رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 .

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: أثمن دور البنك الدولي، في دعم البرامج التي تتبناها الحكومة، موضحا أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت فى التعامل مع الأزمات العالمية.

وتم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية القطرية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

عقب التوقيع على اتفاقية بشأن بدء الاستعدادات الخاصة بتنظيم مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والمقرر عقدها بالقاهرة نوفمبر من عام 2024، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال مؤتمر صحفى، رحب في مستهلها ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مسمى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي يأتي فى إطار عمل المنظومة التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والمدن والمرافق والبنية الأساسية، هذه الملفات والموضوعات التى تُعنى بها وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهم، باعتباره مسئولا عن القضايا التى تهم المليارات من البشر على مستوى العالم أجمع، لافتا إلى ما شهدته الفترة الماضية من تفاوض مع مسئولي البرنامج، لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي فى نسخته رقم 12، موضحاً أن هذا المنتدى يُعد بالدرجة الأولي مماثلا ومشابها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نجحت مصر فى استضافة وتنظيم النسخة الـ 27 منه بطريقة أشاد بها العالم خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف رئيس الوزراء: شهدنا اليوم توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي من المقرر له أن يُعقد بالقاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2024، لافتاً إلى أهمية هذا المنتدى العالمي الذي سيحضره ويشارك فيه عدد من كبير من الخبراء والمعنيين على مستوى العالم، كما سيتواجد به ويحضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات والاجتماعات المتواصلة التى عقدتها ميمونة محمد شريف، مع وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، لبحث الخطوات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمي، منوهاً إلى الزيارة التى قامت بها ميمونة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما أشادت به حول حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد نموذجاً ناجحاً من نماذج إنشاء المدن الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، ستناقش مختلف القضايا التى تتعلق بالتنمية العمرانية والإسكان فى ضوء التحديات التى تواجهها دول العالم أجمع، مع التركيز على ملف الاستدامة فى ضوء تلك المشكلات والتحديات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة، مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.

ووقع الاتفاقية من جانب الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومن جانب الحكومة المصرية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، يُعد تتويجاً للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة (Scroll of Honor)، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021، وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ Cop27 في شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم، تأتى استكمالاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين في 30 يونيو 2022، بشأن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 بالقاهرة نوفبر 2024. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تحديد آليات تطبيق الترتيبات التنظيمية والمسائل المالية المتعلقة بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12.

وتضمنت الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم عدداً من المواد المنظمة لمقر وتوقيت إقامة المنتدى، والالتزامات والترتيبات المالية للطرفين، والمسئوليات التنظيمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن الخدمات الأخرى المتعلقة بالإقامة والمواصلات وتوافر الخدمات الطبية.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الخارجية البريطانى، على هامش مشاركته فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة.

ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، وهى المراسم التى أُجريت فى كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات. وتأتى المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، فى ضوء علاقات التعاون الممتدة التى تربط مصر والمملكة المتحدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم؛ لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ووزير مفوض أحمد عيد، نائب مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان، وكذا ف ضوء علاقات الأخوة والأواصر التاريخية والأزلية التي تربط شعبَي مصر والسودان.

وأكد مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة جهات الدولة كانت تعطى الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها، حفاظاً على مقدرات هذا البلد الشقيق.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور مختلف جوانب الأزمة الحالية، حيث شرح وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة على المعابر الحدودية، للتعامل مع أعداد المواطنين المصريين والسودانيين الذين يمرون من خلال معبري قسطل وأرقين، بما في ذلك زيادة أعداد الموظفين على المعابر.

واستعرض وزير الصحة خطة الطوارئ الصحية التي تنفذها الوزارة مع القادمين من السودان، بما في ذلك إيفاد فرق وتجهيزات طبية على الحدود، وتوفير التطعيمات اللازمة، خاصة شلل الأطفال، وكذا باقى التطعيمات ضد الأوبئة، وزيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشرحت وزيرة التضامن الجهود التى تقوم بها الوزارة لتوفير مواد إغاثة ووجبات غذائية على الحدود، وتقديم مساعدات عاجلة لمن يحتاج من المصريين القادمين من السودان، ودعم سبل العيش للوافدين تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتطرقت وزيرة الهجرة إلى التنسيقات التي تتم مع وزارَتي الدفاع والخارجية لتأمين عودة المصريين من السودان، وكذا ما يتم من تنسيقات مع وزارة التعليم العالي لتوفير البدائل التعليمية المناسبة للطلبة المصريين القادمين من السودان.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولاً بأول، مؤكداً ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان، وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الجارية.

