، والتي كانت من بين العوامل التي أدت إلى جمود المفاوضات، علاوة على ذلك، تم بالفعل تخفيض عدد التوربينات إلى (13) توربين، وكان من المخطط في البداية أن يكون هناك (16) توربيناً مع خطة لتوليد أكثر من (6) آلاف ميجاوات من الطاقة.

أشار الموقع إلى أنه بعد استئناف المفاوضات، عقب اللقاء الذي جمع بين (الرئيس السيسي / آبي أحمد) في أواخر أغسطس الماضي في مصر، بدا أن رئيس الوزراء يقوم بنسج القصة بطريقة تثير الجدل، موضحاً أن “آبي أحمد” – عندما كان يزور موقع مشروع سد النهضة مع رئيس منطقة أوروميا ورئيس جهاز المخابرات تيميسجين تيرونه – أدلى ببيان قاطع يشير إلى أن الملء الرابع هو الأخير، ولكنه قال في الوقت ذاته أنه لم يتم الانتهاء بعد من أعمال الهندسة المدنية، ولا يبدو أن كلامه خطأ، واستشهد مكتب رئيس الوزراء بذلك في تحديث موجز على وسائل التواصل الاجتماعي عندما قال: (رئيس الوزراء أبي أحمد ومسئولون حكوميون رفيعو المستوى في سد النهضة الإثيوبي الكبير خلال الملء الرابع والأخير)، ولكن وزير المياه والري الإثيوبي السابق “سيليشي بيكيلي” نشر تغريدة حول الملء الرابع تظهر اختلاف كبير عما قاله رئيس الوزراء، حيث صرح “بيكيلي” بأن أن أعمال البناء والملء الرابع لسد النهضة هذا العام قد اكتملت بنجاح.

أضاف الموقع أنه من ناحية أخرى، نقلت وسائل الإعلام المملوكة للدولة – مثل هيئة الإذاعة الإثيوبية EBC – مقتطفات من تصريحات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالانتهاء من الملء الرابع، الأمر الذي يعطي انطباعاً بأن ما قاله صحيح، ويبدو أن مكتب رئيس الوزراء يؤكد، بشكل غير مباشر، أن “آبي أحمد” كان يقصد ما يقوله، مشيراً إلى أنه في حين أن العديد من الإثيوبيين يعربون على وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن تصريحات رئيس الوزراء “أبي أحمد”، إلا أن مكتب رئيس الوزراء وكذلك رئيس الوزراء “أبي أحمد” غير مهتمين بتأكيد هذه التصريحات أو إجراء تصحيحات.

أشار الموقع إلى أنه ما هو معروفاً للجميع أن حكومة “آبي أحمد” تستخدم مبدأ “الإرباك أو الإقناع” في الحكم – وقد تم تسريب هذه المعلومة من اجتماع تنفيذي لحزبه الحاكم من عرقية الأورومو- وهذا هو السبب في أن بيانه الأخير حول سد النهضة يثير قلق الإثيوبيين.