ألقى “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان، كلمة خلال اجتماع منتدى الأعمال المصرى – اليابانى، الذى ترأسه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم.

واستهل رئيس الوزراء اليابانى كلمته، بالإعراب عن ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كما وجه التحية لرئيس جمعية الأعمال اليابانية، وجميع الحضور من الوزراء والمسئولين من الجانبين بالمنتدى.

وعبر رئيس وزراء اليابان عن تقديم خالص الشكر والتقدير لحرص الدولة المصرية والحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لما تتمتع به من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات لا تتوافر فى اليابان، مثل عدد السكان الكبير، ونسبة كبيرة من جيل الشباب بين الفئات العمرية، لافتا فى هذا السياق إلى أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل فى مصر حاليا، كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر خلال العام الماضى.

 وأكد السيد/ “فوميو كيشيدا” أن الشركات اليابانية تساهم بشكل كبير فى تطوير المشروعات والبنية التحتية فى مصر، وخاصة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، بالإضافة إلى قطاع الصناعة مثل صناعة السيارات، فضلا عن إصدار سندات ساموراى، إلى جانب دعم نظام التأمين الصحى الشامل الموجه لجميع المواطنين المصريين، بالإضافة إلى المساهمة فى عمليات التطوير فى مجال الموارد البشرية من خلال التعليم على الطريقة اليابانية فى المدارس المصرية اليابانية، وكذا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المصرى اليابانى، قائلا:” اليابان مع مصر دائما”.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس وزراء اليابان لزيارته إلى المتحف المصرى الكبير، معربا عن إعجابه بهذا الصرح العظيم الذى أوشك على اكتمال بنائه بالتعاون مع الجانب اليابانى فى هذا الشأن، مؤكداً أنه يُعد رمزاً لعلاقة الصداقة المصرية اليابانية، لافتا لما سيكون لهذا المتحف من دور كبير فى نمو وتطور حركة السياحة والاقتصاد فى مصر.

كما أكد السيد/ “فوميو كيشيدا” دعم الحكومة اليابانية لمشروعات الشركات اليابانية العاملة فى مصر، إلى جانب العمل على توسيع نطاق تلك المشروعات على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

ودعا السيد/ فوميو كيشيدا، إلى استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والاستماع إلى مقترحات الشركات اليابانية فى إطار تطوير بيئة الأعمال، للاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى القطاعين العام والخاص اليابانى، كما دعا مؤسسات القطاع الخاص المصرى بالتعاون مع الشركات اليابانية التى تضخ استثماراتها فى مصر لبناء علاقات”رابح..رابح”، قائلا:” دعونا نمضى قدماً لتطور وازدهار اليابان ومصر معا”.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان، بالمتحف المصرى الكبير، بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واصطحب الدكتور مصطفى مدبولى “فوميو كيشيدا” فى جولة بالمتحف المصرى الكبير، حيث تفقدا مجسم المتحف، والبانوراما الزجاجية، والمسلة الخارجية، ثم وقع كل من رئيسى وزراء البلدين فى سجل الزوار، وقدم رئيس الوزراء هدية تذكارية فوميو كيشيدا، بها مستنسخ أثرى لمركب الشمس.

وعقب ذلك، عقد رئيسا وزراء مصر واليابان مؤتمرا صحفيا مشتركا، استهله الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب”فوميو كيشيدا” فى المتحف المصرى الكبير، هذا المشروع العظيم الذى يعد بمثابة نموذج ناجح للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، متوجها” كيشيدا” وللحكومة اليابانية بخالص الشكر والتقدير على مساهمتها فى هذا المشروع العملاق.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء اليابانى بأن يشهد حفل الافتتاح الرسمى لهذا المشروع الضخم، وقال: نتطلع إلى تحديد موعد الافتتاح بالتنسيق مع دولتكم، ونشكر سيادتكم على تشريفكم اليوم فى هذه الزيارة التاريخية التى سعدنا بها”.

من جانبه، أعرب فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، فى مستهل حديثه عن سعادته بإتاحة الفرصة له لزيارة المتحف المصرى الكبير خلال زيارته الحالية لمصر، وتفقد الموقع الذى تُجرى فيه عمليات ترميم مراكب الشمس من خلال منظمة يابانية غير هادفة للربح، تلك المراكب التى كانت تجاور الأهرامات الثلاثة التى تعتبر أحد رموز الحضارة المصرية القديمة.

وخلال حديثه، أشار رئيس وزراء اليابان إلى أن المتحف المصرى الكبير، يُعد رمزًا للتعاون بين مصر واليابان، متطلعا إلى افتتاح هذا الصرح العظيم الذى سيكون أكبر المتاحف فى العالم، بما يضمه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.

كما أشار “كيشيدا” إلى أنه تعرف على أسلوب العرض الحديث لمحتويات ومقتنيات المتحف المصرى الكبير فى المبنى الفرعى له، والذى سيمكن زائرى المتحف من مشاهدة مراحل عملية ترميم مراكب الشمس، مُبديا إعجابه بهذا العرض.

وفى الوقت نفسه، أوضح فوميو كيشيدا، أن التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين لإقامة المتحف المصرى الكبير يعود تاريخه إلى عام 2006، لافتا إلى أن مركز ترميم الآثار المجاور للمتحف يتعاون الخبراء اليابانيون المبعوثون من قبل منظمة التعاون اليابانى للتعاون الدولى “جايكا”، مع الجانب المصرى لصيانة وترميم الآثار التى سيتم عرضها من خلال المتحف المصرى الكبير، منوهًا إلى استمرار التعاون، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية لإدارة المتحف بعد افتتاحه، وتعزيز قدرات عرض الآثار به.

ولفت رئيس وزراء اليابان إلى ما تم اليوم بشأن الوثيقة التى تم توقيعها بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المتعلقة بالدفعة الثالثة للتمويل اليابانى لإقامة الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الجارى إنشاؤه حاليا، والذى سيربط وسط القاهرة بمنطقة الأهرامات، ويكون له محطة مجاورة للمتحف المصرى الكبير، وهو ما سيسهم فى نقل أعداد كبيرة من السائحين إلى هذا المتحف.

كما أكد فوميو كيشيدا حرص بلاده على استمرار علاقات التعاون الطبية مع مصر، على مستوى القطاعين العام والخاص فى مختلف المجالات.

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، عن مقتل جيرما يشيتيلا عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم، في منطقة أمهرة الواقعة شمال البلاد.

مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أولئك الذين لم يتمكّنوا من كسب الأفكار بالأفكار أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا”.

واتهم رئيس الحكومة من اعتبر أنهم “متطرّفون عنيفون” بالوقوف وراء العمل الذي وصفه بـ”المخزي والمروّع”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وشهدت أمهرة، التي تعدّ ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، احتجاجات هذا الشهر على خطط الحكومة الفدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية.

وكانت قوات أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، والتي انتهت باتفاق سلام في نوفمبر.

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد عن تشكيل إدارة مؤقتة لإقليم تيجراي بموجب اتفاقية السلام مع جبهة تيجراي.

تصنيف الجبهة الشعبية
وصادقت الحكومة الإثيوبية، على قرار إلغاء تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منظمة “إرهابية”.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن القرار سيكون بمثابة مساهمة في التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا والجبهة العام الماضي.

كما صادق مجلس النواب، بعد جلسة استثنائية عقدها في وقت سابق، على قرار رفع اسم الجبهة من قائمة المنظمات الإرهابية، وبأغلبية أصواته.

جبهة تيجراى
وصنفت الحكومة الإثيوبية الجبهة منظمة “إرهابية” في مايو من العام 2021، بعد أعمال عنف شهدها الإقليم الواقع شمالي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمسار السلام بين الحكومة والجبهة اللتين توصلتا لاتفاق سلام في /بريتوريا/ بجنوب إفريقيا في 22 نوفمبر الماضي، لإنهاء نزاع مسلح اندلع في نوفمبر 2020 بين حكومة إقليم /تيجراي/، بقيادة جبهة تحرير تيجراي الشعبية، وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية /إي إن دي إف/ التابعة للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية، وذلك في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فتأتي أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع.

وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم في مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى السيناريوهات التي تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التي شهدت الإطلاق الرسمي له.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 وفي برقيته بهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 وجدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة المسيرة التنموية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة سيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ “منظومة تأسيس الشركات”، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني، كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الالكتروني.

وفيما يتعلق بـ “منظومة تخصيص الأراضي”، أوضح حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبني نموذج “مجال إدارة الأراضي” لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.

وأشار “هيبة” إلى أنه فيما يتصل بـ “استخراج التراخيص والتصاريح”، يتم التنسيق مع مبادرة “إرادة” لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ “إنفاذ العقود”، و”تسجيل الملكية”، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ “الضرائب”، وميكنة العديد من الإجراءات.

وأضاف “هيبة” أنه فيما يتعلق بـ “التجارة عبر الحدود”، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إليكتروني كامل، وحول “مشروعات المناطق الحرة” يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفيما يتعلق بـ “مشروعات المناطق الاستثمارية” يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

من جانبه، عرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

كما أشار “عباس” إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلي في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ذي الإهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من انتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلي. وتناول أيضاً خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي، والتي تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.

أجلت السلطات اليابانية، رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، بعد سماع دوي انفجار، تلاه تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطابًا في محافظة واكاياما (غرب)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وقالت وسائل إعلام يابانية، إن رئيس الوزراء “بأمان”، وأشارت إلى اعتقال شخص في مكان الواقعة، على خلفية دوي الانفجار.

وفى سياق آخر  قال أمين مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو: إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيزور مصر، وغانا، وكينيا، وموزامبيق، من أواخر أبريل إلى مطلع مايو، حسبما نقلت “رويترز”.

تأتى الزيارة قبل أسابيع من استضافة اليابان قمة لمجموعة الدول السبع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التابعة للوزارة.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والسعى لتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى هذا القطاع المهم، وذلك بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، الإجراءات التنفيذية لإقامة معهد القلب القومى الجديد بمدينة الشروق، موضحًا أنه تم الانتهاء من البرنامج الوظيفى له، وجارى إعداد المقترح التصميمى من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وأوضح وزير الصحة أننا نستهدف من خلال إقامة معهد القلب القومى الجديد، إقامة صرح طبى بمواصفات عالمية، يضم تخصصات جديدة فى مجال القلب والأوعية الدموية، ويسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المطردة فى مرضى القلب، مضيفًا أن المعهد الجديد سيتضمن إقامة مركز تدريبى كبير فى مجال القلب والأوعية الدموية، فضلا عن العمل على اعتماد المعهد كمركز بحثى بمواصفات عالمية، كما أنه سيكون للمعهد دور كبير فى تنشيط حركة السياحة العلاجية.

وانتقل وزير الصحة خلال الاجتماع للحديث عن المقترح الخاص بإقامة المدينة الطبية للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين، موضحًا أن المقترح يتضمن إقامة المدينة على مساحة 50 فدانا، بإجمالى عدد أسرة يصل إلى أكثر من 900 سرير.

كما استعرض وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذى لمشروع مدينة النيل الطبية “تطوير مدينة معهد ناصر الطبية”، موضحا أنه من المستهدف بانتهاء أعمال التطوير ارتفاع القدرة الاستيعابية لمعهد ناصر، والمساهمة فى تقديم المزيد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى مختلف التخصصات.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى المشروع المقترح الخاص بالشبكة المصرية القومية للأشعة، مستعرضًا أنماط التصميمات الداخلية المقترحة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد العروض الفنية الخاصة بالمشروع.

وتناول الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذى للمشروع المقترح للإدارة المركزية للمعامل الجديدة، موضحًا أنه يتكون من 6 مبان على مساحة ما يقرب من 34 ألف م2.

وسرد الوزير خلال الاجتماع عدة مقترحات لمشروع إقامة نموذج نمطى اقتصادى لمستشفى بسعة 200 سرير، موضحًا أن البرنامج الوظيفى للمستشفى يتضمن عددا من الأقسام منها، الرعاية المركزة، وقسم المبتسرين، والمعامل، والأشعة، والغسيل الكلوى، وبنك الدم، والعمليات، والعيادات، وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات الأخرى بالمستشفى.

كما استعرض الوزير المقترحات الخاصة بمشروع إقامة نموذج نمطى اقتصادى لمستشفى 80 سريرا، وما سوف تتضمنه من برنامج وظيفى، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لتطوير مستشفى هليوبوليس، والمستشفى القبطي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريراً حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

وتم التوافق، في ختام الاجتماع، على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أية انقطاعات في الإنتاج.

– مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات التي تستهدف دراسة وبحث العديد من المقترحات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، واتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التي تسهم في تشجيع إقامة الشركات الناشئة التي تقدم مختلف الخدمات، وذلك بالنظر إلى ما يحظى به هذا القطاع من توسع كبير خلال هذه الفترة، وتنوع الأنشطة المقدمة من خلاله.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لجهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التي تم طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها، هذا إلى جانب المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وما سيتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول الاجتماع العديد من العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين تلك العوائد، رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات التي ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة علاوة على سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها مما يعود بأثر إيجابي سريع على المؤشرات الاقتصادية، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، وكذا زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وزيادة مصادر النقد الأجنبي.

كما تتضمن العوائد الاقتصادية لإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق، فضلا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مناخ وبيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي، خاصة خدمات السوفت وير، والتعهيد والتعليم عن بعد، والبحوث والتطوير، من خلال تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها وعقد المزيد من الشراكات المحلية والدولية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وصولاً لتحقيق المستهدف من إقامة مثل هذه المشروعات المهمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارتى الكهرباء، والبترول، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، وكذا مستجدات تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى من شأنها أن تسهم فى تحقيق وفر فى الغاز الطبيعي المستخدم فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وذلك سعيًا لتصدير تلك الكميات من الغاز، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.

مشروعات الطاقة المتجددة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، إلى جانب جهود التوسع فى تصنيع مختلف المكونات الخاصة بتشغيل تلك المشروعات، وهو ما يأتي فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تستهدف الوصول إلى نسبة 42 % للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035.

كما تناول الاجتماع، موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، لتنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، وذلك فى إطار تعزيز قدرتها مصر التنافسية، وتحقيق خطتها الطموحة للوصول إلى 8٪ من السوق العالمي للهيدروجين، وكذا موقف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر المناخ الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، وما تتضمنه من مذكرات لإنتاج 28 ألف ميجاوات، ذلك بخلاف 3 آلاف ميجاوات يتم تنفيذها حاليًا.

وتطرق وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة المبذولة لتنفيذ المشروعات الطموحة للربط مع الدول الأخرى، وتصدير الطاقة الكهربائية للخارج، وخاصة أن مصر لديها المقومات للاستثمار فيها.

وأضاف السفير نادر سعد: استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي، خلال الاجتماع، جهود الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، وتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، هذا إلى جانب زيادة أطوال خطوط وكابلات الكهرباء للجهود المختلف، وكذا زيادة سعات محطات المحولات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته مؤخرا في “الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود”، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، حيث أكد الوزير أن هذا الحوار التفاعلى انتهى بعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، نتيجة تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.

كما أوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه أشار خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ ، وقال: على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2063؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته مؤخرا في “الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود”، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، حيث أكد الوزير أن هذا الحوار التفاعلى انتهى بعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، نتيجة تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.

كما أوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه أشار خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ، وقال: على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة ٢٠٦٣؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، الشعب المصري العظيم فى الداخل والخارج، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا العزيزة بالخير والتنمية والاستقرار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من الاستشاريين، لمتابعة مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

وأكد رئيس الوزراء، أن هدف الاجتماع تنسيق العمل فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بما يتضمن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، ورفع كفاءة الميادين والطرق، ومعالجة واجهات المبانى السكنية القديمة، حتى تكون المنطقة كلها فى أبهى صورة وقت افتتاح هذا المشروع الحضارى الضخم.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خرائط للمنطقة، تتضمن الميادين والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير، والطرق الداخلية المحيطة به، وكذا الاتفاق على جوانب التطوير المطلوبة، وأعمال الإضاءات، والزراعات المستهدف تنفيذها، لإبراز عظمة هذا المشروع وبريقه.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالى الدولى (سى آى إف سى CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالى الدولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد صالح الأهدلى، الرئيس التنفيذى لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، وا حمدى عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف “سى آى إف سي”.

وعلى هامش التوقيع، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف “سى آى إف سي” يعتزم إنشاء أول مركز مالى دولى فى مصر، كمركز رئيسى لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية فى مصر وخارجها.

وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبى وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

وأشار حسام هيبة إلى أن مركز “سى آى إف سي” سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولى والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالى الدولى يأتى فى ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.